‏سرشناسه : حکیم، محسن، ۱۳۴۸ - ۱۲۶۷. شارح
‏عنوان و نام پدیدآور : مستمسک العروه الوثقی/ تالیف محسن الطباطبایی الحکیم
‏مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسیر، ۱۴۱۶ق = - ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ج ۱۴
‏شابک : ۹۰۰۰۰ریال(دوره‌۱۴جلدی)
‏یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است
‏یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس
‏عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
‏موضوع : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق. العروه الوثقی. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏BP۱۸۳/۵‏/ی‌۴ع‌۴۰۲۱۳۵ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۶۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

فصل فی أحکامِ الأموات

اعلم أن أهم الأمور، و أوجب الواجبات التوبة (1) من المعاصی.
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* فصل فی أحکام الأموات
(1) إجماعاً کما عن غیر واحد. و ظاهر العلامة فی شرح التجرید، و المجلسی فی شرح أصول الکافی: دعوی إجماع الأمة: و فی الذخیرة:
«الظاهر أن التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً من غیر فرق بین الصغیرة و الکبیرة. قیل: و یدل علیه من الکتاب قوله تعالی (تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ ..) الآیة «1»، و قوله تعالی:
(وَ تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ) «2»، و من السنة ما لا یحصی. و أما العقل فالظاهر أنه حکم بوجوبها عقلا کل من قال بالحسن و القبح العقلیین».
أقول: أما الآیات الشریفة المذکورة: فالظاهر منها الوجوب الإرشادی- کما یظهر من ذکر الغایات المترتبة علیها- و أما النصوص:
فهی کثیرة، و قد عقد لها فی الوسائل أبواباً فی کتاب الجهاد، إلا أن
______________________________
(1) التحریم: 8.
(2) النور: 31.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 4
الجمیع- عدا النادر منها- إنما تضمن ذکر الفوائد المترتبة علیها، منها:
..........
______________________________
صحیح معاویة بن وهب: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه اللّٰه تعالی فستر علیه فی الدنیا و الآخرة ..» «1»
و
مصحح أبی عبیدة «سمعت أبا جعفر (ع) یقول: إن اللّٰه تبارک و تعالی أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته و زاده فی لیلة ظلماء فوجدها ..» «2»
، و
خبر ابن قبیصة: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» «3».
و بعضها و إن تضمن الأمر بها، إلا أنه یتعین حمله علی الإرشادی أیضاً إلی حکم العقل، إذ لو بنی علی الوجوب المولوی یلزم أن یکون ترکها معصیة أخری، فتجب التوبة عنها، فیکون ترکها معصیة ثالثة، و هکذا،- نظیر ما یقرر فی وجوب الإطاعة لو کان مولویاً- فیلزم تکثر المعاصی و العقوبات بمجرد ترک التوبة فی زمان، و وجوب التوبات الکثیرة الطویلة، و هو مما لا یظن الالتزام به، بل خلاف المقطوع به من الکتاب، و السنة، و مرتکزات المتشرعة، فوجوبها- کوجوب الإطاعة، و حرمة المعصیة- إما فطری بملاک دفع الضرر المحتمل، أو عقلی- بناء علی القول بالحسن و القبح العقلیین- بملاک شکر المنعم. و یفترق الحکمان فی التوبة عن الصغیرة، فعلی الأول: لیست بواجبة، لتکفیرها بترک الکبیرة فیحصل الأمن من العقاب. و علی الثانی:
واجبة، لعدم الفرق فی الحسن بین التوبة فی الکبیرة و الصغیرة، کعدم الفرق فی وجوب الإطاعة عقلا بین الأمر فی الکبیرة و الأمر فی الصغیرة.
و من ذلک یظهر صحة ما ذکره العلامة فی شرح التجرید من وجوب التوبة
______________________________
(1) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 5
و حقیقتها: الندم (1). و هو من الأمور القلبیة، و لا یکفی
______________________________
عن کل معصیة، و حکاه عن جماعة من المتکلمین، و ضعف ما حکاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب عن الصغائر المعلوم أنها صغائر. هذا، و قال المجلسی فی شرح الکافی: «سقوط العقاب مما أجمع علیه أهل الإسلام، و إنما الخلاف فی أنه هل یجب علی اللّٰه تعالی حتی لو عاقب بعد التوبة کان ظلما، أو هو تفضل بفعله سبحانه کرماً منه و رحمة بعباده؟
المعتزلة علی الأول، و الأشاعرة علی الثانی، و الیه ذهب الشیخ أبو جعفر (ره) فی کتاب الاقتصار، و العلامة فی بعض کتبه الکلامیة، و توقف المحقق الطوسی طاب ثراه فی التجرید .. (إلی أن قال): و الحق ما اختاره الشیخ (ره)، کما یظهر من کثیر من کتب الأخبار، و أدعیة الصحیفة الکاملة، و غیرها، و دلیل الوجوب ضعیف». و نحوه ما ذکره فی البحار.
أقول: الاستدلال بالأخبار و الأدعیة غیر ظاهر فی الأحکام العقلیة.
فالعمدة نفی الحکم العقلی، إذ لیست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقیاد و التذلل لیس من مقتضاها محو الاستحقاق، کغیرها من الطاعات.
(1) الظاهر من التوبة: الرجوع- کما صرح به أهل اللغة- و یشهد به ملاحظة موارد الاستعمال، منها: قوله تعالی (وَ إِلَیْهِ مَتٰابِ) «1» فالتوبة إلیه- سبحانه- معناها الرجوع الیه، إلا أنه لما امتنع الرجوع الحقیقی کان المراد منها الرجوع الادعائی الحاصل بالندم، فکأن العبد بفعل الذنب ذاهب عن اللّٰه تعالی و منصرف عنه، فاذا التفت إلی ما یترتب علی فعله من الخسران و الهلاک فندم علیه فقد رجع إلی اللّٰه تعالی. و
فی روایة أبی بصیر عن الصادق (ع): «یا داود إن عبدی المؤمن إذا أذنب
______________________________
(1) الرعد: 30.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 6
مجرد قوله: «استغفر اللّٰه» (1) بل لا حاجة الیه مع الندم القلبی (2)، و إن کان أحوط. و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها (3).
______________________________
ذنباً ثمَّ رجع و تاب من ذلک الذنب و أستحیی منی عند ذکره غفرت له ..»
الحدیث «1».
(1) لعدم صدق التوبة علیه.
(2) لعدم توقف مفهوم التوبة علیه، کما یشهد به
صحیح ابن أبی عمیر عن علی الجهضمی (الأحمسی، کافی) عن أبی جعفر (ع): «کفی بالندم توبة» «2»
بل یظهر من حدیث سماعة المشتمل علی بیان جنود العقل و الجهل «3»: مغایرة الاستغفار للتوبة، حیث عدهما جندین للعقل، و جعل ضد التوبة الإصرار، و ضد الاستغفار الاغترار. و مثله بعض الأدعیة و المناجات. و لا ینافی ذلک ما ورد من أنه
لا کبیرة مع الاستغفار «4»
و
دواء الذنوب الاستغفار «5»
، و نحو ذلک، لإمکان کون الاستغفار ماحیا کالتوبة، أو یراد منه ما سیجی‌ء فی کلام أمیر المؤمنین (ع).
(3) کما عن ظاهر الأکثر، بل ظاهر البحار المفروغیة عنه: و الظاهر أن المراد به بلوغ الندم- الذی هو نوع من التألم النفسانی- حداً یوجب انزجار النفس عن المعصیة بقول مطلق، بحیث یری أن فعلها مرجوح علی جمیع التقادیر، و العوارض الشهویة أو الغضبیة الموجبة لترجیح فعل
______________________________
(1) الوسائل باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 83 من أبواب جهاد النفس حدیث: 6- و رواه بلفظ (الأحمسی) فی باب 82 من أبواب جهاد النفس حدیث: 1.
(3) الکافی، کتاب العقل و الجهل، حدیث: 14.
(4) الوسائل، باب: 47 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 11.
(5) الوسائل، باب: 85 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 7
.....
______________________________
المعصیة علی ترکها، فیوجب کراهتها فی الأزمنة اللاحقة. أما العزم- الذی هو فعل اختیاری للقلب زائداً علی الإرادة و الکراهة- فلا دلیل علی اعتباره لا فی مفهومها، و لا فی ترتب الأثر علیها. بل قد یظهر من بعض النصوص خلافه،
ففی روایة أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
(یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً)، قال: هو الذنب الذی لا یعود فیه أبدا. قلت و أینا لم یعد؟ فقال (ع): یا أبا محمد إن اللّٰه یحب من عباده المفتن التواب» «1»
، و نحوها روایة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«2» بناءً علی أن المراد بالمفتن من یتوب ثمَّ یذنب ثمَّ یتوب، کما احتمله المجلسی (ره) فی شرح الکافی، و احتمل أیضاً أن یکون المراد منه من لا یعود إلی الذنب بعد التوبة، لکن الأول أظهر بقرینة السؤال الثانی. نعم یظهر منهما اعتباره فی التوبة النصوح، بل هو صریح
مرسل الصدوق: «روی أن التوبة النصوح هو أن یتوب الرجل من الذنب و ینوی أن لا یعود إلیه أبداً» «3».
و بالجملة: لا دلیل علی اعتبار العزم بهذا المعنی فی مفهوم التوبة، أو فی صحتها، بل قد یکون اعتباره فی ذلک موجباً لامتناع وقوعها من أکثر المذنبین الذین یثقون من أنفسهم بالعود، لامتناع العزم المذکور حینئذ. اللهم الا أن یقال: العود الصادر من المکلف بالاختیار لا ینافی العزم المذکور، بل یؤکده، لأن العود حینئذ یکون من باب انتقاض العزم، و انتقاض الشی‌ء فرع وجوده. نعم إذا کان العود لا بالاختیار یکون مانعاً عن العزم علی ترکه، لأن الوثوق بالقدرة علی الشی‌ء شرط لتحقق
______________________________
(1) الوسائل، باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 3.
(2) الوسائل، باب: 86 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 4.
(3) الوسائل، باب: 87 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 8
و المرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام (1).

(مسألة 1) یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (2) و رد الودائع، و الأمانات التی عنده مع
______________________________
العزم علی ترکه، لکنه لیس مما نحن فیه. لکن الإنصاف: أنه لا فرق فی امتناع العزم علی الشی‌ء مع العلم بعدم حصوله بین أن یکون لعدم القدرة علیه، أو لتبدل إرادة المکلف و کراهته. و مما ذکرنا یظهر أن ما حکی فی الذخیرة و غیرها عن جمع من العلماء من عدم اعتبار العزم بهذا المعنی فی التوبة فی محله.
(1) علی ما
رواه الشریف الرضی (ره) فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین (ع): «إن قائلا قال بحضرته: أستغفر اللّٰه. فقال:
علیه السلام: ثکلتک أمک أ تدری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین و هو اسم واقع علی ستة معان: أولها: الندم علی ما مضی. و الثانی:
العزم علی ترک العود إلیه أبداً. و الثالث: أن تؤدی إلی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی اللّٰه عز و جل أملس لیس علیک تبعة. و الرابع: أن تعمد إلی کل فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها. و الخامس: أن تعمد إلی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان حتی یلصق الجلد بالعظم، و ینشأ بینهما لحم جدید. و السادس: أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة، فعند ذلک تقول: أستغفر اللّٰه» «1»
و هذا منه (ع) و ان کان بیاناً للاستغفار الکامل، لا للتوبة، إلا أنه یصح أن یکون بیاناً للتوبة الکاملة، لاشتماله علی الندم و العزم، و زیادة.
(2) بلا خلاف ظاهر، و لا إشکال فی الجملة، کما یستفاد من
______________________________
(1) الوسائل، باب: 87 من أبواب جهاد النفس، حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 9
الإمکان، و الوصیة بها مع عدمه، مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته (1).
______________________________
کلماتهم هنا. و فی الوصیة، و الودیعة، و فی قضاء الصلوات. و کأن الوجه فیه استقرار سیرة العقلاء علی عدم المعذوریة فی الفوات لو أخر مع ظهور أمارات عدم القدرة علی الأداء علی تقدیر التأخیر. و فی الجواهر- فی شرح ما فی الشرائع فی مبحث الودیعة من قوله: «و إذا ظهر للمودع امارة الموت وجب الاشهاد»- قال: «کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافاً بینهم». نعم عبر بعضهم بالإشهاد» و آخر بالوصیة کما فی القواعد، و المصنف (ره) عبر بالأداء فی الحقوق و الودائع. لکن وجوب الأداء تعییناً إن أمکن فی الحقوق الواجبة بحیث لا یجوز له الاعتماد علی الوصی فی ذلک غیر ظاهر، إذ لیس حال الوصی إلا حال الوکیل فی حال الحیاة نعم لا بأس به فیما لو کان الحق فوریاً، فإنه لا یجوز تأخیره إلی ما بعد الوفاة، لکنه لا یختص ذلک بما لو ظهرت أمارات الموت کما لا یخفی.
کما أنه لا بأس به أیضاً فی الودیعة إذا علم من حال المالک عدم الرضا بتسلیم الودعی إلی غیره، کما یقتضیه عقد الودیعة- کما مال إلیه فی الجواهر- خلافاً لما فی الشرائع من التعبیر بالإشهاد، و لما فی القواعد من التعبیر بالوصیة فإن ذلک منهما خلاف ما یقتضیه عقد الودیعة کما عرفت. و بالجملة:
وجوب أحد الأمرین من الأداء و الوصیة مما لا ینبغی التأمل فیه، إنما التأمل فی وجوب الأداء تعییناً مطلقاً إن أمکن، لعدم ظهور دلیل علیه، فلا یبعد فی الحقوق الواجبة جواز الوصیة إلی الثقة بدفعها.
(1) لإحراز الأداء الواجب علیه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 10

(مسألة 2) إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة (1) کالصلاة، و الصوم، و الحج، و نحوها- وجب الوصیة بها إذا کان له مال (2)، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع (3) و فیما علی الولی کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه، أو الوصیة باستئجارها أیضاً (4).

(مسألة 3) یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (5):
لکن لا یجوز له تفویت شی‌ء منه علی الوارث بالإقرار کذباً، لأن المال بعد موته یکون للوارث، فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله (6). نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان
______________________________
(1) أما ما یقبلها فیدخل فی المسألة الاولی من وجوب أدائه و لو بالاستنابة.
(2) لما سبق.
(3) لوجوب الاحتیاط عقلا عند الشک فی القدرة.
(4) لأنها لما کانت تقبل النیابة بعد الوفاة کان أداؤها ممکناً، فیجب علیه التسبیب الیه مهما أمکن، و منه الوصیة، فتجب لوجوب أدائها، إذ تکون بعد الوفاة نظیر ما یقبل النیابة حال الحیاة.
(5) لقاعدة السلطنة.
(6) یعنی: التفویت بنحو التسبیب لا بنحو المباشرة. و تحریم ذلک یستفاد مما دل علی وجوب إقامة الشهادة
«1»، و تحریم شهادة الزور
«2» و تحریم الوصیة بحرمان بعض الورثة من المیراث
«3»، و نحو ذلک مما یدل
______________________________
(1) الوسائل، باب: 2 من کتاب الشهادات.
(2) الوسائل، باب: 9 من کتاب الشهادات.
(3) الوسائل، باب: 90 من کتاب الوصایا و یستفاد من باب: 5 و 8 و 10 و 11 و 16 و 38 من أبواب الوصایا بل و یستفاد من غیرها. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 11
لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه (1)، لکنه- أیضاً- مشکل. و کذا إذا کان له دین علی شخص:
و الأحوط الاعلام. و إذا عد عدم الاعلام تفویتاً فواجب یقیناً.

(مسألة 4) لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله (2)، إلا
______________________________
علی تحریم مثل هذا التسبیب. و یمکن أن یکون تحریم الإقرار المذکور لأنه تسبیب إلی وقوع غیره فی الحرام، لکن عرفت فی مبحث وجوب الإعلام بالنجاسة الإشکال فی حرمة التسبیب المذکور، لعدم الدلیل علیه إلا فیما علم من الشارع الأقدس کراهة ذلک الحرام من جمیع المکلفین، کقتل النفس المحترمة. و حینئذ فیحرم کل ماله دخل فی وقوع الحرام فعلا کان أو ترکاً، تسبیباً کان أو غیره. أما ما لا یعلم من الشارع کراهة وقوعه من جمیع المکلفین، فلا دلیل علی حرمة التسبیب إلی وقوعه. نعم إذا کان المقر له عالماً بکذب الإقرار، یکون أخذه للمال المقر به حراماً علیه، فالإقرار کذباً حرام، لکونه إعانة له علی الحرام. و أما تحریم الإقرار المذکور من جهة أنه کذب فلا ریب فیه و لا خلاف. و من ذلک یظهر تحریم الإقرار المذکور فی صورة علم المقر له بکذبه من وجوه ثلاثة:
کونه کذباً، و کونه إعانة علی الحرام، و کونه تفویتاً علی الغیر حقه.
(1) لعدم ثبوت کون ترک الاعلام تسبیباً، و کذا فی الفرض الآتی:
فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصیة علی کل من له حق یخاف ضیاعه، مبنی علی کون ترکه تسبیباً، و کون التسبیب الیه حراماً، و کلاهما محل إشکال. و قد اعترف بخلو ما وقف علیه من العبارات عنه. نعم قد یومئ ما دل علی وجوب أداء الشهادة إلی وجوب الاعلام فی المقام.
(2) للأصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 12
إذا عد عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم (1)، و علی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً. و کذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً. نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات غیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً (2)، لکنه- أیضاً- لا یخلو عن إشکال (3)، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء (4).
______________________________
(1) فإنه خلاف مقتضی ولایته علیهم بحفظهم، و حفظ مالهم.
و لأجل ذلک یجب فی القیم أن یکون أمیناً، و إلا بطل نصبه. و منه یظهر حال ما بعده. ثمَّ إن عده تضییعاً یختص بما إذا لم یوجد أمین یتولی أمورهم بعد وفاته، و إلا فلا یکون تضییعاً لهم،
(2) لأن الثلث ماله، فکما له أن یتصرف فیه بأی وجه، له أن یجعل الولایة علیه لأی شخص، نظیر إبداع الخائن، و توکیله فی صرف ماله فی بعض وجوه الخیر.
(3) لاحتمال عدم صلاحیة الخائن للولایة علی أی أمر من الأمور، لأن فیه تعرضاً للندامة. و لکنه- کما تری- ضعیف.
(4) فإن الوصیة بالمال إلی الفقراء موجبة لثبوت حق لهم فیه، فیکون الإیصاء إلی الخائن تولیة له علی حق الغیر، الموجبة لضیاعه، نظیر تولیة الخائن علی مال الصغار. و دعوی: أن الموصی إنما جعل الحق للغیر علی هذا الوجه الخاص، و لم یجعل له الحق مطلقاً، حتی تکون تولیته علیه منافیة لمراعاة مصلحته. مندفع: بمنع ذلک التقیید، و لذا لو بطلت الوصیة المذکورة لموت الوصی، أو ظهور خیانة، بقیت الوصیة للفقراء بحالها. فجعل الولایة المذکورة من قبیل الشرط فی ضمن العقد،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 13

فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه، و هی أمور: (الأول): الصبر و الشکر للّٰه تعالی. (الثانی): عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن. و حد الشکایة أن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به أحدا، و أصابنی ما لم یصب أحدا. و أما إذا قال: سهرت
______________________________
لا یجوز أن یکون منافیاً لمقتضی العقد. و لأجل ما ذکر حکی عن بعض:
التفصیل- فی اعتبار العدالة- بین ما یتعلق بحق الغیر- و لو کان ثبوت الحق بنفس الوصیة- و بین ما لا یتعلق بحق الغیر أصلا. لکن لم یتضح ما فی المتن من الفرق بین ما یکون راجعاً الی الفقراء، و بین ما یکون راجعاً إلی غیرهم، لأن الجعل للفقراء إذا کان یستوجب الحق للفقراء، کان کذلک بالنسبة إلی غیرهم. و أیضاً فإن ثبوت الحق المذکور غیر ظاهر کلیة، إذ قد یکون الجعل کذلک کما إذا قال: «ثلثی للفقراء أو للمسجد»، و قد لا یکون کذلک کما إذا قال: «اصرف ثلثی فی المسجد أو فی الفقراء»، و الکلام فی الجمیع بنحو واحد، و هو: أن الوصیة للفقراء، أو للجهات أو فیها منافیة للولایة المذکورة، فلا مجال للأخذ بها معها. و لا مجال لدعوی: أن جعل الولایة فیها راجع إلی الوصیة بما زاد علی مورد الخیانة فکأنه قال: «أعط للفقراء الزائد علی ما ترغب فیه». إذ فیها: أن جعل الولایة لیس فیه ترخیص فی أخذ المال، و إلا کان خلفاً، و لم یکن خائناً و لا عاصیاً کما هو ظاهر. و تمام الکلام فی ذلک موکول الی محله من کتاب الوصیة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 14
البارحة، أو کنت محموما، فلا بأس به. (الثالث): أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام. (الرابع): أن یجدد التوبة.
(الخامس): أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه و غیرهم (السادس): أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیام: (السابع):
الاذن لهم فی عیادته. (الثامن): عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البرء بدونهما.
(التاسع): أن یجتنب ما یحتمل الضرر. (العاشر): أن یتصدق هو و أقرباؤه بشی‌ء
..........
______________________________
قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم «داووا مرضاکم بالصدقة» «1»
(الحادی عشر): أن یقر- عند حضور المؤمنین- بالتوحید، و النبوة، و الإمامة، و المعاد، و سائر العقائد الحقة. (الثانی عشر): أن ینصب قیما أمیناً علی صغاره، و یجعل علیه ناظراً. (الثالث عشر):
أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً. (الرابع عشر): أن یهی‌ء کفنه. و من أهم الأمور: إحکام أمر وصیته، و توضیحه و إعلام الوصی و الناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن بالهّٰف عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال، و یستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع «2».

فصل عیادة المریض من المستحبات المؤکدة، و فی بعض الاخبار.
______________________________
(1) الوسائل، باب: 22 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل: باب: 31 من أبواب الاحتضار.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 15
أن عیادته عیادة اللّٰه تعالی، فإنه حاضر عند المریض المؤمن
______________________________
«1» و لا تتأکد فی وجع العین و الضرس و الدمّل، و کذا من اشتد مرضه أو طال. و لا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح و المساء و لا یشترط فیها الجلوس، بل و لا السؤال عن حاله، و لها آداب: (أحدها) أن یجلس، و لکن لا یطیل الجلوس، إلا إذا کان المریض طالباً. (الثانی):
أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری، أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض. (الثالث): أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له، أو مطلقاً: (الرابع): أن یدعو له بالشفاء. و الأولی أن یقول:
«اللهم اشفه بشفائک، و داوه بدوائک، و عافه من بلائک» «2»
(الخامس): أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه و یریحه. (السادس):
أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین، أو أربعین مرة، أو سبع مرات، أو مرة واحدة،
فعن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «لو قرئت الحمد علی میت سبعین مرة ثمَّ ردت فیه الروح ما کان ذلک عجبا» «3».
و
فی الحدیث: «ما قرئت الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن اللّٰه، و إن شئتم فجربوا و لا تشکوا» «4»
و
قال الصادق علیه السلام: «من نالته علة فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرات، و ینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد
______________________________
(1) الوسائل، باب: 10 من أبواب الاحتضار، حدیث: 10- 11، و قد نقله فی المتن بالمعنی.
(2) مستدرک الوسائل، باب النوادر- 39- من أبواب الاحتضار، حدیث: 22.
(3) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حدیث: 1.
(4) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 16
علیه» «1».
(السابع): أن لا یأکل عنده ما یضره و یشتهیه.
(الثامن): أن لا یفعل عنده ما یغیظه، أو یضیق خلقه.
(التاسع): أن یلتمس منه الدعاء، فإنه ممن یستجاب دعاؤه
______________________________
فعن الصادق صلوات اللّٰه علیه: «ثلاثة یستجاب دعاؤهم:
الحاج، و الغازی، و المریض» «2».

فصل فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر، و هی أمور:

الأول: توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة (1). و وجوبه لا یخلو عن قوة (2).
فصل فیما یتعلق بالمحتضر
(1) إجماعاً، کما عن الخلاف، و التذکرة، و ظاهر کشف اللثام.
و فی المعتبر نسبته إلی علمائنا أجمع. و قد صرحت به النصوص، و سیأتی بعضها.
(2) کما هو المشهور- کما فی الروضة، و الکفایة، و عن المدارک- و نسب إلی الأشهر، و إلی الأکثر أیضاً. و یدل علیه
موثق معاویة بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المیت. فقال: استقبل بباطن قدمیه القبلة» «3»
______________________________
(1) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حدیث: 7، و لکنه خال عن قوله:
(و ینبغی ..) و لم أعثر علیه فی مظانه من الوسائل و المستدرک.
(2) الوسائل، باب: 12 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
(3) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 17
.....
______________________________
و المناقشة فی سنده بعدم الصحة. و فی دلالته باحتمال کون السؤال عن کیفیة الاستقبال به، أو عن حکم المیت بعد موته، لظهور المشتق فی المتلبس.
مندفعة بأن الموثق حجة. و بأن الظاهر من السؤال: السؤال عن حکم المیت نفسه، لا کیفیة توجیهه. و بان المشتق و إن کان ظاهراً فی المتلبس لکن یأبی حمله علی ذلک الجواب، لعدم کون التوجیه إلی القبلة من أحکام المیت بعد الموت، و لذا
قال الصادق (ع) فی الصحیح عن ذریح: «فاذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجله» «1».
فإطلاق الأمر بالاستقبال یقتضی إرادة المحتضر من المیت. لکن الإنصاف أن الاعتماد فی القول بالوجوب علی مثل هذا الظهور لا یخلو من إشکال، لقرب حمله علی إرادة الأمر بکیفیة الاستقبال ما دام فی الأرض، کما یشهد به
مصحح سلیمان بن خالد: «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: إذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبلة، و کذلک إذا غسل، یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فیکون مستقبل باطن قدمیه و وجهه إلی القبلة» «2»
فإن ظهور الأمر بالتسجیة تجاه القبلة فیما بعد الموت لا ینبغی أن ینکر.
(و حمله) علی إرادة «إذا أراد أن یموت» بقرینة قوله (ع) فی ذیله:
«و کذلک إذا غسل»
، لأن المراد منه «إذا أرید أن یغسل» بقرینة قوله (ع):
«یخفر له ..»
(بعید). لأن القرینة المذکورة تقتضی حمل أداة الشرط علی التوقیت محضاً من دون أن تکون مراداً منها الاشتراط و حمل أداة الشرط علی ذلک فی الصدر بقرینة السیاق یقتضی إرادة الأمر بالاستقبال حین الموت، فلا یشمل حال الاحتضار قبل الموت، و لا سیما بملاحظة الأمر بالتسجیة التی هی التغطیة، إذ هی من أحکام المیت لا المحتضر
______________________________
(1) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 18
.....
______________________________
و حمل التسجیة علی التوجیه إلی القبلة خلاف الظاهر.
و دعوی: أن التصرف فی الأداة بحملها علی التوقیت لیس بأولی من التصرف فی الشرط بحمله علی إرادة أن یغسل، فیکون معنی
«إذا غسل»
: إذا أشرف علی التغسیل، فیکون مقتضی السیاق حمل:
«إذا مات»
علی معنی: إذا أشرف علی الموت، فیتم الاستدلال بالروایة علی الوجوب حال الاحتضار.
یدفعها: أن الظاهر من أداة الشرط- حین لا یمکن حملها علی الاشتراط- إرادة التوقیت، کما یظهر من ملاحظة النظائر، مثل:
«إذا صلیت فأقبل علی صلاتک»
، و
«إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک»
، و نحوهما، فیکون التصرف فیها لا فی الشرط. مع أنه لو سلم عدم الظهور فیما ذکرنا فلا أقل من الاجمال الموجب للسقوط عن الحجیة. مضافاً إلی ما أشار إلیه شیخنا الأعظم (ره) من أن
قوله علیه السلام: «إذا مات لأحدکم میت»
یجب حمل «المیت» فیه علی المشرف علی الموت، لامتناع تعلق الموت بالمیت، نظیر:
«من قتل قتیلا»
. و حینئذ یمتنع أن یحمل
«إذا مات»
علی معنی: إذا أشرف علی الموت. إذ لو حمل علی ذلک احتیج إلی تصرف آخر، لامتناع تعلق الاشراف علی الموت بالمشرف علی الموت، نظیر الإشکال فی:
«من قتل قتیلا»
. و لزوم مثل ذلک بعید فی الکلام، فلا مجال للعمل بقرینة السیاق. لکن یشکل ما ذکره بأن التصرف فی:
«من قتل قتیلا»
، و فی قوله:
«إذا مات المیت»
لیس بحمل القتیل أو المیت علی المشرف علی القتل أو الموت، بل بحمل الوصف علی کونه مرآة إلی الذات نفسها مجرّدة عن الوصف. و حینئذ لا مانع من حمل:
«إذا مات»
علی معنی: إذا أشرف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 19
بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً (1). و إن لم یمکن
______________________________
و کیف کان مما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی وجوب الاستقبال المذکور للمحتضر بالمصحح المذکور کما ذکره جماعة من القائلین بالوجوب و أضعف من ذلک الاستدلال علی الوجوب
بمرسل الفقیه عن الصادق (ع): «أنه سئل عن توجیه المیت. فقال: استقبل بباطن قدمیه القبلة.
قال:
و قال: أمیر المؤمنین (ع): دخل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی السوق، و قد وجه إلی غیر القبلة فقال صلی اللّٰه علیه و آله و سلم: وجهوه إلی القبلة فإنکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة، و أقبل اللّٰه عز و جل علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتی یقبض» «1».
و عن العلل و ثواب الأعمال روایته مسنداً
«2». إذ فیه- مضافاً إلی ما فی الخبر من الضعف بالإسناد و الإرسال- أنه- بقرینة التعلیل- ظاهر فی الاستحباب. و أما صدره فأجنبی عن الوجوب و لأجل ما ذکرنا اختار جمع من الأساطین- منهم السید المرتضی، و الشیخ فی الخلاف و النهایة، و المحقق فی المعتبر، و کثیر من المتأخرین- الاستحباب و عن الخلاف: الإجماع علیه. و تردد فیه آخرون. و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
(1) کما فی طهارة شیخنا الأعظم حاکیاً التصریح به عن بعض، معللا له: «بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه فی الخارج لا عن مباشر». و ما فی بعض الأخبار من توجیه الخطاب إلی غیره، إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلک. و فی طهارة شیخنا: «انه لا یبعد تقدّمه فی التکلیف علی غیره»، و قریب منه ما فی الجواهر. و هو غیر بعید،
______________________________
(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار حدیث: 5- 6
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار، ملحق الحدیث السادس.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 20
بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها (1)، و إلا فبتوجیهه جالساً، أو مضطجعاً علی الأیمن، أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس.
و لا فرق بین الرجل و الامرأة (2)، و الصغیر و الکبیر، بشرط أن یکون مسلماً (3). و یجب أن یکون ذلک بإذن ولیه مع الإمکان (4)،
______________________________
و إن کان هو خلاف مقتضی الجمود علی ما تحت عبارة النصوص.
(1) لا وجه له ظاهر غیر قاعدة المیسور التی لا تخلو من إشکال، و کذا حال ما بعده.
(2) للإطلاق، فإن الظاهر أن المیت أعم من الذکر و الأنثی.
(3) بلا إشکال علی الظاهر. و قد صرّح بذلک غیر واحد مرسلین له إرسال المسلمات. و هذا هو العمدة، و إلا فإطلاق بعض النصوص شامل لغیره. أما المخالف: فقد یقال- کما فی الروض- بعدم وجوب توجیهه، لقاعدة الإلزام. لکن فی حاشیة الجمال: «الظاهر أن المناط رأی الحاضر لا المیت». و هو کما تری، فان ذلک من حقوق المیت.
و لا سیما و أن لازمه عدم وجوب توجیه الموافق إذا کان الحاضر مخالفاً.
نعم قد یستشکل فی شمول النصوص له و للکافر بأنه إکرام للمیت، و تهیئة له للرحمة- کما یشیر الی ذلک المرسل المتقدم- و هما غیر صالحین لذلک.
(4) لما سیأتی من أن أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه، بناء علی عمومها للمقام، کما یقتضیه عموم بعض معاقد الإجماع، حیث جعل موضوعها: جمیع أحکام المیت. اللهم إلا أن تختص بالأحکام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فیه. أو لعموم قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*» «1». إلا أن یدعی اختصاصه بما یرجع فیه الی معین،
______________________________
(1) الأنفال: 75.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 21
و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی (1). و الأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل (2).
______________________________
و هو فی المقام غیر ثابت. أو یقال بأن التوجیه إلی القبلة تصرف فی المیت لا دلیل علی جوازه بغیر إذن الولی، و الإطلاقات لا تصلح لإثبات الجواز لورودها فی مقام وجوب التوجیه نفسه، إلا أن یدعی أن لازم ذلک عدم جواز توجیهه بغیر اذن المحتضر نفسه، مع الإمکان، و مع عدمه فبإذن ولیه إما الحاکم الشرعی أو الولی الخاص.
(1) لأنه ولی من لا ولی له، و لازمه تعین استئذانه، کما فی غیره من الأحکام- کما سیأتی- بل بناء علیه یجب الاستئذان من عدول المؤمنین لو تعذر الاستئذان من الحاکم.
(2) قال شیخنا الأعظم: «و علی القول بالوجوب ففی وجوب إبقائه کذلک إلی ما بعد الموت فی أقل زمان، أو مطلقاً، أو ما لم ینقل عن محله، أو سقوطه بالموت، وجوه. ظاهر المرسلة، بل صریحها: الأخیر. قیل:
و کذا ظاهر الحسنة بناء علی أن المراد بالمیت: المشرف علی الموت. و فیه تأمل». و فی الذکری اختار السقوط بالموت، ناسبا له إلی ظاهر الأخبار قال فی الجواهر: «و لعله لأنه فهم من المیت فیها ما قلناه سابقاً من المشرف علی الموت»، و کأنه لأنه إذا مات خرج عن کونه مشرفاً، فیخرج عن حکمه. لکن عن المصابیح: أن ظاهر مصحح سلیمان المتقدم
وجوب الاستقبال إلی ما بعد الغسل. و فیه: أنه غیر ظاهر المأخذ، لأن ذکر الغسل فیه فی مقابل الموت یدل علی أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد، و إلا کان المناسب أن یقول (ع): «إلی أن یغسل».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 22
و بعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه الی حال الدفن (1) بجعل رأسه الی المغرب و رجله الی المشرق.

(الثانی) یستحب تلقینه الشهادتین، و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر (ع) (2)،
______________________________
فقوله (ع):
«و کذلک إذا غسل»
یدل علی الانتفاء فی غیر هاتین الحالین. و لأجله لا مجال لجریان الاستصحاب. علی أنه لا مجال له علی تقدیر رفع الجنازة، لعدم وجوبه حال الرفع فیستصحب العدم إلی ما بعد الوضع. نعم ربما یجری بنحو الاستصحاب التعلیقی فیقال: کان قبل الرفع بحیث لو وضع وجب الاستقبال به فکذا بعد ما رفع. لکن الإشکال فی الاستصحاب التعلیقی مشهور، و قد أشرنا إلیه فیما مضی من المباحث.
و المتحصل مما ذکرنا: أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت، فیسقط بأول آن منه. و کذلک ظاهر المرسلة، بل صریحها، و ظاهر الموثق. و أما الاستصحاب فیقتضی وجوبه إلی أن یرفع. و مما ذکرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الأخیرة المذکورة فی کلام شیخنا الأعظم (ره) و أما الاحتمال الأول فکأن وجهه الانصراف. کما تعرف أیضاً أن الأقوی منها الأخیر، الذی اختاره فی الذکری، و تبعه علیه غیره، و أما حال الغسل فظاهر مصحح سلیمان
وجوبه من غیر معارض.
(1) لما
فی روایة یعقوب بن یقطین عن أبی الحسن الرضا (ع) من قوله (ع): «فاذا طهر وضع کما یوضع فی قبره» «1»
: (2) إجماعاً،
ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا حضرت المیت قبل أن یموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّٰه وحده
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 23
و سائر الاعتقادات الحقة (1)، علی وجه یفهم (2). بل یستحب تکرارها إلی أن یموت، و یناسب قراءة العدیلة.

(الثالث) تلقینه کلمات الفرج (3). و أیضاً هذا الدعاء «اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک،
______________________________
لا شریک له، و أن محمداً عبده و رسوله» «1»
، و
فی مصحح زرارة عن أبی جعفر (ع): «لو أدرکت عکرمة عند الموت لنفعته. فقیل لأبی عبد اللّٰه (ع): بما ذا کان ینفعه؟ قال (ع): یلقنه ما أنتم علیه» «2»
: و نحوهما غیرهما. و الأمر بهما فی جملة من النصوص محمول علی الاستحباب بقرینة الإجماع، و بعض التعلیلات.
(1) لدخوله فی مصحح زرارة
. (2) لأنه المستفاد من النصوص. بل ظاهرها- أیضا اعتبار متابعة المریض بلسانه، کما یقتضیه لفظ التلقین أیضاً.
(3) إجماعاً،
ففی مصحح زرارة: «إذا أدرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج: لا إله إلا اللّٰه الحلیم الکریم، لا إله إلا اللّٰه العلی العظیم، سبحان اللّٰه رب السماوات السبع، و رب الأرضین السبع، و ما فیهن، و ما بینهن، و رب العرش العظیم، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*» «3»
و
فی مصحح الحلبی: أن النبی (ص) لقنها لرجل من بنی هاشم، فلما قالها الرجل قال النبی (ص): «الحمد للّٰه الذی استنقذه من النار» «4»
لکن فیه تقدیم:
«العلی العظیم»
علی:
«الحلیم الکریم»
. و الأولی الأخذ
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(4) الوسائل، باب: 38 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 24
و اقبل منی الیسیر من طاعتک»
(1). و أیضاً:
«یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی الکثیر، إنک أنت العفو الغفور»
(2). و أیضاً:
«اللهم ارحمنی فإنک رحیم»
(3).

(الرابع) نقله إلی مصلاه إذا عسر علیه النزع (4).
______________________________
بالأول، لاعتضاده بروایة عبد اللّٰه بن میمون
«1»، و روایة أبی بصیر الواردة فی القنوت
«2»، و إن کان مقتضی الجمع التخییر. و عن المفید (ره) و غیره: زیادة «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ» قبل التحمید، و لیس له دلیل ظاهر غیر ما یحکی عن بعض نسخ مرسل الصدوق «3»، و فی الرضوی
«4» کما أن فی المرسل: زیادة:
«و ما تحتهن»
بعد قوله:
«و ما بینهن»
، و
فی روایة أبی بصیر «لا إله إلا اللّٰه رب السماوات»
بدل:
«سبحان اللّٰه رب السماوات»
. (1) کما فی روایة سالم بن أبی سلمة
«5». (2) کما فی مرسلة الصدوق
«6». (3)
فعن دعوات الراوندی: «أن زین العابدین (ع) لم یزل یردد ذلک حتی توفی صلوات اللّٰه علیه» «7».
(4) کما عن جماعة،
ففی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار، حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت، حدیث: 4.
(3) الفقیه، باب غسل المیت، حدیث: 1.
(4) مستدرک الوسائل، باب: 28 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 39 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(6) الوسائل، باب: 39 من أبواب الاحتضار، حدیث: 3.
(7) مستدرک الوسائل، باب: 29 من أبواب الاحتضار، حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 25
بشرط أن لا یوجب أذاه (1).

(الخامس) قراءة سورة (یاسین) و (الصافات) لتعجیل راحته (2) و کذا آیة الکرسی (3)
______________________________
«إذا عسر علی المیت موته و نزعه قرّب الی مصلاه الذی کان یصلی فیه» «1»
و نحوه غیره. و
فی مصحح زرارة: «إذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلاه الذی یصلی فیه، أو علیه» «2»
و احتمل کون التردید من الراوی لأن لفظ المصلی لا یستعمل فی أکثر من معنی. فتأمل.
(1) لحرمة أذاه، فلا یعارضها الاستحباب.
(2)
لروایة الجعفری: «رأیت أبا الحسن (ع) یقول لابنه القاسم:
قم یا بنی فاقرأ عند أخیک (وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا) حتی تستتمها، فقرأ، فلما بلغ (أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا) قضی الفتی، فلما سجی و خرجوا أقبل علیه یعقوب بن جعفر فقال له: کنا نعهد المیت إذا نزل به الموت یقرأ عنده (یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ) فصرت تأمرنا ب (الصَّافّٰاتِ صَفًّا) فقال: یا بنی لم تقرأ عند مکروب من موت قط إلا عجل اللّٰه راحته» «3»
و یستفاد منها، و من غیرها: استحباب قراءة (یاسین).
(3)
فعن دعوات الراوندی: «روی أنه یقرأ عند المریض و المیت آیة الکرسی، و یقول: اللهم أخرجه إلی رضی منک و رضوان، اللهم اغفر له ذنبه، جل ثناء وجهک. ثمَّ یقرأ آیة السخرة: (إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ ..) «4» ثمَّ یقرأ ثلاث آیات من آخر البقرة:
______________________________
(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
(3) الوسائل، باب: 41 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(4) الأعراف: 54.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 26
إلی (هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ) (1) و آیة السخرة: و هی (إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ ..) إلی آخر الآیة، و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة: (لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ ..) إلی آخر السورة و یقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن (2).

فصل فی المستحبات بعد الموت و هی أمور: (الأول): تغمیض عینه (3)،
______________________________
(لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ) ثمَّ یقرأ سورة الأحزاب» «1» فتأمل.
(1) قد عرفت فی آداب التخلی: أن آخر آیة الکرسی (وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ).
(2) کما
عن المعتبر، و الذکری، و فی الرضوی: «فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن، و ذکر اللّٰه، و الصلاة علی رسول اللّٰه (ص)» «2».
فصل فی المستحبات بعد الموت
(3) بلا خلاف، کما عن المنتهی،
لروایة أبی کهمش: «حضرت موت إسماعیل و أبو عبد اللّٰه (ع) جالس عنده، فلما حضره الموت شد
______________________________
(1) مستدرک الوسائل، باب النوادر- 39- من أبواب الاحتضار، حدیث: 35.
(2) الباب الثانی من أبواب تجهیز المیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 27
و تطبیق فمه (1) (الثانی): شد فکیه (2) (الثالث): مد یدیه إلی جنبیه (3) (الرابع): مد رجلیه (الخامس): تغطیته بثوب (4) (السادس): الإسراج فی المکان الذی مات فیه (5)
______________________________
لحییه، و غمضه، و غطی علیه الملحفة» «1»
، و لما فی الإرشاد للمفید من
قول الحسن (ع) لأخیه الحسین (ع): «فاذا قضیت نحبی فغمضنی و غسلنی» «2».
(1) کما ذکره جماعة، و کأنه لما یستفاد من الأمر بشد لحییه فی روایة أبی کهمش
. (2) کما فی الروایة المتقدمة
. (3) کما ذکره الأصحاب. و عن المعتبر: «لم أعلم أن فی ذلک نقلًا عن أهل البیت (ع)، و لعل ذلک لیکون أطوع للغاسل، و أسهل للدرج فی الکفن». و منه یظهر حال مد رجلیه.
(4) بلا خلاف، کما عن المنتهی، و جامع المقاصد. و یستفاد من روایة أبی کهمش
، و مصحح سلیمان بن خالد المتقدم
فی الاستقبال، و من خبر الجعفری
السابق فتأمل.
(5) ذکره الشیخان، و الأصحاب، کما عن جامع المقاصد، و ان اختلفت عباراتهم المحکیة فی مفتاح الکرامة فی بعض الخصوصیات. و استدل له
بخبر عثمان بن عیسی عن عدة من أصحابنا قالوا: «لما قبض أبو جعفر علیه السلام أمر أبو عبد اللّٰه (ع) بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّٰه (ع)، ثمَّ أمر أبو الحسن (ع) بمثل ذلک فی بیت
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الاحتضار حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الدفن، حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 28
إن مات فی اللیل (السابع): إعلام المؤمنین (1) لیحضروا جنازته (الثامن): التعجیل فی دفنه (2)، فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار، و لا النهار إن مات فی اللیل، إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین (3)، و إن کانت حاملا مع حیاة
______________________________
أبی عبد اللّٰه (ع) حتی أخرج به إلی العراق، ثمَّ لا أدری ما کان» «1»
و دلالته قاصرة کما اعترف به جماعة، فلم یبق إلا الاعتماد علی الفتوی، و لا بأس به بناءً علی قاعدة التسامح، و جریانها فی المقام، و کلاهما- و لا سیما الأول- محل إشکال.
(1) للنصوص، کما فی المستند، منها:
صحیح ابن سنان: «ینبغی لأولیاء المیت منکم أن یؤذنوا إخوان المیت بموته» «2».
و
فی الصحیح عن ذریح: «عن الجنازة یؤذن بها الناس؟ قال (ع): نعم» «3»
و
فی مرسل القاسم بن محمد: «إن الجنازة یؤذن بها الناس» «4».
(2) بلا خلاف، کما عن جماعة، بل إجماعاً، کما عن آخرین،
ففی خبر جابر عن أبی جعفر (ع): «قال: قال رسول اللّٰه (ص): یا معشر الناس لا ألفین رجلا منکم مات: له میت لیلا فانتظر به الصبح، و لا رجلا مات له میت نهاراً فانتظر به اللیل، لا تنتظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم إلی مضاجعهم» «5»
، و
فی مرسل الفقیه: «کرامة المیت تعجیله» «6».
(3)
ففی موثق عمار: «الغریق یحبس حتی یتغیر، و یعلم انه قد
______________________________
(1) الوسائل، باب: 45 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 1.
(3) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 3.
(4) الوسائل، باب: 1 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 4.
(5) الوسائل: باب: 47 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(6) الوسائل، باب: 47 من أبواب الاحتضار، حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 29
ولدها. فإلی أن یشق جنبها الأیسر (1) لإخراجه، ثمَّ خیاطته.

فصل فی المکروهات و هی أمور: (الأول): أن یمس فی حال النزع، فإنه یوجب أذاه (2).
______________________________
مات، ثمَّ یغسل و یکفن» «1»
، و
فی روایة إسماعیل بن عبد الخالق:
«قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: خمس ینتظر بهم إلا أن یتغیروا: الغریق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن» «2»
، و
فی روایة إسحاق: «عن الغریق أ یغسل؟ قال (ع): نعم، و یستبرأ. قلت: و کیف یستبرأ؟ قال (ع): یترک ثلاثة أیام قبل أن یدفن، و کذلک- أیضاً- صاحب الصاعقة، فإنه ربما ظنوا أنه مات و لم یمت «3»
، و نحوها غیرها. و من الأخیر یعلم عموم الحکم لکل مشتبه، و لا یبعد أن یکون ذکر الثلاثة أیام لأنها توجب العلم بالموت غالباً، کما یشهد به- مضافاً إلی دعوی جماعة الإجماع علی اعتبار العلم فی جواز الدفن- الاقتصار علی الیومین
فی ذیل الموثق المتقدم: «و سئل عن المصعوق فقال (ع): إذا صعق حبس یومین، ثمَّ یغسل و یکفن»
، بل هو مقتضی حکومة التعلیل فی روایة إسحاق
علی ذکر العدد. فلاحظ.
(1) کما سیأتی إن شاء اللّٰه فی أواخر فصل الدفن.
فصل فی المکروهات
(2)
لموثق زرارة: «ثقل ابن لجعفر (ع) و أبو جعفر (ع) جالس
______________________________
(1) الوسائل، باب 48 من أبواب الاحتضار، حدیث: 4.
(2) الوسائل، باب: 48 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
(3) الوسائل، باب: 48 من أبواب الاحتضار، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 30
(الثانی): تثقیل بطنه بحدید (1). أو غیره (2) (الثالث):
إبقاؤه وحده (3)، فان الشیطان یعبث فی جوفه (الرابع):
حضور الجنب و الحائض (4) عنده حالة الاحتضار (الخامس):
______________________________
فی ناحیة، فکان إذا دنی منه إنسان قال: لا تمسه، فإنه إنما یزداد ضعفا:
و أضعف ما یکون فی هذه الحال، و من مسه علی هذه الحال أعان علیه» «1» و مقتضاه حرمة المس، و لا سیما إذا کان یوجب أذاه، کما فی المتن.
(1) إجماعاً عن الخلاف، و جامع المقاصد. و لیس علیه نص ظاهر بل الوجه فیه فتوی الجماعة، و ما عن التهذیب انه قال: «سمعناه مذاکرة من الشیوخ»، بناءً علی قاعدة التسامح، و إن کان المحکی عن الفاخر انه أمر بجعل الحدید علی بطنه، و عن ابن الجنید انه یوضع شی‌ء علیها. هذا لو أرید ذلک بعد الموت، کما لعله الظاهر من فحاوی کلمات الأصحاب، کما فی الجواهر، أما لو أرید حال الاحتضار فیمکن استفادته من النهی عن مسه. فتأمل:
(2) کما عن المنتهی، و التذکرة، و المسالک.
(3)
لروایة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لیس من میت یموت و یترک وحده إلا لعب الشیطان فی جوفه» «2»
، و
فی مرسل الفقیه: «لا تدعن میتک وحده فان الشیطان یعبث به فی جوفه» «3».
(4) و عن المعتبر نسبته إلی أهل العلم، و
فی روایة یونس: «لا تحضر الحائض المیت، و لا الجنب عند التلقین» «4»
، و
فی مرفوع العلل:
______________________________
(1) الوسائل، باب: 44 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(2) الوسائل، باب: 42 من أبواب الاحتضار، حدیث: 1.
(3) الوسائل، باب: 42 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
(4) الوسائل، باب: 43 من أبواب الاحتضار، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 31
التکلم زائداً عنده (1) (السادس): البکاء عنده (السابع):
أن یحضره عملة الموتی (الثامن): أن یخلی عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده.

فصل لا تحرم کراهة الموت (2). نعم یستحب عند ظهور اماراته أن یحب لقاء اللّٰه تعالی (3)، و یکره تمنی الموت و لو
______________________________
«لا یحضر الحائض و الجنب عند التلقین لأن الملائکة تتأذی بهما» «1»
، و نحوه روایة ابن أبی حمزة فی الحائض
«2». و عن المقنع انه لا یجوز.
و لکن لا یساعده التعلیل، و لا التسالم. و لعل مراده الکراهة.
(1) ذکره فی کشف الغطاء فی أحکام الاحتضار.
فصل
(2) فقد
ورد فی کلامه سبحانه المروی عن الأئمة (ع) بعدة طرق: «ما ترددت فی شی‌ء أنا فاعله کترددی فی وفاة المؤمن، یکره الموت و أکره مساءته» «3».
(3) لأنه یدخل تحت حب ما أحب اللّٰه تعالی له الذی یدل علی رجحانه کثیر من النصوص
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الاحتضار حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 43 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 75 من أبواب الدفن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 32
کان فی شدة و بلیة (1)، بل ینبغی أن یقول:
______________________________
«اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی، و توفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی»
و یکره طول الأمل (2)، و أن یحسب الموت بعیداً عنه. و یستحب ذکر الموت کثیراً (3). و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون (4) و ما فی بعض الأخبار من: أن الفرار من الطاعون کالفرار
(1) للنهی عنه فی النبوی
«1»، و
عن العلامة فی المنتهی عن النبی (ص) «لا یتمنی أحدکم الموت لضر نزل به، و لیقل: اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی، و توفنی إذا کانت الوفاة خیراً لی» «2».
(2) لما ورد من النهی عنه
«3»، و
فی روایة السکونی عن الصادق علیه السلام: «قال أمیر المؤمنین (ع): ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» «4»
، و نحوها غیرها.
(3)
ففی صحیح الحذاء عن أبی جعفر (ع): «أکثر ذکر الموت فإنه لم یکثر إنسان ذکر الموت إلا زهد فی الدنیا» «5»
، و نحوه غیره مما هو کثیر.
(4)
ففی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن الوباء یکون فی ناحیة المصر فیتحول الرجل إلی ناحیة أخری، أو یکون فی مصر فیخرج منه إلی غیره. قال (ع): لا بأس، إنما نهی رسول اللّٰه (ص) عن ذلک لمکان ربیئة کانت بحیال العدو، فوقع فیهم الوباء فهربوا منه، فقال رسول اللّٰه (ص): الفار منه کالفار من الزحف، کراهیة أن
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الاحتضار حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الاحتضار.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 33
من الجهاد مختص بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه (1).

فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت من التغسیل، و التکفین، و الصلاة، و الدفن- من الواجبات الکفائیة (2) فهی واجبة علی جمیع المکلفین، و تسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع. و لو کان مما یقبل صدوره عن جماعة
______________________________
یخلوا مراکزهم» «1»
، و نحوه مصحح أبان الأحمر فی الطاعون
«2». (1) للمرسل المروی
عن معانی الأخبار: «روی أنه إذا وقع طاعون فی أهل مسجد فلیس لهم أن یفروا منه إلی غیره» «3»
، و
صحیح ابن جعفر (ع): «عن الوباء یقع فی الأرض هل یصلح للرجل أن یهرب منه؟ قال (ع): یهرب منه ما لم یقع فی مسجده الذی یصلی فیه فاذا وقع فی أهل مسجده الذی یصلی فیه فلا یصلح له الهرب منه» «4».
فصل
(2) بلا خلاف، کما عن المبسوط و الغنیة. و لا نزاع فیه بین
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الاحتضار حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 30 من أبواب الاحتضار حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 34
کالصلاة- إذا قام به جماعة فی زمان واحد- اتصف فعل کل منهم بالوجوب. نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه
______________________________
المسلمین، کما عن مجمع البرهان، و إجماعاً، کما عن الذکری، و قال فی المعتبر: «غسل المیت، و تکفینه، و الصلاة علیه، و دفنه فرض علی الکفایة. و هو مذهب العلماء کافة»، و نحوه عن التذکرة، و نهایة الأحکام. و فی المنتهی فی التغسیل: «و هو فرض علی الکفایة، إذا قام به بعض سقط عن الباقین، بلا خلاف فیه بین أهل العلم»، و فی مبحث الصلاة زاد قوله: «و إن لم یقم به أحد استحق بأسرهم العقاب، بلا خلاف بین العلماء». و یقتضیه إطلاق الأمر بها من دون توجیهه إلی شخص بعینه، مثل ما
ورد: «غسل المیت واجب» «1»
، و
«صل علی من مات من أهل القبلة» «2»
، و «عجلوا بموتاکم»
[1]، و نحوه.
نعم استشکل فیه فی الحدائق، لعدم الدلیل علیه، و لا حدیث یرجع فیه الیه، بل قال: «إن الذی یظهر لی من الأخبار أن توجه الخطاب یجمع هذه الأحکام و نحوها من التلقین و نحوه من المستحبات أیضاً إنما هو إلی الولی، کاخبار الغسل، و أخبار الصلاة، و الدفن، و التلقین، و نحوها کما ستقف علیه ..».
أقول: المناقشة فی الوجوب الکفائی (تارة): من جهة عدم الدلیل علیه. (و أخری): من جهة معارضة الدلیل علیه- لو ثبت- بما دل علی أولویة الولی، نحو
قوله (ع): «یغسل المیت أولی الناس به» «3»
______________________________
[1] الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار حدیث: 1. و قد نقله المؤلف- دام ظله- بالمعنی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل، باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل المیت حدیث: 1 و 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 35
و لا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الولی من المباشرة
______________________________
«و یصلی علی الجنازة أولی الناس بها، أو یأمر من یحب» «1»
، فیجب الجمع بینهما بحمل الأول علی الإیجاب علی الولی. (و ثالثة): من جهة أن ثبوت الولایة لبعض المکلفین مانع عقلا من ثبوت الوجوب الکفائی، لامتناع إناطة صحة الواجب برأی أحد، کما ذکر المحقق الثانی فی جامع المقاصد قال (ره):- فی شرح قول العلامة: «و إلا قدم من یختاره»- «و لا یخفی أن إذن الولی إنما تعتبر فی الجماعة، لا فی أصل الصلاة، لوجوب ذلک علی الکفایة، فکیف یناط برأی أحد من المکلفین؟ فلو صلوا فرادی بغیر إذن أجزأ». لکن الجمیع محل المنع.
أما الأول: فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحکام أو عمومها، کما اعترف به غیر واحد، و یظهر ذلک للمتتبع فی نصوص أبوابها، و تقدمت الإشارة إلی بعضها، و إن کانت المناقشة فی دلالتها قریبة، فان ما ورد من: أن غسل المیت واجب
، لیس وارداً فی مقام البیان من هذه الجهة و کذلک:
«صل علی من مات من أهل القبلة»
، فإنه وارد للتعمیم فی المغسَّل- بالفتح- بقرینة قوله فی ذیله:
«و حسابه علی اللّٰه»
. و کذلک غیرهما فإن المناقشة فی دلالة الجمیع علی عموم الوجوب الکفائی قریبة. فتأمل.
و أما الثانی: فلمنع المنافاة عرفاً بین الدلیلین، حیث أن الظاهر من أدلة الولایة- و لا سیما بملاحظة ورودها مورد الإرفاق- ثبوت حق للولی، بل هو صریح
خبر السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: «قال: قال أمیر المؤمنین (ع): إذا حضر سلطان من
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1 و 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 36
.....
______________________________
سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدمه ولی المیت، و إلا فهو غاصب» «1»
إذا الغصب إنما یکون فی الحق لا فی التکلیف. فلا دلالة فی أدلة الولایة علی اختصاص التکلیف بالولی، لتکون منافیة لما دل علی عمومه لغیره، فیجمع بینهما بالتقیید.
و أما الثالث: فلأن العمدة فیه ما أشار إلیه المحقق الثانی- کما تقدم- من أن ولایة الأحکام إذا کانت حقاً من حقوق الولی کان الفعل بدون إذنه تصرفاً فی حقه، فیحرم، و یبطل. فاذا کانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولی الخارجة عن الاختیار کانت الصحة خارجة عن الاختیار، فلا یجوز عقلا التکلیف بالفعل، لاعتبار القدرة عقلا فی صحته، و یختص بالولی لقدرته علی الفعل، و لو فرض الاذن منه لغیره شارکه فی التکلیف دون غیره ممن لم یأذن له. و فیه: أن العجز المذکور و إن کان یوجب سقوط التکلیف عن العاجز، لکن لقصور فیه، لا فی فعله، و إلا ففعله کفعل الولی- مشتمل علی المصلحة، و ربما یکون ذلک العجز فی الولی لنوم، أو غفلة، أو جهل بموت المولی علیه، و لا یصح فی مثله أن یقال:
إن التکلیف غیر عام و مختص بالولی، أو من یأذن له الولی، و إلا کان اللازم أن یقال: إن التکلیف مختص بالولی المتنبه، دون النائم، و الغافل و الجاهل. مضافاً إلی أنه یتم لو کانت الاذن شرطاً مطلقاً، لکنه لیس کذلک، ضرورة وجوب الفعل من غیر الولی، و صحته مع عدم الاذن عند امتناع الولی منها فی آخر الوقت، أو عدم حضوره. فالولی و غیره یشترکان فی الوجوب، و یختلفان فی وقت الواجب، فیصح من الولی مطلقاً، و لا یصح من غیره إلا فی آخر الوقت، و هذا المقدار من الاختلاف لا یوجب
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 37
.....
______________________________
کون الوجوب فی أول الوقت عینیاً علی الولی مع فرض قدرة غیره علیه فی آخر الوقت. نعم لو بنی علی امتناع الوجوب التعلیقی- کما هو مذهب جماعة- کان القول باختصاص الوجوب فی أول الوقت بالولی فی محله.
لکن فی ترتب الثمرة- أعنی: جواز الاستئجار بناء علی الاختصاص و عدمه بناء علی الاشتراک، لعدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب و لو کان کفائیاً- إشکال، لأنه إذا آجر الولی الغیر فقد أذن له فی الفعل، و صار مقدوراً، فیجب منجزاً، و لا یجوز أخذ الأجرة علیه بناء علی امتناع أخذ الأجرة علی الواجب. هذا إذا استأجره علی أن یفعل عن نفسه، و أما إذا استأجره علی أن یفعل نیابة عن الولی، فالظاهر صحة الإجارة علی القولین، لاختصاص المنع عن أخذ الأجرة بما إذا کان الفعل بعنوان الأصالة، لا بعنوان النیابة. نعم قد یشکل من جهة الإجماع علی عدم جواز النیابة عن الحی فی الواجبات، لکن عمومه للواجبات الکفائیة محل إشکال أو منع. و لعل السیرة الجاریة الیوم علی أخذ الأجرة علی التغسیل مبنیة علی ذلک.
کما أن ثمرة الخلاف الأخری- و هی: أنه علی القول بالاختصاص لا یجب الفعل عقلا إلا بعد العلم، أو الظن بامتناع الولی، أو فقده، إذ مع عدمها یکون الشک فی التکلیف، و الأصل فیه البراءة، و علی القول بالاشتراک یجب الفعل عقلا إلا مع العلم، أو الظن بالامتثال، لکون الشک فی الفراغ- أیضاً لا یخلو من إشکال، إذ الشک فی الوجوب- علی الاختصاص- إن کان للشک فی الفعل فهو کالشک فیه علی الاشتراک، لأصالة عدم الفعل علی کل حال. و أصالة حمل الولی علی الصحة لیس:
بنحو یصلح لإثبات فعله کما حقق فی محله. فیجب الفعل علی غیر الولی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 38
و الاذن یسقط اعتبار إذنه (1). نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أن یجبره علی أحد الأمرین (2)، و إن لم یمکن
______________________________
علی کل حال. هذا فی آخر الوقت. و أما فی أوله فلا یمکن الإتیان به بعنوان المشروعیة، إما للشک فی التکلیف، أو للشک فی الاذن المعتبرة فی صحة الفعل.
فلا فرق بین القولین من هذه الجهة. و کذا الحکم لو علم بعدم الفعل و شک فی الاذن، فإنه أیضاً فی آخر الوقت یجب علی غیر الولی المبادرة إلی الفعل، و فی أوله لا یجب، بل لا یشرع، إما لعدم التکلیف، أو لأصالة عدم الاذن التی هی شرط الصحة. نعم یختلف القولان فی بعض اللوازم، مثل: ما لو صلی غیر الولی فی أول الوقت باعتقاد إذن الولی، فعلی الاختصاص لا تجزئ، و علی الاشتراک تجزئ. و سیأتی التعرض لبعض موارد الاختلاف.
(1) فی الجملة بلا خلاف، و لا إشکال. و تشیر إلیه أخبار العراة الذین وجدوا میتاً قد قذفه البحر
«1»، و ما ورد فی تغسیل الذمی المسلم و الذمیة المسلمة إذا لم یوجد مماثل، و لا ذو رحم
«2»، و ما ورد فی تغسیل بعض المیت
«3»، و غیر ذلک.
(2) لتخلفه عن مقتضی ولایته. و فی الذکری: «إن فی إجباره نظراً ینشأ من الشک فی أن الولایة هل هی نظر له، أو للمیت؟» و فی الجواهر: «لا ریب فی قوة العدم، للأصل، مع ما یستفاد من فحوی الأدلة»، و کأنه یشیر بفحوی الأدلة إلی أنها تضمنت: أنه أحق و أولی
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل المیت.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 39
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 39
یستأذن من الحاکم. و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضاً (1).

(مسألة 1) الإذن أعم من الصریح، و الفحوی، و شاهد الحال القطعی (2).
______________________________
مما یقتضی ثبوت الحق له إرفاقاً به، و تسلیة له، فتنفی الاخبار المنافی للإرفاق به، إذ لا یجبر ذو الحق علی استیفاء حقه. لکن یمکن المناقشة فیه: بأنه لو سلم فی الجملة فظاهرها- أیضاً- ثبوت الولایة له ثبوتها لسائر الأولیاء إرفاقاً بالمولی علیه أیضاً، فیجری علیه ما یجری، علی سائر الأولیاء من لزوم نظره فی أمر المیت أداء لحقه علیه، فیجبر مع الامتناع عنه. و لأجل ذلک یبنی علی وجوب الاستئذان من الحاکم الشرعی مع عدم إمکان الإجبار، لأنه ولی الممتنع، لکن وفاء الأدلة بالأمرین معاً لا یخلو من إشکال، کما سیأتی.
(1) للتوقف فی أن الولایة ثابتة لجمیع الطبقات فعلا، و إن ترجح بعضها علی بعض، فلا یجوز لغیر من فی الطبقة المتأخرة تولی أمر المیت، کما یقتضیه الجمود علی مدلول هیئة التفضیل، أو أنها منحصرة فی الطبقة السابقة لا غیر. کما یقتضیه المفهوم من هیئة التفضیل عرفاً، یظاهر ذلک من ملاحظة أمثاله من الموارد، فمع امتناعها یرجع الی الحاکم الشرعی، لأنه ولیها، و سیأتی فی البحث عن الولایة التعرض لذلک. و من هذا یظهر أن التوقف فی وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة یستلزم التوقف فی وجوب الاستئذان من الحاکم الشرعی. لأن الحاکم الشرعی متأخر عنها، فلا یتضح وجه الجزم بالثانی، و التوقف فی الأول. اللهم إلا أن یکون الاحتیاط المذکور استحبابیاً، لکنه خلاف الظاهر. فلاحظ.
(2) لأن الجمیع طریق إلیها. و کذا شاهد الحال الظنی إذا کان له
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 40

(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یسقط وجوب المبادرة. (1) و لا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه، أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب. نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحباب.
______________________________
ظهور معتد به عند العقلاء.
(1) الوجوب الکفائی و إن کان لا یسقط إلا بعد حصول متعلقه فی الخارج، إلا أنه تسقط محرکیته بالنسبة الی ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء، و کذا تسقط محرکیته الإلزامیة بالنسبة الی ما لم یحصل منها، إذا علم بأنه سیحصل من الغیر لو لم یفعله المکلف، و إن کان یصلح للمحرکیة غیر الإلزامیة بالنسبة الی ما ذکر، و لذا یجوز له التعبد بالغسل و الصلاة مع الشروع فیهما من الغیر و إن علم أنه سیتمهما لو لم یفعلهما المکلف.
فان قلت: التکلیف بالکل و إن لم یسقط لعدم حصول الکل، لکن التکلیف بالجزء یسقط لحصول متعلقه، و حینئذ لا مقتضی لفعل الجزء ثانیاً لسقوط الأمر به.
قلت: التکلیف الضمنی المتعلق بالجزء لما کان ارتباطیاً مع التکلیف بالاجزاء الباقیة، و التکالیف الارتباطیة متلازمة فی مقام الثبوت و السقوط، فما دام التکلیف بالباقی ثابتاً. فالتکلیف بالجزء المأتی به ثابت أیضاً، و لذلک یصلح للداعویة إلی فعل الجزء ثانیاً.
فان قلت: الأمر بالجزء المأتی به و إن لم یسقط لما ذکر، لکن الجزء المأمور به لما کان ملحوظاً بنحو صرف الوجود المنطبق علی وجود
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 41

(مسألة 3) الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة (1) فضلا عن الشک.
______________________________
الجزء المأتی به فلا ینطبق علی وجود الجزء ثانیاً، لأنه وجود بعد وجود فکیف یمکن الامتثال ثانیاً؟
قلت: الجزء المأتی به إنما ینطبق علیه صرف الوجود بالإضافة إلی الکل الصادر عن فاعل الجزء، لا بالإضافة إلی الکل الصادر عن غیره- کما هو محل الفرض- و لذلک لا یمکن أن یتألف منه الکل الذی یصدر عن غیره. فصرف وجود الجزء کما ینطبق علی الجزء المأتی به ینطبق علی الجزء المأتی الصادر عن الفاعل الثانی، و نسبة صرف الوجود إلیهما نسبة واحدة بعین النسبة إلی الکل الصادر عنهما، إلا أن یقال: صرف الوجود إذا کان ینطبق علی الجزء المأتی به أو لا امتنع انطباقه ثانیاً علی غیره ضرورة و إلا کان خلفاً، فالتحقیق: أن الإتیان بالجزء ثانیاً لیس بداعی الأمر، بل بداعی ملاکه فان الملاک و الترجح النفسانی موجود فی الجزء المأتی به ثانیاً کما هو موجود فی المأتی به أولا بنحو واحد، غایة الأمر أن یلتزم بأن موضوع الأمر غیر موضوع الملاک، و لا مانع من ذلک، و قد یلتزم به فی الموارد التی یکون التکلیف فیها حرجیاً، فان التقرب فیها بالملاک لا بالأمر، و موضوع الملاک یکون أعم من موضوع الأمر. و من ذلک یظهر أنه بناء علی هذا یمکن تبدیل الامتثال بالجزء بالنسبة إلی نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق، فإنه یصحح تبدیل الامتثال بالنسبة الی غیر الفاعل الأول فقط. فلاحظ.
(1) کما عن تهذیب العلامة، و جامع المقاصد، لقاعدة الاشتغال.
و عن ظاهر الأردبیلی: الثانی. و ربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 42

(مسألة 4): إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه و إن شک فی الصحة، بل و إن ظن البطلان، فیحمل فعله علی الصحة، سواء کان ذلک الغیر عادلا أو فاسقاً (1).

(مسألة 5): کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة: و التکفین، و الدفن- یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل، أو الصبی، أو المجنون. و کل ما یشترط فیه قصد القربة- کالتغسیل و الصلاة- یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته (2)،
______________________________
بالعلم لتعذر أو تعسر، إذ لا أقل من توقف صحته علی النیة التی لا تعلم قطعاً. و فیه: أن الکلام فی الظن فی أصل الفعل، لا فی صحته، و الثانی مجری لقاعدة الصحة و لو مع الشک أو ما دونه، فلا مجال لقیاس الأول علیه. و الشک فی النیة و إن لم یکن مورداً لقاعدة الصحة، إلا أنه یمکن إحراز النیة فی کثیر من الموارد ببعض الأمارات الشرعیة من قول أو فعل.
و بالجملة: إثبات حجیة الظن بدلیل نفی الحرج و نحوه غیر ظاهر. نعم لا یبعد دعوی السیرة علی العمل بالظن الغالب المتاخم للعلم إذا کان المیت بین أهله أو غیرهم من المسلمین مع علمهم به. بل لا یبعد ذلک مع الظن مطلقاً، و إن قال فی الجواهر: «فیه نظر أو منع».
(1) لقاعدة الصحة فی فعل الغیر المبرهن علیها فی الأصول التی لا یفرق فی جریانها بین الظن بها، و الشک، و الظن بعدمها، و لا بین کون الفاعل عادلًا، أو فاسقاً.
(2) إذ لا مجال لتوهم الاکتفاء بالباطل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 43
بل و إن قلنا بصحتها- کما هو الأقوی- (1) علی الأحوط (2) نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها، لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

فصل فی مراتب الأولیاء

(مسألة 1): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها (3)
______________________________
(1) قید للقول بالصحة. و قد قربنا وجهه فیما سبق.
(2) بل هو الذی استظهره فی الجواهر، و فی کشف الغطاء فی مبحث الصلاة: «و تصح من الممیز و إن لم یکن مکلفاً علی الأقوی، و لکن لم یسقط بفعله التکلیف الظاهری عن المکلفین» و علله فی الجواهر باستصحاب الشغل، و عدم معلومیة إجزاء الندب عن الواجب. و فیه:
أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فیه مع العلم بکونه فرداً له و إن لم یکن بواجب، فإنک قد عرفت فی المباحث السابقة أن موضوع المشروعیة فی الصبی هو موضوعها فی البالغ، و الاختلاف بینهما فی اللزوم و عدمه لا غیر، و حینئذ لا مجال لجریان استصحاب الشغل. و من ذلک یظهر الوجه فی ما ذکره المصنف (ره) بقوله: «نعم إذا ..»، لکن یظهر منه الفرق بین صورة العلم باجتماع الشرائط و صورة الجهل، و کأنه للتوقف فی جریان قاعدة الصحة فی فعل غیر البالغ، و لکنه غیر ظاهر، لعموم أدلتها.
فصل فی مراتب الأولیاء
(3) إجماعاً صریحاً و ظاهراً محکیاً عن جماعة کثیرة. و یدل علیه خبر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 44
.....
______________________________
أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن المرأة تموت من أحق أن یصلی علیها؟ قال (ع): الزوج. قلت: الزوج أحق من الأب و الأخ و الولد؟
قال (ع): نعم». «1».
و قریب منه
خبره الآخر عنه (ع) و زاد قوله: «و یغسلها» «2»
، و
خبر إسحاق بن عمار عنه (ع): «الزوج أحق بامرأته حتی یضعها فی قبرها» «3»
و قصور السند مجبور بما عرفت نعم یعارضها
صحیح حفص عنه (ع): «فی المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أیهما یصلی علیها؟ فقال (ع): أخوها أحق بالصلاة علیها» «4»
، و
خبر عبد الرحمن عنه (ع): «عن الصلاة علی المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال (ع): الأخ» «5»
، إلا أن إعراض الأصحاب عنهما یوجب طرحهما، أو حملهما، علی التقیة لموافقتهما العامة کما عن الشیخ.
و فی المنتهی حکی ذلک عن أبی حنیفة و عن أحمد فی إحدی الروایتین ثمَّ إنک عرفت أن ظاهر النصوص المذکورة و غیرها هو الأولویة الوجوبیة کما هو المشهور. و ظاهر مجمع البرهان أنها استحبابیة- و نسبه الی المنتهی و حکی عن المدارک، و کشف اللثام، و الذخیرة، و کذا عن الغنیة فی الصلاة،- للأصل، مع ضعف دلیل الوجوب سنداً و دلالة، و مع قیام السیرة علی عدم تعطیل الفعل للاستئذان من الولی و عسر التوقف علیه.
و الجمیع کما تری، إذ الأصل لا مجال له مع الدلیل، و ضعف السند مجبور بالعمل، و ضعف الدلالة غیر ظاهر بظهور الأولویة و الأحقیة بذلک، کما فی سائر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 45
.....
______________________________
موارد الحقوق اللازمة، و السیرة المدعاة ممنوعة کمنع العسر فی الانتظار. ثمَّ إن النصوص المذکورة یحتمل أن یکون المراد منها مجرد جعل الولایة للولی علی المیت، فیکون المجعول حکما، و یحتمل أن یکون المجعول حقاً له، و هو النظر فی أمر المیت. و قد تقدمت حکایة التردد عن الذکری فی أن الولایة المجعولة نظر للولی أو للمیت، فیحتمل أن یکون مراده التردد فی أن المجعول حکم أو حق، و یحتمل أن یکون مراده أن المجعول حکم، و هو الولایة، و تردده فی أن الغرض من جعلها الإرفاق بالولی فلم یجز إجباره.
و کیف کان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولایة بلا جعل حق للولی بحیث تکون إضافة خاصة بین الولی و شؤون التجهیز علی نحو تکون تلک الشؤون مملوکة له، کما یقتضیه مفهوم الحق المقابل للحکم عند الأصحاب و الظاهر أن ذلک هو المفهوم من کلام الأصحاب. و بالجملة: الظاهر من النصوص و الفتاوی أن المجعول هو مجرد الولایة علی الشؤون المتعلقة بالمیت التی هی من الاحکام لا الحقوق، نظیر السلطنة المجعولة للمالک علی ماله.
و أما ما
فی روایة السکونی المتقدمة «1» من قوله: «فهو غاصب»
فهو و إن کان ظاهراً فی ثبوت الحق، لکنه أعم من أن یکون حقاً للولی أو حقاً للمیت یحرم التصرف فیه بغیر إذن ولیه، فان ذلک یستوجب صدق الغصب.
و علی کل حال لو صلی غیر الولی بغیر إذن الولی کان آثماً، إما لأنه تصرف فی حق الولی بغیر إذنه، أو تصرف فی حق المیت بغیر إذن ولیه، و کلاهما حرام. و إذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادیة، و یشهد به التعبیر بالغصب فی الحبر. لکن عن النراقی- فی اللوامع-: الصحة، لأن المنهی عنه خارج عن العبادة. و کأنه یرید أن الحرام هو التصرف فی الحق
______________________________
(1) تقدمت فی أول الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 46
.....
______________________________
لا الصلاة- مثلا- و کأنه مبنی علی القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، و أن المجعول فی المقام حق وضعی. و فیه: أن ظاهرهم التسالم علی بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب- حتی عند القائلین بالاجتماع- یظهر ذلک من کلماتهم فی مبحث المکان المغصوب و اللباس المغصوب.
هذا و لا بأس بالتعرض فی المقام للفرق بین الحق و الحکم، فنقول قد ذکرنا فی حاشیتنا علی مکاسب شیخنا الأعظم (قده)- نهج الفقاهة- أن الحق فی اللغة و العرف: هو الأمر الثابت فی قبال الباطل غیر الثابت، و فی الاصطلاح: الحقیة عبارة عن نوع من الملکیة التی هی نحو خاص من الإضافة بین المالک و المملوک، و الاعتبار الخاص بینهما الذی هو معنی لام الملک فی مثل قولک: الفرس لزید فان اللام حاکیة عن إضافة بین زید و الفرس علی نحو خاص یری فیه، الفرس من توابع زید و شؤونه و لواحقه، یعبر عنها بملکیة زید للفرس. فاذا باع زید الفرس علی عمرو، صار الفرس ملکا لعمرو، و کانت الإضافة المذکورة بین الفرس و عمرو بعد ما لم تکن. کما أنها حینئذ لا تکون بین الفرس و زید بعد ما کانت.
و أما إضافة الحقیة: فهی نوع من الإضافة المذکورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.
توضیح ذلک: أن المملوک فی الإضافة الملکیة تارة: یکون عیناً متقومة بنفسها، کالفرس، و الدرهم، و الدار. و أخری: یکون عرضاً و معنی، کالعقد، و الفسخ، و عمل الحر، و نحوها. و الأول: تارة: یکون خارجیاً، کالفرس، و الدرهم الخارجیین. و أخری: یکون ذمیاً کالمبیع فی السلم، و الثمن فی النسیئة. و ثالثة: لا یکون کذلک، کما فی حق الجنایة و حق الزکاة علی بعض الأقوال. و یختلف الأول و الأخیران فی أن وجود الأول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 47
.....
______________________________
قائم بنفسه، و وجودهما قائم بغیره. و فی أن اعتبار وجود الأول لا یتوقف علی إضافته إلی مالک و وجود الأخیرین- اعتباراً- یتوقف علی إضافته إلی مالک، فیکون اعتباره ملازماً لاعتبار إضافته إلی المالک، فلو انتفی مصحح اعتبار إضافته إلی المالک امتنع اعتباره، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شی‌ء فی ذمة البائع، کما أنه لو لا النسیئة لامتنع اعتبار شی‌ء فی ذمة المشتری و کذلک لو لا الجنایة و وجود سبب الزکاة لامتنع اعتبار شی‌ء فی العبد، أو فی النصاب. فأقسام الأول- و هو العین- ثلاثة.
و أما الثانی- و هو المعنی- فأقسامه- أیضاً- ثلاثة لأنه تارة:
یکون ذمیاً، کعمل الحر الأجیر المملوک فی ذمته للمستأجر بالإجارة.
و أخری: لا یکون ذمیاً بل هو أمر قائم بغیره، و هو تارة: لا یکون اعتباره موقوفاً علی إضافته إلی مالک، کما فی منافع الأعیان المملوکة کالدار و العبد، فان اعتبارها فی الخارج یکون تابعاً لقابلیة العین للمنفعة سواء أ کان لها مالک أم لم یکن. و أخری: یکون موقوفاً علی ذلک، مثل حق الخیار القائم بالعقد، و حق الشفعة القائم بالمبیع، و حق القسم القائم بالزوج، و حق التحجیر القائم بالأرض، و حق القصاص القائم بالجانی، و حق الرهانة القائم بالعین المرهونة، الی غیر ذلک، فإنها لو لم یکن مصحح لاعتبار إضافتها إلی المالک لم یصح اعتبارها. و منه منافع الأجیر الخاص الذی یستأجر بلحاظ منافعه الشخصیة.
و لا یخفی أن إضافة المالکیة و المملوکیة بین المالک و کل واحد من المذکورات فی الجمیع علی نحو واحد، فکما أن زیداً مالک للفرس و الدرهم الخارجیین، کذلک هو مالک بنحو تلک الملکیة للدین الذی فی ذمة من اشتری منه نسیئة، أو فی ذمة من باعه سلفاً، و لمنافعه إذا کان أجیراً،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 48
.....
______________________________
و لمنافع الأعیان التی استأجرها، و لفسخ العقد إذ کان مغبوناً مثلا، و لأخذ المبیع بالشفعة إذا کان شریکا، و للاقتصاص من الجانی إذا جنی علیه عمداً و لاستیفاء دینه من العین المرهونة .. الی غیر ذلک من الأمثلة. و لا تفاوت بین أفراد هذه الإضافة فی الموارد المذکورة قوة و ضعفاً، بل هی فی الجمیع علی نحو واحد و مرتبة واحدة، و إن کان بعضها یختص- اصطلاحا- باسم الحقیة، و الآخر باسم الملکیة، فلیس الاختلاف بین الملکیة و الحقیة إلا بحسب المورد لا غیر.
و کیف کان فالحق- اصطلاحاً عین أو معنی متعلق بغیره، و قائم فیه علی نحو لا یصح اعتباره إلا فی ظرف اعتبار ملکیته لمالکه، فیختص بالقسم الثالث من کل من القسمین، فیخرج منه الأعیان الخارجیة المملوکة، و کذا الذمیات من أعیان و معان، لعدم کونها قائمة بمن له الذمة، و انما هی فی الذمة، کما تخرج عنه منافع الأعیان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالک لها کما عرفت، و لذا لا إشکال و لا خلاف فی عدم سقوطها بالإسقاط نعم لا فرق بین الذمیات- من أعیان و معان- فی سقوطها بالإسقاط کالحقوق إلا أنها لا تسمی عندهم حقوقا، لاختصاص الحق- کما عرفت- بالملک القائم بموضوع، و لیست هی کذلک. و من ذلک یظهر أن الدین فی ذمة الحر لیس من الحقوق، و الاقتصاص القائم برقبة الحر الجانی منها، و لذا ینعدم الثانی بانعدام موضوعه، و لا ینعدم الأول بانعدام ذی الذمة، بل یستوفی من ترکته أو من غیرها. و لا یقال للدین: إنه ثابت فی المدیون، و یقال: إنه ثابت فی ذمته.
و من ذلک یظهر أن قول شیخنا الأعظم (ره) فی مکاسبه: «و أما الحقوق الأخر ..» مبنی علی المسامحة، و لذا ضرب فی النسخ المصححة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 49
.....
______________________________
علی لفظ: «الأخر» لظهوره فی أن عمل الحر من الحقوق، و لیس هو منها کما عرفت. نعم عمل الحر إذ کان الحر من قبیل الأجیر الخاص من الحقوق، فیسقط بالإسقاط. و الفرق بینه و بین منافع الرق و منافع سائر الأعیان المملوکة جاء من جهة الفرق بینهما بالمملوکیة و اللامملوکیة، و لذا لو حبس الحر لم یضمن منافعه، و إذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ.
کما أن مما ذکرنا یظهر الفرق بین الحق و الحکم، فان الحکم لا یصح أن یضاف الی المحکوم علیه إضافة الملکیة، کما یصح أن یضاف الحق إلی المستحق، مع أن الحق من أحکامه السقوط بالإسقاط، للقاعدة المقررة بین العقلاء من أن لکل ذی حق إسقاط حقه، کما ذکر ذلک شیخنا الأعظم (ره) فی مسقطات خیار المجلس، و لیس کذلک الحکم، فان سقوطه إنما یکون بإسقاط الجاعل له، و لا یکون بإسقاط المحکوم علیه ضرورة. و صحة قولنا: «لزید أن یشرب الماء، و لیس له أن یشرب الخمر» إنما هو لکون اللام فیه لام التعدیة المتعلقة بفعل مقدر مثل:
یجوز له، أو: یحل له، کما فی قوله تعالی (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ) «1»، و نحوه غیره، و لیست اللام فیه للملک مثل قولنا:
«الخیار للمغبون» و لذا کان مجرورها ظرفاً مستقراً، بخلاف مجرور الأولی فإنه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوی کون الظاهر من اللام فی مثل قولنا:
«لزید أن یفعل» کونها للملک، فیکون الفعل من حقوق زید، و حینئذ فان لم تقم قرینة حالیة، أو مقالیة، أو عقلیة علی کونه حکما، بنی علی کونه حقاً، و إن قامت قرینة علی ذلک کان العمل علیها. و بالتأمل فی ما ذکرنا یتضح لک وجه الفرق بین الحق و الملک، و وجه الفرق بین ألحق
______________________________
(1) البقرة: 187.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 50
حرة کانت أو أمة (1) دائمة أو منقطعة (2) و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً.
______________________________
و الحکم. و أما الفرق بین ما یسقط بالإسقاط و ما لا یسقط به، فهو أن الأول: ما یکون اعتبار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته إلی مالک کالذمیات أعیاناً کانت، أو معانی کالحقوق بالمعنی الذی ذکرناه. و الثانی: ما لا یکون کذلک، بل اعتبار وجوده تابع لمنشإ آخر، کالأعیان الخارجیة و منافعها. فلاحظ و تأمل.
(1) للإطلاق، قال فی جامع المقاصد: «لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة، و المدخول بها و غیرها». و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) «مقتضی إطلاق النص و کلام الأصحاب- کما فی المدارک- عدم الفرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة، و لا بین الدائمة و المنقطعة». و فی الذخیرة:
«و اعلم أن إطلاق النصوص و الفتاوی یقتضی عدم الفرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة، و الحرة و الأمة». و ظاهر ذلک و نحوه من کلماتهم أنه من المسلمات، و لولاه لأمکن الإشکال فی إطلاق النصوص، بدعوی انصرافه إلی الحرة التی کانت مالکة نفسها فی الحیاة، و بالموت تکن نسبتها إلی کل من عداها نسبة واحدة، لا مثل المملوک للغیر فی الحیاة و الممات، مع أن تقیید النصوص المذکورة أولی من تقیید قاعدة السلطنة علی الأملاک.
(2) للإطلاق، کما سبق. لکن فی الجواهر قال: «علی إشکال فی المنقطعة، خصوصاً إذا انقضی الأجل بعد موتها، لبینونتها حینئذ منه، بل لا یبعد ذلک بمجرد موتها و ان لم ینقض الأجل، لکونها کالعین المستأجرة إذا ماتت. کما لا یخفی علی من أحاط خبراً بأحکام المتعة فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 51
ثمَّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد (1) و إذا کان متعدداً اشترکوا فی الولایة. ثمَّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث (2).
______________________________
محلها». و هو- کما تری- خلاف الإطلاق، و الزوجیة تنقطع بالموت، لامتناع قیامها بالمیت، و لا فرق بین انقضاء الأجل بعد الموت و عدمه، کیف؟! و قد ذهب صاحب الجواهر (ره) الی أن الزوجیة فی الانقطاع بعینها فی الدوام، خلافا لمن قال باختلاف الزوجیتین و أنها فی الانقطاع نظیر ملک المنفعة فی الإجارة، و الیه مال شیخنا الأعظم (ره)، فکیف یصح منه (قده) التفکیک بین الدائمة و المنقطعة؟
(1) قطعاً کما فی البرهان القاطع، لما عرفت من أنه مقتضی قاعدة السلطنة علی الملک.
(2) لما ذکروه من أن أولی الناس بالمیت فی أحکامه أولاهم بمیراثه التی نفی فی الحدائق الخلاف فیها نصاً و فتوی. فتأمل. و فی جامع المقاصد:
«الظاهر أن الحکم مجمع علیه». و عن الخلاف و الجامع: الإجماع علیه صریحاً. و ترک التعرض من بعضهم لذلک فی بعض الاحکام لا یقتضی الخلاف فیه، لعدم تعرض أحد منهم لتحریر الخلاف، بل الظاهر أن الوجه فیه الاتکال علی ذکره له فی غیره من الاحکام. بل ادعی بعض الإجماع علی عدم الفرق بین الأحکام. و لأجل ذلک یصح التمسک علی الکلیة بما فی المنتهی من قوله: «و أحق الناس بالصلاة علیه أولاهم بالمیراث قاله علماؤنا» و نحوه کلام غیره.
و یستدل علیه بالنصوص الواردة فی الغسل،
کخبر غیاث بن إبراهیم الرزامی عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) عن علی (ع): «یغسل المیت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 52
.....
______________________________
أولی الناس به» «1»
، و نحوه
مرسل الفقیه عن علی (ع) «2» و زاد: «أو من یأمره الولی بذلک».
و الواردة فی الصلاة علیه،
کمرسل بن أبی عمیر «یصلی علی الجنازة أولی الناس بها أو یأمر من یحب» «3»
، و نحوه مرسل البزنطی
«4». و
خبر السکونی: «إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه تعالی جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدمه ولی المیت و إلا فهو غاصب» «5»
فان المراد من الأولی ان کان الأولی بالإرث ثبت المطلوب و إن کان الأولی به من کل جهة- کما یقتضیه حذف المتعلق- یستکشف من أولویة الوارث بالإرث کونه أولی بالمیت فی جمیع الأمور، إذ لا یمکن فرض کون غیره کذلک، و إلا لکان ذلک الغیر وارثاً. و یشهد- أیضاً- لحمل الأولی به علی الأولی بالمیراث ما ورد فی قضاء الولی، ففی بعضه أطلق الأولی به
«6»، و فسر فی بعض آخر بالأولی بالمیراث
«7». کذا ذکره شیخنا الأعظم (ره).
و یشکل الأخیر بأن تفسیر الأولی بالأولی بمیراثه فی القضاء لا یقتضی تفسیر الاولی به هنا، لعدم التلازم بین المقامین، مضافا الی أن المشهور- بل کاد أن یکون مسلماً بینهم- تخصیص القضاء بالولد الذکر الأکبر فکیف یمکن حمل المقام علیه؟ و یشکل الأول بأن الأولی به المذکور فی نصوص المقام لا یراد به الأولی بالمیت نفسه، بل المراد الأولی بشأن من
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4.
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلاة، حدیث: 6 و 12 و باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 6.
(7) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 53
.....
______________________________
شؤونه، و حینئذ یمتنع أن یراد من ذلک الشأن ما یعم الحکم المجعول له فی هذه النصوص من الغسل و الصلاة و نحوهما، و إلا یلزم أخذ الحکم فی موضوعه فیتعین إما حمل الأولی به علی الأولی بالمیراث و نحوه مما هو غیر أحکام التجهیز، أو حمل الأولویة علی الأولویة العرفیة (یعنی: أن الأولی شرعا بتغسیله هو الاولی عرفا به) و الثانی أقرب. و الظاهر أن هذا هو المراد مما حکی عن المدارک من أن المراد من الأولی الأمس رحماً، لا أن معنی الأولی الأمس رحما، ضرورة أن الأولی الأحق و الأجدر. لکن الأحقیة بنظر العرف تکون بالأقربیة فی الرحم. و یشهد له ما
فی موثق زرارة: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول (وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ) «1» إنما عنی بذلک أولوا الأرحام فی المواریث، و لم یعن أولیاء النعم، فأولاهم بالمیت أقربهم إلیه من الرحم التی یجره إلیها» «2»
و دعوی استکشاف الأقربیة بالإرث، ساقطة، إذ لعل حکمة الإرث مبتلیة علی شی‌ء آخر- کما فی الجواهر- و لذا لا یرث الجد مع ولد الولد مع أن الجد قد یکون أقرب من ولد الولد النازل، کما أن کثرة النصیب و قلته کذلک.
هذا و یحتمل أن یکون المراد من الغسل، و الصلاة، و الأمر لمن یجب بذلک: فعلیة هذه الافعال، و یکون المراد من الاولی بالمیت: من له ولایة ذلک شرعاً (یعنی: یغسل المیت- مثلا- من له ولایة ذلک شرعاً أو یأمر بالتغسیل من له ولایة الأمر به). و حینئذ تکون النصوص مجملة لإجمال من له ولایة هذه الأفعال. نعم قد یکون مقتضی الإطلاق المقامی
______________________________
(1) النساء: 33.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 54
.....
______________________________
تنزیله علی من له ولایة ذلک عرفا الذی هو الأمس رحما، فیرجع الی ما سبق أیضاً.
و أما ما یمکن أن یقال: من أن الآیة- أعنی قوله تعالی (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ)*- «1» رافعة لإجمال من له الولایة، شارحة له. ففیه: أن الآیة الشریفة مذکورة فی سورتی الأنفال و الأحزاب، و ظاهرها- و لا سیما فی السورة الثانیة- هو أولویة الأقارب من الأجانب، قال تعالی فی الثانیة (النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً ..) «2»
و ظاهر الجملة الأولی الولایة فی الحیاة، و ظاهر السیاق یقتضی حمل الثانیة علی ذلک، فیکون مفادها جعل الولایة للقریب دون الأجنبی، فلا تدل علی الترتیب بین طبقات المیراث فی الولایة فی ما نحن فیه. مضافاً الی ان الاستثناء فیها یقتضی حملها علی المیراث، فتکون الأولویة فیها من غیر سنخ الأولویة المذکورة فی الجملة الأولی، فتکون أجنبیة عما نحن فیه الذی هو الأولویة فی التصرف. و یشهد بذلک الاستشهاد بها فی کثیر من النصوص علی منع الأقارب الأجانب فی الإرث
«3». نعم مقتضی الاستشهاد بها فی بعض النصوص علی حجب الأقرب للقریب الأبعد فی الإرث
«4»، و ما ورد فی الاستشهاد بها علی إمامة ولد الحسین (ع) «5»: أن یکون
______________________________
(1) الأنفال: 75.
(2) الأحزاب: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
(5) الکافی باب ثبات الإمامة فی الأعقاب حدیث: 1 و باب نص اللّٰه و رسوله علی الأئمة علیهم السلام حدیث: 1، 2 من کتاب الحجة و هکذا فی الوافی باب 17 منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 55
فالطبقة الاولی- و هم الأبوان و الأولاد- مقدمون علی الثانیة و هم الأخوة و الأجداد، و الثانیة مقدمون علی الثالثة، و هم الأعمام و الأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولی المعتق، ثمَّ ضامن الجریرة (1)،
______________________________
المراد بها ما یعم ترتیب أولویة الأقارب فی الإرث، و هو غیر ما نحن فیه.
و أما
صحیح هشام بن سالم عن الکناسی عن أبی جعفر (علیه السلام)-: «ابنک أولی بک من ابن ابنک، و ابن ابنک أولی بک من أخیک:
قال: و أخوک لأبیک و أمک أولی بک من أخیک لأبیک، و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک. قال: و ابن أخیک لأبیک و أمک أولی بک من ابن أخیک لأبیک، و ابن أخیک من أبیک أولی بک من عمک. قال:
و عمک أخو أبیک من أبیه و امه أولی بک من عمک أخی أبیک من أبیه، و عمک أخو أبیک من أبیه أولی بک من عمک أخی أبیک لأمه. قال:
و ابن عمک أخی أبیک من أبیه و أمه أولی بک من ابن عمک أخی أبیک لأبیه. قال: و ابن عمک أخی أبیک من أبیه أولی بک من ابن عمک أخی أبیک لأمه»- «1»
فمع انه لم یستوف تفصیل الاولی، لا یوافق الکلیة المذکورة، لدلالته علی أولویة المتقرب بالأب وحده علی المتقرب بالأم وحدها من الاخوة، و الأعمام، و أولادهم مع اشتراکهم فی المیراث.
و المتحصل مما ذکرناه: ان العمدة فی الکلیة المشهورة- أعنی: ان الأولی بأحکام المیت هو الاولی بمیراثه- هو الإجماع المحکی صریحاً و ظاهراً علیها.
و لو أغمض عنه کان المدار فی ترتیب الأولیاء هو الأقربیة فی الرحم إلا ما خرج، و الطبقة الأولی غالباً أقرب من الثانیة. و هی أقرب من الثالثة و سیأتی فی المسألة الثانیة بعض الکلام فی ترتیب أهل کل طبقة فیما بینهم. و اللّٰه سبحانه الموفق.
(1) للکلیة المتقدمة، دون آیة (أُولُوا الْأَرْحٰامِ)*، کما هو ظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب موجبات الإرث حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 56
ثمَّ الحاکم الشرعی، ثمَّ عدول المؤمنین (1).

(مسألة 2) فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث (2)،
______________________________
(1) هذا ظاهر بناءً علی الکلیة المتقدمة، إذ الولایة للإمام مع فقد من سبق، لأنه الوارث، و هما نائبان عنه من باب ولایة الحسبة، لأن ولایته مانعة من التصرف، و القدر المتیقن فی الخروج عن مقتضاها تصرف الحاکم الشرعی أو المأذون منه. و توهم کونهما نائبین عنه فی التصرف من حیث کونه ولیاً وارثاً. فی غیر محله، لعدم ثبوت ذلک لهما بالنسبة إلی سائر الوراث الأولیاء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فیمکن القول بولایتهما علی الترتیب المذکور من باب ولایة الحسبة، لکنها تختص بما یکون مقتضی الأصل فیه المنع من التصرف، و فی کون مقتضی الأصل فی جمیع أحکام المیت المنع اشکال ظاهر، و لا سیما فی مثل الصلاة و التلقین اللهم إلا أن یفهم من دلیل جعل الولایة للولی ان الاحکام المذکورة منع الشارع من وقوعها من کل أحد، فإذا فقد الولی الرحم کانا هما المرجع فیها لکونهما القدر المتیقن. لکن فهم ذلک لا یخلو من خفاء.
(2) کما عن جماعة التصریح به. و فی القواعد: «الذکر من الوارث أولی من الأنثی»، و فی المنتهی: «البالغ أولی من الصبی کذلک و الرجل أولی من المرأة، کل ذلک لا خلاف فیه». و عن بعض نفی الریب فیه، و وجهه غیر ظاهر، لأنه خلاف إطلاق القاعدة و الآیة الشریفة. و کون الرجل أقوی جنبة، و أسد رأیاً، و أقرب الی الصلاح، و نحو ذلک من التعلیلات، لا یصلح مستنداً لحکم شرعی. و ما ورد من نفی القضاء علی الأنثی لا مجال للعمل به فی المقام. و تقدیم الابن علی الأم فی خبر الکناسی- علی ما قیل- لم أجده فی ما یحضرنی من نسخ الوسائل، و الحدائق»،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 57
و البالغون علی غیرهم (1)، و من متّ الی المیت بالأب و الأم أولی ممن متّ بأحدهما (2)، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم (3). و فی الطبقة الأولی الأب مقدم علی الأم (4) و الأولاد (5)،
______________________________
و الجواهر، و مرآة العقول، و غیرها. و لذا حکی عن بعض القول بمشارکتها للذکور.
(1) لقصور نظر غیر البالغ فی حق نفسه، ففی حق غیره أولی، فتختص الولایة بالبالغ. و لا مجال لمشارکة ولی غیر البالغ، لاختصاص ولایة ولیه فی ما هو له، و قد عرفت أنه لیس له ولایة النظر.
(2) کما عن المشهور، و یستفاد من خبر الکناسی، لکنه خلاف إطلاق قولهم: «أولی بمیراثه»، بل و إطلاق آیة (أُولُوا الْأَرْحٰامِ)* لتساویهما فی الأقربیة إلی المیت علی بعض محتملاتها الذی علیه یصح الاستدلال بها علی ما نحن فیه.
(3) کما یستفاد من خبر الکناسی
. (4) لما تقدم فی تقدیم الذکر علی الأنثی، و لما یستفاد من خبر الکناسی
من أن جانب الأب أولی رعایة. قیل: «و لأنه أقرب إلی إجابة الدعاء لأنه أشفق و أرق». فتأمل.
(5) ذهب إلیه علماؤنا، کما عن التذکرة، و مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفاً، کما عن المدارک. و استدل له بانصراف إطلاق ما دل علی أنه یصلی علی الجنازة أولی الناس بها الیه. و فیه: أنه غیر ظاهر. فإطلاق:
«أولاهم بمیراثه»، و آیة (أُولُوا الْأَرْحٰامِ)*، محکم لو لا کون الحکم مظنة الإجماع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 58
و هم مقدمون علی أولادهم (1). و فی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الاخوة (2)، و هم مقدمون علی أولادهم (3). و فی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال (4)، و هما علی أولادهما (5).

(مسألة 3) إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث (6).
و کذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین (7)، لکن الأحوط
______________________________
(1) لأنهم أولی بمیراثه، و أقرب رحما الی المیت، و لخبر الکناسی
: (2) کما عن الشیخ، و الحلی، و لم یتعرض له جماعة. و کون الجد ولیا إجباریا دون الأخ لا یصلح وجهاً للتقدیم، و لا یطرد فی الجد من الأم. کما أن کون الجد أقرب غیر ظاهر، لأن الأخ قد یتقرب بالأبوین فإطلاق: (أولاهم بمیراثه) یقتضی مساواتهما فی الولایة. و ان کان الإنصاف انه لا یبعد کونه أقرب الی المیت عرفاً، فیشمله عموم (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ)*.
(3) لما سبق فی الأولاد.
(4) کما عن الشیخ، و الحلی. و دلیله غیر ظاهر، إلا ما قد یستفاد من خبر الکناسی
من کون جانب الأب أولی بالرعایة من جانب الأم. فلاحظ.
(5) لما تقدم فی نظیره.
(6) جزما کما فی جامع المقاصد، و نسبه بعض الی تصریح الأصحاب به و نفی الریب فیه، لأنهن أولی بمیراثه، بناء علی ما عرفت من القاعدة.
و یدل علیه- أیضا-
صحیح زرارة: «المرأة تؤم النساء؟ قال (ع):
لا، إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها» «1».
(7) و کذا فی المجنون، کما قربه فی الذکری، و جامع المقاصد،
______________________________
(1) الوسائل، باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 59
الاستئذان من الحاکم- أیضاً- فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین (1).

(مسألة 4) إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی (2) لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد أیضاً.

(مسألة 5) إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخرة (3) لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوة (4).
______________________________
و کشف اللثام. لأنهم بنقصهم کالمعدوم، فلا یشملهم الدلیل، کما أشرنا إلیه آنفاً.
(1) لاحتمال ثبوت حق لهما، فمع قصور ولایتهما عن التصرف فیه یرجع الی ولیهما. لکن عرفت ضعفه، و أنه لیس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولایة، فإذا قصر عنها لم یشمله الدلیل بالمرة. نعم یتم ذلک بالنسبة إلی الغائب، إذ لا قصور فی ولایته، و مقتضی ذلک اشتراکه مع الحاضر فی ذلک، فلا یجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاکم الشرعی من باب ولایة الحسبة.
(2) کأنه لبعض ما تقدم فی تقدیم الأب علیه مع أنها أقرب الی إجابة الدعاء لأنها أرق و أشفق. و لکنه- کما تری- مناف لما تقدم من تقدیم الذکر علی الأنثی. و کأنه لأجل ذلک لم أقف فی ما یحضرنی علی موافق لما فی المتن، بل عرفت من بعض حکایة تقدیم الولد علی الأم فی خبر الکناسی
و إن کنا لم نجده.
(3) عرفت وجهه فی المسألة الثالثة.
(4) لعموم:
«أولاهم بمیراثه»
، و قوله تعالی (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ)*
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 60
و إذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً (1).

(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة (2) فلا بد من إذن الجمیع، و یحتمل تقدم الأسن (3).

(مسألة 7) إذا أوصی المیت فی تجهیزه الی غیر الولی،
______________________________
بعد البناء علی سقوط القاصر عن مقام الولایة و عدم شمول الدلیل له کالمعدوم لکن فی جامع المقاصد قال: «و مع فقد الکامل فی تلک الطبقة ففی الانتقال إلی الأبعد تردد». و فی الجواهر: «ان الأقوی السقوط»، لان تنزیل القاصر منزلة المعدوم علی نحو یکون دلیل الولایة شاملا للطبقة اللاحقة غیر ظاهر، کیف؟ و لا ریب فی أن القاصر أولی بالمیراث و أمس رحماً بالمیت ممن بعده، فاذا لم یشمله دلیل الولایة لقصوره لا یکون شاملا لمن بعده بعد ما لم یکن موضوعاً له لعدم کونه وارثاً. نعم إذا کان غائباً یتعین الاستئذان من الحاکم الشرعی کما عرفت فی المسألة الثالثة. و فی غیره یجوز التصرف لکل أحد، إلا إذا تمَّ ما ذکره أخیراً فی ولایة الحاکم و العدول، و قد عرفت أنه لا یخلو من خفاء.
(1) قد عرفت وجهه
(2) لکون نسبة الدلیل الی الجمیع نسبة واحدة.
(3) کما هو ظاهر الحدائق حیث جعله المفهوم مما دل علی اختصاص القضاء بالأکبر سناً. و فیه: أن ظاهر
قوله (ع) فی الصحیح: «یقضی عنه أکبر ولییه» «1»
هو ثبوت الولایة لهما معاً، و تخصیص القضاء به أعم من اختصاصه بالولایة، فإطلاق الدلیل الدال علی ولایتهما معاً لا موجب للخروج عنه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 61
ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی (1)، لکن الأقوی صحتها (2) و وجوب العمل بها، و الأحوط إذنهما معاً.
______________________________
(1) بل فی المسالک: انه المشهور. و ظاهر محکی المختلف: انه مذهب العلماء. لقوله: «لم یعتبر علماؤنا ما ذکر ابن الجنید من تقدیم الوصی». و قریب منه ما فی جامع المقاصد کما یأتی، لعموم دلیل الولایة و لا یعارضه عموم نفوذ الوصیة، لتخصیصه بغیر الجنف، و هو حاصل، لأنها وصیة بحق الغیر، فیکون دلیل الولایة حاکما علیه.
(2) و عن المدارک: نفی البأس فیه. و فی جامع المقاصد المیل الیه، قال: «و اعلم أن ظاهر العبارة- یعنی عبارة القواعد- حصر الولایة فی من ذکر، فالموصی إلیه بالصلاة من المیت لا ولایة له إلا أن یقدمه الولی لإطلاق الآیة. و یمکن أن یقال: إطلاق وجوب الوفاء بالوصیة یقتضی ثبوت الولایة له، و لأن المیت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع فی إجابة دعائه، فمنعه من ذلک و حرمانه ما أمله بعید، و هو منقول عن ابن الجنید». و لم یتعرض لدفع إشکال معارضة إطلاق الولایة مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصیة، و کأنه لقرب دعوی انصراف أدلة الولایة عن صورة الوصیة، لأن ولایة الوصی بحسب ارتکاز العقلاء من باب ولایة المیت علی نفسه مالا، و أدلة الولایة إنما تدل علی أولویة الأقرب من القریب و الأجنبی، لا علی أولویته من المیت نفسه، فأدلة نفوذ الوصیة بلا معارض، و أدلة الولایة إنما تمنع من تصرف الوصی من حیث نفسه و لا تمنع عنه من حیث کونه کالوکیل عن المیت، فعموم وجوب العمل بالوصیة محکم.
و فی المسالک- فی کتاب الوصیة- قال: «الحاکم له الولایة علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 62
و لا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر (1) و إن کان أحوط.

(مسألة 8) إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام (2).
______________________________
الوصایا مع عدم الوصی، و لیس له ذلک مع وجوده». و استظهر منه التفصیل بین ولایة الحاکم فتنفذ الوصیة علی خلافها، و ولایة غیره فلا تنفذ و فیه: ما أشرنا إلیه فی ذیل المسألة الاولی من أن ولایة الحاکم من باب الحسبة فرع ثبوت الولایة لغیره، لیتحقق المنع من التصرف الذی هو شرطها، فیتعذر التفصیل، لأن ولایة غیره تکون مانعة من الوصیة، و ولایته من باب آخر غیر ثابتة.
(1) الظاهر أن المراد صورة الوصیة بالفعل، بأن أوصی أن یباشر بتجهیزه شخص معین. و علیه فعدم وجوب القبول مقتضی أصالة البراءة، لعدم الدلیل علی الوجوب. و لو کان مراده صورة الوصیة بالولایة، بأن جعل شخصاً معیناً ولیه علی التجهیز، فمقتضی عموم ما دل علی عدم جواز رد الوصیة وجوب القبول إذا لم یرد حال حیاة الموصی، إذ لم یتضح للمورد خصوصیة بالنسبة إلی غیره من الموارد فی جواز الرد حال الحیاة و عدمه بعد الوفاة، لإطلاق النصوص المتضمنة للحکمین الشاملة للمورد «1». اللهم إلا أن یدعی انصرافه الی خصوص صورة لزوم ضیاع الوصیة لو لم یقبل الوصی بل ذلک ظاهر بعض النصوص «2»، فلا یشمل ما کان واجباً علی عامة المکلفین کفایة، و قد جعل الشارع له ولیاً. فتأمل.
(2) عملا بمقتضی ولایته. و کذا فی ما بعده.
______________________________
(1) الوسائل، باب: 23 من أبواب الوصایا.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب الوصایا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 63
و کذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً أو جن الولی، أو مات، فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة 9) إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبی، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة- مثلا- لیس له الإلزام بالإعادة (1).

(مسألة 10) إذا ادعی شخص کونه ولیاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصیا فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره (2)، و إلا احتاج الی البینة، و مع عدمها لا بد من الاحتیاط.

(مسألة 11) إذا أکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة، لأنه- أیضاً- مکلف (3) کالمکره.

(مسألة 12) حاصل ترتیب الأولیاء: أن الزوج مقدم علی غیره، ثمَّ المالک، ثمَّ الأب، ثمَّ الأم، ثمَّ الذکور من الأولاد البالغین ثمَّ الإناث البالغات، ثمَّ أولاد الأولاد، ثمَّ الجد، ثمَّ الجدة،
______________________________
(1) لوقوع العمل صحیحاً، فلا مجال للإعادة. نعم إذا کانت الغیبة غیر موجبة لسقوط ولایة الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهیز، أمکن القول بوقوع العمل باطلا، لوقوعه بدون إذن الولی.
(2) کأنه لقیام السیرة علی القبول، لکن فی الإطلاق تأمل. نعم لا یبعد ثبوتها إذا کان ظاهر یصدق دعواه.
(3) یعنی فیکون قد أدی ما هو الواجب علیه و علی غیره کفایة.
لکن الإشکال فی نیة التقرب، لأن امتثال الأمر یکون بداعی امتثال أمر المکره- بالکسر- و إشکال التقرب إذا کان بنحو داعی الداعی مشهور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 64
ثمَّ الأخ، ثمَّ الأخت، ثمَّ أولادهما، ثمَّ الأعمام، ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما، ثمَّ المولی المعتق، ثمَّ ضامن الجریرة، ثمَّ الحاکم، ثمَّ عدول المؤمنین.

فصل فی تغسیل المیت یجب کفایة تغسیل کل مسلم، سواء کان اثنی عشریاً (1)
______________________________
لکن المصنف (ره) لا یعترف بالإشکال المذکور. و یحتمل أن یکون غرضه من حصول نیة التقرب له صورة ما لو کان المکره- بالفتح- قد انبعث قبل الفعل عن أمر المکره- بالکسر- لکن مقارنا للفعل نوی التقرب غیر ملتفت إلی أمر المکره، و هو بعید. لکن الاشکال المذکور لا یختص بالمقام، بل یجری فی جمیع موارد الأمر بالمعروف إذا کان عبادة و یقوّی الاشکال المذکور ما ذکروه فی نیة القربة من لزوم امتثال أمر اللّٰه تعالی، إما لأنه أهل، أو لخوف العقاب، أو لرجاء الثواب، أو نحو ذلک، و لم یذکروا صورة امتثال أمر اللّٰه تعالی بداعی أمر شخص خوفا من إدخاله المکروه علیه، فان حصرهم الصور الصحیحة فی غیر ذلک یدل علی بنائهم علی البطلان فی غیرها، و منه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا کان عبادة للزوم الخلف، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة و إن لم تکن واقعة علی وجه العبادیة، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما کان واجباً شرعا کان الانقیاد الیه انقیاداً لأمر الشارع. و بذلک افترق عن المقام، فإن أمر المولی هنا لیس من ذلک القبیل. فلاحظ و اللّٰه سبحانه أعلم.
فصل فی تغسیل المیت
(1) بلا خلاف و لا إشکال، بل الإجماع علیه قطعی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 65
أو غیره (1).
______________________________
(1) علی المشهور کما عن جماعة، منهم الشهید فی الذکری. بل ظاهر ما عن التذکرة و نهایة الاحکام من الإجماع علی وجوب تغسیل کل مسلم:
الإجماع علیه. و استدل له بإطلاق بعض النصوص. مثل
موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «غسل المیت واجب» «1»
، و
مضمر أبی خالد قال: «اغسل کل الموتی الغریق و أکیل السبع و کل شی‌ء إلا ما قتل بین الصفین» «2».
و بما دل علی وجوب الصلاة علیه
«3» بضمیمة عدم الفصل بینها و بین الغسل. و نوقش فی إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشریع. و فی عموم الثانی بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت، لا أنواع الاعتقاد، و لا الافراد، و الإجماع علی امتناع الفصل غیر ثابت، مضافاً الی تعلیل وجوب الغسل فی بعض النصوص
«4» بأنه تنظیف له، و جعله أقرب الی رحمة اللّٰه تعالی، و ألیق بشفاعة الملائکة، و لتلاقیه الملائکة و هو ظاهر، و نحو ذلک و هذا مما لا یقصد من تغسیل المخالف قطعاً، فلم یبق إلا دعوی الإجماع علی وجوبه، لکن لا مجال للاعتماد علیها، لما عن المقنعة، و التهذیب و المراسم، و المهذب، و المعتبر من عدم وجوب تغسیله، و اختاره جماعة من متأخری المتأخرین، منهم السید فی المدارک، و کاشف اللثام، بل ذکر فیه: أنه لم یر موافقاً لمصنفه فی التنصیص علی الوجوب، و احتمل تنزیل الوجوب فی کلام مصنفه علی الوجوب للتقیة، و حکی عن المفید النص علی الحرمة لغیر تقیة.
______________________________
(1) الوسائل، باب: 1 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل، باب: 14 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(3) الوسائل، باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة.
(4) الوسائل، باب: 1 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3 و 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 66
.....
______________________________
و أما ما یستدل به علیه مما ورد فی وجوب المعاملة مع المحالف معاملة المسلم المؤمن
«1» فی الأمور المتعلقة بالمعاشرة، التی من أهمها أن لا یعامل مع موتاهم معاملة الکلاب، کما فی کلام شیخنا الأعظم (ره). ففیه:
أن غایة ما یقتضیه هو وجوب المعاملة ظاهراً بذلک مداراة لهم، و الظاهر أن هذا لیس من محل الکلام، بل محله وجوب الغسل لهم کوجوبه لغیرهم و ان لم یترتب علیه شی‌ء من المداراة.
نعم قد یدفع الإشکال فی التمسک للوجوب بإطلاق معقد الإجماع بأنه لا یقدح فیه مخالفة من سبق، لکون ظاهر بعض و صریح آخرین کون الوجه فی خلافهم البناء علی کفرهم، کما تقدم ذلک فی مبحث نجاسة المخالف و لذلک استدل فی التهذیب علی ما فی المقنعة- من أنه لا یجوز لأحد من أهل الایمان ان یغسل مخالفاً للحق فی الولایة- بأن المخالف لأهل الحق کافر، فیجب أن یکون حکمه حکم الکفار. لکن عرفت فی مبحث نجاسة المخالف أن مرادهم من الکافر معنی آخر غیر هذا المعنی. فتأمل مضافاً الی أن الاعتماد علی مثل هذا الإجماع التقدیری غیر ظاهر، و لا سیما بعد ملاحظة ما تقدم فی کشف اللثام من عدم الوقوف علی ناص علی الوجوب اللهم إلا أن یکون موهوناً بحکایة جماعة من الأساطین الشهرة علی الوجوب. فتأمل.
و قد یستدل له أیضاً بما دل علی وجوب الصلاة علیهم بضمیمة ما دل علی اشتراط الغسل فی الصلاة. و فیه: أن دلیل الترتیب و الشرطیة إنما یدل علی ذلک فی ظرف مشروعیة الغسل، فلا یصلح للدلالة علی أصل المشروعیة. و بما علم من سیرة النبی (ص) و أمیر المؤمنین (ع) و من بعده
______________________________
(1) الوسائل، باب: 1 من أبواب أحکام العشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 67
لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری (1).
______________________________
من أئمة الهدی (ع) من عدم الردع عن وجوب تغسیل أحد المنافقین أو المخالفین. لکن ثبوت ذلک علی نحو یمکن فیه الردع و أنه لم یردع غیر واضح. و بالجملة: صناعة الاستدلال لا تساعد القول بالوجوب و إن کان الظن یقتضی ذلک، بل هو الذی تطمئن به النفس. أما التعلیل فی بعض النصوص بما تقدم فلا یصلح للنفی لکونه من قبیل حکمة التشریع، فالمسألة لا تخلو من إشکال.
(1) کما ذکر فی المستند، و الحدائق، و الجواهر، و غیرها. لکن فی جامع المقاصد: «أن ظاهرهم أنه لا یجوز تغسیله غسل أهل الولایة، و لا نعرف لأحد تصریحاً بخلافه» و لکنه یتم لو کان المستند فی وجوبه المداراة أما لو کان إطلاق روایة سماعة
، أو عموم روایة أبی خالد
، أو ما دل علی وجوب الصلاة علیهم بضمیمة ما دل علی اشتراطها بالغسل، فالواجب تغسیله غسلنا، فإنه الغسل الصحیح المأمور به واقعاً. و أما الإجماع علی وجوب تغسیل کل مسلم فإطلاقه و ان کان یقتضی ذلک، لکن بناء بعضهم علی کون التغسیل علی طریقة المخالف مانع من الأخذ بالإطلاق، بل فی کون مقتضی المداراة تغسیله غسلهم منع إذا علم کون تغسیلنا مخالفاً لتغسیلهم إذ معه یعلم أنا نعتقد بطلان الغسل فیکون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل.
و أما قاعدة:
«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»
، فدلالتها علی تغسیلهم غسلهم لا تخلو من قصور کما فی طهارة شیخنا الأعظم، و محل مناقشة کما فی الجواهر: «لکون التغسیل خطاباً للمغسل لا للمیت». لکن یکفی فی صدق الإلزام اعتقاده أن غسل المیت- حتی نفسه- بالکیفیة الخاصة و إن لم یکن مخاطباً بذلک. نعم قد تشکل القاعدة بعدم ظهور شمولها
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 68
و لا یجوز تغسیل الکافر (1) و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابی، و المشرک، و الحربی، و الغالی، و الناصبی، و الخارجی و المرتد الفطری، و الملی إذا مات بلا توبة (2)، و أطفال المسلمین بحکمهم (3)، و أطفال الکفار بحکمهم (4)، و ولد الزنا من المسلم بحکمه (5)،
______________________________
للأموات، و بعدم اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.
(1) إجماعا کما عن الشیخ، و العلامة، و الشهید. بل قیل: إن دعواه متواترة. و یشهد به
موثق عمار عن الصادق (ع): «سئل عن النصرانی یکون فی السفر و هو مع المسلمین فیموت. قال (ع): لا یغسله مسلم و لا کرامة- و لا یدفنه، و لا یقوم علی قبره و إن کان أباه» «1»
و
فی روایة الاحتجاج لکلام وقع بین الحسین (ع) و معاویة (لع) قال الحسین (ع): «یا معاویة لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفناهم و لا غسلناهم و لا صلینا علیهم و لا دفناهم» «2».
(2) أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسیله بناء علی قبول توبته ظاهراً و باطناً، کما تقدم ذلک فی مبحث مطهریة الإسلام بعد الکفر فراجع.
(3) بلا إشکال کما فی الجواهر، بل حکی علیه الإجماع، و یدل علیه ما ورد فی تغسیل الصبی و الصبیة، کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
(4) بلا إشکال کما فی الجواهر، و تقتضیه السیرة القطعیة.
(5) إجماعاً کما فی الجواهر عن الخلاف. و یقتضیه العموم المتقدم فی المخالف بناءً علی تمامیته، و الا فالأصل یقتضی العدم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 69
و من الکافر بحکمه (1)، و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم (2)، و إن وصف الکفر کافر، و إن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه. و الطفل الأسیر تابع لآسره (3) إن لم یکن معه أبوه (4) أو أمه بل أو جدّه
______________________________
(1) و لم یستبعد فی الجواهر تغسیله، لعدم الحکم بکفره، فیدخل تحت عموم وجوب التغسیل المتقدم، و لا سیما مع ما دل علی أن کل مولود یولد علی الفطرة
[1]. و فیه: أن العموم قد عرفت إشکاله، و حدیث الفطرة أعرض الأصحاب عن العمل بمقتضاه، کما اعترف به فی لقطة الجواهر و غیرها.
(2) إجماعا کما فی المستند، و تقتضیه العمومات. مع أن إجراء مثل هذا الحکم من مرتکزات المتشرعة و علیه سیرتهم، و لأجلهما یجری حکم الکافر علی من وصف الکفر ثمَّ جن. و کذا یجری حکم الطفل علی من اتصل جنونه بصغره. مضافاً إلی الاستصحاب، إلا أنه تعلیقی.
(3) کما عن الإسکافی، و الشیخ، و القاضی، و الشهید. و لیس علیه دلیل ظاهر، بل مقتضی الاستصحاب خلافه. و قد عرفت فی مبحث المطهرات الإشکال فی الوجوه المستدل بها علی الطهارة بالتبعیة المنسوبة إلی الأصحاب فضلا عن المقام الذی یکون مقتضی الأصل فیه العدم. و العمدة فیه دعوی السیرة المستمرة فی سائر الأعصار و الأمصار علی إجراء حکم المسلم علیه حیاً و میتاً، فی طهارة و غیرها، کما فی لقطة الجواهر.
(4) فإنه خارج حینئذ عن مورد السیرة. و قد تقدم عن الریاض
______________________________
[1] الوسائل باب: 48 من أبواب الجهاد، حدیث: 3. و قد تقدم التعرض لسند هذا الحدیث و متنه فی مبحث مطهریة التبعیة ص، 127 من الجزء الثانی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 70
أو جدّته. و لقیط دار الإسلام بحکم المسلم (1)، و کذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه. و لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر، حتی السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر (2)،
______________________________
و الجواهر: دعوی الوفاق و نفی الخلاف فی البقاء علی الکفر إذا کان مع أبیه أو جده. و فی لقطة الجواهر نفی وجدان الخلاف فی عدم الحکم بإسلامه إذا کان معه أحد أبویه الکافرین.
(1) فی الدروس: «المراد بدار الإسلام ما ینفذ فیها حکم الإسلام فلا یکون فیها کافر إلا معاهداً». و عن غیره تعریفها بغیر ذلک. و لا بهم تحقیق المراد منها بعد أن یکون الدار علی وجود المسلم الذی یصلح لتولد اللقیط منه، إذ لا ینبغی التأمل فی اعتبار ذلک مطلقاً، و حینئذ لا فرق بین دار الإسلام و دار الکفر بأی معنی. و لا دلیل یصلح للاعتماد علیه فی الحکم بإسلام اللقیط فی دار الإسلام و دار الکفر إن کان فیها مسلم إلا الإجماع، أما حدیث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه، و
حدیث: «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» [1]
قاصر الدلالة. و إذ کان المعتمد الإجماع فاللازم الاقتصار فی مورده علی المتیقن و الرجوع فی غیره إلی الأصل. و تحقیق ذلک کله موکول الی محله من کتاب اللقطة. فراجع.
(2) نسب إلی الأصحاب، کما فی الذکری و جامع المقاصد و عن التنقیح بل عن الخلاف: الإجماع علیه. و فی المعتبر: نسبته إلی علمائنا. و یشهد له
خبر زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر
______________________________
[1] الوسائل، باب: 1 من أبواب موانع الإرث، حدیث: 11، و قد رواه فی کنز العمال حدیث: 246 و 311 خالیاً عن کلمة (علیه) و نقله أیضاً خالیاً عنها فی الجامع الصغیر باب الهمزة المحل بال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 71
.....
______________________________
غسل» «1»
، و نحوه مرفوع أحمد بن محمد
«2»، و ضعف السند مجبور بقبول الأصحاب کما فی المعتبر، أو بإطباقهم علی الحکم کما فی جامع المقاصد مضافا الی
موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال (ع): نعم. کل ذلک یجب علیه إذا استوی» «3»، و رواه فی الکافی عن سماعة عن أبی الحسن الأول (ع) «4»
، لکن اقتصر فی الجواب علی قوله (ع):
«کل ذا یجب علیه»
، فیدل علی الحکم المذکور بضمیمة ما دل علی تحقق الاستواء فی الأربعة کجملة من النصوص التی رواها فی الحدائق، منها:
الموثق عن الحسن بن الجهم: «سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) یقول: قال أبو جعفر (علیه السلام): إن النطفة تکون فی الرحم أربعین یوماً، ثمَّ تصیر علقة أربعین یوماً، ثمَّ تصیر مضغة أربعین یوماً، فاذا کمل أربعة أشهر بعث اللّٰه تعالی ملکین خلَّاقین فیقولان یا رب ما تخلق ذکراً أو أنثی؟ فیؤمران ..» «5»
، و نحوه غیره. و لأجلهما قال فی الحدائق- بعد ما نقل ما عن المدارک من أن إثبات التلازم بین الأمرین مشکل-: «لا إشکال بحمد اللّٰه المتعال بعد ورود ذلک فی أخبار الآل» ثمَّ ادعی بعد ذلک صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لکن فی الجواهر: «لا دلالة فی استئذان الملکین علی التمامیة، و لا سیما بعد ما عساه یظهر من
خبر زرارة عن الصادق (ع): إذا سقط لستة أشهر فهو
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل المیت، حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل المیت، ملحق الحدیث الأول.
(5) الکافی باب بدء الخلق- باب: 6- من کتاب العقیقة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 72
و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف (1)، لکن لا تجب الصلاة علیه (2)، بل لا یستحب أیضاً. و إذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر لا یجب غسله (3)،
______________________________
تام و ذلک أن الحسین بن علی (ع) ولد و هو ابن ستة أشهر ..» «1».
أقول: ظاهر الاستئذان فی خلقة الذکر و الأنثی إن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترک بینهما دون ما به الامتیاز بینهما، و ذلک یقتضی عدم تمامیة الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتیاز، و حینئذ تستحکم المعارضة بین هذه النصوص و نصوص الأربعة، و لکن الجمع العرفی یقتضی حمل الاستواء علی المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر علی الأظهر. هذا بالإضافة إلی المتن الذی رواه فی التهذیب، أما متن الکافی فالشرط لما لم یذکر فی الجواب و إنما ذکر فی السؤال فقط لم یکن له مفهوم، و حینئذ لا یصلح لمعارضة غیره إلّٰا إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. و أما خبر زرارة
فالمراد من التام فیه ما یقابل السقط، و هو المولود فی أوانه بقرینة الاستشهاد بولادة الحسین (ع)، لا مستوی الخلقة.
(1) کما فی موثق سماعة المتقدم
. و التعبیر باللف بخرقة- کما فی الشرائع و عن التحریر- محمول علی ذلک، و إلا فضعفه ظاهر، و أما التحنیط:
فعن جماعة إیجابه، و النص خال عنه إلا أن یکون مفهوماً بالتبعیة.
(2) کما سیأتی.
(3) و هو مذهب العلماء خلا ابن سیرین، و لا عبرة بخلافه. کذا فی المعتبر. و عن التذکرة: انه مذهب العلماء کافة. و عن الخلاف و الغنیة:
الإجماع علیه. و یشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة، و خبر محمد بن الفضیل
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 73
بل یلف فی خرقة (1) و یدفن.

فصل یجب فی الغسل نیة القربة (2) علی نحو ما مر فی الوضوء
______________________________
قال: «کتبت الی أبی جعفر (ع) أسأله عن السقط کیف یصنع به؟
فکتب إلی: السقط یدفن بدمه فی موضعه» «1»
بعد حمله علی ما دون الأربعة جمعاً.
(1) بلا خلاف کما عن مجمع البرهان، و فی المعتبر: نسبته الی العلماء خلا ابن سیرین، و فی الحدائق: نسبته إلی الأصحاب، لکن قال: «و لم أقف علی مستنده، و المفهوم من عبارة کتاب الفقه أنه یدفن من غیر تعرض للفه «2» و کذا روایة محمد بن الفضیل»
. أقول: بل ظاهر الروایة عدم وجوبه. اللهم إلا أن یعتمد علی ذکره فی معقد إجماع المعتبر و غیره. و کذا فی الدفن مضافاً إلی المکاتبة: فصل
(2) نسب الی المشهور، و الی الأکثر، و الی المعظم، و الی ظاهر المذهب، و فی الریاض عن الخلاف: الإجماع علیه، و إن کان محکی عبارته غیر ظاهر فی ذلک. و استدل له بمثل:
«لا عمل إلا بنیة» «3»»
، و
«إنما
______________________________
(1) الوسائل، باب: 12 من أبواب غسل المیت حدیث: 5.
(2) مستدرک الوسائل، باب: 12 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 74
و الأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة (1). و إن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل. و لو اشترک اثنان یجب علی
______________________________
الاعمال بالنیات» «1»
، و بقوله تعالی «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ.» «2». و لا یخلو من إشکال کما أشرنا إلیه فی نیة الوضوء. و بما دل علی أنه کغسل الجنابة، کما ذکر فی الذکری و الریاض و غیرهما. لکنه یتوقف علی عموم التشبیه لمثل النیة التی هی خارجة عن الغسل بالمرة، و إنما تکون شرطاً فی ترتب الأثر لا غیر. فالعمدة: أن عبادیته من مرتکزات المتشرعة، و لا فرق عندهم بینه و بین بقیة الطهارات فی کونها عبادة یعتبر فیها ما یعتبر فی سائر العبادات، و هذا الارتکاز حجة علی ثبوته فی الشرع، و إلا لم ینعقد، لوجوب الردع عنه. و لذلک قال فی جامع المقاصد: «قطع الشیخ فی الخلاف علی وجوب النیة فی غسل المیت، و نقل فیه الإجماع، و تردد فی المعتبر نظراً إلی أنه تطهیر للمیت من نجاسة الموت. و باقی المتأخرین علی الوجوب. و هو ظاهر المذهب لأنه عبادة ..»، و فی الذکری: «قد مر أنه کغسل الجنابة و تجب فیه قطعاً، و لأنه عبادة». و من ذلک یظهر ضعف ما عن مصریات السید و المنتهی و جماعة- کما فی الریاض- من عدم اعتبارها، و ان کان الذی وجدته فیه أن الأصح الوجوب، و ما فی المعتبر عن جماعة من متأخری المتأخرین من التردد فیه.
(1) کما عن صریح جماعة و ظاهر آخرین، لظهور الأدلة فی کونها عملا واحداً یعبر عنه بغسل المیت. و فی الریاض، و عن الروض و الروضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات، حدیث: 10.
(2) البینة: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 75
کل منهما النیة (1). و لو کان أحدهما معیناً و الآخر مغسلا وجب علی المغسل النیة (2)، و إن کان الأحوط نیة المعین أیضاً. و لا یلزم اتحاد المغسل (3) فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة. بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب.
و یجب حینئذ النیة علی کل منهم.
______________________________
و غیرها: وجوب تعددها للأغسال الثلاثة، لعموم ما دل علی أنه لا عمل إلا بنیة، و وضوح کون کل واحد منها عملا. بل لو لا الإجماع علی الاکتفاء بنیة واحدة لکل واحد منها کان المتجه تعددها بتعدد أجزائها، لصدق العمل علی کل منها. و فیه: أنک عرفت أن دلیل اعتبار النیة لیس مثل ذلک العموم المتضمن أنه لا عمل إلا بالنیة، لیکون مرجعاً فی المقام.
و کیف کان فهذا الخلاف مبنی علی کون النیة الاخطار. و قد عرفت فی مبحث نیة الوضوء أنها الداعی. فیجب أن یقع کل جزء من أجزاء الأغسال الثلاثة بعنوان العبادة و الطاعة لأمر الشارع الأقدس، و لا فرق بین الأول و الآخر، و لا أول جزء و آخره.
(1) لأنهما بمنزلة مغسل واحد.
(2) لأنه فاعل الغسل فیجب صدوره عن نیته.
(3) کما هو ظاهر کلماتهم فی المقام، بل یظهر منهم التسالم علیه، و یقتضیه إطلاق الأدلة. و احتمال اعتبار الانفراد، لتوجیه الخطاب الی الواحد فی جملة من النصوص: ضعیف جداً، لتوجیه الخطاب إلی الجماعة فی بعض النصوص أیضاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 76

فصل یجب المماثلة بین الغاسل و المیت فی الذکوریة و الأنوثیة (1) فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة، و لا العکس و لو کان من فوق اللباس (2) و

لم یلزم لمس أو نظر إلا فی موارد:
______________________________
(1) فصل إجماعاً حکاه جماعة، منهم الشیخ و الفاضلان و الشهید و غیرهم، و یدل علیه جملة من النصوص،
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سأله عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم و لا نساء.
قال (ع): تدفن کما هی بثیابها. و عن الرجل یموت و لیس معه إلا النساء لیس معهن رجال. قال (ع): یدفن کما هو بثیابه» «1»
، و
صحیح ابن أبی یعفور: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال (ع): یلففنه لفاً فی ثیابه و یدفنه، و لا یغسلنه» «2»
، و
صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع): تلف و تدفن، و لا تغسل» «3»
، و نحوها غیرها.
(2) لإطلاق معاقد الإجماعات و النصوص، بل ظهورها فی عدمه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 77

أحدها: الطفل الذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین، فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه (1).
______________________________
نعم إذا تعذر المماثل أصلا فعن المقنعة، و التهذیب، و الکافی، و الغنیة:
وجوب التغسیل کذلک. و یشهد به بعض النصوص. و سیأتی التعرض له فی المسألة الرابعة.
(1) أما تغسیل الرجل للصبیة: فعن التذکرة و نهایة الأحکام و الروض الإجماع علیه، و فی المعتبر: «عندی فی ذلک توقف» ثمَّ قال: «و الاولی المنع، و الأصل حرمة النظر»: و فیه: أنه لا دلیل علی هذا الأصل، بل الأصل الجواز، ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فیستصحب، مضافاً الی أصل البراءة، و عمومات حرمة النظر لا شمول فیها للأموات کسائر الجمادات. و دعوی عدم الخلاف فیه. مع أن حرمته لا تقتضی اشتراط المماثلة حتی فی ما یتوقف علیه، فاذن لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل علی کیفیة التغسیل الرافع للشک فی اعتبار المماثلة. و أما إطلاق ما دل علی اعتبارها فغیر شامل للمقام. لکون موضوعه المرأة غیر الشاملة للصبیة أو المنصرفة عنها، نعم قد ینافیه ما
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن الصبی تغسله امرأة. قال (ع): إنما یغسل الصبیان النساء و عن الصبیة تموت و لا تصاب امرأة تغسلها. قال (ع): یغسلها رجل أولی الناس بها» «1»
لکن لا مجال للأخذ به بعد إعراض الأصحاب عنه، و یمکن حمل التقیید فیه بالأولی علی بیان الأولویة، لا علی اعتبار المماثلة فی الغسل.
و أما تغسیل المرأة للصبی: فقد حکی الإجماع علیه عن غیر واحد:
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 78
.....
______________________________
و فی الجواهر: «الإجماع علیه محصل». و یدل علیه
خبر أبی النمیر مولی الحرث بن المغیرة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): حدثنی عن الصبی إلی کم تغسله النساء؟ فقال (ع): الی ثلاث سنین» «1»
، و ما فی صدر موثق عمار المتقدم
، المعتضدان بالإطلاق المتقدم.
ثمَّ إن الظاهر من خبر أبی النمیر
جواز تغسیل ابن ثلاث لکون الظاهر إرادة: إلی نهایة ثلاث، فیلحق الغایة حکم ما قبلها، و هذا هو المنسوب الی المشهور و المدعی علیه الإجماع فی کتب العلامة، لکن ظاهره و ظاهر الشرائع التحدید بما دون الثلاث، و لعل مرادهما ما هو المشهور. و عن المقنعة و المراسم: «إذا کان الصبی ابن خمس سنین غسله بعض النساء الأجنبیات مجرداً عن ثیابه، و إن کان ابن أکثر من خمس سنین غسلنه من فوق ثیابه، و صبین علیه الماء صباً، و لم یکشفن له عورة، و دفنوه بثیابه بعد تحنیطه. و إن ماتت صبیة بین رجال لیس لها فیهم محرم، و کانت بنت أقل من ثلاث سنین جردوها من ثیابها و غسلوها، و إن کانت أکثر من ثلاث سنین غسلوها فی ثیابها و صبوا علیها الماء صباً، و حنطوها بعد الغسل و دفنوها فی ثیابها». و عن المدارک دوران الجواز مدار جواز المس و النظر.
و الأخیر غیر ظاهر، فإن حرمة المس و النظر تکلیفاً لا ترتبط باعتبار المماثلة فی صحة الغسل کما هو محل الکلام. و أما ما قبله فلا یظهر له مستند.
نعم
روی فی التهذیب مرسلا قال: «روی فی الجاریة تموت مع الرجل فقال إذا کانت بنت أقل من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل» «2»
و
فی الفقیه عن جامع محمد بن الحسن فی الجاریة تموت مع الرجال فی السفر
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 79
و لو مع التجرد (1) و مع وجود المماثل،
______________________________
قال: «إذا کانت ابنة أکثر من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل، و إن کانت بنت أقل من خمس سنین غسلت» «1».
و الأول مضطرب کما اعترف به جماعة، و الثانی لا یدل علیه. نعم مقتضی إطلاق موثق عمار
: الجواز مطلقاً فی الصبی، المعتضد بإطلاق ما دل علی کیفیة الغسل لکن لا مجال له بعد انجبار ضعف خبر أبی النمیر
بالعمل، الموجب لتقیید غیره به.
و من ذلک یظهر الحکم فی الصبیة فإن حملها علی الصبی- کما هو المشهور للأولویة، کما اعترف بها غیر واحد- هو المتعین. و بذلک ترفع الید عن الإطلاق المقتضی للجواز مطلقاً. و لأجله یضعف ما عن الصدوق من تحدید الجواز بما إذا کانت أقل من خمس، و کأنه اعتمد علی ما عن الجامع، لکن مضمونه لا یوافقه. کما أن الظاهر من النص و الفتوی کون المعیار فی التحدید الموت. فما قد یظهر من جامع المقاصد من کون المعیار فیه الغسل- حیث قال: «و لا یخفی أن الثلاث سنین هی نهایة الجواز فلا بد من کون الغسل واقعاً قبل تمامها بحیث یتم بتمامها، فإطلاق ابن ثلاث سنین یحتاج الی التنقیح، إلا أن یصدق علی من شرع فی الثالثة انه ابن ثلاث»- غیر ظاهر، و لعل مراده الأول.
(1) إجماعاً کما عن التذکرة و النهایة. و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی مخالف فیه. و یقتضیه إطلاق النص و الفتوی. و ما تقدم عن المقنعة و المراسم قد عرفت أنه لا دلیل علیه، و مثله ما عن المبسوط من أن الصبی إذا مات و له ثلاث سنین فصاعداً فحکمه حکم الرجل سواء، و إن
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 80
و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل (1).

الثانی: الزوج و الزوجة، فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر (2) و لو مع وجود المماثل (3).
______________________________
کان دونه جاز للاجنبیات غسله مجرداً عن ثیابه.
(1) بل عن ظاهر السرائر و الوسیلة: لزوم ذلک، بل حکی- أیضاً- عن النهایة و المبسوط فی المسألة الأولی أو مطلقاً، و کأن الوجه فیه فی المسألة الأولی: ما فی موثق عمار من قول السائل:
«و لا تصاب امرأة»
، و فی الثانیة: عدم الإطلاق فی خبر أبی النمیر
لوروده مورد بیان الحد لا أصل الجواز. و فیه: ان غایة ما یقتضی ذلک عدم حجیة الخبرین علی الجواز فی صورة وجود المماثل، لا صلاحیتهما مقیداً للإطلاق الذی قد عرفت أنه کاف فی الجواز، الذی هو- أیضاً مقتضی أصالة البراءة من شرطیة المماثلة:
(2) أما الجواز فی الجملة: فمن ظاهر الخلاف أو صریحه: الإجماع علیه، و النصوص متفقة علیه. نعم
فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الرجل یموت و لیس معه إلا النساء. قال (ع):
تغسله امرأته لأنها منه فی عدة، و إذا ماتت لم یغسلها لأنه لیس منها فی عدة» «1»
و حمل علی التقیة.
(3) کما عن الأکثر، أو الأشهر، أو المشهور، أو فی الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا، بل عن ظاهر الخلاف: الإجماع علیه. و یدل علیه
صحیح عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن الرجل أ یصلح له أن ینظر إلی امرأته حین تموت، أو یغسلها إن لم یکن عنده
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 81
.....
______________________________
من یغسلها؟ و عن المرأة هل تنظر الی مثل ذلک من زوجها حین یموت؟
فقال (ع): لا بأس بذلک، إنما یفعل ذلک أهل المرأة کراهیة أن ینظر زوجها إلی شی‌ء یکرهونه منها» «1»
و التقیید فی السؤال بفقد المماثل لا یقدح فی الاستدلال به مطلقاً، لظهور التعلیل فی عموم الحکم، لأن ما یفعله أهل المرأة إنما هو فی صورة وجود المماثل، فاذا کان ما یفعله أهل المرأة فی هذه الصورة إنما کان من الملاحظات العرفیة فقد دل علی عدم المانع شرعاً فی هذه الصورة. و نحوه
مصحح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل یغسل امرأته. قال (ع): نعم إنما یمنعها أهلها تعصباً» «2»
، و
صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سئل عن الرجل یغسل امرأته. قال (ع): نعم من وراء الثوب، لا ینظر الی شعرها، و لا إلی شی‌ء منها. و المرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات کانت فی عدة منه، و إذا ماتت فقد انقضت عدتها» «3»
، و نحوها غیرها.
و عن التهذیبین و الغنیة و غیرها: اعتبار فقد المماثل. و یشهد لهم
روایة أبی حمزة عن أبی جعفر (ع): «لا یغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة» «4»
بناء علی أن المراد بالمرأة الأولی الزوجة، و
روایة أبی بصیر:
«قال أبو عبد اللّٰه (ع): یغسل الزوج امرأته فی السفر، و المرأة زوجها فی السفر إذا لم یکن معهم رجل» «5»
المعتضدتان بإطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة، و بما ورد فی تعلیل تغسیل أمیر المؤمنین (ع) لفاطمة (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب، 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 11.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 82
و مع التجرد (1)، و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل
______________________________
بأنها صدِّیقة لا یغسلها إلا صدِّیق،
ففی روایة المفضل بن عمر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): من غسل فاطمة (ع)؟ قال ذاک أمیر المؤمنین (ع)، فکأنما استفظعت ذلک من قوله. فقال لی: کأنک ضقت مما أخبرتک.
فقلت: قد کان ذلک جعلت فداک. فقال: لا تضیقن فإنها صدِّیقة لم یکن یغسلها إلا صدِّیق، أ ما علمت أن مریم لم یغسلها إلا عیسی (ع)» «1»
و نحوها مرسلة الصدوق
«2». و فیه:- مع أن الروایتین لا تخلوان من ضعف فی سندهما- لا تصلحان لتقیید ما سبق، لقوة دلالته بالتعلیلات الآبیة عن التقیید بصورة فقد المماثل. و إطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة مقید بما ذکر. و التعلیل فی تغسیل فاطمة (ع) لا یبعد کونه تعلیلا للفعل نفسه لا للجواز، فان استعظام السائل کان لمباشرته (ع) للتغسیل مع شدة تألمه للمصیبة، لا لجواز وقوع ذلک منه، فیکون الجواب تعلیلا لذلک لا للجواز، بل من البعید جداً أن یکون غسلها (ع) فاقداً لبعض الشرائط.
(1) کما هو الأشهر کما فی الریاض. و یدل علیه فی الزوجة
صحیح منصور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته أ یغسلها؟ قال (ع): نعم، و أمه و أخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» «3».
و فی الزوج
صحیح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلا النساء. قال (ع):
یدفن و لا یغسل، و المرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن و لا تغسل
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 15.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 83
.....
______________________________
إلا أن یکون زوجها معها، فان کان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و یسکب الماء علیها سکباً، و لا ینظر الی عورتها، و تغسله امرأته إن مات و المرأة إن ماتت لیست بمنزلة الرجل. و المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت» «1»
فان ذکر الدرع فی الزوجة و ترکه فی الزوج مع التعلیل بأسوئیة منظر المرأة صریح فی جواز تغسیلها له مجرداً. و نحوه خبر ابن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«2». و مثلهما صحیح الحلبی المتقدم
«3». و عن نهایة الشیخ و المنتهی و البیان و جامع المقاصد و الروضة و غیرها:
وجوب کونه من وراء الثیاب. بل عن الروض: انه المشهور فی الأخبار و الفتاوی. و یدل علیه فی الزوجة- مضافاً الی صحیح الحلبی المتقدم
-
صحیح ابن مسلم: «عن الرجل یغسل امرأته؟ قال (ع): نعم من وراء الثوب» «4»
و ما
فی مصحح الحلبی: «و فی المرأة إذا ماتت یدخل زوجها یده تحت قمیصها فیغسلها» «5»
، و نحوه موثق سماعة
«6» و فی الزوج
خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن رجل مات فی السفر مع نساء لیس معهن رجل. فقال (ع): إن لم یکن له فیهن امرأة فلیدفن فی ثیابه و لا یغسل، و إن کان له فیهن امرأة فلیغسل فی قمیص من غیر أن تنظر الی عورته» «7»
و
فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع): عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 12.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 7 و ملحق حدیث: 12.
(3) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 24 من أبواب غسل المیت، حدیث: 5.
(7) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 84
و کونه من وراء الثیاب. و یجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر (1) و إن کان یکره. و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة،
______________________________
هل تغسله النساء؟ فقال (ع): تغسله امرأته و ذات محرمه، و تصب علیه الماء صباً من فوق الثیاب» «1»
و
فی موثق سماعة: «و لا تخلع ثوبه» «2».
و فیه: أما ما ورد فی الزوجة فمعارض بما سبق مما یوجب حمله علی الفضل، و لا سیما بملاحظة التعلیل بأسوئیة منظرها. و منه یظهر أیضاً تعین حمل ما ورد فی الزوج علی ذلک جمعاً بینه و بین ما سبق، و لا سیما بملاحظة الأولویة الظاهرة من التعلیلات، و عدم القول بلزوم ذلک فیه دونها.
مع أن خبر الشحام
مضعف بأبی جمیلة، و خبر عبد الرحمن
بالإرسال، و لقرب کون الأمر بالصب من فوق الثیاب فیه و فی موثق سماعة
من جهة حضور النساء.
و أضعف من ذلک ما عن الاستبصار من جواز التجرید فی الزوج دون الزوجة اعتماداً منه علی نصوص المنع عن التجرید فیها، و ترجیحاً لها علی صحیح منصور
. إذ فیه:- مع أن التعلیل فیها ظاهر فی عدم المنع- أنه لا وجه للترجیح مع إمکان الجمع العرفی.
(1) کما قواه فی البرهان، لاستصحاب جواز النظر الثابت حال الحیاة، و لإطلاق صحیح ابن سنان المتقدم فیهما
«3»، و لظهور صحیحی الکنانی
و الحلبی
و خبر ابن سرحان
فی جواز نظر المرأة إلی عورة زوجها.
نعم ظاهرها المنع من نظر الزوج إلی عورة زوجته، لکن التعلیل فیها یوجب الحمل علی الکراهة، و لا سیما بملاحظة ما تقدم فی صحیح ابن سنان
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 9.
(3) تقدم فی التعلیق علی قوله (و لو مع وجود المماثل) فی هذا المورد.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 85
و الدائمة و المنقطعة (1)، بل و المطلقة الرجعیة (2)، و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا کان بعد انقضاء العدة (3)، و خصوصاً إذا تزوجت بغیره
______________________________
صدراً و ذیلا. و أما الأمر بإلقاء الخرقة علی العورة فی صحیح منصور
فمن القریب- جداً- أن یکون راجعاً الی تغسیل الأم و الأخت و نحوهما. و أما ما فی خبر الشحام
من المنع من نظر کل منهما إلی عورة الآخر فقد عرفت الإشکال فی حجیته. فالقول بالکراهة متعین.
(1) للإطلاق مع عدم ظهور الخلاف فیه. نعم استشکل فی الجواهر فی المنقطعة کما تقدم منه فی الولایة، و عرفت ما فیه.
(2) لإطلاق ما دل علی أنها زوجة من النص و الفتوی، فیترتب علیها أحکامها، و لا خلاف فیه یوجد کما فی الجواهر و غیرها. نعم فی المنتهی: «لو طلق الرجل امرأته فإن کان رجعیاً ثمَّ مات أحدهما ففی جواز تغسیل الآخر له نظر». و کأنه لاحتمال انصراف دلیل التنزیل المتقدم الی غیر هذا الحکم. و فیه: منع ذلک.
(3) ففی الجواهر و غیرها عن بعض متأخری المتأخرین انه استشکل فیه بصیرورتها أجنبیة حینئذ، و لا سیما إذا تزوجت، و الظاهر أن الاشکال- لو تمَّ- لا یختص بالمطلقة، بل یعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. و فیه: أن صیرورتها أجنبیة إنما کان بالموت لا بالخروج عن العدة، لکنه لا یقدح فی ترتب الأحکام الثابتة للزوجة حین الموت أو ما هی بمنزلتها. اللهم إلا أن یدعی انصراف الإطلاقات عن الفرض، و المتیقن منها التغسیل عند الموت کما هو المتعارف، فیرجع فی غیره الی عموم اعتبار المماثلة المقدم علی الاستصحاب. لکن الانصراف بدائی لا یعوِّل علیه فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 86
إن فرض بقاء المیت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت (1). و أما المطلقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها (2).
______________________________
رفع الید عن الإطلاق، کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم (ره) و غیرهما.
نعم فی کشف اللثام- بعد ما حکی ما فی الذکری من قوله: «انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا، بل لو نکحت جاز لها تغسیله و إن بعد الفرض»- قال: «قلت: قال الصادق (ع) فی صحیح زرارة ..» ثمَّ ذکر صحیح زرارة المتقدم
، ثمَّ صحیح الحلبی المتقدم
أیضاً. المتضمنین أنها فی عدة و کأنه یشیر إلی الإشکال بأن مقتضی التعلیل بأنها فی عدة: عدم الجواز بعد انقضاء العدة لکن عرفت أن المراد تعلیل عدم تأکد استحباب التغسیل بثیابه، و إلا فلا ریب فی جواز تغسیل الزوج لها مع أنه لیس منها فی عدة کما فی الصحیحین المذکورین.
(1) یشیر به الی ما ذکره فی الذکری من بعد الفرض. و فی حاشیة الروضة و غیرها: «یتحقق هذا الفرض بدفن المیت بغیر غسل، ثمَّ تزوجت زوجته بعد مضی عدتها، آثم أخرج المیت من قبره لغرض کالشهادة علی عینه، أو أخرجه السیل و لم یتغیر بدنه». و فی الجواهر: «تعارف فی عصرنا بقاء المیت مدة طویلة جداً بسبب إرادة دفنه فی أحد المشاهد المشرفة».
أقول: العمدة فی استبعاد الفرض من جهة تلاشی المیت فی هذه المدة الطویلة علی نحو یسقط غسله و تیممه، لکن فی هذا العصر تعارف تحنیطه.
(2) و فی الجواهر: أنه واضح. لعدم الدلیل علی إجراء الحکم فیها، لکونها أجنبیة قطعاً کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)، فإطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة محکم، و لأجله لا مجال للرجوع الی الاستصحاب التعلیقی لو سلم جریانه فی نفسه:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 87

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1)، لکن الأحوط بل الأقوی اعتبار فقد المماثل (2)، و کونه من وراء الثیاب (3).
______________________________
(1) إجماعاً صریحاً و ظاهراً، حکاه جماعة.
(2) نسبه فی کشف اللثام الی ظاهر الأکثریة، و فی غیره الی المشهور
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 87
لمصحح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، و إن لم تکن امرأته معه غسلته أولاهن به، و تلف علی یدها خرقة» «1»
فان تقدیم المماثل أولی من تقدیم الزوجة لما عرفت من الإشکال فی کونها فی مرتبة المماثل. و احتمال أن یکون للزوجة خصوصیة اقتضی وجودها المنع من تغسیل الرحم لا من جهة کونها متقدمة علیه فی المرتبة، خلاف الظاهر. فتأمل. و یعضد المصحح إطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة. و عن السرائر، و فی المنتهی، و کشف اللثام و غیرها:
العدم، لإطلاق صحیح منصور المتقدم
، المعتضد بإطلاق وجوب التغسیل، المؤید بإطلاق صحیح الحلبی و غیره حیث ذکر فیه:
«تغسله امرأته أو ذات قرابته ..» «2»
، المشعر بمساواة الزوجة للرحم. و فیه: أن الإطلاق مقید بما ذکر، مع أن فی إطلاق صحیح منصور
تأملا، لقرب دعوی کون ذکر السفر فیه مما یصلح للقرینیة علی فرض فقد المماثل.
و إطلاقات التغسیل مقیدة بما دل علی اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. و صحیح الحلبی
لا یصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقییده به.
(3) کما عن ظاهر المشهور أو صریحه، بل فی مفتاح الکرامة:
«لم أجد فیه مخالفاً إلا ما یظهر من الغنیة». و یقتضیه الأمر به فی جملة
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 88

الرابع: المولی و الأمة، فیجوز للمولی تغسیل أمته (1) إذا لم تکن مزوجة، و لا فی عدة الغیر، و لا مبعضة، و لا مکاتبة.
و أما تغسیل الأمة مولاها: ففیه إشکال (2)،
______________________________
من النصوص کخبر عبد الرحمن
و موثق سماعة
المتقدمین «1»، و نحوهما موثق عمار
«2». نعم یعارضها صحیح منصور المتقدم
«3». المعتضد بإطلاق
مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أنه سئل عن الرجل یموت و لیس عنده من یغسله إلا النساء. قال (ع): تغسله امرأته أو ذات قرابته إن کانت، و یصب النساء علیه الماء صباً» «4».
و حمل الصحیح علی خصوص المرأة بعید جداً. و کأنه لذلک کان ظاهر الغنیة و الکافی و الذکری- علی ما حکی- الاستحباب، و حکی اختیاره عن جماعة من متأخری المتأخرین، و لا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل.
(1) قطعاً کما فی جامع المقاصد و عن المدارک و حاشیة الجمال، بل عن الأخیر: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب. و عن مجمع البرهان:
«الظاهر عدم الخلاف فیه، لإطلاق أو عموم ما دل علی وجوب التغسیل المطابق لأصل البراءة عن شرطیة المماثلة». و فیه: أن إطلاق ما دل علی اعتبار المماثلة من النص و الفتوی مانع عن الرجوع الی إطلاق وجوب التغسیل أو أصالة البراءة، فالعمدة ما تقدم مما یؤذن بالإجماع لو تمَّ.
و مورده من یجوز نکاحها، فلا یشمل الأقسام المذکورة.
(2) بل أقوال: (أحدها): المنع مطلقاً- کما عن المدارک و غیرها-
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المورد الثانی من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت، حدیث: 5.
(3) تقدم فی المورد الثانی من موارد عدم اعتبار المماثلة.
(4) الوسائل باب: 20 من أبواب غسل المیت. حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 89
و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة (1)، فالأحوط ترکه.
بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

(مسألة 1): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها (2)، و إلا فإن کان لها محرم أو
______________________________
لانتفاء العلقة بارتفاع الملک، إما بالانتقال الی الوارث فی غیر أم الولد، أو بالحریة فیها. (ثانیها): الجواز کذلک- کما فی القواعد و غیرها- لإطلاق کیفیة التغسیل الموافق لأصل البراءة. (ثالثها): الجواز فی أم الولد
لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبیه (ع): «أن علی بن الحسین (ع) أوصی أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته» «1»
، و المنع فی غیرها لما تقدم للأول کما فی المعتبر و جامع المقاصد، و عن الروض و جماعة. هذا و الخبر المذکور- مع ضعفه فی نفسه مخالف لما دل علی أن الامام، لا یغسله إلا امام، و ما تقدم من أن فاطمة علیها السلام صدِّیقة و لا یغسلها إلا صدِّیق
، و ما ورد فی تغسیل الباقر (ع) لأبیه (ع) فلا مجال للعمل به. و حینئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضیة للقول بالمنع مطلقاً.
و أما حدیث ارتفاع العلقة فلا أثر له فی المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملک- کما لو أوصی بأمته ثلثاً، و قلنا ببقاء الثلث علی ملکیة المیت حقیقة- لم یکن ذلک کافیاً فی رفع الید عن إطلاق اعتبار المماثلة. و کذا حال إطلاق کیفیة الغسل، و أصالة البراءة المستند إلیهما فی القول بالجواز مطلقاً، فإنهما لا یعارضان إطلاق شرطیة المماثلة.
(1) لانتقالها إلیهم، فیحرم فعلها بدون إذنهم.
(2) لصحة غسل المخالف لها و المماثل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 90
أمة- بناء علی جواز تغسیل الأمة مولاها- فکذلک (1)،
______________________________
(1) أما فی الثانی: فظاهر. و أما فی المحرم: فهو المصرح به فی کلام جماعة، منهم العلامة فی القواعد، و علله فی الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام بأنه موضع ضرورة. و زاد فی الثانی قوله: «لعدم الوقوف علی المماثل». و یشکل بأنه غیر ظاهر کما اعترف به فی الجواهر، للعلم بوجود المماثل، و إنما المفقود العلم به بعینه. نعم لو قلنا بعدم اعتبار فقد المماثل فی صحة تغسیل المحرم- کما تقدم عن جماعة- فلا اشکال کما هو ظاهر. و من ذلک یظهر أنه لا یناسب التعلیل بذلک فی کشف اللثام مع بنائه علی جواز تغسیل المحرم المخالف حتی مع وجود المماثل. و لعل تعلیله بذلک بناءً علی مذهب مصنفه من عدم الجواز إلا مع فقد المماثل، و بالجملة:
التعلیل المذکور بناءً علی هذا المبنی ضعیف. و علی هذا یکون حال فرض وجود المحرم حال فرض عدمه فی الرجوع فیه إلی القاعدة.
و فی الجواهر: «إن المقام من قبیل واجدی المنی فی الثوب المشترک فالأحوط لکل من الذکر و الأنثی أن یغسله و إن کان لا یلزمهم ذلک».
و فیه: أنه یتم لو کان الخطاب بالتغسیل موجهاً الی المماثل لا غیر، أما لو کان الخطاب بتغسیل المماثل موجهاً الی کل أحد مماثلا کان أو مخالفاً، کان الواجب علی کل منهما تغسیله، لعلم کل منهما بتوجه الخطاب الیه إما بتغسیله نفسه أو بتغسیل غیره. و الظاهر الثانی لإطلاق دلیل وجوبه.
و دلیل اعتبار المماثلة إنما اقتضی تقیید الغسل لا تقیید الخطاب، و لا مانع من التکلیف بفعل الغیر و لو بالتسبیب الیه کما لا یخفی. بل لو قلنا بتوجه الخطاب الی المماثل کان مقتضی العلم الإجمالی بوجوب التغسیل علی تقدیر المماثلة و حرمة النظر علی تقدیر المخالفة الجمع بین الامتثالین حیث یمکن الجمع بینهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 91
و إلا فالأحوط تغسیل کل من الرجل و المرأة إیاها (1) من وراء الثیاب (2)، و إن کان لا یبعد الرجوع الی القرعة (3).

(مسألة 2): إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر و الأنثی فیغسله کل من الرجل و المرأة (4) من وراء الثیاب.
______________________________
(1) بل هو الظاهر کما عرفت.
(2) هذا غیر ظاهر الوجه، و لا سیما إذا اقتضی خروجاً عن بعض القواعد. و احتمال حرمة النظر من کل منهما إلیه منفی بأصل البراءة بناء علی ما ذکرنا، للشک البدائی. نعم بناء علی توجه الخطاب الی المماثل یحرم النظر حیث یمکن الجمع بین الامتثالین للعلم الإجمالی کما عرفت، لکنه غیر اشتراط الستر فی التغسیل. هذا و المحکی عن ابن البراج: أنه ییمم. و عن ابن الجنید: تُشری له أمة من ترکته أو من بیت المال و تغسله. و حکی ذلک عن بعض الشافعیة. و فی الذکری: انه بعید لانتفاء الملک عن المیت.
(3) کأنه متابعة للشیخ- فی الخلاف- من الرجوع الی القرعة فی الخنثی مع فقد الأمارات الدالة علی الأنوثة و الذکورة، محتجاً بالإجماع و الأخبار. و فیه: عدم ثبوت هذا الإجماع، و لا هذه الاخبار. و قد ورد غیر ذلک مما تضمن أنه یعطی میراث الرجال و النساء. و علیه عوّل فی النهایة و الإیجاز و المبسوط، و سبقه الی ذلک المفید و الصدوق، و تبعهم جماعة من أعاظم المتأخرین عنهم، و هو الأقوی کما یظهر من مراجعة مبحث میراث الخنثی.
(4) الکلام فیه هو الکلام فی الخنثی، فإنهما من واد واحد کما فی الجواهر تبعاً لجامع المقاصد، فالجزم بالاحتیاط هنا و التردد فیه فی ما مضی غیر ظاهر:
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 92

(مسألة 3): إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أولًا و یغسل المیت بعده (1)
______________________________
(1) علی المشهور کما عن جماعة. و عن التذکرة: أنه مذهب علمائنا.
و فی الذکری: «لا أعلم لهذا مخالفاً من الأصحاب سوی المحقق فی المعتبر»
لموثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فان مات رجل مسلم و لیس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوی قرابته، و معه رجال نصاری و نساء مسلمات لیس بینه و بینهن قرابة. قال (ع): یغتسل النصاری ثمَّ یغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها، و معها نصرانیة و رجال مسلمون و لیس بینها و بینهم قرابة. قال (ع): تغتسل النصرانیة ثمَّ تغسلها» «1»
، و
خبر زید بن علی (ع) عن آبائه (ع) عن علی (ع): «أتی رسول اللّٰه (ص) نفر فقالوا: إن امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم. فقال (ص):
کیف صنعتم؟ فقالوا: صببنا علیها الماء صباً. فقال (ص): أ ما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال (ص):
أ فلا یممتموها» «2».
و فی جامع المقاصد، و عن المدارک و شرح الجعفریة: التوقف فیه.
و فی المعتبر، و عن الروضة، و حاشیة القواعد، و مجمع البرهان، و حاشیة المدارک: سقوط الغسل. و قد یستظهر ذلک من ابن أبی عقیل و الجعفی و القاضی و ابنی زهرة و إدریس و الخلاف لعدم ذکرهم له. قال فی المعتبر:
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 93
.....
______________________________
«و الأقرب دفنها من غیر غسل، لأن غسل المیت یفتقر إلی النیة و الکافر لا تصح منه نیة القربة» ثمَّ طعن فی الخبر الأول بأن رواته فطحیة، و أنه مناف للأصل، و فی الثانی بأن رواته زیدیة. قال فی الذکری: «و جوابه:
منع النیة هنا، أو بالاکتفاء بنیة الکافر کالعتق منه. و الضعف یجبر بالعمل .. الی أن قال: و للتوقف فیه مجال لنجاسة الکافر فی المشهور فکیف یفید غیره الطهارة». بل فیه تنجیس لبدن المیت لتغسیله بالماء النجس بمباشرة الکافر.
هذا و ظاهر الإشکالات التی تتوجه علی العمل بالنصوص ترجع إلی أمور: (الأول): عدم تأتی النیة من الکافر من جهة عدم اعتقاده بمشروعیة التغسیل. (الثانی): عدم صلاحیة الکافر للتقرب. (الثالث):
أنها ضعیفة السند. (الرابع): أن الکافر نجس فلا یفید غیره طهارة لأن الفاقد لا یعطی. لکن یدفع الأول: أن محل الکلام صورة نأتی النیة من الکافر، إما لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبیة. و یدفع الثانی: أن اعتبار صلاحیة الفاعل للتقرب لیس مستفاداً من الأدلة العقلیة التی لا تقبل التخصیص، بل هو مستفاد من الأدلة اللفظیة و اللبیة و هی تقبل ذلک. و یدفع الثالث: اعتبار سند الموثق و لو من جهة عمل الأصحاب به و یدفع الرابع: أن الکافر إنما یفید غیره الطهارة بتوسط الماء، و لا مانع من تأثیر الماء النجس فی رفع حدث المیت و حصول الطهارة له، لاختلاف السنخ، فلا ینافی قاعدة:
(أن الفاقد لا یعطی). و أما الطهارة الخبثیة الحاصلة من التغسیل. فلأنها من آثار ارتفاع الحدث لا من تأثیر الماء النجس، لأن النجاسة الخبثیة قائمة بالحدث فتزول بزوال موضوعها. و أما تنجس بدن المیت بالماء النجس، فلا یهم، لأن النجاسة عرضیة، و هی أخف من النجاسة الذاتیة الزائلة بالتغسیل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 94
و الآمر ینوی النیة (1). و إن أمکن أن لا یمس الماء و بدن المیت تعین (2). کما أنه لو أمکن التغسیل فی الکر أو الجاری تعین (3). و لو وجد المماثل بعد ذلک أعاد (4). و إذا انحصر
______________________________
و أما الارتکازیات العرفیة فلا تصلح لرفع الید عن النصوص، مع أن دخل الارتکاز العرفی فی أسباب الحدث و روافعه بعید.
و بالجملة: لیس لنا ما یقتضی طرح النص المذکور و المنع من تخصیص العمومات به، و لا سیما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا و قد خص.
لکن الروایة من الموثق الحجة بلا حاجة الی انجباره بالعمل، و القواعد لیست بحیث لا تقبل التخصیص. و لا مجال لحمل النص علی التقیة لأن المنقول- کما فی الجواهر- عن جمیع العامة- عدا سفیان الثوری- عدم جواز التغسیل، لعدم صحة العبادة من الکافر.
(1) کما احتمله فی کشف اللثام لأن الکافر بمنزلة الآلة. و فیه:
أن ظاهر النص و الفتوی أن المغسل هو الکافر، فیکون هو الفاعل، و المعتبر نیة الفاعل لا غیره، و الآمر لیس له فعل إلا أمر الکافر بالغسل، فلو کان الأمر من العبادات کان اللازم نیة القربة به لا بالغسل الصادر من الکافر.
(2) محافظة علی طهارة الماء و بدن المیت اللازمتین، و لا یقدح فی ذلک عدم تعرض النص لذلک، لإمکان أن یکون لندرة الفرض.
(3) یعنی: حیث یدور الأمر بین تغسیله فی أحدهما و تغسیله بالقلیل المباشر له الکافر، أو مباشرة بدن المیت. أما لو أمکن عدم مباشرة الکافر للماء و بدن المیت فلا یتعین أحدهما.
(4) قال فی الجواهر: «لم أجد فیه خلافاً بین من تعرض له.
نعم استشکل فیه فی القواعد کما فی التحریر». و یقتضیه قصور أدلة البدلیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 95
فی المخالف فکذلک (1)، لکن لا یحتاج الی اغتساله قبل التغسیل (2) و هو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده (3).

(مسألة 4): إذا لم یکن مماثل حتی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل (4) لکن الأحوط تغسیل غیر المماثل (5).
______________________________
عن شمول الفرض، لاختصاصها بصورة عدم التمکن من تغسیل المماثل المسلم، فاذا وجد المماثل المسلم انکشف عدم صحة الغسل من أول الأمر، کما أشرنا إلیه فی نظائره. و لأجل ذلک نقول بعدم جواز البدار إلا علی تقدیر استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدلیل کون المأتی به فرداً ناقصاً، فیترتب علیه ما یترتب علی صرف الطبیعة الشاملة للکامل و الناقص من الأحکام، و منها طهارة بدنه، فلا یلزم الغسل، و لا الغسل بمسه.
(1) للقطع بالأولویة و إن کان الدلیل قاصراً عنه. و فی الجواهر لم یستبعد عدم الإلحاق، لکنه أمر بالتأمل.
(2) لظهور دلیل الاغتسال فی کونه من جهة النجاسة غیر الحاصلة فی المخالف، و احتمال کونه من جهة احتمال النجاسة العرضیة الموجود فی المخالف لا یساعده لفظ الاغتسال. لکن من الجائز أن یکون من جهة الجنابة الحاصلة فیه، بل هو أقرب، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولویة بدون الاغتسال غیر حاصل.
(3) لما عرفت من الأولویة.
(4) کما تقدم فی أول الفصل.
(5) لما فی جملة من النصوص من الأمر به،
کروایة جابر عن أبی جعفر (ع): «فی رجل مات و معه نسوة لیس معهن رجل: قال (ع):
یصببن علیه الماء من خلف الثوب، و یلففنه فی أکفانه من تحت الصدر،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 96
.....
______________________________
و یصلین علیه صفاً و یدخلنه قبره. و المرأة تموت مع الرجال لیس معهم امرأة. قال (ع): یصبون الماء من خلف الثوب، و یلفونها فی أکفانها و یصلون، و یدفنون» «1»
، و
روایة أبی حمزة: «لا یغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة» «2»
، و نحوهما غیرهما. و قد عرفت حکایة القول بمضمونها عن جماعة. لکنها- مع أنها مرمیة بضعف السند- لا تصلح لمعارضة ما یدل علی سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلی بعضه، فلتحمل علی الاستحباب، کما عن الاستبصار و زیادات التهذیب، و لا ینافیه النهی عن التغسیل فی تلک النصوص، لوروده مورد توهم الوجوب، و فی روایة زید بن علی المتقدمة
«3»: وجوب تیمم المیت حینئذ و عن التذکرة و ظاهر الخلاف: الاتفاق علی نفیه. و
فی حسنة المفضل بن عمر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة، فتموت المرأة ما یصنع بها؟ قال (ع): یغسل ما أوجب اللّٰه سبحانه علیه التیمم» «4».
و عن المبسوط و النهایة و التهذیب: جواز العمل به. و فی صحیح ابن فرقد عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«5»، و خبر جابر عنه (ع)- فی المرأة-:
أنها یغسل کفاها
«6». و فی خبر أبی بصیر عنه (ع)- فیها-: أنها یغسل منها مواضع الوضوء
«7». و الکل مرمی بالشذوذ، و عدم ظهور
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
(3) تقدمت فی المسألة الثالثة من هذا الفصل.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(6) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 8.
(7) الوسائل باب: 22 من أبواب غسل المیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 97
من غیر لمس و نظر (1) من وراء الثیاب، ثمَّ تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته (2).

(مسألة 5): یشترط فی المغسل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلا اثنی عشریاً (3) فلا یجزئ تغسیل الصبی، و إن کان ممیزاً و قلنا بصحة عباداته علی الأحوط، و إن کان لا یبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، و لا تغسیل الکافر إلا إذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدمة. و یشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل، کما أنه یشترط المماثلة إلا فی الصور المتقدمة.
______________________________
(1) لحرمتهما، و عدم الدلیل علی الترخیص فیهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلک، إلا أنه لا مجال للعمل به، لما عرفت.
(2) یعنی: فیتنجس به الکفن الواجب فیه الطهارة.
(3) لبطلان عبادة الکافر و المخالف، و کذا المجنون، لعدم تأتی القصد منه. و أما الصبی: فقد تقدم الکلام فی عبادته فی المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثمَّ إنه بناء علی وجوب تغسیل المیت المخالف لو غسله المخالف لا یحکم بوجوب إعادته من المؤمن، لقاعدة الإلزام بناء علی عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا کان اللازم القول بوجوب إعادته، عملا بما دل علی وجوب تغسیل المسلم، إذ لا مجال فیه لقاعدة الإلزام، فعموم ما دل علی بطلان عبادة المخالف بلا معارض.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 98

فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کل مسلم لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

إحداهما: الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الامام (ع) (1) أو نائبه الخاص (2). و یلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام (3) فی حال الغیبة، فصل
______________________________
(1) اتفاقاً. و الظاهر أن المراد به ما یعم النبی (ص) کما عن جماعة.
(2) کما عن المبسوط و النهایة و الوسیلة و السرائر و المنتهی. و عن مجمع البرهان: انه المشهور.
(3) کما عن الغنیة و المعتبر و الدروس و جامع المقاصد و المدارک و غیرها.
و یقتضیه إطلاق
صحیح أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الذی یقتل فی سبیل اللّٰه أ یغسل و یکفن و یحنط؟ قال (ع): یدفن کما هو فی ثیابه. إلا أن یکون به رمق، فان کان به رمق ثمَّ مات فإنه یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه. إن رسول اللّٰه (ص) صلی علی حمزة و کفنه و حنطه لأنه کان قد جُرد» «1».
و نحوه مصححه الآتی. أما التمسک بإطلاق الشهید المذکور فی بعض النصوص، أو مَن قتل بین الصفین کما فی بعض آخر- کما یأتی- فلا یخلو من إشکال، لإجمال الأول، و احتمال عدم ورود الثانی مورد البیان. و مما ذکرنا یظهر ضعف ما عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت. حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 99
من غیر فرق (1) بین الحر و العبد، و المقتول بالحدید أو غیره، عمداً أو خطأ، رجلا کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً (2)، إذا کان الجهاد واجباً علیهم (3)، فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم (4)،
______________________________
الشیخین فی المقنعة و المبسوط و النهایة من أنه یشترط فی سقوط غسل الشهید أن یقتل بین یدی إمام عادل فی نصرته أو من نصبه، و لذلک قال فی المعتبر: «فاشتراط ما ذکره الشیخان زیادة لم تعلم من النص».
(1) کما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. و یقتضیه إطلاق النص.
(2) ظاهر المعتبر: الاتفاق منا علیه فی الصبی، و نسب الخلاف فیه الی أبی حنیفة. و ظاهر کشف اللثام: الاتفاق علیه فی الصبی و المجنون و استشهد له- مضافاً الی الإطلاق المتقدم- بما ورد من قتل بعض الصبیان فی بدر و أُحد و کربلاء و لم ینقل عن أحد تغسیلهم. و فی طهارة شیخنا الأعظم (ره): «الظاهر من حسنة أبان
و صحیحته
المقتول فی سبیل اللّٰه، فیختص بمن کان الجهاد راجحاً فی حقه، أو جوهد به، کما إذا توقف دفع العدو علی الاستعانة بالأطفال و المجانین». و قریب منه ما فی الجواهر و هو فی محله. و إطلاق الشهید، و ما قتل بین الصفین لا یخلو من اشکال کما عرفت.
(3) هذا راجع الی أصل المسألة لا إلی الصبی و المجنون کما هو ظاهر و لم یتضح الوجه للتقیید بالوجوب، إذ یکفی فی کونه فی سبیل اللّٰه کونه راجحاً.
(4) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة، بل فی المعتبر، و عن التذکرة:
إجماع أهل العلم خلا سعید بن المسیب و الحسن البصری. و یدل علیه من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 100
إلا إذا کانوا عراة فیکفنون (1) و یدفنون. و یشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة (2).
______________________________
النصوص صحیح أبان بن تغلب المتقدم
، و نحوه
مصححه الآخر: «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه و لا یغسل إلا أن یدرکه المسلمون و به رمق ثمَّ یموت بعد فإنه یغسل و یکفن ..» «1»
، و
مصحح زرارة و إسماعیل عن أبی جعفر (ع): «قلت له: کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال (ع): نعم ..» «2»
و
خبر أبی خالد: «اغسل کل الموتی الغریق و أکیل السبع و کل شی‌ء إلا ما قتل بین الصفین، فان کان به رمق غسل و إلا فلا» «3»
، و غیرها.
(1) نفی وجدان الخلاف فیه، لعموم وجوب التکفین خرج من له ثیاب و بقی غیره. و أما ما
فی ذیل صحیح أبان: «إن رسول اللّٰه (ص) صلی علی حمزة و کفنه و حنطه لأنه کان قد جرد»
فمعارض بما فی مصححه
و صحیح زرارة و إسماعیل
من أنه صلی اللّٰه علیه و آله کفن حمزة فی ثیابه.
و احتمال أن مفاد نصوص الشهید سقوط تکفینه، و أن دفنه بثیابه لیس لأنها کفنه، بل هو حکم آخر، خلاف ظاهرها جداً.
(2) المنسوب الی المشهور- بل قیل: نقل الإجماع علیه مستفیض-:
أن المعیار فی سقوط الغسل عن الشهید أن یموت فی المعرکة سواء أدرکه المسلمون حیاً أم لا. قال فی المعتبر: «الشهید إذا مات فی المعرکة لا یغسل و لا یکفن، و هو إجماع أهل العلم»، و فی الذکری: «یسقط تغسیل عشرة: الأول: الشهید إذا مات فی المعرکة، و لا یکفن أیضاً،
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت حدیث: 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت، حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت، حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 101
.....
______________________________
باتفاقنا»، و فی جامع المقاصد: «و المعتبر فی سقوط الغسل موته فی المعرکة سواء أدرک و به رمق أم لا، کما دل علیه إطلاق الأصحاب، و نقل المصنف (ره) فیه الإجماع فی التذکرة». و المنسوب الی ظاهر المفید و جماعة: ان المعیار أن لا یدرکه المسلمون حیاً، فلو أدرکه المسلمون و به رمق غسل و إن مات فی المعرکة فی حال العراک. و فی مجمع البرهان و غیره: أنه ظاهر الأخبار. و فی الذکری قال: «و ظاهرها- یعنی مصححة أبان
- أن المعتبر فی غسله إدراک المسلمین له و به رمق، و کذا باقی الروایات فی التهذیب».
أقول: نصوص المقام بین ما اشترط فیه السقوط بأن لا یکون به رمق، کصحیح أبان
و مصحح أبی مریم
«1» و خبر أبی خالد
، و بین ما اشترط فیه أن لا یدرکه المسلمون و به رمق، کمصحح أبان
. و الأول:
لا مجال للأخذ بإطلاقه لندرة الموت بمجرد عروض السبب، فلا بد أن یکون المراد أن لا یکون به رمق فی وقت خاص کوقت انقضاء الحرب، أو تفقد المسلمین للقتلی و الجرحی، أو غیر ذلک، فیکون مجملا. و أما الثانی: فلا یبعد أن یکون المراد منه- و لا سیما بملاحظة إضافته إلی الجمع المحلی باللام- إدراک المسلمین المقاتلین بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلی، فلا تدل علی وجوب تغسیل من أدرک و به رمق ثمَّ مات قبل انقضاء الحرب. بل لعل ذلک هو الظاهر من خبر أبی خالد
حیث جعل فیه أن یکون به رمق مقابلا للقتل بین الصفین المراد منه القتل وقت العراک.
نعم مقتضی إطلاق مصحح أبان
أن من مات بعد انقضاء الحرب قبل أن یدرکه المسلمون لا یجب تغسیله. لکن عن الخلاف: الإجماع علی وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 102
أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل (1)، و اما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله و تکفینه.
______________________________
تغسیل من مات بعد تقضی الحرب و ان لم یدرکه المسلمون حیاً، فیحمل المصحح علی بیان الحکم الظاهری، و أنه إذا لم یدرکه المسلمون و به رمق یحکم ظاهراً بموته قبل انقضاء الحرب فلا یغسل و إن احتمل أنه مات بعد انقضائها، أو علی أن المراد من الإدراک: الموت بعد انقضاء الحرب.
و لکن الاحتمالین المذکورین بعیدان، و لا سیما الثانی منهما. و رفع الید عن الظاهر لأجل دعوی الإجماع المذکورة غیر ظاهر بعد ما سبق مما نسب الی المشهور. نعم یعارض المصحح و غیره ما روی عن النبی (ص)- کما فی المنتهی و غیره کما یأتی «1»- الموافق لما ذکره المشهور، المعتضد بالسیرة، إذ الظاهر أنه لم یکن من دأب النبی (ص) و أمیر المؤمنین (ع) تغسیل من تنقضی الحرب و به رمق ثمَّ یموت فی المعرکة و إن أدرکه المسلمون و به رمق. و لعل محمل النصوص المذکورة ما إذا أدرکوه و نقلوه من المعرکة. فالمسألة من هذه الجهة لا تخلو من إشکال.
(1) هذا خلاف ما ادعی أن نقل الإجماع علیه مستفیض من اعتبار الموت فی المعرکة. و قد حکی الإجماع علیه عن الخلاف و التذکرة و غیرهما.
و فی مجمع البرهان- بعد نسبته إلی الأصحاب- قال: «فکأنه إجماعی مأخوذ من قولهم (ع): إلا أن یکون به رمق، و إلا أن یدرکه المسلمون و به رمق، و لیس بصریح فی المطلوب فکأنهم فهموا بقرائن أخر».
و أیضاً هو خلاف ظاهر النص المتضمن انه إذا أدرکه المسلمون و به رمق
______________________________
(1) فی التعلیقة اللاحقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 103

الثانیة: من وجب قتله برجم أو قصاص
______________________________
غسل، لأنه إذا أخرج فقد أدرک و به رمق. نعم إذا خرج بنفسه ثمَّ مات أمکن أن یدخل فی إطلاق النص أنه لا یغسل إذا لم یدرکه المسلمون و به رمق، و إن کان ثبوت هذا الإطلاق له بعیداً، لانصرافه الی خصوص الموت فی المعرکة، بل هو ظاهر خبر أبی خالد
، فحینئذ لا مجال لرفع الید عن عموم وجوب تغسیل المیت. ثمَّ إنه لو بنی علی عدم الدلیل علی وجوب التغسیل فی الفرض لم یکن وجه ظاهر للتقیید بخروج الروح بعد الإخراج بلا فصل کما فی المتن.
ثمَّ إنه قال فی المنتهی: «لو جرح فی المعرکة و مات قبل أن تنقضی الحرب و ینقل عنها فهو شهید، قاله الشیخ (ره)، و هو حسن. لما
روی عن النبی (ص) انه قال یوم أحد: من ینظر ما فعل بسعد بن الربیع؟
فقال رجل: أنا انظر لک یا رسول اللّٰه (ص). فنظر فوجده جریحاً به رمق، فقال له: إن رسول اللّٰه (ص) أمرنی ان أنظر فی الاحیاء أنت أم فی الأموات؟ فقال انا فی الأموات فأبلغ رسول اللّٰه (ص) عنی السلام قال: ثمَّ لم أبرح أن مات، و لم یأمر النبی (ص) بتغسیل أحد منهم» «1»
أقول: الظاهر أن مورد الروایة صورة انقضاء الحرب- کما أشرنا إلیه سابقاً- لا قبل انقضائها، فلا یدل علی حکم المقام و کان الأولی الاستدلال له بصحیح أبان
و نحوه إن کان المراد صورة ما إذا لم یدرکه المسلمون و به رمق، و إن کان المراد صورة ما إذا أدرکه المسلمون و به رمق فقد عرفت الکلام فیها. فتأمل جیداً.
(1) إجماعا صریحاً و ظاهراً حکاه جماعة. منهم الشیخ فی الخلاف. و فی
______________________________
(1) الفرع السابع من مسألة عدم وجوب تغسیل الشهید ج: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 104
أو نائبه الخاص أو العام- یأمره (1)
______________________________
الذکری: «لا نعلم فیه مخالفاً من الأصحاب»،
لخبر مسمع کردین عن أبی عبد اللّٰه (ع): «المرجوم و المرجومة یغسلان و یحنطان و یلبسان الکفن قبل ذلک ثمَّ یرجمان و یصلی علیهما، و المقتص منه بمنزلة ذلک یغسل و یحنط و یلبس الکفن ثمَّ یقاد و یصلی علیه» «1»
، و نحوه مرسل ابن راشد عن مسمع
«2»، و مرسل الفقیه عن أمیر المؤمنین (ع)
«3». و ضعفها مجبور بالعمل. ثمَّ إن المصرح به فی کلام جماعة عموم الحکم لکل من وجب علیه القتل بهم- یعنی من وجب علیه الرجم أو القود- للمشارکة فی السبب»، لکنه غیر ظاهر، لاختصاص النص بالمرجوم و المقتص منه، فاللازم الاقتصار علیهما، کما نسبه فی مفتاح الکرامة الی أکثر الأصحاب، و الرجوع فی غیرهما الی عموم وجوب التغسیل، و مجرد المشارکة فی القتل غیر کافیة فی التعدی. و مثله فی الاشکال ما عن المفید و سلار من الاقتصار علی المقنص منه، لأنه طرح للنص من غیر وجه.
(1) کما فی جامع المقاصد، و عن الروض. و لا یخلو التخصیص بهما من إشکال، لإطلاق النص، و کون تولی الحد للإمام أو نائبه لا یقتضی اختصاص الأمر بهما. و لا فرق بین أن یکون قوله (ع):
«یغسلان و یحنطان»
من باب الافتعال کما فی التهذیب، أو من التفعیل کما عن الکافی حیث لا ریب فی وجوب مباشرتهما لذلک، فیکون المراد من الهیئة مجرد الأمر، و حیث أطلق کان واجباً علی کل أحد کفایة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل المیت، ملحق الحدیث الأول.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب غسل المیت، ملحق الحدیث الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 105
أن یغتسل غسل المیت (1) مرة بماء السدر، و مرة بماء الکافور، و مرة بماء القراح، ثمَّ یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین (2) منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل، و اللفافة بعده، و یحنط قبل القتل کحنوط المیت، ثمَّ یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل.
______________________________
فان قلت: علی تقدیر کونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهیئة علی وجوب ذلک علی المقتول لا علی غیره، فلا موجب للأمر. قلت:
إطلاق الخطاب و عدم توجیهه الی واحد بعینه یقتضی وجوبه کفایة علی کل واحد، و التخصیص به بلا مخصص، و إن کان الغالب فی أمثال هذه الخطابات توجیه الخطاب للفاعل دون غیره، لکن المقام لیس کذلک، فتأمل. ثمَّ إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فاذا کان المقتول فی مقام الفعل لا یجب أمره به، و الا یکن کذلک وجب أمره علی ما یستفاد من النص کما عرفت. و منه یظهر الإشکال فی ما ذکره فی الذکری بقوله:
«و فی تحتمه نظر. من ظاهر الخبر، و یمکن تخییر المکلف لقیام الغسل بعده بطریق أولی». و تبعه علیه فی کشف اللثام.
(1) کما صرح به جماعة، منهم الشهید فی الذکری، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد. و فی القواعد: «فیه إشکال»، و فی جامع المقاصد قال: «ینشأ من أنه غسل لحی و الأمر لا یقتضی التکرار، و من أن المأمور به غسل الأموات بقرینة التحنیط و لبس الکفن فلا بد من الغسلات الثلاث و هو الأصح». و قریب منه ما فی کشف اللثام.
أقول: لا ینبغی التأمل فی ظهور النص فی غسل المیت بقرینة ما ذکر.
و منه یظهر ما عن المقنعة من انه یغتسل کما یغتسل من الجنابة.
(2) فی الجواهر: «انه لم یعثر علی من تعرض لکیفیة تکفین من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 106
و لا یلزم غسل الدم من کفنه (1). و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل (2). و یلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله (3). و نیة الغسل من الآمر (4)، و لو نوی هو- أیضاً- صح، کما أنه لو اغتسل
______________________________
یراد منه القصاص و لعله یترک موضع القصاص ظاهراً». أقول: ظاهر النص لیس تمام الکفن، فاذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلینزع المقدار المنافی لهما.
(1) فی الجواهر: «لم أجد من تعرض لغسله». و مقتضی ما یأتی فی تکفین غیره وجوبه، إلا أن إهمال ذلک فی النص مع لزومه غالباً شاهد بعدم الوجوب.
(2) کما صرح به جماعة، و استظهره فی الجواهر، لعدم الدلیل علیه، و أصالة عدم الانتقاض محکمة. و منه یظهر أنه لا یقدح تخلل الحدث فی أثنائه. و احتمل فی الذکری إلحاقه فی ذلک بغسل الجنابة، لکنه ضعیف لما ذکر.
(3) أما فی الأول: فقطعاً کما فی الجواهر، و بلا إشکال کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)، لخروجه عن مورد النص، فالمرجع فیه عموم التجهیز. و أما فی الثانی: فکذلک کما فی الذکری و جامع المقاصد، و عن الروض و الحدائق. و کأنه- أیضاً- لخروجه عن منصرف النص.
و لم یستبعد شیخنا الأعظم (ره) الاجتزاء فی بعض الفروض. و فی الجواهر:
انه الأقوی مطلقاً، و لا سیما مع اتفاق السببین. و کأنه لمنع الانصراف المعتد به، و نیة المعین لا تعینه.
(4) کأنه لأجل أن غسل المیت واجب علی غیر المیت یکون الغسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 107
من غیر أمر الإمام (ع) أو نائبه کفی (1) و إن کان الأحوط إعادته.

(مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة (2) و أما الکفن فان کان الشهید عاریاً وجب تکفینه، و إن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة (3).
______________________________
الصادر من المقتول بالمباشرة واجباً علی الآمر، فتجب علیه النیة کما تجب علی المباشر فی غیر المقام. و فیه: أن الدلیل علی اعتبار أصل النیة لیس إلا الإجماع علی کونه عبادیاً، و مقتضی ذلک وجوب النیة من الفاعل له لیکون منه عبادة، و لا وجه للاکتفاء بها من غیره، و قیام الأمر مقام التغسیل بحیث یؤدی إلی الاکتفاء بنیة الآمر کنیة الغاسل لا دلیل علیه، مع أنه لو تمَّ لم تکف النیة من المقتول.
(1) لتحقق الواجب. و احتمال وجوب الأمر تعبداً شرطاً فی صحة الغسل ضعیف کما عرفت آنفاً، و إن مال إلیه فی الجواهر و نجاة العباد.
(2) بلا إشکال ظاهر. و یقتضیه- مضافاً الی إطلاق السقوط فی کلامهم- ظاهر النصوص فی المسألتین، و لا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهید علی إرادة نفی الوجوب، کما یظهر من ملاحظتها.
(3) إذ لیس فی النصوص النهی عن تکفینه، و إنما فیها أنه یکفن بثیابه، و ذلک لا ینافی تکفینه فوقه. و لعل المراد من قولهم: «لا یکفن» أنه لا یکفن علی المتعارف من نزع ثیابه، لا المنع من مطلق الکفن و لو فوق الثیاب. لکن التکفین الزائد بعنوان کونه تکفیناً مشروعاً یحتاج الی دلیل مفقود. و إطلاق ما فی النص من أنه یکفن بثیابه یقتضی الانحصار بها و انتفاء غیرها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 108
و لا یجوز نزع ثیابه و تکفینه (1) و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخف و النعل (2) و الحزام إذا کان من الجلد (3)، و أسلحة الحرب، و استثنی بعضهم الفرو (4) و لا یخلو عن إشکال (5). خصوصاً إذا أصابه دم (6).
______________________________
(1) إجماعاً محققاً و مستفیضاً کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره)، لما فی النصوص من الأمر بدفنه بثیابه. و منه یظهر ضعف ما عن المفید و ابن الجنید من إیجاب نزع السراویل إلا أن یکون فیها دم. و کأنه للخبر الآتی، لکنه ضعیف غیر مجبور، فلا یصلح لمعارضة ما دل علی وجوب دفنه بثیابه الشاملة للسراویل.
(2) مقتضی الاقتصار فی النصوص علی الدفن بالثیاب جواز نزع غیرها، کما هو المشهور بین المتأخرین، کما فی الحدائق. بل وجوبه إذا کان دفنه سرفاً و تضییعاً للمال.
(3) أما إذا کان منسوجاً من القطن أو غیره فربما یدخل فی الثیاب التی لا یجوز نزعها.
(4) نسب الی المشهور. و فی الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه إذا لم یصبه الدم.
(5) کأنه لاحتمال صدق الثیاب علیه، أو لاحتمال أن یکون المراد من الثیاب مطلق اللباس الذی یکون علی هیئتها. و کلاهما ضعیف.
(6) کما عن جماعة، منهم الحلی. و کأنه لما فی بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه، أو للخبر الآتی. لکن لا یبعد أن یکون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما یدفن معه من ثیابه، لا أنه یجب دفن دمائه و لو کانت علی ما لا یدفن معه کسلاحه و دراهمه. و أما الخبر فضعیف.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 109
و استثنی بعضهم مطلق الجلود (1)، و بعضهم استثنی الخاتم.
و
______________________________
عن أمیر المؤمنین علیه السلام (2): «ینزع من الشهید الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و الحزام، و السراویل»
و المشهور لم یعملوا بتمام الخبر (3)، و المسألة محل اشکال (4)، و الأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

(مسألة 7): إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها تنزع. و کذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونة عند الغیر و لم یرض بإبقائها علیه (5).

(مسألة 8): إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم انه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله و تکفینه، خصوصاً إذا لم یکن
(1) نسب الی المشهور لما عرفت. و کذا الخاتم.
(2) کما
فی روایة زید بن علی (ع): «ینزع من الشهید الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراویل إلا أن یکون أصابه دم، فإن أصابه دم ترک. و لا یترک علیه شی‌ء معقود إلا حُل» «1».
(3) لما عرفت من بنائهم علی دفنه بثیابه أجمع حتی السراویل و العمامة، و عدم دفنه بالخف و الفرو و القلنسوة و إن أصابها الدم. و حیث أن الخبر ضعیف فی نفسه لا مجال للعمل به.
(4) هذا الاشکال من جهة البناء علی عموم الثیاب و عدم استثنائهم مثل السراویل و العمامة کما فی الخبر، و قد عرفت أنه لا ینبغی الإشکال فی ذلک. لظهور النصوص فی عموم الثیاب، و ضعف الخبر.
(5) لعدم صلاحیة النصوص للترخیص فی التصرف بمال الغیر أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت، حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 110
فیه جراحة و إن کان لا یبعد اجراء حکم الشهید علیه (1).

(مسألة 9): من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون، و المبطون، و الغریق، و المهدوم علیه، و من ماتت عند الطلق، و المدافع عن أهله و ماله، لا یجری علیه حکم الشهید (2)، إذ المراد التنزیل فی الثواب.
______________________________
موضوع حقه.
(1) بلا إشکال عند الأصحاب علی الظاهر کما فی الجواهر، أو بلا خلاف ظاهر کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) إذا کان قد وجد فیه أثر القتل. و لعله لمراعاة الظاهر. لکن لا دلیل علی حجیة الظهور. اللهم إلا أن یدعی قیام السیرة علیه. و أما إذا لم یوجد فیه أثر القتل فعن الشیخ و الفاضلین: ذلک أیضاً، و عن ابن الجنید: وجوب تغسیله عملًا بعموم وجوب التجهیز، لأصالة عدم الشهادة، و عدم ثبوت السیرة علی خلافها. و هو الأقوی کما مال إلیه فی الجواهر. ثمَّ إن کون الأحوط التغسیل غیر ظاهر کلیة، حیث لا یجوز غسل ما علی بدن الشهید من الدم.
و أما فی التکفین فالأحوط الجمع بین تکفینه بثیابه و غیرها.
(2) قال فی الذکری: «أطلقت الشهادة فی الأخبار علی من قتل دون ماله و دون أهله، و علی المطعون، و المبطون، و الغریق. و المهدوم علیه، و النفساء، لا بمعنی لحوق أحکام الشهید، بل بمعنی المساواة أو المقاربة فی الفضیلة»، و نحوه ما فی جامع المقاصد و غیره. و لا إشکال فی ذلک و لا خلاف، کما یظهر من کلماتهم فی معنی الشهید فی المقام. و تقتضیه السیرة القطعیة، و قصور نصوص الشهید عنه. و خبر أبی خالد المتقدم
صریح فی ذلک. فإطلاق الشهید علیه فی الأخبار محمول علی التنزیل فی الثواب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 111

(مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالکافر فان کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط (1) بالتغسیل و التکفین و غیرهما للجمیع، و إن لم یعلم ذلک لا یجب شی‌ء من ذلک (2). و فی روایة (3)، یمیز بین المسلم و الکافر بصغر الآلة و کبرها، و لا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی (4) و الأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء کونه مسلماً.

(مسألة 11): مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل (5).
______________________________
(1) عملا بالعلم الإجمالی.
(2) لأصالة البراءة. و العموم لو ثبت لا یصلح للمرجعیة لأن الشبهة مصداقیة، و أصالة عدم الکافر لا أصل لها.
(3) و هی
مصححة حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال رسول اللّٰه (ص) یوم بدر: لا تواروا إلا من کان کمیشاً یعنی: من کان ذکره صغیراً، و قال: لا یکون ذلک إلا فی کرام الناس» «1».
و عن جماعة، منهم الفاضلان و الشهید: العمل بها. و موردها و إن کان واقعة بدر لکن التعلیل فی ذیلها یقتضی عموم الحکم. اللهم إلا أن یکون المقصود منه بیان وجه المناسبة و رفع الاستیحاش، لا التعلیل للحکم.
(4) لموافقته للأصل، ففی الحقیقة یکون العمل به لا بها، إذ لو کان بها لوجب تجهیز کمیش الذکر الذی هو خلاف الأصل.
(5) کما تقدم فی غسل المس.
______________________________
(1) الوسائل باب: 65 من أبواب الجهاد حدیث: 1. و بهذا المضمون حدیث: 3 من باب: 39 من أبواب الدفن فلاحظه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 112

(مسألة 12): القطعة المبانة من المیت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره (1)، بل تلف فی خرقة (2) و تدفن (3)، و إن کان فیها عظم و کان غیر الصدر تغسل (4)
______________________________
(1) إجماعاً حکاه غیر واحد. و لعله بذلک یخرج عن قاعدة المیسور مع أن فی حجیتها فی نفسها، و صحة تطبیقها فی بعض الفروض إشکالا.
و کذا یخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غیره الثابت للقطعة قبل الانفصال، مع أنه قد یشکل صدق البقاء فی بعض الفروض أیضاً.
(2) کما عن المشهور، و لیس علیه دلیل ظاهر. و قاعدة المیسور و الاستصحاب قد عرفت الاشکال فیهما، مع أن مقتضاهما المحافظة علی الخصوصیات المعتبرة فی الکفن، و هو خلاف ظاهرهم. و لذا اختار فی المعتبر و غیره: العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلی سلار انحصار المخالف فیه.
(3) إجماعاً.
(4) إجماعاً کما عن الخلاف و الغنیة: و فی المنتهی: نفی الخلاف فیه بین علمائنا. و فی جامع المقاصد: نسبته إلی الأصحاب. و احتج علیه فی الخلاف بإجماعنا. مضافاً الی
مرسل أیوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فإذا مسه إنسان فکلما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل» «1»
، فان مورده و إن کان الحی لکن یتعدی الی المیت بالأولویة. نعم یتوقف الاستدلال علی ثبوت الملازمة بین وجوب الغسل بمسها و وجوب تغسیلها کما استظهره فی الذکری، أو علی أن مقتضی إطلاق الحکم بأنها میتة أنها کذلک فی جمیع الأحکام حتی وجوب التغسیل، و إن کانا معاً- و لا سیما الأول-
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 113
.....
______________________________
محل تأمل. و أما قاعدة المیسور و الاستصحاب فقد عرفت إشکالهما. و استدل له- أیضاً- فی المنتهی و غیره
بصحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه (ع): «عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟
قال (ع): یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن» «1»
، لصدق العظام علی التامة و الناقصة کما فی الذکری، و لا سیما بملاحظة أن أکیل السبع لا یبقی تمام عظامه غالباً. و استدل له فی الخلاف و المنتهی و غیرهما بتغسیل أهل مکة ید عبد الرحمن بن عتاب، ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه، و کان قاطعها الأشتر ثمَّ قتله، فحمل یده عقاب أو نسر.
هذا و لکن العمل لیس بحجة، و العظام غیر العظم.
(تنبیه): قال فی المعتبر: «بعض المتأخرین عاب علی الشیخ (ره) حکایة إلقاء ید عبد الرحمن بن عتاب بمکة، و قال: قد ذکر البلاذری أنها وقعت بالیمامة. و هی الصحیح، فإن البلاذری أبصر بهذا الشأن.
و هو إقدام علی شیخنا أبی جعفر (ره) و جرأة من غیر تحقیق، فانا لا نسلم أن البلاذری أبصر منه بل لا یصل غایته. و الشافعی ذکر أنها ألقیت بمکة، و احتج لمذهبه بالصلاة علیها بمحضر الصحابة، و لا یقول أحد أن البلاذری أبصر من الشافعی فی النقل. و شیخنا أورد منقول الشافعی فلا مأخذ علیه. نعم یمکن أن یقال للشافعی: کما روی أنها ألقیت بمکة فقد روی أنها ألقیت بالیمامة، و لا حجة فی فعل أهل الیمامة، و مع اختلاف النقل یخرج عن کونه حجة. و لو سلمنا وقوعها بمکة لم تکن الصلاة علیها حجة، لأنه لم یبق بها بعد خروج الجیش مع علی من یعتد بفعله.
علی أنه یحتمل أن یکون الذی صلی علیها ممن یری الصلاة علی الغائب،
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 114
و تلف فی خرقة (1) و تدفن (2)، و إن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث (3)، و کذا إن کان عظماً مجرداً (4). و أما إذا کانت مشتملة علی الصدر، و کذا الصدر وحده
______________________________
و سنین ضعفه».
(1) کذا فی عبارة جماعة. و فی عبارة آخرین: أنها تکفن. و جعله فی کشف اللثام هو الظاهر. و کأنه لأن العمدة فی دلیله الإجماع، و لأجله کان الواجب مجرد اللف لأنه المتیقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة کان الواجب التکفین المعهود للمیت التام، فتکفن بثلاثة أثواب. و ربما احتمل أن ذلک إذا کان الجزء محلا للأثواب الثلاثة، فإن کان محلا للاثنین کفن بهما، و إن کان محل واحد کفن بواحد، بناء علی أن التنزیل فی المرسل ملحوظ فیه الجزئیة. و کذا لو تمت قاعدة المیسور و الاستصحاب.
(2) إجماعا.
(3) قد عرفت وجهه، و أحوط منه التکفین بثلاثة أثواب مطلقاً.
(4) کما عن الإسکافی و الشهید و المحقق الثانی فی حاشیة الشرائع، فإن مقتضی ما دل علی طهارة ما لا تحله الحیاة و إن کان عدم وجوب تغسیل العظام، إلا أن النصوص الدالة علی وجوب تغسیل عظام من أکله الطیر أو السبع تقتضی وجوب الخروج عنها و وجوب غسل العظم، بضمیمة قاعدة المیسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لکن عرفت الاشکال فیهما، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أیضاً، مضافا الی إمکان منع ظهور تلک النصوص فی العظام المجردة من اللحم أصلا کما قیل. و لأجله کان ظاهر جماعة: العدم. و قواه شیخنا الأعظم (ره). و هو فی محله.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 115
فتغسل و تکفن و یصلی علیها و تدفن (1).
______________________________
(1) علی المشهور. و فی المنتهی: نفی وجدان الخلاف المحقق بین المتقدمین و المتأخرین فیه. و عن الخلاف و التذکرة و النهایة: الاتفاق علی وجوب الصلاة. و صریح غیر واحد استلزام ذلک لوجوب الغسل و الکفن، بل لعل ظاهر الکتب المذکورة ذلک. و استدل له- مضافاً الی الاستصحاب و قاعدة المیسور-
بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبیه (ع): «فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة، و وسطه و صدره و یداه فی قبیلة، و الباقی منه فی قبیلة. قال (ع): دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه و الصلاة علیه» [1]
بناء علی أن ذکر الیدین فی الجواب لذکرهما فی السؤال لا لخصوصیة لهما، و
مرفوع البزنطی قال: «المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلی علی العضو الذی فیه القلب» «1»
بناء علی أن المراد نفس العضو الذی هو مستقر القلب- أعنی: الصدر- بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.
و لکن کلا المبنیین غیر ظاهر. و لذا قال فی المعتبر: «و الذی یظهر لی أنه لا تجب الصلاة إلا أن یوجد ما فیه القلب، أو الصدر و الیدان، أو عظام المیت»، ثمَّ استدل للأخیر بصحیح علی بن جعفر (ع) المتقدم
الوارد فی أکیل السبع. فلم یجعل الموضوع الصدر کما نسب الی المشهور، بل جعل الموضوع أحد العناوین الثلاثة: ما فیه القلب کما فی المرفوع، و الصدر و الیدان کما فی المصحح، و عظام المیت کما فی صحیح ابن جعفر (ع)
و غیره کما یأتی. و لعل التأمل یقضی برجوع الثانی إلی الأول، لأن الظاهر
______________________________
[1] الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4. و فی نسخة المؤلف- دام ظله- المصححة أشیر الی عدم وجود لفظ (یداه) و لفظ (و الباقی منه فی قبیلة) فی التهذیب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 116
.....
______________________________
من مورد السؤال فی المصحح هو ما اشتمل علی القلب، فالحکم فی الجواب بوجوب الصلاة علیه لا إطلاق فیه یشمل صورة وجود الصدر و الیدین مجردة عما عداهما. فیکون المستفاد من النصوص أن موضوع وجوب الصلاة أحد عنوانین: ما فیه القلب، و عظام المیت. و یشیر إلی الأول ما
فی صحیح ابن جعفر (ع): «فاذا کان المیت نصفین صلی علی النصف الذی فیه قلبه» «1»
، و نحوه مرسل عبد اللّٰه بن الحسین
«2» و لا یعارض ذلک
خبر طلحة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا یصلی علی عضو رجل من رجل أو ید أو رأس منفرداً، فاذا کان البدن فصل علیه و إن کان ناقصاً من الرأس، و الید، و الرجل» «3».
لإمکان کون الشرطیة مسوقة فی قبال نفی الصلاة علی الرجل و الید و الرأس لا إرادة اشتراط الصلاة بوجود البدن.
و أما ما
فی مرسل محمد بن البرقی عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «إذا وجد الرجل قتیلا فان وجد له عضو تام صلی علیه و دفن، و إن لم یوجد له عضو تام لم یصل علیه و دفن» «4»
، و نحوه ما
عن ابن المغیرة: «أنه قال بلغنی عن أبی جعفر (ع) أنه یصلی علی کل عضو رجلا کان أو یداً أو الرأس جزءاً فما زاد، فاذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصل علیه» «5»
، فمع الضعف فی السند، و المعارضة بخبر طلحة، بل و بصحیح ابن جعفر (ع)
و غیره، لم یعرف قائل بمضمونهما عدا الإسکافی علی ما حکی عنه، فطرحهما أو حملهما علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 11.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 8.
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 10.
(5) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 13.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 117
و کذا بعض الصدر إذا کان مشتملا علی القلب (1)، بل و کذا عظم الصدر و إن لم یکن معه لحم (2). و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب و اللفافة (3)، إلا إذا کان بعض محل المئزر أیضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاث (4) مطلقاً. و یجب حنوطها أیضاً (5).

(مسألة 13): إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب اجراء جمیع الأعمال (6).
______________________________
الاستحباب متعین.
فالعمدة إذن فی وجوب الصلاة علی الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسی الضمنی الثابت له قبل الانفصال، بناء علی صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة المیسور فیشکل جریانها، لعدم کون الصلاة علی الصدر بعضاً من الصلاة علی الکل. فلاحظ.
(1) لما عرفت.
(2) بناء علی ما عرفت من عدم النص علی موضوعیة الصدر لم یکن فرق بین عظم الصدر و عظم غیره الذی تقدم حکمه.
(3) لأنهما الثابتان قبل الانفصال.
(4) کما نسب الی ظاهر الأصحاب. و وجهه: ما أشرنا إلیه فی عظم الصدر.
(5) کما عن الشیخ و سلار و غیرهما. و هو فی محله إن کان المحل باقیاً أما إذا لم یکن باقیاً فوجوبه غیر ظاهر. و عن الشهید و جماعة: لا إشکال فی عدمه مع عدم بقاء محله.
(6) کما تقدم عن المحقق. و یشهد له صحیح ابن جعفر المتقدم
«1»
______________________________
(1) تقدم ذکره فی المسألة الثانیة عشرة من الفصل السابق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 118

(مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی الأحوط أن یغسلها کل من الرجل و المرأة (1).

فصل فی کیفیة غسل المیت یجب تغسیله ثلاثة أغسال (2): «الأول»: بماء السدر، «الثانی»: بماء الکافور (3)، «الثالث»: بالماء القراح،
______________________________
و نحوه خبر خالد القلانسی عن أبی جعفر (ع)
«1». (1) تقدم هذا فی المسألة الثانیة من الفصل السابق مع اختلاف فی المتن بین المقامین. فلاحظ.
فصل فی کیفیة غسل المیت
(2) هو مذهب الأصحاب عدا سلار کما فی المعتبر، و عن کشف الرموز و المدارک و الذخیرة. و عن الخلاف، و الغنیة: الإجماع علیه. و یدل علیه الأمر به فی جملة من النصوص
«2». و لأجله یضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح، للأصل، و لما دل علی أنه کغسل الجنابة
«3» و لما ورد فی المیت الجنب من أنه یغسل غسلا واحداً
«4» إذ الأول لا مجال له مع الدلیل، و الثانی محمول علی إرادة التشبیه بالکیفیة، و الثالث علی إرادة التداخل، بل لعله هو الظاهر منه.
(3) کما هو المشهور. و عن الخلاف و الغنیة: الإجماع علیه. و یقتضیه
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 6.
(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت.
(3) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المیت.
(4) راجع الوسائل باب: 31 من أبواب غسل المیت.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 119
و یجب علی هذا الترتیب (1)، و لو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب (2) و کیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أولا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأیمن، و بعده الأیسر (3). و العورة تنصف أو تغسل مع کل
______________________________
الأمر بذلک فی جملة من النصوص
کصحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن غسل المیت، فقال (ع): اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسله علی أثر ذلک غسلة أخری بماء و کافور و ذریرة- إن کانت- و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده کله؟ قال: نعم» «1»
و نحوه غیره. و لأجله یضعف ما عن ابنی حمزة و سعید من نفی اعتبار الخلیطین. و کأنه لإطلاق ما دل علی أنه کغسل الجنابة، و قد عرفت إشکاله.
(1) علی المشهور المعروف و یقتضیه ظاهر النصوص المتقدمة و غیرها و ربما نسب الی ابن حمزة نفی اعتباره. و کأنه لإطلاق بعض النصوص
کخبر الحلبی: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): یغسل المیت ثلاث غسلات:
مرة بالسدر، و مرة بالماء یطرح فیه الکافور، و مرة أخری بالماء القراح» «2»
و فیه: أنه علی تقدیر إطلاقه مقید بغیره.
(2) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط، و عن التذکرة و النهایة:
فیه وجهان من حصول الإنقاء، و من مخالفة الأمر. و ضعفه ظاهر.
(3) بلا خلاف کما عن کشف الالتباس، و مذهب علمائنا کما عن التذکرة و المدارک، و اتفاق فقهاء أهل البیت (ع) کما فی المعتبر، و إجماعاً کما عن الانتصار و الخلاف و الذکری. و یشهد به ما
فی موثق عمار عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 120
من الطرفین، و کذا السرة. و لا یکفی الارتماس (1)- علی الأحوط- فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب.
______________________________
أبی عبد اللّٰه (ع): «ثمَّ تبدأ فنغسل الرأس و اللحیة بسدر حتی تنقیه ثمَّ تبدأ بشقه الأیمن، ثمَّ بشقه الأیسر
.. (الی أن قال):
یجعل فی الجرة من الکافور نصف حبة، ثمَّ تغسل رأسه و لحیته، ثمَّ شقه الأیمن، ثمَّ شقه الأیسر ..» «1»
، و ما
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «ثمَّ تبدأ بکفیه و رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثمَّ سائر جسده، و ابدأ بشقه الأیمن» «2»
و
فی المرسل عن یونس: «ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة
.. (الی أن قال):
ثمَّ أضجعه علی جانبه الأیسر و صب الماء من نصف رأسه الی قدمیه
.. (الی أن قال):
ثمَّ أضجعه علی جانبه الأیمن و افعل به مثل ذلک» «3»
و
فی خبر الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «ثمَّ تحول الی رأسه و ابدأ بشقه الأیمن من لحیته و رأسه، ثمَّ وثن بشقه الأیسر من رأسه و لحیته و وجهه
.. (الی أن قال):
ثمَّ أضجعه علی شقه الأیسر لیبدو لک الأیمن ثمَّ اغسله من قرنه الی قدمه
.. (الی أن قال):
ثمَّ رده علی جانبه الأیمن لیبدو لک الأیسر فاغسله بماء من قرنه الی قدمیه» «4».
و ما فیهما من غسل الرأس مع البدن زائداً علی غسل الرأس أولا، و ما فی الأخیر من الترتیب بین جانبی الرأس، محمول علی الفضل بقرینة ما سبق، و إن حکی عن الفقیه و المبسوط: وجوب الأول.
(1) خلافا لما عن العلامة و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم،
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث 10.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 121
نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر (1).

(مسألة 1): الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل (2)
______________________________
لإطلاق تشبیهه بغسل الجنابة فی النص و الفتوی،
ففی خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع): «غسل المیت مثل غسل الجنب» «1»
، و نحوه غیره. و عن التذکرة: أنه استشکله. و فی کشف اللثام: الأقوی العدم.
و جعله فی الجواهر الأظهر، لنصوص الترتیب التی بها یرفع الید عن إطلاق التشبیه، و أضاف الی ذلک فی کشف اللثام الاستدلال بالأصل، و الاحتیاط و ظواهر الفتاوی، و احتمال التشبیه بغسل الجنابة فی الترتیب، بل ظهوره.
لکن الظهور فی ذلک ممنوع، و النصوص التی فیه موردها الماء القلیل کما هو المتعارف نظیر ما ورد فی غسل الجنابة.
(1) اتفاقا کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل و عدم منافاته للترتیب.
(2) بل وجوبه محکی علیه الإجماع عن التذکرة و نهایة الاحکام و کشف الالتباس و المفاتیح. و فی المنتهی، و عن مجمع البرهان: نفی الخلاف فیه و عن المدارک: أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب. و یقتضیه ما
فی المرسل عن یونس عنه (ع): «امسح بطنه مسحاً رفیقاً فان خرج منه شی‌ء فأنقه، ثمَّ اغسل رأسه، ثمَّ أضجعه علی جنبه الأیسر ..» «2»
، و ما
فی صحیح الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «سألته
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 122
و إن کان الأقوی کفایة إزالتها (1)
______________________________
عن غسل المیت، فقال (ع): أقعده و اغمز بطنه غمزاً رفیقاً ثمَّ طهره من غمز البطن» «1».
و أما الأمر بغسل فرجه فی المرسل و غیره فالظاهر أنه لیس مما نحن فیه لعدم التعرض فیه للنجاسة، و یشهد به الأمر بغسله ثانیاً قبل الغسل بماء الکافور.
(1) لعدم ثبوت الإجماع علی وجوب التقدیم علی الغسل، کیف؟
و عباراتهم مختلفة، فبعضها خال من ذکر التقدیم، و بعضها خال من ذکر الوجوب، و بعضها خال من التعرض للإزالة أصلا، و بعضها و إن کان متعرضاً للوجوب و التقدیم معاً إلا أن الاستدلال من المحقق و غیره علیه بصون ماء الغسل عن النجاسة إنما یقتضی تقدیم الإزالة علی غسل محلها لا غیر، کما أن الاستدلال علیه بأن إزالة النجاسة العینیة أولی من إزالة النجاسة الحکمیة إنما یقتضی وجوب الإزالة فی الجملة و لو بعد الغسل. فالقدر المتیقن من مجموع هذه الکلمات هو وجوب الإزالة فی الجملة. و فی کشف اللثام:
«کأنه لا خلاف فی وجوب تطهیره من النجاسة و إن لم یتعرض له الأکثر و کأنه المعنی بالإجماع المحکی فی التذکرة و نهایة الاحکام. (الی أن قال):
فالظاهر أن الفاضلین و کل من ذکر تقدیم الإزالة أو التنجیة أرادوا إزالة العین لئلا یمتزج بماء الغسل» و مع هذا لا یبقی وثوق بالإجماع. و أما ما فی الروایتین فلا یبعد حمله علی الاستحباب کما هو محمل ما ورد مثله فی غسل الجنابة، فإنه أولی من تقیید ما دل علی أن غسل المیت کغسل الجنابة.
و بالجملة: إذا ثبت أفضلیة تقدیم إزالة النجاسة علی الغسل فی الجنابة ثبت هنا بعموم التنزیل، و حینئذ یکون حمل الروایتین علیها أولی عرفا من حملهما.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 123
عن کل عضو قبل الشروع فیه (1).

(مسألة 2): یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق (2).
______________________________
علی الوجوب و تقیید عموم التنزیل بغیر ذلک، کما یظهر بالتأمل.
(1) الکلام فی اعتبار ذلک و عدمه هنا هو الکلام فیه فی الجنابة. فراجع.
(2) کما فی القواعد، و عن التذکرة و النهایة و البیان و جامع المقاصد و التنقیح و غیرها، فان المذکور فی صحیحی ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1» و سلیمان بن خالد عنه (ع)
«2» و غیرهما: الغسل بماء و سدر، و بماء و کافور. و ظاهره اعتبار صدق الماء حقیقة علیه حین الغسل به. و أظهر منه ما
فی صحیح یعقوب بن یقطین من قول العبد الصالح (ع): «ثمَّ یفاض علیه الماء ثلاث مرات
.. (الی أن قال):
و یجعل فی الماء شی‌ء من سدر و شی‌ء من کافور» «3».
و لا ینافیه ما فی خبر الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«4» من التعبیر بماء السدر و ماء الکافور، إذ کما یحتمل أن تکون الإضافة فیه من قبیل إضافة الماء المضاف، یحتمل أن تکون لأجل کون الماء فیه شی‌ء من السدر أو الکافور، إذ یکفی فی الإضافة أدنی ملابسة. و یشهد للثانی قوله (ع) فی الخبر المذکور:
«فاغسله بماء من قرنه الی قدمه».
کما لا ینافیه- أیضاً- ما فی صحیحی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) من التعبیر بالغسل بالسدر
«5»، إذ لا مجال للأخذ
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 2 و 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 124
و فی طرف القلة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور (1).
______________________________
بظاهره، فلا بد من حمله علی إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر. و إطلاقه و إن کان یقتضی جواز الغسل بالمضاف، لکنه مقید بما عرفت.
و بالجملة: التأمل فی مجموع النصوص یقتضی البناء علی اعتبار الإطلاق کما ذکره الجماعة، و منه یظهر ضعف ما فی الجواهر من أن ظاهر الأدلة خلافه. و نحوه ما عن المدارک و فی الذکری: «المفید قدَّر السدر برطل أو نحوه، و ابن البراج برطل و نصف، و اتفق الأصحاب علی ترغیته، و هما یوهمان الإضافة و یکون المطهر هو القراح». و فیه:- کما فی کشف اللثام- «أن الإرغاء لا یستلزم إضافة الماء الذی تحت الرغوة» و قد استظهر فی مفتاح الکرامة من جماعة ممن ذکر الإرغاء أنهم یریدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد یوهم المرسل عن یونس عنهم (ع)
«1» أن ذلک بعض الغسل الواجب، لکن قوله (ع): بعد ذلک:
«و اجتهد أن لا یدخل الماء منخریه و مسامعه»
ظاهر فی غسله بالماء الذی کان فی الإجانة الذی قد صب علیه ما تحت الرغوة، و فی التعبیر بلفظ الماء إشعار بإطلاقه.
(1) قد عرفت أن المذکور فی النصوص: الغسل بماء السدر، و بالسدر، و بماء و سدر، و مقتضی الجمیع أن یکون مقدار السدر بحیث یصدق معه الغسل به. و ما
فی صحیح یعقوب بن یقطین من قوله (ع): «و یجعل فی الماء شی‌ء من سدر و شی‌ء من کافور» «2»
لا یصلح لمعارضة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 125
و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما (1). و قدَّر بعضهم السدر برطل (2). و الکافور بنصف مثقال تقریباً (3). لکن المناط ما ذکرنا.
______________________________
ما سبق، و لا سیما و فی صدره الأمر بالغسل بالسدر. فتأمل. و أما ما فی المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له، إلا أن یرجع الی ما ذکرنا.
و کذا ما فی القواعد، و ظاهر غیرها من الاکتفاء بالمسمی. و فی الشرائع:
«قیل: مقدار السدر سبع ورقات»، و فی الجواهر: «لم نعرف قائله و لا من نسب الیه». و فی خبر معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع):
الأمر بطرح ذلک المقدار بالماء القراح
«1»، و نحوه خبر عبد اللّٰه ابن عبید عنه (ع)
«2» لکنهما- مع أنهما فی غیر ما نحن فیه- لا یصلحان لإثبات ذلک، لظهور الاتفاق علی خلافهما.
(1) لأن القراح هو الخالص عن إضافة شی‌ء الیه. و
فی صحیح الحلبی: «ثمَّ اغسله بماء بحت».
(2) محکی عن المفید فی المقنعة: و عن القاضی فی المهذب: تقدیره برطل و نصف. و لیس علیهما دلیل ظاهر.
(3) المنقول عن الهدایة و الفقیه و المقنعة و المراسم: تقدیر الکافور بنصف مثقال. و ظاهره أنه تحقیق لا تقریب. و لم نقف علی وجهه.
نعم المذکور
فی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «نصف حبة» «3»
و
فی المرسل عن یونس عنهم (ع): «حیات کافور» «4».
و فی روایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت، حدیث: 10.
(4) الوسائل، باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 126

(مسألة 3): لا یجب مع غسل المیت الوضوء (1) قبله أو بعده و إن کان مستحباً (2).
______________________________
مغیرة مؤذن بنی عدی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: غسل علی بن أبی طالب (ع) رسول اللّٰه (ص) بدأه بالسدر و الثانیة بثلاثة مثاقیل من کافور «1»
لکن الجمیع لم یعرف القول به من أحد. و لعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل.
(1) کما هو المشهور، بل عن بعض إنکار قائل صریح بالوجوب.
نعم نسب إلی المقنعة و المهذب و النزهة و ظاهر الاستبصار و الکافی و المحقق الطوسی. و کأنه لما
فی صحیح حریز عن أبی عبد اللّٰه (ع): «المیت یبدأ بفرجه ثمَّ یوضأ وضوء الصلاة» «2»
و نحوه غیره. لکن عن السرائر:
نسبتها الی الشذوذ، و عن المبسوط و الخلاف: أن عمل الطائفة علی ترک العمل بها. و حینئذ لا مجال للعمل بها، و لا سیما مع موافقتها للعامة کما قیل، و فی المنتهی: «أطبق الجمهور علی الوضوء». و قد یشیر الیه ما
فی صحیح ابن یقطین: «عن غسل المیت أ فیه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع):
غسل المیت یبدأ بمرافقه ..» «3»
حیث لم یتعرض فیه لإثبات الوضوء و لا نفیه مع کونه المسؤول عنه، فیدل علی نکتة هناک، أو أنه ظاهر فی نفیه، فیکون معارضاً لها.
(2) کما عن المشهور أو الأشهر، و عن کثیر من کتب القدماء و المتأخرین و متأخریهم: النص علی استحبابه، حملا لتلک النصوص علیه، و لا سیما مع تأیدها بما دل علی أن کل غسل معه وضوء، و بناء علی حمله علی الاستحباب.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 11.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 127
و الاولی أن یکون قبله (1).

(مسألة 4): لیس لماء غسل المیت حد (2)، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات. نعم
______________________________
فی بعض الأخبار أن النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) أوصی الی أمیر المؤمنین علیه السلام أن یغسله بست قرب (3)
، و التأسی به (ص) حسن (4) مستحسن.
(1) کما تضمنته النصوص، بل یشکل البناء علی مشروعیته بعده لو لا ما عن جماعة من التصریح بعدم الفرق بین فعله قبله و بعده، الموافق لإطلاق:
«فی کل غسل وضوء إلا الجنابة».
فتأمل.
(2) لإطلاق الأدلة، و
لمکاتبة الصفار الی أبی محمد (ع): «کم حد الماء الذی یغسل به المیت، کما رووا: أن الجنب یغسل بستة أرطال، و الحائض بتسعة أرطال، فهل للمیت حد من الماء الذی یغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل المیت أن یغسل حتی یطهر إن شاء اللّٰه تعالی» «1»
قال الصدوق فی محکی الفقیه: «و هذا التوقیع فی جملة توقیعاته عندی بخطه فی صحیفة».
(3) کما
فی روایة فضیل سکرة قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع):
جعلت فداک هل للماء الذی یغسل به المیت حد محدود؟ قال: إن رسول اللّٰه (ص) قال لعلی (ع): إذا أنا مت فاستق لی ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلنی ..» «2».
و
فی مصحح حفص عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «بسبع قرب» «3».
(4) بل ظاهر الروایة الأولی حکایة ذلک بعنوان التحدید لسبق السؤال
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 127
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب غسل المیت، حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 128

(مسألة 5): إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره و اکتفی بالماء القراح بدله (1)، و یأتی بالأخیرین و إن تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوی بالأول ما هو بدل السدر، و بالثانی ما هو بدل الکافور (2).
______________________________
عنه، فتدل علی رجحانه مع قطع النظر عن التأسی.
(1) أما أصل وجوب التغسیل فی الجملة فالظاهر أنه مما لا إشکال فیه لظهور التسالم علیه، نعم عن المبسوط و السرائر التعبیر ب «لا بأس بالغسل بالماء القراح»، و قد یشعر ذلک بعدم الوجوب، لکن المظنون قویا إرادة الوجوب. و أما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحکی عن العلامة و المحقق و الشهید الثانیین و غیرهم. و فی المعتبر و الذکری، و عن النافع و المدارک و مجمع البرهان و غیرها: عدمه. و ینبغی ابتناء الخلاف المذکور علی اعتبار إطلاق الماء فی الغسلین الأولین و اعتبار إضافته، فعلی الأول:
یتعین الأول، لقاعدة المیسور، و الاستصحاب فی وجه. و علی الثانی:
یتعین الثانی، لعدم صدق المیسور عرفا، و لتعدد الموضوع کذلک، فلا مجال للقاعدة و الاستصحاب. و الاشکال علی القاعدة بعدم حجیتها فی غیر محله، لظهور التسالم علیها فی المقام، و لذا لا إشکال فی وجوب الغسل بالماء القراح. و کذلک الاشکال علی الاستصحاب باختلاف الحدوث و البقاء فی الحیثیة، فإن ذلک لا یوجب تعدد الموضوع و لا یمنع من صدق البقاء.
اللهم إلا أن یشکل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخلیط بعد الموت. و القاعدة بأن الإجماع علی العمل بها فی الماء القراح لا یقتضی الإجماع علیه فی المقام، و لا سیما مع وضوح الخلاف.
(2) کما فی جامع المقاصد قال: «فاعلم أنه لا بد من تمییز الغسلات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 129

(مسألة 6): إذا تعذر الماء ییمم ثلاثة تیممات (1) بدلا عن الأغسال علی الترتیب و الأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة
______________________________
بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتیب بینها، و ذلک بالنیة»، و فی الجواهر: «فیه تأمل بل منع». و کأنه لأن عنوان بدلیة الناقص عن التام و إن کان عنواناً قصدیاً إلا أن القاعدة لا تقتضی وجوبه. و عنوان المیسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممکن بشهادة التعبیر بعدم السقوط الظاهر فی وجوب ما کان واجباً قبل التعذر و هو ذات المقدار الممکن. و فیه:
أن ذلک إنما یتم لو فرض کون الأغسال الثلاثة حینئذ من قبیل أفراد طبیعة واحدة لا تمایز بینها، و لکنه غیر ظاهر. و مجرد الاتفاق فی الصورة لا یستوجب الاتفاق فی الحقیقة. و مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم التعیین بالقصد، لاعتباره فی عبادیة العبادة، و مع عدم قصد التعیین یشک فی وقوعه علی وجه العبادة. إلا أن یقال: الشک فی المقام یرجع فیه الی قاعدة البراءة کما لو شک فی اعتبار وقوعه علی وجه العبادة علی ما حقق فی مبحث التعبدی و التوصلی.
(1) أما أصل وجوب التیمم فإجماع کما عن جماعة. و عن الخلاف و التهذیب: انه إجماع المسلمین و الفقهاء عدا الأوزاعی. و یشهد له
خبر زید بن علی (ع) عن آبائه (ع) عن علی (ع): «ان قوماً أتوا رسول اللّٰه (ص) فقالوا: یا رسول اللّٰه (ص) مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ، فقال (ص): یمموه» «1»
بناء علی إلغاء خصوصیة مورده. مضافا الی عموم بدلیة التراب:
(و الاشکال) فیه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهریة، فلا
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 130
.....
______________________________
یشمل صورة اشتراکه مع غیره کالسدر و الکافور فیها. أو بصورة المطهریة من الحدث، فلا یشمل مطهریة الماء من الخبث. (مندفع): بأن الظاهر من أدلة المقام بضمیمة ما دل علی انحصار المطهر بالماء و التراب کون السدر و الکافور من قبیل شرط التأثیر، نظیر الترتیب و نحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضی. و بأن الظاهر من النصوص کون المیت محدثاً أیضاً، غایة الأمر أن الحدث و الخبث معاً یرتفعان بالغسل.
نعم یعارض ذلک ما عن المدارک من
صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن (ع): «ثلاثة نفر کانوا فی سفر: أحدهم جنب، و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء، و حضرت الصلاة و معهم ماء یکفی أحدهم، من یأخذ الماء و یغتسل به، و کیف یصنعون؟ قال (ع):
یغتسل الجنب، و یدفن المیت، و یتیمم الذی علیه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فریضة، و غسل المیت سنة، و التیمم للآخر جائز» «1».
لکن الموجود فی الوسائل و الحدائق و الجواهر
عن الفقیه روایته بسند صحیح عن عبد الرحمن بن أبی نجران عن أبی الحسن موسی (ع)- هکذا-: «و یدفن المیت بتیمم» «2» و کذا فی الوسائل عن التهذیب عن عبد الرحمن ابن أبی نجران عن رجل عن أبی الحسن (ع) «3».
نعم فی الحدائق عن التهذیب روایتها عن ابن أبی نجران عن رجل حدثه عن أبی الحسن الرضا (ع) بإسقاط لفظ
«بتیمم»
، و نحوه فی الجواهر عن أبی الحسن (ع)
______________________________
(1) نقله فی المدارک- مع اختلاف یسیر فی بعض العبارات- فی أحکام الأموات فی التعلیق علی قول الماتن: (و لو خیف من تغسیله تناثر جلده ..) و لکن نقله عن عبد الرحمن بن أبی نجران فی الحکم السادس من احکام التیمم.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم، ملحق الحدیث الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 131
المجموع. و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط (1).

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول (2)
______________________________
أما صحیح ابن الحجاج فلم یعثر علیه فی کتب الحدیث، و الظاهر أنه اشتباه و أما روایة ابن أبی نجران
فان کانت متعددة وجب الأخذ بروایة الفقیه لصحة السند، فتکون دلیلا علی وجوب التیمم، و إن کانت واحدة فلا مجال للاعتماد علی روایة الشیخ للإرسال و الاضطراب. نعم سوق التعبیر یناسب جداً سقوط لفظ
«بتیمم»
، کما هو فیما یحضرنی من نسخة من الفقیه معتبرة. فلا حظ. و کیف کان، فلا مجال لرفع الید عما ذکرنا أولا. فلاحظ.
و أما وجوب ثلاثة تیممات فهو المحکی عن التذکرة و جامع المقاصد، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. و فیه: أن تعدد الأغسال لا یجدی مع وحدة الأثر، و الظاهر من أدلة بدلیة التیمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء، لأنه أحد الطهورین، من غیر فرق بین کیفیات تطهیر الماء من الحدث. و لذا کان المنسوب إلی الأصحاب- کما عن الذکری- أو إطلاق الأصحاب- کما فی کشف اللثام- الاکتفاء بتیمم واحد. و اختاره فی الجواهر، و شیخنا الأعظم.
(1) و یجوز ذلک فی أحد الأولین، لعدم الفرق بینها فی حصول الاحتیاط.
(2) أما وجوب الصرف فی الجملة فقد نفی الخلاف و الاشکال فیه و أما وجوب صرفه فی الأول فهو المحکی عن المحقق و الشهید الثانیین، لأنه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 132
.....
______________________________
المیسور فیجب، فاذا فعل کان ما بعده معسوراً فیسقط. و لاشتراط التأخر فی غیر الأول، فإذا جی‌ء به بلا سبق الأول علیه لم یؤت بما هو میسور الواجب. و لا مجال لدعوی ذلک بالنسبة إلی الأول، فیقال إنه یشترط فیه التقدم، لأن التقدم لا یقتضی تعیین محل الفعل، و لذا لو جی‌ء به متأخراً صح و وجب إعادة غیره مما یعتبر فیه التأخر. و إما لأن استعماله فی القراح یوجب تفویت جهة زائدة و هی الغسل بالخلیط إن أمکن کما فی الصورة الثانیة، مع أنها من المیسور فیجب فعلها.
و یمکن دفع الأول بأنه إذا لم یمکن فعل الجمیع کانت نسبة القدرة الی کل واحد بدلیة، بمعنی: أن کلا منها مقدور فی ظرف ترک الآخر و لا وجه لدعوی کون القدرة بالنسبة إلی الأول تعیینیة دون ما بعده حتی یکون الأول میسوراً و الآخر معسوراً. و الثانی بأن الترتیب إضافة قائمة بالمترتبین علی نحو واحد، فکونه شرطاً فی الثانی دون الأول غیر ظاهر.
و وجوب إعادة المتأخر لو جی‌ء به متقدماً لا ینافی ذلک، إذ الوجه فیه إمکان حصول الترتیب المعتبر فیهما بذلک فیجب، لا لأنه شرط فی المتأخر دون المتقدم. و الثالث بأن فی صرفه فی الغسل بالخلیط- أیضاً- تفویت جهة زائدة معتبرة فی الثالث و هی الخلوص من الخلیط، إذ کما یعتبر فی الأولین الخلیط یعتبر فی الثالث الخلوص منه. و هذا هو الوجه فی احتمال التخییر الذی ذکره فی المتن، و هو الأقوی. و علیه یتخیر فی الصورة الثانیة بین صرفه فی کل من الأولین و الثالث کما فی الصورة الاولی.
و فی الذکری: «لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولی القراح، لأنه أقوی فی التطهیر، و لعدم احتیاجه الی جزء آخر. و لو وجد لغسلین فالسدر مقدم لوجوب البدأة به، و یمکن الکافور لکثرة نفعه»، و التعلیلات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 133
و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین علی الترتیب (1).
و یحتمل التخییر فی الصورتین الأولیین فی صرفه فی کل من الثلاثة فی الأولی. و فی کل من الأولی و الثانیة فی الثانیة. و إن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک، و یحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور، و یأتی بالتیمم بدل الأول و الثالث، فییممه أولا، ثمَّ یغسله بماء الکافور، ثمَّ ییممه بدل القراح.

(مسألة 8): إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک مما یخاف معه تناثر جلده ییمم کما فی صورة فقد الماء ثلاثة تیممات (2).

(مسألة 9): إذا کان المیت محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی (3)
______________________________
المذکورة تقتضی الترجیح علی وجه الأولویة لا الوجوب، و إلا فاشکالها ظاهر.
(1) کما عن البیان و جامع المقاصد و الروض و غیرها، لعموم البدلیة.
و فیه: أنه إنما یتم بناء علی التعدد فی المسألة السابقة، و إلا فلا وجه للجمع بینه و بین الغسل، و أدلة البدلیة لا مجال لها مع صحة الغسل و لو بقاعدة المیسور، لأن موضوعها عدم التمکن من الغسل الصحیح، و لذا قال فی الذکری- فی صورة ما إذا لم یجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتین-:
«و لا تیمم فی هذین الموضعین لحصول مسمی الغسل».
(2) لما تقدم فی تلک الصورة، و مر الکلام فیه.
(3) إجماعا کما عن الخلاف و الغنیة و جامع المقاصد و مجمع البرهان، و فی المنتهی: «ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و به قال علی (ع)». و یدل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 134
إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة (1) و کذلک لا یحنط بالکافور (2)، بل لا یقرب الیه طیب آخر (3).

(مسألة 10): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل
______________________________
علیه جملة من النصوص
کصحیح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المحرم یموت کیف یصنع به؟ قال: إن عبد الرحمن بن الحسن (ع) مات بالأبواء مع الحسین علیه السلام و هو محرم و مع الحسین (ع) عبد اللّٰه ابن العباس و عبد اللّٰه بن جعفر و صنع به کما یصنع بالمیت و غطی وجهه و لم یمسه طیباً، قال (ع): و ذلک کان فی کتاب علی (ع)» «1»
و
موثق سماعة: «عن المحرم یموت. فقال (ع): یغسل و یکفن بالثیاب کلها و یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالمحل غیر أنه لا یمس الطیب «2»
و نحوهما غیرهما، و إطلاقها یقتضی عدم الفرق بین إحرام الحج بأقسامه، و العمرة مفردة و غیرها.
(1) کما عن نهایة الأحکام و مجمع البرهان، و قرَّبه فی الجواهر و الحدائق، لحل الطیب للحی حینئذ، و ظاهر النصوص تحریم ما کان یحرم علی الحی لا غیر، فإطلاق ما دل علی وجوب الغسل بالکافور محکم.
(2) إذ الکلام فیه کما قبله إجماعاً و نصوصاً.
(3) لإطلاق النص و جملة من معاقد الإجماعات، بل هو ظاهر الاتفاق المحکی فی جامع المقاصد، مع أن اختصاص بعضها بالکافور- کإجماع الخلاف- یقتضی الثبوت فی غیره بالأولویة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 135
الدفن تجب الإعادة (1)، و کذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط (2).

(مسألة 11): یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت (3)، و إن کان الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن، و الأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه و الیدین (4)، و إن کان الأحوط التعدد.

(مسألة 12): المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما، أو المیمَّم لفقد الماء.
______________________________
(1) کما فی الذکری و جامع المقاصد، و عن الروض، لما عرفت فی نظائره من قصور أدلة البدلیة حینئذ، فالمرجع عموم وجوب التغسیل.
(2) لاحتمال الانصراف عن مثله، و لما فی الریاض من حکایة دعوی الإجماع علی وجوب الإعادة بعد الدفن، لکن لا یبعد العدم بناء علی فوریة وجوب الدفن ثانیاً فی الفرض، إذ یلحقه حکم ابتداء الدفن من تمامیة البدلیة.
(3) نسب التصریح به الی کل من تعرض للکیفیة. و علل بأنه بدل التغسیل الذی یکلف به الحی. و فیه: أنه إنما یتم لو کان الضرب و المسح بالیدین خارجاً عن قوام التیمم، أما لو کان داخلا فیه فتکلیف الحی به إنما یقتضی ضرب الحی بید المیت و المسح بهما لا بیدیه. نعم یمکن أن تکون غلبة تعذر الضرب بید المیت موجبة لانصراف النص الآمر بالتیمم الی الضرب بید الحی، لکن لا مجال لدعوی ذلک بالنسبة إلی عمومات البدلیة، کما أنه لا إشکال فیما لو تعذر الضرب بید المیت أو کان حرجاً انتقل إلی یدی الحی.
(4) بناء علی ما یأتی فی التیمم من کفایة ذلک فیما هو بدل الغسل.
و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 136
أو نحوه من الاعذار لا یجب الغسل بمسه (1)، و إن کان أحوط.

فصل فی شرائط الغسل و هی أمور:
الأول: نیة القربة (2) علی ما مر فی باب الوضوء.
الثانی: طهارة الماء (3).
الثالث: إزالة النجاسة (4) عن کل عضو قبل الشروع فی غسله، بل الأحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل، کما مر سابقاً.
الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة (5). و تخلیل الشعر و الفحص عن المانع إذا شک فی وجوده.
الخامس: إباحة الماء (6)، و ظرفه، و مصبه، و مجری
______________________________
(1) تقدم الکلام فی ذلک فی غسل المس، فراجع. و اللّٰه سبحانه أعلم.
فصل فی شرائط الغسل
(2) کما تقدم فی الفصل الحادی عشر.
(3) إجماعاً محققاً. و فی المستند: للإجماع و الاخبار.
(4) کما تقدم فی الفصل السابق.
(5) فی کون هذا شرطاً زائداً علی اعتبار غسل البشرة إشکال ظاهر.
(6) هذا شرط التقرب المعتبر فیه و فی سائر العبادات، لامتناع التقرب بما هو معصیة بناء علی الامتناع، و قد تقدم فی شرائط الوضوء الکلام فیما یتعلق بهذا الشرط فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 137
غسالته، و محل الغسل، و السدة، و الفضاء الذی فیه جسد المیت، و إباحة السدر و الکافور. و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته (1)، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد.

(مسألة 1): یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب (2) و لو کان المغسل مماثلا، بل قیل: إنه أفضل. و لکن الظاهر- کما قیل- أن الأفضل التجرد فی غیر العورة مع المماثلة.
______________________________
(1) لعدم کونه معصیة حینئذ، فلا مانع من التقرب به، کما سبق.
(2) کما هو المشهور. و عن الخلاف: الإجماع علیه. و یشهد له جملة من النصوص کما سنشیر إلیها. و عن ابن حمزة: وجوب النزع. و یشهد له ما
فی المرسل عن یونس عنهم (ع): «فان کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص و اجمع قمیصه علی عورته» «1».
لکن یعارضه ما فی جملة أخری، مثل ما
فی صحیحی ابنی مسکان و خالد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن استطعت أن یکون علیه قمیص فیغسل من تحت القمیص» «2»
، و ما
فی صحیح ابن یقطین: «و لا یغسل إلا فی قمیص یدخل رجل یده.» «3»
و لأجله حکی عن العمانی، و ظاهر الصدوق: استحباب التغسیل من وراء الثیاب. و اختاره فی الحدائق. بل عن الأول: دعوی تواتر الأخبار بأن النبی (ص) غسله علی (ع) فی قمیصه ثلاث غسلات
«4». لکن عن المشهور
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 1 و 6.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 14.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 138

(مسألة 2): یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض، بمعنی: أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا یحتاج الی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط (1)،
______________________________
استحباب التجرید. و کأنه کان حملًا لهذه النصوص علی الجواز، و علی إرادة جعل القمیص علی العورة. و کلاهما- و لا سیما الأول- بعید.
و منه یظهر ضعف ما عن المحقق الثانی من التخییر بین الأمرین جمعاً بین النصوص. و الأقرب ما قرَّبه العمانی، لعدم صلاحیة المرسل لمعارضة غیره لضعفه سنداً، و إمکان التصرف فیه بحمله علی إرادة بیان کیفیة تجرید الغاسل للمیت فی ظرف بنائه علی تجریده، لا إرادة الأمر بالتجرید فی ظرف البناء علی إرادة عدمه. فتأمل جیداً.
(1) قد أجمع علیه کل أهل العلم إلا الحسن البصری. کذا فی المنتهی. و یقتضیه- مضافاً الی أصالة البراءة من وجوب غیره-
صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع) میت مات و هو جنب کیف یغسل؟
و ما یجزیه من الماء؟ قال (ع): یغسل غسلا واحداً، یجزئ ذلک للجنابة و لغسل المیت، لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة» «1»
، و
موثق عمار: «عن المرأة إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل؟ قال (ع): مثل غسل الطاهرة، و کذلک الحائض، و کذلک الجنب إنما یغسل غسلا واحداً فقط» «2»
، و نحوهما غیرهما. نعم
فی خبر العیص: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الرجل یموت و هو جنب، قال (ع): یغسل من الجنابة ثمَّ یغسل بعد غسل المیت» «3»
، و قریب منه خبره الآخر
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل المیت حدیث: 2. و قد أشیر فی النسخة المصححة للمؤلف- دام ظله- الی أن کلمة (فقط) لا توجد فی الفقیه.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل المیت حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل المیت حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 139
بل و لا رجحان فی ذلک (1) و إن حکی، عن العلامة (ره) رجحانه (2).

(مسألة 3): لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده (3) و إن کان أحوط (4).

(مسألة 4): النظر إلی عورة المیت حرام (5)، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله (6).

(مسألة 5): إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله (7) أو تیممه. و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبین بطلانها، أو بطلان بعضها. و کذا إذا دفن بلا تکفین، أو مع الکفن الغصبی. و أما إذا لم یصلَّ علیه، أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره.
______________________________
لکنهما لا یصلحان لمعارضة ما سبق.
(1) لما فی المعتبر من نسبة نفی الوجوب و الاستحباب الی مذهب أکثر أهل العلم، و لأجله لا مجال لحمل خبری العیص المتقدمین علیه.
(2) ذکر ذلک فی المنتهی. و کذا عن الشیخ فی التهذیبین: احتماله.
(3) لإطلاق الأدلة.
(4) لشبهة کون الحرارة من شؤون الحیاة، کما تقدم القول به عن بعض فی غسل المس:
(5) بلا إشکال ظاهر. و یقتضیه- مضافا الی الاستصحاب- ما دل من نصوص الباب علی النهی عن النظر إلیها، و الأمر بسترها بخرقة أو نحوها.
(6) لخروج النظر عن الغسل فلا یوجب تحریمه تحریمه کی یمتنع التعبد به.
(7) یأتی إن شاء اللّٰه تعالی الکلام فی هذه المسألة فی المستثنیات من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 140

(مسألة 6): لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت، بل لو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً (1). نعم لو کان داعیه هو القربة و کان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل (2)
______________________________
حرمة النبش.
(1) لفوات التقرب المعتبر فیه کما تقدم. و الظاهر أن مراده صورة ما إذا لم یکن الغسل صادراً عن الأمر بل کان عن داعی الأجرة.
(2) لصدوره عن داعی الأمر، غایة الأمر أن الأجرة من قبیل داعی الداعی و ذلک لا ینافی العبادیة، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعی الأمر و هو حاصل. و فیه: أن القربة المعتبرة فی العبادات لیست عبارة عن مجرد الفعل عن داعی الأمر مطلقاً، بل بنحو یوجب استحقاق الثواب من الآمر، فاذا کان الداعی إلی امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم یکن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر و الثواب من الشارع، بل کان مستحقاً للأجر و الثواب من المستأجر لا غیر، فینتفی التقرب المعتبر فی عبادیة العبادة. نعم لو کان الداعی إلی الإتیان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة و استحقاقها شرعاً لم یکن ذلک منافیاً لوقوعه علی وجه العبادة، کما فی طواف النساء الذی یؤتی به بداعی إباحة النساء شرعا.
و بالجملة: الإتیان بالغسل عن أمره (تارة) یکون بداعی أمر الولی (و أخری) بداعی الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. (و ثالثة) یکون بداعی إباحة الأجرة شرعاً. و الثالث لا ینافی العبادیة قطعاً. و الأول ینافیها. و الثانی لا یبعد أن لا ینافیها، فإنه من قبیل العبادة لأجل تحصیل الثواب الدنیوی، و إن کان لا یخلو من اشکال، فلا یحصل التقرب المعتبر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 141
لکن مع ذلک أخذ الأجرة حرام (1) إلا إذا کان فی قبال المقدمات غیر الواجبة (2)، فإنه لا بأس به حینئذ.

(مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلًا جداً- بأن لم یکن بقدر الکفایة- فالأحوط خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور.
______________________________
و قد أوضحنا ذلک فی محله من (حقائق الأصول).
(1) لم یتضح الدلیل علی حرمة أخذ الأجرة علی الواجبات کلیة، کما هو محرر فی محله. فالعمدة فی حرمة أخذ الأجرة هنا ما قد یدعی من أن المستفاد من أدلة وجوب التجهیز أنه حق من حقوق المیت علی المکلفین الأحیاء، فهو مملوک له علیهم. و لیس مملوکا للفاعل کی یمکن أخذ الأجرة علیه و لکن ذلک محتاج إلی لطف قریحة کما اعترف به شیخنا الأعظم (ره) و غیره. أو ما یدعی من الإجماع علی الحرمة حیث لم ینقل القول بالجواز عن أحد سوی المرتضی. و لعله لبنائه- کما قیل- علی اختصاص الوجوب بالولی، فلا یجب علی غیره، کی یکون أخذ الأجرة علیه من قبیل أخذ الأجرة علی الواجب. و فیه: مع أن عدم نقل القول بالجواز لیس إجماعاً علی عدمه، و أن القول باختصاص الوجوب بالولی مما لم ینقل عن المرتضی و لا عن غیره- ان ظاهر المحکی عن المرتضی الجواز مطلقاً حتی للولی. و قد تعرضنا فی مبحث القراءة من کتاب الصلاة لبعض ما له نفع فی المقام. فراجع.
(2) أو فی مقابل بعض الخصوصیات غیر الواجبة، مثل حفر القبر الی حد معین من الطول و العرض و العمق، و وضع المیت فی موضع معین للتغسیل، و نحو ذلک. لکن حمل السیرة علی أخذ الأجرة فی کثیر من البلدان علی ما ذکر بعید.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 142

(مسألة 8): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل (1)، بل و کذا لو خرج منه بول أو منی (2)، و إن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته،
______________________________
(1) بلا کلام کما عن ظاهر المعتبر و التذکرة. و فی الجواهر: ینبغی القطع به. و یقتضیه- مضافا الی الأصل و الی ما یستفاد من النصوص الآتیة-
خبر الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشی‌ء بعد الغسل و أصاب العمامة و الکفن قرض بالمقراض» «1».
و نحوه مرسل ابن أبی عمیر
«2»، فان الاقتصار علی القرض ظاهر فی نفی الإعادة. فتأمل.
(2) علی المشهور فیهما و فی کل نجاسة حدثیة، للأصل، و الموثق
روح ابن عبد الرحیم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إن بدا من المیت شی‌ء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل» «3»
، و
خبر الکاهلی و الحسین ابن المختار عنه (ع): «عن المیت یخرج منه الشی‌ء بعد ما یفرغ من غسله قال (ع): یغسل ذلک و لا یعاد علیه الغسل» «4»
، و
مرفوع سهل: «إذا غسل المیت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه یغسل الحدث و لا یعاد الغسل» «5».
و منها یظهر ضعف ما عن ابن أبی عقیل من وجوب الإعادة. لکن المحکی من کلامه ظاهر فی اختصاص خلافه فیما لو خرج فی الأثناء. و حینئذ فلو
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(5) الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 143
خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح (1). نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر (2) إذا أمکن بلا مشقة و لا هتک (3).

(مسألة 9): اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة (4).
______________________________
لم تشهد النصوص المذکورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل کفی فی رده الأصل و الإطلاق الوارد فی بیان الکیفیة، مضافاً الی ما فی مرسل یونس عنهم (ع) فإنه بعد الأمر بتغسیله بالکافور
قال (ع): «و امسح بطنه مسحاً رفیقاً فان خرج شی‌ء فأنقه ثمَّ اغسل ..» «1».
و نحوه موثق عمار
«2». و ربما یستشهد له بما دل علی وجوب الاستئناف فی غسل الجنابة. لکن عرفت أنه غیر ثابت هناک، مع إمکان دعوی وجوب الخروج عنه بالموثق و المرسل.
(1) لاحتمال کونه هو المطهر له دون الأولین.
(2) لإطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها و قرضها، و انصرافه الی ما قبل الدفن غیر ظاهر بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق. و لو سلم جری الاستصحاب التعلیقی بناء علی حجیته.
(3) إذ مع المشقة لا یجب شی‌ء لدلیل نفی الحرج. و کذا مع الهتک لأن حرمة المیت أهم من طهارة بدله.
(4) لإهمال النصوص التعرض لذلک علی وجه یظهر منها عدم وجوبه و کذا غسله بعد الغسل. و قد تقدم ذلک فی مبحث الطهارة بالتبعیة.
فراجع. و اللّٰه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 144
نعم الأحوط غسله لمیت آخر، و إن کان الأقوی طهارته بالتبع. و کذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه، فإنها- أیضاً- تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.

فصل فی آداب غسل المیت و هی أمور:
الأول: أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکة أو غیرها. و الأولی وضعه علی ساجة و هی: السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند. و بعده مطلق السریر. و بعده المکان العالی مثل الدکة. و ینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.
الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشید. و الأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة، و الأولی الأول:
الخامس: أن یحفر حفیرة لغسالته.
السادس: أن یکون عاریاً مستور العورة.
السابع: ستر عورته و إن کان الغاسل و الحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.
الثامن: تلیین أصابعه برفق، بل و کذا جمیع مفاصله إن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 145
لم یتعسر، و إلا ترکت بحالها.
التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل الی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات، و الأولی أن یکون فی الأول بماء السدر و فی الثانی بماء الکافور، و فی الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.
الحادی عشر: غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسیل. و الأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة و یغسل فرجه.
الثانی عشر: مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلا إذا کانت امرأة حاملا مات ولدها فی بطنها.
الثالث عشر: أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.
الرابع عشر: أن یقف الغاسل الی جانبه الأیمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه الی المرفقین بل الی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار إلا أن یخاف سقوط شی‌ء من أجزاء بدنه فیکتفی بصب الماء علیه.
السابع عشر: أن یکون ماء غسله ست قرب.
الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.
التاسع عشر: أن یُوضأ قبل کل من الغسلین الأولین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 146
وضوء الصلاة مضافاً الی غسل یدیه الی نصف الذراع.
العشرون أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادی و العشرون إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه الی الرکبتین.
الثانی و العشرون: أن یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّٰه و الاستغفار عند التغسیل و الأولی أن یقول مکرراً:
«رب عفوک عفوک»
، أو یقول:
«اللهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بینهما فعفوک عفوک»
خصوصاً وقت تقلیبه.
الثالث و العشرون: أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.

فصل فی مکروهات الغسل (الأول): إقعاده حال الغسل. (الثانی): جعل الغاسل إیاه بین رجلیه. (الثالث): حلق رأسه أو عانته. (الرابع):
نتف شعر إبطیه (الخامس): قص شاربه. (السادس):
قص أظفاره، بل الأحوط ترکه و ترک الثلاثة قبله. (السابع):
ترجیل شعره. (الثامن): تخلیل ظفره. (التاسع): غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. (العاشر): التخطی علیه حین التغسیل. (الحادی عشر): إرسال غسالته الی بیت الخلاء، بل إلی البالوعة، بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مر. (الثانی عشر): مسح بطنه إذا کانت حاملا.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 147

(مسألة 1): إذا سقط من بدن المیت شی‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه و یدفن، بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه،
______________________________
کالخبر «1» الذی ورد: أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه، و قال: الحمد للّه، ثمَّ أعطاه للصادق (ع) و قال:
ادفنه معی فی قبری.

(مسألة 2): إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته.

(مسألة 3): لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور، و لا جعله فی ماء غسله کما مر، إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.

فصل فی تکفین المیت یجب تکفینه (1) بالوجوب الکفائی (2) رجلا کان، أو امرأة، أو خنثی، أو صغیراً (3) بثلاث قطعات (4): فصل فی تکفین المیت
(1) إجماعاً، بل ضرورة. و یقتضیه جملة من النصوص.
(2) کما تقدم فی التغسیل.
(3) إجماعاً. و یقتضیه- مضافاً الی التصریح فی بعض النصوص بالرجل و المرأة و الصغیر کما سیأتی- إطلاق بعضها الآخر.
(4) إجماعاً حکاه جماعة کثیرة من القدماء و المتأخرین، و استثنی فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 77 من آداب الحمام حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 148
الأولی: المئزر (1).
______________________________
بعضها سلار، قال فی المعتبر: «هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار»، و فی الذکری: «انه عند الجمیع إلا سلار فإنه اکتفی بقطعة واحدة، و جعل الأسبغ سبع قطع، ثمَّ خمساً، ثمَّ ثلاثاً»، ثمَّ استدل علی خلافه بالإجماع. و قد یستشهد لسلار
بصحیح زرارة المروی عن التهذیب عن أبی جعفر (ع) «العمامة للمیت من الکفن هی؟ قال (ع): لا، إنما الکفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کله فما زاد فهو سنة» «1»
المطابق لمقتضی الأصل. و فیه- مع أنه معارض بما عن الکافی و فی بعض نسخ التهذیب من روایته بالواو، و بما عن الروض و أکثر نسخ التهذیب من إسقاط العاطف و المعطوف، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) و بما عن أکثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف العطف کلیة، کما فی الریاض- لا مجال للاعتماد علیه فی قبال ما عرفت من الإجماع الموافق لجملة من النصوص،
کخبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «المیت یکفن فی ثلاثة سوی العمامة و الخرقة ..» «2»
، و
موثق سماعة: «سألته عما یکفن به المیت، قال (ع): ثلاثة أثواب» «3»
، و نحوهما غیرهما، و لا سیما و المحکی فی المنتهی عن الجمهور کافة: الاجتزاء بالواحد.
(1) علی المشهور، بل عن الخلاف و الغنیة و غیرهما: الإجماع علیه و عن الأردبیلی: التأمل فی مستنده. و فی المدارک: «و أما المئزر فقد ذکره الشیخان و أتباعهما و جعلوه أحد الثلاثة المفروضة، و لم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک، بل المستفاد منها اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 149
.....
______________________________
للجسد أو الأثواب الثلاثة، و بمضمونها أفتی ابن الجنید فی کتابه .. (الی أن قال): و قریب منه عبارة الصدوق». و أشار بالأخیر إلی صحیح زرارة
و موثق سماعة
المتقدمین و نحوهما، و بالأول إلی مثل
خبر یونس بن یعقوب: «إنی کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما و فی قمیص من قمصه» «1»
و کأن الوجه فی اعتبار الشمول فی الأثواب الثلاثة أو الثوبین- مع أن الثوب أعم من الشامل قطعاً و لذا یشمل القمیص- هو أن ظاهر تکفین المیت بالثیاب أو إدراجه فیها هو ستره بکل واحد منها علی نحو الشمول، مضافاً الی ما
فی حسن حمران: «ثمَّ یکفن بقمیص و لفافة و برد یجمع فیه الکفن» «2»
بناء علی أن اللفافة ما یلف جمیع البدن. و فیه: أنه لو سلم کون الشمول مأخوذاً فی التکفین و الإدراج فی أنفسهما فلا نسلم ظهورهما لو أضیفا إلی المتعدد فی الشمول بالإضافة الی کل واحد من المتعدد، بل یجوز أن یکون علی نحو التجزئة و التبعیض، و ظهور اللفافة فیما یلف جمیع البدن غیر ظاهر المنشأ، بل توصیف البرد بأنه یجمع فیه الکفن یدل أو یشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الکفن.
و أما القول المشهور فقد استدل له
بصحیح عبد اللّٰه بن سنان: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) کیف أصنع بالکفن؟ قال (ع): تأخذ خرقة فتشدها علی مقعدته و رجلیه. قلت: فالإزار؟ قال (ع): إنها لا تعد شیئاً إنما تصنع لتضم ما هناک لئلا یخرج منه شی‌ء ..» «3»
فان ظاهر السؤال الثانی توهم السائل کفایة الإزار عن الخرقة حیث أجاب (ع) بأن فائدة الخرقة الضم الذی لا یتأتی بالإزار، و حینئذ فلو لا کون المراد
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 15.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 8.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 150
.....
______________________________
بالإزار المئزر لم یکن وجه لهذا التوهم، لعدم المناسبة بین الخرقة المذکورة و بین اللفافة الشاملة لیتوهم إغناؤها عنها، فیکون المقام نظیر ما ورد فی آداب الحمام، و فی ثوبی الإحرام، و فی الاستمتاع بالحائض، و فی الاتزار فوق القمیص، و غیر ذلک مما أرید من الإزار فیه المئزر.
و منه یظهر إمکان الاستدلال بما اشتمل علی ذکر الإزار فی أجزاء الکفن علی القول المشهور،
کخبر معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یکفن المیت فی خمسة أثواب قمیص لا یزر علیه، و إزار، و خرقة یعصب بها وسطه، و برد یلف فیه، و عمامة یعتم بها» «1».
بل لعل فی عدم توصیف الإزار بشی‌ء و توصیف البرد بأنه یلف فیه إیماء الی أن الإزار لا یلف فیه بل یؤزر به. و
بصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب، و المرأة إذا کانت عظیمة فی خمسة: درع و منطق، و خمار، و لفافتین» «2»
فان المنطق کمنبر، و هو- کما فی القاموس-: «شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها، فترسل الأعلی علی الأسفل إلی الأرض، و الأسفل ینجر علی الأرض»، فیکون هو المئزر.
و
بموثق عمار: «تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثمَّ تذر علیها من الذریرة، ثمَّ الإزار طولا حتی تغطی الصدر و الرجلین، ثمَّ الخرقة عرضها شبر و نصف ثمَّ القمیص ..» «3».
و هذا الاستدلال و إن کان لا یخلو من بعض المناقشات، لکن إیماء النصوص المذکورة إلی المذهب المشهور لا مجال للتأمل فیه، فهو- بضمیمة الأصل المقتضی للاحتیاط عند الدوران بین التعیین و التخییر» و ظهور الإجماع علیه- یعین البناء علیه. فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 13.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 151
و یجب أن یکون من السرة إلی الرکبة (1)، و الأفضل من الصدر الی القدم (2).
الثانیة: القمیص (3). و یجب أن یکون
______________________________
(1) کما هو الظاهر مما نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب من أنه ما یستر ما بین السرة إلی الرکبة. و فی جامع المقاصد: اعتبار سترهما. و فی المقنعة و عن المراسم: من سرته الی حیث یبلغ من ساقیه. و عن مختصر المصباح:
من سرته الی حیث یبلغ. و الجمیع غیر ظاهر- کما اعترف به فی الجواهر- لصدق المئزر بدون ذلک کله، و لا سیما و کون الأصل البراءة.
(2) کما عن الذکری، و لموثق عمار المتقدم
. و عن المسالک و الروضة.
و ظاهر النهایة و المبسوط: ما بین صدره و قدمه. و وجهه غیر ظاهر.
و نحوه ما عن الوسیلة من استحباب أن یکون ساتراً من الصدر الی الساقین.
(3) علی المشهور، بل نسب إلی جماعة: الإجماع علیه. و تقتضیه النصوص المتقدمة فی الإزار و غیرها. و اشتمال أکثرها علی غیر الواجب لا یقدح فی الدلالة علی الوجوب، و لا سیما مع الاقتصار فی بعضها علی خصوص الواجب،
کحسن حمران: «قال أبو عبد اللّٰه (ع): إذا غسلتم المیت منکم فارفقوا به ..
(الی أن قال):
قلت: فالکفن؟ فقال تؤخذ خرقة فیشد بها سفله و یضم فخذیه بها لیضم ما هناک، و ما یصنع من القطن أفضل، ثمَّ یکفن بقمیص و لفافة و برد یجمع فیه الکفن» «1».
و عن الإسکافی، و المحقق فی المعتبر. و الشهید الثانی، و جماعة ممن تأخر عنهم:
التخییر بینه و بین ثوب شامل للبدن.
لخبر محمد بن سهل عن أبیه: «سألت أبا الحسن (ع) عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل و یصوم أ یکفن فیها؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 152
من المنکبین الی نصف الساق (1)، و الأفضل إلی القدم (2).
الثالثة: الإزار. و یجب أن یغطی تمام البدن (3). و الأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشد طرفاه (4)، و فی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر (5). و الأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب (6)
______________________________
قال (ع): أحب ذلک الکفن یعنی: قمیصاً. قلت: یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال (ع): لا بأس به، و القمیص أحب إلی» «1»
، و نحوه مرسل الفقیه
«2»، بل لعلهما واحد. و لا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروایات السابقة- فیحمل علی بیان أفضل الأفراد- لو لا إعراض المشهور عنهما.
(1) کما عن المحقق و الشهید الثانیین و غیرهما. و علل بأنه المتعارف فی ذلک الزمان. لکن لو تمَّ ففی وجوب الأخذ به تأمل.
(2) کما عن بعض. و فی الجواهر: أنه لم یثبت.
(3) بلا خلاف فیه، لاتفاق النص و الفتوی علیه.
(4) بل فی جامع المقاصد، و عن الروض و الریاض: تعین ذلک.
(5) و أوجبه فی الریاض حاکیاً له عن الروض، معللا له و لما قبله بعدم تبادر غیره. و فیه منع. نعم لا بد من جمع الکفن فیه و لو بتوسط الشد بالخیوط، و لذا جعل فی جامع المقاصد ذلک مما ینبغی.
(6) هذا الاحتیاط متفرع علی ما قبله، لأن المستثنی من أصل الترکة هو القدر الواجب لا غیر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 20.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 153
علی الصغار (1) من الورثة، و إن أوصی به أن یحسب من الثلث (2). و إن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور (3).
و إن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، و إن لم یمکن فثوباً (4)، و إن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین (5)، و إن دار بین القبل و الدبر یقدم الأول (6).

(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة (7)
______________________________
(1) و کذا الکبار إلا إذا رضوا بذلک.
(2) یعنی: إلا إذا رضی الورثة فیحسب من الأصل إن کانوا بالغین.
(3) بلا خلاف أجده، کما فی الجواهر. و عن التذکرة: الإجماع علیه، لقاعدة المیسور، و للاستصحاب فیما لو طرأ التعذر بعد الموت، أو مطلقاً بناء علی الاستصحاب التعلیقی.
(4) کما فی جامع المقاصد حیث قال: «و تقدم اللفافة ثمَّ القمیص ثمَّ المئزر». و کأنه لأنه أقرب إلی الواجب فی الفائدة فیکون هو المیسور و لأن احتمال الأهمیة کاف فی وجوب التقدیم عند التزاحم.
(5) کما استظهره فی الجواهر. و کأنه لروایة الفضل الآتیة
[1].
أما قاعدة المیسور فلو تمت لم یفرق بین العورة و غیرها من أجزاء البدن.
(6) للعلم بأهمیته، أو احتمالها.
(7) کما نص علیه غیر واحد، و فی الجواهر: «ینبغی القطع به» مستظهراً من الأصحاب الإجماع علیه. و یقتضیه أصل البراءة بناء علی جریانه فی أمثال المقام کما هو محرر فی محله من الأصول. و قد عرفت فیما سبق الإشکال فی العموم الدال علی اعتبار النیة فی کل واجب.
______________________________
[1] تأتی فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 154
و إن کان أحوط (1).

(مسألة 2): الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له (2) و إن حصل الستر بالمجموع. نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه (3)، و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.
______________________________
(1) و عن الروض: ان النیة معتبرة فیه لکن لو أخل بها لم یبطل.
ثمَّ قوی- أیضاً- عدم الإثم. و تدافع کلامه ظاهر.
(2) کما فی جامع المقاصد، و عن الروض. و علل بأنه المتبادر من إطلاق الثوب، لکنه ممنوع، کما فی طهارة شیخنا الأعظم و غیرها. و أما الإجماع الآتی علی اعتبار کونه مما یصلی فیه فغیر ظاهر العموم لما نحن فیه لو سلمت حجیته. و هل یعتبر حینئذ تحقق الستر بالمجموع أولا؟ قولان.
حکی ثانیهما عن بعض متأخری المتأخرین، للإطلاق المطابق للأصل. ورد بأنه خلاف صریح المروی
عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما أمر أن یکفن المیت لیلقی ربه طاهر الجسد، و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه، و لئلا یظهر الناس علی بعض حاله و قبح منظره ..» «1».
و خلاف ظاهر المواراة المأمور بها فی صحیح زرارة
و ابن مسلم
المتقدم فی تثلیث الثیاب، بل الظاهر أن الستر مأخوذ فی مفهوم الکفن، أو معلوم من مذاق الشارع الأقدس.
(3) لصدق الستر فیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التکفین، حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 155

(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة (1)، و لا بالمغصوب (2)، و لو فی حال الاضطرار (3) و لو کفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً (4).

(مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس (5)،
______________________________
(1) لفقد الطهارة المعتبرة فیه کما سیأتی.
(2) إجماعاً کما فی الذکری، بل إجماعاً محصلا و منقولا، و للنهی عن التصرف کما فی الجواهر. أقول: بعد ما تقدم من أن التکفین لیس عبادیاً فالنهی عن التصرف فی المغصوب إنما یقتضی حرمته لا بطلانه، و لا خروجه عن کونه مصداقاً. نعم بناء علی الامتناع لا یکون التکفین به- بمعنی اللف بالکفن- واجباً و إن کان مصداقاً للتکفین لا بما هو واجب. اللهم إلا أن یقال: إن المراد من التکفین الواجب لیس مطلق فعل التکفین، و لذا لا یجب بذل الکفن، بل هو اللف بالکفن المبذول، فاللف بغیره لیس من أفراد الواجب و لو مع قطع النظر عن الوجوب. فتأمل جیداً.
(3) لعدم وجوب التکفین عند انحصار الکفن بمال الغیر، و حرمة التصرف فیه حینئذ علی حالها. و أما بالنسبة إلی جلد المیتة فعدم جواز التکفین به فی حال الضرورة یتوقف علی عدم جواز الانتفاع بالمیتة مطلقاً.
(4) لوجوب تسلیمه إلی أهله من غیر مزاحم، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مستثنیات حرمة النبش. لکن هذا الوجوب یختص بالمباشر للتکفین و لا یعم غیره. نعم إذا کان کفن مبذول وجب کفایة تکفینه به و لا یمکن إلا بنزعه.
(5) إجماعاً کما عن المعتبر و التذکرة. و تقتضیه النصوص الدالة علی وجوب إزالة النجاسة عن الکفن بعد التکفین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 156
حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط (1)، و لا بالحریر الخالص (2)
______________________________
(1) بل هو المتعین کما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی.
(2) إجماعاً کما عن المعتبر و التذکرة و النهایة و الذکری و المدارک.
و استدل له
بمضمرة الحسن بن راشد: «سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب الیمانی من قز و قطن هل یصلح أن یکفن فیها الموتی؟
قال (ع): إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس» «1».
و فی الذکری عدها من المقبولات. بل بقرینة روایة محمد بن عیسی و روایتها فی الفقیه مرسلة عن أبی الحسن الثالث (ع) أن الحسن بن راشد هو مولی آل المهلب الثقة الذی هو من أصحاب الجواد (ع) و الهادی (ع)، لا مولی المنصور الضعف الذی هو من أصحاب الصادق (ع) و الکاظم (ع). و لکن سیأتی فی المسألة السادسة أن هذه الروایة غیر معمول بظاهرها. نعم ربما یشیر إلی المنع النهی عن التکفین بکسوة الکعبة فی جملة من النصوص
«2» مع الاذن فی بعضها ببیعها و هبتها و التبرک بها، إذ الظاهر- کما فی الذکری- کون الوجه کونها حریراً. و بما
عن الدعائم عن أمیر المؤمنین (ع): «ان رسول اللّٰه (ص) نهی أن یکفن الرجال فی ثیاب الحریر» «3».
و أما ما
فی خبر السکونی: «قال رسول اللّٰه (ص) نعم الکفن الحلة» «4»
فمطروح، أو محمول علی التقیة لو کان المراد من الحلة الحریر. لکن أنکر ذلک فی الذکری، و حکی عن أبی عبیدة: أن الحلل برود الیمن.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) لاحظ الوسائل باب: 22 من أبواب التکفین.
(3) مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(4) الوسائل، باب: 23 من أبواب التکفین حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 157
و إن کان المیت طفلا أو امرأة (1)، و لا بالمذهب (2)، و لا بما لا یؤکل لحمه (3) جلداً کان، أو شعراً أو وبراً.
______________________________
(1) لإطلاق النص، و تصریح جملة من معاقد الإجماعات بعدم الفرق بین الرجل و المرأة. و فی المنتهی: «عندی فیه إشکال ینشأ من جواز لبسهن له فی الصلاة بخلاف الرجل، و من عموم النهی» و نحوه عن نهایة الأحکام. و هو کما تری، إذ جواز اللبس فی الصلاة لا یعارض عموم النهی.
(2) کما عن کشف الغطاء. و لیس له وجه ظاهر إلا القاعدة- المحکی عن الغنیة الإجماع علیها- من أنه لا یجوز أن یکون الکفن مما لا تجوز فیه الصلاة. و قد بنی علیها غیر واحد منهم الفاضلان، و الشهیدان، و المحقق الثانی فی جملة من کتبهم، و عن مجمع البرهان: «و أما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلی فیه و کونه غیر جلد فکأن دلیله الإجماع» و استدل له
بروایة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «قال أمیر المؤمنین (ع): لا تجمروا الأکفان، و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلا الکافور فان المیت بمنزلة المحرم» «1»
، بضمیمة ما دل علی عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فیه الصلاة
«2». و یمکن أن یقال: إنما یتم الاستدلال بالروایة لو قیل بحرمة مسح المیت بالطیب. أما لو قیل بالکراهة- کما هو المشهور- کان ذلک قرینة علی کون المراد التنزیل فی مجرد المرجوحیة لئلا یلزم تخصیص المورد المستهجن، و لا سیما مع بناء الأصحاب علی عدم العمل بالعموم المذکور، و أن الروایة ضعیفة السند بطریقیها معا. فالعمدة حینئذ کون الحکم مظنة الإجماع.
(3) یعرف وجهه مما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(2) لاحظ الوسائل باب: 27 من أبواب الإحرام، و باب: 37، 38 من أبواب تروک الإحرام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 158
و الأحوط أن لا یکون من جلد المأکول (1)، و أما من وبره و شعره فلا بأس (2) و إن کان الأحوط فیهما- أیضاً- المنع (3).
______________________________
(1) لما عن المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و غیرها من المنع عنه، لعدم صدق الثوب علیه أو انصرافه عنه. و عن ظاهر الغنیة و الدروس، و صریح الروضة: الجواز، بدعوی صدق الثوب علیه، و منع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلک کفی فی الجواز تعلیل وجوب التکفین بما سبق فی روایة الفضل
«1» المقتضی لعدم الفرق بین أفراد ما یوجب الستر و المواراة، المعتضد بإطلاق لفظ الإزار و القمیص و اللفافة و نحو ذلک مما یصدق علی الجلد قطعاً، و عدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن یقال:
الظاهر من روایة الفضل
أن المراد التعلیل لأصل الوجوب فی الجملة فی مقابل عدمه، و لذا لا إشکال ممن عدا سلار فی عدم الاکتفاء بالستر بثوب واحد و إطلاق اللفافة و نحوها- لو سلم- مقید بما دل علی وجوب الأثواب، و صدقه علی الجلد ممنوع، أو هو محل تأمل. فیکون المرجع أصالة الاحتیاط بناء علی کونها المرجع عند الدوران بین التعیین و التخییر، لکنها إنما تصلح مرجعاً بناء علی عدم الإطلاق للفظ اللفافة، و إلا کان هو المرجع.
(2) کما هو المشهور، لإطلاق الثیاب.
(3) لما عن الإسکافی من المنع فیهما، و یقتضیه ما
فی موثق عمار: «الکفن یکون برداً، فان لم یکن برداً، فاجعله کله قطناً، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابریاً». «2»
لکنه محمول علی الاستحباب، لإعراض الأصحاب عنه، بل الإجماع- کما عن الریاض- علی الجواز فی الصوف،
______________________________
(1) تقدمت فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 159
و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع (1).

(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول و أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع (2).
______________________________
و ممن عدا الصدوق علی جوازه فی الکتان.
(1) کما استظهره شیخنا الأعظم. لما استفید من أخبار علة تکفین المیت
«1» و من کون حرمته میتاً کحرمته حیاً
«2» و من أن أصل ستر بدنه مطلوب، مضافاً الی إطلاق ثلاثة أثواب، و انصراف أدلة المنع الی حال الاختیار، و فیه: أن أدلة التکفین- بعد ضم بعضها الی بعض- إنما اقتضت وجوب اللف بالکفن الجامع للشرائط لا غیر. و حرمته میتاً استحبابیة إجماعاً، أو المراد منها حرمة هتکه کما فی حال الحیاة، و هو لا یقتضی لزوم التکفین مطلقاً. و کون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. و إطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلی مثل الجلد، و مقید بما دل علی النهی عن مثل الحریر و النجس، و انصرافه الی حال الاختیار غیر ظاهر کسائر المقیدات.
فالمتعین أن یقال: إذ لا إجماع علی قاعدة المیسور فی المقام، فان کان دلیل المنع الإجماع- کما فی المذهَّب و ما لا یؤکل لحمه- وجب التکفین لعدم الإجماع حال الاضطرار، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثواب و نحوه، و إن کان الدلیل علیه النهی- کما فی الحریر- سقط التکفین لإطلاق دلیل المقید.
و کذا لو کان أصالة الاحتیاط الجاریة عند الشک فی التعیین، لکون الأصل الجاری فی حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جیداً.
(2) کما عن المدارک و الذکری معللا فی ثانیهما بعدم صریح النهی فیه.
______________________________
(1) کروایة الفضل المتقدمة فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 160
و إذا دار بین النجس و الحریر، أو بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس (1) و إن کان لا یخلو عن إشکال.
______________________________
أقول: نظراً الی أن الکلام فی هذه المسألة بعد البناء علی وجوب التکفین فی کل واحد لو انفرد، نقول: بناء علی التوقف فی جواز التکفین بالجلد- کما تقدم فی المتن- یتعین التکفین به لاحتمال جوازه اختیارا المانع من جواز التکفین بغیره. أما بناء علی انصراف الثوب الی غیره أو اختصاصه بغیره فیشکل ترجیحه علی غیره. اللهم إلا أن یحتمل تعینه بناء علی الرجوع الی الاحتیاط عند الدوران بین التعیین و التخییر، فیتعین. هذا لو علم بعدم وجوب الجمع، و إلا کان مقتضی قاعدة الاشتغال وجوب الجمع سواء احتمل تعین واحد بعینه أم لا.
(1) کما فی الذکری لعروض المانع. و وجهه شیخنا الأعظم (ره):
بأن دلیل اعتبار الطهارة متأخر عن دلیل اعتبار کون الکفن من غیر الحریر أو مما تجوز فیه الصلاة، بمعنی: أن الشارع لاحظ اعتبارها بعد اعتبار کون الکفن من غیر الحریر مثلا، فتکون معتبرة فی خصوص ما لا یکون حریراً، فاذا فرض اختصاص اعتبارها حال الاختیار و سقوط اعتبارها فی حال الاضطرار تعین فعل الفاقد لها لا غیر. و یشکل بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة فی الحریر و نحوه، و هو- کما تری- خلاف النص و الإجماع، و علیه فلم یبق فرق بین الاعتبارین، إلا أن اعتبار أن لا یکون حریراً و نحوه ذاتی، و اعتبار الطهارة عرضی، و هذا المقدار لا یوجب الفرق فی الترجیح عند الاضطرار، فیتعین الرجوع الی ما ذکرنا فی ترجیح الجلد علی غیره من أنه بعد البناء علی وجوب التکفین حال الاضطرار فمع التردد یجب الاحتیاط بالجمع، فاذا علم بعدم وجوب الجمع یتخیر إلا أن یدور الأمر بین التعیین
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 161
و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدم الحریر (1)، و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول (2)، و إذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء (3).

(مسألة 6): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط (4).
______________________________
لأحدهما و التخییر بینهما، فیلزم الأخذ بمحتمل التعیین.
(1) کما عن الشهیدین، و علله أولهما بجواز صلاة النساء فیه. و رده فی جامع المقاصد بأن ذلک لا یقتضی جواز التکفین به، لعدم الملازمة.
و لم یستبعد شیخنا الأعظم (ره) تقدیم الحریر للنساء، و تقدیم ما لا یؤکل لحمه للرجال. و کأن الوجه فی الأول: ما ذکره الشهید، و فی الثانی:
الحرمة التکلیفیة. و لکنه غیر ظاهر ما لم یرجع الی احتمال تعین الحریر للنساء و ما لا یؤکل لحمه للرجال، لیرجع فیه الی أصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر.
(2) هذه الصورة أولی بوضوح تقدیم الحریر من غیرها، لاشتمال، الجلد علی مانعین: کونه جلداً، و کونه من غیر مأکول اللحم.
(3) لصدق الثوب علیها جزماً.
(4) لروایة ابن راشد المتقدمة
«1». و کأن وجه التوقف ظهور کلمات الأصحاب فی خلافها، إذ هم ما بین مقید للحریر بالمحض، و مطلق و معبر عنه بما لا تجوز الصلاة فیه الشامل له و لما لا یؤکل لحمه، و الجمیع غیر شامل للممزوج بما یعتد به فإنه لا یسمی حریراً محضاً، و لا حریراً،
______________________________
(1) تقدمت فی المسألة الرابعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 162

(مسألة 7): إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة، أو بالخروج من المیت وجب إزالتها (1).
______________________________
و لا مما لا تجوز فیه الصلاة، فتکون الروایة مهجورة. و لذا ادعی فی الجواهر القطع بخلاف مفهوم الروایة فی بعض الأفراد.
(1) اتفاقاً ظاهراً کما فی الجواهر. نعم عن الوسیلة: أنه عد فی المندوبات قرض ما أصاب الکفن من النجاسة. و لعله یرید استحباب خصوص القرض لا نفس الإزالة، و إلا کان ضعیفاً جداً، لمخالفته لظهور الاتفاق، و للنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من المیت «1» بناء علی عمومها للکفن، و الأمر بقرض الکفن لو أصابته نجاسة خارجة من المیت «2»، و اختصاص موردها بالخارجة من المیت لا یقدح فی ظهورها فی عموم الحکم لغیرها.
ثمَّ إن المنسوب إلی الأکثر وجوب الغسل إلا أن تکون الملاقاة بعد طرحه فی القبر فإنها تقرض حینئذ و فی جامع المقاصد: «یجب غسل النجاسة علی کل حال و إن وضع فی القبر إلا مع التعذر». و احتمل فی الجواهر أن یکون ذلک مراد من أطلق. و کأن وجهه حمل نصوص الغسل علی الاختیار، و نصوص القرض علی الاضطرار. و هو غیر ظاهر. و لأجل ذلک کان ما عن الشیخ و بنی حمزة و سعید و البراج: وجوب القرض مطلقاً، أخذاً بنصوص الأمر بالقرض، بناء منهم علی عدم ورود الأمر بالغسل فی الکفن لیجب الجمع بینهما بما سبق. و فیه: أنه و إن سلم ذلک إلا أن ظهور نصوص الأمر بالقرض فی الوجوب غیر ثابت، لورود الأمر به
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المیت و غیره.
(2) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب غسل المیت و باب: 24 من أبواب التکفین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 163
و لو بعد الوضع فی القبر (1). بغسل، أو بقرض إذا لم یفسد الکفن (2)، و إذا لم یمکن وجب تبدیله (3) مع الإمکان.

(مسألة 8): کفن الزوجة علی زوجها (4)
______________________________
مورد توهم الحظر، فیتعین الحکم بجواز کل من القرض و الغسل و لو مع إمکان الآخر.
(1) لإطلاق النص، و انصرافه الی ما قبل الوضع فی القبر غیر ظاهر بنحو یعتد به فی رفع الید عن الإطلاق. نعم لا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب ذلک بعد الدفن.
(2) کأنه لدعوی الانصراف، و إلا فمقتضی نصوص القرض جوازه و إن أفسد الکفن. نعم لا یبعد عدم صدق القرض لو کان موضع النجاسة واسعاً جداً.
(3) لما عرفت من الاتفاق، و ظهور نصوص القرض فی اعتبار الطهارة.
(4) إجماعاً صریحاً کما فی الذکری، و عن الخلاف و نهایة الأحکام و التنقیح و مجمع البرهان و غیرها. و فی المعتبر و الذکری: نسبته الی فتوی الأصحاب. و عن التذکرة و المنتهی: نسبته إلی علمائنا. و یدل علیه
خبر السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه (ع): «أن أمیر المؤمنین (ع) قال: علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» «1».
و
عن الفقیه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال ثمن الکفن من جمیع المال.
و
قال: کفن المرأة علی زوجها إذا ماتت» «2»
فیحتمل أن یکون القول الثانی
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب التکفین حدیث: 1، و فیه نقل القول الأول و ینقل القول الثانی فی باب: 32 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 164
و لو مع یسارها (1)، من غیر فرق بین کونها کبیرة (2) أو صغیرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة (3)، مدخولة أو غیر مدخولة، دائمة أو منقطعة (4)، مطیعة أو ناشزة،
______________________________
من تتمة الصحیح کما جزم به فی الوسائل و حکی عن جماعة. و یحتمل- کما عن بعض- کونه روایة أخری مرسلة. و علی کل حال یجب العمل بمضمونها لما عرفت.
(1) نسب الی فتوی الأصحاب کما فی المعتبر و الذکری و إلی علمائنا کما عن التذکرة و المنتهی. و فی الذکری حکی عن الشیخ نقل الإجماع علیه و یقتضیه إطلاق النص، و لا یعارضه إطلاق ما دل علی أن الکفن من جمیع المال بالنسبة إلی ذات المال، لقوة ظهور الأول، لغلبة وجود المال.
و لأن عنوان الزوجیة من العناوین الثانویة المقدم دلیلها عرفاً علی دلیل العنوان الأولی. مضافاً الی ما فی الفقیه- بناء علی أنه من تتمة الصحیح- إذ لا مجال للتأمل فی وجوب تقدیمه علی الصدر و البناء علی کونه من قبیل الاستثناء.
(2) لإطلاق النص و الفتوی فی جمیع ذلک.
(3) ربما یتوهم معارضة نص المقام بما دل علی أن کفن المملوک علی سیده. و فیه: أن ذلک الدلیل لیس إلا الإجماع غیر الثابت فی الزوجة.
(4) عن الدروس و الکفایة: قصر الحکم علی الدائمة، بل عن جماعة کثیرة: قصر الحکم علی الدائمة غیر الناشزة. و فی جامع المقاصد:
أنه- یعنی: سقوط الکفن- فی غیر الدائمة الممکنة أظهر. و عن التنقیح:
التوقف فی غیرها. و فی الذکری: «أما الناشزة فالتعلیل بالإنفاق ینفی وجوب الکفن و إطلاق الخبر یشمله. و کذا المتمتع بها». و ربما یوجه
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 165
بل و کذا المطلقة الرجعیة (1) دون البائنة: و کذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون (2)، فیعطی الولی من مال المولی علیه.

(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور:
أحدها: یساره (3) بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً
______________________________
بدعوی الانصراف إلی الدائمة کما احتمله فی المدارک. و فیه: أن الانصراف لو تمَّ فی جمیع أفراد المنقطعة فهو بدائی لا یعول علیه فی رفع الید عن الإطلاق. نعم لو کان الوجه فی وجوب الکفن علی الزوج کونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الإنفاق، فتخرج الناشزة، و غیر المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الإنفاق علیها، و حینئذ لا مجال للأخذ بإطلاق الخبر، لأن دلیل سقوط النفقة بالنشوز مقدم علی إطلاق وجوب النفقة للزوجة.
لکن الوجه المذکور ضعیف. لکنه لیس هو المستند کما عرفت، و إن کان ظاهر المعتبر و الذکری و جامع المقاصد و غیرها تعلیله به. لکنه فی غیر محله، لانقطاع الزوجیة بالموت، و عدم کون الکفن من النفقة الواجبة.
(1) لعموم تنزیلها منزلة الزوجة فی النص و الفتوی.
(2) لإطلاق النص. و لا مجال لحدیث: رفع القلم عن الصبی و المجنون
«1»، لاختصاصه بالتکلیف، فلا یشمل الوضع الذی هو ظاهر النص. و لأجل ذلک یجب علی الولی إعطاؤه من مالهما کسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال.
(3) فیما قطع به الأصحاب کما فی المدارک، و نحوه کلام غیره. و احتمل فی المدارک شموله للمعسر لإطلاق النص.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 166
عن مستثنیات الدین، و إلا فهو أو البعض الباقی فی مالها (1).
______________________________
أقول: إطلاق النص إنما یقتضی ثبوته فی الذمة، و لا یقتضی وجوب الأداء و لو بالاستقراض، و إنما الذی یقتضی ذلک قاعدة وجوب أداء الحق لأهله کقاعدة السلطنة. و لکن ما دل علی لزوم انتظار المعسر
«1»، و ما دل علی عدم لزوم بیع مستثنیات الدین- مثل
مصحح الحلبی: «لا تباع الدار و لا الجاریة فی الدین و ذلک لأنه لا بد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه» «2»
- مانع عن العمل به. و دعوی: عدم کون ذلک من الدین، أو انصرافه عن مثل ذلک مما یعد عرفاً من النفقة. غیر ظاهرة.
اللهم إلا أن یقال: موضوع تلک الأحکام المال الثابت فی الذمة مع قطع النظر عن وجوب الأداء، و لیس المقام منه، إذ لا اعتبار لاستحقاق الکفن علی الزوج مع عدم وجوب بذله، و لا تجوز مطالبة الوارث به، إذ لا ینتقل الی الوارث، فاذا کان ثبوته تابعاً لوجوب بذله فإطلاق دلیل ثبوته یقتضی وجوب بذله من دون معارض. و لذلک تمسک فی المدارک بإطلاق دلیل ثبوته علی وجوب بذله، و لازم ذلک وجوب الاستقراض مع الإمکان. نعم إذا تعذر أو کان حرجیاً سقط بذله فبطل ثبوته فی الذمة.
(1) لعموم ما دل علی أنه فی جمیع المال، و لا یعارضه ما دل علی أنه علی الزوج، لأن تطبیقه إن کان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض انتفاؤه، و إن کان بلحاظ اشتغال الذمة فیتوقف علی اعتباره فی الذمة و إن لم یترتب علیه وجوب البذل و. هو منتف کما عرفت. و إذا امتنع تطبیق ما دل علی أن کفنها علی الزوج وجب الرجوع الی العموم المذکور.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 25 من أبواب الدین.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الدین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 167
الثانی: عدم تقارن موتهما (1).
الثالث: عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس (2).
الرابع: أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.
الخامس: عدم تعیینها الکفن بالوصیة (3).
______________________________
فما احتمله فی الجواهر من دفنها بلا کفن ضعیف. ثمَّ إن الوجه فی البناء علی التبعیض أن ظاهر ما دل علی أنه علی الزوج کونه کسائر الحقوق المالیة من باب تعدد المطلوب، فاذا تعذر بعضه وجب علیه الممکن منه و یکون المتعذر من مالها کما سبق.
(1) کما فی الذکری، و عن جماعة، کالمقداد و الشهید و المحقق الثانیین، لظهور الدلیل فی الزوج الحی حال موتها.
(2) لأن الحجر موجب لسلب قدرته شرعاً علی التصرف فی ماله، و المنع الشرعی کالمنع العقلی. و منه یظهر الوجه فی الشرط الرابع. لکن هذا التعلیل إنما یقتضی سقوط الکفن عن الزوج بناء علی اعتبار الشرط الأول، و إلا ففیه إشکال کما عرفت. و یکفی فی السقوط تعذر بذل الکفن أو کونه حرجیاً.
(3) کما فی المستند و غیره، لعموم وجوب العمل بالوصیة. اللهم إلا أن یقال: مجرد العموم المذکور لا ینافی اشتغال ذمة الزوج بالکفن، لإمکان اعتبار الاشتغال بلحاظ وجوب التکفین علی تقدیر عدم عمل الوصی بالوصیة، بل المنافی لاشتغال الذمة نفس العمل، فلا یسقط الکفن عن الزوج إلا فی ظرف العمل بالوصیة، لأن وجوبه علیه بمعنی وجوب صرف الوجود فی مقابل کونها عاریة، فإذا کفنت بمقتضی الوصیة فقد تحقق الموضوع، فیکون العمل بالوصیة رافعاً لشرط الوجوب، و لذا لا یتنافی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 168

(مسألة 10)): کفن المحللة علی سیدها (1) لا المحلل له.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان ما یساوی کفن أحدهما قُدم علیها (2)، حتی لو کان وضع علیها فینزع منها (3)،
______________________________
دلیل الوصیة و دلیل کون الکفن علی الزوج. و کذا لو تبرع به متبرع.
(1) علی ما یأتی فی کفن المملوک، إذ لیست هی زوجة حتی یکون کفنها من المحلل له، لأن التحلیل لیس تزویجاً، بل هو من قبیل ملک الیمین.
(2) کما فی الجواهر و غیرها، للنص الآتی الدال علی أن الکفن أول شی‌ء یبدأ به.
(3) اعلم أن
قوله (ع): «کفن المرأة علی زوجها» «1»
تارة:
یکون بمعنی أنها تملک فی ذمته عین الکفن کما تملک فی حال الحیاة النفقة الواجبة من الطعام و الکسوة و نحوهما. و أخری: بمعنی أنها تملک علیه أن یکفنها، فیکون المملوک لها علیه لفها فی الکفن بلا ملک لها لنفس الکفن نظیر ملکها علیه الإسکان فی حال الحیاة من باب النفقة. و علی الأول:
فاما أن یتعین ما فی الذمة بمجرد التکفین به نظیر قبض الدائن الموجب تعین ما فی ذمة المدیون فی المقبوض، و إما أن لا یتعین بذلک. و کذا علی الثانی إما أن یکون الکفن الموضوع علیها بخصوصیته موضوعاً لحقها فیتعین به موضوع الحق، و إما أن لا یکون کذلک. فعلی الأول من الأول: لا مجال للإشکال فی عدم جواز تکفینه به لخروجه عن ملکه. کما أنه علی الثانی منه لا مجال للإشکال فی وجوب تکفینه به، لکون حاله حال سائر متروکاته. و علی الأول من الثانی: یکون حاله حال سائر متروکاته التی
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 169
.....
______________________________
تکون متعلقاً لحق الغیر فی الاشکال فی جواز تکفینه بها، کما سیأتی فی المسألة العشرین. و علی الثانی منه: لا إشکال فی جواز تکفینه به، لتقدیم الکفن علی الدین فضلا عن الحق المالی. و الظاهر من النص المعنی الأول من المعنیین، کما یظهر من ملاحظة نظائره، مثل: «لزید علی مال»، و لأجل ذلک قلنا بملک الزوجة علی الزوج فی النفقة نفس الطعام و الکسوة لظهور قوله تعالی (وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ) «1» فی ذلک، بخلاف المسکن، لقصور قوله تعالی (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ) «2» عن إفادة ذلک. و عدم صلاحیة المیت للملک غیر ثابت. کما أن القطع بجواز التبدیل أعم من بقائه علی ملکه، لجواز أن یکون ذلک لولایته علی التجهیز. و حینئذ فلا یبعد أن یکون مقتضی الإطلاق المقامی تعینه بوضعه علیها و تکفینها به لأنه نحو من الأداء.
اللهم إلا أن یقال: مجرد تضمن النص لکون الکفن فی ذمة الزوج أعم من ملک الزوجة، إذ علی المعنی الثانی- أیضاً- یکون فی ذمة الزوج لأنه یکفی فی اشتغال الذمة بالعین کونها موضوعاً لحق الغیر، کما لو أتلف الراهن العین المرهونة فإنه یضمنها مع أنها ملک له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة علی الزوج کفنها تعین المعنی الأول، لکن النص خال عن ذلک. و حینئذ فمقتضی أصالة عدم ملک الزوجة الکفن البناء علی المعنی الثانی، و مقتضی الإطلاق المقامی المتقدم البناء علی الوجه الأول منه، و سیأتی فی المسألة العشرین أن الحق تقدیم الکفن علی حق الغیر المتعلق بمال المیت.
______________________________
(1) البقرة: 233.
(2) الطلاق: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 170
إلا إذا کان بعد الدفن (1).

(مسألة 12): إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج (2).

(مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه و إن کان ممن یجب نفقته علیه (3)، بل فی مال المیت. و إن لم یکن له مال یدفن عاریاً.

(مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة (4)، فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع إلیه (5) و لو کان بعد دفنها.

(مسألة 15): إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها (6). فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته (7).
______________________________
(1) لما فی الجواهر من نفی الإشکال فی اختصاصها به. و کأن وجهه قصور نص تقدیم الکفن علی الحقوق المالیة عن شمول الفرض.
(2) لتحقق الموضوع الواجب علیه کما أشرنا إلیه فی الشرط الخامس.
(3) بلا خلاف ظاهر کما فی الجواهر و طهارة شیخنا الأعظم (ره).
و ظاهر محکی الروض کونه مسلماً. و یقتضیه الأصل، و عدم الدلیل علیه و ما عن موضع من التذکرة من وجوبه علی من تجب علیه نفقته غیر ظاهر إلا ما عرفت من کونه من شؤون النفقة الواجبة، و هو ممنوع صغری و کبری.
(4) تقدم وجهه فی المسألة الحادیة عشرة.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 170
(5) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه.
(6) کما سبق فی الشرط الأول.
(7) لعدم ثبوت کونه ملکاً للزوجة لیکون إرثاً. مع أنه- لو سلم ذلک- لا دلیل علی کونه موروثاً، لاختصاص أدلة الإرث بما کان ملکاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 171

(مسألة 16): إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری (1)، بل و کذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط (2).

(مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی و إن کان أحوط (3).
______________________________
فی حال الحیاة. و ثبوته فی غیر ذلک- کالدیة أو غیرها- لا یقتضی الثبوت فی المقام.
(1) لأن الکفن الواجب بذله علی الزوج هو ما یجب علی المکلفین لفه به. و کما یجب اللف بالکفن الی أن یدفن کذلک یجب بذله علی الزوج فاذا فقد ما بذله أولا قبل الدفن وجب علیه بذله ثانیاً.
(2) فإنه مقتضی استصحاب وجوب تکفینها علیه، و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن.
(3) بل عن المبسوط، و السرائر، و نهایة الأحکام، و الذکری، و الدروس، و البیان، و الموجز الحاوی، و التنقیح، و جامع المقاصد، و المسالک، و غیرها: الجزم به، و نسب إلی الأکثر، بل فی الجواهر:
«لا أجد فیه خلافاً». و لیس له وجه ظاهر إلا دعوی وجوبها من باب الإنفاق، و فیها ما عرفت من الاشکال صغری و کبری. أو کون ذکر الکفن فی النص من باب کونه أهم شؤون التجهیز لا لخصوصیة فیه کما یؤیده الاقتصار علیه فیما یدل علی خروجه من أصل المال، و أنه مقدم علی الدین. مع الإنفاق منهم علی عموم ذلک لسائر مؤن التجهیز، و فی معقد الإجماع المحکی عن غیر واحد علی کون تجهیز المملوک علی سیده.
و لا یبعد حینئذ أن یکون المراد من الکفن فی معقد إجماعات المقام ما یعم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 172

(مسألة 18): کفن المملوک علی سیده (1) و کذا سائر مؤن تجهیزه (2)، إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها کما مرَّ. و لا فرق بین أقسام المملوک. و فی المبعض یبعَّض (3)، و فی المشترک یشترک (4).

(مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة (5)
______________________________
سائر مؤن التجهیز، کما یقتضیه إرسال غیر واحد له إرسال المسلمات.
لکن فی کفایة هذا المقدار فی الجزم تأملًا. و لذا توقف فیه فی المدارک، و حکی عن الأردبیلی و غیره. و منه یظهر أنه یصعب الجزم بخلافه کما صدر من المصنف و غیره، و لا سیما بملاحظة ما فی کلام بعض من دعوی عدم الفصل بین الکفن و غیره.
(1) إجماعاً کما عن المعتبر و التذکرة و الذکری و الروض و المدارک و المستند و غیرها، و هو العمدة فیه.
(2) إجماعاً کما فی المستند، و لعله المراد من الإجماعات السابقة نظیر ما تقدم.
(3) کما صرح به فی الذکری و غیرها، بل استظهر فی الجواهر من الذکری و غیرها: الإجماع علیه.
(4) لأن الشرکاء مولی.
(5) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الأحکام و الروض و کشف اللثام و غیرها. و یدل علیه
صحیح ابن سنان المتقدم: «ثمن الکفن من جمیع المال» «1».
و غیره مما یأتی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 32 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 173
- فی غیر الزوجة و المملوک- مقدماً علی الدیون و الوصایا (1):
و کذا القدر الواجب من سائر المؤن (2) من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض، بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة (3) و أجرة الحمال و الحفار و نحوها فی صورة الحاجة الی المال. و أما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف
______________________________
(1) إجماعاً صریحاً کما فی الذکری، و عن الروض و کشف اللثام و شرح الجعفریة، و ظاهراً کما عن غیرها. و یدل علیه
خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أول شی‌ء یبدأ به من المال الکفن ثمَّ الدین ثمَّ الوصیة ثمَّ المیراث» «1»
و
مصحح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «سألته عن رجل مات و علیه دین بقدر ثمن کفنه. قال (ع): یجعل ما ترک فی ثمن کفنه، إلا أن یتجر علیه بعض الناس فیکفنونه و یقضی ما علیه مما ترک» «2»
بضمیمة ما دل علی تأخر الوصیة عن الدین و تقدمها علی المیراث مما هو مذکور فی محله من کتاب الوصایا.
(2) کما عن جماعة التصریح به، بل عن الخلاف، و فی المدارک:
الإجماع علیه. و لعله المراد من الکفن فی النص و معاقد الإجماعات علی استثنائه، و هذا هو العمدة فیه، و إلا فلیس له شاهد من النصوص ظاهر.
(3) کما یقتضیه إطلاق المؤنة فی معقد إجماعی الخلاف و المدارک.
نعم قد یستشکل فی استثناء المؤن التی تحصل بسبب مخالفة الشارع، مثل ما یأخذه الظالم من دفن المیت فی الأرض المباحة. بل قوی فی الجواهر
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب کتاب الوصایا حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب کتاب الوصایا حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 174
علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم (1)، إلا مع وصیة المیت بالزائد (2) مع خروجه من الثلث، أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلًّا أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب (3).
______________________________
عدم أخذها من أصل المال، للأصل مع عدم الدلیل علیه، و إطلاق المؤنة فی معقد الإجماع منصرف عنها. و فیه: منع الانصراف المعتد به، مع أن عدم أخذها من أصل المال یقتضی عدم أخذها من مال غیر المیت بطریق أولی، و لازمه بقاء المیت بلا دفن حتی یتلاشی بدنه و یضمحل، و هو مقطوع بخلافه. فتأمل.
(1) کما فی جامع المقاصد، إما لخروج المندوب عن الکفن فلا دلیل علی استثنائه، أو لأنه و إن کان جزءاً من الکفن الأفضل- بأن یکون الکفن الواجب ذا فردین أفضل و مفضول- إلا أن ثبوت الجامع بین الفردین فی الترکة یقتضی جواز اقتصار الوارث علی دفع أقلهما. و مجرد خطاب الولی بأخذ الجامع لا یکفی فی جواز أخذه الفرد الأفضل، و إنما المقتضی لذلک جعل ولایة تعیین الجامع له، و الدلیل قاصر عنه، فمطالبة الولی للوارث فی الفرد الأفضل خلاف سلطنته علی ماله. و أما الأمر بالتکفین بالکفن الأفضل فإنما یقتضی رجحانه فقط، و لا یقتضی جواز التصرف فی الترکة بدون رضی الوارث، کما لا یقتضی جواز التصرف فی غیرها من الأموال.
(2) و حینئذ یجب عملا بعموم نفوذ الوصیة، و یکون مخرجه الثلث کسائر الوصایا، و لا دخل فیه لما دل علی أن الکفن من جمیع المال.
(3) إذا کان الوصی یری ذلک، لأن أمر الثلث راجع إلیه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 175

(مسألة 20): الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة (1) فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم. و کذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بامضائهم، إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة (2). و کذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن، فلو فرضنا أن الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات- أیضاً- من أصل الترکة.

(مسألة 21): إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس، و حق الرهانة، و حق الجنایة-
______________________________
(1) الفرق بین هذه المسألة و ما قبلها: أن ما قبلها کان فی المندوب الذی یکون وجوداً زائداً علی الواجب کالعمامة، و هذه المسألة فیما لو کان المندوب خصوصیة فی الواجب مثل کون الثوب قطناً أو حبرة، و علیه فما سبق فی وجه اعتبار رضی الورثة من قصور الدلیل عن إثبات ولایة تعیین الواجب للولی جار هنا أیضاً. و منه یظهر أن الوجه فی جزم المصنف فی المسألة السابقة باعتبار رضی الورثة بناؤه علی خروج المستحبات عن الکفن أصلا، لا جزءاً من ماهیته، و لا من فرده.
(2) کأنه لدعوی انصراف الدلیل عما یوجب الهتک، و إلا فمجرد حرمته هتک المیت لا تقتضی تعین الکفن الثابت فی الترکة فی خصوص الفرد الآخر الذی لا یلزم من التکفین به الهتک. و کذا الحال بالنسبة إلی مستحبات الکفن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 176
ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال (1)، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
______________________________
(1) ینشأ من أن مقتضی إطلاق دلیل الحق عدم جواز التصرف بالترکة بنحو ینافیه. و من أن الحق إنما یتعلق بالترکة إذا وجب وفاء الدین فاذا فرض عدم وجوب وفائه لما دل علی وجوب تقدیم الکفن وجب البناء علی سقوطه، فلا مانع من صرف الترکة فی التکفین، و لا سیما بملاحظة إطلاق النص و الفتوی بخروج الکفن من أصل المال. و ما فی الجواهر من نفی معرفة الخلاف فی تقدیم الکفن علی حق الغرماء.
اللهم إلا أن یقال: ثبوت الحق إنما یتبع نفس الدین، لأن العین إنما کانت رهناً علیه، فما دام الدین موجوداً یکون الحق کذلک. و دلیل تقدیم الکفن لا یسقط الدین، و لا یوجب براءة ذمة المیت. و حینئذ یکون إطلاق البدأة بالکفن معارضاً لما دل علی ثبوت الحق تعارض العامین من وجه، فیکون المرجع- بعد التساقط- أصالة بقاء الحق، فیقدم علی الکفن لحرمة التصرف فی حق الغیر، و لا یصلح دلیل وجوب التکفین للترخیص فی التصرف فیه کما لا یخفی. و کأنه لذلک قال فی محکی البیان و حواشی القواعد: «إن المرتهن و المجنی علیه یقدمان»، و کذلک ما عن الموجز الحاوی. و فی الذکری: قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس. و لکن لم یتضح الفرق بینهما فی ذلک مع أن حق الغرماء نظیر حق الرهن، و أما حق الجنایة فأولی منهما فی التقدیم لعدم ثبوت الدین فیه لیجی‌ء ما سبق من تأخر الدین عن الکفن. و فی جامع المقاصد: «یمکن الفرق بین المرهون و الجانی، لأن المرتهن إنما یستحق من قیمته و لا یستقل بالأخذ، بخلاف الجانی، و یمکن الفرق بین الجنایة خطأ و عمداً. و الحکم موضع تردد، و إن کنت لا أستبعد تقدیم الکفن فی الرهن». و الأظهر ما ذکره، فإن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 177

(مسألة 22): إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین (1)، لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن، لکنه أحوط.
______________________________
تخصیص ما دل علی ثبوت الحق أهون من تخصیص ما دل علی أن الکفن مقدَّم علی الدین، فیکون أظهر منه فی مورد الاجتماع. و لذا یظهر منهم التسالم علی تقدیم الکفن علی حق غرماء المفلس.
و أما حق الجنایة فالظاهر تقدیمه علی الکفن، لما عرفت من عدم صلاحیة أدلة تقدیم الکفن علی الدین لمزاحمته. و کذا دلیل وجوب التکفین من أصل المال، فإنه لا یصلح لمزاحمة حقوق الناس. و منه یظهر ضعف ما قد یقال من أن مقتضی روایة السکونی تقدم الکفن علی کل شی‌ء، فیکون حال الجانی حال غیره، لا التقدم علی خصوص الدین، لیفرق بین ما یکون فیه دین و ما لا یکون.
(1) هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء کما فی المدارک، أو بلا خلاف ظاهر کما عن الذخیرة، أو إجماعاً کما عن اللوامع و شرح الوسائل و الریاض بل عن نهایة الأحکام أیضاً. و عن کشف اللثام: الإجماع علی استحباب بذل الکفن، و هذا هو العمدة فیه. مضافاً الی أن إطلاق وجوب التکفین- بعد قیام الدلیل علی أن الکفن من جمیع المال- لا بد من حمله علی إرادة وجوب اللف بالکفن المفروض، لا وجوب التکفین مطلقاً و لو ببذل الکفن، فان ذلک خلاف مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید. و قد یشیر الی نفی الوجوب
صحیح سعد: «من کفن مؤمناً فکأنما ضمن کسوته الی یوم القیامة» «1»
، و
خبر الفضل بن یونس: «سأل أبا الحسن (ع) فی رجل من أصحابنا یموت و لم یترک ما یکفن به أشتری له کفنه من الزکاة؟
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 178
و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه (1). و الأولی بل الأحوط أن یعطی لورثته (2) حتی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم.

(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه (3)، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.
______________________________
فقال (ع): أعط عیاله من الزکاة قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه. قلت: فان لم یکن له ولد و لا أحد یقوم بأمره فأجهزه أنا من الزکاة؟ قال (ع): کان أبی (ع) یقول: إن حرمة بدن المؤمن میتاً کحرمته حیاً، فوار بدنه و عورته، و جهزه، و کفّنه، و حنطه، و احتسب بذلک من الزکاة، و شیع جنازته. قلت: فان اتجر علیه بعض إخوانه بکفن آخر و کان علیه دین أ یکفن بواحد و یقضی دینه بالآخر؟
قال (ع): لا، لیس هذا میراثاً، إنما هذا شی‌ء صار إلیهم بعد وفاته فلیکفنوه بالذی اتجر علیه و یکون الآخر لهم یصلحون به شأنهم» «1».
(1) بل وجوبه محکی عن المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و الروض و مجمع الفائدة، للخبر المتقدم. و فی دلالته نظر لعدم ظهور السؤال فی کونه سؤالا عن الوجوب، و لاستدلاله بقول أبیه (ع) الظاهر فی الاستحباب، و لا سیما بملاحظة عدم وجوب کسوة الحی.
(2) للأمر به فی الخبر، لکنه محمول علی الاستحباب، لعدم القول بوجوبه کما عن الروض. و لعل حکمته رفع المهانة عنهم کما أشار إلیه فی المتن، و لذلک قیده به.
(3) عن المختلف: أنه المشهور. و عن الخلاف: الإجماع فی الأول
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 179

فصل فی مستحبات الکفن و هی أمور:

أحدها: العمامة للرجل. و یکفی فیها المسمی طولًا و عرضاً و الأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر، و الأیسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی: المقنعة للامرأة بدل العمامة. و یکفی فیها- أیضاً- المسمی.
______________________________
للنصوص الحاکیة لتجهیز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسین (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به کما یصنع بالمیت، و أنه غطی وجهه و رأسه
«1». و
فی موثق سماعة: «فی المحرم یموت قال (ع) یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالمحل غیر أنه لا یمس الطیب» «2».
و نحوه صحیح ابن مسلم
«3». و من جمیع ذلک یظهر ضعف ما عن السید و ابن أبی عقیل و الجعفی من انه لا یغطی وجهه و رأسه، للنهی عن تطییبه الدال علی بقائه محرماً. و لما
عن الصادق (ع): «من مات محرماً بعثه اللّٰه ملبیاً» «4»
، و
للخبر: «لا تخمروا رأسه، «5».
و الجمیع- کما تری- قاصر فی نفسه، غیر صالح لمعارضة ما عرفت. و اللّٰه سبحانه أعلم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 1 و 3 و 5 و 8.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 6.
(5) مستدرک الوسائل باب: 13 من أبواب غسل المیت حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 180

الثالث: لفافة لثدییها یشدان بها الی ظهرها.

الرابع: خرقة یعصب بها وسطه رجلا کان أو امرأة.

الخامس: خرقة أخری للفخذین تلف علیهما. و الأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع و نصفاً و عرضها شبراً أو أزید، تشد من الحقوین، ثمَّ تلف علی فخذیه لفاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شی‌ء إلی الرکبتین، ثمَّ یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن.

السادس: لفافة أخری فوق اللفافة الواجبة. و الأولی کونها برداً یمانیاً. بل یستحب لفافة ثالثة أیضاً، خصوصاً فی الامرأة.

السابع: أن یجعل شی‌ء من القطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین، و یوضع علیه شی‌ء من الحنوط. و إن خیف خروج شی‌ء من دبره یجعل فیه شی‌ء من القطن. و کذا لو خیف خروج الدم من منخریه. و کذا بالنسبة إلی قُبل الامرأة.
و کذا ما أشبه ذلک،

فصل فی بقیة المستحبات و هی- أیضاً- أمور:

الأول: إجادة الکفن، فان الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم و یحشرون بها، و قد کفن موسی بن جعفر (ع) بکفن قیمته ألفا دینار و کان تمام القرآن مکتوباً علیه
______________________________
[1].
______________________________
[1] المنقول فی الوسائل عنه (ع): ان کفنه کان بقیمة ألفی دینار و خمسمائة راجع باب: 30 من أبواب التکفین حدیث: 1. و لا یوجد فیها روایته بما فی المتن.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 181

الثانی: أن یکون من القطن.

الثالث: أن یکون أبیض، بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة،
______________________________
ففی بعض الأخبار: إن رسول اللّٰه (ص) کفن فی حبرة حمراء «1».

الرابع: أن یکون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.

الخامس: أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس: أن یلقی علیه شی‌ء من الکافور و الذریرة. و هی- علی ما قیل- حب یشبه حب الحنطة له ریح طیب إذا دُق.
و تسمی الآن قمحة، و لعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً. و لا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین (ع) و مسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت و الأیسر منها علی أیمنه.

الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج الی الخیاطة.

التاسع: أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث و إن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، و یغسل رجلیه إلی الرکبتین. و الأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه، و أن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر: أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 182
الواجب و المستحب حتی العمامة اسمه و اسم أبیه، بأن یکتب:
فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلا اللّٰه، وحده لا شریک له، و أن محمداً رسول اللّٰه (ص)، و أن علیاً، و الحسن، و الحسین، و علیاً، و محمداً، و جعفراً، و موسی، و علیاً، و محمداً، و علیاً و الحسن، و الحجة القائم أولیاء اللّٰه و أوصیاء رسول اللّٰه (ص) و أئمتی، و أن البعث و الثواب و العقاب حق.

الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن، و دعاء الجوشن الصغیر و الکبیر. و یستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثمَّ غسله و رشه علی الکفن،
______________________________
فعن أبی عبد اللّٰه الحسین (صلوات اللّٰه علیه): «أوصانی أبی بحفظ هذا الدعاء و تعظیمه و أن أکتبه علی کفنه، و أن أعلمه أهلی» «1»
و یستحب- أیضاً- أن یُکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی کفن سلمان (رضی اللّٰه عنه) و هما:
وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم
و حمل الزاد أقبح کل شی‌ء إذا کان الوفود علی الکریم
و یناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی ب «سلسلة الذهب» و هو:
«حدثنا محمد بن موسی المتوکل، قال: حدثنا علی بن إبراهیم، عن أبیه یوسف بن عقیل، عن إسحاق بن راهویه قال: لما وافی أبو الحسن الرضا (ع) نیشابور و أراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا یا ابن رسول اللّٰه (ص) تدخل علینا و لا تحدثنا بحدیث فنستفیده
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب النوادر (27) من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 183
منک و قد کان قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال (ع): سمعت أبی موسی بن جعفر (ع) یقول: سمعت أبی جعفر بن محمد (ع) یقول: سمعت أبی محمد بن علی (ع) یقول: سمعت أبی علی بن الحسین (ع) یقول: سمعت أبی الحسین بن علی (ع) یقول:
سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع) یقول: سمعت رسول اللّٰه (ص) یقول: سمعت جبرائیل (ع) یقول: سمعت اللّٰه عز و جل یقول: لا إله إلا اللّٰه حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی، فلما مرت الراحلة نادی أما بشروطها و أنا من شروطها»
و إن کتب السند الآخر- أیضاً- فأحسن و هو:
«حدثنا أحمد ابن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی، قال: حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی، قال: حدثنا عبد اللّٰه بن یحیی الأهوازی، قال: حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو، قال:
حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدثنی: علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا- علیهما السلام- عن موسی بن جعفر (ع) عن جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن علی (ع) عن علی بن الحسین (ع) عن الحسین بن علی (ع) عن علی بن أبی طالب (ع) عن رسول اللّٰه (ص) عن جبرائیل عن میکائیل عن إسرافیل- علیهم السلام- عن اللوح و القلم، قال: یقول اللّٰه عز و جل: «ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری».
و إذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمة (ع) و الإقرار بإمامتهم کان حسناً، بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود. و الأولی أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 184
یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السلام. أو یجعل فی المداد شی‌ء منها، أو بتربة سائر الأئمة، و یجوز أن یکتب بالطین و بالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر: أن یهیئ کفنه قبل موته، و کذا السدر و الکافور، ففی الحدیث: «من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین و کلما نظر إلیه کتبت له حسنة»
______________________________
[1].

الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

(تتمة): إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری و جعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

فصل فی مکروهات الکفن و هی أمور: (أحدها): قطعه بالحدید. (الثانی): عمل الأکمام و الزرور له إذا کان جدیداً، و لو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره، و لا بأس بأکمامه. (الثالث):
بل الخیوط التی یخاط بها بریقه. (الرابع): تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح، بل تطییبه و لو بغیر البخور. نعم یستحب تطییبه بالکافور و الذریرة کما مر. (الخامس): کونه أسود.
(السادس): أن یکتب علیه بالسواد. (السابع): کونه من
______________________________
[1] راجع الوسائل باب: 27 من أبواب التکفین، و المستدرک باب: 21 من أبواب التکفین حدیث: 1. و لکن المنقول فی المتن یختلف- لفظاً- عن المنقول فی المصدرین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 185
الکتان و لو ممزوجاً. (الثامن): کونه ممزوجاً بالإبریسم، بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر. (التاسع): المماکسة فی شرائه. (العاشر): جعل عمامته بلا حنک. (الحادی عشر):
کونه وسخاً غیر نظیف. (الثانی عشر): کونه مخیطاً، بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء، و لا بأس به.

فصل فی الحنوط و هو مسح الکافور علی بدن المیت. یجب مسحه (1) فصل فی الحنوط
______________________________
الحنوط- کرسول-: کل طیب یخلط للمیت، کما فی القاموس.
أو طیب یصنع له، کما فی المجمع. و علیه: لا یحسن تفسیره بمسح الکافور علی بدن المیت، بل ینبغی جعله تفسیراً للتحنیط الذی هو استعمال الحنوط.
(1) علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، بل عن ظاهر الخلاف و الغنیة، و عن التذکرة و المنتهی و شرح الجعفریة و الروض و المفاتیح:
الإجماع علیه. و عن کشف اللثام: «أن ظاهر المراسم الاستحباب» و فی مفتاح الکرامة: «کأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلک و لو لحظ أول کلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب فی مواضع ثلاثة». و یشهد به- مضافا الی ذلک- جملة من النصوص تأتی الإشارة إلیها و إن نوقش فی دلالتها علی الوجوب- کما فی الجواهر و غیرها- باختلافها، و اشتمالها علی کثیر من المندوبات و وقوع بعضها بعد السؤال عن التحنیط، و غیر ذلک، إلا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 186
علی المساجد (1) السبعة و هی: الجبهة، و الیدان، و الرکبتان، و إبهاما الرجلین. و یستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً،
______________________________
أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق، کما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره).
و أما کونه بالمسح فهو المصرح به فی کلام جماعة، و المحکی عن معقد إجماع التذکرة و الروض، و یقتضیه ما
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فامسح به آثار السجود» «1»
، و ما
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) و أبی عبد اللّٰه (ع): «عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود» «2»
لکن المذکور فی کلام جماعة الوضع و الإمساس. و
فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و یجعل شیئاً من الحنوط علی مسامعه و مساجده» «3»
و
فی حسن حمران بن أعین عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یوضع فی منخره و موضع سجوده» «4»
، و نحوهما غیرهما. و لعلهما من قبیل المقید و المطلق فیحمل الثانی علی الأول، و إن کان یأباه ما فی المرسل
«5» حیث عبر فی الجبهة بالوضع و عدل عنه الی التعبیر بالمسح فی المفاصل. مضافا إلی المناقشة المتقدمة فی ظهور المقیدات فی الوجوب. اللهم إلا أن یکون بملاحظة الإجماع، لکن فی الاعتماد علیه مع تعبیر جمع بالوضع و الإمساس تأمل.
(1) إجماعا حکاه من تقدم ذکرهم. و یدل علیه
موثق عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه: «قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحنوط للمیت.
فقال (ع): اجعله فی مساجده» «6»
، و نحوه غیره.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 6.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(6) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 187
بل هو الأحوط (1). و الأحوط أن یکون المسح بالید، بل بالراحة (2). و لا یبعد استحباب (3)
______________________________
(1) لحکایة القول بوجوبه عن ابن أبی عقیل و المفید و الحلبی و القاضی و المنتهی بدعوی کونه أحد المساجد. و یشهد به ما
عن الدعائم: «و اجعل الکافور و الحنوط فی مواضع سجوده: جبهته، و أنفه، و یدیه، و رکبتیه، و رجلیه» «1».
لکن الدعوی غیر ظاهرة، و خبر الدعائم ضعیف، و أصل البراءة یقتضی عدم الوجوب، و لا سیما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع علی وضع ما زاد علی السبعة من الکافور علی الصدر، و أنه لا یترک علی أنفه، و لا أذنه، و لا فیه.
(2) لم أقف عاجلا فیما یحضرنی علی قول به أو نص علیه أو متعرض له. و کأن وجهه انصراف المسح الی الید و خصوص الراحة منها. لکنه فی الراحة ممنوع، و فی الید- یعنی: الکف کما هو المراد ظاهرا- لیس بنحو یجب رفع الید به عن الإطلاق.
(3) قد اختلفت النصوص فی مواضع الحنوط غیر المساجد،
ففی مصحح الحلبی: «فامسح به آثار السجود منها، و مفاصله کلها، و رأسه و لحیته، و علی صدره» «2»
، و
فی روایة الکاهلی و حسین بن المختار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یوضع الکافور من المیت علی موضع المساجد، و علی اللبة، و باطن القدمین، و موضع الشراک من القدمین، و علی الرکبتین، و الراحتین، و الجبهة، و اللبة» «3»
، و
فی حسن حمران: «یوضع فی منخره و موضع سجوده و مفاصله» «4»
، و
فی موثق عمار: «و اجعل
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 188
.....
______________________________
الکافور فی مسامعه، و أثر سجوده منه» «1»
، و
فی صحیح ابن سنان: «تضع فی فمه و مسامعه، و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه» «2»
و
فی صحیح زرارة: «إذا جففت المیت عمدت الی الکافور فمسحت به آثار السجود، و مفاصله کلها، و اجعل فی فیه، و مسامعه، و رأسه، و لحیته من الحنوط، و علی صدره و فرجه» «3»
، و
فی مرسل یونس- علی ما فی الوافی-: «فضعه علی جبهته موضع السجود، و امسح بالکافور علی جمیع مفاصله من قرنه الی قدمه، و فی رأسه، و فی عنقه و منکبیه و مرافقه، و فی کل مفصل من مفاصله من الیدین و الرجلین، و فی وسط راحتیه» «4»
، و
فی موثق سماعة: «و یجعل شیئاً من الحنوط علی مسامعه و مساجده، و شیئاً علی ظهر الکفن (الکفین خ ل)» «5».
و المعروف عدم وجوب تحنیط ما ذکر فیها عدا السبعة، کما یقتضیه الأصل، و الإجماع المحکی عن الخلاف، و یشهد به موثق عبد الرحمن المتقدم فان فی الاقتصار علی المساجد فی مقام البیان دلالة علی عدم الوجوب فیما عداها. و حینئذ فلا مجال للأخذ بالنصوص المذکورة، لا أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجیة. مع ما هی علیه من الاختلاف الذی هو من أمارات الاستحباب. فما عن الفقیه: «و یجعل الکافور علی بصره و أنفه، و فی مسامعه، و فیه، و یدیه، و رکبتیه، و مفاصله کلها، و علی آثار السجود، فإن بقی منه شی‌ء جعله علی صدره» ضعیف، أو
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 6.
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب التکفین حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 189
مسح إبطیه (1) و لبته (2) و مغابنه (3)
______________________________
محمول علی الاستحباب کالنصوص. لکن یختص الاستحباب بما لم یرد النهی عنه کالمنخرین، و البصر، و المسامع، و الوجه،
ففی المرسل «1»: «و لا یجعل فی منخریه، و لا فی بصره و مسامعه، و لا علی وجهه قطناً و لا کافوراً»
، و
فی مصحح عبد الرحمن: «لا تجعل فی مسامع المیت حنوطاً» «2»
، و
فی حسن حمران: «و لا تقربوا أذنیه شیئاً من الکافور» «3»
و
فی خبر عثمان النواء: «و لا تمس مسامعه بکافور» «4»
فتتعارض مع النصوص السابقة فی المنخرین و المسامع، و الجمع بحمل الآمرة علی وضع الکافور علیها بقرینة التعبیر ب (علی) فی موثق سماعة
، و الناهیة علی وضعهما فیها- کما عن الشیخ- بعید، و لا سیما بملاحظة روایتی حمران
و عثمان
، مع عدم جریانه فی المنخر. فالأولی حمل الآمرة علی التقیة- کما فی الوسائل و غیرها- لموافقتها للعامة.
(1) لیس علیه دلیل ظاهر إلا أن یدخل فی المفاصل أو المغابن.
(2) کما فی روایة الکاهلی و ابن المختار
. (3) لیس علیه دلیل ظاهر إلا مرسل یونس- علی ما فی التهذیب حیث
رواه-: «و امسح بالکافور علی جمیع مغابنه من الیدین و الرجلین و من وسط راحته» «5»
، و فی القاموس و المجمع: انها الآباط. و حینئذ یشکل متن التهذیب کما یظهر بأقل تأمل.
______________________________
(1) هو مرسل یونس المشار الی موضعه فی صدر التعلیقة.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(3) تقدمت الإشارة إلی موضعه فی صدر التعلیقة.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(5) التهذیب ج: 1- ط: نجف. حدیث: 56.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 190
و مفاصله (1) و باطن قدمیه (2) و کفیه (3) بل کل موضع من بدنه فیه رائحة کریهة (4). و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم (5)، فلا یجوز قبله. نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه (6).
______________________________
(1) کما تکرر فی النصوص المتقدمة.
(2) کما فی روایة الکاهلی و ابن المختار
. (3) إن أراد به باطن الکف فهو أحد المساجد، و إن أراد ظهرها- کما تقدم فی موثق سماعة
- کان اللازم التصریح به.
(4) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.
(5) یعنی: تغسیل المیت أو تیممه. و هذا مما لا إشکال فیه، و تدل علیه النصوص.
(6) کما فی کشف اللثام، و اختاره فی الجواهر، لإطلاق الأدلة من دون مقید، إذ لیس هو إلا ما یستشهد به لما فی القواعد، و عن الدروس و البیان و الذکری و غیرها من أنه قبل التکفین، و هو صحیح زرارة المتقدم
، و مرسل یونس حیث أنه أمر فیه بالتحنیط بعد بسط الکفن ثمَّ بعد التحنیط،
قال (ع): «ثمَّ یحمل فیوضع علی قمیصه».
لکن فی صلاحیتهما للتقیید تأمل، لعدم تعرض الأول للکفن، و مجرد الأمر به بعد التجفیف أعم من کونه قبله و بعده. و أما المرسل فقاصر السند، و لاشتماله علی کثیر من الخصوصیات غیر الواجبة موهون الدلالة علی الوجوب جداً.
و أما ما عن الفقیه من أنه بعد التکفین فلیس علیه شاهد. و مثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر، و ما عن بعض من أنه بعد لبس القمیص و ما عن آخر من أنه بعد إلباس القمیص و العمامة، أو بعد شد الخامسة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 191
و الأولی أن یکون قبله (1). و یشترط فی الکافور (2) أن یکون طاهراً مباحاً جدیداً، فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه، و أن یکون مسحوقاً.

(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط (3) بین الصغیر و الکبیر، و الأنثی و الخنثی و الذکر، و الحر و العبد. نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر (4)، و لا یلحق به التی فی العدة (5)، و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.
______________________________
(1) لأنه أوفق بظاهر الروایتین.
(2) لم أقف علی من تعرض لهذه الشروط. و الظاهر أن الوجه فی اعتبار الطهارة الإجماع، و الکلام فی اعتبار الإباحة هو الکلام فی اعتبارها فی الکفن کما تقدم. و الوجه فی اعتبار ذی الرائحة کون الحنوط نوعاً من الطیب، کما عرفته من القاموس و المجمع، و یستفاد من نصوص المیت المحرم و غیره. و أما اعتبار کونه مسحوقا فللنص علیه فی مرسل یونس عنهم (ع)
، مضافا الی ظهور النصوص فی اعتبار التلویث الذی لا یتأتی إلا بالمسحوق.
(3) لإطلاق الأدلة. و
فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و حنوط الرجل و المرأة سواء» «1».
(4) یعنی: فی التغسیل.
(5) کما عن التذکرة و الموجز و جامع المقاصد و غیرها: التنصیص علیه من دون نقل خلاف منا فیه، کما یقتضیه إطلاق الأدلة. نعم عن
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 192

(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة (1)، فیجوز أن یباشره الصبی الممیز (2) أیضاً.

(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی (3).
______________________________
الشافعی: الخلاف فی المعتدة.
(1) لما عرفت من أنه مقتضی الأصل من دون حاکم علیه أو وارد و مقتضی عدم التعرض له فی کلامهم التسالم علی ذلک.
(2) بل و غیره لإطلاق النص فیکون حاله حال سائر التوصلیات.
(3) کما هو المشهور، بل عن جماعة: الإجماع علیه. لکن فی الذکری: «و اختلف الأصحاب فی تقدیره، فالشیخان و الصدوق: أقله مثقال و أوسطه أربعة دراهم. و الجعفی: أقله مثقال و ثلث. قال: و یخلط بتربة مولانا الحسین (ع). و ابن الجنید: أقله مثقال». و قریب منه ما فی جامع المقاصد إلا انه لم یذکر ابن الجنید. إلا أن المحکی عن صریح الأکثر: «أن الاختلاف المذکور إنما هو فی أقل الفضل».
و کیف کان فیدل علی المشهور- مضافا الی أنه مقتضی أصالة البراءة- إطلاق غیر واحد من النصوص، و لا سیما موثق عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1» فإنه تضمن تقدیر القطن، و طول الخرقة و عرضها، و الإزار، و ذکر فیها الکافور و لم یتعرض لتقدیره، فان ذلک ظاهر فی عدم اعتبار القدر فیه. و أما
صحیح عبد الرحمن بن أبی نجران عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّٰه (ع): «أقل ما یجزئ من الکافور للمیت مثقال و نصف» «2»
فلا مجال للتقیید به لإرساله، و عدم القائل به. و مثله خبره
عن بعض أصحابه عنه (ع): «أقل ما یجزئ من الکافور للمیت
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 193
و الأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً و ثلث (1) تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل و حمصتین إلا خمس الحمصة (2).
______________________________
مثقال» «1».
نعم لو ثبت عمل المشایخ به تعین التقیید به لانجباره، لکن عرفت أن المحکی عن صریح الأکثر: أن الخلاف فی الفضل، و أولی بعدم صلاحیة التقیید
روایة الکاهلی و حسین بن المختار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «القصد من الکافور أربعة مثاقیل» «2»
، و
مرفوع إبراهیم بن هاشم «السنة فی الحنوط ثلاثة عشر درهماً و ثلث أکثره» «3»
، و نحوه مرفوع محمد ابن سنان بإسقاط لفظ «أکثره»
«4»، و کذا ما ورد فی تقسیم النبی (ص) الکافور الذی أتی به جبرائیل (ع) بینه (ص) و بین علی (ع) و فاطمة (ع)
«5» لعدم الدلالة علی الوجوب، بل وضوح دلالة الأولین علی عدمه.
(1) بلا خلاف کما عن المعتبر، و إجماعا کما عن الخلاف، للنصوص المتقدمة. و عن القاضی: «انه ثلاثة عشر درهما و نصف». و عن المختلف «انه غریب». و هو فی محله، إذ لم یعرف له موافق، و لا مأخذ و مخالف لما عرفت.
(2) مقتضی ما تقدم من أن کل عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیة.
و أن المثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی أن تکون الثلاثة عشر درهماً و ثلث تسعة مثاقیل شرعیة و ثلثاً و سبعة مثاقیل صیرفیة، بلا زیادة علیها بشی‌ء، کما نص علیه فی الحدائق و طهارة شیخنا الأعظم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 7.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 1 و 6 و 8 و 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 194
و الأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط (1) لا له و للغسل، و أقل الفضل مثقال شرعی (2)، و الأفضل منه أربعة دراهم (3)،
______________________________
(1) کما عن المشهور أو الأکثر، أو ظاهر الأکثر، أو الأظهر بین الأصحاب. و عن المعتبر: «لا أعلم فیه خلافاً». و یقتضیه ما فی المرفوعتین
و بعض ما ورد فیما أتی به جبرائیل (ع) الی النبی (ص)
. و إطلاق ما ورد فی المرتبتین الأخریین منزل علی ذلک، لاتحاد موضوع الجمیع. و عن السرائر عن بعض الأصحاب: مشارکة الغسل معه فیه. و عن الوافی:
المیل إلیه، لإطلاق بعض نصوص التقدیر و استبعاد تغسیل النبی (ص) بغیر ما نزل به جبرائیل (ع). و فیه: أن الإطلاق مقید کما عرفت، و الاستبعاد- لو تمَّ- لا یقتضی المشارکة فی ذلک لإمکان نزوله بغیره.
مع أنه لا یصلح مستنداً لحکم شرعی.
(2) کما حکی التعبیر به عن الفقیه، و الهدایة، و المقنعة، و الجمل، و الإصباح، و الخلاف، و المراسم، و الکافی، و الجامع، و غیرها. و عن الخلاف: «أقل المستحب من الکافور للحنوط درهم، و أفضل منه أربعة دراهم، و أکمل منه ثلاثة عشر درهماً و ثلث. کذا ذکره الخمسة و أتباعهم ثمَّ الإجماع علیه، لأحد مرسلی ابن أبی نجران». و لکن المحکی عن جماعة آخرین- منهم الحلی و الفاضلان- تقدیره بدرهم، بل فی المعتبر:
«لا أعلم للأصحاب فیه خلافا». و لیس علیه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد علی خلافه. اللهم إلا أن یکون المراد من المثقال الدرهم کما عن المنتهی، لکنه خلاف الظاهر.
(3) کما عن الأکثر، و تقدم ما فی المعتبر من أنه لا یعلم للأصحاب فیه خلافا. و لیس له شاهد غیر روایة الکاهلی و ابن المختار
بناء علی حمل المثقال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 195
و الأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة (1).

(مسألة 4): إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط (2) و لا یقوم مقامه طیب آخر. نعم یجوز تطییبه بالذریرة (3)،
______________________________
فیها علی الدرهم کما عن ابن إدریس. و لکنه تحکم، کما عن الدروس و غیرها، و فی الجواهر: القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزیع.
و هو غیر بعید.
(1) کما عن الفقیه و المبسوط و النهایة و مختصر المصباح و الوسیلة و غیرها لروایة الکاهلی
. (2) قطعاً کما فی الجواهر و عن ظاهر التذکرة: الإجماع علیه.
و یقتضیه الأصل. و لا مجال لقاعدة المیسور، لعدم صدقه علی غیر الکافور لمباینته له. و کون الواجب التطیب و کونه بالکافور غیر ثابت. مع ما عرفت من الإشکال فی حجیة القاعدة.
(3) قد أطال فی الذکری الکلام فی معناها، و نقل عن البیان أنها فتاة قصب الطیب. و عن المبسوط و النهایة و الجعفی: أنها القمحة، بضم القاف و تشدید المیم، أو بفتح القاف و إسکان المیم. و عن جماعة: أنها فتاة قصب الطیب. و عن الصنعانی: أنها ما یذر علی الشی‌ء، و قصب الذریرة دواء یجلب من الهند و بالیمن أخلاط من الطیب یسمونها ذریرة.
و عن المسعودی: أن من الأفاویه الخمسة و العشرین قصب الذریرة. و عن ابن إدریس: أنها نبات طیب غیر الطیب المعهود یسمی القمحان. ثمَّ قال:
«قال فی المعتبر: و هو خلاف المعروف بین العلماء بل هی الطیب المسحوق، و عن الراوندی: أنه قیل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التی تسمی بالقمح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 196
لکنها لیست من الحنوط (1) و أما تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه (2)، بل الأحوط ترکه.
______________________________
تدق تلک الحبوب کالدقیق لها ریح طیب. قال: و قیل الذریرة هی الورد و السنبل و القرنفل و القسط و الأشنة، و کلها نبات، و یجعل فیها اللاذن و یدق جمیع ذلک». و فی التذکرة: أنها الطیب المسحوق. و عن المسالک: أنه أضبط ما جاء فیها. و فی المدارک: «و الظاهر أنها طیب خاص معروف بهذا الاسم الآن فی بغداد و ما والاها».
و کیف کان فجواز تطییب المیت بها بل استحبابه مما لا إشکال فیه.
و من التذکرة: الإجماع علیه. و
فی موثق عمار: «و ألق علی وجهه ذریرة ثمَّ قال (ع): و یجعل علی کل ثوب شیئاً من الکافور و علی کفنه ذریرة» «1»
و
فی موثق سماعة: «فذر علی کل ثوب شیئاً من ذریرة و کافور» «2»
الی غیر ذلک
(1) لما
فی صحیح داود بن سرحان: «قال أبو عبد اللّٰه (ع) لی فی کفن أبی عبیدة الحذاء: إنما الحنوط الکافور و لکن اذهب فاصنع کما یصنع الناس» «3»
، و نحوه ما فی خبره أیضاً
«4»، و ما فی مصحح عبد اللّٰه ابن المغیرة عن غیر واحد
«5». (2) کما هو المشهور کما عن المختلف، بل ظاهر ما عن الخلاف و الإصباح من حکایة الإجماع علی کراهیة جعل المسک و العنبر مع الکافور
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 7.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 8.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 197

(مسألة 5): یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه (1).
______________________________
و ما عن المعتبر من إجماع علمائنا علی کراهیة تجمیر أکفان المیت، و علی تطییبه بغیر الکافور و الذریرة: کون الکراهة بالمعنی الأخص إجماعیة.
لکن فی الشرائع، و عن جملة من کتب العلامة و الشهید: التعبیر ب «لا یجوز» و عن الغنیة: الإجماع علیه. و کأنه لما فی جملة من النصوص
کخبر ابن مسلم المتقدم: «لا تجمروا الأکفان، و لا تمسحوا موتاکم بالطیب إلا الکافور» «1»
و
فی خبر یعقوب بن یزید عن عدة من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و لا یحنط بمسک» «2»
، و قد تقدم «3» ما
فی صحیح داود بن سرحان من قوله (ع): «و لکن اذهب فاصنع کما یصنع الناس».
إلا أن فی الاعتماد علیها فی الحرمة إشکالا ظاهراً، لقصور سند الأولین، و قصور دلالة الأخیر و عدم ثبوت الجابر، لما عرفت من الإجماعات السابقة التی لأجلها یشکل الاعتماد علی ظاهر التعبیر بعدم الجواز، بل من القریب أن یکون المراد منه الکراهة. و
فی مرسل الفقیه: «هل یقرب الی المیت المسک و البخور؟ قال (ع): نعم.
قال: و کفن النبی (ص) فی ثلاثة أثواب
.. (الی أن قال):
و روی: أنه حنط بمثقال مسک سوی الکافور» «4»
و لأجل ذلک کان البناء علی الکراهة متعیناً و إن کان الأحوط الترک.
(1) للنهی عن ذلک فی مرسل یونس
و غیره کما سبق. و کان الأولی ذکر الوجه معها لاشتراکه معها فی النهی فی المرسل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 6.
(3) تقدم فی التعلیقة السابقة.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 9- 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 198

(مسألة 6): إذا زاد الکافور یوضع علی صدره (1).

(مسألة 7): یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون (2).

(مسألة 8): یکره وضع الکافور علی النعش (3).
______________________________
(1) کما عن جماعة کثیرة التصریح به. و فی کشف اللثام: أنه المشهور. و عن الخلاف: الإجماع علیه. و صریح الجمیع وضع ما زاد علی المساجد. و حینئذ ینافی ما تقدم من استحباب تحنیط غیرها، فلا بد إما من إرادة التخییر، أو وضع ما زاد علی المساجد و غیرها مما یستحب تحنیطه، أو کون کلامهم مبنیاً علی عدم استحباب تحنیط غیر المساجد.
و کیف کان فاستدل فی کشف اللثام و غیره علی ذلک بصحیح زرارة
و مصحح الحلبی
المتقدمین «1». و فی المعتبر استدل بالثانی. و لکن لیس إلا الأمر بتحنیط الصدر کغیره من الأعضاء، فالاستدلال بها لما ذکر غیر ظاهر. نعم
فی الرضوی: «تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله کلها به و تلقی ما بقی منه علی صدره» «2».
(2) کما عن جماعة. و فی المعتبر: «ذکره الشیخان و لم أتحقق مستنده» و فی الذکری تعلیله بخوف الضیاع و هو کما تری. و مثله فی الاشکال ما عن المبسوط من أنه یکره سحقه بالحجر أو غیر ذلک.
(3)
لروایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «ان النبی (ص) نهی أن یوضع علی النعش الحنوط» «3».
و
فی روایة غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه (ع) عن أبیه: «و ربما جعل علی النعش الحنوط و ربما لم یجعله» «4».
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی أول هذا الفصل فی البحث عن مواضع الحنوط.
(2) مستدرک الوسائل باب: 12 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب التکفین حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 199

(مسألة 9) یستحب خلط الکافور بشی‌ء من تربة قبر الحسین (ع) (1) لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام (2).

(مسألة 10): یکره إتباع النعش بالمجمرة (3) و کذا فی حال الغسل (4).

(مسألة 11): یبدأ فی التحنیط بالجبهة (5).
______________________________
(1) للتوقیع الذی
رواه محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری: «قال کتبت الی الفقیه أسأله عن طین القبر یوضع مع المیت فی قبره هل یجوز ذلک أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقیع و منه نسخت-: یوضع مع المیت فی قبره و یخلط بحنوطه إن شاء اللّٰه» «1».
(2) لوجوب صونها عن مثل ذلک.
(3) لما
فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و أکره أن یتبع بمجمرة» «2»
، و
فی خبر غیاث المتقدم: «و کان یکره أن یتبع المیت بالمجمرة» «3»
، و
فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «ان النبی (ص) نهی ان تتبع جنازة بمجمرة» «4».
(4) لما
فی خبر أبی حمزة قال أبو جعفر (ع): «لا تقربوا موتاکم النار یعنی الدخنة» «5».
(5) لم أقف علی من تعرض له و لا علی ما یدل علیه سوی النراقی فی المستند فأفتی باستحبابه لما
فی الرضوی المتقدم «6»: «تبدأ بجبهته
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 14.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب التکفین حدیث: 12.
(6) تقدمت الإشارة إلی موضعه فی المسألة السادسة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 200
و فی سائر المساجد مخیَّر (1).

(مسألة 12): إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول (2). و إذا دار فی الحنوط بین الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة.

فصل فی الجریدتین من المستحبات الأکیدة عند الشیعة (3) وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً (4)، ذکراً أو أنثی، محسناً أو مسیئاً، کان ممن
______________________________
و تمسح ..»
و حینئذ فما یظهر من المتن من وجوبه فی غیر محله، لمخالفته لإطلاق النص و الفتوی.
(1) للإطلاق.
(2) هذا یتم لو علمت أهمیة الأول أو احتملت، و إلا فمبنی علی ما تقدم فی المسألة السابعة من فصل کیفیة الغسل، و قد عرفت الاشکال فیه. و کذا تقدیم الجبهة فی الفرض الآتی، فإنه- أیضاً- مبنی علی ما ذکر و علی ما تقدم منه من وجوب تقدیمها علی سائر المساجد.
فصل فی الجریدتین
(3) فقد حکی الإجماع علی استحبابهما عن الانتصار و الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و المسالک و المدارک و غیرها. قال فی الذکری: «أجمع الإمامیة علی ذلک، و به أخبار کثیرة من طریقی الخاصة و العامة». و النصوص بها متجاوزة حد التواتر.
(4) قاله الأصحاب کما فی الذکری و غیرها، لإطلاق النص. نعم قد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 201
یخاف علیه من عذاب القبر أو لا، ففی الخبر: «إن الجریدة تنفع المؤمن و الکافر
______________________________
، و المحسن و المسی‌ء
، و ما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر»
(1)، و
فی آخر: «ان النبی (ص) مرَّ علی قبر یعذب صاحبه فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخری عند رجلیه، و قال: یخفف عنه العذاب ما داما رطبین»
، و فی بعض الأخبار، ان آدم (ع) أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه، و کان هذا معمولا بین الأنبیاء و ترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی (ص)

(مسألة 1): الأولی أن تکونا من النخل (2).
یستشکل فی مشروعیتهما للصغیر و نحوه ممن یؤمن من عذاب القبر من جهة ما سیأتی من أن فائدتهما دفع العذاب. لکن یندفع- لو تمَّ- بما أرسله فی المقنعة و التهذیب و الذکری من أن آدم (ع) لما هبط من الجنة خلق اللّٰه تعالی من فضل طینته النخلة فکان یأنس بها فی حیاته، فأوصی بنیه أن یشقوا منها جریداً بنصفین و یضعوه معه فی أکفانه، و فعل بعده الأنبیاء الی أن درس فی الجاهلیة فأحیاه نبینا (ص)
[1].
(1) لم أقف علی خبر حاو لهذه المضامین، بل الأول مذکور فی خبر الحسن بن زیاد الصیقل عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«1» و غیره، و الثانی فی مرسل المقنعة عن الصادق (ع)
«2»، و الثالث فی غیر واحد من الصحاح.
(2) کما هو مورد أکثر النصوص. لکنه محمول علی الفضل، لمکاتبة
______________________________
[1] الذکری المسألة العاشرة من مسائل التکفین. و المنقول فی الوسائل عن الشیخ فی باب:
7 من أبواب التکفین حدیث: 10 یختلف نصاً عن الموجود فی المتن و لکنه یشتمل علیه مضموناً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التکفین حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التکفین حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 202
و إن لم یتیسر فمن السدر (1)، و إلا فمن الخلاف أو الرمان (2)،
______________________________
علی بن بلال: «أنه کتب إلیه یسأله- یعنی أبا الحسن الثالث (ع)- عن الجریدة إذا لم یجد یجعل بدلها غیرها فی موضع لا یمکن النخل. فکتب علیه السلام: یجوز إذا أعوزت الجریدة، و الجریدة أفضل، و به جاءت الروایة» «1».
إلا أن یقال: إنما تدل علی أفضلیة الجریدة فی حال الإعواز لا مطلقا، فلا تدل علی جواز غیرها فی حال الإمکان. لکن الظاهر من
قوله (ع): «و الجریدة أفضل»
أنها کذلک مع الإمکان.
و کیف کان فما قد یظهر من محکی الخلاف و السرائر و غیرهما من مساواة النخل لغیره فی حال الإمکان لیس فی محله.
(1) کما هو المشهور،
لمضمر سهل: «قلنا له جعلنا فداک إن لم نقدر علی الجریدة؟ فقال (ع): عود السدر. قیل: فان لم نقدر علی السدر فقال (ع): عود الخلاف» «2».
و به یقید إطلاق مکاتبة علی ابن بلال
المتضمنة: انه إذا لم یمکن یجوز من شجر آخر رطب، لو لا البناء علی عدم حمل المطلق علی المقید فی المستحبات، بل یحمل المقید علی تعدد المطلوب.
(2) جمعاً بین المضمر المتقدم
و بین
مرسل علی بن إبراهیم القمی: «یجعل بدلها عود الرمان» «3».
لکن لم یظهر من المرسل کون المراد منه إذا لم یقدر علی السدر، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم یقدر علی الجریدة فیکون الرمان فی رتبة السدر. و عن المفید و سلار و ابن سعید:
تقدیم الخلاف علی السدر. و لم یعرف مستنده.
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التکفین حدیث 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب التکفین حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 203
و إلا فکل عود رطب (1).

(مسألة 2): الجریدة الیابسة لا تکفی (2).

(مسألة 3): الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع (3)
______________________________
(1) لإطلاق المکاتبة.
(2) لاعتبار الرطوبة فی مفهوم الجریدة کما عن غیر واحد من أهل اللغة، أو لفوات الفائدة و هی تجافی العذاب، لاختصاصه بحال الرطوبة.
و
لروایة محمد بن علی بن عیسی قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة الیابسة هل تجوز للمیت توضع معه فی حفرته؟ فقال (ع): لا یجوز الیابس» «1».
(3) کما
فی مرسل یونس عنهم (ع): «و تجعل له قطعتین من جرید النخل قدر ذراع» «2»
، و
خبر یحیی بن عبادة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «تؤخذ جریدة رطبة قدر ذراع ..» «3»
، و فی الذکری عن المشهور- بل عن الانتصار الإجماع علیه- أنهما قدر عظم ذراع و لم یعرف له مستند سوی ما
فی الرضوی: «روی أن الجریدتین کل واحدة بقدر عظم ذراع» «4».
و لو تمَّ ما عن کشف اللثام من أن الذراع حقیقة فی عظمها کانت الروایتان- أیضاً- سنداً له. لکنه غیر ظاهر. و
فی مصحح جمیل: «ان الجریدة قدر شبر» «5».
و لم یعرف قائل به بالخصوص مع أنه غیر منسوب الی المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق: «طول
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(4) مستدرک الوسائل باب: 8 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 204
و إن کان یجزئ الأقل و الأکثر (1). و فی الغلظ کلما کان أغلظ أحسن (2) من حیث بطوء یبسه.

(مسألة 4): الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة الی ما بلغت ملصقة ببدنه، و الأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت (3).
______________________________
کل واحدة قدر عظم الذراع، و إن کانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس».
کأن وجهه الجمع بین النصوص مع البناء علی کون عظم الذراع أفضل.
إلا أن العرف لا یساعد علیه، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأکثر علی الأفضل. و علیه: فالأفضل الذراع، و دونه عظمه، و دونه الشبر.
هذا لو تمت قاعدة التسامح لإثبات حجیة الخبر الضعیف، و إلا أشکل الحال فی النصوص، لضعف ما یوافق المشهور، و إعراضهم عن غیره. و کذا الحال فی الاشکال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ، لامتناع تطبیقها علی الجمیع للتنافی و تطبیقها علی واحد دون آخر ترجیح بلا مرجح.
و و کأنه لذلک اختار فی الذکری جواز الکل معللا بثبوت أصل المشروعیة، و عدم القاطع علی قدر معین. و تبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جیداً.
(1) للإطلاق. و لو بنی علی قدر معین لم یلزم التقیید لما عرفت من عدم البناء علیه فی المستحبات.
(2) لم تتعرض لذلک النصوص.
(3) کما هو المشهور، کما عن جماعة. و یشهد له
مصحح جمیل: «توضع واحدة من عند الترقوة الی ما بلغت مما یلی الجلد، و الأخری فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 205
و فی بعض الأخبار (1): أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن، و الأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل الی الساق و نصفها إلی الفخذ و فی بعض آخر (2): یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن.
و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره (3).
______________________________
الأیسر من عند الترقوة الی ما بلغت من فوق القمیص» «1».
(1) و هو
مرسل یونس عنهم (ع): «یجعل له واحدة بین رکبتیه نصف فی ما یلی الساق و نصف فی ما یلی الفخذ، و یجعل الأخری تحت إبطه الأیمن» «2».
(2) الظاهر أنه یشیر الی
مصحح جمیل الآخر: «عن الجریدة توضع من دون الثیاب أو من فوقها؟ قال (ع): فوق القمیص و دون الخاصرة، فسألته من أی جانب؟ فقال (ع): من الجانب الأیمن» «3».
و ظاهره کون الجریدة واحدة کما عن الصدوق و فی الوسائل و الجواهر.
اللهم إلا أن یراد من الجریدة الجنس. هذا و لا معدل عن المشهور لدلالة المصحح علیه المؤید أو المعتضد
بروایة یحیی بن عبادة قال (ع): «و توضع- و أشار بیده- من عند ترقوته الی یده تلف مع ثیابه» «4»
و قریب منها روایته الأخری
«5»، و کفی فی اعتمادهم علیه و إعراضهم عن غیره معیناً للعمل به.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 205
(3) لإطلاق بعض النصوص
کموثق سماعة: «یستحب أن یدخل
______________________________
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 4.
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب التکفین حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 206

(مسألة 5): لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره (1).

(مسألة 6): لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن (2).

(مسألة 7): الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت و اسم أبیه (3)، و أنه یشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمداً رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و أن الأئمة من بعده أوصیاؤه (ص)، و یذکر أسماءهم واحداً بعد واحد.
______________________________
معه فی قبره جریدة رطبة» «1».
و قد عرفت أنه مبنی علی عدم التقیید فی أمثال المقام.
(1)
للمرسل فی الفقیه: «مر رسول اللّٰه (ص) علی قبر یعذب صاحبه فدعا بجریدة فشقها نصفین فجعل واحدة عند رأسه و الأخری عند رجلیه و أنه قیل له لم وضعتهما؟ فقال (ص): انه یخفف عنه العذاب ما کانتا خضراوین» «2».
(2) کأن وجهه ما فی مصحح جمیل الثانی المتقدم.
(3) ذکره جماعة کثیرة من الأصحاب، و فی محکی الغنیة: یستحب أن یکتب علی الجریدتین و علی القمیص و الإزار ما یستحب أن یلقنه المیت من الإقرار بالشهادتین و بالأئمة (ع) و بالبعث و الثواب و العقاب بدلیل الإجماع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب التکفین حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التکفین حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 207

فصل فی التشییع یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته، و الصلاة علیه، و الاستغفار له. و یستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک. و فی الخبر: «انه لو دعی إلی ولیمة و إلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر للآخرة کما ان الولیمة مذکرة للدنیا»
______________________________
[1]. و لیس للتشییع حد معین، و الأولی أن یکون إلی الدفن، و دونه إلی الصلاة علیه. و الأخبار فی فضله کثیرة ففی بعضها: «أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه و غفران من شیَّعه»
[2]، و فی بعضها: «من شیَّع مؤمناً لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة، و یمحی عنه مائة ألف سیئة، و یرفع له مائة ألف درجة، و إن صلی علیه بشیعة حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث»
[3]، و
فی آخر: «من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر، و إن صبر إلی دفنه له قیراطان، و القیراط مقدار جبل أحد» [4].
و فی بعض الأخبار: یؤجر بمقدار ما مشی معها
[5].
______________________________
[1] راجع الوسائل باب: 34 من أبواب الاحتضار، و المستدرک باب: 24 من أبواب الاحتضار و المنقول فی المتن یتفق فی المعنی لا فی اللفظ مع الأحادیث المذکورة فی المصدر.
[2] راجع الوسائل و مستدرکة باب: 2 من أبواب الدفن، و المنقول فی المتن یختلف لفظاً مع الموجود فی المصدر و یتفق معه معنی.
[3] لم أعثر علی مضمون هذا الحدیث فی المصادر المتداولة، و لکن یقرب منه ما رواه فی الوسائل عن عقاب الأعمال باب: 2 من أبواب الدفن حدیث: 6، إلا أن الموجود فیه: (مائة ألف ألف) فی کل فقرات الحدیث المنقولة فی المتن.
[4] راجع الوسائل و مستدرکة باب: 3 من أبواب الدفن، و المنقول فی المتن مضمون الأحادیث الموجودة فی المصدر.
[5] راجع الوسائل و مستدرکة باب: 3 من أبواب الدفن، و المنقول فی المتن مضمون الأحادیث الموجودة فی المصدر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 208
و أما آدابه فهی أمور:
أحدها: أن یقول إذا نظر إلی الجنازة: «إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ،
______________________________
اللّٰه أکبر، هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا الهُٰن وَ رَسُولُهُ، وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ، اللهم زدنا إیماناً و تسلیماً، الحمد للّه الذی تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت»
. و هذا لا یختص بالمشیِّع، بل یستحب لکل من نظر الی الجنازة، کما أنه یستحب له مطلقاً أن یقول:
«الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم».
الثانی: أن یقول حین حمل الجنازة:
«بسم اللّٰه و باللّه و صلی اللّٰه علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات».
الثالث: أن یمشی، بل یکره الرکوب إلا لعذر. نعم لا یکره فی الرجوع.
الرابع: أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.
الخامس: أن یکون المشیِّع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول و یسأل الرجوع إلی الدنیا فأجیب.
السادس: أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها و لا یمشی قدامها. و الأول أفضل من الثانی. و الظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.
السابع: أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.
الثامن: أن یکون حاملوها أربعة.
التاسع: تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة. و الأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 209
ثمَّ مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن، ثمَّ مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر، ثمَّ ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.
العاشر: أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیر زیه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة و یکره أمور:
أحدها: الضحک و اللعب و اللهو.
الثانی: وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.
الثالث: الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار، حتی ورد المنع عن السلام علی المشیع
______________________________
«1». الرابع: تشییع النساء الجنازة و إن کانت للنساء.
الخامس: الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت، و لا سیما إذا کان بالعدو، بل ینبغی الوسط فی المشی.
السادس: ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری السابع: أن یقول المصاب أو غیره: «ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا علیه». و کذا قول: «قفوا به».
الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح التاسع: القیام عند مرورها إن کان جالساً إلا إذا کان المیت کافراً لئلا یعلو علی المسلم.
العاشر: قیل: ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 42 من أبواب أحکام العشرة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 210

فصل فی الصلاة علی المیت یجب الصلاة علی کل مسلم (1) من غیر فرق بین العادل فصل فی الصلاة علی المیت
______________________________
(1) بلا خلاف کما عن المنتهی، بل إجماع کما عن التذکرة و مجمع البرهان، و عن کشف الرموز: أنه المذهب، و عن جماعة: نسبته الی المشهور: و یدل علیه
خبر طلحة بن زید عن أبی عبد اللّٰه (ع): «صل علی من مات من أهل القبلة و حسابه علی اللّٰه» «1»
، و
خبر غزوان السکونی عنه (ع): «قال رسول اللّٰه (ص): صلوا علی المرجوم من أمتی، و علی القاتل نفسه من أمتی لا تدعوا أحداً من أمتی بلا صلاة» «2»
و ضعفهما منجبر بالعمل. مع أنه لیس فی سند الأول من یتأمل فیه سوی طلحة، و أما هو فقد نص الشیخ فی الفهرست علی أن کتابه معتمد، و لعل هذا المقدار- بضمیمة روایة صفوان عنه فی غیر المقام، و أن فی السند فی المقام الحسن بن محبوب- کاف فی کونه من الموثق. و من ذلک یظهر ضعف ما عن المقنعة و الوسیلة و السرائر و الکافی و الإشارة و غیرهم من قصر الوجوب علی المؤمن. و تبعهم علیه فی کشف اللثام فقال: «و هو قوی». و فی المدارک فقال: «و هو غیر بعید». کضعف ما عن الحلی من المنع عن الصلاة علی ولد الزنا. و المذکور فی کلامهم أن الوجه فی خلافهم بناؤهم علی کفر غیر المؤمن و ولد الزنا. لکن عرفت فیما سبق منعه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 211
و الفاسق و الشهید و غیرهم (1)، حتی المرتکب للکبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً. و لا تجوز علی الکافر (2) بأقسامه حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة (3)، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین (4).
______________________________
(1) کما یقتضیه إطلاق النص و الفتوی. مضافا إلی خبر السکونی المتقدم
، و إلی ما ورد فی نصوص الشهید مما یظهر منه وجوب الصلاة علیه
«1». نعم فی موثق عمار: إن علیاً (ع) لم یصل علی عمار و لا هاشم
«2». و لکنه مطروح، أو محمول علی وهم الراوی أو غیره.
(2) إجماعاً. و یشهد به ما
فی خبر صالح بن کیسان المروی عن احتجاج الطبرسی من قول الحسین (ع) لمعاویة: «یا معاویة لکنا لو قتلنا شیعتک ما کفناهم و لا صلینا علیهم و لا قبرناهم» «3».
(3) أما لو تاب قبل الموت فان کان ملیاً قبلت توبته، و جری علیه جمیع أحکام الإسلام، و منها الصلاة علیه. و إن کان فطریاً فقد تقدم فی المتن قبول توبته أیضاً فیصلی علیه. و المشهور عدم القبول. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المطهرات.
(4) کما هو مذهب الأکثر کما فی المدارک، أو المشهور کما عن جماعة بل عن الانتصار و الغنیة و المنتهی و ظاهر الخلاف: الإجماع علیه إذا بلغ ذلک. و استدل علیه
بصحیح زرارة و عبید اللّٰه بن علی و الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «انه سئل عن الصلاة علی الصبی متی یصلی علیه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت: متی تجب الصلاة علیه؟ قال (ع): إذا کان
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت حدیث: 1 و 7 و 8 و 9.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب غسل المیت حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 212
.....
______________________________
ابن ست سنین و الصیام إذا أطاقه» «1»
، و ما
فی صحیح زرارة الوارد فی موت ابن لأبی جعفر (ع) قال (ع) فیه: «أما انه لم یکن یصلی علی مثل هذا- و کان ابن ثلاث سنین- کان علی (ع) یأمر به فیدفن و لا یصلی علیه، و لکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله. قلت:
فمتی تجب علیه الصلاة؟ قال (ع): إذا عقل الصلاة و کان ابن ست سنین» «2»
و
مرسل الفقیه الوارد فی ذلک: «و سئل أبو جعفر (ع) متی تجب الصلاة علیه؟ فقال (ع): إذا عقل الصلاة ..» «3».
و یمکن الخدش فی الأول بأن الفقرة الثانیة موردها صلاته الیومیة لا الصلاة علیه، و الفقرة الأولی خالیة عن التحدید بالست، و حمل زمان عقل الصلاة علیه لا قرینة علیه، بل یأباه العدول عن التحدید به الی التحدید بالست فی الفقرة الثانیة. و دعوی أنه ظاهر العطف فی ذیل صحیح زرارة
ممنوعة.
بل ظاهر العطف المغایرة بینهما. و من ذلک یظهر الخدش فی الاستدلال بالصحیح الثانی. مضافاً الی أن مورده صلاته لا الصلاة علیه. و مجرد کون مورد صدره الصلاة علیه لا یکفی فی صرف الذیل الیه، لجواز کون السؤال فی الذیل لمناسبة یعلمها السائل. و أما المرسل فلفظ
«علیه»
فیه و إن کان یمکن جعله قیداً للصلاة فیکون وارداً فی الصلاة علیه، إلا أنه یمکن- أیضاً- جعله قیداً ل
«تجب»
، فیکون وارداً فی صلاته، فلا یکون مما نحن فیه مضافاً إلی ما عرفت من أن ظاهر العطف المغایرة.
مع أن الظاهر کونه عین الصحیح الثانی، فلا مجال للاعتماد علیه. و کأنه لذلک کان المحکی عن المفید (ره) و المقنع. للتحدید بالعقل دون الست.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 213
.....
______________________________
نعم
فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فی الصبی متی یصلی؟
قال (ع): إذا عقل الصلاة. قلت: متی یعقل الصلاة و تجب علیه؟
قال (ع): لست سنین» «1».
و علیه فیجب حمل العقل فی الصحیح الأول علی الست، و حمل العطف فی صحیح زرارة
علی العطف التفسیری بشهادة الصحیح المذکور، و یتم الاستدلال بهما علی المشهور. و لعل مراد المفید و المقنع ذلک أیضاً، کما یقتضیه دعوی الإجماع المتقدمة.
نعم قد ینافی التحدید بذلک
صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع): «عن الصبی أ یصلی علیه إذا مات و هو ابن خمس سنین؟ قال (ع): إذا عقل الصلاة فصل علیه «2».
و جعل الشرطیة من قبیل ما یکون شرطها محالا- جمعاً بین الصحیح المذکور و صحیح محمد
- لیس أولی من حمل التحدید بالست علی کونه تحدیداً غالبیاً، بل الثانی أظهر عرفاً. فتأمل.
هذا و عن ابن أبی عقیل عدم وجوب الصلاة علی من لم یبلغ، لأن الصلاة استغفار للمیت و دعاء، و من لم یبلغ لا یحتاج الی ذلک. و هو کما تری. نعم استدل له
بموثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن المولود ما لم یجر علیه القلم هل یصلی علیه؟ قال (ع): لا، إنما الصلاة علی الرجل و المرأة إذا جری علیهما القلم» «3».
و أظهر منه خبر هشام الوارد فی مقام تلقین الاحتجاج علی العامة القائلین بوجوب الصلاة علی الطفل،
قال (ع) فی ذیله: «إنما یجب أن یصلی علی من وجبت علیه الصلاة و الحدود، و لا یصلی علی من لم تجب علیه الصلاة و لا الحدود» «4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 5.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 214
نعم تستحب علی من کان عمره أقل من ست سنین (1)، و إن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیاً،
______________________________
مضافاً إلی عدم ظهور النصوص المتقدمة فی الوجوب، و المتیقن منها مجرد المشروعیة، و لا عموم یقتضی وجوب الصلاة علی الطفل، لاختصاص الخبرین السابقین بغیره. و الطعن فی سند الموثق بعدم الصحة غیر قادح فی الحجیة. کما أن حمل جریان القلم فیه علی جریان قلم الخطاب الشرعی و لو تمرینیاً، أو قلم الثواب- بناء علی شرعیة عبادات الصبی کما هو التحقیق- خلاف الظاهر أیضاً. فالعمدة فی الطعن فی الموثق
إعراض الأصحاب عنه، و خبر هشام
ضعیف فی نفسه. و یبقی الإشکال فی دلالة النصوص المتقدمة علی الوجوب. و لعل الظاهر من الصلاة فیها الصلاة المفروضة علی الأموات.
فتأمل جیداً.
(1) علی المشهور کما عن جامع المقاصد و الکفایة و غیرهما، للنصوص الآمرة بالصلاة علیه،
کصحیح عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا یصلی علی المنفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لم یورث من الدیة و لا من غیرها، و إذا استهل فصل علیه و ورثه» «1».
و نحوه صحیح علی بن یقطین عن أبی الحسن (ع)
«2»، و خبر السکونی عن جعفر (ع)
«3» و غیرهما المحمولة علی الاستحباب جمعاً بینها و بین ما سبق مما اقتضی التحدید بالست، و لا سیما صحیح زرارة المشتمل صدره علی موت ابن لأبی جعفر (ع) کان عمره ثلاث سنین، و أنه (ع) صلی علیه و
أنه قال لزرارة: «لم یکن یصلی علی مثل هذا، کان علی (ع) یأمر به
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 215
.....
______________________________
فیدفن و لا یصلی علیه، و لکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله» «1»
و نحوه صحیحه الآخر
«2». و
فی خبر علی بن عبد اللّٰه: «انه لما مات إبراهیم لم یصل علیه النبی (ص) فقال الناس نسی رسول اللّٰه (ص) أن یصلی علیه لما دخله من الجزع علیه. فقال (ع): أتانی جبرئیل بما قلتم زعمتم أنی نسیت أن أصلی علی ابنی لما دخلنی من الجزع، ألا و إنه لیس کما ظننتم
.. إلی أن قال (ص):
و أمرنی أن لا أصلی إلا علی من صلی» «3».
و من هذه النصوص یظهر ضعف ما عن ابن الجنید من القول بالوجوب، بل قد یشکل القول بالاستحباب، لظهور النصوص المذکورة فی عدم مشروعیتها، و ان إیقاعها من أبی جعفر (ع) کان علی وجه المجاراة لأهل المدینة، کما قد یومئ إلیه أیضاً ما فی صحیح زرارة الثانی
: من أنه (ع) کبر أربع تکبیرات. و لأجل ذلک جزم فی الحدائق بعدم الاستحباب (و دعوی) أن غایة ما یستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولی، و استحبابها بعنوانها الثانوی، و أن الحکمة فیه المجاراة و المداراة، و هو کاف فی دعوی الاستحباب مطلقاً. (مندفعة) بأن ذلک خلاف ظاهرها، و لا سیما ما تضمن أن أمیر المؤمنین (ع) کان یأمر به فیدفن
، و
قوله (ص): «أمرنی أن لا أصلی إلا علی من صلی».
فلاحظ.
نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوی- و لو مع قیام الدلیل علی نفی الاستحباب- کان الحکم بالاستحباب فی محله.
______________________________
(1) الوسائل باب: 13 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 216
و إن تولد میتاً فلا تستحب أیضاً (1). و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین (2)، و کذا لقیط دار الإسلام (3)، بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

(مسألة 1): یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً (4)، و أن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مرَّ سابقاً، فلا تصح من غیر إذنه (5) جماعة کانت أو فرادی (6).
______________________________
(1) لما فی صحیح ابن سنان المتقدم و غیره.
(2) بلا خلاف ظاهر، و تقتضیه السیرة القطعیة، و ما ورد فی شراء الجلد من مجهول الإسلام من
قوله (ع): «إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» «1».
(3) علی ما تقدم فی الغسل و غیره.
(4) لبطلان عبادة غیره للنصوص الدالة علیه، و قد عقد لها فی الوسائل باباً فی مقدمة العبادات «2».
(5) علی ما تقدم فی فصل الولایة من عدم جواز العمل علی خلافها. فراجع.
(6) خلافاً لما عن الروض- بل نسبه الی ظاهر الأصحاب. من أن إذن الولی إنما یتوقف علیها فی الجماعة لا فی أصل الصلاة لوجوبها علی الکفایة فلا تناط برأی أحد. و قد تقدم فی أول المبحث التعرض لهذا الاشکال. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات حدیث: 5.
(2) و هو باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 217

(مسألة 2): الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز (1)، لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال.

(مسألة 3): یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین (2).
فلا تجزئ قبلهما (3) و لو فی أثناء التکفین، عمداً کان أو جهلا أو سهواً (4). نعم لو تعذر الغسل و التیمم أو التکفین
______________________________
(1) قد تکرر فی هذا الشرح الإشارة إلی وجه کون عبادات الصبی شرعیة کعبادات غیره، و لأجل ذلک کان الأقرب إجزاءها عن المکلفین.
و قد تقدم من المصنف (ره) أنه لا یبعد کفایتها إذا علمنا بوقوعها صحیحة جامعة للشرائط.
(2) بلا خلاف یعلم کما عن المنتهی، و بلا خلاف کما فی کشف اللثام و هو قول العلماء کافة کما فی المدارک، و هو العمدة فیه، لا أصالة الاشتغال لعدم الدلیل علیها، و لا أصالة عدم المشروعیة لاختصاصها بالشک فی أصل المشروعیة لا فی خصوصیة المشروع، بل المرجع فیه أصالة البراءة من شرطیة الترتیب المذکور. نعم یشعر به عطف الصلاة بالواو علی التکفین و الغسل فی غیر واحد من النصوص، لکن هذا المقدار لا یصلح حجة علی الترتیب.
(3) لفوات المشروط بفوات شرطه. و عن کشف اللثام: احتمال الاجزاء و لکنه فی غیر محله.
(4) لإطلاق معقد الإجماع المقتضی للشرطیة. و احتمل فی الجواهر الاجزاء فی الناسی لحدیث رفع النسیان. و فیه: أن المحقق فی محله عدم صلاحیة الحدیث للدلالة علی صحة الناقص، فلا یصلح لتقیید إطلاق دلیل الشرطیة، و لذا لا یقتضی حدیث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 218
أو کلاهما لا تسقط الصلاة (1)، فإن کان مستور العورة فیصلی علیه (2)، و إلا یوضع فی القبر و یغطی عورته (3) بشی‌ء من التراب أو غیره و یصلی علیه. و وضعه فی القبر
______________________________
بل یحتاج فی إثباته إلی قاعدة المیسور. و أضعف منه ما فی المستند من الجزم بالاجتزاء فی الجاهل و الناسی، لعدم ثبوت الإجماع. إذ فیه: أنه خلاف إطلاق معقده.
(1) بلا خلاف ظاهر. و یقتضیه إطلاق دلیل وجوب الصلاة علی الأموات، و لا دلیل علی تقییده مع تعذر الغسل أو الکفن فیکون محکماً مع التعذر. و لا حاجة فی البناء علی وجوبها معه إلی تمامیة قاعدة المیسور.
(2) لإطلاق دلیل وجوبها. و لا حاجة الی وضعه فی القبر لعدم الدلیل علیه، و الخبران الآتیان الدالان علی ذلک موردهما الصورة الثانیة.
و حینئذ فما قد یظهر من قول الأصحاب-: «ان لم یکن له کفن جعل فی القبر و سترت عورته و صلی علیه بعد ذلک»- من أنه یجب وضعه فی القبر حتی مع ستر عورته، غیر مراد، بل مرادهم خصوص الصورة الثانیة، و إلا فلا وجه له. و لذا قال فی الذکری: «إن أمکن ستره بثوب صلی علیه قبل الوضع فی اللحد»، و فی المدارک: انه لا ریب فی الجواز. فلاحظ.
(3) فی المدارک: «هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب»
لموثق عمار: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر فاذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر و هم عراة و لیس علیهم إلا إزار، کیف یصلون علیه و هو عریان و لیس معهم فضل ثوب یلفونه فیه؟ قال (ع): یحفر له و یوضع فی لحده و یوضع اللبن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 219
علی نحو وضعه خارجه للصلاة (1)، ثمَّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات (2)
______________________________
علی عورته فیستر عورته باللبن و الحجر ثمَّ یصلی علیه ثمَّ یدفن. قلت:
فلا یصلی علیه إذا دفن. فقال (ع): لا یصلی علی المیت بعد ما یدفن و لا یصلی علیه و هو عریان حتی تواری عورته» «1»
و قریب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبی الحسن (ع)
«2». هذا و مقتضی الجمود علی ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه فی القبر و إن أمکن ستر عورته بالتراب و نحوه. لکن فی کشف اللثام: «الظاهر أن لا خلاف فی جواز الصلاة علیه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما».
و کأن وجهه حمل الأمر بالوضع فی اللحد علی الرخصة لکونه مورد توهم الحظر. لکنه لا یخلو من إشکال. فالجمود علی ظاهر النص- کما هو ظاهر المتن- أقرب.
(1) لإطلاق دلیله، و الخبران لا یصلحان لمعارضته، لخلوهما عن التعرض لذلک، لسوقهما لبیان غیر هذه الحیثیة. نعم قد یشعر عدم التعرض فی النص لتبدیل کیفیة الوضع بعد الصلاة، و إطلاق الأمر بالدفن بعدها بکون کیفیة وضعه حالها هی کیفیته حال الدفن، لکنه لم یبلغ حداً یعول علیه فی رفع الید عن إطلاق دلیل الاعتبار، و إن ادعاه بعض الأعیان ناسباً له الی ظاهر الفتاوی أیضاً.
(2) بلا خلاف ظاهر لإطلاق أدلتها.
______________________________
(1) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 220
من الغسل و التکفین و الصلاة. و الحاصل کلما یتعذر یسقط و کلما یمکن یثبت (1)، فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلی علیه و یخلی، و إن أمکن دفنه یدفن.

(مسألة 5): یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد (2). و کذا یجوز تعدد الجماعة و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،
______________________________
(1) هذا ظاهر إذا کان المتعذر اللاحق لعدم الارتیاب فی عدم تقیید السابق به، فلا وجه لسقوطه بتعذره. و أما إذا کان المتعذر السابق، فقد یشکل البناء علی وجوب اللاحق لفوات شرط الترتیب، إلا أن یبنی علی قاعدة المیسور. لکن عرفت الوجه فی وجوب الصلاة مع تعذر الغسل و التکفین. و أما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما، مع الصلاة أو مع إمکانها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهیز فیها، و إنما یجب بعدها لأن فعله قبلها یوجب فواتها، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها. و کذا یقال فی وجوب التکفین عند تعذر التغسیل هذا کله مضافاً الی الاتفاق علی عدم السقوط، و الی بعض النصوص الواردة فی بعض الصور، کمن تعذر تغسیله لفقد المماثل «1» أو لفقد الماء «2»، أو تعذر تکفینه لفقد الکفن «3». فلاحظ.
(2) لصلاحیة الخطاب الکفائی لبعث کل واحد من المکلفین الی الامتثال، لصدق المأمور به علی جمیع أفعالهم و انطباقه علیها فی عرض واحد بلا ترتیب.
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب غسل المیت.
(2) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم.
(3) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب صلاة الجنازة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 221
و إلا نوی بالبقیة الاستحباب (1)، و لکن لا یلزم قصد الوجوب، و الاستحباب، بل یکفی قصد القربة مطلقاً (2).

(مسألة 6): قد مر- سابقاً- (3) أنه إذا وجد بعض المیت فان کان مشتملا علی الصدر أو کان الصدر وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه، و إلا فلا. نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت و إن کان عظماً کالید و الرجل و نحوهما، و إن کان الأقوی خلافه (4). و علی هذا فان وجد عضواً تاماً و صلی علیه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه (5)- أیضاً- إن کان غیر الصدر، أو بعضه مع القلب، و إلا وجبت.
______________________________
(1) بناء علی مشروعیة التکرار- کما سیأتی- و إلا بطلت. و الوجه فی نیة الاستحباب حینئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض.
و لو علم حین الدخول فی الصلاة بفراغ غیره قبله نوی الاستحباب من أول الأمر، لعدم کون فعله حینئذ مصداقاً لصرف الطبیعة الواجبة. و علیه فمع احتمال کل واحد التقدم و التأخر ینوی الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جیداً.
(2) کما تقدم فی نیة الوضوء و غیرها.
(3) قد مر الکلام فی صور هذه المسألة فی الکلام فی المسألة الثانیة عشرة من فصل تغسیل المیت. فراجع.
(4) کما هو المشهور لدلالة غیر واحد من النصوص علی عدم الوجوب الواجب تقدیمه علی معارضه مما سبق فی التغسیل، و لا سیما مع ضعفه فی نفسه، و إعراض المشهور عنه.
(5) لاحتمال النص الدال علی وجوب الصلاة علی العضو فی کون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 222

(مسألة 7): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن (1).

(مسألة 8): إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط (2)، و یجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان من الآخرین، بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

(مسألة 9): إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة (3)
______________________________
ذلک من أحکام العضو فی نفسه، فیجری بالنسبة الی کل عضو، فإنه مقتضی إطلاقه الأحوالی و یحتمل أن یکون المراد منه أن یصلی علی العضو الصلاة المفروضة علی المیت فلا تجب الصلاة ثانیاً علی العضو التام لو وجد بعد ذلک لفرض تحقق الامتثال بالصلاة علی الأول.
(1) إجماعا، کما فی القواعد، و یدل علیه الخبران المتقدمان فی العاری
(2) بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دلیل الولایة المقتضی لثبوت ولایة واحدة لصرف طبیعة الولی، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولی. و لأجله جزم فی فصل مراتب الأولیاء بوجوب الاستئذان من الجمیع. و هو فی محله. و لأجل ذلک یشکل جواز الصلاة من کل منهم مع عدم الاستئذان من غیره، لأن ذلک متفرع علی کون کل واحد منهم ذا ولایة مستقلا، لا کون المجموع ذا ولایة واحدة، إذ حینئذ تکون الصلاة من کل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولی. و أشکل منه جواز الاقتداء بکل منهم مع عدم إذن الآخر، إذ لا یتضح الفرق بین الصلاة فرادی و الصلاة مقتدیاً فی وجوب الاستئذان من الجمیع و عدمه. فلاحظ.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر و التحریر الإجماع علیه.
و یدل علیه- مضافا الی إطلاق الأدلة- جملة من النصوص کصحیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 223
من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلا أو امرأة، و یجوز لها الاذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

(مسألة 10): إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له (1)، و الأحوط له الاستئذان من الولی، و لا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة و إن قلنا بنفوذها
______________________________
زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال (ع):
لا إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها، تقوم وسطهن فی الصف معهن فتکبر و یکبرن» «1».
و نحوه فی الدلالة علی ذلک غیره. و عن ظاهر الحلی: اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. و لیس له وجه ظاهر إلا
خبر جابر عن أبی جعفر (ع): «إذا لم یحضر الرجل المیت تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن یمینها و شمالها و هی وسطهن تکبر حتی تفرغ من الصلاة» «2».
لکنه- مع ضعفه فی نفسه و إعراض الأصحاب عنه- محتمل لإرادة إذا لم یحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة، لا مجرد الحضور عند المیت. و من هنا یظهر أنه یجوز للولی الذکر أن یرخص المرأة فی الصلاة علی میته، و لا یشترط فی جواز صلاتها علیه أن تکون هی الولی کما قد یتوهم من المتن. نعم اشترط فی الصحیح المتقدم صحة إمامتها بکونها الولی. لکن الظاهر عدم العمل به.
(1) عملا بالوصیة الواجب العمل بها علی ما تقدم من أن دلیل الوصیة فی المقام مقدم علی دلیل الولایة، لکن فی المقدار المزاحم لها، فلو امتنع الولی من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاکم الشرعی بناء علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 224
و وجوب العمل بها.

(مسألة 11): یستحب إتیان الصلاة جماعة (1). و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه (2) من البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و کونه رجلا للرجال، و أن لا یکون ولد زنا. بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أیضاً من عدم الحائل، و عدم علو مکان الامام، و عدم کونه جالساً مع قیام
______________________________
ولایته حینئذ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها. و علی هذا یجب علی الموصی إلیه بالصلاة الاستئذان من الولی مع الإمکان. و منه یظهر الاشکال فیما فی المتن من التوقف فی وجوب الاستئذان و الجزم بوجوب الإذن، إذ لا یخلو ذلک من تدافع. و کذلک الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولی لأنه ینافی الاحتیاط.
(1) بالإجماع و النصوص. کذا فی کشف اللثام. و لیست شرطاً إجماعاً، کما فی التذکرة و نهایة الاحکام و کشف اللثام. بل الإجماع علی استحبابها مستفیض بل کاد یکون متواتراً. کذا فی مفتاح الکرامة، و یدل علی عدم شرطیتها
خبر الیسع بن عبد اللّٰه القمی: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازة وحده؟ قال (ع): نعم.
قلت: فاثنان یصلیان علیها؟ قال (ع): نعم، و لکن یقوم الآخر خلف الآخر و لا یقوم بجنبه» «1»
، و نحوه غیره. أما ما یدل علی استحبابها فلم أقف علیه فی النصوص و إن تواترت فی بیان أحکامها. و لعل هذا المقدار کاف فی الدلالة علیه، و لا سیما بملاحظة استحباب کلیة الجماعة فی الصلاة. فلاحظ.
(2) لإطلاق بعض أدلة تلک الشروط، و إلغاء خصوصیة مورد
______________________________
(1) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 225
المأمومین، و عدم البعد بین المأمومین و الامام و بعضهم مع بعض.

(مسألة 12): لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً عن المأمومین (1).

(مسألة 13): یجوز فی الجماعة أن یقصد الامام و کل واحد من المأمومین الوجوب (2)، لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم

(مسألة 14): یجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء (3)،
______________________________
البعض الآخر بدعوی کون المفهوم منه عرفاً هو کونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً، أو للإطلاق المقامی لنصوص الجماعة فی المقام حیث لم یتعرض فیها لبیان المفهوم، فان ذلک ظاهر فی الاعتماد فی بیانه علی بیان مفهوم الجماعة فی الصلاة. و الظاهر عدم الفرق فیما ذکرنا بین شروط الامام و شروط الائتمام فان المقامین من باب واحد. و لو کان الوجه فی اعتبار الشرط هناک أصالة عدم تحقق الجماعة کان جاریاً فی المقام بعینه أیضاً نعم قد لا یقتضی فی المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فیها شیئاً بخلافه فی ذلک المقام، و إن کان قد یقتضی البطلان فی المقام أیضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادی کالقرب و عدم الحائل و نحوهما فتأمل جیداً.
(1) و عن بعض: أن الظاهر الإجماع علیه لعدم الدلیل علیه مع اختصاص التحمل هناک بالقراءة و لیست معتبرة هنا. فعموم ما دل علی اعتبار الدعاء بین التکبیرات بلا معارض.
(2) بل لعله المتعین لأن انطباق صرف الطبیعة الواجبة علی الجمیع فی عرض واحد، و قد تقدم فیما سبق ما له نفع فی المقام. فراجع.
(3) لما عرفت من إطباق النص و الفتوی علیه عدا ما عن ظاهر الحلی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 226
و الأولی بل الأحوط أن تقوم فی صفهن و لا تتقدم علیهن (1).

(مسألة 15): یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة (2)، و مع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء (3)، فلا یتقدم و لا یتبرز.
______________________________
(1) بل لعل ظاهر صحیح زرارة المتقدم
و غیره وجوب ذلک، لتضمنها الأمر به الظاهر فی الوجوب من دون معارض ظاهر. و فی کشف اللثام نسبة الوجوب الی ظاهر الأکثر، لکن لم یحک التصریح به عن أحد، بل فی الشرائع و عن المدارک التصریح بکراهة التقدم. و کأن وجهه دعوی کون النصوص الآمرة به واردة فی مقام بیان الوظیفة فی الجماعة فی صلاة المیت، و أنها غیر الوظیفة الثابتة لها فی سائر الصلوات، فیکون حکم هذه الوظیفة هو حکم بدیلها، فاذا ثبت أن حکم بدیلها الاستحباب کان حکمها کذلک. و هذا غیر بعید من النصوص.
(2) بلا خلاف ظاهر: لإطلاق الأدلة، و لخصوص النصوص الواردة فی القسمین و منها خبر الیسع القمی المتقدم
، و
فی روایة موسی بن یحیی ابن خالد: «أن أبا إبراهیم (ع) قال لیحیی: یا أبا علی أنا میت و إنما بقی من أجلی أسبوع فاکتم موتی و ائتنی یوم الجمعة عند الزوال و صل علی أنت و أولیائی فرادی ..» «1».
(3) قاله الشیخ و الأصحاب کما فی جامع المقاصد، و کذا فی فوائد الشرائع، و ذکر فیه: «انهم صرحوا بأن العراة یجلسون فی الیومیة، و کأنه بناء علی أن الستر لیس شرطاً فی صلاة الجنازة و نحن نشترطه. أو للفرق بینها و بین الیومیة بالاحتیاج الی الرکوع و السجود هناک بخلافه هنا،
______________________________
(1) الوسائل باب: 33 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 227
و یجب علیهم ستر عورتهم (1)، و لو بأیدیهم، و إذا لم یمکن یصلون جلوساً (2).

(مسألة 16): فی الجماعة من غیر النساء و العراة الأولی أن یتقدم الامام و یکون المأمومون خلفه (3)، بل یکره وقوفهم إلی جنبه و لو کان المأموم واحداً.
______________________________
و لیس بشی‌ء لوجوب الإیماء. و المتجه فعلها من جلوس و استحباب عدم التقدم بحاله». و قریب منه ما فی جامع المقاصد. و فیه: أنه لو أمکن الالتزام بوجوب الجلوس فی الیومیة للعراة مطلقاً حتی مع الأمن من المطلع- و لو من بعضهم علی بعض- للنصوص الخاصة بها، فلا مجال للتعدی منها الی المقام، لعدم الدلیل علیه، حیث لا إطلاق فی نصوصها کما عرفت. و لا مجالا لدعوی إلغاء خصوصیة موردها عرفاً، و لا لدعوی الإطلاق المقامی لنصوص الجماعة کما تقدم ذکره فی شرائط الامام و الائتمام لاختصاص ما ذکر بشرائط الجماعة و بما کان له دخل فی تحققها، لا ما کان من أحکامها، و بدلیة الجلوس عن القیام من هذا القبیل، فإطلاق ما دل علی وجوب القیام فی صلاة المیت محکم. فتأمل.
(1) یعنی عن الناظر لما دل علی وجوب الستر عنه.
(2) لأن وجوب الستر مانع من القیام فیکون معسوراً فینتقل الی المیسور.
(3) کما عن الفقیه و المبسوط و الوسیلة و غیرها، بل لم یعرف خلاف فیه. و یدل علیه ما
فی خبر الیسع القمی المتقدم من قول الصادق (ع): «و لکن یقوم الآخر خلف الآخر و لا یقوم بجنبه»
المحمول علی الندب لما تقدم فی جماعة النساء. و جعله فی الجواهر الظاهر من إطلاق النص و الفتوی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 228

(مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه (1)، و إذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم (2)، و إذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی صف وحدها (3).
______________________________
(1) للخبر المتقدم. مضافا الی ما دل علی ذلک فی جماعة الیومیة بناء علی ما عرفت من إلحاق المقام بها.
(2) لا ریب فیه کما فی المدارک، و فی مفتاح الکرامة: لم أجد من خالف فیه. و یدل علیه هنا ما دل علیه فی جماعة الیومیة، و
لخبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «قال: قال رسول اللّٰه (ص): خیر الصفوف فی الصلاة المقدم و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر. قیل یا رسول اللّٰه:
و لم؟ قال (ص): صار سترة للنساء» «1»
بناء علی أن المراد أن ذلک صار سبباً لتأخر صف النساء فیکون سترة لهن، فیکون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز کی یکون المعنی: خیر الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بین یدی الإمام للصلاة علیها الصف المؤخر، یعنی:
ما کان أبعد عن القبلة و أقرب الی الامام کما عن المجلسی (ره)، إذ هو مع کونه بعیداً عن اللفظ غیر مناسب للتعلیل.
(3) کما عن جماعة. و یدل علیه
مصحح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الحائض تصلی علی الجنازة؟ قال (ع): نعم و لا تقف معهم» «2»
، و
عن الشیخ روایتها: «و لا تقف معهم تقف مفردة» «3».
و
فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 29 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحدیث الأول.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 229

(مسألة 18): یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء (1)، و یجوز قطعها أیضاً اختیاراً (2) کما یجوز العدول عن الجماعة إلی الانفراد (3)، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر، و لا یکون بینه و بینها حائل،
______________________________
«و لا تقف معهم تقوم مفردة» «1».
و
فی موثق سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «تقوم وحدها بارزة فی الصف» «2»
و نحوها غیرها.
و ظاهر الموثق و غیره انفرادها عن صف النساء و الرجال کما فی المتن، فما عن الذکری من التنظر فی انفرادها عن صف النساء لا یخلو من نظر.
(1) لا دلیل علی هذا الجواز، بل الشک فی انعقاد الجماعة حینئذ کاف فی نفیه لأصالة عدم الانعقاد. نعم لا مانع من البناء علی صحة صلاته إذا کانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد کما لو انفرد فی الأثناء.
(2) کما قواه فی الجواهر، و حکی عن أستاذه فی کشفه الجزم به، لعدم الدلیل علی حرمته، إذ العمدة فی دلیل حرمته فی الصلاة الإجماع و هو غیر ثابت فی المقام. و النهی عن إبطال العمل فی القرآن المجید «3» غیر ظاهر الانطباق علی قطع الصلاة و نحوها، و لا سیما بملاحظة لزوم تخصیص الأکثر، و ما ورد فی تفسیره بالإحباط «4». فلاحظ.
(3) لثبوته فی الیومیة الموجب لثبوته هنا بطریق أولی. مع أن عدم الدلیل علی بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إلیها فی المتن کاف فی الجواز.
______________________________
(1) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 5.
(3) یشیر الی قوله تعالی (وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ)- محمد: 33.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الذکر حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 230
و لا یخرج عن المحاذاة لها.

(مسألة 19): إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول، له أن ینفرد و له أن یقطع و یجدده مع الامام (1)، و إذا کبر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد و أن یصبر حتی یکبر الإمام (2) فیقرأ معه الدعاء لکن الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبر الإمام، لأنه لا یبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی
______________________________
(1) لما عرفت فی المسألة السابقة، و مقتضی تجویزه سابقاً العدول من إمام الی إمام الراجع الی جواز الائتمام فی الأثناء أن له الصبر الی أن یلحق الامام فیتابعه فی التکبیر الثانی.
(2) لعدم الدلیل علی بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتکبیر و إن کان عمداً، فاستصحاب بقاء الائتمام محکم بل بملاحظة ما ورد من النصوص
«1» فی من سبق الامام بفعل فی الیومیة الدال علی بقاء الائتمام یمکن البناء علیه هنا، لقاعدة الإلحاق المشار إلیها آنفاً. و من ذلک یظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتکبیر المأتی به قبل الامام کما هو الحال فی الیومیة، فإن ترک المتابعة فی بعض أفعالها إنما یوجب فوات الائتمام فیه لا بطلان الائتمام من أصله کما أشرنا إلیه فی مبحث الجماعة. و لأجل ما ذکر لم ینقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا، بل هم بین مصرح باستحباب إعادة التکبیر کالمحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و عن غیرها، و متوقف فی ذلک کما عن الذکری و جامع المقاصد و الروض. و وجه الثانی: احتمال کون التکبیر من قبیل الرکن القادحة زیادته، و وجه الأول: کونه ذکراً و عدم الدلیل علی رکنیته بهذا
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 48 من أبواب صلاة الجماعة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 231
کل تکبیرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم (1) و إن لم تبطل الصلاة.

(مسألة 20): إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام، له أن یدخل فی الجماعة (2) فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو
______________________________
المعنی، و لما
عن قرب الاسناد عن الحمیری عن علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصلی له أن یکبر قبل الامام؟ قال (ع): لا یکبر إلا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر» «1».
لکن الخبر لا دلالة له علی ما نحن فیه إلا بدعوی الإطلاق، إذ انصرافه إلی الیومیة قوی جداً، و مجرد إیراد الحمیری له فی باب صلاة الجنائز غیر کاف فی الاعتماد علیه فیها، لاحتمال بنائه علی إطلاقه الشامل لها. و منه یظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذکر أولا فلا دلیل علی استحبابها إلا فتوی الجماعة به بناء علی تمامیة قاعدة التسامح بمجرد الفتوی. اللهم الا أن یقصد به مطلق الذکر. فلاحظ. و أما وجوب الإعادة- کما عن ظاهر جماعة خصوصاً القاضی (ره)- فلا دلیل علیه.
(1) لکن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة فی إعادة التکبیر، لما عرفت من أنها لا تنعقد فی الأثناء، و لو قلنا بالانعقاد کذلک ففی خصوص الأجزاء التی لم یؤت بها، أما ما أتی به فلا مجال للامتثال به ثانیاً.
(2) بلا خلاف فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه. کذا فی الجواهر. و یظهر من جملة من النصوص المفروغیة عنه،
کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «إذا أدرک الرجل التکبیرة و التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقض ما بقی متتابعاً «2»»
، و
صحیح العیص: «سألت
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 232
الثالث- مثلا- و یجعله أول صلاته و أول تکبیراته (1) فیأتی بعده بالشهادتین و هکذا علی الترتیب بعد کل تکبیرة من الامام یکبر و یأتی بوظیفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی (2)
______________________________
أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة.
قال (ع): یتم ما بقی» «1»
، و
فی خبر الشحام: «یکبر ما فاته» «2»
و نحوها غیرها. و الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الدخول و لو کان الإمام فی أثناء الدعاء، و لا ینتظر تکبیر الامام. و ظاهر محکی الخلاف: الإجماع علیه. و هذا هو العمدة فیه، و إلا فلا إطلاق فی النصوص المتقدمة یقتضی ذلک لورودها مورد حکم آخر کما لا یخفی، کما لا إطلاق فی أدلة الجماعة لإجمال مفهومها.
(1) بلا إشکال ظاهر، و یقتضیه ما فی الصحیحین الأولین
من قوله (ع): «فلیقض- أو- یتم ما بقی»، و نحوهما غیرهما. نعم قد ینافیه ما
فی خبر الشحام من قوله (ع): «یکبر ما فاته»
، فإنه ظاهر فی أن المأتی به بعد فراغ الامام التکبیرات السابقة و نحوه غیره.
لکنه لا یصلح لمعارضة ما سبق، فلیحمل علیه.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل عن الخلاف و غیره: الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً، لما تقدم من النصوص. نعم قد یعارضها
خبر إسحاق عن أبی عبد اللّٰه (ع) عن أبیه (ع): «ان علیاً (ع) کان یقول لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنائز» «3».
لکنه لا یصلح لمقاومة ما سبق، فلعله جار مجری التقیة کما یناسبه نسبته الی علی (ع). فتأمل.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 233
و إن کان مخففاً (1). و إن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاءً من غیر دعاء. و یجوز إتمامها خلف الجنازة (2) إن أمکن الاستقبال و سائر الشرائط.
______________________________
(1) المصرح به فی کلام جماعة من القدماء و المتأخرین: أنه یتم التکبیر ولاء بعد فراغ الامام. و فی المعتبر: «قال الأصحاب: یتم ما بقی متتابعاً». و فی کشف اللثام: انه المشهور. و المصرح به فی کلام جماعة من المتأخرین و متأخریهم: تقیید الموالاة بصورة الخوف. و عن البحار نسبته إلی الأکثر. و استدل فی المعتبر علی الأول بصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) المتقدم
المشتمل علی الأمر بالتتابع و وجه الثانی: بتنزیله علی الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة، أو إبعادها، أو تغییر هیئتها المعتبرة فی الصلاة. و حیث أن فی ثبوت غلبة عدم التمکن من مسمی الدعاء و التکبیر الواجبین تأملا، و کذا فی صلاحیتها علی تقدیر ثبوتها لتقیید المطلق کان الأول أوجه، فیقید به إطلاق غیره. نعم
فی صحیح ابن جعفر (ع): «یتم ما بقی من تکبیر و یبادره دفعة و یخفف» «1»
فیتعین حمل الأول علی الجواز، بل لعل ذلک هو المتعین فیه فی نفسه لوروده مورد توهم الحظر. و کذا الحال فی صحیح ابن جعفر (ع)
، و لا یبعد إذن حمل الثانی علی الاستحباب لما فیه من الدعاء الراجح الموجب ذلک لحمله علیه.
(2)
لمرسل القلانسی عن أبی جعفر (ع): «فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازة تکبیرة أو تکبیرتین. فقال (ع): یتم التکبیر و هو یمشی معها، فان لم یدرک التکبیر کبر عند القبر، فان کان أدرکهم و قد دفن کبر علی القبر» «2».
و لا یبعد أن یدل علی جواز الإتمام و لو مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 234

فصل فی کیفیة صلاة المیت و هی أن یأتی بخمس تکبیرات (1).
______________________________
فقد الشرائط، لندرة اجتماعها حینئذ، و لا سیما کیفیة الوضع بل لعلها متعذرة، و اللّٰه سبحانه أعلم.
فصل فی کیفیة صلاة المیت
(1) إجماعاً کما فی الانتصار و الغنیة و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و الروض و المدارک و غیرها، بل لعله من ضروریات المذهب. و یشهد به
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «التکبیر علی المیت خمس تکبیرات» «1»
، و
صحیح أبی ولاد: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن التکبیر علی المیت فقال (ع): خمساً» «2»
، و نحوهما غیرهما مما هو کثیر جداً بل لعله متواتر، المشتمل بعضه علی التعلیل بأنه أخذ من کل من الصلوات الخمس تکبیرة
«3»، أو أنه أخذ من کل من الدعائم الخمس التی بنی علیها الإسلام تکبیرة
«4». و ما
فی خبر جابر عن أبی جعفر (ع): «عن التکبیر علی الجنازة هل فیه شی‌ء موقت؟ فقال (ع):
لا، کبر رسول اللّٰه (ص) إحدی عشرة و تسعاً و سبعاً و خمساً و ستاً و أربعاً «5»
و
خبر عقبة: «ذلک الی أهل المیت ما شاءوا کبروا. فقیل: إنهم یکبرون
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 6.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 9.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2 و 3 و 4 و 13 و 15 و 19 و 21.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 14 و 16 و 17.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 17.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 235
یأتی بالشهادتین بعد الأولی (1)، و الصلاة علی النبی (ص) بعد
______________________________
أربعاً فقال (ع): ذلک إلیهم» «1»
، و
خبر الحسن بن زید: «کبر علی (ع) علی سهل بن حنیف سبع تکبیرات» «2»
، شاذ- کما فی کشف اللثام- لا مجال للعمل به.
(1) أما وجوب أصل الدعاء بینها فی الجملة: فهو المشهور، أو مذهب الأکثر، أو ظاهر الأصحاب، بل عن الغنیة و ظاهر الخلاف: الإجماع علیه و فی الذکری: «و الأصحاب بأجمعهم یذکرون ذلک فی کیفیة الصلاة کأنی بابویه و الجعفی و الشیخین و أتباعهما و ابن إدریس، و لم یصرح أحد منهم بندب الأذکار، و المذکور فی بیان الواجب ظاهر فی الوجوب».
و فی الشرائع: انه غیر لازم. و لم یعرف له موافق. و کأن وجهه الأصل و إطلاق ما دل علی أنها خمس تکبیرات. و الأول لا مجال للعمل به مع الدلیل. و کذا الثانی لاحتمال وروده مورد بیان عدد التکبیر لا غیر بل بعض تلک النصوص ظاهر فی ذلک، و لو سلم فهو مقید
بخبر أبی بصیر «کنت عند أبی عبد اللّٰه (ع) جالساً فدخل رجل فسأله عن التکبیر علی الجنازة. فقال (ع): خمس تکبیرات. ثمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة علی الجنائز. فقال (ع) له: أربع صلوات. فقال الأول: جعلت فداک سألتک فقلت: خمساً و سألک هذا فقلت: أربعاً. فقال (ع):
إنک سألتنی عن التکبیر و سألنی هذا عن الصلاة. ثمَّ قال (ع): إنها خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات» «3»
و ضعف السند لا یقدح بعد ما عرفت. و بأن إطلاق الصلاة علیها إنما هو بعنایة اشتمالها علی الدعاء،
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 18.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 12.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 236
.....
______________________________
ففی روایة الفضل عن الرضا (ع): «إنما أمروا بالصلاة علی المیت لیشفعوا له و لیدعوا له بالمغفرة» «1»
و
موثق یونس بن یعقوب: «تکبیر و تسبیح و تحمید و تهلیل» «2».
اللهم إلا أن یقال: إن روایة أبی بصیر واردة فی مقام بیان العدد فی الصلاة لا فی مقام التشریع و الإلزام. و أما ما بعدها فلا یدل علی التکرار بعد کل تکبیر. و أما الأخبار الآمرة بالدعاء قولا و فعلا فلا بد أن لا یکون المراد بها الوجوب، لکثرة الاختلاف فیما بینها، فیتعین حملها علی مجرد المشروعیة، و استفادة وجوب الجامع بینها غیر ظاهر.
و أما وجوبه علی الترتیب المذکور فی المتن: فهو المحکی عن الخلاف و الوسیلة و الجمل و العقود و کثیر من کتب العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم. و فی الذکری و جامع المقاصد و الروض نسبته الی المشهور. و عن الشیخ حکایة الإجماع علیه،
لروایة محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة:
«قالت: سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: کان رسول اللّٰه (ص) إذا صلی علی میت کبر و تشهد، ثمَّ کبر و صلی علی الأنبیاء و دعا، ثمَّ کبر و دعا للمؤمنین، ثمَّ کبر الرابعة و دعا للمیت، ثمَّ کبر الخامسة و انصرف» «3»
، و
روایة إسماعیل بن همام عن أبی الحسن (ع): «قال أبو عبد اللّٰه (ع): صلی رسول اللّٰه (ص) علی جنازة فکبر علیه خمساً و صلی علی أخری فکبر علیه أربعاً، فأما الذی کبر علیه خمساً فحمد اللّٰه تعالی و مجده فی التکبیرة الأولی، و دعا فی الثانیة للنبی (ص)، و دعا فی الثالثة للمؤمنین و المؤمنات و دعا فی الرابعة للمیت، و انصرف فی الخامسة» «4»
بناء علی حمل الحمد
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 21.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 9.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 237
.....
______________________________
و التمجید فی الأولی علی الشهادتین، و
روایة علی بن سوید عن الرضا (ع): «تقرأ فی الأولی بأم الکتاب، و فی الثانیة تصلی علی النبی (ص) و تدعو فی الثالثة للمؤمنین و المؤمنات، و تدعو فی الرابعة لمیتک، و الخامسة تنصرف بها» «1»
بناء علی کون الفاتحة بعد الأولی بدلا عن الشهادتین لأدائها مؤداها. لکن المبنی فی الاستدلال بالأخیرتین ضعیف، لأنه خلاف الظاهر فالعمدة روایة أم سلمة. و کأن المراد بالتشهد بعد التکبیرة الأولی الشهادتان و بالصلاة علی الأنبیاء ما یعم النبی (ص). مع أنه
رواها الصدوق فی العلل، إلا أنه قال فی التکبیرة الثانیة: «ثمَّ کبر و صلی علی النبی و آله (ص)» «2» و کذلک أرسلها فی الفقیه «3».
لکن فی التبصرة و المختلف و المدارک و الذخیرة و غیرها: عدم لزوم ذلک، لمعارضة الروایة بغیرها من الروایات، مثل ما
رواه الکلینی عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر بن یحیی و إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع):
«قال: لیس فی الصلاة علی المیت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لک و أحق الموتی أن یدعا له المؤمن و أن یبدأ بالصلاة علی رسول اللّٰه (ص)» «4»
و
صحیح أبی ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن التکبیر علی المیت فقال: خمس تکبیرات تقول فی أولاهن: أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ثمَّ تقول: اللهم إن هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن عبدک و قد قبضت روحه إلیک، و قد احتاج الی رحمتک و أنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خیراً،
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 8.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحدیث الأول.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحدیث الأول.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 238
.....
______________________________
و أنت أعلم بسریرته، اللهم إن کان محسناً فضاعف حسناته و إن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته. ثمَّ تکبر الثانیة و تفعل ذلک فی کل تکبیرة» «1»
فقد ترک فیه الشهادة بالنبوة و الدعاء للمؤمنین فی جمیع التکبیرات، و جمع فیه بین الشهادة للّه تعالی بالوحدانیة و الصلاة علی النبی (ص) و الدعاء للمیت فی جمیعها، و
مصحح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی الصلاة علی المیت قال (ع) تکبر، ثمَّ تصلی علی النبی (ص)، ثمَّ تقول: عبدک ابن عبدک ابن أمتک لا أعلم منه إلا خیراً و أنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه و تقبل منه و إن کان مسیئاً فاغفر له ذنبه و افسح له فی قبره و اجعله من رفقاء محمد (ص)، ثمَّ تکبر الثانیة و تقول: اللهم إن کان زاکیاً فزکه و إن کان خاطئاً فاغفر له، ثمَّ تکبر الثالثة و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده، ثمَّ تکبر الرابعة و تقول: اللهم اکتبه عندک فی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد (ص) ثمَّ تکبر الخامسة و انصرف» «2»
فترک فیه الشهادتین معا. و فی مصحح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): الجمع بین الشهادتین و الصلاة علی النبی (ص) و الدعاء للمؤمنین و للمیت بعد کل تکبیرة من التکبیرات
«3» و فی موثق سماعة: الجمع بین الشهادة للّه تعالی و الصلاة علی النبی (ص) و الدعاء للمؤمنین بعد التکبیرة الأولی، و الدعاء للمیت و المؤمنین بعد الثلاث الأخری بعدها
«4». و فی روایة کلیب الأسدی عن أبی عبد اللّٰه (ع):
الدعاء للمیت بعد کل تکبیرة
«5». و مثلها روایة إسماعیل بن عبد الخالق
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 7.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 239
الثانیة، و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة. و الدعاء للمیت بعد الرابعة. ثمَّ یکبر الخامسة و ینصرف. فیجزی أن یقول بعد نیة القربة و تعیین المیت- و لو إجمالا-: «اللّٰه أکبر، أشهد أن لا إله إلا اللّٰه، و أن محمداً رسول اللّٰه، اللّٰه أکبر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللّٰه أکبر. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللّٰه أکبر. اللهم اغفر لهذا المیت، اللّٰه أکبر».
و الأولی أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أشهد أن لا إله إلا
______________________________
عنه (ع)
«1». و فی موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع): الصلاة علی النبی (ص) و الأئمة (ع) و الدعاء للمیت و المؤمنین بعد الأولی، و الدعاء للمیت و المؤمنین بعد الثلاث الأخری بعدها، و الصلاة علی النبی (ص) و الدعاء للمؤمنین بعد الخامسة
«2». و فی بعضها غیر ذلک.
و الجمع العرفی بینها یقتضی البناء علی لزوم الدعاء للمیت فی بعضها، و التخییر بینه و بین الصلاة و الشهادتین و الدعاء للمؤمنین و التمجید للّه تعالی فی غیره جمعاً أو علی نحو الانفراد.
الی هنا انتهی الکلام فی مباحث أحکام الأموات فی النجف الأشرف بجوار الحضرة المقدسة العلویة علی مشرفها أفضل الصلاة و السلام، فی أواخر السنة الخمسین بعد الالف و الثلاثمائة هجریة، سائلا منه سبحانه أن یرعانی بعین رعایته، و أن لا یحرمنی من فضله و عنایته، و أن یقبل منی هذا النزر الیسیر و یعفو عن زللی الکثیر الخطیر، إنه أکرم المسؤولین.
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 11.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 240
اللّٰه، وحده لا شریک له، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حیاً قیوماً دائماً أبداً، لم یتخذ صاحبة و لا ولداً. و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، أرسله بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»، و بعد الثانیة: «اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمداً و آل محمد. أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید، و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین»، و بعد الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. و المسلمین و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ*»، و بعد الرابعة: «اللهم إن هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم إنک قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک. و أنت غنی عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً و أنت أعلم به منا. اللهم إن کان محسناً فزد فی حسناته و إن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته، و اغفر لنا و له.
اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه، و أبعده ممن یتبرأ منه و یبغضه. اللهم ألحقه بنبیک، و عرف بینه و بینه، و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین. اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین، و اخلف علی عقبه فی الغابرین، و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین، و ارحمه و إیانا برحمتک یا أرحم الراحمین». و الأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة «رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَةً، وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» و إن کان المیت امرأة یقول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 241
بدل قوله: «هذا المسجی ..» الی آخره: «هذه المسجاة قدامنا أمتک و ابنة عبدک و ابنة أمتک» و أتی بسائر الضمائر مؤنثة.
و إن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللهم اغفر لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ. رَبَّنٰا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّٰاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبٰائِهِمْ وَ أَزْوٰاجِهِمْ وَ ذُرِّیّٰاتِهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ»، و إن کان مجهول الحال یقول: «اللهم إن کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»، و إن کان طفلًا یقول: «اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

(مسألة 1): لا یجوز أقل من خمس تکبیرات إلا للتقیة، أو کون المیت منافقاً. و إن نقص سهواً بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، و إلا أتمها.

(مسألة 2): لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول: علی الشهادتین، و الثانی: علی الصلاة علی محمد و آله، و الثالث:
علی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بالغفران، و فی الرابع: علی الدعاء للمیت. و یجوز قراءة آیات القرآن و الأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

(مسألة 3): یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب، و فیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة و نحوها.

(مسألة 4): لیس فی صلاة المیت أذان و لا إقامة، و لا قراءة الفاتحة، و لا الرکوع و السجود و القنوت و التشهد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 242
و السلام، و لا التکبیرات الافتتاحیة و أدعیتها. و إن أتی بشی‌ء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة و حراماً.

(مسألة 5): إذا لم یعلم أن المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی. بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و أن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة، بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک. و لو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلًا أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

(مسألة 6): إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل. نعم لو کان مشغولا بالدعاء بعد الثانیة، أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأولی أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان، و إن کان الاحتیاط أولی.

(مسألة 7): یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

فصل فی شرائط صلاة المیت و هی أمور: (الأول): أن یوضع المیت مستلقیاً. (الثانی):
أن یکون رأسه إلی یمین المصلی و رجله إلی یساره. (الثالث):
أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له، لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین. (الرابع): أن یکون المیت حاضراً، فلا تصح علی الغائب و إن کان حاضراً فی البلد.
(الخامس): أن لا یکون بینهما حائل- کستر أو جدار- و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه. (السادس): أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 243
لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده، إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف. (السابع): أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علواً مفرطاً. (الثامن): استقبال المصلی القبلة. (التاسع): أن یکون قائماً. (العاشر): تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام، و لو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عینه الإمام. (الحادی عشر): قصد القربة. (الثانی عشر):
إباحة المکان. (الثالث عشر): الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تمحی صورة الصلاة. (الرابع عشر): الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر. (الخامس عشر): أن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین و الحنوط، کما مر سابقاً. (السادس عشر): أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن و لو بنحو حجر أو لبنة. (السابع عشر):
إذن الولی.

(مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس، و ستر العورة. و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة، حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة. کالتکلم و الضحک و الالتفات عن القبلة.

(مسألة 2): إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلا یجوز أن یصلی جالساً، و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 244
و الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام، و إذا دار بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلا، و إلا فالأحوط الجمع.

(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط. و إن اشتبه صلی إلی أربع جهات، إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر.
و إن کان بعض الجهات مظنونا صلی الیه، و إن کان الأحوط الأربع.

(مسألة 4): إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلی فی مکان مباح صحت الصلاة.

(مسألة 5): إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.

(مسألة 6): إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقیا علی قفاه.

(مسألة 7): إذا لم یصل علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره، و کذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

(مسألة 8): إذا صلی علی القبر ثمَّ خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

(مسألة 9): یجوز التیمم لصلاة الجنازة و إن تمکن من الماء. و ان کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 245

(مسألة 10): الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت، و إن کان لا یبعد عدم البطلان به.

(مسألة 11): مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالسا إشکال، بل صحتها أیضاً محل إشکال.

(مسألة 12): إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثمَّ تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و کذا إذا لم یکن موجودا من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة و کذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزی عن القادر، فیجب علیه الإتیان بها قائماً.

(مسألة 13): إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها، و إن علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل علی الصحة، و إن کان من صلی علیه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و ان کان المصلی معتقداً للصحة و قاطعاً بها.

(مسألة 14): إذا صلی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده. نعم لو علم علما قطعیا ببطلانها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلی أیضاً قاطعا بصحتها.

(مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلی علیه قبل الانزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع، لکن یجب إنزاله فورا و الصلاة علیه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 246
و لو لم یمکن إنزاله یصلی علیه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

(مسألة 16): یجوز تکرار الصلاة علی المیت، سواء اتحد المصلی أو تعدد. لکنه مکروه، إلا إذا کان المیت من أهل العلم و الشرف و التقوی.

(مسألة 17): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن، فلا یجوز التأخیر الی ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة- عصیاناً أو نسیانا، أو لعذر آخر- أو تبین کونها فاسدة- و لو لکونه حال الصلاة علیه مقلوبا- لا یجوز نبشه لأجل الصلاة، بل یصلی علی قبره مراعیاً للشرائط من الاستقبال و غیره، و إن کان بعد یوم و لیلة، بل و أزید أیضاً، إلا أن یکون بعد ما تلاشی و لم یصدق علیه الشخص المیت، فحینئذ یسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه.

________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 246
(مسألة 18): المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضاً ما لم یمض أزید من یوم و لیلة، و إذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

(مسألة 19): یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

(مسألة 20): یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت و ان کان فی وقت فضیلة الفریضة، و لکن لا یبعد ترجیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 247
تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه. کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة و علی قضاء الفریضة. و یجب تقدیمها علی الفریضة- فضلا عن النافلة- فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد. و یجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها و عدم الخوف علی المیت، و إذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة، و یصلی علیه بعد الدفن. و إذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن و تقضی الفریضة و إن أمکن أن یصلی الفریضة مؤمیا صلی، و لکن لا یترک القضاء أیضاً.

(مسألة 21): لا یجوز علی الأحوط إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة و ان لم تکن ماحیة لصورتها، کما إذا اقتصر علی التکبیرات و أقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

(مسألة 22): إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلی علی کل واحد منهما منفردا، و یجوز التشریک بینهما فی الصلاة، فیصلی صلاة واحدة علیهما، و إن کان مختلفین فی الوجوب و الاستحباب، و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة. هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد، و إلا وجب التشریک، أو تقدیم من یخاف فساده.

(مسألة 23): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه: (الأول): أن یتم الصلاة علی الأول ثمَّ یأتی بالصلاة علی الثانی. (الثانی): قطع الصلاة و استینافها بنحو التشریک. (الثالث): التشریک فی التکبیرات
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 248
الباقیة، و إتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه، و الإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر و یأتی بوظیفة صلاة الأول- و هی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات- و بالشهادتین لصلاة المیت الثانی، و بعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول و بالصلاة علی النبی (ص) للمیت الثانی، و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و یأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث، و هکذا یتم بقیة صلاته. و یتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک. هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما، و أما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول، و إذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع، و إذا خیف علیهما معا یلاحظ قلة الزمان فی القطع و التشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، و الا فالأحوط عدم القطع.

فصل فی آداب الصلاة علی المیت و هی أمور:
الأول: أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم. و قد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً.
الثانی: أن یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثی، و یتخیر فی الخنثی. و لو شرک بین الذکر و الأنثی فی الصلاة جعل وسط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 249
الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.
الثالث: أن یکون المصلی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع. رفع الیدین عند التکبیر الأول، بل عند الجمیع علی الأقوی.
الخامس: أن یقف قریبا من الجنازة، بحیث لو هبت ریح وصل ثوبه إلیها.
السادس: أن یرفع الامام صوته بالتکبیرات، بل الأدعیة أیضاً، و أن یسرّ المأموم.
السابع: اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظان الاجتماع و کثرة المصلین.
الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فإنه مکروه عدا مسجد الحرام التاسع: أن تکون بالجماعة، و إن کان یکفی المنفرد و لو امرأة العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام و إن کان واحداً، بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوفه إن کان واحداً الی جنبه.
الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیت و للمؤمنین.
الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.
الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع، علی قول بعض العلماء، لکنه مشکل إن کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 250
بقصد الخصوصیة و الورود.

(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفرداً، و إن أراد التشریک فهو علی وجهین:
الأول: أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الی المصلی، حراً کان أو عبداً، کما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إلیه. و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین و کان حراً. و لو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة و نحوها من الصفات الدینیة، و مع التساوی فالقرعة. و کل هذا علی الأولویة لا الوجوب، فیجوز بأی وجه اتفق.
الثانی: أن یجعل الجمیع صفاً واحداً، و یقوم المصلی وسط الصف، بأن یجعل رأس کل عند إلیة الآخر شبه الدرج، و یراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه و تذکیره و تأنیثه، و یجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت، کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنازة.

فصل فی الدفن یجب کفایة دفن المیت، بمعنی مواراته فی الأرض، بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و من إیذاء ریحه للناس، و لا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت- و لو من حجر- بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 251
الإمکان لا بأس بهما. و الأقوی کفایة مجرد المواراة فی الأرض، بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع، أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور و إن کان الأمن حاصلًا بدونه.

(مسألة 1): یجب کون الدفن مستقبل القبلة، علی جنبه الأیمن، بحیث یکون رأسه إلی المغرب، و رجله الی المشرق.
و کذا فی الجسد بلا رأس، بل فی الرأس بلا جسد، بل فی الصدر وحده، بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.

(مسألة 2): إذا مات میت فی السفینة فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، و إن لم یمکن لخوف فساده، أو لمنع مانع- یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه و یوضع فی خابیة و یوکأ رأسها و یلقی فی البحر، مستقبل القبلة علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال. أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله و یلقی فی البحر کذلک.
و الأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأول. و کذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله.

(مسألة 3): إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیه و مات فی بطنها ولد من مسلم- بنکاح أو شبهة، أو ملک یمین- تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر، علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلا. و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلج الروح فیه، بل لا یخلو عن قوة.

(مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 252
دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة.

(مسألة 5): إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه، من القیر و الآجر و نحو ذلک. کما أن فی السفینة إذا أرید إلقائه فی البحر لا بد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیاه بمجرد الإلقاء.

(مسألة 6): مئونة الإلقاء فی البحر- من الحجر، أو الحدید، الذی یثقل به أو الخابیة الذی یوضع فیها- تخرج من أصل الترکة، و کذا فی الآجر و القیر و الساروج فی موضع الحاجة إلیها.

(مسألة 7): یشترط فی الدفن أیضاً إذن الولی کالصلاة و غیرها.

(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن، و مع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال، إن لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت و لا بالمباشرین.

(مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین، أو کان أحدهما مسلماً. و أما إذا کان الزنا من أحد الطرفین و کان الطرف الآخر مسلماً فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

(مسألة 10): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار، کما لا یجوز العکس أیضاً. نعم إذا اشتبه المسلم و الکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین، و إذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش، أما الکافر فلعدم الحرمة له، و أما المسلم فلأن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 253
مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.

(مسألة 11): لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتک لحرمته.

(مسألة 12): لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب، و کذا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد و المدارس و نحوهما، کما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته.

(مسألة 13): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر و السن و الظفر. و أما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما و إن کان معهما شی‌ء یسیر من اللحم. نعم یستحب دفنهما، بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه، کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق علیهما السلام
______________________________
. و عن أمیر المؤمنین علیه السلام:
أن النبی صلوات اللّٰه علیه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم
. و عن عائشة عن النبی (ص): أنه أمر بدفن سبعة أشیاء: الأربعة المذکورة و الحیض و المشیمة و العلقة

(مسألة 14): إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسد و یجعل قبراً له.

(مسألة 15): إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطیعه قطعة قطعة. و یجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و کان الجنین حیاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 254
وجب إخراجه و لو بشق بطنها، فیشق جنبها الأیسر و یخرج الطفل، ثمَّ یخاط و تدفن، و لا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج و عدمه. و لو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی.

فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده و هی أمور:

الأول: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة، أو إلی قامة، و یحتمل کراهة الأزید:

الثانی: أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول و العرض، و بمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق، و یشق فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر، فیوضع فیه المیت و یسقف علیه.

الثالث: أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء- إلا أن یکون فی البعیدة مزیة، بأن کانت مقبرة للصلحاء، أو کان الزائرون هناک أزید.

الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک، ثمَّ ینقل قلیلا و یوضع، ثمَّ ینقل قلیلا و یوضع ثمَّ ینقل فی الثالثة مترسلًا لیأخذ المیت أهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة، فان للقبر أهوالا عظیمة.

الخامس: إن کان المیت رجلا یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیت فی القبر، ثمَّ یدخل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 255
فی القبر طولا من طرف رأسه، أی یدخل رأسه أولا، و إن کان امرأة توضع فی طرف القبلة ثمَّ تدخل عرضاً.

السادس: أن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع: أن یسل من نعشه سلا، فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن: الدعاء عند السل من النعش، بأن یقول:
______________________________
«بسم اللّٰه و باللّه و علی ملة رسول اللّٰه (ص). اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک. اللهم افسح له فی قبره، و لقنه حجته، و ثبته بالقول الثابت، و قنا و إیاه عذاب القبر»
، و عند معاینة القبر:
«اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، و لا تجعله حفرة من حفر النار»
، و عند الوضع فی القبر یقول:
«اللهم عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به»
، و بعد الوضع فیه یقول:
«اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و صاعد عمله و لقه منک رضواناً»
، و عند وضعه فی اللحد یقول: «
بسم اللّٰه و باللّه و علی ملة رسول اللّٰه (ص)
، ثمَّ یقرأ فاتحة الکتاب، و آیة الکرسی و المعوذتین، و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، و یقول: «أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم». و ما دام مشتغلا بالتشریج یقول:
«اللهم صل وحدته، و آنس وحشته. و آمن روعته، و أسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک، فإنما رحمتک للظالمین»
، و عند الخروج من القبر یقول
«إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ. اللهم ارفع درجته فی علیین، و اخلف علی عقبه فی الغابرین، و عندک نحتسبه یا رب العالمین»
، و عند إهالة التراب علیه یقول:
«إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ. اللهم جاف الأرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 256
عن جنبیه، و أصعد إلیک بروحه، و لقه منک رضواناً، و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک»
، و أیضاً یقول:
______________________________
«إیماناً بک و تصدیقاً ببعثک. هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ. اللهم زدنا إیمانا و تسلیماً».

التاسع: أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر، و یبدأ من طرف الرأس.

العاشر: أن یحسر عن وجهه. و یجعل خده علی الأرض و یعمل له وسادة من تراب.

الحادی عشر: أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.

الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السلام تلقاء وجهه، بحیث لا تصل إلیه النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن، بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن، و یضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة، و یدنی فمه إلی أذنه و یحرکه تحریکاً شدیداً ثمَّ یقول: «یا فلان بن فلان اسمع افهم»
: ثلاث مرات:
«اللّٰه ربک، و محمد نبیک، و الإسلام دینک، و القرآن کتابک، و علی إمامک، و الحسن إمامک
.. (إلی آخر الأئمة)
أ فهمت یا فلان»
و یعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات، ثمَّ یقول:
«ثبتک اللّٰه بالقول الثابت، هداک اللّٰه إلی صراط مستقیم، عرف اللّٰه بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته، اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و أصعد بروحه إلیک، و لقه منک برهاناً.
اللهم عفوک عفوک»
.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 257
و أجمع کلمة فی التلقین أن یقول: «اسمع افهم یا فلان ابن فلان» ثلاث مرات، ذاکراً اسمه و اسم أبیه، ثمَّ یقول:
«هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا اللّٰه، وحده لا شریک له، و أن محمد صلی اللّٰه علیه و آله عبده و رسوله، و سید النبیین، و خاتم المرسلین، و أن علیاً أمیر المؤمنین، و سید الوصیین، و إماماً افترض اللّٰه طاعته علی العالمین، و أن الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و القائم الحجة المهدی صلوات اللّٰه علیهم، أئمة المؤمنین و حجج اللّٰه علی الخلق أجمعین، و أئمتک أئمة هدی بک أبرار. یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللّٰه تبارک و تعالی و سألاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن أئمتک، فلا تخف و لا تحزن، و قل فی جوابهما: اللّٰه ربی. و محمد صلی اللّٰه علیه و آله نبیی، و الإسلام دینی، و القرآن کتابی، و الکعبة قبلتی، و أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی، و الحسن بن علی المجتبی إمامی، و الحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی، و علی زین العابدین إمامی، و محمد الباقر إمامی، و جعفر الصادق إمامی، و موسی الکاظم إمامی، و علی الرضا إمامی، و محمد الجواد إمامی، و علی الهادی إمامی. و الحسن العسکری إمامی و الحجة المنتظر إمامی، هؤلاء صلوات اللّٰه علیهم أجمعین أئمتی و سادتی و قادتی و شفعائی، بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 258
الدنیا و الآخرة. ثمَّ اعلم یا فلان بن فلان إن اللّٰه تبارک و تعالی نعم الرب، و أن محمد صلی اللّٰه علیه و آله نعم الرسول، و أن علی بن أبی طالب و أولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة، و أن ما جاء به محمد صلی اللّٰه علیه و آله حق، و أن الموت حق، و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق، و البعث حق، و النشور حق، و الصراط حق، و المیزان حق، و تطایر الکتب حق، و أن الجنة حق، و النار حق، وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِیَةٌ لٰا رَیْبَ فِیهٰا، وَ أَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ»، ثمَّ یقول: «أ فهمت یا فلان»، و فی الحدیث انه یقول فهمت، ثمَّ یقول:
______________________________
«ثبتک اللّٰه بالقول الثابت، و هداک اللّٰه الی صراط مستقیم، عرف اللّٰه بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته»
، ثمَّ یقول:
«اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و أصعد بروحه إلیک، و لقه منک برهاناً، اللهم عفوک عفوک»
. و الأولی أن یلقن بما ذکر من العربی و بلسان المیت أیضاً إن کان غیر عربی.

الرابع عشر: أن یسد اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه. و الأولی الابتداء من طرف رأسه و إن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.

الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین، فإنه باب القبر.

السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعاً عمامته و ردائه و نعلیه، بل و خفیه إلا لضرورة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 259

السابع عشر: أن یهیل- غیر ذی رحم ممن حضر- التراب علیه بظهر الکف قائلا «إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ» علی ما مر.

الثامن عشر: أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها، و مع عدمهم فأرحامها، و إلا فالأجانب.
و لا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون: تربیع القبر بمعنی: کونه ذا أربع زوایا قائمة و تسطیحه. و یکره تسنیمه، بل ترکه أحوط.

الحادی و العشرون: أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی و العشرون: أن یرش علیه الماء. و الأولی أن یستقبل القبلة و یبتدئ بالرش عند الرأس الی الرجل، ثمَّ یدور به علی القبر حتی یرجع الی الرأس، ثمَّ یرش علی الوسط ما یفضل من الماء. و لا یبعد استحباب الرش إلی أربعین یوماً أو أربعین شهراً

الثالث و العشرون: أن یضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها. و الأولی أن یکون مستقبل القبلة، و من طرف رأس المیت. و استحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصل علی المیت و إذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید. و یستحب أن یقول حین الوضع:
______________________________
«بسم اللّٰه ختمتک من الشیطان أن یدخلک»
. و أیضاً یستحب أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 260
یقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات: إنا أنزلناه، و أن یستغفر له و یقول:
______________________________
«اللهم جاف الأرض عن جنبیه، و أصعد إلیک روحه، و لقه منک رضواناً، و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک»
، أو یقول:
«اللهم ارحم غربته، و صل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و أفض علیه من رحمتک، و أسکن إلیه من برد عفوک و سعة غفرانک و رحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک، و احشره مع من کان یتولاه»
. و لا تختص هذه الکیفیة بهذه الحالة، بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات، و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذکور.

الرابع و العشرون: أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقیناً آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر، فان هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه.
فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع: حال الاحتضار، و بعد الوضع فی القبر، و بعد الدفن و رجوع الحاضرین. و بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضاً. و یستحب الاستقبال حال التلقین. و ینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالکفین.

الخامس و العشرون: أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر، و ینصب عند رأسه.

السادس و العشرون: أن یجعل فی فمه فص عقیق مکتوب علیه: «لا إله إلا اللّٰه ربی، محمد نبیی، علی و الحسن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 261
و الحسین .. (إلی آخر الأئمة) أئمتی»
______________________________

السابع و العشرون: أن یوضع علی قبره شی‌ء من الحصی علی ما ذکره بعضهم و الأولی کونها حمرا.

الثامن و العشرون: تعزیة المصاب و تسلیته قبل الدفن و بعده، و الثانی أفضل و المرجع فیها إلی العرف، و یکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه، و لا حد لزمانها و لو أدت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی، و یجوز الجلوس للتعزیة و لا حد له أیضاً، و حده بعضهم بیومین أو ثلاث، و بعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه و لکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا یبعد رجحانه.

التاسع و العشرون: إرسال الطعام الی أهل المیت ثلاثة أیام، و یکره الأکل عندهم، و فی خبر انه عمل أهل الجاهلیة.

الثلاثون: شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولوا: «اللهم انا لا نعلم منه إلّا خیراً و أنت أعلم به منا».

الواحد و الثلاثون: البکاء علی المؤمن.

الثانی و الثلاثون: أن یسلی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبی (ص) فإنه أعظم المصائب.

الثالث و الثلاثون: الصبر علی المصیبة و الاحتساب و التأسی بالأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء، خصوصاً فی موت الأولاد.

الرابع و الثلاثون: قول إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ کلما تذکر.

الخامس و الثلاثون: زیارة قبور المؤمنین و السلام علیهم بقول:
«السلام علیکم یا أهل الدیار ..»
الی آخره و قراءة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 262
القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم، و یتأکد فی یوم الاثنین و الخمیس خصوصاً عصره و صبیحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر، و یستحب أن یقول:
«السلام علی أهل الدیار من المؤمنین، رحم اللّٰه المتقدمین منکم و المتأخرین، و إنا إن شاء اللّٰه بکم لاحقون»
، و یستحب للزائر أن یضع یده علی القبر و ان یکون مستقبلا و أن یقرأ إنا أنزلناه سبع مرات، و یستحب أیضاً قراءة الحمد و المعوذتین، و آیة الکرسی کل منها ثلاث مرات و الأولی أن یکون جالساً مستقبل القبلة و یجوز قائماً، و یستحب أیضاً قراءة یس، و یستحب أیضاً أن یقول:
______________________________
«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*، السلام علی أهل لا إله إلا اللّٰه، من أهل لا إله إلا اللّٰه، یا أهل لا إله إلا اللّٰه، کیف وجدتم قول لا إله إلا اللّٰه، من لا إله إلا اللّٰه، یا لا إله إلا اللّٰه، بحق لا إله إلا اللّٰه، اغفر لمن قال لا إله إلا اللّٰه، و احشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا اللّٰه، محمد رسول اللّٰه، علی ولی اللّٰه»

السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع و الثلاثون: إحکام بناء القبر.

الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربین.

التاسع و الثلاثون: التحمید و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون: صلاة الهدیة لیلة الدفن و هی علی روایة رکعتان یقرأ فی الأولی الحمد و آیة الکرسی، و فی الثانیة الحمد و القدر عشر مرات، و یقول بعد الصلاة:
«اللهم صلی علی محمد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 263
و آل محمد. و ابعث ثوابها إلی قبر فلان»
، و فی روایة أخری فی الرکعة الأولی الحمد و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مرتین، و فی الثانیة الحمد و التکاثر عشر مرات، و إن أتی بالکیفیتین کان أولی و تکفی صلاة واحدة من شخص واحد و إتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود و الخصوصیة، کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، و الأحوط قراءة آیة الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ، و الظاهر أن وقته تمام اللیل، و إن کان الأولی أوله بعد العشاء، و لو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهواً أعاد، و لو کان بترک آیة من إنا أنزلناه، أو آیة من آیة الکرسی. و لو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئاً منها وجب علیه ردها إلی صاحبها. و إن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها و إن علم برضاه أتی بالصلاة فی وقت آخر و أهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.

(مسألة 1): إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن.

(مسألة 2): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء حتی الشابات منهن متحرزاً عما تکون به الفتنة، و لا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.

(مسألة 3): یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 264

فصل فی مکروهات الدفن و هی أیضاً أمور:
الأول: دفن میتین فی قبر واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً، و قیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة. و الأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة. نعم الأحوط الترک إلا لضرورة، و معها الأولی جعل حائل بینهما. و کذا یکره حمل جنازة الرجل و المرأة علی سریر واحد، و الأحوط ترکه أیضاً.
الثانی: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر، إلا إذا کانت الأرض ندیة. و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به. کما أن فرشه بمثل حصیر و قطیفة لا بأس به، و إن قیل بکراهته أیضاً.
الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره، بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقاً، إلا الزوج فی قبر زوجته، و المحرم فی قبر محارمه.
الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب، فإنه یورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غیر ترابه. و کذا تطیینه بغیر ترابه، فإنه ثقل علی المیت.
السادس: تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة، و إمکان الإحکام المندوب بدونه، و القدر المتیقن من الکراهة إنما هو
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 265
بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره، و إن قیل بالإطلاق.
السابع: تجدید القبر بعد اندراسه، إلا قبور الأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء و العلماء.
الثامن: تسنیمه بل الأحوط ترکه.
التاسع: البناء علیه، عدا قبور من ذکر. و الظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء و السقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً، إلا مقبرة الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و العلماء.
الحادی عشر: المقام علی القبور، إلا الأنبیاء و الأئمة (ع) الثانی عشر: الجلوس علی القبر.
الثالث عشر: البول و الغائط فی المقابر.
الرابع عشر: الضحک فی المقابر.
الخامس عشر: الدفن فی الدور.
السادس عشر: تنجیس القبور و تکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت.
السابع عشر: المشی علی القبر من غیر ضرورة.
الثامن عشر: الاتکاء علی القبر.
التاسع عشر: إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریباً منه ثمَّ رفعها و وضعها دفعات، کما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.
الحادی و العشرون: نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 266
إلا إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المقدسة و المواضع المحترمة، کالنقل من عرفات إلی مکة، و النقل إلی النجف، فان الدفن فیه یدفع عذاب القبر و سؤال الملکین، و إلی کربلاء و الکاظمیة و سائر قبور الأئمة، بل إلی مقابر العلماء و الصلحاء. بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة. و الظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده. و من قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش، و إلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلا. ثمَّ لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد المیت إذا لم یوجب أذیة المسلمین، فان من تمسک بهم فاز، و من أتاهم فقد نجا، و من لجأ إلیهم أمن، و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی، و المتوسل بهم غیر خائب، صلوات اللّٰه علیهم أجمعین.

(مسألة 1): یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت بل قد یکون راجحاً کما إذا کان مسکناً للحزن و حرقة القلب، بشرط أن لا یکون منافیاً للرضا بقضاء اللّٰه. و لا فرق بین الرحم و غیره، بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن. بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال.
و الخبر الذی ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف، مناف لقوله تعالی «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ»* «1». و أما
______________________________
(1) الأنعام: 164.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 267
البکاء المشتمل علی الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم یکن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللّٰه. نعم یوجب حبط الأجر. و لا یبعد کراهته.

(مسألة 2): یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب و لم یکن مشتملا علی الویل و الثبور. لکن یکره فی اللیل. و یجوز أخذ الأجرة علیه إذا لم یکن بالباطل.
لکن الأولی أن لا یشترط أولا.

(مسألة 3): لا یجوز اللطم و الخدش و جز الشعر، بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط. و کذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب و الأخ. و الأحوط ترکه فیهما أیضاً.

(مسألة 4): فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة شهر رمضان، و فی نتفه کفارة الیمین، و کذا فی خدشها وجهها.

(مسألة 5): فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین، و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.

(مسألة 6): یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً، إلا مع العلم باندراسه و صیرورته تراباً. و لا یکفی الظن به. و إن بقی عظماً فان کان صلباً ففی جواز نبشه إشکال. و أما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر تراباً بأدنی حرکة فالظاهر جوازه. نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (ع) و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة، سیما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 268
المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت، فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم. و الأولی الإناطة بالعرف و هتک الحرمة. و کذا لا یصدق النبش إذا کان المیت فی سرداب و فتح بابه لوضع میت آخر، خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیت. و کذا إذا کان المیت موضوعاً علی وجه الأرض و بنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصیاناً- فإن إخراجه لا یکون من النبش. و کذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوهما.

(مسألة 7): یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسیاناً، فإنه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه. و کذا إذا کان کفنه مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته الی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه.
نعم لو أوصی بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه، کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.

الثانی: إذا کان مدفوناً بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی- کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریراً- فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجباً لهتکه. و أما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کفن بالحریر لتعذر غیره، ففی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 269
جواز نبشه إشکال. و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها، بل یصلی علی قبره. و مثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة و لو جهلا أو نسیاناً.

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده.

الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.

الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه، کما إذا دفن فی مقبرة الکفار، أو دفن معه کافر، أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک لحرمته.

السادس: لنقله الی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة علی الأقوی، و ان لم یوص بذلک، و ان کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.

السابع: إذا کان موضوعاً فی تابوت و دفن کذلک، فإنه لا یصدق علیه النبش حیث لا یظهر جسده. و الأولی مع إرادة النقل الی المشاهد اختیار هذه الکیفیة، فإنه خال عن الإشکال، أو أقل إشکالا.

الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولی.

التاسع إذا أوصی بدفنه فی مکان معین و خولف عصیاناً أو جهلًا أو نسیاناً.

العاشر: إذا دعت ضرورة إلی النبش، أو عارضه أمر راجح أهم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 270

الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدو.

الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدة الی الأماکن المشرفة. بل یمکن أن یقال بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات، و لم یکن موجباً لهتک حرمته أو لأذیة الناس. و ذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلا الإجماع، و هو أمر لبی، و القدر المتیقن منه غیر هذه الموارد. لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

(مسألة 8): یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها، ما عدا ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (ع)، سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم، و کذا فی الأراضی المباحة. و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة، خصوصاً فی المباحة غیر الموقوفة.

(مسألة 9): إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفار.

(مسألة 10): إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه و لو کان بالعوض. و ان کان الدفن بغیر العدوان- من جهل أو نسیان- فله أن یطالب بالنبش أو یباشره. و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیت. لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض.

(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی اذنه بعد الدفن، سواء کان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش. و هذا
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 271
بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره، فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة، و یجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة الی المصلی فقط، بخلاف حرمة النبش فإنه لا یفرق فیه بین المباشر و غیره. نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع فی القنبر قبل أن یسد بالتراب. هذا إذا لم یکن الاذن فی عقد لازم، و الا فلیس له الرجوع مطلقاً.

(مسألة 12): إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل له الرجوع عن إذنه، إلا إذا کان لازماً علیه بعقد لازم.

(مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیاً فی ذلک المکان، بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر. و الأحوط الاستئذان من الولی فی الدفن الثانی أیضاً. نعم إذا کان عظماً مجرداً أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار اذنه، و ان کان الأحوط مع إمکانه.

(مسألة 14): یکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه، إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.

(مسألة 15): من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها و یجوز النقل إلیها الحرم، و مکة أرجح من سائر مواضعه، و فی بعض الأخبار ان الدفن فی الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر «1»، و فی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات
______________________________
(1) الوسائل باب: 44 من أبواب مقدمات الطواف حدیث 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 272
إلی مکة المعظمة [1].

(مسألة 16): ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء کان فی حال المرض أو الصحة، و یرجح أن یدخل قبره و یقرأ القرآن فیه.

(مسألة 17): یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، کما یستحب بذل الکفن له و ان کان غنیاً ففی الخبر: من کفن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته الی یوم القیامة «1».

(مسألة 18): یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففی الخبر: من حفر لمؤمن قبراً کان کمن بوأه بیتاً موافقاً الی یوم القیامة «2».

(مسألة 19): یستحب مباشرة غسل المیت،
______________________________
ففی الخبر کان فیما ناجی به موسی علیه السلام ربه قال: «یا رب ما لمن غسل الموتی، فقال: أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه» «3».

(مسألة 20): یستحب للإنسان اعداد الکفن و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه، ففی الحدیث
قال رسول اللّٰه (ص): «إذا أعد الرجل کفنه کان مأجوراً کلما نظر الیه» «4»
، و
فی خبر آخر: «لم یکتب من الغافلین و کان مأجوراً کلما نظر إلیه» «5».
______________________________
[1] الوسائل باب: 44 من أبواب مقدمات الطواف حدیث: 2. لکن الموجود النقل الی الحرم و لم نجد النقل الی خصوص مکة المعظمة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب التکفین حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب الدفن حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل المیت حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 27 من أبواب التکفین حدیث: 3.
(5) الوسائل باب: 27 من أبواب التکفین حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 273

فصل فی الأغسال المندوبة و هی کثیرة وعد بعضهم سبعاً و أربعین، و بعضهم أنهاها إلی خمسین، و بعضهم إلی أزید من ستین، و بعضهم الی سبع و ثمانین و بعضهم الی مائة. و هی أقسام زمانیة و مکانیة و فعلیة.
اما للفعل الذی یرید أن یفعل، أو للفعل الذی فعله. و المکانیة أیضاً فی الحقیقة فعلیة، لأنها إما للدخول فی المکان أو للکون فیه. أما الزمانیة فأغسال:

(أحدها): غسل الجمعة، و رجحانه من الضروریات، و کذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع. و الأخبار فی الحث علیه کثیرة، و فی بعضها أنه یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة
______________________________
«1»، و فی آخر غسل یوم الجمعة طهور و کفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة
«2». و فی جملة منها التعبیر بالوجوب، ففی الخبر: انه واجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد
«3»، و
فی آخر عن غسل یوم الجمعة فقال (ع): «واجب علی کل ذکر و أنثی من حر أو عبد» «4»
و
فی ثالث: «الغسل واجب یوم الجمعة» «5»
، و
فی رابع قال الراوی: کیف صار غسل الجمعة واجباً، فقال (ع):
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 18.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 14.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 20.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 6.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 274
«إن اللّٰه أتم صلاة الفریضة بصلاة النافلة
.. (الی أن قال):
و أتم وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة» «1»
، و
______________________________
فی خامس: «لا یترکه إلا فاسق» «2»
، و
فی سادس عمن نسیه حتی صلی قال (ع): «إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته» «3»
.. الی غیر ذلک و لذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم الکلینی و الصدوق و شیخنا البهائی، علی ما نقل عنهم. لکن الأقوی استحبابه، و الوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب، و فیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه، و إن کان الأحوط عدم ترکه.

(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، و بعده الی آخر یوم السبت قضاء. لکن الأولی و الأحوط فیما بعد الزوال الی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء و القضاء کما أن الأولی مع ترکه الی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله. و آخر وقت قضاءه غروب یوم السبت. و احتمل بعضهم جواز قضاءه الی آخر الأسبوع، لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی
«4»، الغیر المعلوم کونه منه علیه السلام.
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 7.
(2) مستدرک الوسائل باب: 4 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
(4) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 275

(مسألة 2): یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس، بل و لیلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء یومها. أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل. نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود.
و احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضاً.
و لا دلیل علیه. و إذا قدمه یوم الخمیس ثمَّ تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته، و إن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت، و أما إذا لم یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه، و إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولی اختیار الأول.

(مسألة 3): یستحب أن یقول حین الاغتسال:
______________________________
«أشهد أن لا إله إلا اللّٰه، وحده لا شریک له، و أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین».

(مسألة 4): لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة، و الحاضر و المسافر، و الحر و العبد، و من یصلی الجمعة و من یصلی الظهر، بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز. نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیا لحقه، بل الأحوط مطلقا. و بالنسبة إلی الرجال آکد، بل فی بعض الاخبار «1» رخصة ترکه للنساء.

(مسألة 5): یستفاد من بعض الاخبار کراهة ترکه
«2» بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک
«3»، و
عن أمیر المؤمنین
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب: 3 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 276
علیه السلام أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص: «و اللّٰه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة، فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعة الأخری» «1»

(مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمر آخر- کعدم التمکن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده- فلا یبعد جواز تقدیمه أیضا یوم الخمیس و ان کان الأولی عدم قصد الخصوصیة و الورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة.

(مسألة 7): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده و تمکنه منه یومها بطل غسله، و لا یجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصدا للأمرین

(مسألة 8): الأولی إتیانه قریبا من الزوال، و إن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه، کما مر.

(مسألة 9): ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، و کذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، و هکذا. و لا یخلو عن وجه، و إن لم یکن واضحا. و أما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی.
______________________________
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 277

(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه، و مع ترکه عمدا تجب الکفارة، و الأحوط قضاؤه یوم السبت، و کذا إذا ترکه سهوا، أو لعدم التمکن منه، فإن الأحوط قضاؤه، و أما الکفارة فلا تجب الا مع التعمد.

(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم، أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء، فتبین کونه یوم الجمعة، فلا یبعد الصحة، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق. و کذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت.
و أما لو قصد غسلا آخرا غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کونه مأموراً بغسل آخر ففی الصحة إشکال، إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق.

(مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشی‌ء من الحدث الأصغر و الأکبر، إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل.

(مسألة 13): الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

(مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزی. نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب.

(الثانی): من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان یستحب الغسل فی لیالی الافراد من شهر رمضان، و تمام لیالی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 278
العشر الأخیرة، و یستحب فی لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل. و أیضا یستحب الغسل فی الیوم الأول منه، فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان و عشرون. و قیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتی لیالی الأزواج، و علیه یصیر اثنان و ثلاثون. و لکن لا دلیل علیه. لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأولیین لا بأس به. و الآکد منها لیالی القدر، و لیلة النصف، و لیلة سبعة عشر، و الخمس و العشرین، و السبع و العشرین، و التسع و العشرین منه.

(مسألة 15): یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الأولی و الیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری. کما أنه یستحب أن یصب علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفاً من الماء لیأمن من حکة البدن. و لکن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل.

(مسألة 16): وقت غسل اللیالی تمام اللیل، و إن کان الأولی إتیانها أول اللیل، بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارنا له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره. نعم لا یبعد فی لیالی العشر الأخیر رجحان إتیانها بین المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبی (ص)
______________________________
«1» و قد مر أن الغسل الثانی فی لیلة الثالثة و العشرین فی آخره.

(مسألة 17): إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة و العشرین فی أول اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه. و الأولی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 279
أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة، خصوصا مع الفصل بینهما. و یجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرین.

(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر و الأصغر، کما فی غسل الجمعة.

(الثالث): غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی، و هو من السنن المؤکدة، حتی أنه ورد فی بعض الأخبار أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة، و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته
______________________________
«1» و
فی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال (ع): «واجب إلا بمنی» «2»
، و هو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار «3» فی عدم وجوبه
. و وقته بعد الفجر الی الزوال، و یحتمل إلی الغروب، و الأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل:
و یستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، و مع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، و أن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، و یبالغ فی التستر، و أن یقول عند إرادته:
«اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنة نبیک»
، ثمَّ یقول:
«بسم اللّٰه»
و یغتسل، و یقول بعد الغسل:
«اللهم اجعله کفارة لذنوبی و طهورا لدینی، اللهم أذهب عنی الدنس»
. و الأولی أعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضا، لکن لا بقصد
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 280
الورود لاختصاص النص بالفطر.
و کذا یستحب الغسل فی لیلة الفطر. و وقته من أولها إلی الفجر، و الأولی إتیانه أول اللیل، و
______________________________
فی بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل «1».
و الأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضا لا بقصد الورود، لاختصاص النص بلیلة الفطر.

(الرابع): غسل یوم الترویة، و هو الثامن من ذی الحجة و وقته تمام الیوم.

(الخامس): غسل یوم عرفة، و هو أیضا ممتد إلی الغروب و الأولی عند الزوال منه، و لا فرق فیه بین من کان بعرفات أو سائر البلدان.

(السادس): غسل أیام من رجب، و هی أوله و وسطه و آخره، و یوم السابع و العشرین منه، و هو یوم المبعث. و وقتها من الفجر إلی الغروب، و عن الکفعمی و المجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضا، و لا بأس به لا بقصد الورود.

(السابع): غسل یوم الغدیر، و الأولی إتیانه قبل الزوال منه.

(الثامن): یوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة علی الأقوی، و إن قیل انه یوم الحادی و العشرین، و قیل یوم الخامس و العشرین، و قیل انه السابع و العشرین منه و لا بأس بالغسل فی هذه الأیام لا بقصد الورود.

(التاسع): یوم النصف من شعبان.

(العاشر): یوم المولود، و هو السابع عشر من ربیع الأول
______________________________
(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 281

(الحادی عشر): یوم النیروز.

(الثانی عشر): یوم التاسع من ربیع الأول.

(الثالث عشر): یوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرین من ذی القعدة.

(الرابع عشر): کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل، بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر. لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی، و عن الشهید استحباب قضائها أجمع و کذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها. و وجه الأمرین غیر واضح. لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

(مسألة 20): ربما قیل بکون الغسل مستحبا نفسیا، فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة و وجهه غیر واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال المکانیة أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان، و هی الغسل لدخول حرم مکة، و للدخول فیها، و لدخول مسجدها و کعبتها، و لدخول حرم المدینة، و للدخول فیها، و لدخول مسجد النبی (ص)، و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 282
للأئمة (ع): و وقتها قبل الدخول عند ارادته. و لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله، کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أول الیوم و أول اللیل للدخول إلی آخره بل لا یبعد عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرر. کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم و مکة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم، فیغتسل غسلا واحداً للجمیع، و کذا بالنسبة إلی المدینة و حرمها و مسجدها.

(مسألة 1): حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول فی کل مکان شریف. و وجه غیر واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال الفعلیة و قد مر أنها قسمان:

القسم الأول: ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله، و هی أغسال:
(أحدها): للإحرام، و عن بعض العلماء وجوبه. (الثانی):
للطواف سواء کان طواف الحج، أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أیضاً. (الثالث): للوقوف بعرفات. (الرابع): للوقوف بالمشعر. (الخامس): للذبح و النحر. (السادس): للحلق. و عن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضا. (السابع): لزیارة أحد المعصومین من قریب أو بعید. (الثامن): لرؤیة أحد الأئمة (ع) فی المنام. کما نقل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 283
عن موسی بن جعفر (ع) أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم فیراهم فی المنام
______________________________
«1». (التاسع): لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقا. (العاشر): لصلاة الاستخارة، بل الاستخارة مطلقاً و لو من غیر صلاة. (الحادی عشر):
لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. (الثانی عشر):
لأخذ تربة قبر الحسین (ع). (الثالث عشر): لإرادة السفر خصوصا لزیارة الحسین (ع). (الرابع عشر): لصلاة الاستسقاء، بل له مطلقا. (الخامس عشر): للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی، بل من الفسق، بل من الصغیرة أیضا علی وجه. (السادس عشر): للتظلم و الاشتکاء إلی اللّٰه من ظلم ظالم. ففی الحدیث عن الصادق (ع) ما مضمونه: إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه، فان المظلوم قد یصیر ظالما بالدعاء علی من ظلمه. لکن اغتسل و صل رکعتین تحت السماء ثمَّ قل:
«اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی، و لیس لی أحد أصول به علیه غیرک فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته، و کشفت ما به من ضر، و مکنت له فی الأرض و جعلته خلیفتک علی خلقک، فأسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد، و أن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة فستری ما تحب «2»
(السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالم، فیغتسل و یصلی رکعتین و یحسر عن رکبتیه و یجعلهما قریباً من مصلاه و یقول
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب النوادر من أبواب الأغسال المسنونة حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 284
مائة مرة:
______________________________
«یا حی یا قیوم، یا حی لا إله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد و آل محمد و أغثنی الساعة الساعة»
، ثمَّ یقول:
«أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تلطف بی و أن تغلب لی و أن تمکر لی و أن تخدع لی و أن تکفینی مئونة فلان بن فلان بلا مئونة»
. و هذا دعاء النبی (ص) یوم أحد. (الثامن عشر): لدفع النازلة یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخیر یغتسل. (التاسع عشر): للمباهلة مع من یدعی باطلا. (العشرون): لتحصیل النشاط للعبادة، أو لخصوص صلاة اللیل،
فعن فلاح السائل أن أمیر المؤمنین (ع) کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل «1»
(الحادی و العشرون). لصلاة الشکر. (الثانی و العشرون): لتغسیل المیت و لتکفینه. (الثالث و العشرون): للحجامة علی ما قیل. و لکن قیل انه لا دلیل علیه. و لعله مصحف الجمعة. (الرابع و العشرون): لإرادة العود إلی الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبیة أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد «2». لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر. (الخامس و العشرون): الغسل لکل عمل یتقرب به إلی اللّٰه، کما حکی عن ابن الجنید. و وجهه غیر معلوم، و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.
______________________________
(1) مستدرک الوسائل باب النوادر من أبواب الأغسال المندوبة حدیث: 2.
(2) مستدرک الوسائل باب النوادر من أبواب مقدمات النکاح حدیث: 19.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 285

القسم الثانی: ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی فعله، و هی أیضا أغسال:

أحدها: غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنه من جهة المعاصی التی ارتکبها، أو بناء علی انه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة. لکن الظاهر انه من القسم الأول کما ذکر هناک، و هذا هو الظاهر من الاخبار و من کلمات العلماء. و یمکن أن یقال انه ذو جهتین، فمن حیث أنه بعد المعاصی و بعد الندم یکون من القسم الثانی، و من حیث ان تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول. و خبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف، و قول الامام (ع) له فی آخر الخبر
______________________________
«قم فاغتسل فصل ما بدا لک» «1»
یمکن توجیهه بکل من الوجهین. و الأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.

الثانی: الغسل لقتل الوزغ. و یحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله، حیث انه حیوان خبیث. و الاخبار فی ذمه من الطرفین کثیرة
ففی النبوی: «اقتلوا الوزغ و لو فی جوف الکعبة»
، و
فی آخر: «من قتله فکأنما قتل شیطانا».
و یحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث: غسل المولود، و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه لکنه ضعیف. و وقته من حین الولادة حینا عرفیا، فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر. و قد یقال إلی سبعة أیام. و ربما قیل ببقائه إلی آخر العمر. و الأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الأغسال المندوبة حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 286
العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.

الرابع: الغسل لرؤیة المصلوب. و ذکر أن استحبابه مشروط بأمرین: (أحدهما): أن یمشی لینظر متعمدا إلیه، فلو اتفق نظره أو کان مجبورا لا یستحب. (الثانی): أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوبا بحق، لا قبلها، بخلاف ما إذا کان مصلوبا بظلم، فإنه یستحب معه مطلقا و لو کان فی الیومین الأولین. لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم، إلا دعوی الانصراف، و هی محل منع. نعم الشرط الأول ظاهر الخبر و هو:
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 286
______________________________
«من قصد الی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة» «1».
و ظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح- کأداء الشهادة أو تحملها- لا یثبت فی حقه الغسل.

الخامس: غسل من فرط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص أی ترکها عمدا، فإنه یستحب أن یغتسل و یقضیها. و حکم بعضهم بوجوبه، و الأقوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط عدم ترکه. و الظاهر انه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور و لکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء، کما هو مذهب جماعة فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب، و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقاً لا یکون مستحبا، و إن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقا، و قیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.

السادس: غسل المرأة إذا تطیبت لغیر زوجها، ففی الخبر:
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الأغسال المندوبة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 287
______________________________
«أیما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها» «1»
و احتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید، و لا داعی إلیه.

السابع: غسل من شرب مسکرا فنام، ففی الحدیث عن النبی (ص) ما مضمونه: ما من أحد نام علی سکر إلا و صار عروساً للشیطان إلی الفجر، فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة
«2». الثامن: غسل من مس میتاً بعد غسله.

(مسألة 1): حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة، و لا وجه له. و ربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، و دلیله غیر معلوم. و ربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه. لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة، فلا وجه لعده منها. کما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلا ناقصاً مثل الجبیرة، و کذا عد غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً، فان هذا لیس من الأغسال المسنونة.

(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه. و یکفی الغسل فی أول الیوم لیومه، و فی أول اللیل للیلته، بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوة، و إن کان دون الأول فی الفضل. و کذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة، وقتها
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الأغسال المندوبة حدیث: 1.
(2) مستدرک الوسائل باب نوادر ما یتعلق بأبواب الجنابة حدیث: 12 لکن المذکور فیه (وجب علیه کما یغتسل من الجنابة).
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 288
قبل الفعل علی الوجه المذکور، و أما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل الی آخر العمر، و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.

(مسألة 3): ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان، حتی من النوم علی الأقوی. و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکن الظاهر ما ذکرنا.

(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء، فلو کان محدثاً یجب أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانه فی أثنائها إذا جی‌ء بها ترتیبیاً.

(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد من الجمیع إذا نواها جمیعا، بل لا یبعد کون التداخل قهریا. لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة، لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة، لعدم معلومیة کونه غسلا صحیحاً حتی یکون مجزیاً عما هو معلوم المطلوبیة.

(مسألة 6): نقل عن جماعة کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی- استحباب الغسل نفساً و لو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان. و نظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی (إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ) «1»، و
______________________________
قوله: «إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة
______________________________
(1) البقرة: 222.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 289
فافعل» «1»
، و
______________________________
قوله: «أی وضوء أطهر من الغسل» «2»
، «و أی وضوء أنقی من الغسل» «3»
، و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات
«4» من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک. لکن إثبات المطلوب بمثلها مشکل.

(مسألة 7): یقوم التیمم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه.

فصل فی التیمم

و یسوغه العجز عن استعمال الماء (1). و هو یتحقق بأمور: فصل فی التیمم
(1) قد اختلفت کلماتهم فی بیان مسوغ التیمم. ففی الشرائع:
«ما یصح معه التیمم ضروب: عدم الماء، و عدم الوصلة الیه، و الخوف» و فی القواعد: «مسوغاته یجمعها شی‌ء واحد و هو العجز عن استعمال الماء» ثمَّ ذکر أن أسباب العجز ثلاثة، و ذکر الأمور الثلاثة المذکورة. و نحوه ما ذکره فی التذکرة و المنتهی، و تبعه علیه جماعة منهم صاحب الجواهر و المصنف. و لکنه لا یخلو من إشکال، إذ موارد الحرج الذی یشرع معه التیمم لیست منه، و کذلک موارد الضرر الذی لا یحرم ارتکابه مثل الضرر المالی أو البدنی إذا کان غیر ممنوع من ارتکابه عند العقلاء، و سیذکر
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حدیث: 1 و 4 و 8.
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حدیث: 4.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب أحکام المساجد حدیث: 22.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 290
.....
______________________________
المصنف فی المسوغ الخامس ما لا یکون منه أیضاً.
و أما الآیة الشریفة و هی قوله تعالی فی سورة المائدة «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» «1»، و مثله فی سورة النساء، لکن صدره قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ.» «2». غیر أنه ترک فیه قوله: (منه) فی آخره. فظاهره لا یخلو من إشکال، لأنه جمع فیه أموراً أربعة عطف بعضها علی بعض. ب (أو) المقتضیة لاستقلال کل واحد منها فی السببیة مع أن سببیة أحد الأولین مشروطة بأحد الأخیرین.
و لذلک حکی الأردبیلی فی آیات الأحکام عن کشف الکشاف: أن الآیة من معضلات القرآن، بعد أن ذکر الاشکال علی نظمها- بحسب فهمنا- من وجوه: مثل ترک الحدث فی أولها، و ذکر الجنابة فقط بعده و الاجمال الذی لم یفهم أن الغسل بعد الإقامة إلی الصلاة أم لا، و ترک
«کنتم حاضرین صحاحا قادرین علی استعمال الماء»
، ثمَّ عطف (إِنْ کُنْتُمْ)* علیه و ترک تقیید المرضی، و تأخیر (فَلَمْ تَجِدُوا)* عن قوله (أَوْ جٰاءَ)* و ذکر (جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ)* مع عدم الحاجة إلیهما، إذ یمکن الفهم مما سبق، و العطف ب (أو) و المناسب الواو، و الاقتصار
______________________________
(1) المائدة: 6.
(2) النساء: 43.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 291
.....
______________________________
فی بیان الحدث الأصغر علی الغائط و التعبیر عنه ب (جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ)* و الأکبر علی (لٰامَسْتُمُ)*، و التعبیر عن الجنابة به. انتهی.
و العمدة الإشکال الأول. أما الإشکالات الباقیة فموهونة. بعضها غیر صحیح، و بعضها مقتضی البلاغة. و أما الإشکال الأول: فقد ذکر جماعة فی دفعه أن (أو) فیه بمعنی الواو نظیر قوله تعالی (وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلیٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ)، و نحوه. و هو کما تری غیر ظاهر فی المورد و لا فی نظیره. و الأولی فی دفعه ما ذکره فی الجواهر من أن المراد بالقیام إلی الصلاة القیام من النوم کما ورد فی النص، و یکون المراد من قوله تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً» صورة الاحتلام و یکون المرض و السفر متعلقین به، و إطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعمال الماء، و إطلاق السفر من جهة غلبة فقد بذل الماء و الجمیع متعلق بحدث النوم، فیصح عطف المجی‌ء من الغائط و الملامسة- المراد بها الجماع- علیه. نعم هذا التوجیه لا یطرد فی الآیة المذکورة فی سورة النساء. اللهم إلا أن یکون المراد من السکر سکر النوم. لکن لو تمَّ لا یکفی فی اطراد الجواب، إذ لیس فیها القیام من النوم، إلا أن یحمل علی ذلک.
و کیف کان فلا إشکال و لا خلاف فی أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للتیمم. و إنما الکلام فی انحصار المسوغ به. و الظاهر عدمه، و أن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائیة سواء کان للعجز عن استعمال الماء أم لا. یستفاد ذلک مما ورد فی مشروعیة التیمم عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائیة، أو الضرر المالی عند طلب الماء أو شرائه، أو الضرر البدنی الذی لا یعتد به عند استعماله کالشین، أو غیر ذلک مما سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 292

(أحدها): عدم وجدان الماء (1) بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر (2) و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه (3).
______________________________
(1) إجماعاً ادعاه جماعة کثیرة، و فی التذکرة و غیرها: نسبته إلی إجماع العلماء، و یقتضیه الکتاب و السنة المتواترة.
(2) هو مذهب علمائنا أجمع کما فی المنتهی، و عن الخلاف. و ما فی التذکرة عن السید فی شرح الرسالة من وجوب الإعادة علی الحاضر، لیس خلافا منه فی ذلک، لبنائه علی وجوب التیمم و الصلاة، و انما خلافه فی الاجتزاء بها علی نحو لا تجب علیه الإعادة. نعم عن أبی حنیفة و غیره:
أن الحاضر الفاقد للماء لا یصلی بل عن زفر. دعوی الإجماع علیه.
و إطلاق الآیة فی وجه یردهم.
(3) هو مذهب علمائنا کما فی المنتهی و ظاهر التذکرة و جامع المقاصد لظهور ما دل علی مشروعیة التیمم من الکتاب و السنة فی کون موضوعه عدم الماء الکافی، و قاعدة المیسور قد تقدم فی بعض المباحث السابقة الإشکال فی ثبوتها بنحو الکلیة بحیث یرجع إلیها عند الشک. مضافا الی إطلاق ما دل علی وجوب التیمم للجنب إذا کان عنده ما یکفیه للوضوء
کصحیح عبد اللّٰه بن علی الحلبی: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یجنب و معه قدر ما یکفیه من الماء الوضوء للصلاة أ یتوضأ بالماء أو یتیمم؟ قال علیه السلام: لا، بل یتیمم» «1»
، و نحوه صحیح جمیل و محمد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (ع)
«2»، و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
«3»
______________________________
(1) الوسائل باب: 24 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب التیمم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 293
و یجب الفحص عنه (1)
______________________________
و غیرها، و حینئذ فما عن الشیخ فی بعض أقواله من التبعیض، و ما عن العلامة فی النهایة من احتماله ضعیف. و قد تقدم فی الجبائر ما له نفع فی المقام. فراجع.
(1) بلا إشکال ظاهر. و ذلک لأن مقتضی الجمود علی قوله تعالی:
(فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً)* و إن کان الاکتفاء بعدم العثور علیه، لکن الظاهر منه فی المقام- بقرینة کون البدلیة اضطراریة- إرادة عدم الوجود المقدور، کما یتعارف کثیراً فی استعمال هذا الترکیب. و یشیر إلیه جملة من النصوص
کصحیح صفوان قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها ..» «1»
، و
خبر الحسین بن أبی طلحة قال: «سألت عبداً صالحاً عن قول اللّٰه عز و جل (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً)* ما حد ذلک؟ فان لم تجدوا بشراء و بغیر شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و کم بلغ؟ قال:
ذلک علی قدر جدته» «2»
، و
فی خبر أبی أیوب المروی عن تفسیر العیاشی: «إذا رأی الماء و کان یقدر علیه انتقض تیممه» «3».
و بالجملة لا ینبغی التأمل فی کون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الذی یکون تحت قدرته، لا مطلق عدم الوقوف علیه کما فی وجدان الضالة. و کأن ما یحکی عن المفسرین- بل ادعی علیه اطباقهم- من أن المراد به عدم القدرة یراد به ما ذکرنا- أعنی عدم الوجود المقدور-
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب التیمم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 294
.....
______________________________
لا نفس عدم القدرة، و إلا فحمل الوجدان علی معنی القدرة خلاف الظاهر جداً.
و حینئذ فإذا شک فی وجود الماء قبل الفحص عنه فقد شک فی الوجود الخاص فیشک فی مشروعیة التیمم فلا یجتزأ به فی نظر العقل. بخلاف ما لو شک فی الوجود بعد الفحص و عدم العثور علیه، إذ حینئذ یحرز عدم الوجود الخاص فیتحقق موضوع المشروعیة. و لذلک قال فی جامع المقاصد:
«لا ریب أن طلب الماء شرط لجواز التیمم، لظاهر قوله تعالی (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا)* و عدم الوجدان إنما یکون بعد الطلب». و کأنه لاحظ قرینة وروده مورد الاضطرار فیما ذکره، و إلا فعدم الوجدان یصدق بمجرد عدم الاستیلاء علیه و إن احتمل وجوده و العثور علیه مع الطلب. فاذن العمدة فی دعوی کون المراد ذلک هو القرینة المذکورة، فالمراد عدم الوجدان الخاص.
اللهم إلا أن یقال: لو سلم ذلک کفی فی إثبات المشروعیة استصحاب عدم الوجود الخاص لکونه مسبوقا بالعدم. نعم لو کان المکلف مسبوقا بوجود الماء المقدور کان الاستصحاب نافیاً للمشروعیة. لکن وجوب الطلب عندهم لا یختص بذلک، بل یجب الطلب حتی مع الشک فی وجود الماء، و مثله مجری لاستصحاب العدم حتی لو کان قادراً علی ماء غیره ثمَّ نفذ ذلک الماء، لأن الماء النافذ غیر الماء المشکوک، فجریان استصحاب وجود الماء المقدور یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلی، و المرجع فیه استصحاب عدم وجود الماء.
فالعمدة إذن فی وجوب الطلب بنحو الکلیة لیس ما ذکرنا، بل هو ما أشرنا إلیه مکرراً فی هذا الشرح- مثل مبحث الوضوء من الإناء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 295
إلی الیأس (1) إذا کان فی الحضر (2)،
______________________________
المغصوب، و مبحث وضوء الجبائر- من أن وجوب الطهارة المائیة لیس مشروطاً بالوجدان. بل هو مطلق غیر مشروط به. و اشتراط وجوب الطهارة الترابیة بعدم الوجدان لا یلازم اشتراطه بالوجدان. و مع الشک فی القدرة علی الواجب المطلق یجب الاحتیاط، لبناء العقلاء علیه، أو لعموم دلیل الوجوب بناء علی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة إذا کان المخصص لبیاً. فالطلب یکون واجباً من باب الاحتیاط فی امتثال وجوب الطهارة المائیة. و لا مجال لإجراء استصحاب عدم القدرة لأن القدرة بالإضافة إلی وجوب الطهارة المائیة لیست قیداً لموضوع الحکم الشرعی لیصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه، بل هی موضوع للبعث العقلی لا غیر، فلا تکون مجری للأصل الشرعی. نعم هی بالإضافة إلی مشروعیة الطهارة الترابیة مجری للأصل الشرعی، لأنها موضوع للحکم الشرعی، إلا أن إثباتها بالأصل الظاهری لا یجدی فی عذر العقل عن الطهارة المائیة. و من ذلک یظهر أن وجوب الطلب و الفحص فی المقام عقلی، لا شرعی نفسی و لا غیری، إذ لا وجه لذلک. لکن تقدم فی بعض مباحث الماء المشکوک أن مشروعیة التیمم لما کانت بعنوان کونه بدلا عن الطهارة المائیة، فهذه البدلیة توجب المعذوریة عند العقل و ان کان نفس مشروعیة التیمم لا توجب العذریة.
(1) الیأس لیس بحجة عقلا علی العدم، فکأن التسالم منهم علی الاجتزاء به فی المقام من جهة لزوم الحرج لولاه، أو لأنه حجة عند العقلاء فی الموارد التی لا یتیسر العلم فیها غالباً و منها المقام.
(2) الظاهر أن ذکر الحضر فی المتن من باب المثال، و إلا فإن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 296
.....
______________________________
معاقد الإجماع علی وجوب الطلب لیست مختصة بالسفر، بل هی شاملة لجمیع الأحوال. نعم التخصیص بالغلوة و الغلوتین یختص بالطلب فی الأرض أما الطلب فی غیرها کالقافلة و الرحل فلا حد له إلا الیأس. و لذا قال فی التذکرة: «إن رأی خضرة أو شیئاً یدل علی الماء قصده و استبرأه، و لو کان دونه حائل صعد علیه و طلب .. الی أن قال: و إن کان له رفقة طلب منهم، فان تعذر ذلک کله فلیطلب من جوانبه الأربعة غلوة ..»، و فی المنتهی: «لو کان یطلب الماء فظهرت قافلة کثیرة طلب الماء من جمیعهم ما لم یخف فوت الصلاة فیطلبه حینئذ الی أن یبقی من الوقت قدر الفعل» و قال فی روض الجنان: «و لو فقده (أی الماء) وجب علیه الطلب من أصحابه و مجاوریه فی رکبه أو رحله فان لم یجده وجب علیه الطلب غلوة ..»
و بالجملة: التحدید الآتی یختص بطلب المسافر الماء عند احتماله فی الأرض، أما إذا احتمل وجوده فی غیرها من جار أو رفقة أو غیرهما فیجب الطلب الی أن یحصل الیأس و إن کان مسافراً کما سیأتی فی کلام المصنف (ره). نعم لزوم الفحص الی آخر الوقت یختص بالقول بالمضایقة و عدم جواز البدار. أما علی القول بجواز البدار- و لو لأجل النصوص الآتیة فی محلها- فاللازم فی مقدار الفحص أن یحصل الیأس و یصدق معه عدم الوجدان.
ثمَّ إن النص الآتی الوارد فی تحدید الطلب بالغلوة أو الغلوتین
و إن کان مورده المسافر لکن الظاهر منه المسافر العرفی لا خصوص المسافر الشرعی و إن احتمل أو قیل به. فما عدا المسافر العرفی یرجع فی تحدید طلبه الی العقل الحاکم بوجوبه إلی أن یعلم بالعجز أو یحصل الیأس. بل لا یبعد التعدی من المسافر الی الحاضر، فیکون ذلک حکم مطلق الأرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 297
و فی البریة یکفی الطلب (1)
______________________________
و إن کانت وطناً، فیکون حکم سکان البوادی و الجبال حکم المسافرین من حیث الطلب فی الأرض.
فالمتحصل: أنه یجب الطلب الی أن یعلم بعدم القدرة علی الماء، أو ییأس منه، أو یحصل حرج أو ضرر علیه، فاذا لم یحصل شی‌ء من الأمور المذکورة وجب الطلب الی أن یحصل له عنوان عدم الوجدان عرفاً فیشرع له التیمم حینئذ بناء علی القول بجواز البدار کما عرفت. نعم إذا علم بوجود الماء فی مکان بعید وجب السعی علیه کما سیأتی، و یظهر منهم الإجماع علیه حتی علی القول بجواز البدار و لو للنصوص الخاصة. و کذا لو علم بوجوده فی آخر الوقت، کما سیأتی فی مبحث جواز البدار. فانتظر.
(1) أما وجوب الطلب فی البریة: فعن الشیخ و العلامة و المحقق الثانی و السید فی المدارک و غیرهم: الإجماع علیه. و فی المنتهی: نسبته إلی علمائنا و فی التذکرة: نسبته إلی علمائنا أجمع. و یدل علیه- مضافاً الی ما عرفته فی الحضر-
مصحح زرارة المروی عن الکافی و أحد طریقی التهذیب عن أحدهما (ع): «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل» «1»
، و
خبر السکونی عن جعفر بن محمد (ع) عن أبیه عن علی (ع) انه قال: «یطلب الماء فی السفر إن کانت الحزونة فغلوة و إن کانت سهولة فغلوتین لا یطلب أکثر من ذلک» «2».
و إطلاق الأول لا ینافی الاستدلال به علی أصل الوجوب. کما أن عدم صحة الثانی لا تقدح فیه بعد بناء الأصحاب
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 298
.....
______________________________
علی العمل بروایات راویه و هو السکونی، و لا سیما بعد حکایة الإجماع علی العمل به. و حمله علی إرادة بیان مجرد تحدید الطلب و نفی وجوب الزائد علی الحد لا الإلزام به خلاف الظاهر.
و ما
فی صحیح داود الرقی عن أبی عبد اللّٰه (ع): «لا تطلب الماء و لکن تیمم فإنی أخاف علیک التخلف عن أصحابک فتضل و یأکلک السبع» «1»
و ما
فی خبر یعقوب بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل لا یکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق و یساره غلوتین أو نحو ذلک.
قال (ع). لا آمره أن یغرر بنفسه فیعرض له لص أو سبع» «2»
لا یعارض ما سبق، للتعلیل فیهما بالخوف و التغریر، فیختصان بهما، و لا یشملان صورة الأمن کما هو محل الکلام. مع أن الثانی مورده صورة العلم بوجود الماء فلا یکون مما نحن فیه. و أما
خبر علی بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «قلت له: أتیمم .. الی أن قال: فقال له داود الرقی أ فأطلب الماء یمیناً و شمالا؟ فقال (ع): لا تطلب الماء یمیناً و شمالا و لا فی بئر، إن وجدته علی الطریق فتوضأ منه و إن لم تجده فامض» «3»
فهو و إن لم یکن مورده الخوف، لکن یجب حمله علیه جمعاً، و لا سیما بملاحظة قرب اتحاد الواقعة التی سأل فیها الرقی التی قد عرفت جوابه (ع) فیها مع الواقعة المحکیة فی هذا الخبر، فان ذلک موهن لإطلاقه جداً، هذا مع ضعف السند لتردد علی بن سالم بین المجهول و بین علی بن أبی حمزة البطائنی الذی قیل فیه: «إنه أحد عمد الواقفة». مضافا الی ما عرفت من دعوی الإجماع علی خلافه. و منه یظهر ضعف ما ذکره الأردبیلی من
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب التیمم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 299
.....
______________________________
المیل الی الاستحباب، لأن خبر السکونی
لیس بصحیح و لا بصریح، و لمعارضته بخبر علی بن سالم
، و انه أوضح دلالة و سنداً و إن کان علی بن سالم مجهولا. انتهی.
و هل الوجوب فی المقام نفسی؟- کما عن قواعد الشهید و الحبل المتین و المعالم- أو غیری لکون الطلب شرطاً فی صحة التیمم تعبداً- کما اختاره فی الجواهر و لعله المشهور- أو عقلی بمناط وجوب الاحتیاط مع الشک فی القدرة؟ وجوه: من کون الأصل فی الأمر کونه نفسیاً، و من کون الظاهر منه و من النهی الوارد فی أمثال المقام کونهما إرشاداً إلی الشرطیة و المانعیة، و من کون ارتکاز الوجوب العقلی یصلح قرینة علی الإرشاد الیه، و الأظهر الأخیر، إذ الأول خلاف الأصل الثانوی، و الثانی خلاف إطلاق الآیة الدالة علی مشروعیته بمجرد عدم الوجدان واقعاً، فهذا الإطلاق بمناسبة الارتکاز یوجب حمله علی الإرشاد لا غیر. و علیه فلا دخل للطلب فی صحة التیمم لا ظاهراً و لا واقعاً. بل هو راجع الی تأمین المکلف عن خطر تفویت الطهارة المائیة.
لکن الإنصاف أن ذلک بعید عن ظاهر المصحح، فان ظهوره فی ترتب التیمم علی الطلب مما لا ینکر. فاذا بنینا علی صحة جریان أصالة عدم الوجدان فی نفسه- کما تقدم- فلا بد من الالتزام بکون الأمر بالطلب- من قبیل الأمر بالفحص فی الشبهات الحکمیة- راجعاً إلی إلغاء الأصل المذکور، و تنجیز احتمال عدم مشروعیة التیمم، فلا یحکم المکلف بصحة صلاته ظاهراً إلا فی ظرف تحقق الطلب. و علی هذا یکون الطلب شرطاً فی الحکم الظاهری بصحة التیمم، لا شرطاً فی الصحة واقعاً و لا واجباً نفسیاً، و لا واجباً عقلیاً بحتاً. و لا یبعد الالتزام بذلک أیضاً فی الطلب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 300
غلوة سهم فی الحزنة (1) و لو لأجل الأشجار (2).
______________________________
لغیر المسافر، فیکون الإجماع علیه راجعاً إلی الإجماع علی إلغاء الأصل المذکور فیه، بل الظاهر عدم الإشکال فی ذلک عندهم، فیتعین المصیر إلی إلغاء الأصل فی المقامین.
(1) کما هو المشهور. و عن جماعة: الإجماع صریحاً أو ظاهراً علیه و عن الحلی: دعوی تواتر الاخبار به، و إن کان لم یعثر فی ذلک إلا علی روایة السکونی المتقدمة
کما اعترف به غیر واحد، فیقید بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم
، فیحمل علی إرادة بیان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت و سقوطه مع ضیقه، لا وجوب الطلب دائماً بدوام الوقت.
و یشیر الی ذلک إهمال بیان مبدأ الطلب فیه، إذ لا یظن إمکان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت و یمتد الی وقت الفوت. کما لا یظن الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاة، لأن ذلک یؤدی الی عدم إرادة الصلاة إلا فی آخر الوقت فراراً من کلفة الطلب، فیتعین حمله علی ما ذکرناه. و منه یظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت، عملا بالحسن إذ لا مجال لذلک مع وجود المقید، و لا سیما و أن المروی فی أحد طریقی التهذیب (فلیمسک) بدل (فلیطلب) «1». و أما ما عن النهایة و المبسوط من تحدیده بالرمیة أو الرمیتین مما ظاهره التخییر فلا وجه له ظاهر. و لعل مراده التفصیل المشهور، فتکون (أو) فی کلامه للتقسیم لا التخییر.
(2) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها. و فی القاموس و المجمع: تفسیر الحزنة- بالفتح فالسکون- بما غلظ من الأرض. و شموله لذلک لا یخلو من إشکال ظاهر. و حینئذ تعمیم الحکم مبنی علی الاستفادة من غیر اللفظ
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم ملحق الحدیث الثالث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 301
و غلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة (1)، بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع (2)، و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع. کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (3)
______________________________
و یکون الموضوع الموجب للاکتفاء بالغلوة سهولة الطلب، و علیه فیمکن التعدی الی غیر الشجر مما یکون اشتغال الأرض به موجباً لصعوبة الطلب.
(1) کما هو المشهور، و ظاهر التذکرة نسبته إلی علمائنا. و عن النهایة و الوسیلة: الاقتصار علی الیمین و الیسار. و عن المقنعة: الاقتصار علی الامام و الیمین و الشمال. لکن مقتضی إطلاق النص- و لا سیما بملاحظة کون مقتضی حکم العقل وجوب الاحتیاط فی المقام- هو وجوب الضرب فی جمیع الجهات بنحو یستوعب الطلب الدائرة المفروضة فی مکانه، بحیث یکون مرکزها مبدأ للطلب. و محیطها واقع فی نهایة الغلوة أو الغلوتین، و لا وجه للتخصیص بجهة دون جهة. و یحتمل أن یکون المراد من کل من الیمین و الیسار- فیما عن النهایة و الوسیلة- نصف الدائرة، و أن الوجه فی إهمال المقنعة جهة الخلف کونها وقع الطلب فیها بالمرور فیها الی أن وصل الی مکانه. فلاحظ.
(2) و فی الحدائق: «الظاهر عدم الخلاف فیه». لکن حکی عن قواعد الشهید و الحبل المتین و المعالم: العدم، لبنائهم علی کون وجوب الطلب نفسیاً، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الدلیل. لکن قد عرفت ضعفه و لا سیما و کون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا فی ظرف رجاء المطلوب و احتماله، لا مع العلم بعدمه.
(3) کما عن نهایة الاحکام و جماعة. و فی التذکرة: «لو دل علی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 302
مع بقاء الوقت. و لیس الظن به کالعلم (1) فی وجوب الأزید، و إن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان (2)، بل لا یترک فی هذه الصورة فیطلب الی أن یزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال فی الأزید.
______________________________
ماء وجب قصده مع المکنة و إن زاد علی الغلوة و الغلوتین». و کأنه لصدق الوجدان المانع من مشروعیة التیمم، فإطلاق وجوب الطهارة المائیة یقتضی فعلیته، و نصوص التحدید لا تنافی ذلک، لأن ظاهرها صورة الاحتمال لا غیر، فمعه یسقط وجوب الطهارة المائیة. کما أن الظاهر سقوطه إذا کان الماء بعیداً مثل فرسخ و نحوه، فان الظاهر صدق عدم الوجدان. فاذا بنینا علی جواز البدار فی السعة- کما سیأتی فی أحکام التیمم- لا مانع من صحة التیمم حینئذ، و إن علم بوجود الماء بعیداً بحیث یمکن الوصول الیه قبل خروج الوقت. و لا بد من ملاحظة کلماتهم، فان کان إجماع علی وجوب السعی إلی الماء مطلقاً- کما هو الظاهر من بعض الکلمات- فهو، و إلا فاللازم جعل المدار علی صدق عدم الوجدان عرفاً، بناء علی القول بجواز البدار، و لو لأجل النصوص الخاصة کما عرفت. و سیأتی فی مبحث جواز البدار اختصاص القول به بصورة عدم العلم بوجوده فی الوقت و إلا لم یجز إجماعاً، و إن کانت أدلة المواسعة شاملة لذلک حتی النصوص لو لزم من الطلب الحرج أو الضرر أو نحوهما مما یوجب سقوط التکلیف.
(1) فلا یجب مع الظن الطلب زائداً علی الحدین لعدم الدلیل علیه، و ما فی جامع المقاصد و عن الروض من إلحاقه به، و تعلیله بأن شرط التیمم العلم بعدم الماء، کما تری خروج عن إطلاق دلیل التحدید.
(2) فقد تردد فیه فی الجواهر کالمتن، لاحتمال خروجه عن نصوص
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 303

(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب (1) فیها أو فیه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء. و فی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال (2) فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید، و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.

(مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة (3) فی الطلب و عدم وجوب المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة،
______________________________
التحدید لانصرافها عنه، بل هو المتعین بناء علی حجیته، لما عرفت من کون موضوع الأمر فی النصوص هو موضوع حکم العقل به من باب الاحتیاط، و حیث لا مجال لحکم العقل مع وجود الحجة یکون خارجاً عن موضوع النصوص أیضاً.
(1) لأنه مع وجود الحجة علی العدم لا مجال لحکم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بنی علی کون الوجوب نفسیاً أو غیریاً لم یسقط، لما سبق.
(2) مبنی علی الإشکال فی حجیته فی الموضوعات.
(3) کما عن الشهیدین و ابن فهد و غیرهم. و فی جامع المقاصد:
«و یجوز الاستنابة فی الطلب و ینبغی اشتراط عدالة النائب، و یحسب لهما، لأن إخبار العادل یثمر الظن». و فی التذکرة: «لو أمر غیره بالطلب لم یبح له التیمم علی إشکال ینشأ من الاعتماد علی الظن و قد حصل من إخبار الثقة». و فی المنتهی: «لو أمر غیره فطلب الماء فلم یجده لم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 304
.....
______________________________
یکتف به لأن الخطاب بالطلب للمتیمم فلا یجوز أن یتولاه غیره کما لا یجوز له أن یتممه». و هذه الکلمات لیست جاریة علی مجری واحد، فان کلام العلامة مبنی علی عدم کون المقام مقام النیابة، و کلام جامع المقاصد مبنی علی خلاف ذلک.
و تحقیق ذلک: أن النیابة تختص بالمورد الذی تکون نسبة الفعل فیه الی المخاطب دخیلة فی ترتب الأثر مثل الصوم و الصلاة و نحوهما، فإن النائب بفعله بقصد النیابة یتحقق منه فعل منسوب الی المنوب عنه، فیترتب علیه أثره. و لو لم یقصد النیابة لا تتحقق النسبة إلی المنوب عنه فلا یترتب الأثر علیه. أما الموارد التی لا تکون النسبة فیها دخیلة فی ترتب الأثر فلا مجال لاعتبار النیابة فیها و لیست من مواردها.
و علی هذا فالأولی أن یقال: إن بنی علی کون الوجوب فی المقام نفسیاً أو غیریاً فظاهر الدلیل وجوب فعل المکلف نفسه فیکون من موارد النیابة. و حینئذ یشکل الأمر فی جواز النیابة فیه، لعدم ثبوت العموم الدال علی جوازها کلیة بحیث یرجع الیه عند الشک، و الدلیل علیه بالخصوص مفقود، و بناء العرف علیه فی کل مقام و إن کان حجة- کما تقتضیه الإطلاقات المقامیة- إلا أن ثبوت بنائهم فی المقام غیر ظاهر. و إن بنی علی کون الوجوب طریقیاً- نظیر وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة راجعاً إلی إیجاب الاحتیاط و إلغاء الأصل المؤمن- فظاهر الدلیل عدم الخصوصیة فی الطلب المنسوب الی المکلف، و أن الواجب هو الیأس من وجود الماء فیما دخل الحد الحاصل من الطلب سواء أ کان الطلب و الفحص من المکلف أم من غیره فاذا علم بوقوع الطلب من غیره علی أحسن وجوهه اکتفی به و ان لم یکن بقصد النیابة، و إلا فلا و إن وقع بقصد النیابة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 305
و لا یلزم کونه عادلا (1) بعد کونه أمیناً موثقاً (2).

(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص حتی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه، فکفایة المقدارین خاص بالبریة (3).

(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال (4)، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. و أما مع انتقاله عن
______________________________
(1) لإطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصیة النسبة إلی المکلف فیه، لعدم الدلیل علیه، و لذا لا یشترط فی سائر موارد النیابة.
(2) لیقبل خبره.
(3) یعنی: خاص بطلب الماء الذی یکون فی البریة مثل الآبار و النابع و مجامع المیاه و نحو ذلک، و لا یرتبط بالماء الذی یکون فی الرحل أو النزل أو القافلة أو نحوها مما لا یتعلق بالأرض، فإنه یجب الفحص عنه بلا تقدیر، فیکون حاله حال الفحص فی الحضر لا بد فی سقوطه من حصول العلم بالعجز أو الیأس من الوصول الیه أو الحرج أو الضرر کما تقدمت الإشارة إلیه فی أول المسألة، و تقدم نقل ما فی التذکرة و المنتهی و الروض، فراجع.
(4) قال فی المعتبر: «لو طلب قبل الوقت لم یعتد بطلبه و أعاده، و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به». و قال فی المنتهی: «لو طلب قبل الوقت لم یعتد به و وجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتیمم فلم یسقط فرضه کالشفیع لو طلب قبل البیع». ثمَّ استدل له بمصحح زرارة المتقدم
، ثمَّ قال: «لا یقال: إذا کان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم یتجدد حدوث ماء کان طلبه عبثاً. لأنا نقول: إنما یتحقق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 306
.....
______________________________
أنه لم یحدث ماء إذا کان ناظراً الی مواضع الطلب و لم یتجدد فیها شی‌ء و هذا یجزؤه بعد دخول الوقت لأن هذا هو الطلب، و أما إذا غاب عنه جاز أن یتجدد فیها حدوث الماء فاحتاج الی الطلب». و ظاهر ذیل کلامه- کظاهر ما فی المتن- الفرق بین الطلب قبل الوقت و بعده، و وجوب التجدید مع احتمال العثور فی الأول و عدمه فی الثانی. و استدل له فی الجواهر بأن الطلب واجب للإجماع و غیره، فلا ینطبق علی ما قبل الوقت لأنه لیس بواجب. و لتوقف صدق عدم الوجدان علی الطلب فی الوقت و لظهور الآیة فی إرادة عدم الوجدان عند إرادة التیمم للصلاة و القیام إلیها. و لأنه لو اکتفی بما قبل الوقت لاکتفی بالطلب الواحد لأیام متعددة و هو معلوم البطلان. انتهی. هذا و المنساق من الأدلة المذکورة- کصدر کلام المنتهی- الفرق بین الطلب قبل الوقت و بعده فی الاجتزاء بالثانی مطلقاً دون الأول کذلک.
و کیف کان فإن أرید هذا فهو خلاف إطلاق خبر السکونی
، و الوجوه المذکورة لا تصلح لتقییده إذ هی مجال المناقشة، لأن عدم وجوب ما قبل الوقت لا یلازم عدم الاجتزاء به کما هو الحال فی جمیع المقدمات المأتی بها قبل وقت ذیها. و توقف عدم الوجدان علی الطلب فی الوقت أول الکلام. و ظهور الآیة فی إرادة عدم الوجدان عند الصلاة مسلم، لکنه لا یقید الطلب المعتبر شرطاً فی صحة التیمم- بناء علیه- فی خصوص ما یکون فی الوقت. و العلم ببطلان الاکتفاء بالطلب الواحد لأیام متعددة غیر ظاهر.
و إن أرید الأول نقول: إن کان احتمال العثور علی الماء لاحتمال الخطأ فی الطلب، أو لاحتمال تجدد وجود الماء احتمالا غیر معتد به عند العقلاء،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 307
.....
______________________________
فمقتضی النص عدم الاعتناء به و عدم وجوب تجدید الطلب لأجله، لأن الاحتمال المذکور لازم غالباً لا ینفک عنه، فلو بنی علی التجدید لأجله لزم وجوب التجدید دائماً إلی آخر الوقت، و هو خلاف ظاهر النص من الاکتفاء بطلب واحد. و إن کان معتداً به عند العقلاء کنزول مطر و نحوه فالظاهر وجوب الطلب ثانیاً، و إن وقع الأول فی الوقت لظهور النص فی أنه یعتبر فی صحة التیمم و الصلاة به بقاء المکلف علی الحالة التی کان علیها و بعبارة أخری: ظاهر النص الدال علی اعتبار الطلب فی صحة التیمم ظاهراً إنما هو اعتبار نفس الحالة التی تحصل للطالب بعد الطلب و هو الیأس من القدرة علی الماء، لا اعتبار نفس السعی و الطلب، فاذا فرض زوال تلک الحالة بحدوث ما یوجب رجاء القدرة علیه وجب تحصیلها ثانیاً.
و لأجل ما ذکرنا یندفع ما یقال من أن أدلة وجوب الطلب إنما اقتضت إلغاء أصالة عدم الوجدان الجاریة قبل الطلب، فإذا جری الأصل المذکور بعد الطلب کفی فی إحراز صحة التیمم و لم یحتج الی الطلب. وجه الاندفاع أن ظاهر النص اعتبار نفس الحالة الحاصلة بالطلب فی صحة التیمم، فلا بد من تجدید الطلب لتحصیل الحالة المذکورة، و إلا فلا یحرز صحته.
هذا و لو بنی علی المناقشة فیما ذکرنا و علی الحکم بعدم وجوب التجدید لو طلب فی الوقت کان اللازم أیضاً الحکم بعدم وجوب التجدید لو وقع قبل الوقت، عملا بالاستصحاب المذکور، لعدم الفرق بینهما فی شمول الإطلاق و جریان الاستصحاب، فالفرق بینهما- کما ذکره الجماعة- غیر ظاهر. ثمَّ إنه لو بنی علی الفرق بینهما فی شمول الإطلاق و جریان الاستصحاب فقد عرفت الإشارة الی أن عدم وجوب التجدید عملا بالاستصحاب لو وقع بعد الوقت إنما یتم بالنسبة إلی إحراز صحة التیمم، لا بالنسبة إلی الأمن من تفویت الواجب المطلق أعنی: الطهارة المائیة کما ذکرنا ذلک آنفاً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 308
ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه (1) مع الاحتمال المذکور.

(مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة، و إلا فالأحوط الإعادة (2).

(مسألة 7): المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی: هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف (3)
______________________________
(1) و فی کشف اللثام و غیره: القطع به، لإطلاق النص، و دعوی انصرافه عن صورة عدم انتقاض تیممه بحدث، و یکون المرجع فیها استصحاب صحة التیمم. غیر ظاهرة.
(2) الکلام فی هذه المسألة بعینه الکلام فیما قبلها، و فی الذکری صرح بالاکتفاء بالطلب مرة فی الصلوات إذا ظن الفقد بالأولی مع ات‌حاد المکان. ذکر ذلک بعد مباحث التخلی، و نحوه فی جامع المقاصد إذا کان الظن قویاً، و مرادهم صورة بقاء الظن بحاله، بناء منهم علی الاجتزاء بذلک فی الطلب مطلقاً، و فی التحریر: «لو دخل علیه وقت صلاة أخری و قد طلب فی الأولی ففی وجوب الطلب ثانیاً إشکال أقربه عدم الوجوب.
و لو انتقل عن ذلک المکان وجب إعادة الطلب». و ظاهر إطلاقه المنافاة لما سبق، إلا أن یحمل علی صورة عدم نقض تیممه بحدث، لیکون الوجه فی عدم الوجوب استصحاب صحة التیمم بعد قصور الأدلة عن شمول المورد. و هو- مع بعده عن کلامه- لا یتجه بالإضافة إلی احتمال تفویت الطهارة المائیة. أو یکون المراد صورة ما إذا کان احتمال العثور علی الماء- لو طلب ثانیاً- غیر معتد به عند العقلاء، فیکون الیأس من العثور علی الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله.
(3) و فی کشف اللثام: أنه المعروف، و یقتضیه الإطلاق المقامی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 309

(مسألة 8): بسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت (1)

(مسألة 9): إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی (1)
______________________________
المعول علیه فی أمثال المقام من موارد التحدید. لکن حکی فیه عن العین و الأساس: أن الفرسخ التام خمس و عشرون غلوة. و عن ابن شجاع:
ان الغلوة ثلثمائة ذراع إلی أربعمائة. و عن الارتشاف: أنه مائة باع و أن المیل عشرة غلاء. انتهی. و لکنها- مع اختلافها فیما بینها- لا تصلح للخروج عن مقتضی الإطلاق المقامی و هو الأخذ بالمتعارف و معرفة مقداره موقوفة علی الاختبار.
(1) بلا خلاف و لا إشکال ظاهر، و یظهر من کلام غیر واحد کونه من الواضحات، فیتیمم و یصلی و لا قضاء علیه. و یشهد به
صحیح زرارة السابق عن أحدهما (ع): «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت، فان وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضأ لما یستقبل» «1»
، و یشیر الیه الخبران المتقدمان
«2» الدالان علی سقوط الطلب بالخوف.
(2) بلا خلاف ظاهر، و یظهر منهم الإنفاق علیه و وجهه- بناء علی وجوب الصلب نفسیاً کما عرفت سابقاً أنه ظاهر جماعة- ظاهر. أما بناء علی کون وجوبه إرشادیاً إلی إلغاء أصالة عدم الوجدان الجاریة لو لا دلیل وجوب الطلب، فیکون مفاده تنجز احتمال عدم مشروعیة التیمم کما عرفت أنه الظاهر، فثبوت العصیان حینئذ غیر ظاهر إلا بناء علی القول
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم، حدیث: 3، و قد تقدم نقله من دون قوله (فان وجد ..).
(2) هما خبرا داود الرقی و یعقوب بن سالم المتقدمان قریباً فی البحث عن وجوب الطلب فی البریة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 310
لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ (1)
______________________________
بفساد التیمم و الصلاة حینئذ، إذ لو قیل بصحتهما- کما سیأتی- لم یکن وجه للعصیان. کما أنه لو قیل بکون صحتهما منوطة بصدق عدم الوجدان واقعاً کان اللازم القول بالتجرؤ من جهة الإقدام علی عدم الیقین بالفراغ لا العصیان الحقیقی لاحتمال الصحة و الموافقة. نعم لو کان عالماً بأنه لو طلب لعثر کان عاصیاً، لکن محل الکلام أعم من ذلک. و کذا الإشکال فی تحقق العصیان من جهة تفویت الطهارة المائیة- بناء علی کون وجوبها مطلقاً لا مشروطاً بالوجدان- فان ذلک إنما یتم أیضاً لو کان یعلم بأنه لو طلب الماء لعثر علیه، أما لو کان یحتمل ذلک فلیس منه إلا التجرؤ، من جهة الإقدام علی تفویت الواجب مع احتمال القدرة علیه. و کأنه لأجل ما ذکرنا عبر جماعة بالخطإ- منهم المحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد- و لم یعبروا بالعصیان. فلاحظ.
(1) کما هو المشهور کما فی المدارک. و عن الروض: نسبته الی فتوی الأصحاب، کما یقتضیه قوله تعالی (فَلَمْ تَجِدُوا)* «1»، و إطلاق مصحح زرارة السابق
«2». و احتمال انصرافهما الی خصوص صورة عدم التفریط ممنوع، کما هو کذلک فی سائر موارد الأبدال الاضطراریة. و علی هذا فما عن المشهور من شرطیة الطلب للتیمم یراد بها الشرطیة فی السعة لا فی الضیق، و إلا لم یکن وجه للصحة فی المقام. و أما ما عن ظاهر النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و النافع و الدروس من وجوب الإعادة، فمجرده لا یقتضی خلافا منهم فی الصحة، بل یحتمل خلافهم فی الاجزاء. و حینئذ
______________________________
(1) المائدة: 6.
(2) تقدم ذکره فی المسألة الثامنة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 311
و إن علم أنه لو طلب لعثر (1) لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور.
______________________________
فضعفه أظهر، لصراحة أدلة مشروعیة التیمم فی اجزائه عن الطهارة المائیة و عدم الحاجة الی الإعادة، و إن کان مقتضی الجمع بین ذلک و بین ما دل علی تحریم تفویت الطهارة الالتزام بأن ما یفوت من الطهارة غیر قابل للتدارک بالقضاء. و یحتمل- کما فی المدارک- أن یکون مراد الشیخ من وجوب الإعادة صورة ما لو تیمم فی السعة، الذی ادعی غیر واحد الإجماع علی وجوب الإعادة فیه، فلا خلاف له فیما نحن فیه. و لعله مراد غیره فلا بد من ملاحظة کلامهم.
(1) لعدم الفرق بین الصورة المذکورة و غیرها فی صدق عدم الوجدان و عموم الصحیح المتقدم
[1]، إذ مجرد العلم المذکور لا یجدی بعد تعذر الطلب من جهة الضیق کما هو ظاهر. نعم استثنی فی القواعد صورة ما لو وجد الماء فی رحله أو مع أصحابه فأوجب الإعادة فیها. و فی محکی البیان «لو أخل بالطلب حتی ضاق الوقت عصی و صحت الصلاة بالتیمم، فان وجده بعدها فی رحله أو مع أصحابه الباذلین أو فی الفلوات أعادها».
و قریب منهما ما یحکی عن غیرهما. فان کان مرادهم صورة ضیق الوقت عن طلب الماء فی الغلوة أو الغلوتین مع عدم ضیقه عن طلب الماء الذی وجده و إنما لم یطلبه لاعتقاد عدمه- کما لعله ظاهر المقنعة- فالحکم بوجوب الإعادة منهم مبنی علی ما یأتی إن شاء اللّٰه فی المسألة الثانیة عشرة.
و إن کان مرادهم صورة الضیق عن طلب الماء مطلقاً حتی ما وجده فی رحله أو عند أصحابه- کما لعله ظاهر عبارة البیان بل هو صریح المنتهی،
______________________________
[1] هو صحیح زرارة الذی تقدم ذکره فی المسألة الثامنة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 312

(مسألة 10): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته (1) و إن تبین عدم وجود الماء. نعم لو حصل
______________________________
قال فیه: «لو کان بقرب المکلف ماء و أهمل حتی ضاق الوقت فصار لو مشی الیه خرج الوقت فإنه یتمم و فی الإعادة وجهان أقربهما الوجوب»- کان الحکم بوجوب الإعادة غیر ظاهر» لما عرفت من أن بناءهم علی وجوب الإعادة إن کان لأجل البناء علی بطلان التیمم و الصلاة فهو خلاف إطلاق الآیة و المصحح. و إن کان راجعاً الی عدم الاجزاء مع البناء علی صحة التیمم و الصلاة- کما هو ظاهر المنتهی و البیان- فهو خلاف ما دل علی الاجزاء کما سیأتی إن شاء اللّٰه. نعم فی الحدائق- بعد ما نسب الی المشهور القول بوجوب القضاء فی الفرض- قال (ره): «إسناداً الی ما
رواه الشیخ (ره) عن أبی بصیر قال: «سألته عن رجل کان فی سفر و کان معه ماء فنسیه و تیمم و صلی، ثمَّ ذکر أن معه ماء قبل أن یخرج الوقت. قال (ع): علیه أن یتوضأ و یعید الصلاة» «1»
و أنت خبیر بأن ظاهر الخبر المذکور أولا إنما هو النسیان و هو أخص من المدعی، و ثانیاً ان تیممه وقع فی السعة و هو خلاف المفروض فی کلامهم» و سبقه فی الاشکال الأول السید فی المدارک، و المناقشة فی اختصاصه بالسعة کما تری. و من ذلک یظهر أن ما عن السرائر و المهذب و ظاهر المقنع و الفقیه و النهایة من عدم لزوم الإعادة فی محله.
(1) قطعاً و إجماعاً منقولا إن لم یکن محصلا کما فی الجواهر. و فی غیرها: «ان الإجماع علیه مستفیض النقل ما بین صریح و ظاهر و التتبع مساعدة»، لعدم الدلیل علی مشروعیته حینئذ، لأن دلیل وجوب الطلب
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 313
منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها (1).

(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلی ثمَّ تبین وجوده فی محل الطلب- من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة- صحت صلاته و لا یجب القضاء أو الإعادة (2).
______________________________
مانع من صدق عدم الوجدان. بل لو قیل بکون وجوب الطلب غیریا کان دلیله دلیلا علی البطلان، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
(1) کما عن التحریر. و هو فی محله بناء علی کون وجوب الطلب إرشادیاً، إذ علیه یکون الفعل مصداقاً للمأمور به واقعاً فیسقط الأمر به و اعتبار الجزم فی التقرب لا شاهد علیه کما تقدم فی أوائل مباحث التقلید، مع أنه قد یتفق حصول الجزم بسبب الغفلة عن التکلیف بالطلب شرعاً و عقلا. نعم بناء علی کون وجوب الطلب غیریا لا بد من الحکم بالبطلان لکن عرفت ضعف المبنی المذکور.
(2) اتفاقاً کما قیل، بل الظاهر کون الفرض من صغریات ما یأتی من أن من صلی بتیمم صحیح لم تجب علیه الإعادة، الذی دعی جماعة الإجماع علیه، المستدل علیه بالنصوص الکثیرة الصریحة فی الاجزاء.
(و دعوی) أن موضوع تلک المسألة التیمم الصحیح، و هو أول الکلام فی الفرض، لأن وجود الماء فی الحد یوجب کونه واجداً له فی الواقع فلا یشرع له التیمم. (مندفعة) بما عرفت من أن موضوع المشروعیة عدم الوجود المقدور و هو حاصل، لأن عدم عثوره علی الماء مع وقوع الطلب منه علی وجهه ملزوم لعدم القدرة علیه. نعم لو کان الموضوع عدم الوجود مطلقاً تمَّ ما ذکر، لکنه لیس کذلک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 314

(مسألة 12): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمم و صلی ثمَّ تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته (1) و إن کان الأحوط الإعادة (2) أو القضاء، بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة. و أما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده
______________________________
و مثلها دعوی کون عدم القدرة المأخوذ شرطاً فی مشروعیته لیس مجرد عدم القدرة الذی یصلح عذراً فی نظر العقل، لیشمل ما یکون ناشئاً من عدم الالتفات، لعدم الدلیل علی ذلک، بل عدم القدرة واقعاً مع قطع النظر عن العلم و الجهل، و ذلک منتف فی المقام. وجه الاندفاع:
أنک عرفت أن مقتضی الجمود علی قوله تعالی «فَلَمْ تَجِدُوا»* هو الاکتفاء بمجرد عدم إصابة الماء و عدم استیلائه علیه، غایة الأمر أن المتعارف فی استعمال الترکیب المذکور- بمناسبة کون البدل اضطراریا و أنه مجعول فی ظرف الاضطرار، کما یشیر الی ذلک صحیح صفوان المتقدم فی أول المبحث- هو إرادة عدم الإصابة المضطر الیه، فیکون المراد عدم الوجدان المقدور و هو صادق فیما نحن فیه، و إرادة أکثر من ذلک محتاجة إلی دلیل مفقود.
(1) إما لأنه یستفاد من مصحح زرارة السابق
بالأولویة، أو لأن اعتقاد الضیق یوجب منعه من الطلب للمضادة بینه و بین الصلاة فلا یکون قادراً علی الماء، فیشرع له التیمم بناء علی کون عدم القدرة- و لو بتوسط جعل الشارع- موضوعاً للمشروعیة کما سیأتی.
(2) لإمکان المناقشة فی الأول بأن المصحح لا یدل علی الصحة فی ظرف انکشاف السعة لیمکن إلحاق المقام بمورده بالأولویة، بل هو حکم ظاهری بالصحة و نفی القضاء، فیجری فیه ما یجری فی سائر الأحکام الظاهریة من عدم الاجزاء علی تقدیر الخطأ. و فی الثانی بأن عدم القدرة المأخوذ موضوعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 315
.....
______________________________
لمشروعیة التیمم لا یراد به ما یشمل ما ذکر مما کان ناشئاً عن اعتقاد خطئی لظهور الدلیل فی غیره، و الأصل عدم المشروعیة.
و فیه: أن المناقشة فی الأول إنما تتم لو کان الخوف طریقاً شرعا الی الضیق، أو أن مقتضی الأصل ثبوت الضیق علی خلاف استصحاب بقاء الوقت، و کلاهما خلاف ظاهر المصحح، فان ظاهره کون الوجه فی التیمم لزوم ترجیح احتمال الفوت علی احتمال إیقاع الصلاة بالطهارة المائیة، فإن المکلف عند خوف فوت الوقت یحتمل السعة الموجبة للطلب، و یحتمل الضیق الموجب للمبادرة إلی الصلاة مع الطهارة الترابیة، فحیث یدور أمره بینهما یترجح فی حقه العمل علی الثانی لأهمیة متعلقه، فیکون وجوب التیمم من باب الاحتیاط فی الوقت. فاذا دل المصحح علی المشروعیة حینئذ حتی علی تقدیر السعة واقعاً- کما یقتضیه إطلاقه- فقد دل علی المشروعیة فیما نحن فیه بالأولویة. و لا ینافی ذلک
قوله (ع) فی المصحح: «و لیصل فی آخر الوقت»
، لأن المراد منه آخر الوقت الذی یخاف الفوت لو أخر عنه.
و یدفع المناقشة فی الثانی: أن الموجب لسلب القدرة علی الطلب لیس هو الاعتقاد لیدعی انصرافه الی غیر الخطئی، بل هو حکم العقل، و لا یفرق فیه بین الاعتقاد الخطئی و غیره، لأن موضع الأحکام العقلیة الموضوعات الاعتقادیة. نعم إنما یتم التقریب المذکور بناء علی أن عدم القدرة المعتبر فی التیمم أعم من العقلی و الشرعی کما هو الظاهر.
و بالجملة: المحتمل بدواً فی موضوعیة عدم الماء لمشروعیة التیمم و إن کان أحد أمور أربعة: (الأول): عدم الماء فی مقابل وجوده. (الثانی):
عدم وجدان الماء مطلقاً فی مقابل فقدانه. (الثالث): عدم وجدان الماء مع الاضطرار الی العدم، أعنی العدم الخاص فی مقابل الوجدان و فی مقابل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 316
و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة (1) أو القضاء.

(مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل
______________________________
عدم الوجدان غیر الاضطراری. و هذا علی قسمین لأن العدم الاضطراری (تارة): لقصور فی الکلفة أو فی الماء. (و أخری): لا لقصور فی إحدی الجهات بل لمجرد الخطأ فی الاعتقاد. لکن الأول لا مجال له لعدم الدلیل علیه و لا منشأ لاحتماله. و الثانی و إن کان هو یقتضی الجمود علی قوله تعالی:
«فَلَمْ تَجِدُوا»* لکن المفهوم منه عرفا- بملاحظة وروده مورد الاضطرار و بملاحظة دلیل وجوب الطلب و مثل صحیح صفوان المتقدم فی أول المبحث- یأباه، فلا مجال للأخذ به، و یتعین الحمل إما علی الثالث و إما علی الرابع.
و الذی یساعده المذاق العرفی هو الأخیر، فإن المنع العقلی بعد ما کان موجباً لسلب القدرة، کان کالمنع الشرعی و سیأتی فی المسألة التاسعة عشرة ما له نفع فی المقام. و علیه فالبناء علی ما فی المتن فی محله. نعم إذا کان الخطأ فی الاعتقاد لا یوجب منعاً عقلیاً- کما فی الفرض الآنی- لم یکن وجه للاجزاء. کما أنه أیضاً یبتنی علی القول بجواز البدار، و إلا فلو انکشف اتساع الوقت انکشف عدم جواز البدار،
(1) لما عرفت من أن اعتقاد عدم الوجود لا یوجب صدق عدم الوجدان، و لا منع عقلی یستوجب ذلک أیضاً کما فی الفرض السابق. و أما مضمر أبی بصیر المتقدم
«1» فالتعدی عن مورده الی مثل المقام یحتاج الی لطف قریحة. و عن السید المرتضی (ره) نفی الإعادة فی الناسی، و کأنه استضعاف للنص فی قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسیان، و لکنه فی غیر محله، لانجبار ضعف السند بالعمل. مع أنک عرفت أنه مقتضی
______________________________
(1) تقدم فی المسألة التاسعة من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 317
بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر (1). و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط
______________________________
القاعدة. هذا بناء علی جواز التیمم فی السعة. و لو خص الجواز بالضیق کان الظاهر وجوب الإعادة مطلقاً بلا خصوصیة للنسیان.
(1) کما نسب إلی الأصحاب، بل فی الجواهر: دعوی ظهور الإجماع علیه، إذ لم یعرف فیه مخالف إلا ما فی المعتبر. لإطلاق وجوب الطهارة المائیة، کما هو ظاهر قوله تعالی. (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا ..)
و قوله تعالی (حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا).
و دعوی: أنه و إن کان مقتضی ظاهرهما ذلک، إلا أن مقتضی الجمع بینه و بین ما بعده من قوله تعالی: (فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* ..) کون موضوع الطهارة المائیة خصوص واجد الماء کما هو الحال فی أمثاله مما ورد فیه مطلق و مقید، کإطلاق أدلة وجوب التمام، فإنه و إن کان یقتضی وجوبه مطلقاً، إلا أن الجمع بینه و بین ما دل علی القصر للمسافر یقتضی اختصاصه بغیر المسافر، فیکون التمام و القصر حکمین لموضوعین: الأول: حکم الحاضر، و الثانی: حکم المسافر، و کذا نقول فی المقام، فان مقتضی الجمع بین أدلة الطهارة المائیة و الترابیة کون موضوع الأولی الواجد، و موضوع الثانیة الفاقد. فکما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر الی السفر و بالعکس کذلک فی المقام یجوز الانتقال من الوجدان الی عدمه و بالعکس لو أمکن و أمثالهما فی الفقه کثیرة.
مندفعة: بأن ذلک و إن سلم لکنه یختص بما إذا لم یکن عنوان المفید عنواناً اضطراریا، أما لو کان کذلک فالعرف یأبی عن الجمع بالتقیید، بل یکون المفهوم عنده من الدلیلین هو وجود ملاک حکم المطلق مطلقاً غیر مشروط
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 318
.....
______________________________
بنقیض عنوان المقید، و أنه فی ظرف عذر المکلف عن موافقة حکم المطلق.
و لأجل الاضطرار یثبت حکم المقید. و الرجوع إلی العرف فی القیود الاضطراریة یوجب الجزم بما ذکرنا. مضافا إلی أن ارتکاز بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل عند المتشرعة لا یصح إلا من جهة وجود ملاکهما فی ظرف مشروعیته، إذ مع انتفاء ملاکهما لا معنی للبدلیة عنهما، و لو کان الوجوب مشروطاً بالوجدان کان عدم الوجدان موجباً لانتفاء الملاک کما هو ظاهر. نعم قد یعارض ذلک ما دل علی الاجزاء مثل
قوله (ع) «یکفیک الصعید عشر سنین» «1»
، و
قوله (ع): التیمم أحد الطهورین» «2»
، و نحوهما، و لا سیما مثل
قوله (ع): «إن اللّٰه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» «3».
لکن لا یخفی أن مفاد أدلة الاجزاء لیس إلا نفی الإعادة أو القضاء، و لا تدل علی وفاء التیمم بتمام ما یفی به الوضوء أو الغسل، و من الجائز أن یکون نفی الإعادة و القضاء لعدم إمکان تدارک الفائت، و أما التشبیه فی الأخیر فإنما وقع بین نفس الجعلین فیدل علی تساویهما، لا بین نفس المجعولین لیدل علی تساویهما فی المصلحة، لیمتنع الترتب بینهما. فلاحظ.
فان قلت: لو کانت مصلحة الطهارة المائیة أهم و أعظم لزم عدم جواز فعل الغایات المشروطة بها إلا عند الضرورة مع بنائهم علی أنه یستباح بالتیمم کل ما یستباح بالطهارة المائیة و لو مع عدم الاضطرار، فلو تیمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جاز له القضاء و غیره من
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 4.
(2) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 5.
(3) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 1. و یدل علی المطلب المذکور فی المتن سائر أخبار باب: 23 و جملة من أخبار باب: 20 و 14 من أبواب التیمم. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 319
عدم الإراقة و عدم الابطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت (1). و لو عصی فأراق
______________________________
الواجبات و المستحبات و إن کانت موسعة، و جاز لغیره استئجاره لذلک، و جاز الاکتفاء بفعله فی الکفائیات، و نحو ذلک، و لما جاز البدار مع أنه مذهب جماعة، بل هو الصحیح کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
قلت: مع أن جملة مما ذکر محل إشکال أو منع کما سیأتی، نقول إن تمَّ إجماع فی جمیع ما ذکر أو قام دلیل علیه أمکن أن یکون کاشفاً عن رفع الشارع الأقدس الید عن المقدار الزائد من المصلحة لجهة اقتضت ذلک، لا أنه ترفع الید عن إطلاق الوجوب الذی هو ظاهر الدلیل کما عرفت.
فاذا ثبت إطلاق وجوب الطهارة المائیة وجب عقلا حفظها و حفظ مقدماتها التی تفوت بفواتها. و لأجله لا تجوز إراقة الماء و لا نقض الوضوء. و جوز بعض الثانی دون الأول. و کأنه لظهور الإجماع علی عدم الجواز فی الأول و لم یثبت فی الثانی. و هو غریب، إذ کیف یجوز الالتزام بوجوب حفظ الماء للوضوء للصلاة، ثمَّ یحکم بجواز نقض ذلک الوضوء الذی وجب حفظ الماء لأجله؟! فلاحظ.
(1) کما نسب الجزم به إلی الوحید. و یقتضیه حکم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة علیها بعده، کالسفر الی الحج قبل زمانه، و التعلم قبل الوقت، و الغسل قبل الفجر، و نحو ذلک، و تفصیل الکلام فیه موکول الی محله فی الأصول فراجع.
و ما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول علی عدم الوجوب الشرعی، لبناء المشهور علی عدم تقدم الوجوب علی الشرط زماناً لکونه منوطاً بوجود الشرط الخارجی لا العلمی اللحاظی، لا عدم الوجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 320
أو أبطل یصح تیممه و صلاته (1) و إن کان الأحوط القضاء.
______________________________
مطلقاً و لو عقلا، و إلا فهو مما لا أصل له کما یظهر من بنائهم علی وجوب فعل المقدمات المذکورة و غیرها. فلاحظ.
و أما بناؤهم فی المقام علی جواز الإراقة قبل الوقت بحیث لا یکون آثماً بذلک فالعمدة فیه دعوی ظهور الإجماع و عدم الخلاف الکاشف عن أن المقدمة لیس مطلق الوجود قبل الوقت بل خصوص الوجود من باب الاتفاق، فیمتنع أن یکون واجباً، لأنه إذ وجب کان الغرض من وجوبه وجوده، فیکون وجوبه داعیاً الی وجوده، فاذا وجد عن دعی وجوبه لم یکن وجوده من باب الاتفاق، بل یکون بداعی الوجوب، و هو خلف. لکن فی تمامیة دعوی الإجماع تأمل ظاهر. و أما
قوله (ع) «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» «1»
، فغایة ما یقتضی توقیت الطهارة الواجبة بدخول الوقت، و هذا مما لا إشکال فیه، لأن الطهارة إنما تجب شرطاً فی الصلاة مقارنة لها، و الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، فکأنه قال: (إذا دخل الوقت وجبت الصلاة فی حال الطهارة) و هذا المقدار أجنبی عن الترخیص فی إراقة الماء أو نقض الوضوء قبل الوقت، بل مقتضی وجوبها حال الصلاة بعد الوقت حرمتهما عقلا. فتأمل جیداً. ثمَّ إنه لو فرض دلالة الحدیث المذکور علی عدم وجوب حفظ الطهارة قبل الوقت بترک الحدث لا بد من البناء علی جواز إراقة الماء أیضاً إذ قد عرفت أن الالتزام بحرمة الإراقة و جواز إبطال الوضوء غریب.
(1) الظاهر أنه لا إشکال عندهم فی صحتهما کما یظهر ذلک من ملاحظة کلماتهم. إنما الإشکال فی الإعادة و القضاء، فالذی اختاره فی کشف
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 321

(مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف (1) علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة (2).
و کذا إذا کان فیه حرج و مشقة (3) لا تتحمل.
______________________________
اللثام عدم وجوبهما، و حکاه عن المنتهی و نهایة الأحکام و التحریر و التذکرة و کذلک فی جامع المقاصد قواه، و حکاه عن التذکرة و الذکری. أما الأول: فلما عرفت فی المسألة التاسعة من أن العصیان فی تفویت الطهارة لا یمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده، فیشمله دلیل المشروعیة و أما الثانی: فلظهور دلیل المشروعیة فی الاجزاء. فما فی المقنعة و عن الدروس و البیان من وجوب الإعادة عند التمکن من الماء ضعیف، سواء أ کان المراد من الإعادة ما یقابل القضاء أم ما یعمه. و دعوی: أن الصلاة بالطهارة المائیة فاتت، و صحة الصلاة بالتیمم لا یقتضی سقوط التکلیف بالفائت. مندفعة: بما عرفت من ظهور دلیل مشروعیة التیمم فی إجزائه عن الطهارة المائیة کما یقتضیه التسالم علی ذلک فی غیر الفرض من سائر موارد مشروعیة التیمم کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
(1) کما عن غیر واحد، بل فی الجواهر نفی الریب فیه. و یشهد له خبر الرقی
و یعقوب بن سالم
المتقدمان فی صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.
(2) یعنی: إذا کان موجباً للخوف علی نفسه أو ماله، و إلا فلا دلیل علی مسقطیته.
(3) لدلیل نفی الحرج [1] بناء علی ما عرفت من الملازمة بین
______________________________
[1] هو قوله تعالی (وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ)- الحج: 78- و قوله تعالی:
(یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ)- البقرة: 185- و قوله تعالی (مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ)- المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 322

(مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة، یلحق کلًا حکمه (1) من الغلوة و الغلوتین.

(الثانی): عدم الوصلة إلی الماء الموجود (2) لعجز:
من کبر، أو خوف من سبع أو لص (3)، أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل، و عدم إمکان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.
______________________________
سقوط وجوب الوضوء و مشروعیة التیمم.
(1) بلا خلاف. و لو کان الجانب الواحد بعضه حزناً و بعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. و مقتضی ما دل علی وجوب الطلب وجوب الاحتیاط بمعاملته معاملة السهلة. لکن قال فی جامع المقاصد: «و لو اختلفت فی ذلک توزع الحکم بحسبها». و کأنه لفهم المناط.
(2) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق فی المعتبر قال فیه: «و عدم الوصلة کعدم الماء، و هو إجماع». و یشهد له جملة من النصوص
کصحیح الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع): «عن الرجل یمر بالرکیة و لیس معه دلو قال علیه السلام: لیس علیه أن یدخل الرکیة لأن رب الماء هو رب الأرض فلیتیمم» «1».
و نحوه حسن الحسین بن أبی العلاء عنه (ع)
«2» و صحیح ابن أبی یعفور عنه (ع)
«3» و زاد
فی الأخیر: «و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم».
(3) إجماعاً کما فی کشف اللثام، کما یشهد به- مضافا الی أدلة نفی الحرج و الضرر- خبر یعقوب بن سالم المتقدم
. (و دعوی) أنه
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 323

(مسألة 16): إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما، أو استیجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب (1) و لو بأضعاف العوض (2)
______________________________
لا مجال لأدلة نفی الضرر فی المقام کما یشهد به اتفاق النص و الفتوی علی وجوب الشراء و لو بالمال الکثیر. و الخبر ظاهر فی الخوف علی النفس فلا یشمل المال (لا تهم) للفرق بین الشراء، و بین تعریض النفس للصوص فی نظر العقلاء، حیث یقدمون علی الأول و لا یقدمون علی الثانی، لما فیه من الغضاضة و الحزازة التی لا تتحمل، و حینئذ یکفی نفی الحرج فی مشروعیة التیمم و إن لم تف به قاعدة الضرر و لا الخبر. علی أن تخصیص القاعدة فی الأول لا تقتضی تخصیصها فی الثانی. فما فی الحدائق من الإشکال فی الخوف علی المال ضعیف جداً، و لا سیما بعد الاتفاق علیه کما اعترف به.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن المنتهی نفی الخلاف عند العلماء فی وجوب شراء الماء، و فی کشف اللثام الاتفاق علیه. و الظاهر عدم الفرق بینه و بین غیره مما ذکر فی المتن عندهم. و تقتضیه- مضافا الی صدق الوجدان- النصوص الآتیة.
(2) إجماعا فی شراء نفس الماء کما عن الخلاف. و عن المهذب البارع أنه فتوی فقهائنا. و عن غیرهم: نسبته الی المشهور. لصدق الوجدان أیضاً، فیتعین العمل بإطلاق أدلة الطهارة المائیة. مضافا الی
صحیح صفوان «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الی الوضوء للصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها یشتری و یتوضأ أو یتیمم؟ قال (ع): لا، بل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 324
.....
______________________________
یشتری، قد أصابنی مثل ذلک فاشتریت، و توضأت و ما یشتری بذلک مال کثیر» «1».
و قریب منه غیره. و
فی خبر الحسین بن أبی طلحة: «سألت عبداً صالحاً عن قول اللّٰه عز و جل (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً)* «2» ما حد ذلک؟ فان لم تجدوا بشراء و غیر شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و کم بلغ؟ قال (ع):
ذلک علی قدر جدته» «3».
و بذلک ترفع الید عن عموم: «لا ضرر» المقتضی لعدم وجوب الشراء بأکثر من ثمن المثل لکونه ضرراً مالیاً اتفاقا کما یظهر من کلماتهم فی خیار الغبن و غیره. أما لو کان الشراء بالقیمة فلا مجال لتطبق «لا ضرر» بلحاظه، إذ لا ضرر فی شراء الشی‌ء بقیمته.
نعم یمکن تطبیقها بلحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا کان ضرراً مالیاً. لکن النصوص المذکورة کما یظهر منها وجوب الشراء و لو کان ضرراً مالیاً یظهر منها أیضاً وجوب الوضوء به، فتکون أیضاً هی المانع من تطبیق عموم: «لا ضرر» بلحاظ وجوب الوضوء الضرری.
فإن قلت: لا حاجة الی النصوص المذکورة فی المقام، لأن وجوب الوضوء بالماء حکم ضرری، لاقتضائه إتلاف الماء الذی له مالیة، فیکون دلیله مخصصاً لقاعدة نفی الضرر، و حیث أنه یجب الأخذ بإطلاق الدلیل المخصص یجب الأخذ بإطلاق وجوب الوضوء حتی لو کانت قیمته مائة أو ألفاً.
قلت: الماء الذی یلزم صرفه فی الوضوء لا یعد إتلافه ضرراً عرفاً غالباً، فلا یکون دلیله مخصصاً للقاعدة، بل یکون بینهما عموم من وجه، فتکون القاعدة حاکمة علیه حکومتها علی سائر العمومات التی قد تکون ضرریة و قد لا تکون، فلا بد من الرجوع الی النصوص المتقدمة لتکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) المائدة: 6.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 325
ما لم یضر بحاله (1). و أما إذا کان مضراً بحاله فلا. کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک (2).
______________________________
مخصصة للقاعدة. و اختصاصها بشراء الماء لا یمنع من التعدی عنه الی شراء الآلة أو استیجارها، لعدم الفرق بین الجمیع. و أما ما عن ابن الجنید من عدم وجوب الشراء إذا کان غالیاً بل یتیمم و یعید، فضعیف.
(1) باتفاق الأصحاب کما عن شرح المفاتیح. و عن المنتهی: «لو کانت الزیادة کثیرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء و لا نعرف فیه مخالفاً». نعم عن السید المرتضی و ابن سعید: إطلاق إیجاب الشراء، و کأنه لإطلاق النصوص المتقدمة. و فیه: أنه یتم لو لم یکن الضرر بالحال حرجاً و ضیقاً لا یتحمل عادة، و إلا فلا وجه للوجوب، لعموم نفی الحرج المقدم علی الإطلاق. و من هنا یشکل إطلاق الضرر بالحال فی کلام الأکثر، أو الإجحاف کما فی کلام جماعة. و لا یبعد أن یکون مرادهم منهما ذلک. کما لا یبعد أن یکون مراد السید و ابن سعید غیر صورة الحرج کما احتمله فی کشف اللثام، و حینئذ فلا إشکال و لا خلاف. و الظاهر عدم الفرق فی صدق الضیق و الحرج بین ما یکون مضراً بحاله الحالی و ما یکون مضراً بحاله الاستقبالی کما عن التذکرة و الذکری و غیرهما. و ما عن صریح المعتبر: من تخصیص الاستثناء بالأول لعدم العلم بالبقاء الی وقته، و لإمکان حصول مال له علی تقدیر البقاء. ضعیف، فان مجرد احتمال حصول المال غیر کاف فی رفع الحرج إذا کان الاحتمال غیر معتد به عند العقلاء، و کان احتمال البقاء قریباً جداً.
(2) لأن القدرة علی الأداء و إن لم تکن شرطاً فی صحة القرض- کما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 326

(مسألة 17): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب (1).
کما أنه لو وهبه غیره بلا منة و لا ذلة وجب القبول.

(الثالث): الخوف من استعماله علی نفسه (2) أو عضو من أعضائه، بتلف، أو عیب، أو حدوث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلک
______________________________
هو الظاهر من النصوص و الفتاوی، عدا ما عن الحلبی- إلا أن الاقدام علی الدین مع العلم أو الظن بعدم القدرة علی وفائه یوجب صدق الحرج عرفاً، لما فیه من المعرضیة للمهانة و المنة. نعم لو أمن ذلک کان وجوب الوضوء بلا مانع.
(1) الحکم فیه و فیما بعده ظاهر.
(2) إجماعا کما عن الغنیة. بل عن التذکرة و المنتهی انه بإجماع العلماء.
و فی المعتبر: «و یجوز التیمم لو منعه من استعمال الماء مرض. و هو قول أهل العلم إلا طاوس»، و قال فی الفرع الرابع: «یستبیح المریض التیمم مع خوف التلف إجماعا و لا یستبیحه مع خوف المرض الیسیر کوجع الرأس و الضرس. و قیل: یستبیحه بخوف الزیادة فی العلة أو بطئها أو الشین. مذهبنا: نعم». و یشهد به- مضافا الی قوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ)* «1» و الی ما دل علی نفی الضرر و الحرج، و الی خبر الرقی
و یعقوب بن سالم
المتقدمین- «2» النصوص الدالة علی مشروعیة التیمم للمجروح، و المقروح، و المکسور، و المبطون، و من یخاف علی نفسه البرد،
کصحیح البزنطی عن الرضا (ع): «فی الرجل تصیبه الجنابة و به
______________________________
(1) المائدة: 6.
(2) تقدم ذکرهما فی أوائل الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 327
مما یعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمله شاقاً تیمم (1). و المراد به: ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم.
______________________________
قروح أو جروح أو یکون یخاف علی نفسه من البرد. فقال (ع):
لا یغتسل و یتیمم» «1»»
و مثله صحیح داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام
«2»، و
مرسل ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «یؤمم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما الجنابة» «3»
، و نحوهما غیرهما. و قصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذکورة، لا یهم بعد دخول الجمیع تحت دلیلی نفی الحرج و الضرر.
(1) بلا خلاف یعرف فی الجملة، و عن ظاهر جماعة: الإجماع علیه، و قد تقدم عن المعتبر نسبته الی مذهبنا، کما أنه حکی عن المنتهی نسبته إلی علمائنا. و إطلاقه فی کلامهم یقتضی عدم الفرق بین الشدید و الضعیف، إلا أنه لا یظهر علیه دلیل. و إطلاق معاقد ظاهر الإجماع مما یشکل الاعتماد علیه، لتقییده فی کلام جماعة- منهم المنتهی و جامع المقاصد و الروضة- بالفاحش، و فی کلام آخر بما لا یتحمل عادة. بل عن الکفایة دعوی الاتفاق علی عدم مشروعیة التیمم فیما لا یغیر الخلقة و یشوهها. و حینئذ مقتضی وجوب الاقتصار علی المتیقن فی الدلیل اللبی هو التخصیص بالشاق کما هو مورد أدلة نفی العسر و الحرج و الضرر، و یجب الرجوع فی غیره الی عموم وجوب الطهارة المائیة بعد أن لم یعثر له علی دلیل سوی عمومات العسر و الحرج، کما فی الجواهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 7.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 8.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 10.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 328
و یکفی الظن بالمذکورات (1) أو الاحتمال الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره و إن کان فاسقاً أو کافراً (2). و لا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف (3). کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر (4) الذی لا یعتنی به العقلاء.
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر. بل مقتضی ذکر الخوف فی معاقد الإجماعات أنه إجماع، لصدقه معه قطعاً. و حینئذ فیشهد له من النصوص ما ذکر فیه الخوف، و هو صحیحا البزنطی
و داود بن سرحان
و صحیح الرقی
و خبر یعقوب بن سالم
المتقدمة کلها [1]. کما أن مقتضاها أیضاً الاکتفاء بالاحتمال المعتد به عند العقلاء- کما قواه فی الجواهر- لصدق الخوف معه أیضاً، کصدقه مع الظن.
(2) بلا خلاف ظاهر إلا عن المنتهی حیث نفی قبول قول الذمی.
و هو غیر ظاهر، إلا أن یکون مراده صورة التهمة المانعة من تحقق الخوف بقوله، کما ذکر فی التذکرة قال: «أما الذمی فإن اتهمه فی أمر الدین لم یقبل و إن ظن صدقه قبل». و المدار علی صدق الخوف.
(3) هذا ظاهر لو کان الموضوع للمشروعیة الخوف لا غیر، لعدم تحقق الخوف به، فیرجع حینئذ إلی عموم دلیل الطهارة المائیة. و إن کان الموضوع هو الضرر الواقعی فمع احتماله- و لو ضعیفاً- یکون المورد من الشبهة المصداقیة، فالرجوع الی عموم الطهارة المائیة بحیث یجدی فی وجوبها و عدم وجوب التیمم یتوقف علی الرجوع الی العام عند الشک فی المخصص و لو بتوسط جریان أصالة عدم الضرر الی ما بعد الوضوء. فلاحظ.
(4) کما عن صریح المبسوط و ظاهر الشرائع حیث قید فیها المرض
______________________________
[1] تقدم الأولان فی التعلیقة الأولی من المسوغ الثالث للتیمم و تقدم الأخیران فی أوائل الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 329
و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب، و لم ینتقل الی التیمم (1).

(مسألة 18): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فان کان الضرر فی المقدمات- من تحصیل الماء و نحوه- وجب الوضوء (2) أو الغسل و صح، و إن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل (3).
______________________________
المسوغ للتیمم بالشدید. بل عن المبسوط: نفی الخلاف فیه. و تقدم عن المعتبر التصریح بذلک. و کأنه لعدم صدق الحرج معه و انصراف الضرر عنه، کانصراف الآیة و النصوص المتقدمة عنه أیضاً. و منه یظهر ضعف ما فی الذکری من الاستشکال فی ذلک حیث قال: «و یشکل بالعسر و الحرج و
بقول النبی (ص): لا ضرر و لا ضرار
». فان ذلک خارج عن محل کلامهم ظاهراً. و أضعف من ذلک ما عن جامع المقاصد من أن عدم اعتبار الیسیر لا یخلو عن قوة. و جزم به فی محکی إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس، لصدق الحرج و الضرر و المرض. إذ صدق الأول ممنوع. و الأخیران منصرفان عنه. و لعل مرادهم بالیسیر ما یکون معتداً به عند العقلاء و لو لاحتمال انجراره الی الشدید، لا ما لا یکون معتداً به عندهم. و حینئذ فلا خلاف. و فی الذکری: «أما الألم الخالی فلا».
یعنی: لا یشرع معه التیمم. و الظاهر أن مراده ما لا یکون حرجیاً و إلا فدلیل نفی الحرج یقتضی مشروعیته.
(1) لقصور الأدلة عن شمول مثله، فیرجع فیه الی عموم وجوب الطهارة المائیة.
(2) کما نص علیه فی الجواهر و غیرها، لصدق الوجدان بعد ارتکاب المقدمات المحرمة فلا مجال لمشروعیة التیمم.
(3) کما فی الجواهر، لأن حرمة استعمال الماء مانعة من إمکان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 330
و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضراً، بل کان موجباً للحرج و المشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلا- فلا تبعد الصحة (1)
______________________________
التقرب به، لامتناع التقرب بما هو معصیة، لأن المعصیة مبعدة، و المبعدیة و المقربیة ضدان فی نظر العقلاء لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد و لو من جهتین، کما هو محرر فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.
فان قلت: هذا یتم لو کان استعمال الماء محرماً نفسیاً و لو لانطباق عنوان محرم علیه. أما لو کان محرماً غیریاً لکون الحرام النفسی هو الضرر المترتب علیه فقد تقرر فی مبحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغیری لا یصلح للمقربیة، و کذا الحرمة الغیریة لا تصلح للمبعدیة، بل المقربیة و المبعدیة إنما تکونان بنفس فعل الواجب أو الحرام المترتبین علیهما، و إذا لم یکن استعمال الماء مبعداً لا مانع من أن یکون مقرباً.
قلت: الوجوب و الحرمة الغیریان إنما لا یوجبان قرباً و بعداً بلحاظ نفسهما فی قبال الوجوب و الحرمة النفسیین. أما بلحاظ کونهما من شؤونهما فهما یوجبان القرب و البعد أیضا، إذ لا ریب فی کون السعی إلی إنقاذ ولد المولی انقیاداً إلی أمره بانقاذ ولده، کما أن السعی إلی قتل ولد المولی تمرداً عن نهی المولی عن قتل ولده، و القرب و البعد إنما ینتزعان عند العقلاء من الانقیاد و التمرد، و لذا بنی الأصولیون بطلان العبادة إذا کانت ضداً للواجب علی کون ترک الضد مقدمة لفعل ضده. و تحقیق ذلک کله یطلب من محله. فراجع.
(1) کما مال إلیه فی الجواهر، لأن أدلة الحرج لما کانت امتنانیة لم تصلح أن ترفع إلا فعلیة وجوب الوضوء الحرجی، و لا ترفع ملاکه، إذ لیس فی رفع الملاک امتنان، و إذا کان الملاک باقیاً أمکن التعبد به
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 331
و إن کان یجوز معه التیمم (1) لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة (2)، و لکن الأحوط ترک الاستعمال (3) و عدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضاً.
______________________________
و التقرب بموافقته فیصح الوضوء و الغسل عبادة.
(1) لما أشرنا إلیه فی صدر المبحث من أن سقوط وجوب الطهارة المائیة ملزوم لمشروعیة التیمم کما یظهر من النص و الفتوی، فیدل نفی الحرج علیها بالالتزام.
(2) لأن کونه للامتنان ینافی کونه من باب العزیمة، لأن العزیمة کلفة علی خلاف الامتنان.
(3) بل هو الذی قواه بعض الأعاظم مدعیاً القطع بعدم التخییر بین الطهارة المائیة و الترابیة، لأن أدلة الحرج و الضرر موجبة لتقیید متعلقات الأحکام بأن لا تکون حرجیة أو ضرریة. و فیه: أنه إن أرید أن مفادها تقیید ملاکاتها بذلک فهو مما لا تقتضیه الأدلة المذکورة کما عرفت، إذ هی ظاهرة فی نفی ما یؤدی الی الحرج و الضرر لا غیر، و المؤدی إلیهما لیس إلا الإلزام بمتعلقاتها، و الملاکات مما لا أثر لها فی وجودهما، لانتفائهما بمجرد الترخیص فی مخالفة تلک الأحکام، فإذا کانت ظاهرة فی نفی الإلزام کان الملاک باقیاً بحاله و هو کاف فی صحة التقرب. بل قد عرفت فی نیة الوضوء أن الملاک فی المقربیة لیس إلا موافقة تلک الملاکات حتی مع فعلیة تلک الأحکام، و لا فرق فی التقرب بین صورة وجود الأمر الفعلی و عدمه.
فان قلت: دلیل الحرج- مثلا- إذا کان دالا علی انتفاء الإلزام لم یکن دلیل علی وجود الملاک لیکون هو المقرب، إذ العلم بوجوده إنما
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 332
.....
______________________________
کان بتوسط العلم بوجود الإلزام، فإذا فرض البناء علی انتفاء الإلزام کان وجود الملاک مما لا دلیل علیه.
قلت: الأدلة الأولیة کما تدل علی وجود الحکم الفعلی مطلقاً حتی فی صورة وجود الحرج تدل علی وجود الملاک مطلقاً حتی فی الصورة المذکورة، فإذا دل دلیل نفی الحرج علی انتفاء الإلزام و لم یدل علی انتفاء الملاک، وجب الحکم بعدم حجیة دلیل الحکم الفعلی علی ثبوته و بقاء حجیته علی ثبوت الملاک، فیحصل التفکیک فی الحجیة بین الدلالتین، و هو مما لا بأس به، کما یظهر من کلماتهم فی کثیر من المقامات: منها: باب التعارض حیث یظهر منهم الاتفاق علی حجیة المتعارضین فی نفی الدلیل الثالث و لو بناء علی التساقط. و منها: باب قضاء الفائت حیث یتمسکون بما دل علی وجوب قضاء الفائت فی موارد الفوت للحرج أو الاضطرار أو نحوهما، فلو لا بناؤهم علی وجود الملاک للأدلة الأولیة لم یکن وجه للتمسک المذکور إذ مع عدم الملاک لا یصدق الفوت. و بالجملة: بناء الأصحاب علی ما ذکر لا ینبغی التأمل فیه.
و لأجل ما ذکرنا من کون المقرب وجود الملاک یندفع الاشکال علی صحة الوضوء، بأنه بعد ارتفاع الوجوب بدلیل الحرج لا مجال للالتزام بوجود الطلب فی الجملة، لعدم الدلیل علیه، و مراتب الطلب لا دلیل علی کونها استقلالیة، لیصح الالتزام ببقاء مرتبة منه دون الإلزام، بل من الجائز أن تکون ارتباطیة متلازمة ثبوتاً و سقوطاً.
وجه الاندفاع: أن الالتزام بارتفاع الطلب من أصله لا یهم، و لا یقدح فی إمکان التقرب، لکفایة وجود الملاک فیه کما هو موضح فی باب الضد الأهم، حیث التزم المحققون بإمکان التقرب بالمهم مع التزامهم بانتفاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 333
.....
______________________________
أصل الطلب عنه عند المزاحمة بالأهم، لمنافاة طلبه- بأی مرتبة و لو استحبابیة- لطلب الأهم بناء علی عدم الترتب.
مع أن الاشکال فی بقاء مرتبة من الطلب بعد ارتفاع مرتبة الإلزام بدلیل نفی الحرج أو الضرر إنما یبتنی علی القول بأن اختلاف الوجوب و الاستحباب إنما هو لاختلاف مرتبتی الطلب قوة و ضعفاً. لکن أوضحنا فی محله ضعفه، و أن الاختلاف بینهما إنما هو باختلافهما بالترخیص و عدمه فان تحقق أضعف طلب من المولی یوجب حکم العقل بوجوب موافقته إلا أن یرد من المولی ترخیص فی مخالفته. و حینئذ فأدلة نفی الحرج لا ترفع شیئاً من الطلب و لا مرتبة منه، و إنما تقتضی الترخیص فیرتفع الوجوب، فالطلب یکون بحاله باقیاً بلا نقص فیه أصلا، فیکون التقرب به و إن لم نقل بصحة التقرب بالملاک.
و أما ما قد یقال من أن أدلة الحرج و الضرر إذا کانت امتنانیة لم تجر فی مورد إقدام المکلف علی الامتثال، إذ لا امتنان علی المکلف برفع التکلیف فی ظرف إقدامه علی موافقته، کما هو الحال فی الاقدام علی المعاملة المحاباتیة مع العلم بالتفاوت، فکما لا تجری أدلة نفی الضرر لرفع لزوم المعاملة حینئذ لا تجری أدلة نفی الحرج فی المقام أیضاً، فیکون الوضوء و الغسل الحرجیان واجبین علی المکلف فی ظرف إقدامه علیهما، و لا دلیل علی رفع وجوبهما حینئذ. ففیه: أن ذلک یتم فی غیر العبادیات کالإنفاق و نحوه.
أما هی: فیعتبر فی صحتها صدورها عن داعی الأمر، فیکون الأمر مؤدیاً إلی الحرج، و تبطل فی صورة الإقدام علیها لا من جهة الأمر بنحو لا یکون الوقوع فی الحرج مستنداً الیه، لفقد التقرب المعتبر فیها حینئذ.
و الذی یتحصل مما ذکرنا أمور: (الأول): أنه یکفی فی عبادیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 334

(مسألة 19): إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه و صلاته (1). نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة
______________________________
الطهارة المائیة وجود الملاک. (الثانی): انه یمکن إثبات وجود الملاک بأدلة وجوب الطهارة المائیة بنحو الدلالة الالتزامیة. (الثالث): أنه لو بنی علی عدم صحة التعبد بالملاک فیمکن التقرب بالطلب الفعلی. (الرابع): أن أدلة نفی الحرج لا تنفی الطلب و إنما تنفی الإلزام. (الخامس): أن الاقدام علی الفعل لا یمنع من تطبیق أدلة نفی الحرج فی العبادات و إن کان یمنع عنه فی غیرها.
(1) کما صرح به فی کشف الغطاء قال: «و لو انکشف عدم الضیق أو عدم الخوف صح ما فعله». و یقتضیه تعلیق مشروعیة التیمم علی الخوف من البرد
فی صحیحی البزنطی و داود بن سرحان: «فی الرجل تصیبه الجنابة و به قروح أو جروح أو یکون یخاف علی نفسه من البرد.
فقال (ع): لا یغتسل و یتیمم» «1»
المعتضدین بخبری یعقوب بن سالم
و داود الرقی
المتقدمین «2»، فإنه إذا ثبت مشروعیة التیمم مع الخوف ثبت مع الاعتقاد بطریق أولی. و إذا صح التیمم کان مجزئاً إجماعا حکاه جماعة کما یأتی إن شاء اللّٰه فی محله. و أما
صحیح ابن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل تصیبه الجنابة فی اللیلة الباردة و یخاف علی نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع): یتیمم و یصلی فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» «3»
، فهو أجنبی عما نحن فیه، و إنما یقتضی الإعادة عند ارتفاع الضرر. و سیجی‌ء ما یدل علی خلافه من النص و الإجماع بل صدره- بضمیمة ما یأتی مما یدل علی الاجزاء- یقتضی الإجزاء فیما
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 7- 8.
(2) تقدم ذکرهما فی أوائل الفصل.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب التیمم، حدیث: 1،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 335
.....
______________________________
نحن فیه کغیره مما دل علی المشروعیة مع الخوف.
نعم قد یعارض ذلک ما دل علی کون موضوع المشروعیة نفس الضرر الواقعی مثل دلیلی نفی الضرر و الحرج، و قوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ)* «1» و ما دل علی مشروعیة التیمم للمکسور و المجروح و المبطون و المقروح، بتقریب أنه یمتنع أن یکون الموضوع کلا من الضرر و خوف الضرر، لأنه یلزم اجتماع المثلین، فلا بد من التصرف إما بالطائفة الأولی أو الثانیة، لکن الأول متعین، لأن التصرف فی الثانیة- بحملها علی إرادة کون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد- بعید جداً، فلا بد من التصرف بالطائفة الأولی بحملها علی إرادة جعل حکم ظاهری فی ظرف احتمال الضرر، کما فی سائر موارد الأحکام الظاهریة المجعولة فی الشبهات الموضوعیة، فیکون وجوب التیمم أو جوازه فی حال خوف الضرر حکماً ظاهریاً. و حینئذ فاجزاؤه عن الواقع فی صورة انکشاف الخطأ خلاف التحقیق کما حرر فی مسألة الاجزاء. و أما وجوب التیمم فی حال اعتقاد الضرر أو جوازه فلیس إلا حکما عقلیاً، و لا ینبغی التأمل فی عدم اقتضاء موافقته الاجزاء عند انکشاف الخلاف کما هو موضح فی تلک المسألة. نعم لو کان احتمال الضرر موجباً لکون الاقدام معه علی استعمال الماء حرجاً و ضیقاً علی المکلف، کان القول باجزاء التیمم معه فی محله، کما فی سائر الموارد التی یکون فیها وجوب الوضوء مؤدیاً إلی الحرج، لکن محل الکلام فی المقام أعم من ذلک کما هو ظاهر.
و فیه: أن حمل الطائفة الأولی علی إرادة جعل الحکم الظاهری- أعنی:
جعل مشروعیة التیمم ظاهراً فی ظرف الشک فی مشروعیته واقعاً للشک فی تحقق الضرر و عدمه- خلاف ظاهرها، فإن الأمر بالتیمم فی صحیحی
______________________________
(1) المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 336
وجب الوضوء أو الغسل (1). و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبین وجوده صح (2)،
______________________________
البزنطی
و داود بن سرحان
وقع فی سیاق الأمر بالتیمم لذی القروح و الجروح و الثانی لا مجال للتأمل فی کونه حکماً واقعیاً کما یقتضیه السؤال فیهما عن ذلک، بل غیرهما من النصوص کالصریح فی ذلک، و التفکیک بین المقامین بعید جداً. و حینئذ فلیس التصرف فی الطائفة الأولی- بحملها علی الحکم الظاهری بأسهل من التصرف بالطائفة الثانیة، و علیه لا مجال للتصرف فی کل من الطائفتین، و یتعین العمل بهما و الأخذ بظاهرهما.
و أما محذور لزوم اجتماع المثلین فی صورة المصادفة- لو بنی علی العمل بهما- فغایة ما یقتضی امتناع الالتزام بمشروعیتین للتیمم، فیمکن أن یلتزم بمشروعیة واحدة لجهتین کما فی جمیع موارد اجتماع العناوین المتعددة فی مورد واحد. و قد أشرنا فی المسألة الثانیة عشرة الی أن المستفاد من الأدلة: أن موضوع المشروعیة العجز الواقعی بتوسط المنع الشرعی، و فی موارد خوف الضرر لما کان یحرم الارتکاب من جهة طریقیة الخوف أو من جهة وجوب الاحتیاط، فهذا التحریم الشرعی یوجب التحریم العقلی فتسلب القدرة علی الفعل و یتحقق العجز. و قد سبق تقریر ذلک فی المسألة المذکورة، و سیأتی إن شاء اللّٰه فی المسوغ السادس. و إذا کان العجز الظاهری لا یوجب حبس قدرة المکلف- کما لو قامت إمارة علی عدم وجود الماء، أو علم ذلک فانکشف الخلاف- لم یجز التیمم.
(1) لعدم الدلیل علی إجزاء التیمم حینئذ، و المتیقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعیة باقیاً، فیرجع فی حال ارتفاعه الی عموم وجوب الطهارة المائیة.
(2) هذا ظاهر لو کان موضوع مشروعیة التیمم منحصراً باعتقاد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 337
لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین. و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح (1) و إن تبین عدمه. کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح و إن تبین وجوده (2).
______________________________
الضرر و خوفه، إذ علیه یکون المشروع له واقعاً هو الطهارة المائیة لا غیر.
و أما لو کان الضرر الواقعی موضوعاً أیضاً لمشروعیة التیمم فقد یشکل الوضوء أو الغسل، لکون المشروع فی حق المکلف التیمم. لکن عرفت فیما سبق أن الطهارة المائیة واجدة لملاکها فی جمیع موارد مشروعیة التیمم، فتصح لو جی‌ء بها إذا لم یکن مانع من التقرب، و لا مانع منه مع جهل المکلف بالضرر الواقعی کما هو المفروض، بخلاف الصورة الآتیة.
(1) لما تقدم فی الصورة الثانیة من المسألة الثامنة عشرة من أن وقوع الوضوء أو الغسل علی وجه المعصیة مانع عن صحة التقرب به فیبطل، و تبین عدم الضرر واقعاً و إن کان یکشف عن عدم الحرمة واقعاً، لکنه یقتضی وقوعها بعنوان التجرؤ الذی هو کالمعصیة الحقیقیة فی کونه مبعداً و مانعاً من التقرب. هذا و علیه فیختص الحکم المذکور بما لو کان الضرر المعتقد وجوده أو المحتمل مما یحرم ارتکابه، کما هو ظاهر المتن. أما إذا کان یجوز ارتکابه فلا موجب للبطلان. کما أنه إنما یتم ما ذکر فی صورة الخوف بناء علی وجوب الاحتیاط معه، و إلا فلا معصیة و لا تجرؤ، و لا ملازمة بین مشروعیة التیمم معه و وجوب الاحتیاط کما لا یخفی.
(2) هذا یتم لو لم یکن الضرر الواقعی موضوعاً لمشروعیة التیمم، و قد عرفت أن ذلک مفاد قوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ)* «1»، و أدلة
______________________________
(1) المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 338

(مسألة 20): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمم و صح عمله (1)، لکن لما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة
______________________________
نفی الضرر و الحرج، و نصوص المجدور
«1». اللهم إلا أن یستشکل فی أدلة نفی الحرج و الضرر بأنها امتنانیة لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر، إذ لیس فی شمولها لذلک امتنان. و یندفع بأنه یکفی فی الامتنان جریانها فی مثل المقام، فإن صحة العمل و إجزاءه أثر امتنانی جزماً. نعم یمکن الاستشکال فیها بأن الوقوع فی الضرر من جهة فعل الوضوء فی المقام لیس مستنداً الی وجوب الوضوء الضرری، بل مستنداً الی جهل المکلف بالضرر و اعتقاده عدم الضرر، و لذا لو لم یجب الوضوء الضرری لتوضأ المکلف لاعتقاده عدم الضرر. و أما دعوی کون الظاهر من الآیة و نصوص المجدور کون الموضوع هو الذی یعتقد بالضرر أو یخاف منه، لا مطلق المریض و لو کان آمناً منه، فیدفعها أن الظاهر من الجمیع کون الموضوع المتضرر الواقعی، بل عن مجمع البیان تفسیر الآیة بذلک عن الصادقین (ع).
و ما ورد من النصوص فی من غسل فکز فمات
«2»، کالصریح فیه.
فالبناء علی الصحة فی الفرض مع تأتی نیة القربة فی محله.
(1) کما هو المشهور، لعدم الفرق بینه و بین غیر العامد فی الدخول تحت إطلاق الأدلة. و فی کشف اللثام عن المقنعة: «ان علی المتعمد الغسل و إن خاف علی نفسه، و لا یجزؤه التیمم، و حکی عن ظاهر أبی علی و فی الهدایة و الخلاف و إن خاف التلف، و یحتمله کلام المفید». و اختار
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 339
.....
______________________________
فی الوسائل وجوب الغسل مع المشقة الشدیدة. و کأن الخلاف منهم للإجماع المدعی فی الخلاف علی ذلک، و
لصحیح سلیمان بن خالد و أبی بصیر و عبد اللّٰه ابن سلیمان جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (ع): «انه سئل عن رجل کان فی أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن یصیبه عنت من الغسل کیف یصنع؟
قال (ع): یغتسل و إن أصابه ما أصابه. قال: و ذکر انه کان وجعاً شدید الوجع فأصابته جنابة و هو فی مکان بارد و کانت لیلة شدیدة الریح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملونی فاغسلونی. فقالوا: إنا نخاف علیک. فقلت:
لیس بد. فحملونی و وضعونی علی خشبات ثمَّ صبوا علی الماء فغسلونی» «1»
، و
صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل تصیبه الجنابة فی أرض باردة و لا یجد الماء و عسی أن یکون الماء جامداً. فقال (ع):
یغتسل علی ما کان. حدثه رجل أنه فعل ذلک فمرض شهراً من البرد.
فقال (ع): اغتسل علی ما کان فإنه لا بد من الغسل. و ذکر أبو عبد اللّٰه (ع) أنه اضطر الیه و هو مریض فأتوه به مسخناً فاغتسل. و قال: لا بد من الغسل» «2»
، و
مرفوع علی بن أحمد عن أبی عبد اللّٰه (ع): «سألته عن مجدور أصابته جنابة قال (ع): إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمم» «3»
، و نحوه مرفوع إبراهیم بن هاشم
«4». و فیه: أنه لا مجال للخروج عن أدلة نفی الضرر و الحرج، و ما دل علی حرمة الإضرار بالنفس، و إطلاق الآیة، و النصوص الواردة فی المجدور
«5»
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 3.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(5) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 340
و إن کان مضراً فالأولی الجمع بینه و بین التیمم (1)، بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر (2).
______________________________
و نحوه بالنصوص المذکورة بعد إعراض المشهور عنها، و لا سیما بملاحظة اتفاق النص و الفتوی علی جواز تعمد الجنابة مع عدم الماء کما سیأتی. مع أن المرفوعین غیر صالحین للحجیة. و الصحیحان ظاهران فی غیر العامد.
و حملهما علی العامد بقرینة حکایة الإمام (ع) فعله المختص بالعمد لکونه منزهاً عن الاحتلام یمنعه بُعد وقوع العمد إلی الجنابة منه (ع) و هو فی الحال المذکورة التی یعجز فیها عن مباشرة الغسل، و لا سیما بملاحظة علمه (ع) بأن الجماع یؤدی الی التکلیف بالغسل الموجب للخوف علی بدنه من الضرر و الخطر. فالمتعین طرحهما أو حملهما علی صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ینفیها دلیلا الحرج و الضرر، لکونها مما تتحمل عادة کما احتمل ذلک فی کشف اللثام. فلاحظ.
(1) بل المتعین حرمة الغسل لما دل علی حرمة الضرر. و مثله ما احتمله فی المعتبر و حکاه عن التهذیب من حمل الصحیحین علی الاستحباب.
(2) فعن التهذیب و الاستبصار و النهایة و المبسوط و المهذب و الإصباح و الروض: ان متعمد الجنابة یتیمم و یصلی، فاذا ارتفع العذر أعاد الصلاة بعد الغسل. و قد یشهد له
صحیح ابن سنان: «انه سأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل تصیبه الجنابة فی اللیلة الباردة فیخاف علی نفسه التلف إن اغتسل.
فقال (ع): یتیمم و یصلی فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة» «1».
لکن یجب التصرف فیه، لما سیأتی من إجزاء التیمم الصحیح. مع أنها غیر مختصة بالعامد. فلاحظ. و من ذلک یظهر الوجه فی أولویة الإعادة مع
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 341

(مسألة 21): لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر (1). لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل (2).
و الفارق وجود النص فی الجماع. و مع ذلک الأحوط ترکه أیضاً.
______________________________
الجمع بین الغسل و التیمم، فلا وجه للإشکال علیها بأن الجمع مطابق للاحتیاط فلا حاجة الی الإعادة.
(1) و مرّ وجهه.
(2) إجماعا کما فی المعتبر. و یشهد له
مصحح إسحاق بن عمار المروی فی الوسائل عن التهذیب قال: «سألت أبا إبراهیم (ع) عن الرجل یکون مع أهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن یفعل ذلک إلا أن یکون شبقاً أو یخاف علی نفسه» «1»
، و
زاد فی محکی مستطرفات السرائر: «قلت: یطلب بذلک اللذة. قال (ع):
هو حلال» «2»
، و
خبر السکونی عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبی ذر: «أنه أتی النبی (ص) فقال: یا رسول اللّٰه هلکت، جامعت أهلی علی غیر ماء. قال: فأمر النبی (ص) بمحمل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هی. ثمَّ قال (ص): یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین» «3»
فان الظاهر من قوله:
«یا أبا ذر»
کونه ردعاً لأبی ذر عن اعتقاده الهلاک، بأنه لا هلاک مع وجود البدل، و لو کان حراماً لم یجد وجود البدل.
نعم یمکن أن یتأمل فی دلالتهما علی المقام، لظهورهما فی جواز الجماع حیث لا ماء أصلا، لا للوضوء و لا للغسل، بحیث کانت وظیفة
______________________________
(1) الوسائل باب: 27 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 12.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 342

(الرابع): الحرج فی تحصیل الماء (1) أو فی استعماله و إن لم یکن ضرر أو خوفه.

(الخامس): الخوف من استعمال الماء علی نفسه (2)
______________________________
المکلف التیمم علی کل حال، غایة الأمر أنه إن جامع کان تیممه بدلا عن الغسل، و إن لم یجامع کان بدلا عن الوضوء، و هو غیر ما نحن فیه من جواز نقض الطهارة المائیة بالجماع، لأن جواز تبدیل الأصغر بالأکبر لا یلازم جواز تبدیل الطهارة المائیة بالتربیة، إذ الثانی علی خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجودیة، و الأول لیس کذلک، فالأصل یقتضی جوازه. اللهم إلا أن یکون المراد من
«غیر ماء»
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 342
عدم الماء الکافی للغسل، فیعم المقام. أو یتمسک بترک الاستفصال عن أن الجماع علی طهارة أو علی الحدث الأصغر الدال علی عموم الحکم للمقامین، و إن کان الظاهر الاختصاص بالثانی لکونه الغالب المنساق الی الذهن. ثمَّ إن الظاهر أن قول أبی ذر:
«هلکت»
لیس المراد منه تفویت الطهارة المائیة، بل تفویت الصلاة، بقرینة قوله (ص):
«یکفیک الصعید».
فلا یکون مما نحن فیه. فلاحظ.
(1) کما یقتضیه دلیل نفی الحرج، فإنه إذا نفی وجوب الطهارة المائیة یدور الأمر بین سقوط وجوب الصلاة، و وجوبها بلا طهارة، و وجوبها بطهارة غیر المائیة و الترابیة، و وجوبها و لو بالترابیة، و ما عدا الأخیر معلوم البطلان فیتعین هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد من النصوص کما سنشیر إلیه فی المسوّغ السادس.
(2) بلا خلاف ظاهر فیه فی الجملة. و عن المعتبر نسبته الی أهل العلم. و یشهد به
صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «انه قال فی رجل أصابته جنابة فی السفر و لیس معه إلا ماء قلیل و یخاف إن هو اغتسل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 343
أو أولاده و عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه (1)،
______________________________
أن یعطش. قال (ع): إن خاف عطشاً فلا یهریق منه قطرة و لیتیمم بالصعید فان الصعید أحب الی» «1»
، و
صحیح الحلبی: «قلت لأبی عبد اللّٰه (ع): الجنب یکون معه الماء القلیل فان هو اغتسل به خاف العطش أ یغتسل به أو یتیمم؟ فقال (ع): بل یتیمم. و کذلک إذا أراد الوضوء» «2»
، و نحوهما
موثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف: قلته. قال (ع): یتیمم بالصعید و یستبقی الماء فان اللّٰه عز و جل جعلهما طهوراً الماء و الصعید» «3»
، و
خبر ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یجنب و معه من الماء قدر ما یکفیه لشربه أ یتیمم أو یتوضأ؟ قال (ع): یتیمم أفضل، ألا تری أنه إنما جعل علیه نصف الطهور» «4».
(1) کأن وجهه دعوی إطلاق النصوص بنحو یشمل جمیع ما ذکر.
و لا یخلو عن إشکال، فإن الصحیحین الأولین
ظاهران فی عطش نفسه، و کذلک خبر ابن أبی یعفور
، و أما موثق سماعة
فهو و إن کان یقتضی العموم لما ذکر، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا یفی بما یحتاج الیه مما حمل لأجله، سواء کان ری نفسه، أم عیاله، أم رفقائه و أصحابه الذین معه، أم دوابه، أم حیوانه مما کان مقصوداً له ربه و رفع عطشه، إلا أنه لا مجال للأخذ بإطلاقه، لاقتضائه جواز التیمم مع خوف قلة الماء عن استعماله فی سائر حوائجه، کطبخه و غسل ثیابه و أوانیه و نحو ذلک مما یقطع
______________________________
(1) الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 3.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب التیمم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 344
فعلًا، أو بعد (1) ذلک من التلف بالعطش، أو حدوث مرض (2)، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل (3). و لا یعتبر العلم بذلک، بل و لا الظن، بل یکفی احتمال یوجب الخوف (4) حتی إذا کان موهوماً، فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیماً (5)
______________________________
بعدم مشروعیته لأجله، و لأجل ذلک اقتصر بعض علی عطش نفسه کما فی الشرائع و فی المعتبر و القواعد، أو عطش رفیقه أو حیوان له حرمة. و خص بعضهم الرفیق بالمسلم. و عممه بعضهم للکافر الذی یضر به تلفه أو ضعفه. و زاد فی التذکرة الذمی و المعاهد. و الذی تقتضیه القواعد التعمیم لکل ما یلزم من صرف الماء فیه الوقوع فی الحرام أو الضرر البدنی أو المالی أو الحرج، و عدم التعدی الی غیر ذلک کما ذکر فی المنن ظاهراً. و أما الموثق فالإشکال علیه بما ذکر غیر ظاهر، لانصرافه إلی صورة لزوم المحذور من قلة الماء کانصراف المریض فی الآیة، و الکسیر و الجریح و القریح فی النصوص الی المتضرر، و لا فرق بین المقامین.
(1) متعلق بالعطش المتعلق بالتلف المتعلق بالخوف.
(2) یعنی: معتد به بحیث یحرم الوقوع فیه، أو یلزم منه الحرج.
(3) لاختصاص دلیل نفی الحرج بذلک.
(4) الاکتفاء بذلک مبنی علی الأخذ بالموثق الذی عرفت إشکاله، و لو بنی علی عدم الأخذ به و الرجوع الی القواعد فإنما یقتضی سقوط الطهارة المائیة إذا کانت موجبة للاحتیاط مع الخوف کما إذا خاف علی نفسه من المرض أو التلف.
(5) بل و إن لم یکن کذلک و المعیار فی صدق الخوف الاحتمال المعتد به للأمر المکروه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 345
فیتیمم حینئذ. و کذا إذا خاف علی دوابه (1) أو علی نفسه محترمة و إن لم تکن مرتبطة به (2). و أما الخوف علی غیر المحترم کالحربی، و المرتد الفطری، و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمم. کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور، و الخنزیر، و الذئب، و نحوها لا یوجبه و إن کان الظاهر جوازه (3). ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء و عدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب
______________________________
(1) هذا داخل فی الموثق، و لولاه لأشکل الأمر لعدم وجوب حفظ المال عند خوف التلف، و لا سیما إذا أمکن الانتفاع بالدابة بالذبح.
و کذلک الحکم فی النفس المحترمة، فإنه لا یجب الاحتیاط فی حفظها عند خوف تلفها.
(2) دخوله فی النصوص غیر ظاهر کاقتضاء احترام النفس مشروعیة التیمم، لأنه إنما یتم لو وجب الاحتیاط، و هو محل إشکال. بل لو کان الخوف من غیر التلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ینبغی التأمل فی عدم وجوب الاحتیاط حینئذ و علیه فلا وجه للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائیة.
(3) کأنه لما ورد من قوله (ع): «لکل کبد حری أجر»
«1» و نحوه. و لکنه- کما تری- لا یصلح لمعارضة دلیل وجوب الطهارة المائیة بعد عدم صلاحیة ما ذکر لإثبات المشروعیة، و لیس هو من المحاذیر التی ینصرف إلیها الموثق. و لذا لم أقف علی موافق له فی ذلک. نعم أو اتفق
______________________________
(1) ورد هذا المضمون فی بعض النصوص. راجع الوسائل باب: 19- 49 من أبواب الصدقة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 346
حفظه، و کخوف حدوث مرض و نحوه. و فی بعضها یجوز حفظه و لا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها (1) و إن کان لا یجوز قتلها أیضاً. و فی بعضها یحرم حفظه، بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها.
ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضاً. و فی الأولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل.

(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال الی التیمم (2) لأن وجود الماء النجس حیث أنه یحرم شربه کالعدم
______________________________
کون الحیوانات المذکورة من توابع المسافر بحیث یهمه شأنها و سقایتها فلا یبعد دخولها فی الموثق.
(1) إذا کانت لا یجب حفظها فلا دلیل علی مشروعیة التیمم إذا خاف عطشها، إلا أن تکون من توابع المکلف فتدخل فی الموثق.
(2) فی المدارک نسبته الی قطع الأصحاب، و فی المعتبر و عن غیره التصریح به. و فی المدارک: «هو جید إن ثبت حرمة شرب النجس».
و الوجه فیه: ما أشار إلیه فی المتن- تبعاً للمعتبر- من أن الماء الذی یحرم شربه بمنزلة العدم، لأن حرمة شربه تقتضی وجوب حفظ الماء الطاهر و المنع من استعماله فی الوضوء، و مع هذا المنع یکون المکلف عاجزاً عن استعماله فی الوضوء فیشرع له التیمم. و ما قد یظهر من المدارک من التأمل فی حرمة شرب النجس مخالف للإجماع و النصوص، کما اعترف به فی الحدائق و الجواهر و غیرهما، و قد تقدم فی النجاسات.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 347
فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل (1) و صرف الماء النجس فی حفظ دابته. بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس (2). و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3)، فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل.
بل یمکن أن یقال: إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه، فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس (4). نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلا لا یجوز إعطاؤه الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر،
______________________________
(و دعوی) معارضة حرمة شرب النجس بوجوب الطهارة المائیة، فترجیح الحرمة علی الوجوب یتوقف علی أهمیتها منه. (مندفعة) بأن أهمیة حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة المائیة- مع أنها معقد ظاهر الإجماع- تستفاد من تسویغ التیمم فی جملة من الموارد المنصوصة، مثل خوف ضیاع المال القلیل، و تلف الدابة من العطش، و نحوهما، فاذا ثبتت أهمیتها سقط وجوب الطهارة المائیة، و یستکشف مشروعیة التیمم کما سبق. مضافاً إلی ما عرفت الإشارة إلیه، و یأتی فی المسوغ السادس من أن لزوم أی محذور کاف فی مشروعیة التیمم و إن لم تثبت الأهمیة.
(1) لجواز صرف الماء النجس فی الشرب کالماء الطاهر.
(2) تقدم الکلام فیه فی الماء النجس. فراجع.
(3) لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقیه النجس.
(4) قد یستفاد هذا الوجوب مما ورد فی بیع الدهن المتنجس من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 348
کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه.

(السادس): إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم (1)، کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً و لم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث،
______________________________
الأمر بالإعلام، و کذا وجوب المنع لو باشره. و قد تقدم ذلک فی أحکام النجاسات.
(1) فإن أهمیته توجب ترجیح فعلیته علی فعلیة وجوب الوضوء أو الغسل، فاذا سقط وجوبهما عن الفعلیة ثبت مشروعیة التیمم، لما عرفت من أنه یستفاد مما ورد فی مشروعیته عند عدم الوجدان، أو المرض، أو خوف البرد، أو خوف العطش، أو خوف اللص أو السبع علی تقدیر طلب الماء، أو نحو ذلک الملازمة بین سقوط وجوب الطهارة المائیة و مشروعیة التیمم، ألا تری الی
قول الصادق (ع): «لا تطلب الماء و لکن تیمم فإنی أخاف علیک التخلف ..» «1»
، فان التعلیل إنما یصلح تعلیلا لنفی الطلب لا لمشروعیة التیمم، فلو لا الملازمة بینهما لم یکن وجه للاکتفاء به، و الی
قوله (ع) فی خبر ابن سالم: «لا آمره أن یغرر بنفسه ..،» «2»
، حیث اقتصر (ع) علیه و لم یتعرض لوجوب التیمم، فلو لا الملازمة المذکورة لم یکن أیضاً وجه للاقتصار علیه، و نحوهما
صحیح الحلبی: «لیس علیه أن یدخل الرکیة لأن رب الماء ..» «3»
، و مثله حسن الحسین بن أبی العلاء
«4».
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 4.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 349
.....
______________________________
و بالجملة: ظهور النصوص المذکورة فی الملازمة بتوسط المناسبات الارتکازیة العرفیة مما لا ینبغی التأمل فیه. و قد سبق تقریب الملازمة المذکورة بأنه إذا سقط وجوب الوضوء فأما أن یلتزم بسقوط الصلاة، و هو- مع أنه خلاف الإجماع- خلاف ما دل علی أنه لا تترک الصلاة بحال، أو بوجوب الصلاة بلا طهارة و هو أیضاً- مع أنه خلاف الإجماع- خلاف
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» «1»
، أو یلتزم بمشروعیة طهارة غیر المائیة و الترابیة، و هو خلاف الضرورة، فیتعین المصیر إلی مشروعیة التیمم، و لأجل ذلک بنی الأصحاب علی مشروعیته بمجرد لزوم حرج أو ضرر فی استعمال الماء، أو فی طلبه، أو فی شرائه، أو نحو ذلک بحیث مهما دل دلیل علی نفی وجوب الوضوء کفی عندهم فی الدلالة علی مشروعیة التیمم، و لم یحتاجوا فی إثباتها إلی دلیل آخر دال علی مشروعیته بالخصوص. و لعل ذلک هو الموافق لإطلاق تنزیل التراب منزلة الماء، و أنه أحد الطهورین.
و علیه فلا تتوقف مشروعیته علی ثبوت أهمیة الواجب المزاحم للطهارة المائیة، بل یکفی فیها عدم ثبوت أهمیتها بالنسبة الی ذلک الواجب، لأنه مع التساوی فی الاهتمام یحکم العقل بالتخییر بین الطهارة المائیة و الواجب الآخر، فیجوز ترکها بنظر العقل و فعل ذلک الواجب، فاذا جاز الترک جاءت المشروعیة للملازمة. و کذا إذا احتملت الأهمیة فی کل واحد منهما بعینه لحکم العقل بالتخییر أیضاً نعم لو علمت أهمیة الطهارة المائیة لم یکن وجه للمشروعیة، لحکم العقل بوجوب الطهارة المائیة بعینها، و کذا إذا احتملت أهمیتها بناء علی أن احتمال الأهمیة کاف فی حکم العقل بالتعیین- کما هو التحقیق- و لو لأجل الدوران فی حکم العقل بین التعیین و التخییر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 350
.....
______________________________
و لأجل أن العلم بأهمیة الطهارة المائیة أو احتمالها بعینها فرض نادر لم یتعرض الفقهاء (رض) للتمییز بین ما یکون من الواجبات أهم من الطهارة المائیة، و ما تکون أهم منه، و ما یستویان.
هذا بناء علی أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلیة التیمم هو الوجدان العقلی. أما إذا أرید منه عدم الوجدان الأعم من الشرعی و العقلی فالوجدان العقلی الذی یلزم منه محذور شرعی کلا وجدان، لأن المحذور الشرعی لما کان موجباً لصرف قدرة المکلف الی غیره و مانعاً عن صرف قدرة المکلف فیه فقد اقتضی سلب القدرة علی الماء إذا کان فی استعماله محذور، و إن لم یکن أهم من الطهارة المائیة، لأن الأهمیة إنما تقتضی الترجیح فی نظر العقل لأجل الاضطرار، و إلا فالمحذور مانع من الطهارة فی نفسه، و موجب لصدق عدم الوجدان، فان ترجیح الأهم عقلا راجع الی إلغاء المهم و عدم الاعتداد به، و إلا فالمهم لا قصور فی منعه عن الأخذ بالأهم، فلذلک یصدق معه عدم الوجدان بالنسبة إلی الأهم. فالمراد من الوجدان الذی أخذ عدمه موضوعاً لمشروعیة التیمم خصوص ما لا یلزم منه محذور أصلا. فاللازم البناء علی تقدیم سائر الواجبات و المحرمات علی الطهارة المائیة عند التزاحم، لأنه إذا کان فی استعمال الماء محذور ترک الواجب أو فعل الحرام فقد تحقق موضوع مشروعیة التیمم فیجب، و یحرم عقلا ارتکاب الحرام أو ترک الواجب المزاحمین له.
و قد عرفت فی صدر المبحث فی شرح المسألة الثانیة عشرة أن دعوی انصراف الوجدان فی الآیة الشریفة الی الثانی قریبة جداً، کیف؟! و لو لا ذلک لزم صدق الوجدان بمجرد وجدانه للماء و لو کان أمانة. و هو- کما تری- لا ینسبق الی الذهن من الآیة الشریفة و أمثالها مما علق فیه الحکم علی عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 351
ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث (1) و یتیمم، لأن الوضوء له بدل (2)، و هو التیمم بخلاف رفع الخبث.
______________________________
الوجدان، مثل ما ورد فی الکفارة المرتبة. (و دعوی): أن حرمة التصرف فی الأمانة لما کانت أهم من وجوب الطهارة المائیة سقط وجوبها کما تقدم.
(مندفعة) بأن ذلک مسلم، إلا أن الکلام فی صدق ما ینصرف الیه الذهن من الوجدان بذلک، لا فی سقوط الطهارة المائیة و عدمه، فالبناء علی کون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ینبغی أن یکون واضحاً. و یظهر ذلک من عبارة المنتهی الآتیة.
(1) إجماعاً صریحاً و ظاهراً، محکیاً عن المعتبر، و المنتهی، و التذکرة، و الذخیرة، و حاشیة الإرشاد. قال فی المعتبر: «و لو کان علی جسده نجاسة و معه ماء یکفیه لإزالتها أو للوضوء أزالها به و تیمم بدلا من الوضوء، و لا أعلم فی هذه خلافاً بین أهل العلم، لأن للطهارة بدلا هو التیمم و لا کذلک إزالة النجاسة». و فی المنتهی: «لو کان علی بدنه نجاسة و معه من الماء ما یکفی إحداهما صرفه إلی الإزالة لا إلی الطهارة، لأن الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فیه خلافا. و کذا لو کانت النجاسة علی ثوبه، و قال أحمد: إنه یتوضأ و یدع الثوب لأنه واجد للماء. و هو ضعیف إذ المراد بالوجدان التمکن من الاستعمال و هذا غیر متمکن منه شرعاً».
(2) هذا التعلیل و إن ذکره غیر واحد- منهم الفاضلان فی المعتبر و المنتهی، کما تقدم فی کلامهما- غیر ظاهر، إذ لا یدل جعل البدل علی عدم الأهمیة، و لا عدمه علی الأهمیة بوجه، بل الجعل و عدمه تابعان لوجود البدل و عدمه، و لا دخل للأهمیة و عدمها فیهما أصلا. و أما ما فی طهارة شیخنا الأعظم (ره) فی مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل فی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 352
مع أنه منصوص فی بعض صوره (1). و الأولی أن یرفع الخبث أولًا ثمَّ یتیمم لیتحقق کونه فاقداً للماء حال التیمم (2). و إذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل، لأنه مأمور بالتیمم، و لا أمر بالوضوء أو الغسل (3).
______________________________
بعض الأخبار مراعاة سائر الواجبات و المحرمات علی الطهارة المائیة، بأن اللّه تعالی جعل للماء بدلا. فلم أقف عاجلا علیه. نعم یمکن أن یکون المراد من التعلیل ما أشرنا إلیه آنفاً من أن منصرف الوجدان فی المقام و أمثاله الوجدان الذی لا محذور فیه لا مطلقاً.
(1) یشیر بهذا الی
خبر أبی عبیدة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة الحائض تری الطهر و هی فی السفر و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها و قد حضرت الصلاة. قال (ع): إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمَّ تتیمم و تصلی» «1»
، حیث أمر فیه بغسل النجاسة الخبثیة مطلقاً و إن أمکن الوضوء. و فیه: أنه مبنی علی اعتبار الوضوء مع غسل الحیض، و قد عرفت أنه محل إشکال. مضافا الی أن محتمل السؤال المفروغیة عن وجوب الغسل إذا کان الماء یکفی له، و لا یجب غسل الفرج حینئذ، فالسکوت فی الجواب عن الردع عنه دلیل علی عدم الأهمیة المذکورة. فتأمل.
(2) فیکون الفقد العقلی منضماً الی الفقد الشرعی.
(3) فیه ما لا یخفی، لأن المقام من صغریات مسألة الضد، فیمکن الالتزام فیه بالأمر بالوضوء علی نحو الترتب، علی ما هو التحقیق من إمکانه عقلا، کما هو محرر فی محله. مضافا إلی أن صحة الوضوء یکفی فیها وجود
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الحیض حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 353
نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث (1)، لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورین، فمراعاة رفع الحدث أهم. مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ (2).
______________________________
ملاکه و إن لم یکن مأموراً به عقلا، و قد عرفت أن ملاک الوضوء غیر مشروط بالوجدان و لا بغیره.
لا یقال: إن ما ذکر إنما یتم لو کان ملاک الطهارة الحدثیة أجنبیاً عن ملاک الطهارة الخبیثة، بأن کان کل منهما مستقلا فی تأثیر الوجوب المستقل و لیس کذلک، فإنهما معاً شرط فی صحة الصلاة و ترتب ملاکها علیها، فعصیان الأمر بأحدهما ملازم لعصیان الأمر بالآخر، فکیف یلتزم بصحة الوضوء التی هی فرع إطاعة أمره مع الالتزام بعصیان الأمر بإزالة الخبث؟
لأنا نقول: هما لیسا شرطاً فی مطلق الصلاة، و لذا تصح بالتیمم مع النجاسة عند الاضطرار، و إنما هما شرط لصحة الصلاة التامة، فإذا توضأ صحت صلاته مع النجاسة، لکنه فوت الصلاة التامة فیکون بذلک عاصیاً و إن کان مطیعاً فی شرطیة الطهارة المائیة.
نعم لما کان حفظ الماء واجباً لأجل تحصیل الطهارة الخبثیة فإن اتفق انطباق إتلافه علی نفس الغسل به کان حراماً فیمتنع التقرب به لکن قد لا یتفق ذلک فلا مانع من التقرب به.
(1) لأن العجز فی الفرض لیس موضوعاً لمشروعیة التیمم، و لا یترتب علیه ذلک، فیقع الدوران کما ذکر فی المتن.
(2) و حینئذ یسقط الأمر به، فیبقی الأمر بالصلاة مع الطهارة من
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 354

(مسألة 23): إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة، ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال، بل لا یبعد تقدیم الثانی (1). نعم لو کان بدنه و ثوبه کلاهما نجساً، و کان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب، ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن و التیمم، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین. و لا یخلو ما ذکره من وجه (2).
______________________________
الحدث بلا مزاحم.
(1) هذا مما لا ینبغی التأمل فیه بناء علی أن النجاسة الملحوظة مانعاً فی الصلاة یراد منها صرف الوجود، فإن إزالة البعض لا تجدی فی رفع المانع فلا تجب، و یجب صرف الماء فی الوضوء. أما إذا کانت ملحوظة بنحو الطبیعة الساریة یکون کل جزء ملحوظاً مانعاً مستقلا، فاذا دار الأمر بین الوضوء و بین إزالة جزء واحد کان الحال کما لو لم یکن إلا ذلک الجزء و قد تقدم منه أن إزالته أهم، لا أقل من تساویهما فی الاهتمام أو فی احتمال الأهمیة، فیتخیر بینهما عقلا. و قد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء یشرع التیمم. هذا و مقتضی التعلیل فی الفرض الأول بأن الوضوء له بدل:
لزوم البناء علی وجوب التیمم فی جمیع الفروض المذکورة فی هذا المقام، و لا یرجع الی قواعد التزاحم فیها کما صنع فی المتن و تبعه بعض المحشین.
و حیث عرفت آنفاً توجیه التعلیل المذکور، فالبناء علی وجوب التیمم فی هذه الفروض کلها و عدم الرجوع الی قواعد التزاحم هو الأقوی.
(2) قد عرفت هذا الوجه. لکن الاشکال منه سابقاً فی تقدیم رفع
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 355

(مسألة 24): إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر، و کان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، و مع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین- ففی تقدیم أیهما إشکال (1).

(مسألة 25): إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر (2) و الانتقال إلی التیمم، لکن لا یخلو عن إشکال،
______________________________
بعض الخبث علی رفع الحدث آت هنا أیضاً، فإن تطهیر البدن إنما یتضح ترجحه علی تطهیر الثوب عند الدوران بینهما، و لا موجب لوضوح ترجحه علی رفع الحدث مع عدم الفرق بینه و بین ما سبق. فتأمل.
(1) للإشکال فی تعیین المهم منهما. لکن مقتضی ما ورد من الحث علی الصلاة فی القرآن المجید و السنة المطهرة من أنواع التأکید، و الذم علی ترکها، و أنها عمود الدین: هو کونها أهم بمراتب کثیرة من ترک شرب النجس لا أقل من کونها محتملة الأهمیة، فیلزم تقدیمها و شرب النجس. و علی تقدیر التساوی و احتمال الأهمیة فی کل منهما فالحکم التخییر کما عرفت.
(2) بل هو المتعین بناء علی وجوب الصلاة عاریاً علی من لم یجد إلا ثوباً نجساً، فان البناء سابقاً علی وجوب صرف الماء فی إزالة النجاسة عند الدوران بینه و بین الوضوء یقتضی البناء علی ترجیح الساتر علی الطهارة المائیة.
أما بناء علی وجوب الصلاة فی النجس فلا طریق الی ترجیح الساتر، لکنه لا یخرج عن کونه محتمل الأهمیة، لاحتمال کون ترجح وصفه- أعنی:
الطهارة من النجاسة- علی الطهارة المائیة یقتضی أولویة ترجیح نفسه علیها.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 356
و الأولی صرفه فی تحصیل الساتر أولًا (1) لیتحقق کونه فاقد الماء ثمَّ یتیمم. و إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیهما إشکال (2).

(السابع): ضیق الوقت عن استعمال الماء (3) بحیث لزم
______________________________
(1) هذه الأولویة لإحراز صحة التیمم و مشروعیته، لا احتیاط فی التکلیف، لاحتمال أن صرف الماء فیه مخالفة لوجوب الطهارة المائیة.
(2) لعدم وضوح ما یوجب ترجح أحدهما علی الآخر. و قد عرفت أن مقتضی تعلیله فیما سبق بأن له بدلا: الجزم بترجیح القبلة فی المقام.
کما أن مقتضی ما عرفت من التخییر عقلا بین المتزاحمین عند احتمال أهمیة کل منهما: هو التخییر فی المقام.
(3) کما عن المنتهی و التذکرة و المختلف و الروضة. و عن الریاض:
أنه الأشهر بل ظاهر ما عن المنتهی من نسبة القول بالعدم الی بعض العامة الإنفاق علیه. و اختاره فی الجواهر. و العمدة فیه: أولا: ما عرفت من أن ظاهر النصوص و الفتاوی الملازمة بین سقوط الطهارة المائیة و مشروعیة التیمم، و حیث أن ضیق الوقت یسقطها ضرورة فلا بد من التیمم. نعم هنا لا إجماع علی عدم السقوط کما کان فی موارد الحرج، لکن یکفی فی عدم السقوط عموم: «لا تسقط الصلاة بحال» بناء علی ثبوته کما سیأتی فی فاقد الطهورین و ثانیاً: ما أشرنا إلیه أیضاً آنفاً من أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لمشروعیة التیمم یختص بما لا محذور به من استعمال الماء، فاذا کان ضیق الوقت موجباً للزوم المحذور من استعمال الماء الموجود، کان موجباً لصدق عدم الوجدان الذی هو موضوع المشروعیة. و دعوی اختصاص التقریب الأول بصورة کون السقوط لا من جهة ضیق الوقت، و التقریب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 357
.....
______________________________
الثانی بصورة کون القدرة لا من جهته أیضاً. خلاف الظاهر، و لو بملاحظة المناسبات الارتکازیة العرفیة التی یعول علیها فی مقام البیان.
و أما ما فی الجواهر من الاستدلال علی الحکم بعموم تنزیل التراب منزلة الماء،
«1» و عدم سقوط الصلاة، و ظهور مساواة الفرض لما لو خاف فوت الوقت بالسعی الیه، و ظهور کون أصل مشروعیة التیمم للمحافظة علی الوقت، فهو أهم فی نظر الشارع من المحافظة علی الطهارة المائیة کسائر الشرائط التی تسقط عند الضیق، و ما ورد من الأمر بالتیمم عند الزحام یوم الجمعة و عرفة
«2». فلا یخلو من خدش- و إن کان مجموعه یوجب الاطمئنان بالحکم حسب المذاق الفقهی- إذ العموم لا یجدی بعد تقییده بعدم الوجدان. و عدم سقوط الصلاة- لو ثبت بنحو الکلیة- لا یقتضی مشروعیة التیمم التی هی خلاف الأصل، اللهم إلا أن تستفاد بالملازمة بین ثبوت الصلاة فی المقام و مشروعیة التیمم. و مساواة الفرض لما لو خاف ضیق الوقت عن الطلب لا یخلو من خفاء، لأن المستند فی الثانی إن کان هو الإجماع فهو غیر حاصل فی المقام، و إن کان مصحح زرارة
«3»- بناء علی جواز العمل بروایته علی بعض الطرق الذی فیه:
«فلیطلب»
بدل:
«فلیمسک»
کما هو الظاهر- فالتعدی منه الی المقام یحتاج الی لطف قریحة. و کون العلة فی تشریع التیمم المحافظة علی الوقت- لو سلم- یختص بما إذا صدق عدم الوجدان. و أهمیة الوقت إنما تقتضی سقوط الوضوء لا مشروعیة التیمم إلا بتوسط الملازمة بینهما. و التعدی من الزحام یوم الجمعة و عرفة الی المقام غیر ظاهر، و لا سیما بملاحظة کون الزحام
______________________________
(1) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم.
(2) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب التیمم.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب التیمم حدیث: 1، و قد تقدم ذکره و الإشارة إلیه مکرراً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 358
من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت (1). و ربما یقال: إن المناط عدم
______________________________
موجباً لعدم القدرة علی الماء مع قطع النظر عن الوقت. فتأمل.
فإذاً العمدة فی وجوب التیمم ما عرفت من التقریبین. و منهما یظهر ضعف ما عن المعتبر و جامع المقاصد و کشف اللثام و المدارک من عدم مشروعیة التیمم لضیق الوقت، لصدق الوجدان. قال فی المدارک: «لو کان الماء موجوداً عنده: فأخل باستعماله حتی ضاق الوقت عن الطهارة المائیة و الأداء، فهل یتطهر و یقضی، أو یتیمم و یؤدی؟ فیه قولان.
أظهرهما الأول. و هو خیرة المصنف (ره) فی المعتبر، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة، و التیمم إنما یسوغ مع العجز عن استعمال الماء و الحال ان المکلف واجد للماء، متمکن من استعماله، غایة الأمر أن الوقت لا یتسع لذلک، و لم یثبت کون ذلک مسوغا للتیمم. و قال العلامة فی المنتهی:
یجب التیمم و الأداء،
لقوله (ع) فی صحیحة حماد بن عثمان: (هو بمنزلة الماء) «1»
..» و فیه: ما عرفت من أنه یکفی فی المشروعیة سقوط الوضوء و إن صدق الوجدان، مع أن الوجدان الذی هو منصرف الآیة الشریفة و النصوص غیر صادق. کیف؟! و قد بنوا علی مشروعیة التیمم إذا احتاج الماء فی إزالة النجاسة، و کذا إذا لزم من وجوب الوضوء حرج فی استعماله، أو من شرائه. أو فی طلبه، أو فی شراء الآلة التی یستقی بها، أو نحو ذلک، مع صدق الوجدان بالمعنی المدعی صدقه هنا. و للتفکیک بین المقام و ما ذکر تحکم. فلاحظ.
(1) إذ لا فرق بین الجزء الأخیر و غیره فی وجوب إیقاعه فی الوقت.
______________________________
(1) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 359
إدراک رکعة منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمم و إدراک تمام الوقت أو الوضوء و إدراک رکعة أو أزید، قدم الثانی، لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت. لکن الأقوی ما ذکرنا، و القاعدة مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلا إلا مقدار رکعة (1)، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة و یؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة. فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائیة، و الأول أهم.
و من المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها، بل ینتقل إلی التیمم. لکن الأحوط القضاء مع ذلک، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت (2).
______________________________
(1) لأن
قوله (ع) «من أدرک ..» «1»
ظاهر فی صورة فوات الوقت إلا رکعة، و لا یدل علی جواز تفویت الوقت إلا رکعة، و حینئذ لا مخصص لما دل علی وجوب إیقاع تمام الصلاة فی الوقت، فیشرع لأجله التیمم. إلا أن یقال: ذلک مسلم، إلا أنه یدل علی بدلیة مقدار الرکعة عن مقدار تمام الصلاة، و حینئذ یکون فعل الصلاة بتمامها فی الوقت مما له بدل، فیدور الأمر بین واجبین کل واحد له بدل، و لا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر. إلا أن یدعی ان الوقت بالنسبة الی کل جزء أهم من الطهارة المائیة، و کأنه الی هذا أشار المصنف بقوله: «و الأول أهم».
لکن الأهمیة فی الفرض غیر ظاهرة، إلا أن تحتمل الأهمیة.
(2) کأنه من جهة ان النقص من حیث الوقت وارد علی الصلاة
______________________________
(1) الوسائل باب: 30 من أبواب المواقیت- کتاب الصلاة- حدیث: 2 و 4 و 5.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 360

(مسألة 26): إذا کان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی، و لکن یجب علیه التیمم (1) و الصلاة و لا یلزم القضاء، و إن کان الأحوط احتیاطاً شدیداً (2)،

(مسألة 27): إذا شک فی ضیق الوقت و سعته بنی علی البقاء (3) و توضأ أو اغتسل. و أما إذا علم ضیقه و شک فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة و عدمها، و خاف الفوت إذا حصلها،
______________________________
علی کل حال.
(1) لما تقدم بعینه.
(2) لاحتمال انصراف أدلة المشروعیة عن صورة التفریط و التقصیر، کما عن بعض. لکنه ضعیف.
(3) إما لاستصحاب بقاء الوقت الی ما بعد الصلاة و الطهارة المائیة و قد عرفت فی الحیض فی مبحث التحیض برؤیة الدم أنه لا مانع من جریان الاستصحاب فی الأزمنة المستقبلة. إلا أن یقال: الواجب إیقاع الصلاة فی زمان هو وقتها من لیل أو نهار، و استصحاب بقاء الوقت لا یصلح لإثبات کون الزمان الخارجی وقتاً إلا بناء علی الأصل المثبت، نظیر استصحاب بقاء الکر فی الحوض لإثبات کریة الماء الموجود فیه. و هکذا الحال فی کل ما هو مفاد کان التامة، فان استصحابه لا یثبت مفاد کان الناقصة. نعم لو کان مفاد القضیة الشرعیة أنه تجب الصلاة ما دام الوقت الکذائی موجوداً کان استصحابه کافیاً فی جواز الصلاة. لکنه خلاف الظاهر من القضایا الشرعیة الآمرة بالصلاة فی وقتها.
اللهم إلا أن یقال: الصلاة فی الوقت لا یراد منه کون الوقت بنفسه ظرفاً للصلاة، إذ لا ظرفیة بینهما، بل المراد منه وقوع الصلاة فی الأمد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 361
فلا یبعد الانتقال إلی التیمم (1): و الفرق بین الصورتین (2):
أن فی الأولی یحتمل سعة الوقت، و فی الثانیة یعلم ضیقه، فیصدق خوف الفوت فیها دون الأولی. و الحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الأولی.
______________________________
الموهوم الذی یکون ظرفا للوقت کما یکون ظرفا لها، نظیر الصلاة فی الطهارة. و حینئذ کما یجری استصحاب الطهارة لإثبات کون الصلاة فی حالها کذلک یجری استصحاب الوقت لإثبات کونها فی الوقت. لأن مرجع ظرفیة الزمان للزمانیات مجرد وجودها فی حاله. و منه یظهر صحة جریان استصحاب النهار و استصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم. فتأمل جیداً.
و إما لقاعدة الشک فی القدرة المقتضیة للاحتیاط، لأن الشک فی ضیق الوقت یرجع الی الشک فی القدرة علی الصلاة بالطهارة المائیة و عدمها، و قد تقدمت الإشارة الی أن الشک فی القدرة علی الواجب یقتضی الاحتیاط فی فعله إما لبناء العقلاء علیه، أو لعموم ما دل علی وجوبه المقتصر فی الخروج عنه علی القدر المتیقن، و هو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعی علی ما هو القاعدة فی الشبهة المصداقیة إذا کان المخصص لبیاً.
(1) لقاعدة وجوب المبادرة إلی الموقت عند خوف فوته، التی یدل علیها- مضافا الی ظهور تسالم الفقهاء و العقلاء علیها، و إن خالف فیها بعض الأعاظم من المتأخرین- مصحح زرارة السابق
«1»، بناء علی جواز العمل ببعض طرق روایته، و جواز التعدی عن مورده الی غیره.
و منه یظهر ضعف بعض الحواشی علی المقام من أن الأقرب عدم الانتقال.
(2) حاصل الفرق: أن فی الصورة الأولی یتردد الوقت بین القصیر و الطویل
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التیمم حدیث: 1. و قد تقدم ذکره فی صدر المبحث.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 362

(مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء، و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه- بحیث استلزم خروج الوقت و لو فی بعض أجزاء الصلاة، انتقل أیضاً إلی التیمم. و هذه الصورة أقل إشکالا من الصورة السابقة، و هی: ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان (1) فی هذه الصورة، بخلاف السابقة. بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلا، فلا
______________________________
فیمکن جریان الاستصحاب فیه. و فی الصورة الثانیة لا تردد فی ذلک، بل یعلم مقداره لکن لا یعلم مقدار الصلاة مع الطهارة المائیة، فلأجل ذلک یخاف الفوت. و لأجل أن الاستصحاب لا یجری فی هذه الصورة، لاختصاصه بصورة الشک فی الامتداد، و المفروض عدمه، یتعین الرجوع الی قاعدة خوف الفوت. و هذا الفرق و إن کان ظاهراً، إلا أن کونه فارقاً بینهما فی العمل بقاعدة خوف الفوت و عدمه غیر ظاهر. بل الظاهر أن العمل بها فی الصورتین علی حد واحد. نعم لو کان دلیل القاعدة منحصراً بالمصحح أمکن دعوی انصرافه الی خصوص الصورة الثانیة لا غیر. لکن عرفت عدم انحصار الدلیل فیه، و دعوی الانصراف ممنوعة. و یحتمل أن یکون غرضه فی الفرق بین الصورتین: أنه فی الصورة الأولی یتردد الأمر فی الوقت بین الطویل و القصیر، و فی الصورة الثانیة یعلم أنه قصیر و إن کان یتردد أیضاً بین الزائد و الناقص بأن لا یدری أنه عشر دقائق أو خمس عشرة دقیقة، فالشک فی الصورتین یکون فی الامتداد و عدمه. و الاشکال فیه أظهر، فإن الفرق المذکور لا یصلح فارقاً فی جریان الاستصحاب و عدمه، و لا فی تحقق خوف الفوت و عدمه، و لا فی العمل بالقاعدة و عدمه.
(1) هذا یتم إذا کان عدم الوجدان بمعنی الفقدان، لا بمعنی عدم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 363
حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

(مسألة 29): من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل، لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاة (1). هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة. و أما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته، أو بقصد الکون علی الطهارة صح علی
______________________________
القدرة علی الوجود، و إلا فهو غیر صادق. و لازم الأول: أن لزوم تحصیل الماء للدلیل الخاص بخلاف الثانی فإن لزوم تحصیله علیه یکون لأجل تحقیق عدم الوجدان. و کأنه لذلک یمکن أن یقال بعدم الإشکال، لأنه إذا صدق عدم الوجدان فقد تحقق معه موضوع المشروعیة، غایة الأمر أنه یجب تحصیل الماء للدلیل، لکنه یختص بصور سعة الوقت، و لا یشمل الفرض.
ثمَّ إن المحقق الثانی فی جامع المقاصد التزم فی المقام بوجوب التیمم اعتماداً علی ما عرفت من صدق عدم الوجدان، و لم یلتزم به فی الصورة السابقة، لصدق الوجدان. و قد عرفت إشکاله. و فی المستند: فصل کذلک، مع بنائه علی صدق الوجدان فی الصورتین معاً، و لکنه اعتمد
مرسل حسین العامری عمن سأله: «عن رجل أجنب فلم یقدر علی الماء و حضرت الصلاة فتیمم بالصعید، ثمَّ مر بالماء و لم یغتسل، و انتظر ماء آخر وراء ذلک، فدخل وقت الصلاة الأخری و لم ینته الی الماء، و خاف فوت الصلاة. قال (ع): یتیمم و یصلی» «1».
لکن إرساله مانع عن العمل به.
(1) یعنی لا یصح امتثالا للأمر الآتی من قبل الصلاة فی الوقت،
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب التیمم حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 364
ما هو الأقوی من أن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده.
و لو کان جاهلا بالضیق و أن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصداً لإحدی الغایات الأخر، و یبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

(مسألة 30): التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها، فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة و لو صار فاقداً للماء حینها. بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الأولی أیضاً لا تکفی لصلاة أخری، بل لا بد من تجدید التیمم لها، و إن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة (1).
______________________________
لأنه لا واقع له. و لا یصح امتثالا للأمر المتعلق بالصلاة و لو قضاء، أو للأمر المتعلق بغیر الصلاة من الغایات الأخری، لعدم قصده، و العبادیة المعتبرة فی صحة العبادة لا بد فیها من وقوع الفعل بداعی أمره، و هو غیر حاصل.
و کأن ما فی بعض الحواشی علی المقام من أن الأقوی الصحة مبنی علی إطلاق الصلاة فی عبارة المصنف. لکن مراده خصوص الصلاة فی الوقت.
کما أنه لو بنی علی کون عبادیة المقدمات العبادیة إنما هی لقصد أمرها النفسی لا الغیری الآتی من قبل الأمر بذیها، بل یکون هو داعیاً الی امتثال الأمر النفسی، لکان الوجه الصحة. لکن علیه یکون من قبیل الصورة الثانیة.
و لا فرق فی ذلک کله بین صورة العلم بالضیق و الجهل به، لاتحاد مناط الصحة و البطلان فی المقامین. نعم یختلفان فی أن قصد الأمر الآتی من قبل الصلاة تشریعی فی الأولی دون الثانیة.
(1) بل لا یخلو من قوة، لأن وجوب المبادرة إلی التیمم و الصلاة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 365

(مسألة 31): لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر (1) حتی فی حال الصلاة،
______________________________
التی ضاق وقتها موجب للعجز عن الوضوء للصلاة الثانیة، و حینئذ یکون المقام من صغریات مزاحمة الوضوء بواجب أهم، فیصدق عدم الوجدان من حین وقوع التیمم الی حین فقد الماء، فاذا فقد الماء فی أثناء الصلاة فقد استمر عدم الوجدان إلی حین الصلاة الثانیة، فلا مانع من إیقاعها بالتیمم الأول، لصدق عدم الوجدان من حین التیمم بالإضافة إلی الصلاة الثانیة أیضاً، فیکون التیمم مشروعاً بالنسبة إلیها فلا مانع من استباحتها به و کذا الحکم لو کان فقدان الماء بعد الصلاة بمقدار لا یسع الوضوء. و من ذلک تعرف أن الاحتمال الذی ذکره المصنف هو الموافق للقواعد. و ببالی أن بعضهم قوی ذلک، و هو فی محله کما ذکرنا.
(1) من غیر خلاف ظاهر، و لا ما یوجب توهم الخلاف إلا ما طفحت به عباراتهم و حکی علیه الاتفاق و نفی الخلاف من أنه یستباح بالتیمم لغایة ما یستبیحه المتطهر من سائر الغایات. إلا أنه ینبغی الجزم بأن مرادهم عدم الاحتیاج فی فعل کل غایة إلی إیقاع التیمم لها، و تجدیده عند فعلها، لا أنه إذا شرع لغایة لصدق عدم الوجدان بالإضافة إلیها یستباح به کل غایة و إن لم یصدق عدم الوجدان بالإضافة إلیها، فإن ذلک مقطوع بفساده من ملاحظة کلمات الأصحاب کما فی الجواهر، لعدم الدلیل علیه، فان أدلة المشروعیة إذا دلت علی إناطتها بعدم الوجدان، و فرض أنه یختلف صدقه باختلاف الغایات، فلا بد من اختلاف المشروعیة باختلافه، فیکون مبیحاً بالإضافة إلی غایة غیر مبیح بالإضافة إلی أخری، لا أقل من أن ذلک مقتضی قاعدة الاشتغال.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 366
فلا یجوز له مس کتابة القرآن (1) و لو فی حال الصلاة، و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلا عن الغسل. فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة،
______________________________
(1) اختار بعض جواز المس فیما لو کان التیمم لصلاة الفریضة، لما سبق من أن الأمر بالمبادرة إلی التیمم و الصلاة موجب للعجز عن استعمال الماء بالإضافة إلی المس، فیصدق عدم الوجدان بالإضافة إلیه: نعم لو کان التیمم لصلاة النافلة لم یکن مانع من الوضوء للمس، لأن الأمر بالتیمم لها لا یوجب العجز عن استعمال الماء، لکون الأمر استحبابیاً، کما أن الدخول فی النافلة لا یوجب ذلک، لجواز قطعها، بخلاف الفریضة.
و فیه: أن العجز فی مدة الصلاة لا یوجب صدق عدم الوجدان عرفاً کما یفهم ذلک مما دل علی وجوب الطلب غلوة أو غلوتین، و مما حکی الاتفاق علیه من وجوب السعی إلی الماء فی خارج الحد إذا علم وجوده.
و لو بنی علی تحقق عدم الوجدان بالعجز عن الماء فی الأمد القصیر مع العلم بحصوله بعده و التمکن منه، لجاز التیمم لمن کان فی السطح إذا کان الماء فی السرداب و بالعکس، و لجاز التیمم لمن کان علی شفیر بئر إذا کان یستطیع الاستقاء منه، لحصول العجز فی مدة التحصیل، و هو کما تری.
نعم لو وجبت المبادرة إلی المس استباحه بالتیمم، لصدق عدم الوجدان بالنسبة إلیه أیضاً. و سیأتی نقل الإجماع علی وجوب الانتظار و الصبر إذا علم بوجود الماء فی الوقت حتی علی القول بجواز البدار، و أن القول المذکور یختص بصورة الاحتمال، و إن کانت نصوص المواسعة و جواز البدار شاملة لصورة العلم، لکن یخرج عنها بالإجماع المذکور. و من ذلک یعلم الحکم فی قراءة العزائم.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 367

(مسألة 32): یشترط فی الانتقال الی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط (1)، فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار علیها، بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ (2)، لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.

(مسألة 33): فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال (3)، فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء و التمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم.
______________________________
(1) إذ الأمر بمستحباتها لا یوجب عدم القدرة علی الطهارة المائیة، فتجب و یسقط هو للعجز عنها.
(2) لظهور دلیل سقوطها فی مثل الفرض بنحو لا یصلح دلیل بدلیته لمعارضته،
ففی صحیح الحلبی: «لا بأس بأن یقرأ الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الأولتین إذا ما أعجلت به حاجة، أو تخوف شیئاً» «1»
و نحوه غیره. فإنه یکفی فی صدق الحاجة الطهارة المائیة.
و بالجملة: المقام من قبیل تعارض المقتضی و اللامقتضی.
(3) کأنه للإشکال فی أهمیة الوقت من الطهارة المائیة فی المستحبات الموقتة، إذ أهمیته فی الواجب الموقت لا تقتضی أهمیته فی المستحب الموقت.
نعم لو کان الوجه فی مشروعیة التیمم لضیق الوقت هو عدم القدرة علی الطهارة المائیة للموقت، لصدق عدم الوجدان معه- کما عرفت- کانت المشروعیة فی المستحب فی محلها. لکن التشکیک فی الأهمیة غیر ظاهر الوجه، و لا سیما فی المستحبات التی لا تقضی بعد الوقت. نعم یمکن الإشکال فی النوافل الموقتة التی تقضی، بأن الوقت قید استحبابی، و استحبابه
______________________________
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 368

(مسألة 34): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوءه بقصد الأمر المتوجه الیه من قِبل تلک الصلاة بطل، لعدم الأمر به، و إذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح. و کذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها. و أما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (1)،
______________________________
لا یمنع من صدق الوجدان. لکن المذاق العرفی و ملاحظة ما تقدم عن الجواهر یستوجب ضعف الاشکال المذکور.
(1) لانکشاف عدم مشروعیته واقعاً للقدرة علی الطهارة المائیة.
إلا أن یقال:- فی صورة کون الانکشاف بعد خروج الوقت، أو بقاء مقدار منه لا تمکن معه الصلاة- إن اعتقاد الضیق موجب لحکم العقل بوجوب المبادرة إلی الصلاة بالتیمم، فیکون استعمال الماء غیر خال عن المحذور، لکونه تجریاً، فیکون ذلک موجباً لصدق عدم الوجدان واقعاً فی حال الاعتقاد کالمعصیة الحقیقیة، فإذا انکشف سعة الوقت کان وجوب الإعادة مبنیاً علی عدم جواز البدار. فلو قیل بجواز البدار و کفایة عدم القدرة علی الماء فی کل وقت لمشروعیة التیمم فیه کانت الصلاة صحیحة. مضافاً الی إمکان استفادة الصحة من
مصحح زرارة: «فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم ..» «1»
بناء علی إمکان التعدی من مورده الی المقام، کما یظهر من المصنف فی بعض الفروع السابقة، نظیر ما تقدم فی المسألة الثانیة عشرة، و کذا من مرسل العامری المتقدم
«2»، بناء علی ظهوره فی الحکم
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب التیمم حدیث: 2 تقدم فی المسألة الثامنة و العشرین من هذا الفصل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 369
و إن تبین قبل الشروع فیها و کان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، و إن لم یکن واسعاً فعلًا بعد ما کان واسعاً أولًا وجب إعادة التیمم (1).

الثامن: عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی (2) کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب أو الفضة، و کان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر، أو کان فی إناء مغصوب کذلک، فإنه ینتقل الی التیمم. و کذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.

(مسألة 35): إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء و کان موجوداً فی المسجد، فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل الی التیمم (3). و إن لم یکن له آنیة لأخذ الماء، أو کان عنده و لم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث، فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک. و إن لم یمکن ذلک أیضاً، أو کان الماء فی أحد المسجدین (4)- أی: المسجد الحرام أو مسجد النبی (ص)-
______________________________
الواقعی، کما هو غیر بعید.
(1) قد عرفت أنه موقوف علی عدم جواز البدار، و أن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. و لو کان المراد عدم صحته علی تقدیر ارتفاع العذر- فلو بادر و انکشف استمرار العذر صح- یتعین البناء علی عدم لزوم إعادة التیمم فی الفرض، لانکشاف استمرار العذر.
(2) قد تقدم الکلام فی المسوغ السادس. فراجع.
(3) لعدم المقتضی للانتقال الیه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال فی حال المرور.
(4) لحرمة المرور فیهما.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 370
فالظاهر وجوب التیمم (1) لأجل الدخول فی المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فیه. و هذا التیمم إنما یبیح خصوص هذا الفعل (2)- أی: الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال- و لا یرد الإشکال (3) بأنه یلزم من صحته بطلانه، حیث أنه یلزم منه کونه واجداً للماء فیبطل کما لا یخفی.
______________________________
(1) تقدم الکلام فیه فی المسألة الثامنة من فصل ما یحرم علی الجنب.
(2) لکونه غیر واجد للماء بالإضافة إلی ذلک و واجداً له بالإضافة الی غیر ذلک، و إن کان وجدانه للماء بالقدرة علی التیمم کما أشرنا إلیه سابقاً فی المسألة المذکورة.
(3) هذا تفریع علی قوله: «إنما یبیح خصوص ..». یعنی:
أن التیمم المذکور لا یوجب صدق الوجدان بالإضافة إلی الکون فی المسجد إلی أن یتحقق الاغتسال، بل یصدق بالإضافة إلیه عدم الوجدان حتی بعد التیمم، نعم یصدق کونه واجداً بالإضافة إلی غیره، و لکن التیمم لم یشرع له کما أشرنا إلیه فیما سبق.
و یمکن أن یجاب عنه أیضاً بأن الوجدان الآتی من قبل التیمم یمتنع أن یکون مبطلًا للتیمم، لأن معلول الشی‌ء یمتنع أن یکون علة لعدمه.
و لا یعارض ذلک بأن التیمم یمتنع أن یکون علة للوجدان لأن الوجدان علة لعدمه، فان رفع الید عن معلولیة بطلان التیمم للوجدان لیس بأولی من رفع الید عن معلولیة الوجدان له، و حینئذ فلا دلیل علی معلولیة الوجدان للتیمم، فاذا لم یعلم ترتب الوجدان علیه لم یجز الدخول فی المسجد بعد التیمم، لأصالة عدم ترتب الأثر علیه.
وجه الاندفاع: أن المعارضة إنما تتم لو کانت العلیة فی المقامین عقلیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 371

(مسألة 36): لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما: لصلاة الجنازة، فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور (1) مطلقاً،
______________________________
حیث أنه لا طریق للعقل إلی ترجیح أحد الطرفین. أما إذا کانت شرعیة- کما فیما نحن فیه- تعین رفع الید عن دلیل معلولیة البطلان للوجدان، للعلم بعدم حجیته، إما للتخصص أو للتخصیص، فلا یکون مرجعاً فی المقام علی کل حال، فیبقی دلیل علیة التیمم للوجدان بلا معارض. نعم لما لم یکن وجوب التیمم غیریا، لعدم کونه مقدمة للدخول، بل عقلی من باب وجوب الجمع بین غرضی الشارع مهما أمکن، فلا بد أن یکون الأمر المصحح للتعبد به غیر أمر الدخول، بل الأمر الاستحبابی لدخول المساجد متطهراً، و لأجل ذلک قلنا فی مبحث غسل الجنابة: إن وجوب التیمم فی المقام یتوقف علی کون دخول المساجد من الغایات الشرعیة للطهارة. فلو لم نقل بذلک تعذرت صحة التیمم للدخول لعدم الأمر المتعبد به، بل یجب التیمم للصلاة و لا یجب علیه الدخول و إن کان یجوز له، لکن هذا الجواز لا یوجب الوجدان الناقض للتیمم، لئلا یلزم الخلف، حیث أن المفروض أن المقصود بالتیمم استباحة الصلاة. فتأمل جیداً.
(1) نقلا و تحصیلا، بل فی الذکری: نسبته إلی الأصحاب، و التذکرة:
إلی علمائنا، و ظاهره الإجماع کما عنه فی المنتهی ذلک أیضاً، بل فی الخلاف:
دعوی الإجماع صریحاً. کذا فی الجواهر. و استدل له- مضافاً الی الإجماع المحکی-
بموثق سماعة قال: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال (ع): یضرب بیده علی حائط اللبن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 372
لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه (1) لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل. نعم لما کان الحکم استحبابیاً (2) یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت أیضاً، لکن برجاء المطلوبیة، لا بقصد الورود و المشروعیة.

الثانی: للنوم، فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء
______________________________
فلیتیمم» «1»
، و
مرسل حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «الطامث تصلی علی الجنازة لأنه لیس فیها رکوع و لا سجود، و الجنب یتیمم و یصلی علی الجنازة» «2».
(1) بل عن جمل المرتضی و المبسوط و النهایة و سلار و القاضی و الدروس و البیان: الاقتصار علی ذلک. و عن المعتبر: المیل الیه، لعدم تمامیة الإجماع و لعدم صحة سند الموثق و المرسل، و انسباق الفوت من أولهما، فلا موجب للخروج عما دل علی اعتبار عدم الوجدان فی مشروعیة التیمم. و فیه: أن الموثق من قسم الحجة. لکن دعوی الانسباق فیه الی صورة الخوف غیر بعیدة، کما ورد
فی مصحح الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل تدرکه الجنازة و هو علی غیر وضوء فان ذهب یتوضأ فاتته الصلاة.
قال (ع): یتیمم و یصلی «3»».
نعم لا بأس بالحکم بمشروعیته مطلقاً بناء علی قاعدة التسامح، و علی جواز تطبیقها بمجرد الفتوی.
(2) إذ لو کان وجوبیاً کان الاجتزاء بالتیمم محتاجاً الی دلیل، لأنه خلاف قاعدة الاشتغال.
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 5.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 2.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حدیث: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 373
أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً (1) و خص بعضهم بخصوص الوضوء: و لکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صورة خاصة، و هی: ما إذا آوی الی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره، لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة، حیث أن الحکم استحبابی.
و ذکر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین (2) فإنه یجب أن یتیمم للخروج و إن أمکنه الغسل.
لکنه مشکل، بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث أن الکون فی المسجدین جنباً حرام،
______________________________
(1) بل فی محکی الحدائق: «الظاهر عدم الخلاف فیه»: و کأنه للمرسل الذی
رواه الصدوق فی الفقیه عن الصادق (ع): «من تطهر ثمَّ آوی الی فراشه بات و فراشه کمسجده، فان ذکر أنه لیس علی وضوء فتیمم من دثاره کائناً ما کان لم یزل فی صلاة ما ذکر اللّه» «1».
لکن مورده المحدث بالأصغر الناسی فالتعدی إلی غیره یحتاج الی دلیل، و لا سیما و
فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) عن آبائه عن أمیر المؤمنین (ع) قال: «لا ینام المسلم و هو جنب و لا ینام إلا علی طهور فان لم یجد الماء فلیتیمم بالصعید ..» «2».
اللهم إلا أن تتم قاعدة التسامح، و یکتفی فیها بالفتوی.
(2) تقدم الکلام فیه فی المسألة الأولی من فصل ما یحرم علی الجنب. فراجع.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 374
فلا بد من اختیار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیادة الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.

(مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله، و أمکن تتمیمه بخلط شی‌ء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق، لا یبعد وجوبه (1). و بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط (2) لصدق وجدان الماء حینئذ.
______________________________
(1) لصدق الوجدان المانع من مشروعیة التیمم. فان قلت: الظاهر من الوجدان وجود ما یکفی للوضوء و المفروض انتفاؤه. قلت: المراد من کفایته للوضوء کفایته بحسب قدرة المکلف- یعنی بحیث یقدر أن یتوضأ به- و هو حاصل، فکما یجب الوضوء إذا کان یکفی بتوسط تبرید أعضاء الوضوء أو تقلیل ماء الغسل أو نحو ذلک من الوسائط التی تدخل تحت قدرة المکلف فکذا فی المقام. و دعوی الانصراف عما نحن فیه ممنوعة.
(2) یعنی: إن قلنا بعدم وجوب الخلط و بمشروعیة التیمم، أو خلط من باب الاتفاق یجب الوضوء أو الغسل، لصدق الوجدان.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 375

فصل فی بیان ما یصح التیمم به یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی (1)،
______________________________
فصل فی بیان ما یصح التیمم به
(1) کما هو المشهور، کما فی الجواهر و عن غیرها، بل عن الخلاف و مجمع البیان: الإجماع علیه. و یدل علیه إطلاق الکتاب بناء علی أن الصعید اسم لمطلق وجه الأرض- کما هو المشهور بین أهل اللغة. و عن المنتهی و النهایة:
نسبته إلیهم. و عن الزجاج: «لا أعلم اختلافا بین أهل اللغة فی ذلک».
قال فی المعتبر «1» «و الصعید هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة ذکر ذلک الخلیل و ثعلب عن ابن الأعرابی. و یدل علیه قوله تعالی:
(فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً» «2» أی: أرضاً ملسة مزلقة. و مثله
قوله (ع): یحشر الناس یوم القیامة عراة حفاة علی صعید واحد
، أی: أرض واحدة» [1] و إطلاق النبوی المشهور المروی فی الوسائل و غیرها بعدة طرق:
«جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» «3».
و نحوه ما ورد من
قوله (ع): «رب الماء هو رب الأرض» «4»
، و
قوله (ع): «و ان فاتک الماء لم تفتک الأرض» «5»
، و غیرهما، و الموثق المتقدم فیمن مرت به جنازة
«6»،
______________________________
[1] لم نعثر فی المصادر علی هذا النص نعم وجدنا ما یشتمل علی محل الاستشهاد. راجع مجمع البیان فی تفسیر آیة 33- الرحمن
______________________________
(1) المعتبر، المسألة الأولی من فصل ما یتیمم به.
(2) الکهف: 40
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب التیمم
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 1- 4
(5) الوسائل باب: 22 من أبواب التیمم حدیث: 1
(6) تقدم فی المسألة السادسة و الثلاثین من الفصل السابق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 376
.....
______________________________
الدال علی جواز التیمم بحائط اللبن، و
خبر السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه عن علی (ع): «انه سئل عن التیمم بالجص فقال (ع): نعم، فقیل: بالنورة؟ فقال (ع): نعم. فقیل: بالرماد؟ فقال (ع):
لا، إنه لیس یخرج من الأرض إنما یخرج من الشجر» «1»
، و نحوه ما عن نوادر الراوندی
«2» مع التصریح فیه بجواز التیمم بالصفا العالیة، و عن السید فی شرح الرسالة و أبی علی و الحلبی و الغنیة: المنع عن غیر التراب، بل عن الأخیر: الإجماع علیه: و کأنه لما عن جماعة من أهل اللغة من تفسیر الصعید بالتراب، کما یساعده جملة من النصوص،
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) الوارد فی بیان ما یمسح فی التیمم حیث قال فیه أبو جعفر (ع): «فلما أن وضع الوضوء عمن لم یجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنه قال تعالی (بِوُجُوهِکُمْ) ثمَّ وصل بها (وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ) أی: من ذلک التیمم، لأنه علم أن ذلک أجمع لم یجر علی الوجه لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف و لا یعلق ببعضها» «3»
، و
النبوی المروی مرسلا و مسنداً عن الخصال و العلل بتفاوت یسیر: «جعلت لی الأرض مسجداً و ترابها طهوراً» «4».
و
فی صحیح محمد بن حمران و جمیل ابن دراج جمیعاً عن أبی عبد اللّه (ع)- فی حدیث-: «إن اللّه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» «5»
: و
فی حدیث رفاعة بن موسی عن أبی عبد اللّه (ع): «إذا کانت الأرض مبتلة لیس فیها تراب و لا ماء
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) مستدرک الوسائل باب: 6 من أبواب التیمم حدیث: 2. لکن الموجود فیه (الصفا الناتیة) و ذکر (الثابتة) نسخة بدل.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 1
(4) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 4
(5) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 377
.....
______________________________
فانظر أجف موضع تجده فتیمم منه» «1»
، و نحوه غیره، فیقید بها إطلاق النبوی
و غیره. و الموثق یمکن البناء علی اختصاصه بمورده و نحوه مما لا یشترط فیه الطهارة. و خبر السکونی
ظاهر فی جواز التیمم بالجص و النورة بعد الإحراق مما هو خلاف المشهور فیکون موهوناً. و خبر النوادر
ضعیف غیر مجبور، و لا یکفی فی جبره مجرد موافقته للمشهور ما لم یکن معتمداً لهم کما لا یخفی.
لکن قد یقال: بناء علی ما هو التحقیق من إعمال قواعد التعارض من الترجیح أو التخییر مع اختلاف نقل اللغویین یتعین الاعتماد علی الأول لأنه أشهر، و لو بنی علی التساوی جاز الاعتماد علیه و أما صحیح زرارة
فلا یمکن الأخذ بظاهر التعلیل فیه، و لا سیما بملاحظة نصوص الأمر بالنفض، فلا بد من حمله علی إرادة تلقین الاستدلال لزرارة فی قبال العامة، و لعله مبنی علی مقدمات مطویة مسلمة عندهم، کما لا یبعد أن یکون المراد من السؤال فی صدر الصحیح أیضاً ذلک، و علیه فلا یقوی علی تقیید المطلق.
و النبوی غیر ثابت الحجیة، إذ لم أقف علی روایته کذلک إلا مرسلا فی الغوالی عن فخر المحققین
«2»، و مسنداً فی الخصال و العلل بطریق فی غایة الضعف
«3». نعم
عن مجالس المفید الثانی روایته بطریق لا یخلو عن اعتبار: «جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً أینما کنت أتیمم من تربتها» «4»
لکن فی صلاحیته للتقیید تأملا ظاهراً، لأنه من قبیل المثبت الذی لا ینافی الإطلاق. و مثله حدیث محمد بن حمران و جمیل بن دراج
. و أما حدیث
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 4.
(2) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 8.
(3) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 3.
(4) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 378
سواء کان تراباً أو رملا أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک و إن کان حجر الجص و النورة (1) قبل الإحراق. و أما بعده فلا یجوز علی الأقوی (2).
______________________________
رفاعة
فالظاهر من قوله (ع):
«لیس فیها ..»
أنه تفسیر للمبتلة لا شرطاً زائداً کی یدل علی عدم جواز التیمم بالصخر. فتأمل. و غیره قاصر الدلالة أو ضعیف السند، فالعمل بالإطلاق متعین.
(1) کما هو المشهور بل عن مجمع البرهان: «لا ینبغی النزاع فیه» لصدق الأرض. و عن السرائر: المنع عنه فی النورة. و قد یظهر من محکی کلامه أن الوجه فیه کونها من المعادن. و ضعفه ظاهر، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ینافی صدق الأرض علیه کالرمل. کضعف ما عن النهایة من اشتراط الجواز فیهما بفقد التراب، إذ لو کانا من الصعید جاز مطلقاً فیهما، و إلا لم یجز کذلک، فالتفصیل بلا فاصل ظاهر.
(2) کما عن الأکثر. و فی المعتبر، و عن التذکرة و مجمع البرهان:
الجواز. بل فی الأول حکایة ذلک عن علم الهدی فی المصباح- إما لصدق الأرض. أو لاستصحابها، أو لاستصحاب جواز التیمم، أو لخبر السکونی المتقدم
. و الأول غیر ظاهر لقرب انصرافها الی غیرهما. و الثانی من قبیل استصحاب المفهوم المردد، و فیه إشکال محرر فی محله من استصحاب الکلی، و أشرنا إلیه فیما تقدم من هذا الشرح. و الثالث من الاستصحاب التعلیقی، لأن الجواز بالمعنی التکلیفی المحض معلوم، و بمعنی ترتب الطهارة علیه معلق علی وجوده، و الاشکال فی الاستصحاب التعلیقی مشهور. و الخبر موهون بمخالفة المشهور، بل بمخالفة الإجماعات المحکیة علی اعتبار الأرضیة فلا یمکن رفع الید عنها به. إلا أن یقال: لم یثبت الاعراض الموهن،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 379
کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ (1)، کالخزف و الآجر و إن کان مسحوقاً مثل التراب. و لا یجوز علی المعادن (2) کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضة و العقیق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فیه غبار (3)
______________________________
لاحتمال کون منشئه دعوی مخالفة الإجماع، و هی غیر ثابتة، لأن الظاهر من معاقد الإجماعات إرادة إخراج المعدن و الثلج، و إلا فذهاب جماعة من الأساطین إلی الجواز أعظم قادح فی الإجماع کما هو ظاهر. فالاعتماد علی النص- المعتبر فی نفسه الکاشف عن أن المراد من الأرض ما یعم مثل ذلک- غیر بعید.
(1) کما عن جماعة. و عن آخرین: الجواز. و یظهر وجه القولین مما سبق فی الجص و النورة.
(2) إجماعا کما عن الخلاف و الغنیة و ظاهر المفاتیح و فی المنتهی:
«هو مذهب علمائنا أجمع» لخروجه عن مفهوم الصعید. و عموم التعلیل فی خبر السکونی
«1» مما لا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعیف.
(3) هو مذهب علمائنا کما فی المعتبر، و عند علمائنا کما فی التذکرة، و نحوه فی غیرهما. و یشهد به
صحیح زرارة قال: «قلت لأبی جعفر (ع):
أ رأیت المواقف. إن لم یکن علی وضوء کیف یصنع و لا یقدر علی النزول؟
قال (ع): یتیمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فان فیها غباراً، و یصلی» «2»
، و
موثقه عن أبی جعفر (ع): «قال: إن کان أصابه الثلج فلینظر لبد سرجه فیتیمم من غباره أو من شی‌ء معه، و إن کان فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم، حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 380
.....
______________________________
حال لا یجد إلا الطین فلا بأس أن یتیمم منه» «1»
، و
فی صحیح رفاعة عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال- فی حدیث-: «فان کان فی ثلج فلینظر لبد سرجه فلیتیمم من غباره أو شی‌ء مغبر، و إن کان فی حال لا یجد إلا الطین فلا بأس أن یتیمم منه» «2»
، و
صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: «إذا کنت فی حال لا تقدر إلا علی الطین فتیمم به فان اللّٰه أولی بالعذر إذا لم یکن معک ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتیمم به» «3»
و نحوها غیرها، و عن السید: مساواة الغبار للتراب. و فی المنتهی قال: «و فیه قوة» بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب. و عن إرشاد الجعفریة: المیل إلیه، لأن الغبار تراب فاذا نفض أحد هذه الأشیاء عاد إلی أصله. و فیه:
- کما عن کشف اللثام- أن مورد النص و الفتوی الغبار غیر الجامع للشرائط إذ الفرق بین الغبار و التراب هو الفرق بین الرطوبة و الماء.
و عن المهذب: اشتراط فقد الوحل فی جواز التیمم بالغبار. و یشهد له
خبر زرارة عن أحدهما (ع) قلت: «رجل دخل الأجمة لیس فیها ماء و فیها طین. قال «ع»: یتیمم فإنه الصعید. قلت: فإنه راکب و لا یمکنه النزول من خوف و لیس هو علی وضوء. قال (ع): إن خاف علی نفسه من سبع أو غیره و خاف فوت الوقت فلیتیمم، یضرب بیده علی اللبد أو البرذعة و یتیمم و یصلی» «4».
لکنه- مع ضعفه فی نفسه- قاصر عن معارضة ما سبق.
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 4
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 7
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 381
إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، و إلا وجب (1) و دخل فی القسم الأول. و الأحوط اختیار ما غباره أکثر (2). و مع فقد الغبار یتیمم بالطین (3) إن لم یمکن تجفیفه، و إلا وجب (4) و دخل فی القسم الأول. فما یتیمم به له مراتب ثلاث: (الأولی): الأرض مطلقا غیر المعادن. (الثانیة): الغبار. (الثالثة): الطین. و مع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین، و الأقوی فیه سقوط الأداء (5).
______________________________
(1) کما تقتضیه الأدلة الأولیة لوجوب مقدمة الواجب المطلق، و مورد النصوص المذکورة صورة الاضطرار.
(2) کما قواه فی الجواهر و نسبه إلی ظاهر جماعة. و کأنه لقاعدة المیسور. و فیه: أنها- مع عدم ثبوتها فی نفسها- منافیة لإطلاق الأخبار فی المقام، و لا سیما بملاحظة اختلاف المذکورات فی النصوص فی کمیة الغبار.
(3) إجماعا محصلا و منقولًا مستفیضاً، صریحاً و ظاهراً کما فی الجواهر.
و یشهد له النصوص المتقدمة.
(4) و قدم علی الغبار قطعاً کما فی المدارک، و لیس محل خلاف کما عن الریاض. و فی المنتهی و غیره التصریح به، و تقتضیه الأدلة الأولیة کما سبق. و الظاهر من قولهم (ع):
«لا یجد إلا الطین»
: أنه لا یتمکن إلا منه، و لا سیما بملاحظة
قول الصادق (ع) فی صحیح أبی بصیر: «فان اللّٰه أولی بالعذر»
. و لا ینافیه قوله (ع): «إنه الصعید»، إذ المراد منه: أن مادته الصعید. فلاحظ.
(5) کما هو المشهور، بل عن جامع المقاصد: أنه ظاهر مذهب أصحابنا، و فی المدارک: «أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً صریحاً»، بل عن الروض: «لا نعلم فیه مخالفاً»، للعجز عن أداء الواجب الناشئ
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 382
.....
______________________________
من العجز عن شرطه. و المنع من الشرطیة فی هذه الحال خلاف إطلاق أدلتها و
خبر: «الصلاة لا تسقط بحال»
لم یتحقق بنحو یصح الاعتماد علیه فی المقام. نعم
فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) الوارد فی النفساء حیث قال (ع) فیه: «و لا تدع الصلاة علی حال فإن النبی (ص) قال:
الصلاة عماد دینکم» «1».
و دلالته علی ما نحن فیه غیر ظاهرة، لاختصاص الفقرة الأولی بموردها، و التعلیل لیس وارداً فی مقام التشریع، بل فی مقام التأکید و الحث علی فعل المشروع، فلا یصلح للتأسیس. و قاعدة المیسور قد تقدم مراراً أنه لا دلیل علیها یجب العمل به. و ثبوتها هنا، و لا سیما و کون خلافها هنا مظنة الإجماع، و هذا هو الفارق بین المقام و سائر موارد تعذر الجزء أو الشرط، لا ما قیل من أن لسان دلیل الشرطیة فی المقام شامل لصورتی الاختیار و الاضطرار، بخلاف سائر الموارد، فان لسان دلیله الأمر به، و هو مختص بحکم العقل بصورة الإمکان. إذ فیه: أن الأمر فی أمثال المقام إما إرشادی إلی الجزئیة أو الشرطیة أو مولوی دال بالالتزام علیها، و الأول: لا اختصاص له بحال دون حال. و الثانی:
و إن کان مختصاً بحال الاختیار إلا أن مدلوله الالتزامی غیر مختص فیجب العمل به، و التفکیک بین المدلول المطابقی و الالتزامی فی الحجیة و عدمها غیر عزیز کما أشرنا إلیه مراراً فی هذا الشرح و أوضحناه فی محله.
و مما ذکرنا یظهر ما فیما نسب الی المبسوط و النهایة من وجوب الأداء و القضاء، و حکی عن الشافعی و غیره من المخالفین. و ما نسب الی جد السید من وجوب الأول فقط. مع أن النسبة إلی الجمیع محل تأمل فلاحظ.
______________________________
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 383
و وجوب القضاء (1)، و إن کان الأحوط الأداء أیضاً. و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل (2)، و إن لم یجر،
______________________________
نعم لو فرض طروء الفقدان فی الوقت أو قبله بناء علی ثبوت الوجوب قبله أمکن الرجوع الی استصحاب وجوب ذات الصلاة الثابت قبل طروء الفقدان. اللهم إلا أن یقال: إطلاق دلیل الشرطیة رافع لاحتمال الوجوب. و موجب للعلم باشتراط جمیع مراتب الصلاة بالطهارة. فتأمل.
(1) کما عن المشهور، لعموم ما دل علی قضاء ما فات، إذ یکفی فی صدق الفوت وجود الملاک فی الفعل بلا مزاحم، و هو فی المقام حاصل کذلک. و لا مجال للنقض فی مثل الحائض و نحوها، لإمکان کون ذلک من باب التخصیص لدلیل مفقود فی المقام. و منه یظهر ما فی الشرائع، و عن الجامع و العلامة- فی جملة من کتبه- و الکرکی و غیرهم من أصحابنا، و حکی عن مالک من سقوط الأداء و القضاء معاً. لکن اختار فی المنتهی سقوط الأداء و وجوب القضاء- کما فی المتن- و نسبه إلی أبی حنیفة و الثوری و الأوزاعی. فالأقوال فی المسألة أربعة: سقوط الأداء و القضاء، و وجوبهما، و سقوط الأول دون الثانی، و ثبوت الأول دون الثانی.
(2) یظهر ذلک من محکی المقنعة و المبسوط و الوسیلة و نهایة الأحکام و غیرها. قال فی المنتهی- بعد أن نقل عن الشیخ فیمن لم یجد إلا الثلج من أنه یمسح به أعضاء الوضوء-: «و الذی أذهب إلیه أنه إن بلغت النداوة حداً یجری علی العضو المغسول بحیث یسمی غسلًا فلیغتسل الجزء من الماء علی جزء من البدن الی آخر ما وجب علیه و کان مقدماً علی التراب. و إن لم یکن فالأقرب ما قاله الشیخ (رحمه اللّٰه) من استعمال الثلج».
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 384
.....
______________________________
و قد یستشهد لهم بجملة من النصوص، مثل
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) فی الوضوء: «إذا مس جلدک الماء فحسبک» «1»
، و
خبر هارون بن حمزة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «یجزئک من الغسل و الاستنجاء ما بلت یمینک» «2»
، و
خبر معاویة بن شریح قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا عنده فقال: یصیبنا الدمق و الثلج و نرید أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامداً فکیف أتوضأ؟ أدلک به جلدی؟ قال (ع):
نعم» «3»
، و
صحیح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل یجنب فی السفر لا یجد إلا الثلج. قال (ع): یغتسل بالثلج أو ماء النهر» «4».
مضافاً الی قاعدة المیسور کما استدل بها فی المنتهی.
و فیه: أنه لو تمَّ ظهور الأولین فیما نحن فیه کان مقتضاه جواز ذلک اختیاراً. و لو تمَّ ظهور الأخیرین فیه کان مقتضاه تقدیم ذلک علی التراب کما هو صریح
صحیح علی بن جعفر (ع) عن أخیه موسی بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجاً و صعیداً أیهما أفضل أ یتیمم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال (ع): الثلج إذا بلَّ رأسه و جسده أفضل، فان لم یقدر علی أن یغتسل به فلیتیمم» «5»
و نحوه خبره الآخر
«6» و کذا مقتضی قاعدة المیسور. و لذلک حمل ما فی المنتهی علی وجوب تقدیمه علی التراب، لاستدلاله علیه بقاعدة المیسور.
لکنه خلاف ظاهر عبارته. فالقول بوجوب ذلک بشرط فقد الطهورین
______________________________
(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب أحکام الخلوة حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(4) الوسائل باب: 10 من أبواب التیمم حدیث: 1
(5) الوسائل باب: 10 من أبواب التیمم حدیث: 3
(6) الوسائل باب: 10 من أبواب التیمم حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 385
و مع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما (1). و مراعاة هذا القول أحوط، فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء، و الأحوط
______________________________
مما لا دلیل علیه.
و أما النصوص المذکورة: فالأولان منهما قد عرفت أن حالهما حال غیرهما مما یوهم عدم اعتبار تحقق مفهوم الغسل فی الوضوء و الغسل، محمولة علی إرادة المبالغة فی عدم الحاجة فی تحقق الغسل الی الماء الکثیر. و قد تقدم ذلک فی محله. و أما الأخیران: فلا یظهر منهما أقل تصرف فی الأدلة الأولیة، و لا سیما بملاحظة ذیل ثانیهما. و أما قاعدة المیسور، فلا دلیل علی جواز العمل بها بعد مخالفتها لدلیل وجوب التیمم. لمن لم یتمکن من الطهارة المائیة. فالقول المذکور مما لم یتضح له وجه.
(1) یظهر من العبارة أن الحاکم هو القائل السابق. و لم أقف علیه.
نعم فی القواعد: «لو لم یجد إلا الثلج فان تمکن من وضع یده علیه باعتماد حتی ینتقل من الماء ما یسمی به غاسلًا وجب و قدمه علی التراب و إلا تیمم به بعد فقد التراب»: و هو- کما تری- خال عن ذکر المسح. و فی مفتاح الکرامة و فی المراسم و البیان و الموجز الحاوی: أنه إذا لم یتمکن من الغسل بالثلج بحیث یسمی غاسلًا تیمم به. و نقل ذلک عن مصباح السید و الإصباح و ظاهر الکاتب. و کأن مرادهم ما فی القواعد من کون التیمم به بعد فقد التراب.
و کیف کان فلم یتضح وجه للقول بالتیمم بالثلج سوی
مصحح ابن مسلم: «عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلا الثلج أو ماء جامداً.
فقال (ع). هو بمنزلة الضرورة یتیمم و لا أری أن یعود الی هذه الأرض التی توبق دینه» «1».
لکنه غیر ظاهر فی التیمم بالثلج، بل ظاهر فی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 386
ضم الأداء أیضاً، و أحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضاً.
هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری، و إلا تعین الوضوء (1) أو الغسل و لا یجوز معه التیمم أیضاً.

(مسألة 1): و إن کان الأقوی- کما عرفت- جواز التیمم بمطلق وجه الأرض، إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه، من غیر فرق فیه بین أقسامه (2)، من الأبیض و الأسود و الأصفر و الأحمر، کما لا فرق فی الحجر و المدر أیضاً بین أقسامهما (3). و مع فقد التراب الأحوط الرمل (4)،
______________________________
التیمم بالتراب، لأن قول السائل:
«لم یجد إلا الثلج أو ماء جامداً»
یراد منه عدم التمکن من الطهارة بالماء، لا عدم التمکن من الطهارة بالماء و التراب معاً. و لکن بعضهم لما فهم الأخیر حمله علی التیمم بالغبار، کما یقتضیه الجمع بینه و بین ما سبق من النصوص. و لا ینافی ما ذکرنا قوله (ع):
«و لا أری ..»
، لإمکان أن یکون ذلک لفوات الطهارة المائیة أو الطهارة من الخبث. و أضعف من ذلک الاستدلال علی القول المذکور بخبر:
«لا تسقط الصلاة بحال»
و استصحاب التکلیف بها. فان ذلک- لو تمَّ- لم یقتض جواز التیمم بالثلج، کما لا یقتضی مشروعیة التیمم بغیره من الجامدات غیر الأرض و إبدالها کما لا یخفی.
(1) کما تقتضیه الأدلة الأولیة من غیر معارض کما سبق.
(2) بإجماع العلماء کما عن التذکرة، لإطلاق التراب.
(3) لخروج الجمیع عن مفهوم التراب،
(4) لاحتمال کون المراد ما یعمه کما ادعی، و إن حکی عن الجمهرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 387
ثمَّ المدر (1)، ثمَّ الحجر.

(مسألة 2): لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن کان من الأرض (2)، لکن فی حال الضرورة بمعنی: عدم وجدان التراب و المدر و الحجر- الأحوط الجمع (3) بین التیمم بأحد المذکورات- ما عدا رماد الحطب و نحوه- و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطین، و مع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها.

(مسألة 3): یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللبن و الآجر إذا طلی بالطین (4).
______________________________
عن أبی عبیدة: «ان الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه سبخ و لا رمل».
(1) و هو: الطین الیابس غیر المعمول، لکونه أقرب الی التراب من الحجر.
(2) قد عرفت إمکان دعوی الجواز فی غیر الرماد. أما هو فلا، و إن کان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض، و التعلیل فی خبر السکونی
«1» قد عرفت إشکاله. و عن نهایة الأحکام: «الأقرب جواز التیمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر». و کأنه اعتمد علی خبر السکونی
. (3) وجه الاحتیاط یظهر من ملاحظة الأقوال و الاحتمالات المتقدمة.
(4) لصدق الأرض، و للموثق المتقدم فیمن تمر به جنازة «2».
______________________________
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التیمم حدیث: 1.
(2) هو موثق سماعة المتقدم فی المسألة السادسة و الثلاثین من الفصل السابق
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 388

(مسألة 4): یجوز التیمم بطین الرأس و إن لم یسحق و کذا بحجر الرحی، و حجر النار، و حجر السن، و نحو ذلک، لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و کذا یجوز التیمم بطین الأرمنی (1).

(مسألة 5): یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح.

(مسألة 6): إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أولا ثمَّ المسح بها (2)، و فی جواز إزالته بالغسل إشکال (3).

(مسألة 7): لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک (4). و کذا علی الطین الممزوج بالتبن، فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.
______________________________
(1) کما فی جامع المقاصد، لأن الظاهر صدق الأرض علیه. و نحوه طین الخاوة، و طین البصرة. و وجود خصوصیة فیها لا توجد فی بقیة أنواع الطین غیر قادح بعد صدق الأرض علیها کغیرها.
(2) لیتحقق المسح بالید المعتبر فیه المباشرة و عدم الحائل.
(3) کأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرض، بل یکون بأثر الماء، کما ادعاه بعض المحشین. لکنه غیر ظاهر، لمنافاته للإطلاق. مع أن لازمه عدم جواز مسح الیدین بغیر الأرض من ثوب أو نحوه، و هو خلاف ظاهرهم حیث لم یتعرضوا لهذا الشرط.
(4) المزج تارة: یکون بلا تمییز للاجزاء، بحیث یصدق علی کل جزء عرفی أنه تراب و غیره، کخلط التراب الناعم بالرماد کذلک. و قد
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 389
.....
______________________________
یکون مع التمییز کالخلط بالتبن و الحشیش.
و الأول: لا إشکال فی المنع عنه إذا کان التراب مستهلکاً عرفاً، بحیث لا یصدق علیه أنه تراب و لو فی الجملة. أما لو کان الخلیط مستهلکاً فی التراب: فالمشهور جواز التیمم به، و اختاره فی المبسوط، للإطلاق و لا سیما بملاحظة غلبة وجود الأجزاء الأجنبیة المستهلکة فی الأرض، کما یقتضیه الاختلاف بالخصوصیات و الآثار، خلافاً لما عن صریح الخلاف و ظاهر الغنیة من المنع. و ضعفه- علی تقدیر صدق النسبة- ظاهر. و أما لو لم یستهلک أحدهما فی الآخر: ففی الشرائع، و عن المبسوط و الذکری و جامع المقاصد و غیرها: المنع، لعدم صدق الأرض أو التراب حینئذ.
و صدق أنه تراب و خلیط غیر کاف، لظهور الأدلة فی اعتبار الصدق مطلقاً. و فی المنتهی- بعد ما حکی عن بعض الشافعیة اعتبار الغلبة- قال:
«و هو الأقوی عندی لبقاء الاسم، و لأنه یتعذر فی بعض المواضع (یعنی:
التراب الخالص)». و فیه: ما عرفت من أن بقاء الاسم فی الجملة غیر کاف و التعذر فی بعض المواضع لا یجدی فی رفع الید عن ظاهر الأدلة.
و أما المزج علی النحو الثانی: فقدحه مبنی علی کون ظاهر الأدلة استیعاب الکف بالضرب. و لو بنی علی عدمه لم یکن قادحاً. و کأنه الی الثانی یومئ ما فی المنتهی فی الفرع الرابع: «لو اختلط التراب بما لا یعلق بالید کالشعیر جاز التیمم منه، لأن التراب موجود فیه و الحائل لا یمنع من التصاق الید به فکان سائغاً». و فی کشف اللثام: «لعله یعنی: أنه بالاعتماد یندفن بالتراب، أو الکف تماس التراب إذا حرکت لأنه لا یعلق بها». و کیف کان لما کان ظاهر الأدلة لزوم الاستیعاب عرفاً کان اللازم البناء علی قدح المزج المانع عنه.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 390

(مسألة 8): إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب کما مر، کما انه إذا لم یکن إلا الطین و أمکنه تجفیفه وجب (1).

(مسألة 9): إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله و لو بالشراء (2) أو نحوه.

(مسألة 10): إذا کان وظیفته التیمم بالغبار: یقدم ما غباره أزید کما مر (3).

(مسألة 11): یجوز التیمم اختیاراً علی الأرض الندیة و التراب الندی (4)، و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.
______________________________
(1) کما تقدم.
(2) لإطلاق وجوب الطهارة. نعم قد یشکل ذلک لو کان الشراء موجباً للضرر المالی المعتد به عرفاً، لعموم نفی الضرر الموجب لرفع الید عن دلیل الوجوب. و ثبوت ذلک فی شراء ماء الوضوء للنص لا یلزم منه ثبوته فی المقام. اللهم إلا أن یستفاد من
قوله (ع) فی بعض تلک النصوص: «و ما یسرنی به مال کثیر» «1»
أهمیة الطهارة مطلقاً بالنسبة إلی الضرر لا خصوص الطهارة المائیة. أو لأن أدلة التنزیل تقتضی ذلک.
(3) هذا لم یمر بعنوان الفتوی، و إنما مر بعنوان الاحتیاط، و مر الکلام فیه. نعم یمکن أن یستفاد من صحیح أبی بصیر المتقدم
«2». لکنه کما تری.
(4) کما عن جماعة التصریح به. و عن التذکرة: «لیس من شرط
______________________________
(1) الوسائل باب: 26 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) تقدم فی البحث عن التیمم بالغبار
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 391

(مسألة 12): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، و إن صلی به بطل (1) و وجبت الإعادة أو القضاء. و کذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 391

(مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید (2)، و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهراً، و إن کان الأحوط تقدیم الیابس و الندی علیه.
______________________________
التراب الیبوسة، فلو کان ندیاً لا یعلق بالید منه جاز التیمم به عند علمائنا و خالف الشافعی فمنع منه اختیاراً و اضطراراً». و فی کشف اللثام: «یجوز اتفاقاً کما یظهر من التذکرة»، و یقتضیه إطلاق الأدلة. نعم
فی صحیح رفاعة: «فانظر أجف موضع تجده فتیمم منه» «2».
و ربما کان ظاهره اعتبار الیبوسة. و کأنه لذلک مال بعض المحدثین الی اعتبارها علی ما حکی.
اللهم إلا أن یحمل- بقرینة
قوله (ع): «مبتلة لیس فیها ماء و لا تراب»
- علی الطین الذی هو غیر ما نحن فیه، و لا سیما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا الیبوسة، لا أقل من لزوم الحمل علی ذلک من جهة ظاهر إجماع التذکرة. و من ذلک تعرف وجه الاحتیاط الآتی.
(1) لعدم ثبوت الاجزاء.
(2) لأن الظاهر من الطین المعلق علیه الحکم فی النصوص علی تقدیر تعذر الأرض و الغبار هو ذلک، و لا سیما بملاحظة ما تقدم من جواز التیمم بالأرض الندیة.
______________________________
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 392

فصل یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهراً (1)، فلو کان نجساً بطل و إن کان جاهلا بنجاسته أو ناسیاً (2)، و إن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة (3)، و إن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلا النجس کان فاقد الطهورین و یلحقه حکمه. و یشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مرّ. و یشترط أیضاً إباحته (4)، فصل
______________________________
(1) بلا خلاف کما عن المنتهی، بل إجماعاً کما عن الناصریات و الغنیة و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و غیرها. و فی التذکرة: «ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و هو قول الجمهور». و هو الحجة فیه، مضافاً الی قرب دعوی دخول الطهارة فی مفهوم الطیب المأخوذ قیداً للصعید فی الآیة الشریفة کما جزم به فی التذکرة و حکی التفسیر به عن أکثر المفسرین. و الی انصراف الأدلة إلیه بقرینة ارتکاز أن فاقد الشی‌ء لا یعطیه، بل فی جامع المقاصد تعلیله بأن النجس لا یعقل کونه مطهراً. فتأمل.
(2) لإطلاق ما تقدم.
(3) لتعذر المشروط بتعذر شرطه.
(4) فلا یجوز التیمم بالمغصوب، و فی التذکرة: «ذهب إلیه علماؤنا أجمع»، لأن حرمة التصرف فیه مانعة من إمکان التقرب بالضرب علیه علی نحو ما تقدم فی اعتبار إباحة ماء الوضوء. لکنه یتوقف علی دخول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 393
و إباحة مکانه (1)، و الفضاء الذی یتیمم فیه (2) و مکان المتیمم (3) فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم و العمد. نعم لا یبطل مع الجهل و النسیان (4).

(مسألة 1): إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم و العمد بطل لأنه یعد استعمالًا لهما عرفا (5).
______________________________
الضرب فی مفهوم التیمم، و هو محل إشکال کما سیأتی.
(1) هذا یتم إذا کان الضرب علیه موجباً للتصرف فی مکانه عرفاً.
أما إذا لم یکن کذلک، کما لو کان التراب فی ظرف عمیق مملوء منه، فان الضرب علی سطح التراب لا یعد تصرفاً فی الظرف، فلا یکون التیمم حراماً و لا مانعاً من التقرب به.
(2) لأن غصب الفضاء موجب لحرمة حرکة الید المعتبرة فی مسح الأعضاء، لأنها تصرف فیه.
(3) حرمة مکان المتیمم لا توجب حرمة فعل التیمم بوجه، لأن جلوس المتیمم فی مکان لا یدخل فی مفهوم التیمم.
(4) لأنهما عذران عقلا فی جواز مخالفة الحرمة، فلا یترتب علیها عقاب، و حینئذ لا مانع من التقرب بفعل التیمم، لأن المانع کونه مبعداً فیمتنع أن یکون مقرباً، و مع العذر لا یکون مبعداً. فیصح أن یکون مقرباً، کما أشرنا إلیه سابقاً. و تحقیقه یطلب من الأصول.
(5) یعنی: فیحرم التیمم، و لا یمکن التقرب به. و قد تقدم فی مبحث الأوانی ما له نفع فی المقام. فراجع.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 394

(مسألة 2): إذا کان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس یتیمم بهما (1). کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما. و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما (2). و مع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة. و مع فقدها یکون فاقد الطهورین کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.

(مسألة 3): إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمم (3). و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین. و أما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافاً یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمم (4) و صحت صلاته.

(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.
______________________________
(1) لوجوب الاحتیاط عقلا من جهة العلم الإجمالی بوجوب التیمم بالطاهر بینهما. و کذا فی الفرض الآنی.
(2) للعلم الإجمالی بحرمة التصرف فی المغصوب منهما.
(3) للعلم الإجمالی المتقدم. و ما یتوهم من أن أصالة الحل فی الماء توجب الوضوء به، و یخرج التراب عن کونه محلا للابتلاء، لعدم صحة التیمم به، فلا یکون مجری لأصالة الحل کی تعارض أصالة الحل فی الماء.
مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا یختص بالتیمم به، بل یکفی فیه کونه معرضاً للتصرف فیه و لو بالمس و نحوه.
(4) للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، و قد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا یختص بالتیمم به، فأصالة الطهارة فی الطرفین متعارضة. نعم لو فرض
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 395

(مسألة 5) لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه تراباً و غیره مما لا یتیمم به (1) کما مرّ، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت (2).
______________________________
عدم الابتلاء بالتراب إلا من جهة التیمم فأصالة الطهارة فی الماء بلا معارض لأنها ترفع الابتلاء بالتیمم، فلا مجال لجریان أصالة الطهارة فی التراب کی تعارضها.
ثمَّ إنه فی فرض العلم بنجاسة أحدهما و الابتلاء بهما یجب تقدیم التیمم لأنه لو توضأ أولا یعلم بعدم صحة التیمم بعده إما لنجاسة أعضائه و إما لنجاسة التراب، الملازمة لصحة الوضوء و عدم مشروعیة التیمم. و نجاسة الأعضاء و إن لم تمنع من صحة التیمم عند الاضطرار. لکنها توجب نقصه بنحو لا یجوز إیقاع النفس فیه. کما أنه لو قدم التیمم یلزمه مسح الأعضاء عن الغبار، لئلا یتنجس الماء بملاقاة الأعضاء. و احتمال نجاسة الأعضاء لنجاسة الماء غیر قادح علی ما هو مقرر فی ملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة.
(1) إلا أن تکون حالته السابقة کونه تراباً فتستصحب، و یصح التیمم به إذا کانت الشبهة موضوعیة. أما إذا کانت مفهومیة فلم یجر الاستصحاب، لما عرفت من عدم جریانه فی المفهوم المردد.
(2) لأصالة عدم وجود التراب. و العلم الإجمالی بوجوب التیمم إما بالمشکوک أو بالمرتبة اللاحقة منحل بالأصل المذکور، لأن الحکم بوجوب التیمم بالمرتبة اللاحقة موضوعه عدم وجود التراب، و هو یثبت بالأصل المذکور، و إذا ثبت التکلیف تعبداً فی أحد أطراف الشبهة انحل العلم الإجمالی و أمکن الرجوع الی أصالة البراءة فی الطرف الآخر. نعم لو کان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 396
و إلا فالأحوط الجمع بین التیمم به و الصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أیضاً (1).

(مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه
______________________________
موضوع وجوب التیمم بالمرتبة اللاحقة أن لا یکون المشکوک تراباً بنحو مفاد لیس الناقصة، فحیث لا أصل ینفی کونه تراباً لم یثبت التکلیف فی الطرف الآخر تعبداً کی ینحل به العلم الإجمالی، فلا بد من الاحتیاط، لکن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التیمم بالمرتبة اللاحقة أن لا یکون تراب بنحو مفاد لیس التامة. اللهم إلا أن یقال: وجوب التیمم بالمرتبة السابقة لما کان من قبیل الوجوب المطلق وجب فی نظر العقل الاحتیاط فی موافقته مع الشک فی القدرة علیه، و أصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفی ذلک و ان ترتب علیها وجوب المرتبة اللاحقة. و قد تقدم نظیر ذلک فی أول المبحث، و ذکرنا هناک: أن الأصل المذکور لما کان یثبت التیمم فی المرتبة الثانیة بعنوان البدلیة کان موجباً للعذر عند العقل، و لا مجال لجریان أصالة الاحتیاط عند الشک فی القدرة. فتأمل جیداً.
(1) أما الجمع فهو مقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحد الأمرین، و عدم الجزم به ناشئ من احتمال کون المقام من قبیل الفرض الأول، بأن یکون وجوب القضاء مرتباً علی عدم وجود ما یتطهر به الذی هو مجری للأصل، و إذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الإجمالی. هذا و لکن ترتب القضاء علی عدم وجود ما یتطهر به لیس شرعیاً، إذ لم یثبت فی القضایا الشرعیة، و إنما هو عقلی، لأنه إذا لم یوجد ما یتطهر به فات الأداء و وجب القضاء، فاذا لم یثبت ما یوجب انحلال العلم الإجمالی وجب الاحتیاط. فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 397
علی إشکال، لأن هذا المقدار (1) لا یعد تصرفاً زائداً (2) بل لو توضأ بالماء الذی فیه و کان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه (3). و الاشکال فیه أشد، و الأحوط الجمع فیه بین
______________________________
(1) تعلیل لجواز التیمم.
(2) کما یظهر من جامع المقاصد، فإنه قال: «و لو حبس المکلف فی مکان مغصوب و لم یجد ماء مباحاً أو لزم من استعماله إضرار بالمکان یتیمم بترابه الطاهر و إن وجد غیره، لان الإکراه أخرجه عن النهی فصارت الأکوان مباحة، لامتناع التکلیف بما لا یطاق إلا ما یلزم منه ضرر زائد علی أصل الکون، و من ثمَّ جاز له أن یصلی و ینام و یقوم».
لکنه إنما یتم بالنسبة إلی الفضاء حیث أن الید لا بد أن تشغل المقدار الذی یسعها من القضاء، سواء کان المتصل بالأرض أم غیره، أما بالنسبة إلی الأرض فلا یتم، لأن الضرب علی الأرض تصرف فیها زائد علی التصرف فی الفضاء، فلا یجوّزه الاضطرار الی شغل الفضاء بالجسم. و من ذلک یظهر الإشکال فی جواز الصلاة و النوم.
(3) مجرد کون الشی‌ء مما لا قیمة له لا یسوغ التصرف فیه إذا کان ملکاً للغیر، فلا یجوز التصرف فی حبة من حنطة الغیر و إن کانت مما لا قیمة له. و کأن هذا القول مبنی علی أن دلیل تحریم التصرف یختص بما له قیمة. فإن
التوقیع الشریف المشهور: «فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره ..» «1»
، و
موثق سماعة: «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطیبة نفسه» «2»
موضوعهما المال، و هو یختص بما له قیمة
______________________________
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلی حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 398
الوضوء و التیمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک (1).

(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معاً یکرّر الضرب حتی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه (2). و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضاً إن کانت و یصلی. و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضاً.

(مسألة 8): یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید (3)،
______________________________
و لا یشمل ما لا قیمة له. لکن الذی یظهر من کلامهم الاتفاق علی عدم جواز غصب ما لا مالیة له و حرمة التصرف فیه. فلاحظ کلامهم فی مبحث اعتبار إباحة الماء فی الوضوء و التراب فی التیمم. فالمنع عن الوضوء متعین کما فی غیر المحبوس.
(1) هذا أحوط بالإضافة إلی التکلیف بالصلاة لا بالإضافة إلی حرمة الغصب.
(2) هذا و إن لم یتضح وجهه سوی قاعدة المیسور التی لم تثبت کلیة، إلا أن الظاهر أنه لا إشکال فیه، و إن لم أقف عاجلًا علی من تعرض له.
و من ذلک تعرف الوجه فی الاحتیاط الآتی.
(3) بل الذی اختاره جماعة لزومه، منهم السید و البهائی و والده و الکاشانی و البهبهانی و البحرانی علی ما حکی عنهم، بل حکی عن أکثر الطبقة الثالثة، للأصل و لظهور أدلة الطهوریة فی کون التراب کالماء، و لقوله تعالی:
(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ) «1» لظهور «من» فی التبعیض کما یظهر من
______________________________
(1) المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 399
و یستحب أیضاً نفضها بعد الضرب (1).
______________________________
ملاحظة النظائر. فعن الکشاف: «لا یفهم أحد من العرب من قول القائل: (مسحت برأسی من الدهن و من الماء و من التراب) إلا معنی التبعیض». و منه یظهر الاستدلال بما فی بعض الصحاح من
قولهم (ع): «فلیمسح من الأرض» «1».
و لما
فی صحیح زرارة المتقدم من قول أبی جعفر (ع): «لأنه علم أن ذلک أجمع لم یجر علی الوجه لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف و لا یعلق ببعضها» «2».
لکن الجمیع لا یخلو من خدش إذ الأصل مقطوع بالأدلة البیانیة.
و کذا أدلة الطهوریة. و لأجل تلک الأدلة البیانیة تحمل الآیة و نحوها من النصوص علی إرادة المسح من أثر الصعید لا من نفسه، فان التصرف المذکور أقرب من حمل تلک الأدلة علی اعتبار العلوق، و لا سیما مع کون ما یعلق بالید مما لا یعد صعیداً عرفاً، و لا یجوز التیمم به اختیاراً، و لا سیما بملاحظة ما دل علی استحباب النفض من النص
«3» و الإجماع. و به أیضاً یشکل ما فی صحیح زرارة. مضافاً الی إشکال ظاهره فی نفسه کما أشرنا إلی ذلک فی أول المبحث. فراجع و مما ذکرنا یظهر وجه ما هو المشهور من عدم اعتبار العلوق. بل فی جامع المقاصد: نسبة اعتبار العلوق الی ابن الجنید لا غیر. و عن ظاهر المنتهی الإجماع علی العدم. بل مما ذکرنا یشکل الحکم باستحبابه إلا بناء علی قاعدة التسامح، و الاکتفاء فیها بفتوی الفقیه. فلاحظ و تأمل.
(1) فی المدارک: «انه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفاً. و أسنده
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 1
(3) یأتی ذکرها فی التعلیقة الآتیة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 400

(مسألة 9): یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها (1)، لبعدها عن النجاسة.

(مسألة 10): یکره التیمم بالأرض السبخة (2) إذا لم
______________________________
فی المنتهی الی علمائنا». و عن المختلف: انه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنید: و یشهد له
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «تضرب بیدیک مرتین ثمَّ تنفضهما، نفضة للوجه و مرة للیدین» [1]
، و
خبر لیث: «تضرب بکفیک علی الأرض مرتین ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما.» «1»
، و
خبر زرارة: «تضرب بکفیک الأرض ثمَّ تنفضهما» «2»
، و غیرها المحمولة علی الاستحباب بقرینة ما سبق. و ما یظهر من المقاصد العلیة من القول بوجوبه ضعیف. قال فی المدارک: «و قد أجمع الأصحاب علی عدم وجوبه. قاله فی التذکرة».
(1) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر و ظاهر التذکرة و جامع المقاصد.
و فی محکی الرضوی: تفسیر الصعید بالموضع المرتفع
«3». (2) أما الجواز: فعلیه الإجماع صریحاً- کما عن المعتبر و التذکرة- و ظاهراً کما عن غیرها. و فی المدارک: نسبته إلی علمائنا أجمع عدا ابن الجنید.
و یشهد له إطلاق الأدلة. و ما عن ابن الجنید من المنع ضعیف غیر ظاهر الوجه. و ما عن أبی عبیدة من أن الصعید التراب الذی لا یخالطه سبخ و لا رمل لا یعارض ما عن غیره من أهل اللغة. و أما الکراهة: فعلیها الإجماع
______________________________
[1] الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 4. هکذا وردت هذه الروایة فی النسخ المصححة و لکن رواها فی المعتبر هکذا (مرة للوجه و مرة للیدین) راجع مسألة: 18 من فصل کیفیة التیمم.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 7
(3) مستدرک الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 401
یکن یعلوها الملح، و إلا فلا یجوز. و کذا یکره بالرمل (1).
و کذا بمهابط الأرض (2). و کذا بتراب یوطأ (3)، و بتراب الطریق (4).
______________________________
أیضاً عن جماعة. و تقتضیها قاعدة التسامح بناء علی الاکتفاء فیها بفتوی الفقیه.
(1) أما الجواز فیه: فإجماع صریحاً و ظاهراً عن جماعة. و فی جامع المقاصد: «أما الرمل فیجوز عندنا علی کراهیة». لما سبق من الإطلاق و عن الحلبی فی الإشارة: للعدم مع وجود التراب. و تبعه فی کشف الغطاء و لکنه غیر ظاهر. و ما عن أبی عبیدة قد عرفت حاله. و أما ما
رواه محمد ابن الحسین: «أن بعض أصحابنا کتب الی أبی الحسن الهادی (ع) یسأله عن الصلاة علی الزجاج، قال: فلما نفذ کتابی إلیه تفکرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما کان لی أن أسأل عنه. قال: فکتب إلی: لا تصل علی الزجاج و إن حدثتک نفسک أنه مما أنبتت الأرض، و لکنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» «1».
فضعیف فی نفسه، غیر معمول به فی الرمل، و معارض بما
عن الحمیری فی دلائل علی بن محمد العسکری (ع) قال: «و کتب الیه محمد بن الحسین بن مصعب ..
الی أن قال:
فإنه من الرمل و الملح و الملح سبخ» «2».
و احتمال تعدد السؤال بعید. مع أنه لا یدفع التعارض. فتأمل جیداً.
(2) إجماعاً کما عن الخلاف و المعتبر.
(3)
لخبر غیاث: «قال أمیر المؤمنین (ع): لا وضوء من موطإ» «3»
قال النوفلی: «یعنی ما تطأ علیه برجلک».
(4) لخبر غیاث المتقدم
، و
لخبره الآخر: «نهی أمیر المؤمنین (ع)
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یسجد علیه حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما یسجد علیه ملحق حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 402

فصل فی کیفیة التیمم و یجب فیه أمور:

الأول: ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض، فلا یکفی الوضع بدون الضرب (1)، فصل فی کیفیة التیمم
______________________________
أن یتیم الرجل بتراب من أثر الطریق» «1».
(1) فی کشف اللثام: نسبة ذلک الی المشهور. و فی الذکری: نسبته الی معظم عبارات الأصحاب. للأمر بالضرب فی أکثر النصوص، و هو ظاهر فی الوجوب، فیجب حمل ما دل من النصوص علی الاکتفاء بالوضع
«2» علیه حملا للمطلق علی المقید، لأن الظاهر أن الضرب أخص مفهوماً من الوضع، فتکون النسبة بین الدلیلین هی النسبة بین المقید و المطلق. فما فی ظاهر الشرائع و القواعد، و حکی عن الشهید فی الذکری و الدروس، و اختاره المحقق الثانی فی جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد من الاکتفاء بالوضع، و تبعهما الأردبیلی و غیره، ضعیف. قال فی جامع المقاصد: «و اختلاف الأخبار و عبارات الأصحاب فی التعبیر بالضرب و الوضع یدل علی أن المراد بهما واحد فلا یشترط فی حصول مسمی الضرب کونه بدفع و اعتماد کما هو المتعارف».
و ما ذکره خلاف قاعدة حمل المطلق علی المقید، اللهم إلا أن یکون مراده:
أن الوضع المماسة بغیر دفع و اعتماد، فیکون المفهومان متباینین، فیکون
______________________________
(1) الوسائل باب: 6 من أبواب التیمم حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 2- 4- 5- 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 403
و لا الضرب بإحداهما (1)، و لا بهما علی التعاقب (2)،
______________________________
الجمع بین دلیلیهما بالتخییر. لکن المبنی المذکور ضعیف، لأنه خلاف المفهوم منهما عرفاً، و لذا لا یتوهم من اقتصر علی التعبیر بالوضع المنع من الدفع و الاعتماد.
(1) إجماعا محصلا و منقولا، و نصوصاً کما فی الجواهر. نعم قد یظهر مما عن التذکرة و النهایة من احتمال الاجتزاء بالمسح بکف واحدة- و عن الأردبیلی استظهاره- الاجتزاء بضرب واحدة. لکنه لو تمَّ ففی غیر محله لتواتر النصوص فی الأمر بضربهما معاً، أو حکایة ذلک فی فعل المعصومین علیهم السلام: نعم
فی موثق زرارة: «سألت من أبی جعفر (ع) عن التیمم، فضرب بیده الی الأرض، ثمَّ رفعها فنفضها، ثمَّ مسح بها جبینه و کفیه مرة واحدة» «1».
و
روایته الأخری عن أبی جعفر (ع) و فیها: «فضرب بیده علی الأرض، ثمَّ ضرب إحداهما علی الأخری، ثمَّ مسح بجبینه، ثمَّ مسح کفیه کل واحدة علی الأخری، مسح بالیسری علی الیمنی و الیمنی علی الیسری» «2».
و
فی روایة الخزاز: «فوضع یده علی المسح» «3».
لکن ظاهر الأولین: الیدان، بقرینة ما فی ذیلهما من مسح الکفین. و علی ذلک تحمل الأخیرة.
(2) کما عن الحدائق نسبته الی ظاهر الأخبار و الأصحاب. لکنه لا یخلو من تأمل، فإن إطلاق الضرب فی النص و الفتوی یقتضی الأعم من ذلک. و قد یستفاد ذلک من أخبار الضربة و الضربتین، فان الوحدة العرفیة إنما هی بملاحظة الدفعة، فإن المراد من الوحدة ما یقابل التعدد لا ما یقابل التعاقب
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 404
و لا الضرب بظاهرهما (1) حال الاختیار. نعم حال الاضطرار یکفی الوضع (2). و مع تعذر ضرب إحداهما یضعها و یضرب بالأخری. و مع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل الی الظاهر (3) فیهما، أو فی إحداهما (4). و نجاسة الباطن. لا تعد عذراً (5)، فلا ینتقل معها الی الظاهر.
______________________________
أیضاً. فتأمل.
(1) کما عن جماعة التصریح به، منهم المفید و المرتضی و الحلی. و فی المدارک: «انه المعهود من الضرب و الوضع». و فی الذکری: «لأنه المعهود من الوضع و المعلوم من عمل صاحب الشرع». بل عن بعض المحققین: أنه وفاقی، و علیه عمل المسلمین فی الأعصار و الأمصار من دون شک انتهی. و لعل هذا المقدار کاف فی منع الظاهر. مضافاً الی انصراف النصوص الی الباطن. إلا أن یقال: الانصراف المذکور منشؤه التعارف و مثله لا یقدح فی الإطلاق کما أشرنا إلیه مراراً.
(2) إجماعاً ظاهراً کما یظهر من غیر واحد. و هو العمدة فیه، و أما قاعدة المیسور کلیة فغیر ثابتة.
(3) للإطلاق. و الإجماع علی اعتبار الباطن مختص بالاختیار.
(4) یعنی یضرب بباطن الأخری کما قواه فی الجواهر، و جعل الاقتصار علی الضرب بباطن إحداهما وجهاً. و فی المستند: جعل الأقوی الأول أو الاکتفاء بضرب الظاهر فیهما للإطلاق. و هو فی محله لو لا ما یظهر منهم من أن اعتبار الباطن لا یختص بصورة الإمکان فیهما معاً.
(5) مع عدم التعدی، بلا خلاف أجده بین الأصحاب کما فی الجواهر لإطلاق الأدلة. و دلیل اعتبار الطهارة لا یقتضی اعتبارها مع الاضطرار کما سیأتی.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 405

الثانی: مسح الجبهة بتمامها (1)،
______________________________
(1) إجماعاً محصلا و منقولا، مستفیضاً بل متواتراً کما فی الجواهر.
و فی المستند: «هو محل الوفاق بین المسلمین بل هو ضروری الدین».
و نحوه ما عن المصابیح. و فی کشف اللثام: «ادعی الحسن تواتر الأخبار بأنه (ص) حین علم عماراً مسح بهما جبهته
». لکن لم یعثر علی روایة متضمنة للجبهة- کما اعترف به غیر واحد- غیر
موثق زرارة المروی فی التهذیب عن المفید عن أبی جعفر (ع) عن التیمم: «فضرب بیده الأرض ثمَّ رفعها فنفضها ثمَّ مسح بها جبهته» «1».
لکن فی الوسائل عن الکافی و عن التهذیب عنه روایته:
«جبینه»
«2». و من الغریب ما فی جامع المقاصد قال: «و مسح الجبهة من قصاص الشعر فی مقدم الرأس إلی طرف الأنف الأعلی- و هو الذی یلی آخر الجبهة- متفق علی وجوبه بین الأصحاب و الأخبار الکثیرة دالة علیه مثل
قول الصادق (ع) فی موثق زرارة: (ثمَّ مسح بها جبهته و کفیه مرة واحدة) «3»».
و کأنه أراد من الأخبار الکثیرة ما تضمن المسح علی الجبینین أو الجبین، کما یقتضیه ما ذکره فی الذکری فی الدلیل علی وجوب مسح الجبهة، فإنه قال: «و قد روی من طرق شتی
کصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع)- فی قضیة عمار-: (ثمَّ مسح جبینه بأصابعه و کفیه إحداهما بالأخری) «4»
، و
موثق زرارة عنه (ع): (ثمَّ مسح جبهته و کفیه مرة واحدة) «5».
و مثله روایة
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم الملحق الثانی للحدیث الثالث
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 3 و ملحقة الأول
(3) هو الموثق المتقدم فی صدر التعلیقة
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
(5) هو الموثق المتقدم فی صدر التعلیقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 406
و الجبینین (1)
______________________________
عمرو بن أبی المقدام»
«1». و روایة عمرو إنما تضمنت الجبینین. و کذلک غیرها من الأخبار، ففی بعضها ذکر الوجه
«2». و فی جملة ذکر الجبین مفرداً فی بعضها
«3» و مثنی فی أخری
«4»: و مقتضی الجمع العرفی و غیره حمل أخبار الوجه علی الجبین، فیخلو مسح الجبهة عن النص علیه غیر الموثق المتقدم المعارض بما هو أوثق. لکن الإجماعات المتقدمة کافیة فی ثبوته.
و ما عن الهدایة و الفقیه من الاقتصار علی الجبینین لا بد أن یکون محمولا علی ما یعم الجبهة. فلاحظ.
(1) کما فی جامع المقاصد و المسالک و المدارک و شرح المفاتیح و غیرها.
و یشهد له موثق زرارة المتقدم
«5»- علی روایة الکافی و التهذیب عنه- و موثقه الآخر المروی عن السرائر
«6»، و صحیحه المروی عن الفقیه
«7» و غیرها
«8». و عن ظاهر الفاضلین و الشهیدین و غیرهم: عدم وجوب مسحهما لاقتصارهم علی ذکر الجبهة. و تبعهم فی الحدائق و الریاض و المستند. و هو محتمل کل من عبر بالوجه من القصاص الی طرف الأنف، کالمفید و السید و الحلبی و الطوسی و الحلی و غیرهم. و کأنه لاستظهار ذلک منهم نسب القول
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 1- 2- 4- 5- 7
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 3- 8- 9
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 6
(5) تقدم فی التعلیقة السابقة
(6) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9
(7) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
(8) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 407
.....
______________________________
بالاختصاص بالجبهة إلی الأصحاب فی الحدائق، و الی المشهور کما عن غیرها.
و استدل له بالأصل، لعدم الدلیل علی الوجوب فیهما. و الأخبار المذکورة لا تدل علیه، إذ لیس فیها إلا أنه مسح علی جبینیه، و الفعل محتمل للاستحباب، و لذا ذکر فی جملة منها نفض الیدین الذی لا إشکال فی استحبابه. مع أن الأخذ بظاهر الأخبار المذکورة من الاکتفاء بمسح الجبین مما لا یمکن، لما عرفت من الإجماع علی وجوب مسح الجبهة، فلا بد إما من طرحها و هو خلاف قاعدة أولویة الجمع. أو حملها علی ما یعم الجبهة، أو حملها علی خصوص الجبهة. و الأخیر متعین، لئلا یخلو تخصیص مسح الجبهة عن الدلیل، و لشیوع التعبیر عنها بالجبین کما
فی الموثق: «لا صلاة لمن لم یصب أنفه ما یصیب جبینه» «1».
و نحوه غیره.
و الجمیع کما تری: فان ظهور الأخبار البیانیة فی الوجوب لا مجال لإنکاره. و الفعل و ان کان یحتمل الاستحباب لکن حکایة المعصوم فی مقام البیان تدل علی الوجوب، و الاشتمال علی ما ثبت استحبابه من الخارج غیر قادح. و لزوم خلو تخصیص الجبهة عن الدلیل- لو لم یحمل الجبین علی الجبهة- مندفع بإمکان حمل الجبهة فی کلام الجماعة علی ما یعم الجبین.
و استعمال الجبین فی خصوص الجبهة فی الموثق و غیره غیر ظاهر، لإمکان إرادة ما یعمها. کیف؟! و هو أقرب عرفاً من مجاز المجاورة.
و بالجملة: نصوص الجبین لا مجال لرفع الید عن ظاهرها. و موثق الجبهة لا یصلح لمعارضتها بعد روایته فی الکافی بلفظ الجبین، فالعمل بها متعین، و لأجله یمکن حمل الجبهة فی النص علی ما یعم الجبینین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 408
بهما (1)، من قصاص الشعر الی طرف الأنف الأعلی (2) و الی الحاجبین
______________________________
(1) کما هو المشهور کما عن المختلف و الذکری و الکشف، و فی الجواهر:
«لعله مجمع علیه». و تقتضیه الأخبار البیانیة المشتمل بعضها علی الأمر بذلک
کخبر لیث: «و تمسح بهما وجهک» «1».
فما عن التذکرة و النهایة من احتمال الاجتزاء بواحدة- و عن الأردبیلی استظهاره- غیر ظاهر و الأصل لا مجال له بعد الدلیل، کالإطلاق مع المقید. و ما فی بعض الصحاح من إفراد الید لا یعارض ما سبق، کما سبق فی ضرب الیدین، لإمکان حمله علی الجنس.
(2) إجماعا کما عن الانتصار و الغنیة و الروض و الروضة و غیرها. و عن أمالی الصدوق: «انه من دین الإمامیة»، و فی بعضها: لم یقید طرف الأنف بالأعلی. و کیف کان فالذی یقتضی التحدید المذکور فی المتن:
أنه مقتضی تحدید الجبهة و الجبینین الواجب مسحهما بذلک.
و عن رسالة علی بن بابویه: وجوب استیعاب الوجه. و یشهد له ظاهر کثیر من النصوص المتضمنة للأمر بمسح الوجه
«2» التی تبلغ أکثر من أحد عشر. لکن حمله علی الجبهة و الجبین- بقرینة نصوصهما و الإجماع المتقدم، و قوله تعالی (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ)* «3» بناء علی ظهور الباء فی التبعیض، أو بعد ملاحظة تفسیرها فی صحیح زرارة بذلک
«4»- متعین و لأجله یسهل حمل کلام ابن بابویه علیه، لتعارف تعبیره بمتون الاخبار کغیره من القدماء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 11- 12- 13
(3) المائدة: 6
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 1.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 409
و الأحوط مسحهما (1) أیضاً. و یعتبر کون المسح بمجموع الکفین علی المجموع (2)، فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین، و لا مسح بعض الجبهة و الجبینین، نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.
______________________________
و أما ما فی المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرین، فیکون مخیراً بین مسح الوجه و بعضه- و عن کشف الرموز: أنه قربه. و فی المدارک:
أنه حسن- فهو بعید عن ظاهر مجموع النصوص. نعم لا یبعد عن صناعة الجمع بین النصوص حمل نصوص الوجه علی الاستحباب، فإنه أقرب من حمل الوجه علی الجبهة. ثمَّ إن المصرح به فی کلام الجماعة أن طرف الأنف هو الأعلی. و عن السرائر: الإزراء ببعض المتفقهة حیث ظن أنه الأسفل.
و هو کذلک لعدم ظهور وجهه، لا من النص و لا من الفتوی. کما أن لازم التحدید المذکور وجوب مسح ما بین الحاجبین. و العمدة فیه الإجماعات السابقة، و إلا فدخوله فی الجبهة عرفاً أو لغة محل إشکال، و لذا لا یجوز السجود علیه. فتأمل.
(1) و عن الصدوق: وجوبه. و تبعه فی الذکری و جامع المقاصد ناقلًا فی الثانی عن الصدوق أن به روایة. و قد یظهر مما فی المنتهی من قوله: «إنه لا یجب مسح ما تحت الحاجبین» أنه مسلم. و فیه: أنه لا دلیل علیه لخروجهما عن الجبهة و الجبین، فالأصل و الأخبار البیانیة تنفیه.
و الروایة التی قد یظهر من محکی کلام الصدوق اعتبارها غیر ثابتة کذلک.
نعم یجب مسح شی‌ء منهما من باب المقدمة.
(2) الوجوه المتصورة فی مسح الجبهة بالیدین خمسة، کما ذکره بعض:
(الأول): أن یمر کل جزء من الکفین بکل جزء من الممسوح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 410
.....
______________________________
(الثانی): أن یمر تمام کل منهما علی تمام الممسوح. (الثالث): أن یمر تمام إحداهما علی بعضه و تمام الأخری علی الباقی. (الرابع): أن یمر کلا من الکفین فی الجملة- و لو بعضاً من کل منهما- علی جمیع أجزاء الممسوح. (الخامس): أن یمر کلا من الیدین فی الجملة- و لو بعض کل منهما- علی بعض الممسوح بحیث لا یبقی منه جزء إلا و قد مر علیه بعض الماسح.
و الأول: متعذر أو متعسر، لتوقفه علی إمرار کل من الیدین مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولیة للجبهة و الجبینین. و لذا لم ینسب الی أحد.
و الثانی: منسوب الی ظاهر المدارک و غیرها، و فی صحة النسبة تأمل و هو یتوقف أولًا: علی ظهور الأدلة فی استیعاب الماسح، و علی ظهورها فی لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بکل منهما. و هما معاً غیر ثابتین، بل الأول منهما خلاف
قول الباقر (ع) فی صحیح زرارة: «ثمَّ مسح جبینه بأصابعه» «1».
و یتوقف حصوله علی المسح بکل من الیدین تدریجاً.
و هو غیر ظاهر منها لو لم یکن الظاهر الدفعة.
و أما الثالث: فنسب الی ظاهر لوامع النراقی. و فیه الإشکال الأول مضافاً الی أن لازمه تکرار المسح، لأن الغالب أن الکفین أوسع من مجموع الجبهة و الجبینین، فلا یحصل المسح بتمام کل من الکفین بالمسح مرة واحدة، و ظاهر النصوص البیانیة الاجتزاء بمسح واحد.
و أما الرابع: فنسب الی بعض و یرد علیه الإشکال الأخیر. فیتعین الخامس، فإنه الذی یساعده الظاهر.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 411

الثالث: مسح تمام (1) ظاهر الکف
______________________________
و أما عبارة المتن: فالظاهر منها إرادة الثالث، فان قوله: «فلا یکفی المسح ..» ینفی الأخیرین، للاکتفاء بالبعض فیهما. و قوله بعد ذلک: «فلا یجب المسح ..» ینفی الأولین. و قد عرفت إشکال الثالث: ثمَّ إن قوله: «بمجموع الکفین علی المجموع» غیر ظاهر فی لزوم استیعاب الکفین، و لا فی لزوم استیعاب الجبهة و الجبینین، فتفریع قوله:
«فلا یکفی ..» علی مضمون العبارة غیر ظاهر. و العبارة التی یتفرع علیها ذلک هکذا: «و یعتبر کون المسح بتمام مجموع الکفین علی تمام المجموع» فلاحظ.
(1) أما أصل مسح الیدین فی الجملة: فالظاهر أنه إجماعی بین المسلمین، ثابت بالکتاب و السنة. و أما وجوب مسح المقدار المذکور و عدم وجوب الزائد علیه: فهو المعروف بین أصحابنا. و ادعی جماعة الإجماع علیه صریحاً و ظاهراً. و یشهد له الاخبار البیانیة المتضمنة للمسح علی الکفین بظهورها فی تمام الکف لا غیر، و المناقشة فی دلالتها علی الوجوب قد عرفت اندفاعها. و ما فی بعضها من ذکر الید محمول علی الأول، و لا سیما بملاحظة عطف الأیدی فی الآیة الشریفة علی الوجه المراد منه البعض بقرینة الباء، کما فی صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع) الوارد فی الوضوء و التیمم
«1». نعم عن علی بن بابویه وجوب مسح الذراعین. و یشهد له
صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن التیمم فضرب بکفیه إلی الأرض ثمَّ مسح بهما وجهه، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع واحدة علی ظهرها و واحدة علی بطنها، ثمَّ ضرب بیمینه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 412
.....
______________________________
الأرض ثمَّ صنع بشماله کما صنع بیمینه» «1».
و
فی صحیح لیث عن أبی عبد اللّٰه (ع): «و تمسح بها وجهک و ذراعیک» «2».
و
فی موثق سماعة: «فمسح بها وجهه و ذراعیه» «3».
لکن الجمیع لا یصلح لمعارضة ما سبق- و لا سیما مثل
صحیح زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (ع) یقول:- و ذکر التیمم
.. إلی أن قال:
و مسح وجهه و کفیه و لم یمسح الذراعین بشی‌ء «4»»
، و
صحیحه الآخر عنه (ع): «ثمَّ مسح جبینیه بأصابعه و کفیه إحداهما بالأخری ثمَّ لم یعد ذلک «5»»
، و الصحیحین الآتیین
- لوجوب تقدیمها علیها عرفاً. مضافاً الی ما عرفت من دعوی الإجماع علی خلافها. نعم مقتضی قواعد الجمع الحمل علی الاستحباب کما عن کشف الرموز. و عن المنتهی و المدارک: احتماله. و إلا أن الأقرب الی الذهن ورودها مورد التقیة.
و عن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع.
و یشهد له
مرسل حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (ع)- فی حدیث- قال (ع): «فامسح علی کفیک من حیث موضع القطع «6».»
لکن إرساله و إعراض الأصحاب عنه یمنعان عن العمل به. فالعمل علی المشهور لازم. و ما
فی صحیح داود بن النعمان عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فمسح وجهه و یدیه و فوق الکف قلیلا «7»»
، و نحوه مصحح أبی أیوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 5
(5) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
(6) الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 2
(7) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 413
(1) الیمنی بباطن الیسری (2)، ثمَّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع. و یجب من باب المقدمة (3) إدخال شی‌ء من الأطراف. و لیس ما بین
______________________________
الخزاز عنه (ع)
«1»، محمول علی کون المسح کذلک من باب المقدمة و إن حکی عن ظاهر الفقیه الفتوی به. و لعله محمول علی ذلک أیضاً فلاحظ.
(1) إجماعاً ظاهراً کما عن جماعة و لم یعرف فیه مخالف. و یشهد له ما
فی حسن الکاهلی: «ثمَّ مسح کفیه إحداهما علی ظهر الأخری «2»»
و نحوه
موثق زرارة عن أبی جعفر (ع) المروی عن مستطرفات السرائر قال فیه: «ثمَّ مسح بجبینیه، ثمَّ مسح کفیه کل واحدة علی ظهر الأخری «3»».
لکن فی النسخة المصححة من الوسائل قد ضرب علی لفظ «الظهر» کما هو کذلک فیما یحضرنی من نسخة السرائر، و یناسبه ما بعده من قوله:
«فمسح بالیسری علی الیمنی و الیمنی علی الیسری».
(2) المسح بالباطن هنا و فی الوجه تابع لضرب الباطن الذی تقدم الکلام فیه. و یشیر الی تعین الباطن ما فی حسن الکاهلی.
(3) لیس المقام من باب المقدمة العلمیة التی تجب عقلا من باب وجوب الاحتیاط، لأن تلک یجب أن یکون موضوعها محتمل الواقع بحیث یحتمل أن یکون التکلیف به عین التکلیف بالواقع، و لا من باب المقدمة الخارجیة، لعدم المقدمیة بین مسح ما دخل فی الحد و ما خرج عنه، بل المقام من باب آخر کما تقدم ذلک فی الوضوء.
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 2
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 414
الأصابع من الظاهر (1) فلا یجب مسحها، إذ المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق (2) و التدقیق فیه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
و أما شرائطه: فهی أیضاً أمور: (الأول): النیة (3)، مقارنة لضرب الیدین (4)
______________________________
(1) لان الموجود فی النص ظهر الکف، و هو لا یصدق علی ما بین الأصابع.
(2) کما هو الظاهر من التیممات البیانیة، للاکتفاء فیها بالمسح مرة واحدة. و فی مجمع البرهان: «لو مسح ظهر الکف بالبطن بحیث ما تهاون و ما قصر فی الاستیعاب یکفیه ذلک و إن لم یستوعب جمیع الظهر حیث یبقی ما بین الأصابع، و لا سیما ما بین السبابة و الإبهام و بعض الخلل، لما یفهم من الاکتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة و لا التأکید و التخلیل.
و قال الأصحاب: لا یستحب التخلیل و یجب الاستیعاب. و لعله یراد إیصال البطن علی جمیع الظهر علی الوجه المتعارف مع عدم التقصیر و العلم بعدم الإیصال». و ما ذکره غیر بعید بملاحظة أن بقاء بعض الخلل بلا مسح من لوازم المسح مرة غالباً، لعدم التسطیح الحقیقی فی السطح الماسح و الممسوح.
(3) إجماعاً ادعاه جماعة. بل عن المعتبر و التذکرة و جامع المقاصد و الروض: دعوی إجماع علماء الإسلام. و یقتضیه مرتکزات المتشرعة، فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث.
(4) لکونه أول أفعاله کما هو المشهور، و یقتضیه ظاهر النصوص البیانیة. و عن نهایة العلامة و الجامع: وجوب مقارنتها لمسح الجبهة. و ظاهره
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 415
.....
______________________________
کونه أول الاجزاء کما عن صریح المفاتیح. و یساعده ظاهر الآیة الشریفة و
خبر زرارة عن أحدهما (ع)- فی حدیث-: «من خاف علی نفسه من سبع أو غیره أو خاف فوت الوقت فلیتیمم یضرب یده علی اللبد و البرذعة و یتیمم و یصلی» «1».
و لا ینافیه قوله (ع):
«یضرب»
عقیب قوله:
«فلیتیمم»
، لظهوره فی کونه بیاناً له، فان ذلک یتم لو لم یقل (ع) ثانیاً:
«و یتیمم»
، فإنه ظاهر حینئذ فی اتحاد المراد منهما، و یکون الضرب مقدمة له. کما أنه لا یقتضی ذلک جواز تلقیه الریح بجبهته المجمع علی بطلانه. فان ذلک یتم لو لم تدل النصوص و الإجماع علی وجوبه، لکن وجوبه أعم من جزئیته.
و فیه: أن ترکه فی الآیة یدل علی عدم وجوبه، فاذا دلت النصوص علی وجوبه و جزئیته وجب التصرف فی ظاهر الآیة. و أما الخبر: فلیس فیه إلا استعمال التیمم فیما عدا الضرب، و الاستعمال أعم: نعم یبقی الإشکال فی دلالة النصوص علی الجزئیة، أما ما کان بیاناً بالفعل: فلا وجه لدعوی دلالته علیها، لکون الفعل أعم منها و من الشرطیة. و أما ما دل بالقول: مثل
خبر لیث فی التیمم «تضرب بکفیک علی الأرض مرتین ..» «2»
فمن المحتمل أن یکون المقصود منه بیان التیمم بما له من الشرائط اللازمة، کما یقتضیه الارتکاز، فان البدلیة قائمة بمسح الجبهة و الیدین و الضرب مقدمة لذلک. نعم ارتکاز المتشرعة فی أثر الضرب من طهارة الید یناسب کونه عبادیاً، کما أن ما ذکروه من لزوم إباحة التراب یقتضی ذلک، و حمله علی التکلیف المحض بعید. هذا و لو بنی علی الرجوع
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب التیمم حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 416
علی الوجه الذی مر فی الوضوء (1) و لا یعتبر فیها (2) قصد رفع الحدث، بل و لا الاستباحة (الثانی): المباشرة حال الاختیار (3) (الثالث): الموالاة (4)
______________________________
الی الأصل فهو یقتضی البراءة بناء علی أن الأصل التوصلیة، کما هو الظاهر حسبما حرر فی محله.
(1) لأن الإجماع قام علی عبادیته بالمعنی المعتبر فی الوضوء.
(2) کما سبق فی الوضوء.
(3) بلا خلاف کما عن المنتهی، و بلا ریب کما فی المدارک، و إجماعاً ظاهراً کما عن کشف اللثام. و یقتضیه ظاهر الأمر به بناء علی أصالة عدم جواز النیابة فی العبادات و إن جازت فی غیرها. أما بناء علی أصالة الجواز فیها فالعمدة فی وجوبها الإجماع.
(4) إجماعاً صریحاً و ظاهراً کما عن الغنیة و التذکرة و المنتهی و جامع المقاصد و الروض و الحدائق و غیرها. و فی المدارک: «قد قطع الأصحاب باعتبارها» و هذا هو العمدة فی وجوبها، لا أدلة البدلیة. و لا النصوص البیانیة فعلا أو قولا- کما عن الذکری- لقصور الأولی، و إجمال الثانیة، و إطلاق الأخیرة. و لا الفاء فی قوله تعالی (فَتَیَمَّمُوا)* کما عن المنتهی، لأنها فاء الجزاء، و هی لا تدل علی أکثر من الترتب بالعلیة. مع أن التیمم فی الآیة بمعنی القصد، و هو غیر ما نحن فیه. مع أنه لا فوریة فیه إجماعاً.
و منه یظهر حال الاستدلال بالفاء فی قوله تعالی (فَامْسَحُوا)*، فقد قال فی جامع المقاصد: «و مما یدل علیه- یعنی: علی الموالاة- العطف بالفاء فی قوله تعالی (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ)*، لدلالتها علی التعقیب فی مسح الوجه، و یلزم فیما عدا ذلک لعدم القول بالفصل». مع أنه لو تمت دلالة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 417
و إن کان بدلًا عن الغسل، و المناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته (1) (الرابع): الترتیب علی الوجه المذکور (2).
______________________________
الفاء علی ذلک فی الوجه دلت علیه فی غیر الوجه کما یقتضیه العطف فی الممسوح، نظیر قولک: «جاء زید فجاء بکر و خالد». و بأن الأمر للفور. مع أنه لیس للفور کما حقق فی محله.
هذا و فی المدارک: «لو قلنا باختصاص التیمم بآخر الوقت بالمعنی الذی ذکروه کانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة فی الوقت»، و فیه: أنه إن أرید من آخر الوقت العرفی فهو لا یقتضی الموالاة. و إن أرید منه الحقیقی- کما هو مقتضی کون التیمم بدلا سوغته الضرورة- فلا تقتضی الموالاة بالمعنی المراد منها هنا، بل یکون المراد منها الحقیقیة التی لا یقول بها أحد. فلاحظ.
هذا و مقتضی إطلاق معاقد الإجماعات عدم الفرق بین ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل، فما فی الدروس من عدم اعتبارها فی الثانی- و عن النهایة احتماله- ضعیف. و کأنه اعتمدا فی القول بوجوبها علی دلیل البدلیة الذی قد عرفت ضعفه و أن العمدة فیه الإجماع. اللهم إلا أن یکون ذلک منهما قادحاً فی إطلاق الإجماع. و لکنه بعید، لظهور معاقده فی کون الموالاة شرطاً فیه من حیث هو. نعم هو دال علی عدم تمامیته عندهما.
(1) لأنه الظاهر منها عرفاً. و حملها علی المعنی المعتبر فی الوضوء لا معنی له إلا بالتقدیر، و هو خلاف المقطوع به منهم.
(2) إجماعاً کما عن الغنیة و المنتهی و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح و ظاهر التذکرة و الذکری و غیرها، حتی حکی عن اثنی عشر کتاباً ما بین صریح و ظاهر. و فی جامع المقاصد: حکی إجماع علمائنا علی أنه لو نکس
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 418
(الخامس): الابتداء بالأعلی (1) و منه الی الأسفل فی الجبهة و الیدین.
______________________________
استأنف ما یحصل معه الترتیب. و ما عن المرتضی من الفرق بین الوضوء و التیمم فی وجوب الترتیب فقد خرق فیه الإجماع. و فی جامع المقاصد:
«یجب تقدیم الیمنی علی الیسری بإجماعنا». و هذا هو العمدة فی دلیله.
و أما الأخبار البیانیة الفعلیة: فهی و إن اشتملت علی العطف ب «ثمَّ» أو الفاء بین الضرب و المسح، أو بین الوجه و الیدین، لکنها لا تدل علی الوجوب، لأن مجرد وقوع الترتیب بین الأفعال لا یدل علی وجوبه، لأنه من ضروریات الأفعال التی لا یمکن الجمع بینها. و بالجملة: الفعل مجمل لا یدل علی الوجوب. نعم فیما حکاه أبو جعفر (ع) من فعل النبی (ص)
فی روایة مستطرفات السرائر من قوله (ع): «فضرب بیده علی الأرض ثمَّ ضرب إحداهما علی الأخری ثمَّ مسح بجبینیه ثمَّ مسح کفیه .. «1»
مما فیه حکایة الترتیب من الامام (ع) دلالة علی اعتباره، لکنه خال عن الترتیب بین الیدین.
(1) علی المشهور کما عن الکفایة و الحدائق، بل عن شرح المفاتیح:
نسبته الی ظاهر الأصحاب، و عن ظاهر جامع المقاصد: الإجماع علیه فی الیدین، و عن التذکرة و النهایة و الذکری و الدروس: التصریح به، و عن الصدوق و السید و الشیخین و الحلبی و ابن حمزة و الحلبی: التنصیص علی وجوب مسح الجبهة من القصاص الی طرف الأنف. و استظهر منها رجوع القید الی المسح- کما هو الأصل فی القیود التی یتردد الأمر بین کونها قیداً للحکم و کونها قیداً للموضوع، فیجب عندهم الابتداء من الأعلی- لا الی الممسوح، لیکون المقصود به التحدید. لکن فی کفایة هذا المقدار للفتوی بوجوبه
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 419
(السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح (1): (السابع):
طهارة الماسح و الممسوح (2)
______________________________
تأمل ظاهر. و الاستدلال بأدلة المنزلة و البدلیة- کما فی المدارک- ضعیف لعدم ظهورهما فی مثل ذلک، و لا سیما مع الاختلاف فی الغسل و المسح و کثیر من الخصوصیات، إذ یکون حینئذ ذلک من قبیل تخصیص الأکثر.
و کذا الاستدلال بالتیممات البیانیة فإنها لم یتعرض فیها للابتداء من الأعلی و علی تقدیر التعرض لذلک فدلالتها غیر ظاهرة، فان مجرد الفعل لا یدل علی اللزوم لإجمال الفعل، و مجرد کون الفعل فی مقام البیان لا یقتضی ظهوره فی ذلک، لأنه لا بد أن یقع الفعل علی أحد الوجهین. و لأجل ذلک لو قال- بعد أن ابتدأ من الأعلی-: «الابتداء من الأعلی غیر شرط». لا یکون مناقضاً لفعله، و لا معارضاً له فی المدلول، و هذا هو المعیار فی الأفعال البیانیة، فإذا کان الفعل معارضاً للقول کان دالا و إذا لم یکن معارضاً له لا یکون دالا.
و بالجملة: لو اشتملت الأخبار البیانیة علی الابتداء بالأعلی فظهورها فی ذلک ممنوع جداً. فإطلاق المسح الواقع فی الکتاب و السنة غیر ثابت التقیید، فالقول بعدم وجوبه- کما عن الأردبیلی- أوفق بالعمل بالإطلاق.
و لذا جعله فی المدارک أحوط. و فی کشف اللثام: «هل یجب الابتداء من الأعلی؟ قطع به فی التذکرة و النهایة الأحکام و هو خیرة الذکری و الدروس تسویة بینه و بین الوضوء، و تمسکا بالبیانی. و فیهما نظر، و الأصل العدم».
(1) بلا إشکال، فإنه المقطوع به من النصوص.
(2) کما عن جماعة التصریح به. و عن شرح المفاتیح: نسبته الی الفقهاء. و عن حاشیة الشهید علی القواعد: الإجماع علی اعتبار طهارة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 420
حال الاختیار (1).

(مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءاً یسیراً- بطل (2) عمداً کان أو سهواً أو جهلًا.
لکن قد مر أنه لا یلزم المداقة و التعمیق.
______________________________
أعضاء التیمم. و عن جامع المقاصد: القطع به. لکن فی الجواهر:
«لم أعثر علی مصرح بشی‌ء منه من قدماء الأصحاب». و علیه ففی ثبوت الإجماع علی الاعتبار إشکال. و لذا اختار ابن فهد و السید العمیدی فی حواشیه: العدم. و مال إلیه فی مجمع البرهان و الحدائق- علی ما حکی عنهم- عملا بإطلاق الأدلة. و أدلة البدلیة و المنزلة قاصرة عن إثبات الاعتبار. قال فی المدارک: «ذکر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة، و استدل علیه فی الذکری بأن التراب ینجس بملاقاة النجس فلا یکون طیباً، و بمساواة أعضاء الطهارة المائیة.
و لا یخفی أن الدلیل الأول أخص من المدعی. و الثانی قیاس محض.
و مقتضی الأصل عدم الاشتراط. و المصرح بذلک قلیل من الأصحاب. إلا أن الاحتیاط یقتضی المصیر الی ما ذکره». و کأن مراده بمواضع المسح الأعم من الماسح و الممسوح، و لو أراد الثانی لم یتوجه الدلیل الأول، لاختصاصه بالماسح.
(1) لا إشکال ظاهر فی اختصاص شرطیة الطهارة بحال الاختیار کما صرح به فی کلماتهم، و یقتضیه الإطلاق کما هو ظاهر.
(2) لعدم الإتیان بالمأمور به. لکن مع عدم فوات الموالاة یحصل الامتثال بالتدارک علی نحو الترتیب.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 421

(مسألة 2): إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه (1) أیضاً، و إذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مر فی الوضوء (2).

(مسألة 3): إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه (3) و إن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها. و أما إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه، لأنه من الحائل.

(مسألة 4): إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها (4).
______________________________
(1) لأنه معدود جزءاً منه عرفاً.
(2) و مر الکلام فیه فراجع.
(3) قد یشکل ذلک بما سبق فی مسح الرجلین من أن الشعر خارج عن الجبهة و الکفین، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل علی وجوب مسحهما. اللهم إلا أن یقال: البناء علی وجوب مسح البشرة و ازالة الشعر بالحلق و نحوه حرجی نوعاً، لغلبة نبات الشعر فی ظهر الکف و کثرته فی الجبهة، فلو بنی علیه لکثر الهرج و المرج، فإهمال السؤال عن مثل ذلک یدل علی وضوح کون المراد من الممسوح ما یعم الشعر. و کأنه الی ذلک أشار فی الجواهر حیث استدل علی عدم وجوب استبطان الشعر فی الأغم بالعسر و الحرج، و لو أراد العسر و الحرج الشخصیین- کما هو ظاهره- ففی إطلاقه تأمل ظاهر.
(4) بلا خلاف یعرف کما فی الجواهر. و فی غیرها: دعوی الاتفاق علیه. و هذا هو العمدة فیه، و إلا فقد عرفت الإشکال فی قاعدة المیسور کلیة، کما عرفت الإشکال فی مثل روایة عبد الأعلی
«1» و نحوها مما ورد
______________________________
(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حدیث: 5
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 422

(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل و إن کان لجهل أو نسیان (1).

(مسألة 6): یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة (2) فیضرب النائب بید المنوب عنه و یمسح بها وجهه و یدیه (3).
و إن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه.
______________________________
فی وضوء الجبیرة، و أنها إنما تدل علی نفی جزئیة ما هو حرجی لا وجوب الباقی. و قد تقدم فی وضوء الجبیرة ما له نفع فی المقام. فراجع.
(1) لإطلاق دلیل اعتباره.
(2) بل تجب بلا خلاف. و فی المدارک: نسبته إلی علمائنا. و یشهد له ما ورد فی الکسیر و المجدور مثل ما
فی مصحح ابن أبی عمیر عن ابن مسکین و غیره من قول الصادق (ع): «ألا یمموه إن شفاء العی السؤال» «1»
، و
مرسله: «ییمم المجدور و الکسیر إذا أصابتهما جنابة» «2».
و نحوه مرسل الفقیه
«3». (3) کما فی ظاهر الذکری و فی جامع المقاصد و المدارک، بل فی الجواهر: «لم أقف علی قائل بغیره. نعم فی الذکری عن الکاتب: أنه یضرب الصحیح بیده ثمَّ یضرب [1] بیدی العلیل. ثمَّ قال: و لم نقف علی مأخذه» انتهی ما فی الجواهر و وجهه ظهور الأدلة فی قیام النائب مقام المنوب عنه فیما یعجز عنه لا غیر، فمع إمکان الضرب بیده العلیل یجب، لأنه بعض الواجب، و مع العجز عنه یضرب النائب بیده. و إطلاق
______________________________
[1] یعنی: یضرب بیدیه علی یدی العلیل منه مد ظله
______________________________
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 10
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 12
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 423

(مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن، و الا سقط اعتبار طهارته (1)، و لا ینتقل الی الظاهر إلا إذا کانت نجاسته مسریة الی ما یتیمم به و لم یمکن تجفیفه (2).
______________________________
الأمر بالتولیة فی کلامهم منزل علی ذلک أیضاً. و لا ینافیه ما ورد من أمر الصادق (ع) الغلمة بأن یغسلوه لما کان شدید الوجع
«1»، حیث أن الظاهر منه تولیهم الغسل مع تمکن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بیدیه (ع). للفرق بأن الید فی الغسل لیست دخیلة فی مفهومه بخلاف الید فی التیمم، فمع إمکان المسح بها لا مجال للاکتفاء بید النائب. و من ذلک یظهر الاشکال فیما فی الجواهر حیث توقف فی الترتیب المذکور فی المتن لما ذکر. فراجع.
و لو تمکن من المسح بیدی العلیل و لم یتمکن من الضرب بهما، ففی کشف اللثام: «لا یبعد وجوب ضرب الصحیح یدیه علی الأرض، ثمَّ ضربهما علی یدی العلیل، ثمَّ المسح بیدی العلیل علی أعضائه کما قال أبو علی». و فیه:- کما فی الجواهر- أنه لا یصدق المسح حینئذ بالأرض أی: بما ضربها به.
(1) لعدم انعقاد الإجماع علیها فی الفرض لو فرض فی غیره.
(2) لإطلاق دلیل اعتبار طهارة ما یتیمم به، فیتعین الضرب بالظاهر لعدم الدلیل علی اعتبار الباطن حینئذ، بل قد عرفت الإشکال فی اعتباره اختیاراً.
______________________________
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب التیمم حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 424

(مسألة 8): الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأخری (1) و مسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الاستنابة للید المقطوعة، فیضرب بیده الموجودة مع ید واحدة للنائب و یمسح بهما جبهته، و یمسح النائب ظهر یده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً. و أما أقطع الیدین: فیمسح بجبهته علی الأرض و الأحوط مع الإمکان الجمع بینه و بین ضرب ذراعیه و المسح بهما و علیهما.
______________________________
(1) أما وجوب التیمم فی الجملة: فالظاهر أنه لا إشکال فیه فی الأول. و هذا هو العمدة فیه لا قاعدة المیسور، و لا قوله: «لا تسقط الصلاة بحال» و لا استصحاب بقاء التکلیف، مما عرفت إشکاله. إذ القاعدة لا دلیل علیها. و الخبر تقدم الکلام فیه فی فاقد الطهورین. و الاستصحاب محکوم بأدلة الشرطیة و الجزئیة. و أما وجوب التیمم فی أقطع الیدین:
ففی المبسوط: أنه یسقط عنه فرض التیمم انتهی. و حینئذ تشکل دعوی الإجماع علیه. و أما کیفیته: فغیر ظاهرة من الأدلة، و مقتضی العلم الإجمالی: وجوب الاحتیاط فی الفرض الأول بالجمع بین الکیفیات المحتملة من مسح الکف بالأرض، و الضرب بالذراع بدلًا عن الکف المقطوعة، و الاستنابة. و فی الفرض الثانی: الجمع بین مسح الجبهة بالأرض، و ضرب الذراعین بدلًا عن الکفین، و مسح الجبهة بهما، و الاستنابة. و الجزم بالاکتفاء بالأول فی الأول مشکل. و أشکل منه جعل الأحوط الأخیر.
مع أن الثانی أقرب منه. و أشکل من ذلک التفرقة فی المتن بین أقطع الید الواحدة و أقطع الیدین، حیث لم یذکر الثانی فی الأول، و لم یذکر الثالث فی الثانی. فتأمل جیداً.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 425

(مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعد حائلا و لم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به (1).

(مسألة 10): الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم.

(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه.
و أما مع التعدد کالحائض و النفساء فیجب تعیینه (2) و لو بالإجمال.

(مسألة 12): مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها (3)،
______________________________
(1) حیث عرفت أن مقتضی الإطلاق الاکتفاء بضرب الظاهر فالاکتفاء بضربه هنا فی محله. و الاحتیاط حسن علی کل حال.
(2) لاختلاف حقیقة التیمم باختلاف المبدل منه، نظیر اختلاف صلاتی الظهر و العصر و صلاة الفجر و نافلتها. إذ مع اختلاف الحقیقة لا بد من القصد، لیتحقق القصد إلی المأمور به المعتبر فی وقوعه عبادة مقرباً و علیه لا فرق فی وجوب التعیین بین اتحاد ما علیه و تعدده. نعم مع الاتحاد یکفی فی التعیین قصد ما علیه، و لا یکفی ذلک مع التعدد. أما مع عدم الاختلاف فیها فلا موجب للقصد، بل لا مجال له، لأنه فرع التعین الواقعی، و المفروض عدمه، کما تکرر التعرض لذلک فی هذا الشرح.
(3) قصد الغایة إنما یحتاج الیه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح لعبادیة التیمم، حیث أنه لا أمر به نفسی لیتقرب به، فالمقرب إنما هو الأمر بالغایة، فقصدها راجع الی قصد الأمر بها، فمع اتحاد الغایة یکفی قصدها إجمالا، و لا مجال للتعیین، لأنه فرع التعدد و الاختلاف. و مع تعددها لا بد إما من قصد الجمیع أو قصد واحدة بعینها، لأن قصد الواحدة المرددة یرجع الی قصد الأمر المردد واقعاً، و هو مما لا وجود له.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 426
و مع التعدد یجوز قصد الجمیع، و یجوز قصد ما فی الذمة (1)، کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع (2).

(مسألة 13): إذا قصد غایة فتبین عدمها بطل (3).
و إن تبین غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق (4)، و بطل إن کان علی وجه التقیید.

(مسألة 14): إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبین کونه محدثاً بالأکبر، فإن کان علی وجه التقیید بطل، و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح. و کذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه و أنه ماس للمیت مثلا.

(مسألة 15): فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح (5)، فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحاً.
______________________________
(1) هذا راجع الی قصد الجمیع إجمالا.
(2) لأنه بقصد غایة واحدة یصح فیترتب علیه عامة آثاره.
(3) لانتفاء مشروعیته.
(4) تقدم الکلام فی ذلک فی الوضوء و غیره. فراجع. و کذا المسألة الآتیة.
(5) کما تقدم منه فی الوضوء. و قد تقدم أنه لا یخلو عن إشکال، لصحة قولنا: «مسحت یدی بالجدار أو بالأرض» بلا عنایة و لا تجوز.
و حمله علی القلب خلاف المرتکز منه عرفا، إذ المصحح لدخول الباء علی آلة المسح لیس هو مرورها علی الممسوح مع سکونه، بل المصحح کون الآلة غیر مقصودة بالأصالة، فإذا کانت الأرض قذرة صح قولنا: «امسح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 427

(مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم، فالظاهر کفایته (1)، و إن کان الأحوط الإعادة.

(مسألة 17): إذا لم یعلم أنه محدث بالأصغر أو الأکبر یکفیه تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.

(مسألة 18): المشهور علی أنه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین (2). و یجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل و الأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل عن الغسل أیضاً، و إن کان الأحوط ما ذکره، و أحوط منه التعدد فی بدل الوضوء أیضاً. و الأولی أن یضرب بیدیه و یمسح بهما
______________________________
الأرض بیدک»، و لا یصح قولنا: «امسح یدک بالأرض». و إذا کانت الید قذرة کان الأمر بالعکس. و إذا أرید تطهیر الجبهة بالید لما فی الید من الأرض صح قولنا: «امسح الجبهة بیدک»، و لا یصح:
«امسح یدک بالجبهة» و إذا أرید العکس کان الأمر بالعکس، فالمصحح لدخول الباء علی الشی‌ء کونه ملحوظاً آلة لإحداث أثر فی الممسوح، لا مروره و حرکته علی الممسوح مع سکونه، کما یظهر بالتأمل فی موارد الاستعمال. فتأمل جیداً.
(1) لإطلاق الأدلة. و دعوی ظهورها فی کون المسح وجوداً واحداً متصلا، غیر ظاهرة.
(2) کما فی المنتهی و کشف اللثام، و عن المختلف و مجمع البرهان و غیرها بل عن الأمالی أنه من دین الإمامیة، و عن ظاهر التهذیب و التبیان و مجمع البیان: أنه مذهب الشیعة. و عن السید المرتضی: أنه ضربة واحدة فی الجمیع. و حکی أیضاً عن المفید فی الغریة و ابنی الجنید و أبی عقیل. و عن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 428
.....
______________________________
علی بن بابویه: أنه ضربتان فی الجمیع. و حکی عن جماعة من القدماء و منهم المفید فی الأرکان.
و الوجه فی الأول: أنه مقتضی الجمع بین النصوص الدال بعضها علی الاکتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً،
کموثق زرارة: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن التیمم فضرب بیده الی الأرض، ثمَّ رفعها فنفضها، ثمَّ مسح بها جبینه و کفیه مرة واحدة» «1».
و نحوه خبر عمرو بن أبی المقدام
«2»، و حسن الکاهلی
«3»، و صحیح أبی أیوب الخزاز
«4»، و خبر زرارة
«5»، و صحیحه المروی فی الفقیه
«6»، و الآخر المروی فی التهذیب
«7»، و موثقه المروی فی مستطرفات السرائر
«8»، و خبر داود ابن النعمان
«9»، و أکثرها أخبار بیانیة بالفعل. و الدال بعضها علی اعتبار الضربتین،
کصحیح إسماعیل بن همام عن الرضا (ع): «التیمم ضربة للوجه و ضربة للکفین» «10»
، و
مصحح محمد عن أحدهما (ع): «عن التیمم فقال (ع): مرتین مرتین للوجه و الیدین» «11»
، و
صحیحه الآخر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التیمم. فضرب بکفیه الأرض،
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 1
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 2
(5) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 7
(6) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 8
(7) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 5
(8) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 9
(9) الوسائل باب: 11 من أبواب التیمم حدیث: 4
(10) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 3
(11) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 429
.....
______________________________
ثمَّ مسح بهما وجهه، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلی أطراف الأصابع واحدة علی ظهرها و واحدة علی بطنها، ثمَّ ضرب بیمینه الأرض ثمَّ صنع بشماله کما صنع بیمینه ..» «1»
و
خبر لیث فی التیمم: «تضرب بکفیک علی الأرض مرتین ثمَّ تنفضهما و تمسح بهما وجهک و ذراعیک» «2».
و الشاهد علی الجمع المذکور ما فی المنتهی: أنه
روی الشیخ فی الصحیح عن الصادق (ع): «أن التیمم للوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان» «3»
، و المرسل المستفاد مما عن جمل المرتضی و الغنیة و غیرهما من نسبه التفصیل إلی روایة أصحابنا
«4». و فی السرائر: نسبته إلی الأظهر فی الروایات «5»، و
صحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «قلت له:
کیف التیمم؟ قال (ع): هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بیدیک مرتین ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة للیدین ..» «6»
بناء علی أن الواو فی قوله (ع):
«و الغسل من ..»
استئنافیة لا عاطفة للغسل علی الوضوء.
هذا و فی صلاحیة ما ذکر للشهادة بالجمع المذکور تأمل ظاهر. أما صحیح المنتهی
: فقد طعن فیه جماعة- منهم السید فی المدارک- بأنه لا وجود له فی کتب الشیخ و لا فی غیرها، و إنما هو توهم من عبارة الشیخ فی التهذیب توهم ذلک، فإنه بعد ما جمع بین الأخبار المتقدمة بالحمل علی التفصیل المذکور، قال (ره): «مع أنا أوردنا خبرین مفسرین لهذه الأخبار،
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 5
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 8
(4) مستدرک الوسائل باب: 10 من أبواب التیمم حدیث: 3
(5) السرائر باب التیمم صفحة: 26
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 4
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 430
.....
______________________________
أحدهما عن حریز عن زرارة عن أبی جعفر (ع)، و الآخر عن ابن أبی عمیر عن ابن أذینة عن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): أن التیمم من الوضوء مرة واحدة و من الجنابة مرتان ..» و من الظاهر بل المقطوع به أن ما ذکره حاصل ما فهمه من معنی الخبرین لا متنهما، إذ المراد من الأول صحیح زرارة المتقدم فی بیان شاهد التفصیل
، و من الثانی
صحیح ابن مسلم المتقدم فی نصوص التعدد المذیل بقوله (ع): «هذا التیمم علی ما کان فیه الغسل و فی الوضوء الوجه و الیدین الی المرفقین، و ألقی ما کان علیه مسح الرأس و القدمین فلا ییمم بالصعید».
و احتمال أن العلامة (ره) قد وقف علی الخبر فی کتب الشیخ من دون أن یقف علیه أحد سواه مما لا مجال للاعتماد علیه، و لا سیما مع اعتبار الوثوق فی حجیة الروایة.
و أما المراسیل: فالظاهر أنها هی المسانید التی أشار إلیها الشیخ و فهم منها التفصیل، إذ من البعید عثور هؤلاء الجماعة علیها من دون أن یعثر علیها أحد سواهم. مع أن الإرسال مانع من الاعتماد علیها، و مجرد الموافقة لفتوی المشهور غیر کافیة فی الجبر.
و أما صحیح زرارة
: فدلالته غیر ظاهرة، بل الظاهر من قوله (ع):
ضرب واحد أنه نوع واحد. و الغسل معطوف علی الوضوء، إذ حمل الواو علی الاستئناف یوجب کون المراد: أن الغسل هو أن تضرب لا التیمم و هو کما تری. مع أنه لا داعی إلی ارتکاب دعوی حذف «ان» أو غیرها لیصح الحمل، و لا إلی دعوی اختلاف سیاق الجواب، حیث أن حمل الضرب علی الضربة یوجب مخالفة بیان التیمم فی الوضوء لبیانه فی الغسل. نعم
رواه المحقق (ره) فی المعتبر هکذا: «ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بیدیک مرتین ثمَّ تنفضهما مرة للوجه و مرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 431
.....
______________________________
للیدین» «1».
و دلالته علی التفصیل ظاهرة. غیر أن المحقق انفرد بروایته کذلک فلا مجال للاعتماد علیه، و إن کان یؤیده دعوی الشیخ أنه شاهد علی التفصیل، و أن قوله (ع) فیه:
«هو ضرب واحد»
لو کان المراد منه أنه نوع واحد لم یکن جواباً عن السؤال، بل کان ذکره تطفلًا، و حینئذ لا یناسب وقوعه فی صدر الجواب. و أیضاً فإن استعمال الضرب بمعنی النوع نادر، فلا یحمل علیه الکلام، و لا سیما إذا لزم منه المخالفة لقرینة السیاق. لکن هذا المقدار لا یوجب دخوله فی موضوع الحجة، و لا صلاحیته لمعارضة ما فی التهذیب الذی قد عرفت ظهوره فی التعدد فی بدلی الوضوء و الغسل من الجنابة.
و أما صحیح ابن مسلم
الذی ادعی الشیخ أنه مفسر للنصوص: فدلالته موقوفة علی کون الغسل بالضم مقابل الوضوء، و قوله (ع):
«و فی الوضوء ..»
جملة استئنافیة، و یکون وجه المقابلة بین الغسل و الوضوء تعدد الضرب فی الأول و الاتحاد فی الثانی. لکن ذلک کله خلاف الظاهر فان الظاهر کون الغسل بالفتح مقابل المسح، و یکون المراد: التیمم إنما یکون للأعضاء المغسولة لا الممسوحة. و لا سیما بناء علی روایته بإسقاط حرف العطف، کما فی بعض الکتب. و یشهد له أیضاً جر الوجه و الیدین لکونهما بدلا عن «ما» المجرورة ب «علی» فی الجملة السابقة. و البناء علی التقدیر فیه، کما تری. فیکون الصحیح المذکور کالصریح فی التعدد فی الوضوء.
ثمَّ إن العلامة فی المختلف جمع بین النصوص المذکورة بذلک معللا بأنه لا یمکن صرف الکثرة الی ما هو بدل الوضوء، فان وجوب الاستیعاب
______________________________
(1) المعتبر صفحة: 107- مسألة: 3 من الفصل الثالث فی کیفیة التیمم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 432
.....
______________________________
فی الغسل یناسب کثرة الضربات، و عدم استیعابها فی الوضوء یناسب وحدتها. و لأنهما حدثان مختلفان فی المبدل فیختلفان فی البدل. انتهی.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 432
و تبعه علی ذلک فی جامع المقاصد و غیره. و هو کما تری، إذ هو استحسان محض لا یصلح للحجیة.
فالمتعین إذاً الجمع بین النصوص بغیر ما ذکر، إما بتقیید الأولی بالثانیة، أو حمل الثانیة علی الاستحباب، أو التقیة. و الأول و إن کان یقتضیه صناعة الجمع العرفی لتقدمه علی الأخیرین- و علیه بنی القول بالضربتین مطلقاً- لکنه بعید عن سیاق نصوص الاتحاد، فان خلوها عن التعرض للضربة الثانیة یوجب ظهورها فی کون مسح الکفین بأثر الضربة الأولی لا بغیرها، فهی لیست من قبیل المطلق کی تقوی نصوص التعدد علی تقییده. اللهم إلا أن تحمل- بواسطة نصوص التعدد- علی أنها لیست فی مقام البیان من هذه الجهة، و لأجل ذلک أهمل فیها بعض ما یعتبر فی التیمم، کغیرها من الأخبار البیانیة فی الوضوء و غیره. ثمَّ إنه قد یتوهم أن مصحح زرارة المتقدم فی نصوص الوحدة
صریح فی الاکتفاء بالضربة الواحدة، و نحوه ما رواه ابن أبی المقدام
. و لکنه کما تری، لأن المتیقن رجوع القید الی المسح، و رجوعه الی الضرب غیر ظاهر. و عدم معرفة الخلاف فی الاکتفاء بالمسحة الواحدة غیر کاف فی الإرجاع إلی الضرب، لإمکان أن ینقدح التعدد فی ذهن السائل لأی سبب کان کما لا یخفی.
کما أنه قد یورد علی التفصیل المتقدم بأنه خلاف ما دل علی التسویة بین ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل،
کموثق عمار: «عن التیمم من الوضوء و الجنابة و من الحیض للنساء سواء؟ فقال (ع): نعم» «1».
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 433
جبهته و یدیه، ثمَّ یضرب مرة أخری و یمسح بها یدیه (1). و ربما یقال: غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرة أخری یده الیسری و یمسح بها ظهر الیمنی، ثمَّ یضرب الیمنی و یمسح بها ظهر الیسری (2).
______________________________
و فیه: أنه یمکن حمل التسویة فیه علی التسویة فی الممسوح و إن کان خلاف الظاهر، لکن لا بأس بارتکابه إذا اقتضاه الجمع العرفی. و لکن الشأن فی ذلک، فان المتحصل من جمیع ما ذکرنا سقوط القول بالتفصیل، لأنه خلاف صحیحی زرارة
و محمد
المتقدمین فی شاهد الجمع علیه کما عرفت، و خلاف ظاهر موثق عمار
المتضمن للتسویة، فیتعین الجمع بالتصرف فی نصوص الوحدة، کما علیه العمل فی غیر المقام من النصوص البیانیة قولیة أو فعلیة فإنه أولی من حمل نصوص التعدد علی الاستحباب، فإنه بعید عن سیاقها جداً: کما أنه أولی من حملها علی التقیة. و من القریب جداً أن تکون النصوص البیانیة واردة لدفع توهم لزوم مباشرة البدن للتراب، و لزوم الاستیعاب لمواضع الغسل کما وقع من عمار (رض)، فاشتملت علی بیان الضرب و عدم الاستیعاب، فتحمل النصوص علی ذلک جمعاً. فلا مجال- علی هذا- لحمل نصوص التعدد علی التقیة لموافقتها للعامة. إذ فیه:
أن الترجیح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفی بأحد الوجهین السابقین.
مع أن الاقتصار علی الضربة الواحدة و الاکتفاء بمسح الکف منقول عن بعض الصحابة و التابعین، و عن جماعة من فقهاء المخالفین و جمهور محدثیهم. فلاحظ.
(1) الوجه فی الأولویة احتمال أن یکون الضرب الثانی موجباً لکون مسح الیدین بأثره لا بأثر الضرب الأول کما هو معتبر علی القول الأول.
(2) الوجه فیه صحیح ابن مسلم المتقدم «1» الدال علی التفریق فی
______________________________
(1) تقدم فی أول المسألة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 434
.....
______________________________
الضربة الثانیة. و عن والد الصدوق و المجالس: العمل به، و عن بعض المتأخرین: أنه استحسنه. لکن الصحیح لا یصلح لإثباته، لندرة القائل به و إعراض المشهور عنه، اللهم إلا أن یکون الوجه فی الاعراض بناءهم علی أن اشتماله علی مسح الذراعین قرینة علی وروده مورد التقیة، فحینئذ لا یسقطه عن الحجیة إذا منعت تلک القرینة، و لا سیما إذا عمل به مثل الصدوق و والده. و کذا مثل المحقق، حیث خیر بین الدفعة و التفریق، عملا به و بغیره، بناء منه علی ظهور غیره فی الدفعة، و أن الجمع العرفی بینهما یقتضی التخییر. لکن منع القرینة غیر ظاهر، فإنه خلاف مبنی العقلاء فی أصالة الجهة، فلا مجال لرفع الید عما دل علی اعتبار الدفعة.
تنبیه إذا بنی علی اختلاف کیفیة التیمم قد یشکل الحال فی غیر الجنابة من أسباب الغسل، بناء علی کون شاهد الجمع صحیح المنتهی
و مراسیل الجماعة المتقدمة و صحیح زرارة
، لاختصاص الجمیع بالجنابة، و التعدی عنها الی غیرها من أسباب الغسل یحتاج الی فهم عدم الخصوصیة، أو ثبوت إطلاق مقامی لدلیل التیمم لسائر الأسباب، لینزل علی التیمم للجنابة لا للوضوء، لصلاحیته للاعتماد علیه دون ما للوضوء. لکن فهم عدم الخصوصیة محتاج إلی عنایة کما لا یخفی، و الدلیل علی التیمم لکل سبب سبب بالخصوص مفقود، و أدلة البدلیة الکلیة مجملة من هذه الحیثیة. نعم
فی صحیح أبی بصیر: «سألته عن تیمم الحائض و الجنب سواء إذا لم یجد ماء؟
قال (ع): نعم» «1».
و هو کاف فی إلحاق الحیض بالجنابة. فیبقی
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 7
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 435

(مسألة 19): إذا شک فی بعض أجزاء التیمم بعد الفراغ منه لم یعتن به و بنی علی الصحة، و کذا إذا شک فی شرط من شروطه (1). و إذا شک فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط:
فان کان بعد تجاوز محله بنی علی الصحة (2)، و إن کان قبله أتی به و ما بعده، من غیر فرق بین أن یکون بدلا عن الوضوء أو الغسل، لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محله، أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه، أو لم ینتقل الی حالة أخری علی ما مر فی الوضوء، خصوصاً فیما هو بدل عنه (3).

(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود الیه (4) و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستیناف. و إن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها
______________________________
الإشکال فی غیره من الأسباب. إلا أن یدفع بما فی الجواهر من حکایة الإجماع علی عدم الفرق بین أسباب الغسل. فتأمل جیداً.
(1) لقاعدة الفراغ المشار إلیها فی الوضوء.
(2) لقاعدة التجاوز. و سقوطها فی الوضوء للدلیل الخاص به لا یقتضی سقوطها هنا، لعدم الدلیل علی هذا الإلحاق. و دعوی: أن الوجه فی سقوطها فی الوضوء کون الأثر المقصود منه هو الطهارة و هو أمر بسیط فلو حظ کأنه عمل بسیط، و هذا المعنی مشترک بین الطهارات کلها. غیر ثابتة، فالخروج عن إطلاق دلیل قاعدة التجاوز فی غیر محله، کما تقدمت الإشارة إلیه فی الوضوء: فراجع.
(3) لاحتمال کون البدلیة لها دخل فی الإلحاق.
(4) لإطلاق الأدلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 436
أو قضاؤها (1). و کذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم (2) و العمد کما مر.

فصل فی أحکام التیمم

مسألة 1): لا یجوز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها (3)
______________________________
(1) لبطلان الصلاة بفقد الطهور.
(2) کما سبق.
فصل فی أحکام التیمم
(3) إجماعاً کما عن المعتبر و النهایة و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و غیرها، و فی الذکری و القواعد و المدارک و الجواهر و المستند و غیرها. و کأنه لهذا الإجماع یجب الخروج عن مقتضی القواعد الأولیة المقتضیة لوجوب الطهارة قبل الوقت کغسل الجنب و المستحاضة للصوم قبل الفجر، إما للبناء علی کون الوقت شرطاً للواجب لا للوجوب فیکون الوجوب من قبیل الوجوب المعلق لا المشروط، فیکون حالیاً قبل الوقت و الواجب استقبالیاً. فیترشح منه وجوب غیری حالی أیضاً فیبعث الی فعل المقدمة. أو للبناء علی کون الوجوب النفسی مشروطاً بالوقت لکن الوجوب الغیری غیر مشروط به. أو للبناء علی کون الوجوب الغیری و إن کان مشروطاً بالوقت أیضاً کالوجوب النفسی لکنه علی نحو الشرط المتأخر، و إن کان اشتراط الوجوب النفسی به علی نحو الشرط المتقدم، فیختلف الوجوبان فی نحو الاشتراط و إن کانا متفقین فی أصل الاشتراط، و ذلک الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاکیهما فی نحو الإناطة.
أو للبناء علی کون الوجوب النفسی مشروطاً بالوقت بوجوده اللحاظی
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 437
.....
______________________________
الذهنی لا الخارجی الحقیقی، فقبل تحقق الشرط فی الخارج یکون الوجوب حاصلا لکنه منوط لا مطلق، و إذا کان موجوداً قبل تحقق الشرط خارجاً کان الوجوب الغیری کذلک، فیکون باعثاً الی فعل المقدمة قبل تحقق الشرط. أو للبناء علی کون المقدمة قبل الوقت واجبة وجوباً تهیئیاً. و هذه الوجوه کلها مذکورة فی تقریب عبادیة المقدمات العبادیة قبل الوقت مع قطع النظر عن الأمر بها من جهة أخری.
لکن یشکل الأخیر: بأنه لا معنی للوجوب التهیئی إلا الوجوب الغیری، کما عن کشف اللثام الاعتراف به. و یشکل ما قبله: بأنه لو سلم وجود الوجوب النفسی قبل الوقت منوطاً بوجود الوقت فلا یجدی فی البعث الی متعلقه ما لم یتحقق المنوط به. فاذا لم یصلح للبعث الی متعلقه قبل الشرط لا یصلح للبعث الی مقدمته کذلک. و یشکل ما قبله: بأن مصلحة المقدمة و إن کانت منوطة بالوقت بنحو الشرط المتأخر لترتب ذی المقدمة علیها إذا جی‌ء بها قبل الوقت، لکن ذلک غیر کاف فی البعث إلیها بعد ما کان ملاک الوجوب الغیری تابعاً للوجوب النفسی، و المفروض أنه منوط بالشرط لأن معلول المعلول معلول. و منه یظهر الاشکال فیما قبله. و یشکل الوجه الأول: بأن إرجاع الوجوب المشروط الی الوجوب المعلق إن کان فی مقام الثبوت فهو غیر معقول، لأن ما یناط به الحکم و یکون قیداً له غیر ما یکون قیداً للموضوع، و لا یجوز إرجاع أحدهما إلی الآخر، کما أوضحناه فی الأصول. و إن کان الإرجاع فی مقام الإثبات فهو خلاف ظاهر الأدلة الدالة علی الاشتراط. علی أن فی معقولیة الوجوب المعلق إشکالا و خلافاً، و إن کان التحقیق معقولیته، لکن الأخذ بظاهر الأدلة متعین. و علی هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لا بد أن یکون
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 438
.....
______________________________
وجوباً عقلیاً من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولی. و من هذه الجهة لا فرق بین التیمم و غیره من الغسل و الوضوء فی عدم صحة تعلق الوجوب الغیری به، و کون الوجوب المتعلق به عقلیاً محضاً.
و کأن الفرق بین التیمم و غیره عند الأصحاب: أن التیمم لا یجوز الإتیان به قبل الوقت بداعی الأمر الغیری و إن قیل بذلک فی الوضوء و الغسل. قال فی جامع المقاصد: «و ینبغی أن یراد بعدم جواز التیمم قبل دخول الوقت ما إذا تیمم لفعل الفریضة قبل وقتها. أما تیممه لمطلق الفعل أو للکون علی الطهارة مثلا مع فقد الماء فیجوز علی احتمال فی الثانی» و لذا قال فی المنتهی: «و هل یجوز للجنب إذا تعذر علیه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب. و کذا الحائض و المستحاضة فیصح صومهم و إن کانوا محدثین من غیر تیمم إذا لم یجدوا ماء». و نحوه ما فی المدارک و حکی عن غیرهما، و إن کان یحتمل أن یکون ذلک لعدم ثبوت عموم البدلیة عندهم- کما سیأتی- لا لأنه قبل الوقت، فرقاً بینه و بین الوضوء و الغسل فی ذلک.
و یحتمل أن یکون الوجه فی فرق الأصحاب بین التیمم و الوضوء و الغسل. أن الوضوء و الغسل مستحبان فی أنفسهما- و لو للکون علی الطهارة- مع قطع النظر عن الموقت، فیمکن الإتیان بهما قبل الوقت بداعی الأمر النفسی و یصحان لذلک، و لا کذلک التیمم، لأنه عندهم مبیح لا مطهر، فلا أمر به، فلا یصح قبل دخول الوقت. لعدم مشروعیته حینئذ. و إن کان هذا أیضاً لا یخلو من نظر، لأن القائلین بصحة المقدمات العبادیة قبل الوقت اعتماداً علی أحد الوجوه المذکورة یلزمهم أن یقولوا بصحة التیمم قبل الوقت، لجریان الوجوه المذکورة فیه،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 439
.....
______________________________
الموجب لتعلق الأمر الغیری، المصحح لعبادیته کما تجری فی الغسل و الوضوء مع ما عرفت من دعوی الإجماع علی عدم الصحة حتی من القائل بصحة الوجوه المذکورة. و أیضاً فإن التحقیق قیام التیمم مقام الوضوء أو الغسل حتی المأمور بهما لأنفسهما، أو للکون علی الطهارة- کما سیأتی فی المسألة العاشرة- سواء أ قلنا بأنه مفید للطهارة فی الجملة أم لم نقل بذلک، فیکون أیضاً مشروعاً قبل الوقت کالوضوء و الغسل، فلا وجه لعدم صحته حینئذ.
و بالجملة: الفرق بین الوضوء و الغسل و بین التیمم فی صحتهما قبل الوقت و عدم صحته غیر منطبق علی القواعد إذا کان المراد به ذلک.
هذا و یحتمل قویاً أن نظر الأصحاب فی الإجماع علی عدم صحة التیمم قبل الوقت ما یقابل صحته آخر الوقت و صحته فی السعة، فإن عباراتهم فی بیان الحکم المذکور هکذا: «لا یصح التیمم قبل الوقت إجماعاً، و یصح فی آخر الوقت إجماعاً، و فی صحته فی سعة الوقت خلاف». فکأن نظرهم الی أن فقدان الماء قبل الوقت غیر مجزی فی صحة التیمم و صحة الصلاة به إجماعاً، و فقدانه فی سعة الوقت محل الخلاف، و فقدانه فی آخر الوقت مجزی فی الصحة إجماعاً. فکأنهم قصدوا الإجماع علی اعتبار الفقدان فی الوقت فی مقابل الفقدان قبله، فإنه لا یکفی فی صحة التیمم- و لو قلنا بتعلق الأمر الغیری به- لعدم الدلیل علی الاجتزاء بذلک. و أدلة التشریع واردة فی فقدان الماء فی الوقت لا غیر، فلا یشمل کلامهم صورة ما لو تیمم لغایة قبل الوقت- و لو کانت الکون علی الطهارة- فدخل الوقت و استمر الفقدان للماء، فإنه یصح تیممه و تصح صلاته به حینئذ. و أوضح منه: ما لو علم بفقد الطهورین بعد الوقت، فإنه لا ینبغی الإشکال فی وجوب التیمم علیه قبل الوقت، کما اختاره فی الجواهر و حکاه عن شرح المفاتیح.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 440
.....
______________________________
لکن الظاهر وجوب الإتیان به بداعی الأمر النفسی، أو بداعی الکون علی الطهارة، لما عرفت من أن الأمر بالموقت لا یصلح للبعث الیه قبل الوقت، و إنما الباعث العقل و هو لا یصلح للداعویة الیه علی وجه یکون عبادة.
اللهم إلا أن یقال: إنه یکفی فی عبادیة العبادة کونها مشروعة فی نفسها، و کون الإتیان بها علی وجه یستحق فاعلها الثواب و إن لم یقصد الفاعل الأمر الشرعی، بل لو لا ذلک لم یصح الوضوء المأتی به بعد الوقت بداعی الصلاة، لأن لأمر الغیری المترشح من قبل الأمر النفسی بالصلاة إنما یتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة، و هو بقاء الطهارة، و بقاء الطهارة لیس مستنداً الی الوضوء فان الوضوء إنما یحدث الطهارة، و الحدوث لیس علة للبقاء، و لا البقاء معلول له، لأن العلیة و المعلولیة تستتبع الاثنینیة و لا اثنینیة بین الحدوث و البقاء، بل هما وجود واحد مستمر. فالأمر بالصلاة مع الطهارة لا یترشح منه أمر غیری بالوضوء و إنما یترشح منه أمر غیری ببقاء الطهارة لا غیر، فلو بنی علی اعتبار الأمر الغیری فی صحة الوضوء للصلاة کان باطلا، و هو مما لا یمکن الالتزام به ضرورة.
و قد أشار الی ما ذکرنا فی الجواهر قال: «فحینئذ لو تیمم قبل الوقت لذات الوقت لم یکن مشروعاً بالنسبة الی ذلک، لکن قد یقال بعدم فساد التیمم فی نفسه بعد فرض استحبابه للکون علی الطهارة، إذ هو حینئذ کالوضوء لغایة لم یشرع لها، لأن ملاحظة الغایة أمر خارج عنه.
اللهم إلا أن یقال بعدم حصول التقرب فیه، لأنه قصد ما لم یشرع له و ترک ما شرع له. فتأمل جیداً». و الذی یتحصل مما ذکرنا: أنه لم یتحقق من الأصحاب إجماع بنحو یخرج به عن القواعد، فالعمل علیها متعین.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 441
و إن کان بعنوان التهیؤ. نعم لو تیمم بقصد غایة أخری واجبة أو مندوبة یجوز الصلاة به بعد دخول وقتها (1)، کأن یتیمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمم.

(مسألة 2): إذا تیمم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات التی لم یدخل وقتها بعد دخوله (2) ما لم یحدث أو یجد ماء، فلو تیمم لصلاة الصبح یجوز أن یصلی به الظهر. و کذا إذا تیمم لغایة أخری غیر الصلاة.
______________________________
(1) کما یأتی فی المسألة اللاحقة.
(2) و لا حاجة الی تجدید التیمم بلا إشکال ظاهر. و فی الذخیرة:
«الظاهر أنه لا خلاف فیه بین الأصحاب». و فی محکی الخلاف: «لا بأس أن یجمع بین صلاتین بتیمم واحد، فرضین کانتا أو نفلین، أدائیتین أو فائتتین، و علی کل حال فی وقت واحد أو وقتین بإجماع الفرقة». و فی المعتبر: «أنه مذهب علمائنا أجمع». و یقتضیه جملة من النصوص،
کصحیح حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل لا یجد الماء أ یتیمم لکل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء» «1»
و
صحیح زرارة عن أبی عبد اللّٰه (ع): «فی رجل تیمم قال (ع):
یجزؤه ذلک الی أن یجد الماء» «2»
، و
صحیحه الآخر: «قلت لأبی جعفر علیه السلام یصلی الرجل یتیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟ فقال (ع):
نعم ما لم یحدث أو یصب ماء» «3»
، و نحوها غیرها. نعم عن الإیضاح أنه ذکر وجهاً أو قولا بوجوب التجدید. و لکنه فی غایة الضعف عندنا
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 2
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 442

(مسألة 3): الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت (1) و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظن به.
______________________________
کما فی الجواهر. و لأجل ذلک یتعین حمل ما
فی روایة أبی همام عن الرضا علیه السلام: «قال: یتیمم لکل صلاة حتی یوجد الماء» «1»
إما علی التقیة أو علی الاستحباب. و فی المعتبر: حکی ذلک عن الشافعی بالنسبة إلی الفرائض دون النوافل، فلا یحتاج عنده الی تجدید التیمم بالنسبة إلیها قیاساً منه علی المستحاضة. و ضعفه فی المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن یمنع عما زاد علی صلاة واحدة، و لا کذلک المتیمم. انتهی.
نعم
روی السکونی عن أبی عبد اللّه (ع): «لا یتمتع بالتیمم إلا صلاة واحدة و نافلتها» «2».
لکن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الإجماع.
علی أن الجمع العرفی یقتضی حملها علی الاستحباب- کما فی المعتبر- أو علی التقیة.
(1) مطلقاً کما عن جملة من کتب الأساطین، کالمنتهی و التحریر و الإرشاد و البیان و مجمع البرهان و المفاتیح. و عن حاشیة الإرشاد و المدارک و حاشیتها: أنه قوی. و فی الجواهر: أنه الأقوی فی النظر. و نسب الی الصدوق و ظاهر الجعفی و البزنطی. و قد یشهد له جملة من النصوص،
کصحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): فإن أصاب الماء و قد صلی بتیمم و هو فی وقت. قال (ع): تمت صلاته و لا إعادة علیه» «3»
و
مصحح أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل تیمم و صلی ثمَّ بلغ الماء قبل أن یخرج الوقت. فقال (ع): لیس علیه إعادة
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 4
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 6
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 9
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 443
.....
______________________________
الصلاة» «1»
، و
صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فتیمم بالصعید و صلی ثمَّ وجد الماء. قال (ع): لا یعید، إن رب الماء رب الصعید، فقد فعل أحد الطهورین» «2»
، و
خبر علی ابن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: أتیمم و أصلی ثمَّ أجد الماء و قد بقی علی وقت. فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعید» «3»
، و
خبر معاویة بن میسرة قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل فی السفر لا یجد الماء تیمم و صلی ثمَّ أتی الماء و علیه شی‌ء من الوقت أ یمضی علی صلاته أم یتوضأ و یعید الصلاة؟ قال (ع): یمضی علی صلاته، فان رب الماء هو رب التراب» «4»
، و نحوها غیرها.
و ظهور الجمیع فی صحة التیمم فی السعة مما لا مجال لإنکاره. مضافاً الی إطلاق أدلة البدلیة.
و دعوی: أن إطلاقها یقتضی وجوب التأخیر، لأن مفادها، بدلیة التیمم عند تعذر الوضوء، و تعذره إنما یکون بالتعذر فی جمیع الوقت لا فی بعضه.
مندفعة: بأن مقتضی إطلاقها الزمانی الاکتفاء بتعذر جمیع أفراد الوضوء فی کل زمان، و هو حاصل بتعذر الماء فی أول الأزمنة، فدعوی اعتبار التعذر فی جمیع الأزمنة محتاج إلی قرینة مفقودة.
و المشهور- مطلقاً أو عند المتقدمین- وجوب التأخیر إلی آخر الوقت و عن الناصریات و الانتصار و شرح جمل القاضی و الغنیة: الإجماع علیه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 11
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 15
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 17
(4) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 13
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 444
.....
______________________________
و فی الکفایة: نقل جماعة الاتفاق علیه. و یشهد له جملة أخری،
کصحیح زرارة عن أحدهما (ع): «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضأ لما یستقبل» «1»
، و
صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): سمعته یقول- فی حدیث-: إذا لم تجد ماء و أردت التیمم فأخر التیمم الی آخر الوقت فان فاتک الماء لم تفتک الأرض» «2»
، و
موثق عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام «فاذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» «3»
، و
موثقه الآخر: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فلم یجد ماء یتیمم و یصلی؟ قال (ع): لا حتی آخر الوقت، إن فاته الماء لم تفته الأرض» «4».
مضافاً الی ما دل علی وجوب الإعادة إذا وجد الماء فی الوقت،
کصحیح یعقوب بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تیمم و صلی فأصاب بعد صلاته ماء أ یتوضأ و یعید الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (ع): إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضأ و أعاد فان مضی الوقت فلا إعادة علیه» «5».
و حینئذ یجب حمل الأخبار السابقة علی صورة اعتقاد الضیق خطأ، أو علی صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتیمم، أو علی کون التیمم کان قبل الوقت لغایة فدخل وقت الصلاة فصلاها فی السعة، أو علی صورة الجهل بأن الحکم المضایقة مع احتمال کون الوقت فی الصحیح الأول
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب التیمم حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب التیمم حدیث: 3
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب التیمم حدیث: 4
(5) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 8
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 445
.....
______________________________
قیداً للصلاة لا لاصابة الماء، فلا یکون مما نحن فیه. و یحتمل الجمع بینها بحمل آخر الوقت فی الطائفة الثانیة علی الآخر العرفی الذی لا ینافیه وجدان الماء فیه بعد الصلاة. فتدل النصوص الأخیرة علی المنع من السعة فی الجملة. و أما أدلة البدلیة: فإطلاقها الزمانی و إن اقتضی التوسعة، لکن عرفت غیر مرة أن جعل البدل لأجل الاضطرار ظاهر- بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع- فی کون المصحح للبدلیة هو التعذر مطلقاً و أنها مختصة بصورة حکم العقل بسقوط التکلیف بالمبدل منه رأساً، و ذلک لا یحصل إلا بالتعذر فی تمام الوقت.
و فیه: أن حمل النصوص علی ما ذکر مما لا مجال لارتکابه، إذ الثانی و الثالث خلاف المقطوع به من النصوص الأول، و الباقی خلاف ظاهرها، بل الأخیر خلاف ظاهر الطائفتین معاً لو لم یکن خلاف المقطوع به من بعض کل منهما، فلا یمکن ارتکابه من دون شاهد علیه.
و عن المعتبر و التذکرة و النهایة و المختلف و اللمعة و الموجز و شرحه و غیرها: جواز التقدیم مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه. و اختاره فی القواعد و جامع المقاصد، و نسبه فی الثانی إلی أکثر المتأخرین. و عن الروضة: أنه الأشهر بینهم. و وجهه ظهور الصحیحین و الموثقین بصورة احتمال وجدان الماء، فتکون أخص مطلقاً من الطائفة الأولی، فلتحمل علی صورة العلم بالعدم، و لأجل ذلک تکون أخص مطلقاً مما دل علی وجوب الإعادة مطلقاً، فیحمل علی صورة الرجاء جمعاً. و هذا نحو من الجمع العرفی کما حرر فی محله: إذ أنه یدور الأمر فیها بین الطرح و التخصیص و الثانی أولی. و فیه: أنه لا یتضح وجه هذا الظهور. أما صحیح زرارة
: فعلی تقدیر روایته
«فلیطلب»
دال علی وجوب الطلب فی تمام الوقت،
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 446
.....
______________________________
و حیث أنه خلاف الإجماع لا بد أن یحمل علی معنی: انه فلیطلب إن کان الوقت یسع الطلب و إلا فلیتیمم بلا طلب. فلا یدل علی وجوب التأخیر فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء. و علی تقدیر روایته
«فلیمسک»
- کما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید- فلا یدل علی الاختصاص بصورة الرجاء بوجه. و أما صحیح ابن مسلم و الموثقان: فالذیل فیها و إن کان یناسب الرجاء من جهة «أن» الشرطیة التی تکون غالباً للشک، لکن من المحتمل [1] قریباً فی مثل هذا الترکیب أن لا یکون کذلک، نظیر: إن فاتک اللحم لم یفتک المرق. و لا سیما و أن حمل الطائفة الأولی علی خصوص صورة العلم بالعدم مما تطمئن النفس بخلافه، لندرة حصول الأسباب الموجبة للعلم المذکور، فیبعد جداً عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتیمم، کما یبعد ترک الاستفصال فیها عن وجوده، و لا سیما بملاحظة التعلیل الموجود فی الکثیر منها بأن رب الماء هو رب الصعید، فإنه آب عن التخصیص.
و علی هذا فالجمع علی النحو المذکور تصرف فی الطائفتین معاً من دون شاهد قوی. فالأقرب العمل بإطلاق الطائفة الأولی الدالة علی الصحة فی السعة- کما هو مبنی القول الأول- و حمل الأمر بالتأخیر إلی آخر الوقت علی الاستحباب. کما یشیر الیه ما
فی روایة محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «و اعلم أنه لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلا فی آخر الوقت» «1»
، و
روایة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه (ع): «فی رجل تیمم فصلی ثمَّ أصاب الماء. فقال (ع): أما أنا فکنت فاعلا، إنی کنت أتوضأ و أعید» «2».
و اللّه سبحانه أعلم.
______________________________
[1] هذا الاحتمال خلاف الظاهر، و علیه فلا مانع من البناء علی خروج صورة الرجاء من النصوص السابقة و یبقی تحتها صورتا العلم باستمرار العذر و الیأس من ارتفاعه. (منه مد ظله)
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم حدیث: 3
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب التیمم حدیث: 10
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 447
نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر (1). لکن الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع و إن کان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم (2).
فتحصل: أنه إما عالم ببقاء العذر الی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرین، فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، و یجب التأخیر مع العلم بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء، و الأحوط التأخیر خصوصاً مع الظن بالارتفاع.

(مسألة 4): إذا تیمم لصلاة سابقة و صلی و لم ینتقض تیممه حتی دخل وقت صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها و إن احتمل زوال العذر فی آخر الوقت علی المختار، بل و علی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی (3) عند بعضهم لکن الأحوط التأخیر فی الصلاة الثانیة أیضاً، و إن لم یکن
______________________________
(1) إجماعاً کما فی هدایة الکاظمی و البرهان القاطع و ظاهر الجواهر.
و یظهر ذلک من کلماتهم فی مسألة وجوب الطلب زائداً علی الحد إذا علم بوجود الماء فیه. فان تمَّ فهو، و إلا فإطلاق أدلة التوسعة یقتضی جواز البدار. و دعوی انصرافها عن هذه الصورة غیر ظاهرة،
(2) بل التأخیر فیه أحوط- کما نص علیه فی الجواهر- خروجاً عن شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعی علیه الإجماع من جماعة، فعن الشیخ فی الخلاف: لا یجوز قبل آخر الوقت طمع فی الماء أو یئس. انتهی. نعم الاحتیاط فیه أضعف منه فیما قبله.
(3) فان المحکی عن صریح جماعة و ظاهر آخرین: أن محل الخلاف
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 448
مثل الاحتیاط السابق، بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة.

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه
______________________________
فی جواز البدار و عدمه غیر المتیمم. و عن الشیخ (ره) فی المبسوط: الجواز مع قوله فی المسألة بالمضایقة، لاختصاص النصوص الدالة علی المضایقة به و لما دل علی الاکتفاء یتیمم واحد لصلوات متعددة. لکن عن السید فی المصباح: عدم جواز الصلاة بهذا التیمم، و عن الشهید فی البیان: متابعته.
و کأنه لأن النصوص الأول علی تقدیر تمامیة دلالتها علی المضایقة ظاهرة فی عدم جواز الصلاة بالتیمم فی سعة الوقت، لا مجرد عدم جواز التیمم حینئذ. فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذکر فنصوص التوسعة أیضاً مختصة به، فالمرجع فی المتیمم القاعدة التی قد عرفت الإشکال فی دلالتها علی التوسعة. و ما دل علی الاکتفاء بتیمم واحد للصلوات المتعددة أجنبی عما نحن فیه، لظهوره فی عدم الحاجة الی تجدید التیمم لکل صلاة- کما سبق نقله عن بعض العامة- و لا تعرض فیه لجواز الصلاة بهذا التیمم فی السعة. و علی هذا فإجراء حکم غیر المتیمم علیه أوفق بالعمل بالأدلة لو لا إمکان التمسک باستصحاب الطهارة بناء علی اقتضاء التیمم لها، أما لو کان مجرد إباحة للغایة فثبوت الإباحة بالنسبة الی هذه الصلاة مشکوک من الأول. اللهم إلا أن یکون استصحابه من قبیل استصحاب الشرائع السابقة و یکون مقدماً علی مثل: «لا صلاة إلا بطهور». نظیر استصحاب الطهارة. فتأمل جیداً. لکن الخروج بالاستصحاب عن عموم ما دل علی اشتراط الطهارة المائیة- التی هی الطهارة التامة- غیر ظاهر و إن قلنا بأن التیمم موجب للطهارة الناقصة، لأن الاستصحاب لا یعارض العام.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 449
أو یکون أحوط: الآخر العرفی، فلا تجب المداقة فیه (1)، و لا الصبر الی زمان لا یبقی الوقت إلا بقدر الواجبات (2)، فیجوز التیمم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضاً، بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار،

(مسألة 6): یجوز التیمم لصلاة القضاء (3) و الإتیان بها معه، و لا یجب التأخیر إلی زوال العذر. نعم مع العلم بزواله
______________________________
(1) لأنه المنصرف الیه من النصوص فی المقام، و کأن منشأه تعذر العمل علی الحقیقی غالباً، و إن کان ظاهر صحیح زرارة
إرادة الحقیقی، لکن عرفت الإشکال فی صحة الاستدلال به، و طریقه الآخر لا یخلو من ضعف. فتأمل.
(2) لا تبعد دعوی انصراف النصوص الی التحدید بلحاظ ما یتعارف من الصلاة من حیث الاشتمال علی بعض المستحبات الجزئیة، و بعض المقدمات من السرعة و البطء و نحو ذلک، و إن کان ظاهر صحیح زرارة
المشتمل علی التعبیر بفوت الوقت أقل ما لا بد منه فی فعل الواجبات.
و أما ما فی المتن من إطلاق جواز الاشتمال علی المستحبات فبعید، إلا أن یرید ما ذکرنا من المستحبات المتعارفة عند عامة الناس. فلاحظ.
(3) و فی کلام بعض عدم وجدان الخلاف فیه. و فی الذکری:
«لو تیمم لفائتة صح التیمم و یؤدیها به و غیرها ما لم ینتقض تیممه عندنا» لکن عن البیان: العدم، لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخیر إلی آخر الوقت. و فیه: أن تلک الأخبار ظاهرة فی الموقت بوقت بخصوصه.
نعم لا تشملها أیضاً نصوص التوسعة، و قد عرفت الإشکال فی اقتضاء
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 450
عما قریب یشکل الإتیان بها قبله. و کذا یجوز للنوافل الموقتة (1) حتی فی سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره.
______________________________
القاعدة لها، فیشکل الاکتفاء بالتیمم ما لم تجب المبادرة بظن الموت أو غیره. اللهم إلا أن یستفاد حکمها من الفرائض الموقتة التی قد عرفت أن الأظهر فیها المواسعة، فإن التعلیل الذی اشتملت علیه نصوصها صالح للتعدی عن مورده الی المقام. ثمَّ إنه لو بنی علی المواسعة لأدلتها فلا فرق بین صورة العلم بزوال العذر فی الزمان اللاحق و عدمه، لعدم الفرق بینهما فی ترک الاستفصال. و الإجماع السابق منتف هنا، فإن إطلاق الجواز فی کلامهم یقتضی الشمول لهذه الصورة فإنها الغالب الشائع. اللهم إلا أن یکون کلامهم وارداً لمجرد الإلحاق لخفاء الحکم فی الفوائت، فإذا کان الحکم فی الملحق به یختص بغیر صورة العلم بالقدرة فلا یکون الحکم فی الملحق أوسع منه. فلاحظ.
(1) لعین ما سبق فی الفرائض الموقتة، فإن أدلة المواسعة و المضایقة جاریة فی المقامین، لأن لسان الأدلة شامل لهما معاً. نعم فی المعتبر:
«یتیمم للفائتة و إن لم یکن وقت فریضة حاضرة، و النافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهی عنها». و استثناؤه الأوقات المنهی عنها غیر ظاهر، و فی الجواهر: «لا نعرف له وجهاً».
و أما النوافل غیر الموقتة فقد نص غیر واحد علی جواز التیمم لها.
و فی المعتبر: «فیه تردد، و الجواز أشبه، لعدم التوقیت، و المراد بها تعجیل الأجر فی کل وقت، و فواته بالتأخیر متحقق». و ما ذکره فی محله إذ لا توسعة فیها فهی مضیقة تفوت بفوات الوقت، فلو لم یؤدها فی وقت فقدان الماء فاتت، لأن الأمر بها کان علی وجه التکرار لا صرف الطبیعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 451

(مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمم و صلی ثمَّ بان السعة فعلی المختار (1) صحت صلاته و یحتاط بالإعادة، و علی القول بوجوب التأخیر تجب الإعادة (2).

(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التی صلاها بالتیمم
______________________________
لیجری فیها ما تقدم فی الفوائت. نعم یختص ذلک بما إذا کان أمد القدرة بعیداً، أما إذا کان قریباً فلا یصدق معه اللاوجدان، و المدار علی صدقه عرفاً، و لأجل ذلک لا یصح لمن خرج من بیته بقصد الاغتسال فی الحمام أن یتیمم و یتنفل، و کذا فی أمثاله من الموارد التی لا یصدق فیها عدم الوجدان عرفاً. هذا و فی الجواهر: «لا تقتضی تلک الأدلة وجوب التأخیر فی غیر فقد الماء من أسباب التیمم کالمرض و نحوه، فقضیة القاعدة أو العموم الجواز فیه حتی مع السعة حتی علی القول بالتضییق. لکن قد عرفت أن الشهید فی الروض حکی الإجماع علی عدم الفرق بینها، و یشهد له التتبع لکلمات الأصحاب».
أقول: بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان فی الآیة عدم القدرة علیه و لو لمانع شرعی، فالسؤال فی الروایات المذکورة منزل علیه.
أو یقال: إن عدم الوجدان المذکور فی النصوص مذکور من باب المثال للسبب الموجب للتیمم، أو أن عدم التعرض لبقیة الأسباب فی النصوص کان اعتماداً علی النصوص المذکورة، لأن الحکم فی الجمیع علی نسق واحد.
(1) یعنی: جواز التیمم فی السعة. و وجه الصحة حینئذ ظاهر.
(2) لأن موافقة الأمر الاعتقادی الخطئی لا تقتضی الاجزاء، کما حرر فی محله. و قد تقدم فی المسألة الثانیة عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فیه نفع فی المقام. فراجع و تأمل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 452
الصحیح بعد زوال العذر (1)، لا فی الوقت و لا فی خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد:
(أحدها): من تعمد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء، فإنه یتیمم و یصلی، لکن الأحوط إعادتها (2) بعد زوال العذر و لو فی خارج الوقت.
______________________________
(1) کما هو المعروف، بل المدعی علیه الإجماع فی محکی کلام جماعة.
و یقتضیه ظاهر أدلة البدلیة، و خصوص النصوص الدالة علی نفی الإعادة لو وجد المتیمم الماء، المتقدمة فی مسألة المواسعة و المضایقة. نعم عن ابن الجنید و أبی علی: وجوب الإعادة مع وجدان الماء فی الوقت. و قد یشهد لهما صحیح ابن یقطین
و موثق منصور بن حازم
المتقدمان هناک «1»، إلا أنهما غیر صریحین بمنافاة القاعدة المذکورة، بل ظاهرهما بطلان التیمم فلو بنی علی صحة التیمم فی السعة- لما تقدم مما دل علی عدم الإعادة- تعین حملهما علی الاستحباب، بل الثانی منهما مما لا مجال للأخذ بإطلاقه، لعدم القائل بالإعادة لو وجد الماء خارج الوقت منّا و لا من غیرنا إلا طاوس علی ما حکی.
(2) فعن التهذیب و الاستبصار و النهایة و المبسوط و المهذب و الإصباح و الروض: وجوب الإعادة. و عن المدارک: أنه لا یخلو من رجحان، بعد أن جعل الأجود الحمل علی الاستحباب،
لصحیح عبد اللّه بن سنان- کما عن الفقیه- و المرسل عنه- کما عن الکافی و التهذیب-: «سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل تصیبه الجنابة فی اللیلة الباردة و یخاف علی نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع): یتیمم و یصلی فإذا أمن البرد اغتسل
______________________________
(1) تقدم ذکرهما فی المسألة الثالثة من هذا الفصل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 453
(الثانی): من تیمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه (1).
______________________________
و أعاد الصلاة» «1».
و فیه: أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل به، لعدم القائل به و منافاته لما دل علی نفی الإعادة عمن أجنب فتیمم ثمَّ وجد الماء، فإنه و إن کان فی فاقد الماء إلا أن اشتماله علی تعلیل نفی الإعادة بأن رب الماء رب الصعید مانع من تخصیصه بمورده. و حمله علی المتعمد لا قرینة علیه، بل لعله خلاف ظاهره. فالمتعین حمله علی التقیة أو الاستحباب. و تقیید الاحتیاط بالمتعمد لأجل تقیید الفتوی به.
(1) فعن النهایة و المبسوط و الوسیلة و غیرها: وجوب الإعادة. و فی کشف اللثام: أنه أقوی.
لخبر السکونی عن جعفر (ع) عن أبیه (ع) عن علی (ع): «أنه سئل عن رجل یکون فی وسط الزحام یوم الجمعة أو یوم عرفة لا یستطیع الخروج من المسجد من کثرة الناس. قال (ع):
یتیمم و یصلی معهم و یعید إذا انصرف» «2».
و نحوه موثق سماعة
«3». و ظهورهما فی الصلاة مع المخالفین لکونها المتعارف فی ذلک الزمان- لو سلم- غیر قادح فی صحتها، لعموم أدلة التقیة المقتضیة للصحة. و منه یظهر ضعف ما هو المشهور من نفی وجوب الإعادة، للأصل، و قاعدة الاجزاء و البدلیة، و التعلیل باتحاد رب الماء و رب الصعید، و إطلاق معقد الإجماع علی نفی الإعادة علی من صلی صلاة صحیحة، و إطلاق ما دل علی عدم إعادة الصلاة بالتیمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجمیع ذلک بعد ورود الخبرین الحجتین فی نفسهما المعول علیهما عند جماعة من الأساطین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 16 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب التیمم حدیث: 1
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 454
(الثالث): من ترک طلب الماء عمداً الی آخر الوقت و تیمم و صلی ثمَّ تبین وجود الماء فی محل الطلب (1).
(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک. و کذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء (2).
(الخامس): من أخر الصلاة متعمداً الی أن ضاق وقته فتیمم لأجل الضیق (3).

(مسألة 9): إذا تیمم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر (4)
______________________________
(1) فعن الذکری و جامع المقاصد و المسالک: وجوب الإعادة. کما أشرنا إلیه فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول.
(2) للتفریط المعلل به وجوب الإعادة فی الفرض السابق.
(3) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حینئذ. و قد تقدم وجهه فیما سبق.
(4) کما هو المشهور المحکی عن کثیر من کتب الأساطین. قال فی المبسوط: «إن تیمم جاز أن یفعل جمیع ما یحتاج فعله إلی الطهارة مثل دخول المساجد و سجود التلاوة و مس المصحف و الصلاة علی الجنازة و غیر ذلک» و هو الذی یقتضیه إطلاق أدلة البدلیة و المنزلة: و عن الفخر: أنه استثنی دخول المسجدین و اللبث فی المساجد و مس کتابة القرآن. و استدل علیه فی الإیضاح بقوله تعالی (وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا)* «1» بناء علی أن المعنی النهی عن قرب مواضع الصلاة- أی المساجد- إلا اجتیازاً، فإنه غیاه بالاغتسال، و لو أباحه التیمم لکان أیضاً غایة. و کذا مس کتابة القرآن، لأن الأمّة لم تفرق بین المس و اللبث فی المساجد. انتهی.
______________________________
(1) النساء: 43
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 455
.....
______________________________
و فی کشف اللثام: «و یؤید قوله الاتفاق علی أن التیمم لا یرفع الحدث و إنما أثره رفع منعه و لیس لنا قاطع برفع منعه من کل ما یمنعه، و لا یفیده العمومات المتقدمة، فالأولی الاقتصار علی الیقین من الصلاة و الخروج من المسجدین». و ظاهر الاستدلال: أن خلافه فی جواز التیمم للغایات المذکورة، لا استباحة الغایات المذکورة به عند فعله لغیرها من الغایات، فلا یکون خلافاً فیما نحن فیه. مع أنه لو سلم فالإشکال فی دلیله واضح، لأن جعل الغسل غایة لا ینافی ما دل علی بدلیة التیمم، لأنه حاکم علیه حکومته علی ما دل علی اعتبار الوضوء أو الغسل فی الصلاة کقوله تعالی:
(إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ..) «1». و من ذلک یظهر الاشکال فیما حکاه فی کشف اللثام عن التذکرة من أنه لو تیمم- یعنی الجنب- لضرورة ففی جواز قراءة العزائم إشکال. انتهی. و کذا الاشکال فیما ذکره فی التذکرة أیضاً من قوله: «لا خلاف فی أنه إذا تیمم للنفل استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن کان تیممه عن جنابة، و لو تیمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصد، و فی استباحة صلاة الفرض أو النفل للشافعی وجهان»، فان تقییده بما کان عن جنابة غیر ظاهر و کذا اقتصاره علی الاستباحة فیما قصد.
نعم بناء علی المضایقة تشکل تمامیة إطلاق استباحة کل غایة، بل یتعین تقییده بخصوص الغایة المضیقة التی یلزم فواتها علی تقدیر عدم استباحتها بالتیمم، کما تقدم فی شرح المسألة الرابعة. و فی الجواهر:
«ان المدار فی الغایات التی تستباح بالتیمم الواقع لغایة خاصة أن تکون الغایة مما یشرع لأجله التیمم». و کأنه (ره) یرید من الغایات فی کلامه
______________________________
(1) المائدة: 6.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 456
ما دام باقیاً لم ینتقض (1) و بقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة، إلا إذا کان المسوغ للتیمم مختصاً بتلک الغایة، کالتیمم لضیق الوقت، فقد مر أنه لا یجوز له (2) مس کتابة القرآن، و لا قراءة العزائم، و لا الدخول فی المساجد، و کالتیمم لصلاة المیت، أو للنوم مع وجود الماء.

(مسألة 10): جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضاً (3)، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل،
______________________________
ما یشرع التیمم له فی الجملة. فلا یشمل مثل المس مما یحرم علی المحدث، بناء علی عدم کونه غایة للوضوء، و لا للتیمم، کما تقدم فی مبحث الوضوء، بل الحکم فی مثله الاستباحة و إن لم یشرع له التیمم، لاختصاص حرمته بناء علی هذا المبنی- بمن لم یکن علی طهارة بالإضافة إلی غایة أخری و هو غیر حاصل بالنسبة الی من تیمم للصلاة إذا کان فاقداً للماء. نعم لو کان تیممه لضیق الوقت لا یشرع له المس، لأنه واجد بالإضافة الیه و ان لم یکن واجداً بالإضافة إلی الصلاة، و فی مثله لا یکون عموم البدلیة محکماً، کما تقدم فی مسوغات التیمم. فراجع.
(1) کما تقدم فی شرح المسألة الثانیة. فراجع.
(2) و مر وجهه فی المسألة الواحدة و الثلاثین من الفصل الأول.
(3) کما هو المعروف المشهور، بل قیل: لم یعرف فیه خلاف إلا ما عن الفخر، کما عرفت أنه ظاهر کلامه المحکی. و قد یظهر من کلام جماعة الخلاف فیه أیضاً. ففی الجواهر: «یظهر من غایات الکتاب و المنتهی، و عن التذکرة و نهایة الأحکام: عدم وجوب التیمم إلا للصلاة و الخروج من المسجدین. و کذا القواعد، و عن التحریر و الإرشاد، لکن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 457
و یندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة، حتی وضوء الحائض (1)، و الوضوء التجدیدی (2) مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه.
______________________________
مع زیادة الطواف فیها. و عن الفخر: أن والده لا یجوز التیمم من الحدث الأکبر للطواف و لا مس کتابة القرآن. و فی المنتهی: النص علی عدم مشروعیة التیمم لصوم الجنب و الحائض و المستحاضة. و عنه فی النهایة:
الإشکال فیه- کالشهید فی الذکری- بالنسبة إلی صوم الجنب و وطء الحائض بعد انقطاع الحیض. لکن عنه فی الألفیة: المیل الی العدم.
و عن کشف الغطاء: المنع من مشروعیة التیمم للجنب لدخول المسجدین و اللبث فی المساجد و کتابة القرآن، بل فی کل ما کان الموجب لرفع الحدث فیه الاحترام من مس أسماء اللّه تعالی و قراءة العزائم و الوضع فی المساجد و نحو ذلک». انتهی ملخصاً. لکن ذلک کله ضعیف مخالف لإطلاق أدلة البدلیة و المنزلة. و قد عرفت الإشکال فی دلیل الفخر.
(1) فعن التحریر و المنتهی و جامع المقاصد فی باب الحیض و غیرها:
عدم قیام التیمم مقام وضوئها للذکر، لعدم کونه رافعاً و لا مبیحاً. و فیه أن إطلاق أدلة البدلیة یقتضی قیامه مقامه مطلقاً فی کل أثر و إن لم یکن رفعاً أو إباحة.
(2) کما عن المعتبر و المنتهی و الجامع و النفلیة النص علیه، بل فی الجواهر: «هو داخل فی ظاهر إجماع المنتهی، حیث قال: یجوز التیمم لکل ما یتطهر به من فریضة و نافلة و مس مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غیرها. و لم ینقل خلافاً فیه إلا عن أبی محرمة فلم یجوزه إلا لمکتوبة، و الأوزاعی فکره أن یمس المصحف به» فتأمل. و قد عرفت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 458
نعم لا یکون بدلا عن الوضوء التهیئی (1) کما مر. کما أن کونه بدلا عن الوضوء للکون علی الطهارة محل إشکال (2)،
______________________________
أنه مقتضی إطلاق أدلة البدلیة و المنزلة، فما عن نهایة الأحکام و البیان من الاشکال فیه ضعیف.
(1) علی ما تقدم فی المسألة الأولی من هذا الفصل.
(2) و إن نص علی جوازه فی الجواهر، و لم أقف علی مخالف فیه صریحاً. و کأن وجه الاشکال: أن التیمم غیر رافع فلا مجال لقصد الکون علی الطهارة بفعله. و فیه: أنه و إن لم یکن رافعاً لکنه بحکم الرافع بمقتضی إطلاق أدلة البدلیة و المنزلة، فکما تقتضی تلک الإطلاقات التوسعة فی موضوع الأوامر الغیریة بالإضافة إلی الغایات الاختیاریة، کذلک تقتضی التوسعة بالإضافة إلی الغایات التولیدیة، فلا وجه للفرق بینهما، إذ الطهارة المذکورة فی جمیع ذلک بمعنی واحد، فاذا کان دلیل البدلیة حاکما علی مثل:
«لا صلاة إلا بطهور» «1»
. یکون أیضاً حاکما علی مثل (إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ) «2»، فالفرق بین الطهارتین بلا فارق.
و بالجملة: الطهارة التی اعتبرت فی صحة الصلاة اعتبرت فی جواز مس المصحف، و فی رفع حزازة وطء الحائض، و فی کمال قراءة القرآن و فی حصول الکمال النفسانی المترتب علی الوضوء للکون علی الطهارة، و لا فرق فی معنی الطهارة فی الجمیع، فاذا کان دلیل البدلیة حاکما علی اعتبار الطهارة فی بعضها کان حاکما علیه فی الباقی، و التفکیک بین الموارد بلا وجه ظاهر. هذا و لا یتضح وجه الجزم بمشروعیة التیمم بدلًا عن التجدیدی
______________________________
(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حدیث: 2
(2) البقرة: 222
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 459
نعم إتیانه برجاء المطلوبیة لا مانع منه، لکن یشکل الاکتفاء (1) به لما یشترط فیه الطهارة، أو یستحب إتیانه مع الطهارة.

(مسألة 11): التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله (2) فی الإغناء عن الوضوء، کما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج الی الوضوء أو التیمم بدله مثلها، فلو تمکن من الوضوء توضأ مع التیمم بدلها، و إن لم یتمکن تیمم تیممین: أحدهما بدل عن الغسل، و الآخر عن الوضوء.
______________________________
و التوقف فی مشروعیته بدلا عن الوضوء للطهارة، و کان الأنسب العکس بدعوی: أن أدلة البدلیة ربما تنصرف الی صرف طبیعة الأثر، فلا تشمل التجدید، لأنه یوجب أثراً بعد أثر، و إن کانت هذه الدعوی ضعیفة أیضاً.
(1) للإشکال فی حصول الطهارة التنزیلیة به، الذی قد عرفت اندفاعه بالإطلاق.
(2) من الواضح أن ملاحظة مجموع أدلة التشریع- و لا سیما الآیتین الشریفتین- تقتضی البناء علی بدلیة التیمم علی الوضوء و الغسل، لا بدلیة التراب عن الماء، فاذا کان المشروع فی حق المکلف غسل واحد أو وضوء کذلک کان علیه تیمم واحد، و إذا کان علیه أغسال أو وضوءات أو أغسال و وضوءات کان علیه تیممات بعددها، و إذا کان علیه أغسال متعددة و یغنی عنها غسل واحد کان اللازم الاکتفاء بالتیمم الواحد المأتی به بدلا عن ذلک الغسل، و عدم الاکتفاء بالمأتی به بدلا عن غیره إجراءً لحکم الأصل علی البدل بمقتضی إطلاق أدلة التنزیل. نعم لو کان مفاد الأدلة تنزیل التراب منزلة الماء أمکن الاکتفاء بتیمم واحد إذا کان علی المکلف غسل و وضوء، لکنه خلاف ظاهر الأدلة. و لو سلم فلا إطلاق لدلیل
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 460

(مسألة 12): ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث (1).
______________________________
البدلیة علی نحو یقتضی بدلیة التراب عن الماء بالإضافة الی کل فعل یتعلق به، و المتیقن البدلیة عنه بالإضافة إلی فعل واحد من غسل أو وضوء، و المرجع فی مورد الشک دلیل اعتبار الطهارة کما لعله ظاهر. و بما ذکرنا صرح فی القواعد، و تبعه علیه فی جامع المقاصد و کشف اللثام، و هو المحکی عن تصریح جماعة، بل فی الجواهر فی مسألة الضربة و الضربتین:
«قد یشعر کشف اللثام بعدم خلاف فیه». و من ذلک یظهر ضعف ما عن المفید و ظاهر المقنعة من الاجتزاء بتیمم واحد فی غسل الحیض بلا حاجة الی تیممین، و استدل له الشیخ (ره) کما فی المدارک- بما روی من أن تیمم الجنب و الحائض سواء
«1»، و عن الذکری أنه ظاهر الأصحاب إذ فیه: أن الصحیح ظاهر فی المساواة فی الکیفیة، و لا یشمل ما نحن فیه لا أقل من الاجمال فیه الموجب للرجوع الی عموم وجوب الطهارة کما عرفت.
و مثله فی الضعف ما فی المدارک من أن الأظهر الاکتفاء بالتیمم الواحد بناء علی ما اخترناه من اتحاد الکیفیة و عدم اعتبار نیة البدلیة. إذ فیه: المنع من الابتناء المذکور، إذ مع تعدد الأصل لا بد من تعدد البدل، و الاتحاد فی الکیفیة لا یأباه کما لا یأباه فی المبدل منه.
(1) بلا خلاف و ادعی علیه جماعة الإجماع، و یشهد له
صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟
فقال (ع): نعم ما لم یحدث أو یصب ماء» «2»
و نحوه خبر السکونی
.
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 7
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 461
کما أنه ینتقض بوجدان الماء (1)، أو زوال العذر (2)، و لا یجب علیه إعادة ما صلاه کما مر و إن زال العذر فی الوقت، و الأحوط الإعادة حینئذ، بل و القضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة.

(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلی به (3).
______________________________
(1) بلا خلاف فیه أیضاً، و عن جماعة: الإجماع علیه، بل عن التذکرة: أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبی سلمة و الشعبی. و یشهد له الخبران السابقان
[1] و غیرهما. مضافا الی إطلاق أدلة الطهارة المائیة، لانتفاء تقییدها بأدلة البدلیة، لاختصاصها بصورة الفقدان المقدم علی استصحاب بقاء الطهارة الترابیة و ان قلنا أنها طهارة تامة، فضلا عما لو قلنا بأنها طهارة ناقصة، أو أن التیمم لا یوجب الطهارة أصلا بل هو مبیح- کما هو المعروف- إذ علی الأول یعتضد الإطلاق المذکور بإطلاق ما دل علی لزوم الطهارة التامة، و علی الأخیر یعتضد بذلک، و بما دل علی اعتبار الطهارة، فإن الإطلاقات الثلاثة حینئذ تکون متعاضدة و مقدمة علی الاستصحاب.
(2) بلا إشکال ظاهر. و قد یستفاد من النصوص المتقدمة، لظهورها فی کون الإصابة ملحوظة بما أنها من أسباب التمکن من الطهارة المائیة.
مضافا الی إطلاق أدلة الطهارة المائیة کما سبق.
(3) إجماعا کما عن الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف و النهایة و غیرها، بل عن الأربعة الأول: دعوی إجماع أهل العلم سوی شذاذ من العامة. و یدل علیه ما دل علی انتقاض التیمم بإصابة الماء مما تقدم فی
______________________________
[1] هما خبرا زرارة و السکونی المتقدمان فی التعلیقة السابقة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 462
و إن فقد الماء أو تجدد العذر (1) فیجب أن یتیمم ثانیاً. نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه (2) و عدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید (3) مطلقاً.
و کذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت،
______________________________
المسألة السابقة المستفاد منها حکم زوال العذر.
(1) لإطلاق تلک النصوص.
(2) کما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و مجمع البرهان و غیرها، تنزیلا لإطلاق ما فی النصوص و معاقد الإجماعات من الانتقاض بإصابة الماء علی خصوص الإصابة بنحو یمکن الطهارة المائیة، بل قال فی جامع المقاصد: «و المقتضی للنقض هو التمکن من فعلها لا مطلق التمکن، للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا یتمکن من فعلها لا ینتقض تیممه».
و هو فی محله، فان منصرف الجمیع لیس هو الانتقاض بالإصابة تعبداً، بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له، فالمراد من الإصابة ما کان عدمها شرطاً فی مشروعیة التیمم، و هی إنما تکون فی صورة القدرة علی الاستعمال عقلا و شرعاً، و لذا لا یظن من أحد الالتزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء و لو کان مغصوباً. و منه یظهر الحکم فیما لو وجده فی وقت یضیق عن استعماله، فإنه لا ینتقض به تیممه کغیره مما هو مقرون بمانع شرعی أو عقلی. و یؤید ذلک
خبر أبی أیوب المروی عن تفسیر العیاشی: «إذا رأی الماء و کان یقدر علیه انتقض التیمم» «1».
(3) وجهه: احتمال إطلاق النص و الفتوی البطلان بإصابة الماء الشامل
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب التیمم حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 463
فإنه لا یحتاج إلی الإعادة حینئذ للصلاة التی ضاق وقتها.

(مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة فإن کان قبل الرکوع من الرکعة الأولی بطل تیممه (1) و صلاته، و إن کان بعده لم یبطل و یتم الصلاة.
______________________________
لهذه الصورة أیضاً.
(1) کما عن النهایة و مجمع البرهان و المفاتیح و شرحها و غیرها، و حکی عن الصدوق و مصباح السید و جمله و الجعفی. و یشهد له- مضافا الی إطلاق ما دل علی الانتقاض بإصابة الماء-
صحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر (ع): إن أصاب الماء و قد دخل فی الصلاة. قال (ع): فلینصرف فلیتوضأ ما لم یرکع، و إن کان قد رکع فلیمض فی الصلاة فإن التیمم أحد الطهورین» «1»
، و
خبر عبد اللّه بن عاصم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل لا یجد الماء فیتیمم و یقوم فی الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. فقال (ع): إن کان لم یرکع فلینصرف و لیتوضأ و إن کان قد رکع فلیمض فی صلاته» «2».
قال فی المدارک: «و هذه الروایة مرویة فی التهذیب بثلاثة طرق أقربها إلی الصحة: ما رواه الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن الحسن بن الحسین اللؤلئی، عن جعفر ابن بشیر، عن عبد اللّه بن عاصم. و فی الحسن بن الحسین اللؤلئی توقف و إن وثقه النجاشی، لقول الشیخ: إن ابن بابویه ضعفه».
و قیل- کما نسب إلی الأکثر فی کلام بعض، بل الی المشهور کما فی جامع المقاصد و عن المسالک و الروض و مجمع البرهان، بل عن الحلی: دعوی
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 464
.....
______________________________
الإجماع علیه-: إنه یمضی و إن تلبس بتکبیرة الإحرام فقط. و یشهد له
صحیح زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبی جعفر (ع): «فی رجل لم یصب الماء و حضرت الصلاة فتیمم و صلی رکعتین ثمَّ أصاب الماء أ ینقض الرکعتین أو یقطعهما و یتوضأ ثمَّ یصلی؟ قال (ع): لا، و لکنه یمضی فی صلاته فیتمها و لا ینقضها، لمکان أنه دخلها و هو علی طهر بتیمم» «1»
فان مورده و إن کان الإصابة بعد الرکعتین إلا أن التعلیل فیه دال علی أن السبب فی عدم نقض الصلاة مجرد دخوله فیها بالتیمم، و
خبر محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه (ع): قال: «قلت له: رجل تیمم ثمَّ دخل فی الصلاة و قد کان طلب الماء فلم یقدر علیه ثمَّ یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاة. قال (ع): یمضی فی الصلاة. و اعلم أنه لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلا فی آخر الوقت» «2».
و اشتراک محمد بن سماعة و محمد بن حمران بین الثقة و غیره- کما فی الجواهر- غیر قادح فی حجیة السند، إذ لا یبعد انصراف الأول عند الإطلاق إلی الثقة الجلیل ابن موسی بن نشیط والد الحسن و إبراهیم و جعفر، و الثانی إلی النهدی الجلیل لشهرتهما، و لذا لم أقف علی طاعن فی سند الروایة المذکورة، بل فی المعتبر:
ترجیحها علی روایة عبد اللّه بن عاصم
بأن محمد بن حمران أشهر فی العدالة و العلم من عبد اللّه بن عاصم، و الأعدل مقدم، انتهی. و هذه شهادة منه بصحة الروایة، و لا سیما بملاحظة کون الراوی عنهما البزنطی الذی هو من أصحاب الإجماع، و ممن قیل فی حقه: إنه لا یروی إلا عن ثقة. مع أن فی دلالة صحیح زرارة
کفایة. و حمل الدخول فیهما علی الدخول فی الرکوع
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم ملحق الحدیث الرابع
(2) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم حدیث: 3
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 465
.....
______________________________
- کما فی الجواهر- لأنه الدخول الکامل، و لا سیما بملاحظة ما ورد من أن الصلاة أولها الرکوع
«1»، و أنها ثلث طهور، و ثلث رکوع، و ثلث سجود
«2»، و أن إدراک الرکعة بإدراک الرکوع
«3»- کما تری- خلاف الظاهر جداً. و ما ورد من أن أولها الرکوع، و تثلیثها الی الأثلاث المذکورة فهو بملاحظة بعض الجهات التی نظر إلیها الإمام (ع)، و لا یصلح قرینة علیه حیث ورد فی کلام السائل، و ما ورد من أن إدراک الرکعة بإدراک الرکوع أجنبی عما نحن فیه، إذ المراد منه أن آخر ما تدرک به الرکعة الرکوع- کما ذکرناه فی مبحث الجماعة- فهو علی خلاف المقصود أدل، لا أن أول ما تدرک به الرکعة الرکوع. فلاحظ.
و مثله فی الاشکال ما فی الجواهر أیضاً من الحمل علی ضیق الوقت- کما یشعر به ذیله- إذ فیه: أن خصوصیة ضیق الوقت لو کانت فی مورد السؤال لم یناسب إهمال التعرض لها فیه لأهمیتها جداً، بل لا یناسب معها أصل السؤال المذکور، لوضوح کونه مانعاً من نقض التیمم و لو قبل الدخول فی التکبیر. و الذیل لو لم یشعر بالسعة لمناسبته لها- کما هو الظاهر- فلا أقل من عدم إشعاره بالضیق.
و حینئذ فیتعین الجمع بین النصوص بالحمل علی استحباب النقض لو أصاب الماء قبل الرکوع- کما عن جماعة التصریح به- فإنه أقرب جمع عرفی بینها. و لا مجال لدعوی کون صحیح زرارة الأول
فی أعلی درجات الصحة، فلا مجال لتقدیم خبر ابن حمران
علیه، إذ الترجیح إنما یرجع الیه بعد تعذر الجمع العرفی. مع أن صحیح زرارة الثانی
أیضاً هو فی أعلی
______________________________
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الرکوع حدیث: 6
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الرکوع حدیث: 1
(3) راجع الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 466
.....
______________________________
درجات الصحة. و کما أن الأول معتضد بخبر عبد اللّه بن عاصم
کذلک الثانی معتضد بخبر محمد بن حمران
، و مع التساوی فالحکم التخییر، و هو یقتضی جواز الأخذ بالأخیرین، و الموجب للبناء علی جواز الإتمام بالتیمم.
و أضعف من ذلک دعوی کون نسبة الأولین إلی الأخیرین نسبة المقید الی المطلق. إذ فیها: أن الدخول لو سلم إطلاقه فی الصحیح بنحو یشمل حال الرکوع فیکون قابلا للتقیید- و لو کان بلحاظ الإطلاق الاحوالی- لکن التعلیل فی ذیله المسوق مساق العلل العرفیة مما یأبی ذلک جداً. مع أن ذلک لا یتأتی فی قول السائل
فی خبر محمد بن حمران: «حین یدخل».
لأنه ظاهر فی خصوص الزمان الأول لا غیر، لا أنه مطلق قابل للتقیید.
و بالجملة ما هو المشهور متعین.
و أما ما عن ابن الجنید من أنه إن وجد الماء قبل أن یرکع الرکعة الثانیة قطع و ان وجده بعد الأولی و خاف ضیق الوقت جاز أن لا یقطع فلیس له دلیل ظاهر. و أما
خبر حسن الصیقل: «أنه سأل الصادق (ع) عن رجل تیمم ثمَّ قام یصلی فمر به نهر و قد صلی رکعة. قال (ع):
فلیغتسل و لیستقبل الصلاة» «1»
، فمع ضعفه فی نفسه، و عدم صلاحیته لإثبات تمام دعواه، معارض بما سبق مما دل علی الإتمام إذا کان قد رکع أو مطلقاً، و صحیح زرارة و محمد
و ان کان یدل علی الإتمام إذا أصاب الماء بعد الرکعتین، لکن التعلیل فیه یدل علی الإتمام مطلقاً کما عرفت.
و أضعف منه ما عن سلار من نقض الصلاة إلا أن یکون وجده بعد القراءة فإنه لا شاهد له أصلا، و احتمال صدق الدخول فی الصلاة بذلک کما تری و مثله ما عن ابن حمزة فی الواسطة من وجوب القطع مطلقاً إذا غلب علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 21 من أبواب التیمم حدیث: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 467
لکن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء (1).
و لا فرق فی التفصیل المذکور بین الفریضة و النافلة علی الأقوی (2)،
______________________________
ظنه عدم ضیق الوقت و إن لم یمکنه لم یقطعها إذا کبر. فإنه لا شاهد له إلا عموم انتقاض التیمم بوجود الماء، لکنه مقید بما سبق من أدلة القولین.
نعم لا یبعد أن یکون مبناه عدم جواز التیمم فی السعة فیکون وجدان الماء فی أثناء الصلاة موجباً لبطلان التیمم من أول الأمر، لا انتقاضه بعد الصحة کما هو مبنی الخلاف فی المقام. فلاحظ.
ثمَّ إنه حیث عرفت أن مقتضی الجمع العرفی بین النصوص هو حمل ما دل علی الانتقاض لو وجده قبل الرکوع علی الاستحباب، یتعین الخروج عما دل علی حرمة القطع بذلک. علی أن العمدة فی دلیله الإجماع و هو غیر منعقد فی الفرض، لحکایة القول باستحباب القطع عن جماعة منهم المحقق فی ظاهر المعتبر.
(1) کأن وجهه الخروج عن شبهة خلاف ابن حمزة کما سبق.
(2) کما عن المبسوط و المنتهی و التحریر و القواعد و المسالک و غیرها.
و یقتضیه ترک الاستفصال فی النصوص المتقدمة، المعتضد بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض، کما تقدمت الإشارة إلی وجهها فی المباحث السابقة.
و فی جامع المقاصد. «یحتمل تعین القطع هنا لأن إبطال النافلة غیر ممنوع منه فیتحقق التمکن من استعمال الماء». و فیه: أن مجرد الفرق بینهما فی عدم جواز القطع اختیاراً فی الفرائض و جوازه فی النوافل لا یوجب فرقاً بینهما فی عموم الأدلة، و لا سیما بملاحظة التعلیل فی النصوص، و أن المقام لیس من صغریات حرمة القطع، إذ لو کان التیمم ینتقض بوجدان الماء انقطعت الصلاة بنفسها. (و دعوی) أن ظهور الأمر بالإتمام فی الوجوب
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 468
و ان کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة آکد من النافلة (1).

(مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها (2) إذا وجد الماء فی أثنائها، بل تبطل مطلقاً و ان کان قبل الجزء الأخیر منها، فلو وجد فی أثناء الطواف و لو فی الشوط الأخیر بطل (3)
______________________________
قرینة علی اختصاص النصوص بالفرائض لعدم وجوب الإتمام فی النوافل.
(مندفعة) بأن الأمر بالإتمام إرشادی إلی صحة التیمم و الصلاة، لا مولوی لیجی‌ء فیه ما ذکر.
(1) هذا بالنظر الی کون الفریضة واجبة. و أما بالنظر الی الدلیل فالاحتیاط فی النافلة آکد، لضعف دلیل الصحة فیها بالإضافة إلی دلیلها فی الفریضة.
(2) لاختصاص النصوص المتقدمة بالصلاة، فالتعدی إلی غیرها منها محتاج الی دلیل مفقود، و المرجع عموم انتقاض التیمم بوجدان الماء.
(3) لما عرفت. و ما ورد من أن الطواف صلاة فلم أقف علیه عاجلا مرویاً إلا
فی حدیث أبی حمزة عن أبی جعفر (ع): «أنه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال (ع): نعم إلا الطواف بالبیت فان فیه صلاة» «1»
، و هو علی تقدیر ظهوره فی إرادة کون الطواف صلاة یشکل الأخذ بإطلاقه مع مخالفته للصلاة فی کثیر من الأحکام و لا سیما و کون الحکم فی المقام من أحکام التیمم، و أنه لا ینتقض بوجدان الماء. و إرجاعه إلی الصلاة و إن کان ممکناً. لکن دعوی عموم التنزیل لمثله محتاجة إلی لطف قریحة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حدیث: 6. و قد ورد هذا المضمون فی روایتی معاویة بن عمار و رفاعة بن موسی المذکورتین فی باب: 15 من أبواب السعی حدیث: 1- 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 469
و کذا لو وجد فی أثناء صلاة المیت بمقدار غسله بعد أن یمم لفقد الماء، فیجب الغسل و إعادة الصلاة (1)،
______________________________
(1) أما وجوب الغسل فاختاره فی المعتبر و غیره، و حکی عن المنتهی و نهایة الاحکام و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز و جامع المقاصد، و هو ظاهر بناء علی المضایقة، إذ وجدان الماء کاشف عن فساد التیمم من حین وقوعه، و حینئذ تجب إعادة الصلاة سواء أ کان الوجدان فی أثنائها أم بعد الفراغ منها. و إلحاق المقام بما سبق لا دلیل علیه: أما بناء علی المواسعة- کما هو المشهور- فالظاهر أیضاً وجوب تغسیله، لأن الظاهر من دلیل وجوبه اعتبار طهارة المیت حدوثاً و بقاءً الی أن یدفن، فلا یکفی مجرد الحدوث و لو مع الانتقاض بعد ذلک، و احتمال ذلک بعید و ان قال فی القواعد: «و فی تنزیل الصلاة علی المیت منزلة التکبیر نظر». و کأن وجه النظر- علی ما ذکر فی کشف اللثام- هو الشک فی أن غسله للصلاة علیه أو لتطهیره فی آخر أحواله، لکن فیه: أن إطلاق الأمر بالغسل یقتضی وجوبه نفسیاً لا غیریاً للصلاة علیه، کما أشار الی ذلک فی الکشف.
و أما وجوب إعادة الصلاة علی هذا المبنی: ففی غایة الإشکال لو کان الوجدان بعد الفراغ لوقوعها صحیحة، و لا ملازمة بین وجوب الغسل و إعادتها کما هو ظاهر. و لذا قرب فی جامع المقاصد و کشف اللثام أنها لا تعاد، و حکی عن نهایة الاحکام و الإیضاح. و لو کان الوجدان فی أثنائها فلا یبعد وجوب الاستئناف. و احتمال العدم من أجل التعلیل فی بعض النصوص السابقة بأنه دخلها و هو علی طهر بتیمم ضعیف، لاختصاص لفظة بتیمم المکلف نفسه، فالتعدی منه الی المقام محتاج إلی عنایة غیر ظاهرة. و لذا اختار فی البیان و الدروس و الموجز أنها تعاد. و ما فی المعتبر
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 470
بل و کذا لو وجد قبل تمام الدفن (1).

(مسألة 16): إذا کان واجداً للماء و تیمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة، هل یلحق بوجدان الماء فی التفصیل المذکور؟ إشکال (2)، فلا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعادة إذا کان بعد الرکوع من الرکعة الأولی. نعم لو کان زوال العذر فی أثناء الصلاة فی ضیق الوقت أتمها (3).
______________________________
من أن الوجه أنه لا یقطع صلاته، لأنه دخل فی الصلاة دخولا مشروعاً فلم یجز إبطالها، غیر ظاهر، لما عرفت، إذ کما یعتبر أن یکون الدخول مشروعاً یجب أن یکون البقاء مشروعاً، فاذا لم یکن البقاء کذلک لوجوب الترتیب بین تمام الصلاة و الغسل لم یکن الدخول مشروعاً واقعاً، و إن اعتقد المصلی حین الدخول أنه مشروع، و حینئذ تکون الصلاة باطلة من أول الأمر. مع أنه لو فرض أنها صحیحة أول الأمر فهی باطلة فی الأثناء، فلا تکون مورداً لحرمة قطع الصلاة، کما عرفت.
(1) أما بعد تمامه: فعلی المضایقة یجب نبشه و تغسیله- کما لو دفن بلا غسل- لانکشاف فساد التیمم من حین وقوعه. و أما علی المواسعة:
فلا یبعد العدم، لعدم الدلیل علی کون مثل هذا الوجدان ناقضاً أو لعدم الدلیل علی وجوب الغسل حینئذ بعد دفنه علی الوجه الصحیح الشرعی فتأمل.
(2) مقتضی التعلیل المتقدم عدم الإشکال فی الإلحاق، بل یمکن أن یستفاد من نفس النصوص، من جهة فهم عدم الخصوصیة لوجدان الماء بل موضوع الحکم مطلق القدرة علی استعمال الماء کما سبق فی انتقاضه بزوال العذر.
(3) فان ضیق الوقت عذر أیضاً مسقط للأمر بالطهارة المائیة کما سبق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 471
و کذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء، بأن تجدد العذر بلا فصل، فان الظاهر عدم بطلانه (1)، و ان کان الأحوط الإعادة،

(مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمَّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل (2)، هل یکفی ذلک التیمم لصلاة أخری أو لا؟ فیه تفصیل: فاما أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثانی: الظاهر عدم بطلان ذلک التیمم بالنسبة إلی الصلاة الأخری (3) أیضاً، و أما علی الأول:
فالأحوط عدم الاکتفاء به (4) بل تجدیده لها،
______________________________
(1) للعجز عن الطهارة المائیة، فیکون زوال العذر کعدمه، کما سبق فی المسألة الثالثة عشرة، و تقدم الوجه فی الاحتیاط الذی ذکره فراجع.
(2) یعنی: بلا فصل عن الفراغ یفی بالوضوء و الغسل.
(3) لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائیة، فیکون الوجدان کعدمه.
(4) بل عن المبسوط و الموجز و الإیضاح: الجزم به، و عن المنتهی و التذکرة:
المیل إلیه، لإطلاق ما دل علی انتقاض التیمم بوجدان الماء. مضافاً الی إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائیة. و مجرد الحکم بالصحة بالإضافة إلی الصلاة التی هو فیها لا یقتضی الحکم بها مطلقاً، لانتفاء الملازمة بینهما. و فیه:
ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما یمکن معه الطهارة المائیة عقلا و شرعاً، و هو منتف، لحرمة قطع الصلاة. و استدل له فی المستند بأن مقتضی الآیة وجوب الوضوء أو التیمم عند إرادة کل صلاة، خرج ما خرج بدلیل شرعی، فیبقی الباقی. مع أن المخرج- مثل صحیح
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 472
.....
______________________________
زرارة: «یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟ فقال (ع):
نعم ما لم یحدث أو یصب ماء» «1»
- مخصوص بغیر المورد. انتهی.
و فیه: أن الظاهر من قوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) «2» و قوله تعالی (وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ) «3»: أن الواجب لکل صلاة هو الطهارة، و کذا یستفاد ذلک من أدلة النواقض للطهارات و من غیرها، فاذا دل الدلیل علی کون التیمم طهارة ما لم ینتقض احتیج فی وجوب إعادته إلی إثبات الناقض، و کون الصحیح مخصوصاً بغیر المورد غیر ظاهر بعد ما کان الظاهر من إصابة الماء ما لم تکن مقرونة بمانع عقلی أو شرعی، فإذا کانت الإصابة فی الفرض مقرونة بالمانع الشرعی من جهة حرمة قطع الفریضة کان الفرض داخلًا فی صدر الصحیح. نعم یتم ما ذکر لو کان الوجدان فی صلاة النافلة، لصدق الوجدان حقیقة بالإضافة إلی غیرها حیث لا مانع من الوضوء له، لجواز قطعها. و علیه کان اللازم الجزم بعدم الاکتفاء به. و لما ذکرنا و نحوه اختار فی المعتبر و الدروس و البیان و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و المدارک و غیرها- علی ما حکی عن بعضها- عدم انتقاض التیمم، و الاکتفاء به لغیر تلک الصلاة من الغایات:
قال فی المعتبر: «لو رأی الماء و هو فی الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه، قال الشیخ (ره): ینتقض تیممه فی حق الصلاة المستأنفة. و لو قیل لا یبطل تیممه لکان قویاً، لأن وجدان الماء لا یبطل التیمم ما لم یتمکن من استعماله، و الاستعمال هنا ممنوع عنه شرعاً، ضرورة وجوب المضی فی صلاته، لأنا نتکلم علی هذا التقدیر». و ظاهره- کغیره- تخصیص ذلک بالفریضة.
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) المائدة: 6
(3) المائدة: 6
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 473
لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التیمم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنما هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها (1) لا مطلقاً.

(مسألة 18): فی جواز مس کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع اشکال، لما مر (2) من أن القدر المتیقن من بقاء التیمم و صحته إنما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة. نعم لو قلنا بصحته الی تمام الصلاة مطلقاً- کما قاله بعضهم- جاز المس و قراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة. و مما ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز
______________________________
کما أن اللازم تخصیصه بما بعد الرکوع، إذ قد عرفت جواز القطع بل استحباب لو وجد قبله. فلا حظ.
(1) إذا کان وجدان الماء ناقضاً للتیمم حقیقة فالبناء علی التفکیک بین الصلاة التی هو فیها و بین غیرها فی ذلک- بأن لا یکون ناقضاً بالنسبة إلی الصلاة التی هو فیها و یکون ناقضاً بالنسبة إلی غیرها- لا مانع منه عقلا و لا عرفاً، بناء علی أنه مبیح، لأن معنی نقضه رفع أثره و هو الإباحة، و التفکیک بین الغایات فی الإباحة لا غرابة فیه. أما بناء علی أنه مطهر فالتفکیک غریب، لأن الطهارة إذا کانت حاصلة بالنسبة إلی الصلاة التی هو فیها کانت حاصلة بالنسبة إلی الغایة الأخری. نعم إذا کانت طهارته ناقصة فالتفکیک بین الغایات قریب.
(2) بناء علی ما عرفت ینبغی الجزم بالعدم لو کان قبل الرکوع أو کانت الصلاة نافلة. و الظاهر ذلک أیضاً لو کانت فریضة و علم ببقائه بعد الصلاة بنحو یمکن استعماله، لما عرفت فی مبحث التیمم لضیق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء فی الأمد القصیر لا یصدق معه عدم الوجدان
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 474
العدول من تلک الصلاة الی الفائتة التی هی مترتبة علیها (1)، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها.

(مسألة 19): إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع- کما لو کان فی السجود و شک فی أنه رکع أم لا، حیث أنه محکوم بأنه رکع- فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا؟ إشکال (2)، فالاحتیاط بالإتمام و الإعادة لا یترک.

(مسألة 20): الحکم بالصحة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة (3)، فمع جواز القطع
______________________________
المأخوذ موضوعاً لمشروعیة التیمم. فراجع. و لو علم بعدم بقائه کذلک ینبغی الجزم بالجواز.
(1) الدلیل إنما دل علی صحة الصلاة التی هو فیها، فالعدول الی غیرها یتوقف علی إحراز عدم الوجدان بالإضافة الیه، و هو- کما عرفت- یتوقف علی حرمة القطع، و عدم بقاء الماء بعد الفراغ علی تقدیر الإتمام فإن حصلا أمکن العدول، و إلا فلا.
(2) مبناه إطلاق دلیل قاعدة التجاوز بحیث یثبت جمیع آثار وجود الرکوع حتی ما نحن فیه- أعنی: صحة الصلاة علی تقدیر الوجدان بعده- و عدم إطلاقه. لکن إطلاقه- کما فی سائر المقامات- محکم. و دعوی انصرافه الی خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة، و لا سیما بملاحظة التنصیص علی الشک فی القراءة و قد رکع، إذ لیس لذلک الجعل أثر إلا نفی سجود السهو. فلاحظ ما علقناه علی مباحث الخلل من الکتاب.
(3) لإطلاق الدلیل، و لذا عممناه للنافلة.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 475
أیضاً کذلک ما لم یقطع. بل یمکن أن یقال فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی و لم یقطع الصحة باقیة، بناء علی الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه و أتم الصلاة (1).

(مسألة 21): المجنب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیممه. و أما الحائض و نحوها ممن تیمم تیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه. و إذا وجد ما یکفی للغسل و لم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل، و بقی تیممه الذی هو بدل عن الوضوء من حیث أنه (2) حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل، فلیس مأموراً بالوضوء.
و إذا وجد ما یکفی لأحدهما و أمکن صرفه فی کل منهما بطل کلا التیممین. و یحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث أنه حینئذ یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل (3)،
______________________________
(1) لابتناء البطلان علی القول بحرمة الضد إذا وجب ضده، و لا نقول بها کما هو محرر فی مسألة الضد. نعم لو کان وجوب القطع من جهة حرمة الإتمام من باب الاتفاق کان البطلان فی محله، لامتناع التقرب بالصلاة حینئذ، لکن المفروض فی المتن الأول، و سیأتی فی مبطلات الصلاة التعرض لذلک.
(2) الأولی أن یقول لعدم إمکان الوضوء کما هو المفروض.
(3) لأهمیة الحدث الأکبر، لا أقل من احتمال أهمیته، فیترجح رفعه فی نظر العقل.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 476
فلیس مأموراً بالوضوء، لکن الأقوی بطلانهما (1).

(مسألة 22): إذا وجد جماعة متیممون ماءً مباحاً لا یکفی إلا لأحدهم بطل تیممهم أجمع (2) إذا کان فی سعة الوقت و إن کان فی ضیقه بقی تیمم الجمیع. و کذا إذا کان الماء المفروض للغیر و أذن للکل فی استعماله (3). و أما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط (4). کما
______________________________
(1) لم یتضح وجهه بعد فرض تعین صرف الماء فی الغسل- کما یظهر مما سبق فی المسوغ السادس- فان ذلک یوجب العذر عن الوضوء فلا یجب، فلا ینتقض التیمم الذی هو بدله، و ینتقض ما هو بدل الغسل لارتفاع العذر عنه.
(2) لتحقق القدرة علیه لکل واحد منهم فی عرض تحقق القدرة لغیره علیه، و مع القدرة علی الطهارة المائیة ینتقض التیمم الذی هو بدلها.
هذا إذا لم یکن أحدهم مریداً لحیازته و الوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من کل منهم الی ذلک، فتسابقوا الیه و سبق بعضهم الیه فحازه بطل تیمم السابق، و بقی تیمم غیره، لانتفاء قدرته حینئذ. و إذا سبقوا الیه جمیعاً لم یبطل تیممهم جمیعاً، لعدم القدرة لکل واحد منهم، لابتلائه بالمزاحم.
و إذا کان بعضهم مریداً لحیازته دون غیره فمن حازه بطل تیممه، و أما من لم یحزه فان کان قادراً علی التغلب علیه بطل تیممه، من لم یقدر علی ذلک لم یبطل تیممه.
(3) فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلیة. و حینئذ تجری الأحکام المتقدمة للأقسام.
(4) دون غیره، لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 477
أنه إذا کان الماء المباح کافیاً للبعض دون الآخر- لکونه جنباً و لم یکن بقدر الغسل- لم یبطل تیمم ذلک البعض.

(مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل (1) و تیمم بدلًا عن الوضوء، و إن لم یکف إلا للوضوء فقط توضأ و تیمم بدل الغسل.

(مسألة 24): لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل (2)
______________________________
و من ذلک یظهر وجه باقی المسألة.
(1) لما عرفت من أهمیة الحدث الأکبر أو احتمال أهمیته.
(2) کما عن السید (ره) فی شرح الرسالة حیث قال: «إن الجنب إذا تیمم ثمَّ أحدث بالأصغر و وجد ما یکفیه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما یوجب الصغری، و قد وجد من الماء ما یکفیه لها.
فیجب علیه استعماله و لا یجزیه تیممه». و تبعه علیه بعض المتأخرین کالکاشانی فی المفاتیح، و هو ظاهر کشف اللثام و الذخیرة. و وجهه: أن التیمم عن الغسل بمنزلته، فکما لا ینتقض الغسل بالأصغر لا ینتقض هو به.
و أورد علیه جماعة بمنافاته للمستفاد من الأخبار و الإجماع علی کون التیمم مبیحاً لا رافعاً، فلا یصح قوله: «لأن حدثه الأول قد ارتفع»، و
لصحیح زرارة عن أبی جعفر (ع): «و متی أصبت الماء فعلیک الغسل إن کنت جنباً و الوضوء إن لم تکن جنباً» «1»
، و لما دل من النصوص علی أمر الجنب بالتیمم إذا کان معه ما یکفیه للوضوء «2»، و لما دل علی
______________________________
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 4
(2) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب التیمم
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 478
.....
______________________________
انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة آنفاً «1». و فی المختلف: «لو أحدث المتیمم من الجنابة حدثاً أصغر انتقض تیممه إجماعاً».
هذا، و لا یخفی أن المستفاد من قوله تعالی فی ذیل آیة التیمم:
(مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ) «2»، و ظاهر
قوله (ص): «جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» «3»
و
قوله (ع) «إن اللّه جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» «4»
، و نحو ذلک أن التیمم مطهر کالماء، غایة الأمر أن ورود ذلک مورد الاضطرار یقتضی أن یکون مطهراً طهارة ناقصة لا أنه مبیح.
و أما أنه المستفاد من الإجماع: فهو کما ذکر. قال فی المعتبر:
«التیمم لا یرفع الحدث. و هو مذهب العلماء کافة. و قیل: یرفع.
و اختلف فی نسبة هذا القول، فقوم یسندونه الی أبی حنیفة، و آخرون الی مالک. لنا الإجماع، فإن الحکایة المذکورة لا تقدح فیه، و قال ابن عبد البر من أصحاب الحدیث منهم: أجمع العلماء علی أن طهارة التیمم لا یرفع الحدث». و فی جامع المقاصد «أجمع علماء الإسلام- إلا شاذاً- علی أن التیمم لا یرفع الحدث و إنما یفید الإباحة». و نحوه کلام غیره. و قد اشتهرت دعوی الإجماع علی ذلک فی کلام أصحابنا و غیرهم.
إلا أن الاعتماد علی الإجماع المذکور غیر ظاهر، لتعلیلهم له- کما فی المعتبر و غیره- بأن المتیمم تجب علیه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم یکن الحدث السابق باقیاً لکان وجوب
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 1- 5
(2) المائدة: 6
(3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب التیمم
(4) الوسائل باب: 23 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 479
.....
______________________________
الطهارة بوجود الماء، إذ لا وجه غیره، و وجود الماء لیس حدثاً بالإجماع. انتهی.
و هو کما تری، إذ الطهارة التی یقتضیها التیمم ناقصة اجتزئ بها للضرورة، فمع وجود الماء ترتفع الضرورة، فتجب الطهارة التامة، فیجب لأجلها الغسل أو الوضوء، و لا یدل ذلک علی انتفاء الطهارة الناقصة.
اللهم إلا أن یقال: إذا کان التیمم یوجب طهارة ناقصة، و إصابة الماء لا توجب حدثاً، فاذا فقد الماء بعد التمکن منه لم یجب تجدید التیمم، لبقاء الطهارة الناقصة بحالها، مع أنه خلاف الإجماع.
فالأولی أن یقال: إن کان المراد من کون إصابة الماء حدثاً أنها حدث کسائر الأحداث فهو ممنوع کما ذکر، لکن وجوب الوضوء أو الغسل عند التمکن من الماء لا یتوقف علی ذلک، و إن کان المراد أنها توجب انتقاض التیمم لأن مشروعیته مشروطة بفقده الماء حدوثاً و بقاء فلا مانع من الالتزام به، و لا غرابة فیه، لأن طهوریة التیمم مجهولة الهویة و من الجائز أن تکون مشروطة بعدم وجود الماء بقاء کما هی مشروطة به حدوثاً، و علی هذا فإنکار طهوریة التیمم غیر ظاهر، و لعل مرادهم إنکار طهوریته بنحو طهوریة الماء و إن کان بعیداً عن کلامهم.
و کیف کان فکون التیمم مبیحاً أو رافعاً لا یصلح أن یکون مبنی للمسألة، لإمکان البناء علی کونه رافعاً مع انتقاضه بالأصغر کوجدان الماء.
و علی کونه مبیحاً مع عدم انتقاضه به. کما قال به السید و من تبعه.
فالعمدة فی مبنی المسألة: هو أن الحدث الأصغر یوجب کون التیمم کأن لم یکن، و یرجع المکلف الی حالته الأولی، أو لا یوجب ذلک، بل إنما یقتضی أثراً خاصاً به کما لو وقع بعد الغسل، فعلی الأول: یتم المشهور
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 480
.....
______________________________
و علی الثانی: یتم مذهب السید (ره). و کون التیمم لا یرفع الحدث لا یصلح لإثبات الأول، و لذا قال فی کشف اللثام- بعد ذکر الإیراد المذکور-:
«و یندفع بأنه لا خلاف فی رفعه مانعیة الجنابة، و لم یتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعیته، و لا دلیل علی عود مانعیة الجنابة به».
و أما صحیح زرارة
: فمورده صورة وجدان الماء الکافی فی رفع الحدث السابق، و هو ناقض للتیمم إجماعاً و نصوصاً، و لیس مما نحن فیه. و یشکل ما بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل التیمم. و أما النصوص المتقدمة آنفاً فإنما دلت علی عدم جواز الصلاة بالتیمم مع الحدث بعده، و لیس هذا مورد الاشکال من أحد، إنما هو فی أن هذا الحدث یوجب الوضوء أو التیمم، فهذه النصوص و ما یطابقها مضموناً من الإجماعات لا مجال للاستدلال بها علی القول المذکور. و یوضح ذلک ملاحظة صدر
صحیح زرارة المتضمن لذلک: «قلت لأبی جعفر (ع): یصلی الرجل بوضوء واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟ قال (ع): نعم ما لم یحدث. قلت:
فیصلی بتیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلها؟ قال (ع): نعم ما لم یحدث أو یصب ماء» «1».
و أما إجماع المختلف: فالمراد منه الإجماع علی عدم استباحة الغایات بتیممه لو أحدث بالأصغر، لا وجوب التیمم علیه. و لذلک قال- بعد ذلک-: «فان وجد من الماء ما لا یکفیه للغسل و کفاه للوضوء وجب علیه إعادة التیمم و لم یجز له الوضوء، و هو اختیار الشیخ (ره) و ابن إدریس و أکثر علمائنا. و قال السید المرتضی: یتوضأ بذلک الماء و لا یجوز له التیمم». ثمَّ شرع فی الاستدلال للقولین.
______________________________
(1) الوسائل باب: 19 من أبواب التیمم حدیث: 1
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 481
من جنابة أو غیرها (1) بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن
______________________________
و بالجملة: الأدلة المذکورة لا تصلح لإثبات القول المشهور، و لا لإبطال قول السید. نعم قد یقال: انه لا دلیل علی عدم انتقاض التیمم بالحدث الأصغر، و الاستصحاب و إن کان یقتضی الثانی، إلا أنه معارض بأصالة عدم مشروعیة الوضوء فی حقه الثابت قبل التیمم، و فیه: أولا:
أن عموم المنزلة المستفاد من مثل
صحیح حماد: «عن الرجل لا یجد الماء أ یتیمم لکل صلاة؟ فقال (ع): لا، هو بمنزلة الماء» «1»
یقتضی عدم الانتقاض کالغسل سواء أ کان مفاده الطهارة- کما ذکرنا- أم الإباحة المحضة کما هو المشهور. اللهم إلا أن یقال: عموم البدلیة ظاهر فی البدلیة فی مجرد إیجاده الطهارة، و لا نظر فیه الی انتقاضه بالحدث و عدمه. کما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع الیه عند الشک فی البقاء.
فالعمدة حینئذ فی المقام هو الاستصحاب، سواء أ کان بمعنی استصحاب الطهارة أم استصحاب الإباحة، و ثانیاً: أنه لا مجال لجریان أصالة عدم مشروعیة الوضوء لمنافاته لعموم سببیة الحدث له، و تخصیص العموم بالحدث علی الجنابة قبل التیمم لا یوجب سقوط العام عن الحجیة بعده. و ثالثاً:
أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و التیمم للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فکما لا یتم مذهب السید (ره) لا یتم المذهب المشهور.
و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا دلیل علی انتقاض التیمم الذی هو بدل الغسل بالحدث الأصغر، و مقتضی عموم المنزلة بضمیمة الاستصحاب عدمه، و مقتضی عموم سببیة الأصغر وجوب الوضوء له أو التیمم بدلا عنه.
(1) کلام السید (ره) و إن کان مورده الجنابة إلا أن الدلیل الذی
______________________________
(1) الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 3.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 482
الغسل باقیاً تیممه بمنزلته، فان کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تیمم بدلًا عنه. و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فان کان عن جنابة لا حاجة معه الی الوضوء و إلا توضأ أیضاً. هذا و لکن الأحوط إعادة التیمم أیضاً، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلًا عن الغسل و توضأ، و إن لم یکن، تیمم مرتین مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء.
هذا إن کان غیر غسل الجنابة، و إلا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة.

(مسألة 25): حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمم أیضاً (1)، فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج الی الوضوء أو التیمم بدلًا عنه، و إلا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلًا عنه.

(مسألة 26): إذا تیمم بدلًا عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صح بالنسبة إلی الباقی. و أما لو قصد معیناً فتبین أن الواقع غیره فصحته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مرّ نظائره مراراً.
______________________________
ذکره شامل لغیره، و کذا بعض أدلة المشهور، فالخلاف جار فی الجمیع بنحو واحد: و ما یوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف بالجنابة لیس مراداً.
(1) کما صرح به فی جامع المقاصد، و استوجهه فی الجواهر فی مبحث اتحاد الضرب و تعدده، لإطلاق أدلة البدلیة أو المنزلة، و احتمال
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 483

(مسألة 27): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلا لأحدهم، فإن کان مملوکاً لأحدهم تعین صرفه لنفسه (1)، و کذا إن کان للغیر و أذن لواحد منهم. و أما إن کان مباحاً (2)
______________________________
العدم- للشک فی تناول أدلة البدلیة لمثل ذلک، و لا سیما بملاحظة کون التیمم مبیحاً لا رافعاً، و الأصل عدم التداخل- ضعیف، لإطلاق أدلة البدلیة، و کونه مبیحاً لا رافعاً لا ینافیه، و لذا حکم فی التداخل فی أغسال المستحاضة، و الأصل لا مجال له مع الدلیل. و مقتضی ذلک جریان جمیع الأحکام المتقدمة فی الغسل فیه، فیجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غیره لو کان و إن لم ینوه إن قلنا بذلک فی الغسل. و عن الشیخ: أنه اعتبر التعرض لتعیین الحدث هنا، و قد عرفت ضعفه بإطلاق دلیل البدلیة.
کما أنه لو نوی غیر الجنابة و قلنا بالاجتزاء به عن غیرها کفی ذلک هنا أیضاً. و فی جامع المقاصد: احتمال العدم، لأن التیمم طهارة ضعیفة، مع انتفاء النص و عدم تصریح الأصحاب، فیتعین الوقوف مع الیقین. انتهی.
و فیه: أنه یکفی فی النص أدلة المنزلة و البدلیة، و لا یقدح حینئذ کونه طهارة ضعیفة، و لا عدم تصریح الأصحاب فی العمل به.
(1) لإطلاق ما دل علی وجوب الطهارة المائیة المانع عن جواز بذله للغیر. و النصوص الآتیة- کالفتاوی- غیر شاملة لهذه الصورة، و کذا الصورة الآتیة التی هی مثلها حکماً و دلیلا.
(2) إذا کان الماء مباحاً و أمکن أحدهم السبق إلیه بالحیازة وجب، لما عرفت من إطلاق دلیل وجوب الطهارة المائیة، فاذا حازه و ملکه صار داخلا فی الصورة الأولی و یجری علیه حکمها. و أما لو سبقوا الیه جمیعاً
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 484
أو کان للغیر و أذن للکل فیتعین للجنب فیغتسل (1) و ییمم المیت، و یتیمم المحدث بالأصغر أیضاً.
______________________________
صار مشترکاً بینهم، و لا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. و کذا الحال فیما لو أذن لهم المالک فی استعماله، فإنه إن أمکن أحدهم السبق إلیه فی الاستعمال وجب، و إن تعذر ذلک کان الحکم حینئذ ما یأتی. و بالجملة:
الظاهر أن محل الکلام فی الحکم الآتی صورة سقوط الطهارة المائیة بالنسبة الی کل منهم، لعدم إمکانها فی حق کل منهم لا علی سبیل الاجتماع، لقلة الماء، و لا علی سبیل الانفراد، لتزاحمهم، أو لکونه تصرفاً فی ملک الغیر بغیر إذنه. أما صورة إمکانها لواحد منهم بعینه فالظاهر خروجها عن مورد الحکم الآتی، لعدم شمول النصوص الآتیة لها، لکون المفروض فیها عدم أولویة أحد بالماء، و کونهم بالإضافة الیه علی السواء، و إنما السؤال عن الأولویة التعبدیة من جهة الحدث، لا أقل من وجوب حملها علی ذلک جمعاً بینها و بین إطلاق وجوب الطهارة المائیة. و أما کلمات الأصحاب فهی و إن کان یوهم بعضها العموم لغیر هذه الصورة، لکن الظاهر أنه غیر مراد، إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض فی النصوص لا غیر، و لو سلم فلا یهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص.
(1) کما هو المشهور کما عن الروض،
لصحیح ابن أبی نجران المحکی عن الفقیه: سأل أبا الحسن موسی بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر أحدهم جنب، و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء، و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء؟ و کیف یصنعون؟ قال (ع): یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم، و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء، لأن الغسل من الجنابة فریضة، و غسل المیت
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 485
.....
______________________________
سنة، و التیمم للآخر جائز» «1»
، و نحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروی عن التهذیب
«2»، و کذا خبر الحسین بن النضر الأرمنی
«3» و خبر الحسن التفلیسی
«4»، لکن لم یذکر فیهما الحدث الأصغر.
و قیل- کما فی الشرائع، و لم یعرف قائله کما اعترف به فی الجواهر- إله یختص به المیت. و یشهد له
مرسل محمد بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه (ع): «قلت له: المیت و الجنب یتفقان فی مکان لا یکون فیه الماء إلا بقدر ما یکتفی به أحدهما، أیهما أولی أن یجعل الماء له؟ قال (ع): یتیمم الجنب، و یغسل المیت بالماء» «5».
لکنه لا یصلح للاعتماد علیه فی نفسه للإرسال، فضلا عن صلاحیة معارضته ما عرفت مع کثرة العدد، و أصحیة السند، و اعتماد الأصحاب علیه، و الاشتمال علی التعلیل.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

مستمسک العروة الوثقی؛ ج‌4، ص: 485
و فی خبر أبی بصیر
«6» فی فرض اجتماع الجنب و المحدث بالأصغر ترجیح الثانی. و هو- مع أنه لا قائل به- معارض بجمیع ما عرفت، فلا مجال للاعتماد علیه، فلا بد من حمله- کما قبله علی بعض الصور السابقة.
و قال الشیخ فی المبسوط: «إذا اجتمع جنب و حائض و میت، أو جنب و حائض، أو جنب و محدث، و معهم من الماء ما یکفی أحدهم و لم یکن ملکاً لأحدهم، کانوا مخیرین فی استعمال من شاء منهم، فان کان ملکاً لأحدهم کان أولی به». و حکی عنه فی جامع المقاصد: تعلیله بأنها
______________________________
(1) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 1
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم ملحق الحدیث الأول
(3) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 4
(4) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 3
(5) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 5
(6) الوسائل باب: 18 من أبواب التیمم حدیث: 2
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 486
.....
______________________________
فروض قد اجتمعت و لا أولویة لأحدها، و لا دلیل یقتضی التخصیص.
و لاختلاف الروایات فی الترجیح، ففی روایة محمد بن علی عن بعض أصحابنا: أنه یتیمم الجنب و یغسل المیت. و یؤیدها أن غسله خاتمة طهارته فینبغی إکمالها، و الحی قد یجد الماء فیغتسل. و أیضاً القصد فی غسل المیت التنظیف و لا یحصل بالتیمم، و فی الحی الدخول فی الصلاة و هو حاصل به.
و قد تقدمت روایة التفلیسی بترجیح الجنب. و یؤیدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، و المیت قد خرج عن التکلیف بالموت. و لأن الطهارة من الحی تبیح فعل الطهارات علی الوجه الأکمل بخلاف المیت. ثمَّ قال فی جامع المقاصد: «و ما ذکر ضعیف، لأن روایة التفلیسی أرجح من الأخری، فإنها مقطوعة، مع اعتضادها بصحیحة عبد الرحمن بن أبی نجران عن الصادق (ع)!
، فالمعتمد استحباب تخصیص الجنب». و ما ذکره فی محله کما عرفت آنفاً.
هذا و ظاهر النصوص- عدا الأخیرین- کون الترجیح بنحو اللزوم.
لکن قال فی المعتبر- بعد نقل التخییر عن الشیخ-: «و الذی ذکر الشیخ لیس موضع البحث، فانا لا نخالف أن لهم الخیرة، لکن البحث فی الأولی أولویة لا تبلغ اللزوم و لا ینافی التخییر». و مثله المحکی عن ابن فهد فی المهذب البارع، و المحقق الثانی، و سبط الشهید الثانی، و غیرهم.
و یشیر الیه التعلیل فی الصحیح و فی کلماتهم کما عرفت. و علیه فلا بد من حمل النصوص علی الاستحباب، و لذا صرح به غیر واحد، منهم العلامة فی القواعد، و إن کان المحکی عن جماعة التعبیر بالاختصاص من دون إشارة إلی الاستحباب، و مثله ما فی المتن، و هو ظاهر فی الوجوب، لکنه محمول علیه، و لذا لم یتعرض أحد للخلاف المذکور.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 487

(مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معین، و لم یتمکن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمم بدلًا عنه (1) و صلی. و أما إذا نذر مطلقاً لا مقیداً بزمان معین فالظاهر وجوب الصبر الی زمان إمکان الوضوء (2).

(مسألة 29): لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممن وظیفته التیمم (3) مع وجود من یقدر علی الوضوء بل لو استأجر من کان قادراً ثمَّ عجز عنه یشکل جواز الإتیان بالعمل المستأجر علیه مع التیمم، فعلیه التأخیر إلی التمکن مع سعة الوقت، بل مع ضیقه أیضاً یشکل کفایته، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
______________________________
(1) لدلیل البدلیة.
(2) لما عرفت من الإشکال فی اقتضاء دلیل البدلیة جواز البدار، و ما دل علی جوازه من النصوص موضوعه الموقت، کما تقدمت الإشارة الی ذلک فی جواز البدار. نعم إذا بنی علی التعدی من موردها إلی الفوائت لعموم التعلیل فاللازم التعدی فی المقام، لعدم الفرق.
(3) الاستئجار للصلاة عن المیت. تارة: یکون تبرعاً. و أخری:
یکون من الوصی الموصی بذلک. و ثالثة: یکون من الولی لوجوب القضاء علیه عن میتة، فإن کان علی الأول: کان جوازه و عدمه مبنیین علی مشروعیة صلاة الأجیر فی حال کون وظیفته التیمم و عدمه، فعلی الأول:
لا مانع من جواز الاستئجار، لأنه استئجار علی عمل صحیح مرغوب للعقلاء یبذل بإزائه المال، و علی الثانی: لا یجوز الاستئجار لبطلانه، فیکون أکل المال بإزائه أکلا للمال بالباطل. و لا ینبغی الإشکال فی المشروعیة إذا انحصر القضاء بمن کانت وظیفته التیمم کما سیأتی إن شاء اللّه فی مبحث
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 488
.....
______________________________
القضاء. أما إذا أمکن القضاء بالطهارة المائیة فقد یشکل من جهة أن الأمر بالقضاء عن غیره کفائی، و الأمر الکفائی- کالأمر العینی- لا یجوز امتثاله بالفرد الاضطراری إلا مع تعذر الفرد الاختیاری، فکما أن دلیل البدلیة بالإضافة الی الأمر العینی إنما یجعل البدل فی ظرف الاضطرار و تعذر الاختیاری، کذلک بالإضافة الی الأمر الکفائی لا یجعل البدل إلا فی الظرف المذکور، فلا یشرع فی غیره، إذ أفعال المکلفین فی الکفائی أفراد واجب واحد، کأفعال مکلف واحد فی العینی، و مجرد الاختلاف فی الکفائیة و العینیة غیر فارق بینهما فی ذلک أعنی: فی اختصاص مشروعیة البدل بحال تعذر الفرد الاختیاری، فإذا لم تشرع الصلاة من المتیمم مع إمکان الصلاة من المتوضی لا یجوز الاستئجار علیها.
فان قلت: هذا یتم لو کان المکلف المتمکن من الطهارة المائیة فی مقام الصلاة عن ذلک المیت، أما إذا فرض وجود الصارف له عنها فلا یمکن الفرد الاختیاری، و یشرع حینئذ البدل الاضطراری.
قلت: مجرد وجود الصارف غیر کاف فی تعذر الفرد الاختیاری إذا أمکن إحداث الداعی إلی فعل الکامل و تبدیل الصارف بضده، فمن لا یتمکن من الصلاة علی المیت إلا صلاة ناقصة إذا أمکنه ترغیب من یصلی صلاة تامة فی جزء من الوقت لا تشرع له الصلاة الناقصة، و یکون عاصیاً فی ترک الصلاة التامة و لو من جهة تقصیره فی إقناع الغیر و ترغیبه، و إن لم یقدر علی ذلک و فرض وجود الصارف لغیره الی آخر الوقت شرعت له الصلاة الناقصة و لو أول الوقت. و کذا الحکم فی المقام. فتأمل جیداً.
و من ذلک یظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهة الوصیة أو أمر الولی بالقضاء إلا فی الفرض الذی عرفته أخیراً. مضافاً الی أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 489

(مسألة 30): المجنب المتیمم (1) إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی حرمة المکث، و إن بطل بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم، و لا مس کتابة القرآن. کما أنه لو کان جنباً و کان الماء منحصراً فی المسجد و لم یمکن أخذه إلا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول و الأخذ کما مرّ سابقاً، و لا یستباح له بهذا التیمم إلا المکث، فلا یجوز له المس و قراءة العزائم.

(مسألة 31): قد مرّ سابقاً (2) أنه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث، قدم رفع الخبث و تیمم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، و إلا تعین ذلک (3)،
______________________________
جوازه موقوف علی إطلاق الوصیة بنحو یشمل صلاة المتیمم و إن کانت صحیحة ناقصة.
(1) تقدم الکلام فی ذلک فی الفرع الثانی فی فصل ما یحرم علی الجنب، فاذا وجب علی الجنب التیمم لأجل دخول المسجد و الاغتسال فیه و لا یستبیح غیره من الغایات التی یکون واجداً للماء بالإضافة إلیها، فالمتیمم لا یبطل تیممه لأجل دخول المسجد و الاغتسال فیه و إن کان لا یستباح به غیره من الغایات، فیکون بمنزلة الباطل بالإضافة إلی غیره من الغایات، فان الکلام فی الفرعین علی و تیرة واحدة، و التعبیر بالبطلان مبنی علی نحو من العنایة. فراجع.
(2) یعنی: فی المسوغ السادس. فراجع.
(3) لما فیه من الجمع بین الحقوق.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 490
و کذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب و المیت و المحدث بالأصغر (1)، بل فی سائر الدورانات.

(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التیمم الی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به فالأحوط أن یتیمم قبل الوقت (2) لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت، و یبقی تیممه الی ما بعد الدخول فیصلی به، کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت و علم بعدم تمکنه بعده، فیتوضأ- علی الأحوط- لغایة أخری، أو للکون علی الطهارة.

(مسألة 33): یجب التیمم لمس کتابة القرآن إن وجب کما أنه یستحب إذا کان مستحباً، و لکن لا یشرع إذا کان مباحاً (3). نعم له أن یتیمم لغایة أخری ثمَّ یمسح المسح المباح.
______________________________
(1) حیث أن التکلیف فی المقام لیس متعلقاً بمکلف واحد، کان الواجب علی کل واحد منهم البذل لغیره بشرط أن یجمعه و یرجعه الی الباذل، أو الاستئذان منه فی الاستعمال بشرط أن یجمعه المستعمل و یرجعه الی الآذن، و یجب علی کل القبول، لأن فیه خروجاً عن عهدة التکلیف المتوجه الیه، و لا یجوز لهم التعاسر.
(2) تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة الأولی من فصل أحکام التیمم فراجع. و قد ذکرنا هناک أن مقتضی القاعدة وجوب التیمم المذکور عقلا من باب حرمة تفویت الغرض و وجوب تحصیله. و الإجماع علی عدم صحة التیمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد علیه.
(3) لأن التیمم من العبادات التی لا تشرع بدون الأمر بها، و مع إباحة الغایة لا أمر بها لیترشح منها الأمر به. لکن الظاهر أنه فی صورة
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 491

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة، فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه (1) للتیمم و مسح البشرة، و إن کان علی المتعارف لا یبعد کفایة مسح ظاهره عن البشرة (2) و الأحوط مسح کلیهما.

(مسألة 35): إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص (3) حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم.
______________________________
وجوب المس أیضاً یتیمم لغایة أخری غیر المس، لأن التیمم لیس مقدمة للمس، بل مقدمة لجوازه، ففعله واجب عقلی من باب وجوب الجمع بین الغرضین، لا غیری لیکون الإتیان به بقصد الواجب الأصلی. و کذا الحکم فی صورة استحباب المس. نعم لو کان الوجوب أو الاستحباب متعلقاً بالمس علی حال الطهارة کانت الطهارة شرطاً فی الواجب أو المستحب فیکون الأمر به داعیاً الی فعلها. و قد أشرنا الی ذلک فی مباحث الطهارة المائیة.
(1) یعنی مقدمة لمسح البشرة الواجب.
(2) لأن التعارف یوجب کونه مراداً من مسح الجبهة. و الظاهر أنه لا إشکال فی ذلک فی الموارد التی یلزم الحرج لو وجب مسح البشرة و رفع الشعر المتدلی علیها، کما إذا مضی علی حلق الرأس مقدار شهر تقریباً، فإنه یتدلی شعر الرأس علی الجبهة فیستر منها مقدار نصف إصبع تقریباً بنحو یصعب جداً رفعه، مع استمرار السیرة علی المسح علیه و عدم رفعه.
(3) لما سبق فی الوضوء. فراجع ما علقناه هناک.
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 492

(مسألة 36) فی الموارد التی یجب علیه التیمم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء کالحائض و النفساء و ماس المیت- الأحوط تیمم ثالث بقصد الاستباحة من غیر نظر الی بدلیته عن الوضوء أو الغسل، بأن یکون بدلًا عنهما، لاحتمال کون المطلوب تیمماً واحداً من باب التداخل (1). و لو عین أحدهما فی التیمم الأول و قصد بالثانی ما فی الذمة أغنی عن الثالث.

(مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن، فالأحوط محوه حذراً من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث، لمناط حرمة المس علی المحدث (2). و إن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فیحرم إمرار الید علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مس، أو الغسل ارتماساً، أو لف خرقة بیده و المس بها. و إذا فرض عدم إمکان الوضوء أو الغسل الا بمسه فیدور الأمر بین سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائیة و الانتقال الی التیمم (3)، و الظاهر سقوط حرمة المس (4)، بل ینبغی القطع به إذا کان
______________________________
(1) قد عرفت فی المسألة الحادیة عشرة ضعف الاحتمال المذکور جداً.
(2) تعلیل للاحتیاط. و الظن بالمناط المذکور قوی جداً.
(3) هذا الدوران إنما یکون مع عدم إمکان المحو، و إن کان قد یتراءی من العبارة غیر ذلک.
(4) هذا إنما یتم لو تعذر التیمم مقدمة لجواز المس الموقوف علیه الوضوء، و إلا وجب التیمم، کما لو توقف الغسل من الجنابة علی دخول
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 493
فی محل التیمم لأن الأمر حینئذ دائر بین ترک الصلاة (1) و ارتکاب المس، و من المعلوم أهمیة وجوب الصلاة، فیتوضأ أو یغتسل فی الفرض الأول و ان استلزم المس، لکن الأحوط مع ذلک الجبیرة أیضاً (2) بوضع شی‌ء علیه و المسح علیه بالید المبللة، و أحوط من ذلک أن یجمع بین ما ذکر و الاستنابة أیضاً بأن یستنیب متطهراً یباشر غسل هذا الموضع، بل و أن یتیمم مع ذلک أیضاً إن لم یکن فی مواضع التیمم. و إذا کان ممن وظیفته التیمم و کان فی بعض مواضعه و أراد الاحتیاط جمع بین مسحه بنفسه، و الجبیرة، و الاستنابة، لکن الأقوی- کما عرفت- کفایة مسحه و سقوط حرمة المس حینئذ.
تمَّ کتاب الطهارة.
______________________________
المسجد الذی تقدم منه وجوب التیمم فیه، و لا فرق بینه و بین المقام.
و أیضاً فإن سقوط حرمة المس یتوقف علی أهمیة وجوب الطهارة المائیة منها و هو محل إشکال، کما تقدم أیضاً فی المسوغ السادس الإشکال فی إعمال قواعد التزاحم فی المقام، و أن عدم الوجدان یصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائیة، إذ علیه یلزم فی المقام التیمم، إلا إذا کانت الکتابة فی مواضعه، فإنه حینئذ تجب علیه الطهارة المائیة، لما ذکره بقوله:
«لأن الأمر ..».
(1) یعنی: بناء علی القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورین.
(2) لاحتمال کون المانع الشرعی کالمانع العقلی فی إجراء حکم الجبیرة.
و کذا احتمال الاستنابة. لکنه ضعیف غیر ظاهر من أدلة الجبائر، و لا من أدلة اعتبار المباشرة: نعم إذا کان مقتضی الأصل جواز الاستنابة و أن
مستمسک العروة الوثقی، ج‌4، ص: 494
.....
______________________________
اعتبار المباشرة من جهة الإجماع فلا بأس بالبناء علی الاستنابة فی المقام، لعدم انعقاد الإجماع علی المنع عنها، و اللّه سبحانه العالم.
تمَّ تسویده فی النجف الأشرف فی جوار الحضرة العلویة، علی مشرفها أفضل الصلاة و السلام و التحیة، علی ید مؤلفه الحقیر الفقیر إلی رحمة ربه المنان الکریم (محسن) ابن العلامة المرحوم السید (مهدی) الطباطبائی الحکیم، عصر الخمیس، رابع عشر صفر، من السنة الثانیة و الخمسین بعد الألف و الثلاثمائة هجریة، علی مهاجرها أفضل السلام و أکمل التحیة. و تمَّ تبییضه فی سادس ربیع الأول من السنة المزبورة. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.
________________________________________
حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.